Mr. Ali
15-02-2012, 03:21 PM
كتب محمد نجيب، وبورسعيد ــ حمدى جمعة وجمال نوفل ١٥/ ٢/ ٢٠١٢
You can see links before reply (You can see links before reply)
محمد إبراهيم
عقدت لجنة برلمانية، أمس، جلسة استماع للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول أحداث استاد بورسعيد، بعد أن قدم الدكتور عصام العريان و١٢٠ نائباً آخرون طلباً لمجلس الشعب بتوجيه تهمة الإهمال للوزير فى التعامل مع الأحداث.
وتشكلت اللجنة العامة التى أحال إليها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، الطلب من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، رئيساً، والنواب عصام سلطان وسعد الحسينى والدكتور محمود السقا وطلعت مرزوق، أعضاء. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل اللجنة أنه تمت مواجهة الوزير بأسئلة عجز عن الإجابة عنها، وبدا مرتبكاً بشكل واضح.
وقالت المصادر إنه لدى سؤال الوزير حول وجود نية لوزارة الداخلية لمواجهة أعضاء الألتراس بعد ملاحظة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولى أثناء اجتماع الحكومة فى ٣١ ديسمبر الماضى، تحول «الألتراس» إلى كيان سياسى تجب مواجهته، وأنه تم تكليف الوزير بذلك، قال الوزير إنه لم يتلق تكليفاً بهذا الشأن، لكنه وضع حلولاً شفهية خلال الاجتماع.
وعند سؤال «إبراهيم» حول السماح بوجود مدنيين داخل الملاعب أثناء المباريات، أكد صعوبة ذلك، فواجهته اللجنة بعناصر مدنية كانت موجودة فى ملعب استاد بورسعيد خلال الأحداث، ووصفها عميد الشرطة المكلف بتأمين المباراة بأنها «لجان شعبية»، بدا الوزير مرتبكاً ولم يرد على السؤال.
وواجهت اللجنة وزير الداخلية بعدم تقدمه بطلب للنيابة لمراقبة تليفونات وصفتها المصادر بـ«المشبوهة»، فى إشارة لقيادات الحزب الوطنى المنحل ببورسعيد، قال الوزير بعد تردد إنه سيعود للإجابة عن سؤال اللجنة فى وقت لاحق. وأوضحت المصادر أن الانطباع الذى خرجت به اللجنة بعد الاستماع إلى الوزير، ومن المنتظر أن تضعه فى تقريرها، أن وزير الداخلية لا يملك رؤية سياسية واضحة تمكنه من إدراك الأوضاع فى البلاد، والربط بين الحالة السياسية والوضع الأمنى.
من جانبه، أوضح عصام سلطان، عضو اللجنة، أنه فى حالة ثبوت الاتهام بحق الوزير ستعقد له محكمة خاصة لأول مرة، على أن يشمل الاتهام الشقين: الجنائى والسياسى.
You can see links before reply (You can see links before reply)
محمد إبراهيم
عقدت لجنة برلمانية، أمس، جلسة استماع للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حول أحداث استاد بورسعيد، بعد أن قدم الدكتور عصام العريان و١٢٠ نائباً آخرون طلباً لمجلس الشعب بتوجيه تهمة الإهمال للوزير فى التعامل مع الأحداث.
وتشكلت اللجنة العامة التى أحال إليها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، الطلب من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، رئيساً، والنواب عصام سلطان وسعد الحسينى والدكتور محمود السقا وطلعت مرزوق، أعضاء. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل اللجنة أنه تمت مواجهة الوزير بأسئلة عجز عن الإجابة عنها، وبدا مرتبكاً بشكل واضح.
وقالت المصادر إنه لدى سؤال الوزير حول وجود نية لوزارة الداخلية لمواجهة أعضاء الألتراس بعد ملاحظة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولى أثناء اجتماع الحكومة فى ٣١ ديسمبر الماضى، تحول «الألتراس» إلى كيان سياسى تجب مواجهته، وأنه تم تكليف الوزير بذلك، قال الوزير إنه لم يتلق تكليفاً بهذا الشأن، لكنه وضع حلولاً شفهية خلال الاجتماع.
وعند سؤال «إبراهيم» حول السماح بوجود مدنيين داخل الملاعب أثناء المباريات، أكد صعوبة ذلك، فواجهته اللجنة بعناصر مدنية كانت موجودة فى ملعب استاد بورسعيد خلال الأحداث، ووصفها عميد الشرطة المكلف بتأمين المباراة بأنها «لجان شعبية»، بدا الوزير مرتبكاً ولم يرد على السؤال.
وواجهت اللجنة وزير الداخلية بعدم تقدمه بطلب للنيابة لمراقبة تليفونات وصفتها المصادر بـ«المشبوهة»، فى إشارة لقيادات الحزب الوطنى المنحل ببورسعيد، قال الوزير بعد تردد إنه سيعود للإجابة عن سؤال اللجنة فى وقت لاحق. وأوضحت المصادر أن الانطباع الذى خرجت به اللجنة بعد الاستماع إلى الوزير، ومن المنتظر أن تضعه فى تقريرها، أن وزير الداخلية لا يملك رؤية سياسية واضحة تمكنه من إدراك الأوضاع فى البلاد، والربط بين الحالة السياسية والوضع الأمنى.
من جانبه، أوضح عصام سلطان، عضو اللجنة، أنه فى حالة ثبوت الاتهام بحق الوزير ستعقد له محكمة خاصة لأول مرة، على أن يشمل الاتهام الشقين: الجنائى والسياسى.