Mr. Ali
29-02-2012, 01:21 PM
كتب حمدى دبش وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ٢٩/ ٢/ ٢٠١٢
اشتعلت المعركة بين حزبى «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، اللذين يمثلان الأغلبية البرلمانية داخل مجلس الشعب، حول سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إذ أكدت الهيئة البرلمانية لحزب الجماعة أنها قدمت وستقدم استجوابات، تمهيداً لسحب الثقة بعد البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء، بينما هدد «النور» الإخوان بالرد المناسب إذا تصرفوا دون الرجوع إليهم، وظهر خلاف فى التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه «الحرية والعدالة» حول رد الفعل إذا رفض المجلس العسكرى الاستجابة لطلب «سحب الثقة.
قال محمد عماد الدين، النائب الإخوانى: «إن الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» قدمت، وستقدم استجوابات فى الفترة المقبلة تصب كلها فى الكشف عن منظومة الفساد المتغلغلة فى الحكومة وأنهم فى انتظار التقرير الذى سيناقشه مجلس الشعب للرد على بيان الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة «قد تبادر» وتعلن استقالتها. وقال حاتم عبدالعظيم، النائب عن «الحرية والعدالة»: «إن هناك نحو ١٢ استجواباً مقدمة ضد الحكومة وسيتم تقديم استجوابات أخرى خلال الأيام المقبلة»، وأن لجنة إعداد التقرير حول بيان الحكومة اجتمعت، أمس، وأضاف أن مجلس الشعب لم يحسم بشكل نهائى اتجاه سحب الثقة منه، وقال: «كل الخيارات مازالت مطروحة»، مشيراً إلى أن البدء فى حوار مع الأحزاب الأخرى حول تشكيل حكومة ائتلافية سيتم بعد «سحب الثقة».
وشدد عبدالعظيم على أنه إذا تم سحب الثقة من «الجنزورى» فيجب على المجلس العسكرى تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن «العسكرى» لا يملك «دستورياً» عدم الاستجابة لطلب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية. فى المقابل، رفض محمد نور، المتحدث الإعلامى لـ«النور» السلفى فكرة «سحب الثقة» وقال: «إن الحزب مازال متمسكاً باستمرار الحكومة الحالية، بسبب عدم وجود آليات محاسبتها، وكيف نقيلها قبل تقييم أعمالها، رغم أن (النور) سبق أن طالب بتسليم السلطات التنفيذية لمجلس الشعب».
وانتقد «نور» «الحرية والعدالة» بسبب عدم فتح حوار مع «النور» السلفى حول الحكومة الائتلافية، وتساءل: «كيف يتجاهلنا حزب الإخوان رغم تمثيل نوابه ثلث أعضاء مجلسى الشعب والشورى ويتحدث عن تشكيل الحكومة عبر وسائل الإعلام دون فتح حوار معنا».
وأضاف: «إن السياسة تفترض أن يتم الحوار بين الأحزاب والقوى أولاً، مشدداً على أنه إذا سحب «الحرية والعدالة» الثقة من حكومة «الجنزورى» دون الرجوع لـ«النور» سيكون لنا الرد المناسب.
فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «إن سحب الثقة من الحكومة قد يصل فى النهاية إلى طريق مسدود إذا رفض المجلس العسكرى طلب البرلمان بإقالتها ووقتها لا يستطيع مجلس الشعب فعل شىء.
وأضاف عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم»: «إن اللجنة المشكلة من البرلمان لدراسة بيان الحكومة، ستعرض تقريرها على المجلس مع عودة جلساته إذا انتهت منه»، موضحاً أنه يجب تقديم استجواب واتهام لحكومة «الجنزورى» وتأتى للرد عليه، وفى حالة عدم اقتناع المجلس بالرد، يصبح رئيس الوزراء وحكومته مقصرين فى أداء عملهم، ويقوم المجلس برفع تقرير مسؤولية رئيس الوزراء إلى المجلس العسكرى، وقد يقبله الأخير أو يرفضه، وفى الحالة الأخيرة لا يكون أمام البرلمان ما يفعله، معتبراً سحب الثقة من الحكومة طريقاً طويلاً ونهايته غير مضمونة.
ولفت عبدالمجيد إلى أنه حتى الآن لم يبدأ أى حوار حقيقى بين الأحزاب حول الحكومة الائتلافية ولم تحدث لقاءات أو نقاشات حول برنامج هذه الحكومة التى من المفترض أن تكون ائتلافية، ويجب أن يحدث اتفاق مشترك حول شكل هذا البرلمان، وكل هذا يحتاج إلى وقت.
اشتعلت المعركة بين حزبى «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، اللذين يمثلان الأغلبية البرلمانية داخل مجلس الشعب، حول سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إذ أكدت الهيئة البرلمانية لحزب الجماعة أنها قدمت وستقدم استجوابات، تمهيداً لسحب الثقة بعد البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء، بينما هدد «النور» الإخوان بالرد المناسب إذا تصرفوا دون الرجوع إليهم، وظهر خلاف فى التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه «الحرية والعدالة» حول رد الفعل إذا رفض المجلس العسكرى الاستجابة لطلب «سحب الثقة.
قال محمد عماد الدين، النائب الإخوانى: «إن الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» قدمت، وستقدم استجوابات فى الفترة المقبلة تصب كلها فى الكشف عن منظومة الفساد المتغلغلة فى الحكومة وأنهم فى انتظار التقرير الذى سيناقشه مجلس الشعب للرد على بيان الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة «قد تبادر» وتعلن استقالتها. وقال حاتم عبدالعظيم، النائب عن «الحرية والعدالة»: «إن هناك نحو ١٢ استجواباً مقدمة ضد الحكومة وسيتم تقديم استجوابات أخرى خلال الأيام المقبلة»، وأن لجنة إعداد التقرير حول بيان الحكومة اجتمعت، أمس، وأضاف أن مجلس الشعب لم يحسم بشكل نهائى اتجاه سحب الثقة منه، وقال: «كل الخيارات مازالت مطروحة»، مشيراً إلى أن البدء فى حوار مع الأحزاب الأخرى حول تشكيل حكومة ائتلافية سيتم بعد «سحب الثقة».
وشدد عبدالعظيم على أنه إذا تم سحب الثقة من «الجنزورى» فيجب على المجلس العسكرى تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن «العسكرى» لا يملك «دستورياً» عدم الاستجابة لطلب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة الحالية. فى المقابل، رفض محمد نور، المتحدث الإعلامى لـ«النور» السلفى فكرة «سحب الثقة» وقال: «إن الحزب مازال متمسكاً باستمرار الحكومة الحالية، بسبب عدم وجود آليات محاسبتها، وكيف نقيلها قبل تقييم أعمالها، رغم أن (النور) سبق أن طالب بتسليم السلطات التنفيذية لمجلس الشعب».
وانتقد «نور» «الحرية والعدالة» بسبب عدم فتح حوار مع «النور» السلفى حول الحكومة الائتلافية، وتساءل: «كيف يتجاهلنا حزب الإخوان رغم تمثيل نوابه ثلث أعضاء مجلسى الشعب والشورى ويتحدث عن تشكيل الحكومة عبر وسائل الإعلام دون فتح حوار معنا».
وأضاف: «إن السياسة تفترض أن يتم الحوار بين الأحزاب والقوى أولاً، مشدداً على أنه إذا سحب «الحرية والعدالة» الثقة من حكومة «الجنزورى» دون الرجوع لـ«النور» سيكون لنا الرد المناسب.
فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «إن سحب الثقة من الحكومة قد يصل فى النهاية إلى طريق مسدود إذا رفض المجلس العسكرى طلب البرلمان بإقالتها ووقتها لا يستطيع مجلس الشعب فعل شىء.
وأضاف عبدالمجيد لـ«المصرى اليوم»: «إن اللجنة المشكلة من البرلمان لدراسة بيان الحكومة، ستعرض تقريرها على المجلس مع عودة جلساته إذا انتهت منه»، موضحاً أنه يجب تقديم استجواب واتهام لحكومة «الجنزورى» وتأتى للرد عليه، وفى حالة عدم اقتناع المجلس بالرد، يصبح رئيس الوزراء وحكومته مقصرين فى أداء عملهم، ويقوم المجلس برفع تقرير مسؤولية رئيس الوزراء إلى المجلس العسكرى، وقد يقبله الأخير أو يرفضه، وفى الحالة الأخيرة لا يكون أمام البرلمان ما يفعله، معتبراً سحب الثقة من الحكومة طريقاً طويلاً ونهايته غير مضمونة.
ولفت عبدالمجيد إلى أنه حتى الآن لم يبدأ أى حوار حقيقى بين الأحزاب حول الحكومة الائتلافية ولم تحدث لقاءات أو نقاشات حول برنامج هذه الحكومة التى من المفترض أن تكون ائتلافية، ويجب أن يحدث اتفاق مشترك حول شكل هذا البرلمان، وكل هذا يحتاج إلى وقت.