جهاد 2000
09-04-2012, 08:43 PM
البرلمان يرد الصاع للمجلس العسكرى ويوافق على قانون لمنع الفلول من الرئاسة
Date: 2012-04-09 17:03:06
رد مجلس الشعب المصرى الصاع الى المجلس العسكرى الذى يحاول فى هذه الفتره استبعاد المرشحين الاسلاميين الأقوياء من انتخابات رئاسة الجمهورية بالصاق صفحه ازدواج الجنسيه لوالدة المرشح الرئاسى الاسلامى الاوفر حظا حازم صلاح ابواسماعيل وكذلك ادعاء عدم صلاحيه خيرت الشاطر مرشح الاخوان المسلمون للترشح الرئاسى لكونه لم يصدر له حكم برد الاعتبار.
جاء رد مجلس الشعب المزلزل عن طريق موافقه لجنه الاقتراحات والشكاوى على مشروع بقانون تقدم به النائب عصام سلطان ممثل حزب الوسط ذو التوجه الاسلامى والذى يقضى بمنع الفلول من الترشح الرئاسى لمدة خمس سنوات.
بذلك ينال القانون من شخصيات فلولية كبرى اعلنت ترشحها مثل عمر سليمان واحمد شفيق الذين كانا من دعائم حكم نظام القهر الذى ترأسه حسنى مبارك طوال ثلاثون عاما.
وتشير التوقعات ان هذه الخطوه غير المسبوقه ستحدث تغيير جذرى فى مواقف المجلس العسكرى بشأن حازم صلاح وخيرت الشاطر باعتبار ان استمرار المجلس فى مسعاه ضدهما سيؤدى لفقدان مرشحيه ايضا فرصه تولى المنصب الاهم فى مصر.
وبناء على موافقه لجنه الاقتراحات والشكاوى فان القانون سيتم دراسته قبل يوم 26 ابريل فى الجلسات العامه لاعلان اقراره وتنفيذه من عدمه.
You can see links before reply
Date: 2012-04-09 17:03:06
رد مجلس الشعب المصرى الصاع الى المجلس العسكرى الذى يحاول فى هذه الفتره استبعاد المرشحين الاسلاميين الأقوياء من انتخابات رئاسة الجمهورية بالصاق صفحه ازدواج الجنسيه لوالدة المرشح الرئاسى الاسلامى الاوفر حظا حازم صلاح ابواسماعيل وكذلك ادعاء عدم صلاحيه خيرت الشاطر مرشح الاخوان المسلمون للترشح الرئاسى لكونه لم يصدر له حكم برد الاعتبار.
جاء رد مجلس الشعب المزلزل عن طريق موافقه لجنه الاقتراحات والشكاوى على مشروع بقانون تقدم به النائب عصام سلطان ممثل حزب الوسط ذو التوجه الاسلامى والذى يقضى بمنع الفلول من الترشح الرئاسى لمدة خمس سنوات.
بذلك ينال القانون من شخصيات فلولية كبرى اعلنت ترشحها مثل عمر سليمان واحمد شفيق الذين كانا من دعائم حكم نظام القهر الذى ترأسه حسنى مبارك طوال ثلاثون عاما.
وتشير التوقعات ان هذه الخطوه غير المسبوقه ستحدث تغيير جذرى فى مواقف المجلس العسكرى بشأن حازم صلاح وخيرت الشاطر باعتبار ان استمرار المجلس فى مسعاه ضدهما سيؤدى لفقدان مرشحيه ايضا فرصه تولى المنصب الاهم فى مصر.
وبناء على موافقه لجنه الاقتراحات والشكاوى فان القانون سيتم دراسته قبل يوم 26 ابريل فى الجلسات العامه لاعلان اقراره وتنفيذه من عدمه.
You can see links before reply