Mr. Ali
06-03-2012, 02:10 PM
كتب فاطمة زيدان ٦/ ٣/ ٢٠١٢
■ فى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم على قناة «الحياة» قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة»، إن «بيان الدكتور كمال الجنزورى لم يحقق المطالب بعد حالة الانفلات الأمنى، وما حدث فى بورسعيد وبعدها من حالات الخطف والاعتداء على الناس ثم فضيحة قضية المنظمات»، مشيراً إلى أن البيان كان صادماً. وأضاف: «نحن جاهزون لتشكيل حكومة ائتلافية ولدينا رؤية متكاملة للوزارات».
وقال محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، افتعلت أزمة التمويل الأجنبى، معتبراً أنها ساهمت بشكل كبير فى خلق حالة من عدم الثقة.
وأضاف أن المنظمات المتهمة فى القضية تعمل فى مصر منذ ٢٠٠٤ والموضوع منذ بدايته عليه علامات استفهام، متسائلاً: «أين أبوالنجا من الأموال المهربة فى جمعية المستقبل ومكتبة الإسكندرية؟».
من جهة أخرى، قال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن «طلب المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنحى قاضى قضية التمويل الأجنبى لا يجوز».
وأضاف أنه تم استخدام القضاء من أجل تحقيق رؤى سياسية للحكومة، لافتاً إلى أن «عبدالمعز» استخدم من قبل الحكومة فى التدخل فى القضية، مشيراً إلى أن دائرة التظلمات «بدعة».
وقال: «إن لقب قاضى مصر الأول الذى يطلقه عبدالمعز على نفسه غير موجود ويذكرنا بلقب سيدة مصر الأولى».
من جهته، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «لم أتخذ قراراً بالترشح للرئاسة، وهناك مشاورات مع القوى السياسية»، مشيراً إلى أنه ليس من طموحه الشخصى البحث عن المناصب بما فيها رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك دور له فلن يتوقف عن المساعدة.
وأضاف أن قراره بالترشح للرئاسة سيتوقف على النخبة، معتبراً أن من قرروا الترشح جاء قراراتهم وفق طموحات شخصية تغلب على المصلحة العامة.
وأكد أنه مازالت هناك حاجة إلى مرشح قوى لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن الإخوان تحدثوا حول مجلس شعب توافقى، «وفوجئت بأنهم طلبوا منى أن أملأ استمارة عضوية لحزب الحرية والعدالة حتى أترشح على قوائمهم، لكنى كنت أرفض أن أنضم إلى أى حزب، رغم أن علاقتى جيدة بالإخوان»، نافياً أن يكونوا تحدثوا معه حول الترشح للرئاسة.
■ وفى برنامج «الحياة اليوم» للإعلامى شريف عامر، على قناة «الحياة»، أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية «فاشلة»، موضحاً أنه خلال هذه المرحلة مر البلد بالكثير من المصائب ولم نصل حتى وقتنا هذا لأى من المتسببين فى هذه المصائب.
وأوضح «غزلان» أن هناك خطوات يجب أن يتم اتخاذها بعد رفع الحظر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وسفرهم إلى بلادهم، وهى «تغيير الحكومة، وإصدار قانون استقلال القضاء فوراً، وأخيراً أن يطهر القضاء نفسه ممن يعرّفهم بأنهم فاسدون»، مؤكداً أنه لا تدخل من قبل مجلس الشعب فى استقلالية القضاء.
كما أشار إلى أن «قضية التمويل الأجنبى بدأت عقب الثورة، عندما أعلنت السفيرة الأمريكية وقتها دعم منظمات المجتمع المدنى بـ٤٢ مليون دولار»، لافتاً إلى أن «موقف الإخوان من بداية الأزمة كان واضحاً باستنكارهم لغة التهديد التى صدرت من الجانب الأمريكى عقب الإعلان عن القضية واتهام أمريكيين فيها». من جهة أخرى، أعلن باسم خفاجى، المفكر الإسلامى، عن نيته ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية. ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين رفض «خفاجى» اعتبار نفسه مرشحاً للجماعة، غير أنه قال إنه يسعى للحصول على تأييد شخصيات وتيارات إسلامية لترشيحه. وأكد «خفاجى» رفضه فكرة وجود مرشح توافقى فى انتخابات الرئاسة، وقال إن «وجود مرشح توافقى يعنى أنه مرشح بلا طعم أو لون».
■ وفى برنامج «هنا العاصمة» للإعلامية لميس الحديدى على قناة «CBC»، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أزمة المنظمات الدولية كارثة مزدوجة، وأمريكا لا تعطى صدقات للشعب المصرى، بل كل دولار له حسابه، ولا يجوز أن تتحول القضية المنظورة أمام المحكمة إلى قضية سياسية.
وأكد «عاشور» أن الشعب المصرى لم يطلب من المجلس العسكرى خوض معركة أكبر من قدراتنا، وأزمة المنظمات معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس، ورئيس الدائرة المتنحية لم يقبل تنفيذ السيناريو الذى طلبه منه رئيس الاستئناف، والأخير رفض أن يكون مستقلاً، ولا عذر له فى قبول الضغوط، ونحن نقدم دليلاً على عدم استقلالنا والتزامنا بالمعايير الدولية.
وتابع: «ماذا لو قام القاضى بدخول جلسة وأصدر أمراً بالبراءة، فهو لم يقبل أن يمارس هذه التمثيلية، ولا عذر أمام رئيس محكمة الاستئناف لأن يقبل ما يمليه عليه المجلس العسكرى، وما كان أحد فى مصر سيغضب إن لم يفتح ملف التمويل، وطالبنا باجتماع الاستشارى مع العسكرى».
وأشار «عاشور» إلى أن ما حدث أفقدنا المصداقية، وأفقد القاضى استقلاله، ونحن نحمل مجلس القضاء الأعلى المسؤولية، وهذا يمكن أن يؤثر على قضايا استرداد الأموال المهربة.
وحمّل «عاشور» المستشار عبدالمعز إبراهيم المسؤولية فى قضية التمويل، قائلاً: «هو الفاعل الأصلى فى قضية التمويل الأجنبى، وأطالبه بالتنحى عن القضية، ومساءلته القانونية قد لا تتوقف عند هذا الحد».
وأضاف «عاشور»: «تأجيل نظر قضية التمويل لأجل غير مسمى أحد الحلول، لكن له عواقبه على القضاء المصرى، فالتدخل فى أحكام القضاء قد يثير شكوكاً فى محاكمة مبارك، فالنيابة قامت بدورها فى محاكمة مبارك، وهناك تواطؤ أمنى فى تقديم الأدلة لهيئة المحكمة، ومسح تسجيلات مبارك يوم ٢٨ يناير أحد أشكال التواطؤ».
■ فى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم على قناة «الحياة» قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب «الحرية والعدالة»، إن «بيان الدكتور كمال الجنزورى لم يحقق المطالب بعد حالة الانفلات الأمنى، وما حدث فى بورسعيد وبعدها من حالات الخطف والاعتداء على الناس ثم فضيحة قضية المنظمات»، مشيراً إلى أن البيان كان صادماً. وأضاف: «نحن جاهزون لتشكيل حكومة ائتلافية ولدينا رؤية متكاملة للوزارات».
وقال محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، افتعلت أزمة التمويل الأجنبى، معتبراً أنها ساهمت بشكل كبير فى خلق حالة من عدم الثقة.
وأضاف أن المنظمات المتهمة فى القضية تعمل فى مصر منذ ٢٠٠٤ والموضوع منذ بدايته عليه علامات استفهام، متسائلاً: «أين أبوالنجا من الأموال المهربة فى جمعية المستقبل ومكتبة الإسكندرية؟».
من جهة أخرى، قال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن «طلب المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنحى قاضى قضية التمويل الأجنبى لا يجوز».
وأضاف أنه تم استخدام القضاء من أجل تحقيق رؤى سياسية للحكومة، لافتاً إلى أن «عبدالمعز» استخدم من قبل الحكومة فى التدخل فى القضية، مشيراً إلى أن دائرة التظلمات «بدعة».
وقال: «إن لقب قاضى مصر الأول الذى يطلقه عبدالمعز على نفسه غير موجود ويذكرنا بلقب سيدة مصر الأولى».
من جهته، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «لم أتخذ قراراً بالترشح للرئاسة، وهناك مشاورات مع القوى السياسية»، مشيراً إلى أنه ليس من طموحه الشخصى البحث عن المناصب بما فيها رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك دور له فلن يتوقف عن المساعدة.
وأضاف أن قراره بالترشح للرئاسة سيتوقف على النخبة، معتبراً أن من قرروا الترشح جاء قراراتهم وفق طموحات شخصية تغلب على المصلحة العامة.
وأكد أنه مازالت هناك حاجة إلى مرشح قوى لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن الإخوان تحدثوا حول مجلس شعب توافقى، «وفوجئت بأنهم طلبوا منى أن أملأ استمارة عضوية لحزب الحرية والعدالة حتى أترشح على قوائمهم، لكنى كنت أرفض أن أنضم إلى أى حزب، رغم أن علاقتى جيدة بالإخوان»، نافياً أن يكونوا تحدثوا معه حول الترشح للرئاسة.
■ وفى برنامج «الحياة اليوم» للإعلامى شريف عامر، على قناة «الحياة»، أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية «فاشلة»، موضحاً أنه خلال هذه المرحلة مر البلد بالكثير من المصائب ولم نصل حتى وقتنا هذا لأى من المتسببين فى هذه المصائب.
وأوضح «غزلان» أن هناك خطوات يجب أن يتم اتخاذها بعد رفع الحظر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وسفرهم إلى بلادهم، وهى «تغيير الحكومة، وإصدار قانون استقلال القضاء فوراً، وأخيراً أن يطهر القضاء نفسه ممن يعرّفهم بأنهم فاسدون»، مؤكداً أنه لا تدخل من قبل مجلس الشعب فى استقلالية القضاء.
كما أشار إلى أن «قضية التمويل الأجنبى بدأت عقب الثورة، عندما أعلنت السفيرة الأمريكية وقتها دعم منظمات المجتمع المدنى بـ٤٢ مليون دولار»، لافتاً إلى أن «موقف الإخوان من بداية الأزمة كان واضحاً باستنكارهم لغة التهديد التى صدرت من الجانب الأمريكى عقب الإعلان عن القضية واتهام أمريكيين فيها». من جهة أخرى، أعلن باسم خفاجى، المفكر الإسلامى، عن نيته ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية. ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين رفض «خفاجى» اعتبار نفسه مرشحاً للجماعة، غير أنه قال إنه يسعى للحصول على تأييد شخصيات وتيارات إسلامية لترشيحه. وأكد «خفاجى» رفضه فكرة وجود مرشح توافقى فى انتخابات الرئاسة، وقال إن «وجود مرشح توافقى يعنى أنه مرشح بلا طعم أو لون».
■ وفى برنامج «هنا العاصمة» للإعلامية لميس الحديدى على قناة «CBC»، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أزمة المنظمات الدولية كارثة مزدوجة، وأمريكا لا تعطى صدقات للشعب المصرى، بل كل دولار له حسابه، ولا يجوز أن تتحول القضية المنظورة أمام المحكمة إلى قضية سياسية.
وأكد «عاشور» أن الشعب المصرى لم يطلب من المجلس العسكرى خوض معركة أكبر من قدراتنا، وأزمة المنظمات معركة سياسية فاشلة بكل المقاييس، ورئيس الدائرة المتنحية لم يقبل تنفيذ السيناريو الذى طلبه منه رئيس الاستئناف، والأخير رفض أن يكون مستقلاً، ولا عذر له فى قبول الضغوط، ونحن نقدم دليلاً على عدم استقلالنا والتزامنا بالمعايير الدولية.
وتابع: «ماذا لو قام القاضى بدخول جلسة وأصدر أمراً بالبراءة، فهو لم يقبل أن يمارس هذه التمثيلية، ولا عذر أمام رئيس محكمة الاستئناف لأن يقبل ما يمليه عليه المجلس العسكرى، وما كان أحد فى مصر سيغضب إن لم يفتح ملف التمويل، وطالبنا باجتماع الاستشارى مع العسكرى».
وأشار «عاشور» إلى أن ما حدث أفقدنا المصداقية، وأفقد القاضى استقلاله، ونحن نحمل مجلس القضاء الأعلى المسؤولية، وهذا يمكن أن يؤثر على قضايا استرداد الأموال المهربة.
وحمّل «عاشور» المستشار عبدالمعز إبراهيم المسؤولية فى قضية التمويل، قائلاً: «هو الفاعل الأصلى فى قضية التمويل الأجنبى، وأطالبه بالتنحى عن القضية، ومساءلته القانونية قد لا تتوقف عند هذا الحد».
وأضاف «عاشور»: «تأجيل نظر قضية التمويل لأجل غير مسمى أحد الحلول، لكن له عواقبه على القضاء المصرى، فالتدخل فى أحكام القضاء قد يثير شكوكاً فى محاكمة مبارك، فالنيابة قامت بدورها فى محاكمة مبارك، وهناك تواطؤ أمنى فى تقديم الأدلة لهيئة المحكمة، ومسح تسجيلات مبارك يوم ٢٨ يناير أحد أشكال التواطؤ».