جهاد 2000
05-03-2012, 10:56 PM
الداخلية تحمِّل "العسكري" مسؤولية سفر أمريكيين
الاثنين 12 ربيع الثاني 1433 الموافق 05 مارس 2012
الإسلام اليوم/ وكالات
حمَّل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوسف، كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، مسؤولية سفر أمريكيين متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقال يوسف، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للجنة الوزارية الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، اليوم الاثنين، "إن السماح بسفر هؤلاء مسؤولية السلطة الحاكمة سواء المجلس العسكري أو مجلس الوزراء، والقضاء"، نافياً أن تكون لوزارته أي دور في سفر المتهمين.
ومن ناحية أخرى اعترف وزير الداخلية المصري بأن الأمن لم يتحقق بشكل كامل، وأن جهاز الشرطة يواجه حالياً ثلاث شرائح من المجرمين، أولها السجناء الهاربون من السجون الذين يرتكبون الحوادث بعنف، والثانية المسجَّلون الخطرين الذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمني الحالي، والثالثة هي العناصر التي ليس لها بيانات إجرامية وترتكب الجرائم نتيجة الحالة الاقتصادية.
وأضاف أن جهاز الأمن المصري تعافى بنسبة 60%، "وجهاز الشرطة عاقد العزم على الاستمرار في العمل ومواجهة الإجرام"، مؤكدا أن التواجد الأمني سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة، "خصوصاً بعد وصول التعزيزات التي طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة".
وحول ظاهرة قيام ضباط شرطة بإطلاق لحاهم، أكد يوسف رفضه لتلك الظاهرة، موضحاً أن "منع الضباط من ذلك يأتي في إطار انضباطي وأنها ستمثل فتنة بين طرفي الأمة".
وأضاف أنه لم يتلق أى طلب رسمي من أي حزب من أجل السماح بإطلاق اللحية لضباط الشرطة، مشدِّداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضباط الذين سيقومون بإطلاق لحاهم.
وكان 16من بين 19 أمريكيا أبرزهم صموئيل آدم لحود وشهرته "سام لحود" ابن وزير النقل الأمريكي يُحاكمون في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج بدون تصريح من السلطات المصرية قد غادروا بعد ظهر الخميس الفائت، مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم قبل أن يلحقهم موظفان ألمانيان متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد أديناور الحقوقية بمصر.
الاثنين 12 ربيع الثاني 1433 الموافق 05 مارس 2012
الإسلام اليوم/ وكالات
حمَّل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوسف، كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، مسؤولية سفر أمريكيين متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقال يوسف، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للجنة الوزارية الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، اليوم الاثنين، "إن السماح بسفر هؤلاء مسؤولية السلطة الحاكمة سواء المجلس العسكري أو مجلس الوزراء، والقضاء"، نافياً أن تكون لوزارته أي دور في سفر المتهمين.
ومن ناحية أخرى اعترف وزير الداخلية المصري بأن الأمن لم يتحقق بشكل كامل، وأن جهاز الشرطة يواجه حالياً ثلاث شرائح من المجرمين، أولها السجناء الهاربون من السجون الذين يرتكبون الحوادث بعنف، والثانية المسجَّلون الخطرين الذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمني الحالي، والثالثة هي العناصر التي ليس لها بيانات إجرامية وترتكب الجرائم نتيجة الحالة الاقتصادية.
وأضاف أن جهاز الأمن المصري تعافى بنسبة 60%، "وجهاز الشرطة عاقد العزم على الاستمرار في العمل ومواجهة الإجرام"، مؤكدا أن التواجد الأمني سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة، "خصوصاً بعد وصول التعزيزات التي طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة".
وحول ظاهرة قيام ضباط شرطة بإطلاق لحاهم، أكد يوسف رفضه لتلك الظاهرة، موضحاً أن "منع الضباط من ذلك يأتي في إطار انضباطي وأنها ستمثل فتنة بين طرفي الأمة".
وأضاف أنه لم يتلق أى طلب رسمي من أي حزب من أجل السماح بإطلاق اللحية لضباط الشرطة، مشدِّداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضباط الذين سيقومون بإطلاق لحاهم.
وكان 16من بين 19 أمريكيا أبرزهم صموئيل آدم لحود وشهرته "سام لحود" ابن وزير النقل الأمريكي يُحاكمون في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج بدون تصريح من السلطات المصرية قد غادروا بعد ظهر الخميس الفائت، مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم قبل أن يلحقهم موظفان ألمانيان متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد أديناور الحقوقية بمصر.