Mr. Ali
05-03-2012, 02:30 PM
جلسة عاجلة لـ«الاستشارى» لبحث تنحى «قضاة التمويل» و«عاشور»: التدخل فى القضاء سيفتح «أبواب جهنم»
كتب فاروق الجمل ٥/ ٣/ ٢٠١٢
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشارى، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن موافقة منصور حسن، رئيس الاستشارى، على عقد جلسة خاصة وعاجلة للمجلس لبحث تنحى المستشار محمود شكرى، قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفر الأجانب المتهمين فى القضية وبينهم أمريكيون. قال «عاشور»، فى تصريحات، مساء أمس الأول، إن الجلسة ستعقد خلال أيام، حتى يدرك المجلس العسكرى حجم الخطأ وثمنه فى تلك القضية، على حد قوله. ووصف السماح بسفر الأجانب المتهمين فى القضية بأنه «موقعة جمل» جديدة وفضيحة سياسية، وأضاف: «للأسف مش عارف ليه الحكومة والمجلس العسكرى صدروا قضية التمويل وعملوها قضية وطنية وفجأة انهار هذا الجدار أمام الضغوط الأمريكية».
وأضاف: «هذه كارثة سياسية تتعلق بالسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى».
وشدد «عاشور»، على أن «الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائياً، وتوجد نخبة من القضاة المستقلين لكن القضاء غير مستقل»، وأبدى دهشته من تنحى القاضى الذى ينظر القضية، بعد الضغط عليه، وقال: «لا يملك أى مسؤول فى مصر أن ينقل أصغر قاض من مكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضى التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية».
وحول ما تردد عن عمل نجل المستشار محمود شكرى فى مكتب محاماة أمريكى، قال «عاشور»: «هذا عذر أقبح من ذنب، وإذا كان المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، يعلم بذلك فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة، إلا إذا كانت لدى «عبدالمعز» رغبة فى إنهاء القضية».
وتابع: «القضية ليست تابعة لحى عين شمس لكى تدخل فى اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالى هى أضيفت للدائرة لهدف لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر سخيف، والمبرر، الأسخف أنها جنحة فلماذا يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم».
وشدد «عاشور»، على حتمية استقالة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وتنحيه عن موقعه فى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة فتح تحقيق فى الملف.
ووجه رسالة إلى المجلس العسكرى والحكومة، قائلاً: «لقد أخطأتم وعليكم إغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين». وعن نزاهة الإشراف القضائى على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحكم أن المستشار عبدالمعز إبراهيم كان رئيساً للجنة، قال «عاشور» إنه «لا يستطيع أحد أن يستبعد أى احتمال حتى لو كان احتمالاً سيئاً».
وفجر «عاشور»، مفاجأة وقال إن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية ستسقط، وإن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، سيثير ذلك فى طعنه أمام المحاكم الأوروبية.
وعلق «عاشور» على محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: «لم يعد أى مواطن فى مصر يصدق أى حكم قضائى، واستقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم، لكنه حق للمجتمع، وإعادة الثقة فى القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الرأى العام».
وعن المطالب بحبس المستشار عبدالمعز إبراهيم، قال نقيب المحامين إنه فى ظل القانون الحالى لا يجوز حبسه، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن إدانته، وأضاف: إن الريبة والشك أصبحا يدوران حول كل الأحكام التى أحالها وحكم بها عبدالمعز، والنزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر».
وشدد على دعم نقابة المحامين لأى وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط فى تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق فى الواقعة، وطالب بالاستغناء عن المعونة الأمريكية تماماً، لتتحرر مصر مما سماه «الحصار العسكرى الأمريكى عليها».
وعن توجيه أمريكا الشكر لجماعة الإخوان المسلمين، لدورهم فى إنهاء القضية، قال «عاشور»: «نحن لا ندين أحداً بشكل مُسبق وأيضاً لا نبرئ أحداً بشكل مسبق، لكن على الإخوان أن يردوا على كلام واشنطن».
وحول رؤيته لتكوين اللجنة التأسيسية للدستور، أوضح «عاشور» أنه «طبقاً للقانون فإن كل النقابات المهنية لابد أن تمثل فى اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل، ويجب تفعيل هذا القانون وعدم الالتفاف عليه، وأن تكون النقابات الممثلة فى اللجنة هى التى يزيد عدد أعضائها على ٥ آلاف عضو، وأحذر الإخوان من الالتفاف على القانون واختيار الأعضاء من المنتمين للجماعة فى النقابات».
كتب فاروق الجمل ٥/ ٣/ ٢٠١٢
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشارى، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن موافقة منصور حسن، رئيس الاستشارى، على عقد جلسة خاصة وعاجلة للمجلس لبحث تنحى المستشار محمود شكرى، قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفر الأجانب المتهمين فى القضية وبينهم أمريكيون. قال «عاشور»، فى تصريحات، مساء أمس الأول، إن الجلسة ستعقد خلال أيام، حتى يدرك المجلس العسكرى حجم الخطأ وثمنه فى تلك القضية، على حد قوله. ووصف السماح بسفر الأجانب المتهمين فى القضية بأنه «موقعة جمل» جديدة وفضيحة سياسية، وأضاف: «للأسف مش عارف ليه الحكومة والمجلس العسكرى صدروا قضية التمويل وعملوها قضية وطنية وفجأة انهار هذا الجدار أمام الضغوط الأمريكية».
وأضاف: «هذه كارثة سياسية تتعلق بالسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى».
وشدد «عاشور»، على أن «الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائياً، وتوجد نخبة من القضاة المستقلين لكن القضاء غير مستقل»، وأبدى دهشته من تنحى القاضى الذى ينظر القضية، بعد الضغط عليه، وقال: «لا يملك أى مسؤول فى مصر أن ينقل أصغر قاض من مكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضى التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية».
وحول ما تردد عن عمل نجل المستشار محمود شكرى فى مكتب محاماة أمريكى، قال «عاشور»: «هذا عذر أقبح من ذنب، وإذا كان المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، يعلم بذلك فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة، إلا إذا كانت لدى «عبدالمعز» رغبة فى إنهاء القضية».
وتابع: «القضية ليست تابعة لحى عين شمس لكى تدخل فى اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالى هى أضيفت للدائرة لهدف لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر سخيف، والمبرر، الأسخف أنها جنحة فلماذا يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم».
وشدد «عاشور»، على حتمية استقالة المستشار عبدالمعز إبراهيم، وتنحيه عن موقعه فى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة فتح تحقيق فى الملف.
ووجه رسالة إلى المجلس العسكرى والحكومة، قائلاً: «لقد أخطأتم وعليكم إغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين». وعن نزاهة الإشراف القضائى على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحكم أن المستشار عبدالمعز إبراهيم كان رئيساً للجنة، قال «عاشور» إنه «لا يستطيع أحد أن يستبعد أى احتمال حتى لو كان احتمالاً سيئاً».
وفجر «عاشور»، مفاجأة وقال إن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية ستسقط، وإن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، سيثير ذلك فى طعنه أمام المحاكم الأوروبية.
وعلق «عاشور» على محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: «لم يعد أى مواطن فى مصر يصدق أى حكم قضائى، واستقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم، لكنه حق للمجتمع، وإعادة الثقة فى القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الرأى العام».
وعن المطالب بحبس المستشار عبدالمعز إبراهيم، قال نقيب المحامين إنه فى ظل القانون الحالى لا يجوز حبسه، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن إدانته، وأضاف: إن الريبة والشك أصبحا يدوران حول كل الأحكام التى أحالها وحكم بها عبدالمعز، والنزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر».
وشدد على دعم نقابة المحامين لأى وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط فى تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق فى الواقعة، وطالب بالاستغناء عن المعونة الأمريكية تماماً، لتتحرر مصر مما سماه «الحصار العسكرى الأمريكى عليها».
وعن توجيه أمريكا الشكر لجماعة الإخوان المسلمين، لدورهم فى إنهاء القضية، قال «عاشور»: «نحن لا ندين أحداً بشكل مُسبق وأيضاً لا نبرئ أحداً بشكل مسبق، لكن على الإخوان أن يردوا على كلام واشنطن».
وحول رؤيته لتكوين اللجنة التأسيسية للدستور، أوضح «عاشور» أنه «طبقاً للقانون فإن كل النقابات المهنية لابد أن تمثل فى اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل، ويجب تفعيل هذا القانون وعدم الالتفاف عليه، وأن تكون النقابات الممثلة فى اللجنة هى التى يزيد عدد أعضائها على ٥ آلاف عضو، وأحذر الإخوان من الالتفاف على القانون واختيار الأعضاء من المنتمين للجماعة فى النقابات».