جهاد 2000
17-02-2012, 02:38 PM
الكونجرس قدم 18مليون دولار للمعهد الجمهوري لدعم ممارساته بمصر
Date: 2012-02-17 10:40:14
أكدت مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهوري الدولي, في شهادتها ضمن أدلة الثبوت,أنها تقدمت مع آخرين بالاستقالة في7 أكتوبر الماضي بسبب ما توافر من هواجس أمنية .
بسبب سوء نظام إدارة المعهد وممارسته أنشطة داخل مصر دون ترخيص برغم تأكيد رئيس فرع المعهد بالزمالك مرارا للعاملين, أنه علي وشك الحصول علي موافقة الخارجية وكلف مدير الفرع بشكل مفاجئ في17 اكتوبر2011 بتكليف العاملين بجمع كل الأوراق والمستندات بالمعهد فيما يتصل بأرصدة المعهد وأرقام الحسابات وأسماء المتدربين, وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط المعهد وقام بإرسالها الي المركز الرئيسي في واشنطن, مما أثار شكوك العاملين من هذا التصرف المفاجئ. وأضافت أن المخاوف والهواجس الأمنية التي توفرت لديها ولدي العاملين من أسلوب إدارة المعهد, حيث كان يقوم بالعديد من استطلاعات الرأي ويمنع رئيس الفرع من نشر نتائجها في مصر, بينما يقوم بإرسال النتائج للفرع الرئيسي بواشنطن فقط دون سبب واضح أو مفهوم.
وكان يهتم مدير الفرع ببعض الأسئلة مثل الديانة وشكل الملابس التي يرتديها الأشخاص وإن كان ملتحيا أم لا, وبالنسبة للسيدات إن كانت متحجبة أم منتقبة مع حجب جميع نتائج الاستطلاع وذلك يعد مخالفة للقانون.
أضافت أن المعهد كان يستهدف عامة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة, وأضافت أنها علمت أن المعهد يتلقي التمويل من خلال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر مع وجود شك لديها عن وجود مصادر أخري تقوم بتمويل المعهد, وقامت بسؤال مدير المعهد عن مصادر التمويل هل هي مصدرها الكونجرس فنفي, ثم عاد مجددا ليقر أن مصدر التمويل هو الكونجرس الأمريكي من خلال المعونة الأمريكية, وهذا كله أثار قلق بعض العاملين لأنه يعد خرقا لسيادة وقانون مصر بأن تقوم واشنطن بتمويل تلك الأفرع في مصر دون ترخيص.
وكانت أهم موضوعات استطلاعات الرأي, تدور حول انتماء المواطنين للأحزاب وخاصة الإسلامية, ورصد آراء المواطنين حول اختيار وترشيح رئيس الجمهورية المقبل.
وأضافت أنها علمت أن المبالغ المالية التي يتلقاها المعهد كانت عن طريق تحويلات مباشرة من أمريكا, من خلال شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال, حيث لم يكن للمعهد حساب بنكي في مصر لإصرار القائمين علي الإدارة علي أن يبقي التمويل دون رقابة.
وأضافت أن راتبها الشهري كان نحو16 ألف جنيه شهريا.
وأضافت أنها لاحظت أن المعهد يقوم بصرف مبالغ نقدية مبالغ فيها في أنشطة سياسية تشمل دورات تدريبية كثيرة للشباب, وأضافت أنها علمت من مسئول الأحزاب السياسية بالفرع, أن المعهد الجمهوري في مصر تلقي18 مليون دولار من الكونجرس لممارسة نشاطه في البلاد.
وأكدت أن المعهد كان يتبع سياسة حرق الفلوس حيث كان المعهد ينفق الأموال ببذخ وكان لا يهتم بالاشخاص المتدربين, أو ثقافتهم أو تعليمهم, ولكن كان يهتم بصرف الأموال وادخالها للبلاد حيث كانوا يقومون بدعوة الشباب بشكل عشوائي, واعطائهم مبالغ مالية للالتحاق بدورة تدريبية, بالإضافة الي استدعاء بعض الشباب من المحافظات وتسكينهم في فنادق5 نجوم.
Date: 2012-02-17 10:40:14
أكدت مديرة برامج الحملات الانتخابية بالمعهد الجمهوري الدولي, في شهادتها ضمن أدلة الثبوت,أنها تقدمت مع آخرين بالاستقالة في7 أكتوبر الماضي بسبب ما توافر من هواجس أمنية .
بسبب سوء نظام إدارة المعهد وممارسته أنشطة داخل مصر دون ترخيص برغم تأكيد رئيس فرع المعهد بالزمالك مرارا للعاملين, أنه علي وشك الحصول علي موافقة الخارجية وكلف مدير الفرع بشكل مفاجئ في17 اكتوبر2011 بتكليف العاملين بجمع كل الأوراق والمستندات بالمعهد فيما يتصل بأرصدة المعهد وأرقام الحسابات وأسماء المتدربين, وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط المعهد وقام بإرسالها الي المركز الرئيسي في واشنطن, مما أثار شكوك العاملين من هذا التصرف المفاجئ. وأضافت أن المخاوف والهواجس الأمنية التي توفرت لديها ولدي العاملين من أسلوب إدارة المعهد, حيث كان يقوم بالعديد من استطلاعات الرأي ويمنع رئيس الفرع من نشر نتائجها في مصر, بينما يقوم بإرسال النتائج للفرع الرئيسي بواشنطن فقط دون سبب واضح أو مفهوم.
وكان يهتم مدير الفرع ببعض الأسئلة مثل الديانة وشكل الملابس التي يرتديها الأشخاص وإن كان ملتحيا أم لا, وبالنسبة للسيدات إن كانت متحجبة أم منتقبة مع حجب جميع نتائج الاستطلاع وذلك يعد مخالفة للقانون.
أضافت أن المعهد كان يستهدف عامة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة, وأضافت أنها علمت أن المعهد يتلقي التمويل من خلال المعونة الأمريكية المخصصة لمصر مع وجود شك لديها عن وجود مصادر أخري تقوم بتمويل المعهد, وقامت بسؤال مدير المعهد عن مصادر التمويل هل هي مصدرها الكونجرس فنفي, ثم عاد مجددا ليقر أن مصدر التمويل هو الكونجرس الأمريكي من خلال المعونة الأمريكية, وهذا كله أثار قلق بعض العاملين لأنه يعد خرقا لسيادة وقانون مصر بأن تقوم واشنطن بتمويل تلك الأفرع في مصر دون ترخيص.
وكانت أهم موضوعات استطلاعات الرأي, تدور حول انتماء المواطنين للأحزاب وخاصة الإسلامية, ورصد آراء المواطنين حول اختيار وترشيح رئيس الجمهورية المقبل.
وأضافت أنها علمت أن المبالغ المالية التي يتلقاها المعهد كانت عن طريق تحويلات مباشرة من أمريكا, من خلال شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال, حيث لم يكن للمعهد حساب بنكي في مصر لإصرار القائمين علي الإدارة علي أن يبقي التمويل دون رقابة.
وأضافت أن راتبها الشهري كان نحو16 ألف جنيه شهريا.
وأضافت أنها لاحظت أن المعهد يقوم بصرف مبالغ نقدية مبالغ فيها في أنشطة سياسية تشمل دورات تدريبية كثيرة للشباب, وأضافت أنها علمت من مسئول الأحزاب السياسية بالفرع, أن المعهد الجمهوري في مصر تلقي18 مليون دولار من الكونجرس لممارسة نشاطه في البلاد.
وأكدت أن المعهد كان يتبع سياسة حرق الفلوس حيث كان المعهد ينفق الأموال ببذخ وكان لا يهتم بالاشخاص المتدربين, أو ثقافتهم أو تعليمهم, ولكن كان يهتم بصرف الأموال وادخالها للبلاد حيث كانوا يقومون بدعوة الشباب بشكل عشوائي, واعطائهم مبالغ مالية للالتحاق بدورة تدريبية, بالإضافة الي استدعاء بعض الشباب من المحافظات وتسكينهم في فنادق5 نجوم.