عمرو الحكيم
11-05-2012, 10:32 PM
لن تؤتي أي منظومة لتطوير التعليم ثمارها ألا بإشراك جميع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية بها:- وبدء ذي بدء اتحدث عن ثلاثة قطاعات فى وزارة التربية والتعليم لا اعرف ما هو السبب انهم ليسوا فى حزمة واحدة لضمان التنسيق الكامل فيما بينهم فى تنظيم الوسائط التعليمية المقدمة كخدمة تعلميمية لابنائنا الطلاب فى التعليم قبل الجامعى
قطاع الكتب , الوسائل التعليمية . مركز تطوير تكنولوجيا التعليم
لماذا لا يتم انشاء هيئة تابعة لمجلس أعلى للتعليم تابعا لمجلس الوزراء يضم فى جعبته هذه القطاعات الثلاثة
وليكن تحت مسمى ( الهيئة المصرية لتكنولوجيا التعليم و الكتاب المدرسي ) يرأسها رئيس هيئة بدرجة وزير
هيئة ضمان جودة التعليم أ
رى ان الهيئة لم تقوم بالدور الذى كان يجب ان تقوم به واصبح دورها دورا صوريا ولهذا يجب تفعيل دور الهيئة وممارستها لمهام عملها وربط بعض مراحل الكادر الخاص بالمعلمين بالحصول على شهادة ضمان الجودة بمعني ان المدرسة التى لا تحصل على شهادة من هذه الهيئة بجودتها نظرا لأسباب داخلية تتعلق بسوء الدارة المدرسية وقصور العملية التعليمية يحجب عن جميع العاملين بها نسبة مئوية من كادرالمعلم وذلك لتشجيع العمل والمشاركة الجماعية من أسرة المدرسة في التطوير. كما يجب ابتكار جهاز رقابي جديد بهيئة ضمان الجودة لمراقبة نظم التعليم مع وجود مراقبة سرية داخلية لسير العملية التعليمية بكل مدرسة للوقوف على المعلومات والمشاكل في صورتها الحقيقية ولا يكون له أي سلطات تأديبية بل يكون حيادي وموضوعي ليس هدفه صنع المشكلات وزيادة تفاقمها بل البحث عن حلول إيجابية لها . يقوم بإعداد تقارير عن المشكلات تقدم إلى الجهات المعنية بدون أسماء لمحاولة ايجاد حل لها .
وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات:-
تساهم في جعل التعليم شبه إقليمي يناسب كل إقليم من أقاليم مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق توجيه المناهج التي هي موحدة في كل الأقاليم .. لكي تكون مكثفة في إقليم عن الأخر تبعاً لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي لأبناء هذه الأقاليم فمثلا محافظة دمياط مركز لصناعات الموبيليا والحلويات والألبان فلابد من أن تكون هذه الصناعات والآلات المستخدمة لإنتاجها هي محور التعليم بها . مع دخول الكمبيوتر بصورة تخصصية لكل التخصصات يجب الإسراع في توفير معمل علمي لكل تخصص بالمدارس الصناعية يوجد بها كل الأجهزة الحديثة أو الممكن الحصول عليها أو نماذج تساهم في وصول المعلومة بأسرع وسيلة للطالب حيث انها لايزال الى الان اقسام المدارس الصناعية خالية من وجود معمل تعليمى بها لان السادة الموجهون لبعض التخصصات لا يروا ان هناك حاجة الى معامل فى تخصاصاتهم ويقومون بارجاع اى مبالغ تمويلية تخصص لتطويراقسامهم - التأكيد على مبدأ أن الكمبيوتر ما هو إلا وسيلة في كل تخصص للمساهمة في تطوير هذا التخصص وإلا يصبح الكمبيوتر بذاته غاية لأن الاهتمام به يهمل باقي جوانب التنمية التكنولوجية في العملية التعليمية . - وجود معمل كمبيوتر خاص يقوم بإنشأه القطاع الخاص أو شباب الخريجين – صندوق التنمية الخ داخل كل مدرسة حسب مواصفات تضعها الوزارة مع تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع للمكان منه لكي يستخدم لدورات الكمبيوتر الإجبارية للطلاب في الإجازات الطويلة في البرامج المناسبة لتخصصهم بصفة خاصة مع جعل عدد من الساعات لاستخدام الإنترنت بعد انتهاء ساعات الدراسة مع رقابة من الوزارة عليه ودون المشاركة في أرباحه طوال مدة العقد التي تجدد كل 3 سنوات .
وزارة الثقافة و وزارة الأعلام:-
إنشاء مركز للترجمة يقوم بإرسال بعثات لتجميع كتب العلوم الحديثة والهندسة من شتى دول العالم المتقدم وترجمتها مثلما حدث في عصر البطالمة و العصر العباسي وعصر محمد علي ولا تكون الترجمة قاصرة على كتب الفلسفة والسياسة والقصص الأدبية بل على الكتب العلمية والهندسية ويقترح ربطها بمشروع قومى للقراءة. وأن يتم ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إليكترونية وإصدار كارنيه يبيح لكل طالب الاستعارة من أي مكتبة في أي مكان طالما ليس مستعيراً من مكتبة أخري وتشجيع الطلاب على دخول المكتبة من خلال طلب بحوث دراسية منهم وتعليم الطلاب كيف يتم توثيق المعلومة البحثية من خلال حصة المكتبة يجب أن تقوم وزارة الثقافة بدور إشرافي تنشيطي لمكتبات المدراس وضم أمناء المكتبات المدرسية إلى وزارة الثقافة تحت وصاية التربية والتعليم فيما يختص بتنظيم الوقت واختيار المواد العلمية والثقافية المناسبة للمكتبة المدرسية
إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا والعلوم: على غرار قنوات نشيونال جوغرافيك والجزيرة الوثائقية حيث تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة لأخر الابتكارات والاختراعات في كل المجالات النافعة في الصناعة على أن لا تحتاج إلى طبق للاستقبال وأن تبث أرضية كالقنوات التعليمية التي جعلها ارضية وفضائية فى ذات الوقت
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة الخارجية
يجب على وزارة التعليم العالى والبحث العلمي التدقيق في التراخيص التى تمنحها لفتح معاهد وجامعات خاصة من حيث التخصصات حيث نجد انها قد سمحت بفتح العديد من المعاهد العليا والمتوسطة المحتوية على تخصص الحاسب الالى والتي قد قامت بتخريج طلاب لا يعرفون اي شيئ عن الحاسب الى ولذلك يجب ان يكون دراسة الحاسب الى موجهة لتخصص علمى او صناعي بدارسة البرامج التي تخدم هذا التخصص كما يجب ان يتم بين الوزارتين التربية والتعليم والتعليم العالى منظومة للوصول الى كيفية تطوير التعليم الفني وقبول طلابه بالمعاهد والجامعات بصورة اكثر شمولا ويجب أيضا ان تستحدث في أكاديمية المعلمين برنامج لتأهيل المعلمين الحاصلون على مؤهل متوسط للحصول على مؤهل جامعي مثل مدرسي المجالات الصناعية بالمدراس الأعدادية والثانوية العامة ومدرسي العملى بالمدارس الفنية. -أما عن وزارة الخارجية فأن البعثات العلمية والمنح للدول الأوربية وأمريكا قد تجتذب بعض الحاصلين على المنح للاستمرار في هذه الدول نظراً لما يوجد بها من عوامل الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة الهدف منها فيجب ألا توجه البعثات في دول بعينها وخصوصاً أوربا وأمريكا ولكن تكون في شتي الدول والمجالات لجمع أكبر قدر من المهارات والمعلومات وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشباب والمعلمين وأن تساهم جميع الهيئات والوزارات في تكلفة هذه البعثات
.كما يجب ان نرفع شعار للتطويروالبحث العلمي وهو (أن نبدء من حيث انتهى الأخرون)
وزارة الصناعة و وزارة الدفاع ووزارة الأنتاج والتصنيع الحربي:-
- يمكن أن تقوم وزارة الصناعة وجهات التراخيص قبل إصدار تراخيص للمصانع أو حتى الورش صغيرة بوضع شرط بأن يقوم هذا المصنع باستقبال طلاب المدارس المهنية الصناعية حسب تخصصاتهم والتوزيع الجغرافي لسكن الطلاب وأن يتقدم صاحب الورشة أو المصنع كل عام لتجديد الرخصة ومعه أوراق تثبت تدريبه لعدد من طلاب الأقسام الصناعية بالمدارس . - و في حالة السلام يمكن جعل فترة من مدة التجنيد مرتبطة بالمؤهل الدراسي حيث يتم إلحاق المجندين من أصحاب المؤهلات بمصانع تنشئها القوات المسلحة لهذا الغرض فيحصل كل مجند وليس بعضهم إلى جانب التدريب العسكري على تدريب عملي خاص بمؤهله .
وزارة القوة العاملة والهجرة :- -
إنشاء خدمة عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية المهنية الذين لم يوفقوا بالحصول على مجموع لدخول الكليات في خلال المدة بين التخرج والتجنيد على أن تكون هذه الخدمة العامة في مجال تخصص الخريج حرصا على المعلومات الدراسية وربط الدراسة بالسوق واحتياجاته الصناعية. كما ان المعافيين من التجنيد لاى سبب يجب ان يقوموا بالخدمة العامة فى اماكن مرتبطة بتخصصاتهم ويكون ذلك للشباب فى اى مكان بالجمهورية اما للفتيات فيكون فى داخل المحافظات التى يقطنون بها وان تكون هذه الخدمة العامة لغير المجندين تطبق على الحاصلين على الشهادات المتوسطة والفوق متوسطة والعليا لمدة عام اجباريا او ببدل يتم دفعه الى هيئة الخدمة العامة حسب المستوى المادى للخريج يتراواح ما بين 1000 جنيه الى عشرة الاف جنيه -
إحياء الهيئة العربية للتصنيع
( بميزانيات مشتركة من الدول العربية ) بمحاولة استقطاب بعض الدول العربية الغنية المؤيدة لها دولة بد الأخرى حتى تشعر الدول الرافضة لهذه المشروع أنها لا بد أن ترتبط بهذه المنظومة ودمج جميع مراكز براءات الاختراع لهذه الهيئة حيث تقوم الهيئة بتبني المبتكرين والمخترعين واختيار الصالح من ابتكاراتهم وتطويره ثم تصنيعه بإنتاج كمي مع ربط الهيئة بالمدارس المهنية والصناعية والتقنية في الدول العربية .
وزارة البيئة ووزارة الصحة:-
- استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب العلاقة التبادلية بين تخصصهم والحفاظ على البيئة مع أهمية المحافظة على نظافة المدرسة والفصل والمكتب والأرضية وسلامة الأساس المدرسي مع ربط ذلك بتدريس العلاقة بين مصروفات الدولة والإنفاق والضرائب المحصلة من مرتبات ومشاريع أولياء أمورهم والعائد الاقتصادي الذي يعود على الدولة والشعب عند المحافظة على المدرسة مع إدخال مناهج الأمن البيئي لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعي وإعادة تدوير المخلفات
. - زيادة الأهتمام بالتأمين الصحي للطلاب وزيادة فرص العلاج المجاني على نفقة الدولة للطلاب داخليا وخارجيا
زيادة برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض للطلاب من خلال منهج للتربية الصحية.
وزارة الإسكان ووزارة الضمان الاجتماعي و وزارة الأوقاف:-
- إنشاء صندوق للتأمين والإسكان الطلابي حيث تقوم وزارة التعليم بالمشاركة مع وزارة الإسكان ووزارة التأمينات بإنشاء صندوق إسكاني تأميني للطلاب يدفع فيه كل الطلاب قسط شهرياً أو سنوياً اختياري و متنوع لأساليب التسديد وعلى مدار سنوات التعليم يصبح له بمقتضاه مقدم شقة عند التخرج في إحدى التجمعات العمرانية الجديدة بالظهير الصحراوي أو مبلغ يساعد على بدء حياته العملية مع تميز شقق خريجي الجامعات عن شقق الحاصلين على مؤهلات متوسطة داخلياً وليس خارجياً بسبب زيادة السنوات التي حصلت من الطالب أثناء دراسته الجامعية وسنجد تفاعل من نسبة كبيرة جدا أولياء الأمور الذين يودون تأمين مستقبل أبنائهم - أما الغير قادرين من الطلاب تقوم الدولة بتشجيع الجمعيات الأهلية الخيرية على المستوي المحلي والدولي بالتبرع والأشراف على تنفيذ هذا المشروعمن خلال أوقاف للتعليم - مع الرقابة الشديدة بدلا من ان توجه التمويلات الخارجية لتفتيت اواصر الدولة والصرف على الدعاية والبلطجية -
أوقاف التعليم : من خلال وزارة الأوقاف تقوم الدولة بالتشجيع على إنشاء أوقاف وتبرعات للتعليم كصدقة جارية بأسلوب مطمئن للأصحاب هذه الأوقاف يجعل بعض الأغنياء يساهمون في الصرف على التعليم ومشروعات التعليم والطلاب الفقراء . وتشجيع الجمعيات الاهلية المهتمة بالتعليم.
وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية:-
مشكلة وسائل المواصلات للطلاب والمعلمين نظرا للكثافة السكانية فان وسائل الموصلات الحكومية لم تعد تفي بمتطلبات الجمهور لا سيما في موسم الدراسة ما عدا مترو الأنفاق مما أدى على الاعتماد الكبير علي الميكروباص الذي يقوم سائقيه بعدم احترام البنديرة المحددة وتقسيم الخط المحدد إلى ثلاثة أجزاء أو أربع مما يضاعف الأجرة إلى ثلاث أو أربع أمثالها كما يقومون أحيانا برفع القيمة من تلقأ أنفسهم مما يشكل عبا على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والموظفين فلدي اقتراح بتحديد سعر الميكروباص بعدد المحطات مع جعل حد ادنى للأجرة ومراعاة الكثافة على الخط وكذلك الازدحام المروري كما يقوم هؤلاء السائقين بتركيب أجهزة كاسيت وسماعات عالية الصوت دون مراعاة الركاب من المواطنين و المعلمين والطلاب الذين يصلون إلى مدارسهم صباحا وقد أصيبوا بصداع يؤثر على استيعابهم , ولذلك اقترح إصدار قانون يحدد استخدام الكاسيت وقوة سماعاته داخل وسائل المواصلات ألا تزيد عن درجة معينة ولو أدى الأمر ألي إلغاء الكاسيت في الميكروباص
. يجب أستحداث ادارة بالداخلية للأنضباط الطلابي يشرف عليها ضباط شرطة خريجي اكاديمية الشرطة والخدمة الأجتماعية وأن تعود وزارة الداخلية الى القبض على طلاب المرحلة الأعداية و الثانوية الهاربين من المدرسة في المقاهي والحدائق أثناء اليوم الدراسي وتسليمهم الى مدارسهم بأستدعاء أولياء امورهم .
قطاع الكتب , الوسائل التعليمية . مركز تطوير تكنولوجيا التعليم
لماذا لا يتم انشاء هيئة تابعة لمجلس أعلى للتعليم تابعا لمجلس الوزراء يضم فى جعبته هذه القطاعات الثلاثة
وليكن تحت مسمى ( الهيئة المصرية لتكنولوجيا التعليم و الكتاب المدرسي ) يرأسها رئيس هيئة بدرجة وزير
هيئة ضمان جودة التعليم أ
رى ان الهيئة لم تقوم بالدور الذى كان يجب ان تقوم به واصبح دورها دورا صوريا ولهذا يجب تفعيل دور الهيئة وممارستها لمهام عملها وربط بعض مراحل الكادر الخاص بالمعلمين بالحصول على شهادة ضمان الجودة بمعني ان المدرسة التى لا تحصل على شهادة من هذه الهيئة بجودتها نظرا لأسباب داخلية تتعلق بسوء الدارة المدرسية وقصور العملية التعليمية يحجب عن جميع العاملين بها نسبة مئوية من كادرالمعلم وذلك لتشجيع العمل والمشاركة الجماعية من أسرة المدرسة في التطوير. كما يجب ابتكار جهاز رقابي جديد بهيئة ضمان الجودة لمراقبة نظم التعليم مع وجود مراقبة سرية داخلية لسير العملية التعليمية بكل مدرسة للوقوف على المعلومات والمشاكل في صورتها الحقيقية ولا يكون له أي سلطات تأديبية بل يكون حيادي وموضوعي ليس هدفه صنع المشكلات وزيادة تفاقمها بل البحث عن حلول إيجابية لها . يقوم بإعداد تقارير عن المشكلات تقدم إلى الجهات المعنية بدون أسماء لمحاولة ايجاد حل لها .
وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات:-
تساهم في جعل التعليم شبه إقليمي يناسب كل إقليم من أقاليم مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق توجيه المناهج التي هي موحدة في كل الأقاليم .. لكي تكون مكثفة في إقليم عن الأخر تبعاً لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي لأبناء هذه الأقاليم فمثلا محافظة دمياط مركز لصناعات الموبيليا والحلويات والألبان فلابد من أن تكون هذه الصناعات والآلات المستخدمة لإنتاجها هي محور التعليم بها . مع دخول الكمبيوتر بصورة تخصصية لكل التخصصات يجب الإسراع في توفير معمل علمي لكل تخصص بالمدارس الصناعية يوجد بها كل الأجهزة الحديثة أو الممكن الحصول عليها أو نماذج تساهم في وصول المعلومة بأسرع وسيلة للطالب حيث انها لايزال الى الان اقسام المدارس الصناعية خالية من وجود معمل تعليمى بها لان السادة الموجهون لبعض التخصصات لا يروا ان هناك حاجة الى معامل فى تخصاصاتهم ويقومون بارجاع اى مبالغ تمويلية تخصص لتطويراقسامهم - التأكيد على مبدأ أن الكمبيوتر ما هو إلا وسيلة في كل تخصص للمساهمة في تطوير هذا التخصص وإلا يصبح الكمبيوتر بذاته غاية لأن الاهتمام به يهمل باقي جوانب التنمية التكنولوجية في العملية التعليمية . - وجود معمل كمبيوتر خاص يقوم بإنشأه القطاع الخاص أو شباب الخريجين – صندوق التنمية الخ داخل كل مدرسة حسب مواصفات تضعها الوزارة مع تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع للمكان منه لكي يستخدم لدورات الكمبيوتر الإجبارية للطلاب في الإجازات الطويلة في البرامج المناسبة لتخصصهم بصفة خاصة مع جعل عدد من الساعات لاستخدام الإنترنت بعد انتهاء ساعات الدراسة مع رقابة من الوزارة عليه ودون المشاركة في أرباحه طوال مدة العقد التي تجدد كل 3 سنوات .
وزارة الثقافة و وزارة الأعلام:-
إنشاء مركز للترجمة يقوم بإرسال بعثات لتجميع كتب العلوم الحديثة والهندسة من شتى دول العالم المتقدم وترجمتها مثلما حدث في عصر البطالمة و العصر العباسي وعصر محمد علي ولا تكون الترجمة قاصرة على كتب الفلسفة والسياسة والقصص الأدبية بل على الكتب العلمية والهندسية ويقترح ربطها بمشروع قومى للقراءة. وأن يتم ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إليكترونية وإصدار كارنيه يبيح لكل طالب الاستعارة من أي مكتبة في أي مكان طالما ليس مستعيراً من مكتبة أخري وتشجيع الطلاب على دخول المكتبة من خلال طلب بحوث دراسية منهم وتعليم الطلاب كيف يتم توثيق المعلومة البحثية من خلال حصة المكتبة يجب أن تقوم وزارة الثقافة بدور إشرافي تنشيطي لمكتبات المدراس وضم أمناء المكتبات المدرسية إلى وزارة الثقافة تحت وصاية التربية والتعليم فيما يختص بتنظيم الوقت واختيار المواد العلمية والثقافية المناسبة للمكتبة المدرسية
إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا والعلوم: على غرار قنوات نشيونال جوغرافيك والجزيرة الوثائقية حيث تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة لأخر الابتكارات والاختراعات في كل المجالات النافعة في الصناعة على أن لا تحتاج إلى طبق للاستقبال وأن تبث أرضية كالقنوات التعليمية التي جعلها ارضية وفضائية فى ذات الوقت
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة الخارجية
يجب على وزارة التعليم العالى والبحث العلمي التدقيق في التراخيص التى تمنحها لفتح معاهد وجامعات خاصة من حيث التخصصات حيث نجد انها قد سمحت بفتح العديد من المعاهد العليا والمتوسطة المحتوية على تخصص الحاسب الالى والتي قد قامت بتخريج طلاب لا يعرفون اي شيئ عن الحاسب الى ولذلك يجب ان يكون دراسة الحاسب الى موجهة لتخصص علمى او صناعي بدارسة البرامج التي تخدم هذا التخصص كما يجب ان يتم بين الوزارتين التربية والتعليم والتعليم العالى منظومة للوصول الى كيفية تطوير التعليم الفني وقبول طلابه بالمعاهد والجامعات بصورة اكثر شمولا ويجب أيضا ان تستحدث في أكاديمية المعلمين برنامج لتأهيل المعلمين الحاصلون على مؤهل متوسط للحصول على مؤهل جامعي مثل مدرسي المجالات الصناعية بالمدراس الأعدادية والثانوية العامة ومدرسي العملى بالمدارس الفنية. -أما عن وزارة الخارجية فأن البعثات العلمية والمنح للدول الأوربية وأمريكا قد تجتذب بعض الحاصلين على المنح للاستمرار في هذه الدول نظراً لما يوجد بها من عوامل الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة الهدف منها فيجب ألا توجه البعثات في دول بعينها وخصوصاً أوربا وأمريكا ولكن تكون في شتي الدول والمجالات لجمع أكبر قدر من المهارات والمعلومات وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشباب والمعلمين وأن تساهم جميع الهيئات والوزارات في تكلفة هذه البعثات
.كما يجب ان نرفع شعار للتطويروالبحث العلمي وهو (أن نبدء من حيث انتهى الأخرون)
وزارة الصناعة و وزارة الدفاع ووزارة الأنتاج والتصنيع الحربي:-
- يمكن أن تقوم وزارة الصناعة وجهات التراخيص قبل إصدار تراخيص للمصانع أو حتى الورش صغيرة بوضع شرط بأن يقوم هذا المصنع باستقبال طلاب المدارس المهنية الصناعية حسب تخصصاتهم والتوزيع الجغرافي لسكن الطلاب وأن يتقدم صاحب الورشة أو المصنع كل عام لتجديد الرخصة ومعه أوراق تثبت تدريبه لعدد من طلاب الأقسام الصناعية بالمدارس . - و في حالة السلام يمكن جعل فترة من مدة التجنيد مرتبطة بالمؤهل الدراسي حيث يتم إلحاق المجندين من أصحاب المؤهلات بمصانع تنشئها القوات المسلحة لهذا الغرض فيحصل كل مجند وليس بعضهم إلى جانب التدريب العسكري على تدريب عملي خاص بمؤهله .
وزارة القوة العاملة والهجرة :- -
إنشاء خدمة عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية المهنية الذين لم يوفقوا بالحصول على مجموع لدخول الكليات في خلال المدة بين التخرج والتجنيد على أن تكون هذه الخدمة العامة في مجال تخصص الخريج حرصا على المعلومات الدراسية وربط الدراسة بالسوق واحتياجاته الصناعية. كما ان المعافيين من التجنيد لاى سبب يجب ان يقوموا بالخدمة العامة فى اماكن مرتبطة بتخصصاتهم ويكون ذلك للشباب فى اى مكان بالجمهورية اما للفتيات فيكون فى داخل المحافظات التى يقطنون بها وان تكون هذه الخدمة العامة لغير المجندين تطبق على الحاصلين على الشهادات المتوسطة والفوق متوسطة والعليا لمدة عام اجباريا او ببدل يتم دفعه الى هيئة الخدمة العامة حسب المستوى المادى للخريج يتراواح ما بين 1000 جنيه الى عشرة الاف جنيه -
إحياء الهيئة العربية للتصنيع
( بميزانيات مشتركة من الدول العربية ) بمحاولة استقطاب بعض الدول العربية الغنية المؤيدة لها دولة بد الأخرى حتى تشعر الدول الرافضة لهذه المشروع أنها لا بد أن ترتبط بهذه المنظومة ودمج جميع مراكز براءات الاختراع لهذه الهيئة حيث تقوم الهيئة بتبني المبتكرين والمخترعين واختيار الصالح من ابتكاراتهم وتطويره ثم تصنيعه بإنتاج كمي مع ربط الهيئة بالمدارس المهنية والصناعية والتقنية في الدول العربية .
وزارة البيئة ووزارة الصحة:-
- استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب العلاقة التبادلية بين تخصصهم والحفاظ على البيئة مع أهمية المحافظة على نظافة المدرسة والفصل والمكتب والأرضية وسلامة الأساس المدرسي مع ربط ذلك بتدريس العلاقة بين مصروفات الدولة والإنفاق والضرائب المحصلة من مرتبات ومشاريع أولياء أمورهم والعائد الاقتصادي الذي يعود على الدولة والشعب عند المحافظة على المدرسة مع إدخال مناهج الأمن البيئي لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعي وإعادة تدوير المخلفات
. - زيادة الأهتمام بالتأمين الصحي للطلاب وزيادة فرص العلاج المجاني على نفقة الدولة للطلاب داخليا وخارجيا
زيادة برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض للطلاب من خلال منهج للتربية الصحية.
وزارة الإسكان ووزارة الضمان الاجتماعي و وزارة الأوقاف:-
- إنشاء صندوق للتأمين والإسكان الطلابي حيث تقوم وزارة التعليم بالمشاركة مع وزارة الإسكان ووزارة التأمينات بإنشاء صندوق إسكاني تأميني للطلاب يدفع فيه كل الطلاب قسط شهرياً أو سنوياً اختياري و متنوع لأساليب التسديد وعلى مدار سنوات التعليم يصبح له بمقتضاه مقدم شقة عند التخرج في إحدى التجمعات العمرانية الجديدة بالظهير الصحراوي أو مبلغ يساعد على بدء حياته العملية مع تميز شقق خريجي الجامعات عن شقق الحاصلين على مؤهلات متوسطة داخلياً وليس خارجياً بسبب زيادة السنوات التي حصلت من الطالب أثناء دراسته الجامعية وسنجد تفاعل من نسبة كبيرة جدا أولياء الأمور الذين يودون تأمين مستقبل أبنائهم - أما الغير قادرين من الطلاب تقوم الدولة بتشجيع الجمعيات الأهلية الخيرية على المستوي المحلي والدولي بالتبرع والأشراف على تنفيذ هذا المشروعمن خلال أوقاف للتعليم - مع الرقابة الشديدة بدلا من ان توجه التمويلات الخارجية لتفتيت اواصر الدولة والصرف على الدعاية والبلطجية -
أوقاف التعليم : من خلال وزارة الأوقاف تقوم الدولة بالتشجيع على إنشاء أوقاف وتبرعات للتعليم كصدقة جارية بأسلوب مطمئن للأصحاب هذه الأوقاف يجعل بعض الأغنياء يساهمون في الصرف على التعليم ومشروعات التعليم والطلاب الفقراء . وتشجيع الجمعيات الاهلية المهتمة بالتعليم.
وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية:-
مشكلة وسائل المواصلات للطلاب والمعلمين نظرا للكثافة السكانية فان وسائل الموصلات الحكومية لم تعد تفي بمتطلبات الجمهور لا سيما في موسم الدراسة ما عدا مترو الأنفاق مما أدى على الاعتماد الكبير علي الميكروباص الذي يقوم سائقيه بعدم احترام البنديرة المحددة وتقسيم الخط المحدد إلى ثلاثة أجزاء أو أربع مما يضاعف الأجرة إلى ثلاث أو أربع أمثالها كما يقومون أحيانا برفع القيمة من تلقأ أنفسهم مما يشكل عبا على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والموظفين فلدي اقتراح بتحديد سعر الميكروباص بعدد المحطات مع جعل حد ادنى للأجرة ومراعاة الكثافة على الخط وكذلك الازدحام المروري كما يقوم هؤلاء السائقين بتركيب أجهزة كاسيت وسماعات عالية الصوت دون مراعاة الركاب من المواطنين و المعلمين والطلاب الذين يصلون إلى مدارسهم صباحا وقد أصيبوا بصداع يؤثر على استيعابهم , ولذلك اقترح إصدار قانون يحدد استخدام الكاسيت وقوة سماعاته داخل وسائل المواصلات ألا تزيد عن درجة معينة ولو أدى الأمر ألي إلغاء الكاسيت في الميكروباص
. يجب أستحداث ادارة بالداخلية للأنضباط الطلابي يشرف عليها ضباط شرطة خريجي اكاديمية الشرطة والخدمة الأجتماعية وأن تعود وزارة الداخلية الى القبض على طلاب المرحلة الأعداية و الثانوية الهاربين من المدرسة في المقاهي والحدائق أثناء اليوم الدراسي وتسليمهم الى مدارسهم بأستدعاء أولياء امورهم .