جهاد 2000
02-02-2012, 06:11 PM
البرلمان يكلف لجنة تقصى حقائق الشهداء بمتابعة أحداث بورسعيد
Date: 2012-02-02 17:14:29
وافق مجلس الشعب على تكليف لجنة تقصى حقائق الشهداء ومصابى الثورة بأن يكون من بين أول أعمالها التحقيق فى أحداث بورسعيد، على أن تبدأ عملها فوراً، وقال الدكتور الكتاتنى على اللجنة إن تبدأ أعمالها فورا، وأن تسافر إلى بورسعيد إذا استطاعت بعد انتهاء الجلسة، وأن تقدم تقريرها إلى المجلس بعد أسبوع.
وقال الكتاتنى إن فى هذه الجلسة التاريخية تم أخذ قرارات، وطالب باجتماع لجنة الشباب ولجنة الدفاع يوم السبت، على أن تقدم تقاريرها حول متابعة ما يحدث للجنة العامة التى تجتمع الأحد، على أن تقدم تقريرها، لتعرض تقريرها على المجلس يوم الاثنين، وأوضح الكتاتنى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.
جاء ذلك بعد جلسة مجلس الشعب الطارئة التى استمرت ثلاث ساعات ونصف اليوم متواصلة لمناقشة أحداث بورسعيد، ورغم ثورة الغضب التى سيطرت على النواب الذين طالبوا بعدة مطالب منها بإقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتحميل المجلس العسكرى المسئولية، وتسليم السلطة لرئيس منتخب أو حكومة إنقاذ وطنى، وتوزيع رموز النظام فى سجن طره على سجون مختلفة، إلا أن توصيات مجلس الشعب جاءت دون الحد المطلوب لدرجة أن وزير الداخلية لم يتحدث فى الجلسة بكلمة واحدة ولم يرد على اتها مات النواب بجميع فصائلهم من تراخى الأمن، وتحميله المسئولية، والمطالبة بإقالة الوزير وجميع قيادات الداخلية، واكتفى المجلس فقط بعرض توصيات لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الشباب دون أن يتم تفعيلها.
Date: 2012-02-02 17:14:29
وافق مجلس الشعب على تكليف لجنة تقصى حقائق الشهداء ومصابى الثورة بأن يكون من بين أول أعمالها التحقيق فى أحداث بورسعيد، على أن تبدأ عملها فوراً، وقال الدكتور الكتاتنى على اللجنة إن تبدأ أعمالها فورا، وأن تسافر إلى بورسعيد إذا استطاعت بعد انتهاء الجلسة، وأن تقدم تقريرها إلى المجلس بعد أسبوع.
وقال الكتاتنى إن فى هذه الجلسة التاريخية تم أخذ قرارات، وطالب باجتماع لجنة الشباب ولجنة الدفاع يوم السبت، على أن تقدم تقاريرها حول متابعة ما يحدث للجنة العامة التى تجتمع الأحد، على أن تقدم تقريرها، لتعرض تقريرها على المجلس يوم الاثنين، وأوضح الكتاتنى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.
جاء ذلك بعد جلسة مجلس الشعب الطارئة التى استمرت ثلاث ساعات ونصف اليوم متواصلة لمناقشة أحداث بورسعيد، ورغم ثورة الغضب التى سيطرت على النواب الذين طالبوا بعدة مطالب منها بإقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتحميل المجلس العسكرى المسئولية، وتسليم السلطة لرئيس منتخب أو حكومة إنقاذ وطنى، وتوزيع رموز النظام فى سجن طره على سجون مختلفة، إلا أن توصيات مجلس الشعب جاءت دون الحد المطلوب لدرجة أن وزير الداخلية لم يتحدث فى الجلسة بكلمة واحدة ولم يرد على اتها مات النواب بجميع فصائلهم من تراخى الأمن، وتحميله المسئولية، والمطالبة بإقالة الوزير وجميع قيادات الداخلية، واكتفى المجلس فقط بعرض توصيات لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الشباب دون أن يتم تفعيلها.