جهاد 2000
19-02-2012, 07:53 PM
تصويت المصريين بالخارج يؤجل جدول انتخابات الرئاسة..وسلطان يؤكد إعلانه قبل 10 مارس
19-2-2012 | 16:18
أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة قررت أرجاء إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة حتى التوصل إلى حل يضمن توصيت المصريين في الخارج بعد إفادة وزارة الخارجية صعوبة التصويت في يومين والفرز على 3 أيام كما كانت اللجنة تريد.
وشدد على أن الجدول الزمني سيتم أعلانه قبل 10 مارس المقبل وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح للرئاسة، وأن الجدول الزمني للانتخابات لن يتجاوز أبدا المدة الزمنية المقررة من قبل المجلس العسكري لتلسيلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو.
وحددت اللجنة يوم 8 أبريل المقبل لإغلاق باب الترشيح وهو ما يتجاوز مدة الأسابيع الثلاثة التي كانت قد قررتها اللجنة من قبل لتلقي لطلبات الترشيح، كما قررت اللجنة تعديل لائحتها التنفيذية بما يتناسب مع الإغلان الدستوري، وتعديل قانون الرئاسة الذي منحها الحق دون غيرها في الاسئثار بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ودعوة المواطنين للانتخاب وتحديد موعد الاقتراع والنتائج وغيرها مما يلزم إجراء الانتخابات.
وأكد سلطان أن اللجنة دون غيرها هو المخول لها الفصل فيما يخص الانتخابات الرئاسية ولا تنازعها في هذه السلطة أية جهة أو مؤسسة أخرى.
وأكد أن اللجنة كانت ترتأي أن تجري عمليات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية على يومين والفرز في 3 أيام إلا أن وزارة الخارجية أفادت بصعوبة ذلك لقلة موظفيها وكثرة أعداد المصريين في الخارج وخاصة ان انتخابات الرئاسة ستجرى على مرحلة واحدة وليس 3 مراحل كما جرت الانتخابات التشريعية، مما جعل اللجنة تؤجل إعلان الجدول الزمني حتى التوصل إلى حل هذا المأزق.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت خطابا من وزارة الخارجية اقترحت فيه أن يتم تصويت المصريين في الخارج على أسبوعين وأن تكون مدة الفرز أسبوعا نظرا لكثافة المصريين بالخارج ولكن اللجنة لازالت تدرس هذا الأمر وفضلت تأجيل تحديد موعد الانتخابات في الداخل أيضا حتى لا يتم تعديل الموعد أكثر من مرة وحتى يتم دراسة جميع الاحتمالات والحلول الممكنة.
وأكد أن الإعلان الدستوري حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل يضمن مصلحة المواطن والوطن وحدد اختيار أعضائها من شيوخ القضاة وفقا للمناصب القضائية وليس الأشخاص أو الأسماء حتى يضمن لها النزاهة والشفافية والاستقلالية، وأن مجلس الشعب لا يملك المساس بالإعلان الدستوري وأنه إذا عدل قانون انتخابات الرئاسة فسيكون وفقا للإعلان الدستوري وأي تعديل يقره مجلس الشعب سيتم دراسته وفقا لما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
رابط دائم:
You can see links before reply
19-2-2012 | 16:18
أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة قررت أرجاء إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة حتى التوصل إلى حل يضمن توصيت المصريين في الخارج بعد إفادة وزارة الخارجية صعوبة التصويت في يومين والفرز على 3 أيام كما كانت اللجنة تريد.
وشدد على أن الجدول الزمني سيتم أعلانه قبل 10 مارس المقبل وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح للرئاسة، وأن الجدول الزمني للانتخابات لن يتجاوز أبدا المدة الزمنية المقررة من قبل المجلس العسكري لتلسيلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو.
وحددت اللجنة يوم 8 أبريل المقبل لإغلاق باب الترشيح وهو ما يتجاوز مدة الأسابيع الثلاثة التي كانت قد قررتها اللجنة من قبل لتلقي لطلبات الترشيح، كما قررت اللجنة تعديل لائحتها التنفيذية بما يتناسب مع الإغلان الدستوري، وتعديل قانون الرئاسة الذي منحها الحق دون غيرها في الاسئثار بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ودعوة المواطنين للانتخاب وتحديد موعد الاقتراع والنتائج وغيرها مما يلزم إجراء الانتخابات.
وأكد سلطان أن اللجنة دون غيرها هو المخول لها الفصل فيما يخص الانتخابات الرئاسية ولا تنازعها في هذه السلطة أية جهة أو مؤسسة أخرى.
وأكد أن اللجنة كانت ترتأي أن تجري عمليات تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية على يومين والفرز في 3 أيام إلا أن وزارة الخارجية أفادت بصعوبة ذلك لقلة موظفيها وكثرة أعداد المصريين في الخارج وخاصة ان انتخابات الرئاسة ستجرى على مرحلة واحدة وليس 3 مراحل كما جرت الانتخابات التشريعية، مما جعل اللجنة تؤجل إعلان الجدول الزمني حتى التوصل إلى حل هذا المأزق.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت خطابا من وزارة الخارجية اقترحت فيه أن يتم تصويت المصريين في الخارج على أسبوعين وأن تكون مدة الفرز أسبوعا نظرا لكثافة المصريين بالخارج ولكن اللجنة لازالت تدرس هذا الأمر وفضلت تأجيل تحديد موعد الانتخابات في الداخل أيضا حتى لا يتم تعديل الموعد أكثر من مرة وحتى يتم دراسة جميع الاحتمالات والحلول الممكنة.
وأكد أن الإعلان الدستوري حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل يضمن مصلحة المواطن والوطن وحدد اختيار أعضائها من شيوخ القضاة وفقا للمناصب القضائية وليس الأشخاص أو الأسماء حتى يضمن لها النزاهة والشفافية والاستقلالية، وأن مجلس الشعب لا يملك المساس بالإعلان الدستوري وأنه إذا عدل قانون انتخابات الرئاسة فسيكون وفقا للإعلان الدستوري وأي تعديل يقره مجلس الشعب سيتم دراسته وفقا لما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
رابط دائم:
You can see links before reply