جهاد 2000
16-02-2012, 09:37 AM
مشروع إخواني لزيادة الأجور ووضع حدين أدني وأعلي للمرتبات
Date: 2012-02-16 00:56:02
انتهي حزب الحرية والعدالة من إعداد مشروع قانون يستهدف زيادة الحد الادني للاجور من خلال ضبط العلاقة الحتمية بين الحدين الادني والاعلي للأجور
داخل الجهاز الاداري للدولة من حيث تقليص حجم الاجور الاحتياطية والمتغيرة لصالح الاجور الثابتة.
وصرح الدكتور أحمد أبو بركة, المستشار القانوني للحزب بأنه تم الانتهاء من بعض مشروعات القوانين المرتبطة بتحقيق اهداف الثورة من عدالة اجتماعية وتنشيط المجال الاقتصادي والقوانين الخاصة بالمشروعات القومية.
وقال أبو بركة لــ الأهرام المسائي ان التعديلات التي تمت علي قانون الموازنة العامة تستهدف انضباط مشروع الموازنة بالمعايير القانونية والمحاسبية المستقرة في النظم القانونية والديمقراطية داخليا وخارجيا ومنها مباديء شمول الموازنة وعمو ميتها وقانونيتها بالاضافة الي ضرورة الانضباط بالمبادئ المحاسبية خاصة التي تلزم بعدم جواز تخطي احتياجات اي باب من ابواب الموازنة.
وأضاف المستشار القانوني ان حاجز الـــ5% من اجمالي مخصصات الباب يستهدف دمج الاموال المكونة في الحسابات والصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة ايرادا وانفاقا علي ان يتم اخضاعها بالتبعية للانفاق الكامل والرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من جهة ومن مجلس الشعب من جهة اخري.
Date: 2012-02-16 00:56:02
انتهي حزب الحرية والعدالة من إعداد مشروع قانون يستهدف زيادة الحد الادني للاجور من خلال ضبط العلاقة الحتمية بين الحدين الادني والاعلي للأجور
داخل الجهاز الاداري للدولة من حيث تقليص حجم الاجور الاحتياطية والمتغيرة لصالح الاجور الثابتة.
وصرح الدكتور أحمد أبو بركة, المستشار القانوني للحزب بأنه تم الانتهاء من بعض مشروعات القوانين المرتبطة بتحقيق اهداف الثورة من عدالة اجتماعية وتنشيط المجال الاقتصادي والقوانين الخاصة بالمشروعات القومية.
وقال أبو بركة لــ الأهرام المسائي ان التعديلات التي تمت علي قانون الموازنة العامة تستهدف انضباط مشروع الموازنة بالمعايير القانونية والمحاسبية المستقرة في النظم القانونية والديمقراطية داخليا وخارجيا ومنها مباديء شمول الموازنة وعمو ميتها وقانونيتها بالاضافة الي ضرورة الانضباط بالمبادئ المحاسبية خاصة التي تلزم بعدم جواز تخطي احتياجات اي باب من ابواب الموازنة.
وأضاف المستشار القانوني ان حاجز الـــ5% من اجمالي مخصصات الباب يستهدف دمج الاموال المكونة في الحسابات والصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة للدولة ايرادا وانفاقا علي ان يتم اخضاعها بالتبعية للانفاق الكامل والرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من جهة ومن مجلس الشعب من جهة اخري.