جهاد 2000
27-01-2012, 09:39 PM
لتجاوز مجلس الشعب..العسكري يمرر قانون الأزهر بتاريخ غير
حقيقي!!
Date: 2012-01-27 18:46:11
كشفت تقارير إعلامية مصرية عن واقعة تلاعب في تاريخ إصدار مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، في محاولة لتمرير القانون عبر تجاوز مجلس الشعب المصري المنتخب.
وقال الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي في مقال له بعنوان (مطلوب تحقيق): "هذه واقعة مثيرة تحتاج إلى تحقيق: فى يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1".
وقال هويدي إن نص القانون قد ظهر على الموقع الإلكترونى للمطبعة الأميرية الرسمية التى تتولى نشر "الوقائع المصرية" ظهر يوم الثلاثاء 24/1، أى فى اليوم التالى للإصدار الحقيقى وليس المدون على الورق.
وأضاف هويدي: "هذا الأمر يعد التفافًا على القانون وتحايلا عليه ويثير عددًا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق بأسباب التعجل فى إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب، ومنها أيضًا ما يتعلق بمدى دستورية التصرف".
وأوضح المفكر الإسلامي في مقاله أن المجلس العسكرى أصدر القانون فى الوقت الذى انتقلت فيه سلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21/1، وقال: "حتى إذا افترضنا جدلا أن القانون صدر يوم الخميس 19 يناير، فإنه يظل مستغربًا ومثيرًا للدهشة أن يصدر المجلس العسكرى تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس، مع علمه بأن سلطة التشريع سوف تُنزع منه يوم السبت".
ورأى هويدي أن هذا التصرف يعزز الشك فى موعد الصدور؛ لأن الصحف اليومية لم تشر إلى صدور القانون حتى الآن، رغم أنها توسعت فى نشر محتوياته حين كان مشروعا، لافتًا إلى أنه إذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال خمسة أيام.
وأكد أنه من الواضح أنه حُجب عن الصحف خصيًصا يوم صدوره فى 23/1 حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التى شابت عملية إخراجه إلى النور.
الطيب شكّل لجنة للهروب من قانون يعيد للأزهر استقلاليته
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصدر قرار رقم 108 لسنة 2011 في 11 ابريل الماضي بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في شأن إصلاح وتطوير الأزهر الشرف بما يحقق رسالته السامية.
وجاء هذا التحرك ردًا على الاعتصامات التى قام بها ائتلاف تطهير الأزهر "ثوار 20 نوفمبر" الذي نادى بإصلاح أوضاع الأزهر وتطهيره من فلول الحزب الوطني المنحل وعلى رأسها شيخ الأزهر نفسه حيث إنه كان عضوا بالحزب المنحل وعضوا بلجنة السياسات.
وقد قام الطيب بإصدار القرار رقم 285 بإلغاء لجنة "البشرى" وتشكيل لجنة برئاسته وتضم فى عضويتها رئيس جامعة الأزهر ومستشاريه القانونيين لوقف أي إصلاحات من شانها أن تطيح به وتؤدى إلى انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء.
وثيقة الأزهر وتكريس العلمانية في مصر
جدير بالذكر أن الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر كان قد طرح وثيقة على القوى السياسية ومرشحي الرئاسة، وأبدت الدعوة السلفية تحفظها على العديد من النقاط بها.
وقال الشيخ "عبد المنعم الشحات" المتحدث الرسمي باسم الدعوة: إن من بين هذه النقاط ما نصت عليه الوثيقة بأن "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" موضحًا أنه كان ينبغي أن تقول: "الشريعة" كلها والنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
والأمر الثاني الذي تحفظت عليه الدعوة السلفية متعلق بما نصت عليه الوثيقة بقولها: "لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية". حيث يؤكد الشيخ "الشحات" أن هذا مقرر في الشريعة والقانون المصري المعاصر، ولا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه في حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
وأكد المتحدث أن الدعوة السلفية سجلت هذه التحفظات في النسخة التي وقعت عليها من الوثيقة، مشيرًا إلى تفهم فضيلة شيخ للأزهر لذلك.
وسجل نائب رئيس حزب "النور" سيد مصطفى غريب الذي حضر عن الحزب سجَّل تحفظاتٍ مشابهة.
وطالبت "الجماعة الإسلامية" بإدراج النص على "إسلامية الدولة" صراحةً في الدستور.
واقترح "عصام دربالة" ممثل الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورتها إضافة جملة واحدة للوثيقة تنص على "مصر دولة إسلامية وليست علمانيةً" وأن "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع" مشيرًا إلى أن تلك الصياغة لإنهاء الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وكذلك اعترض العشرات من علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مقر المشيخة أثناء الاجتماع رافضين "وثيقة الأزهر" واعتبروا أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم.
الطيب وموقفه الحقيقي من الثورة ومن النظام
ويؤكد المراقبون أن مؤسسة الأزهر بوضعها الحالي كانت قد تبنت موقفًا مناهضًا للثورة المصرية منذ انطلاقتها ومؤيدًا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان أحمد الطيب عضوًا في أمانة السياسات التي تعتبر القيادة العليا للحزب الوطني الديمقراطي الذي أوصل مصر إلى حافة الهاوية
حقيقي!!
Date: 2012-01-27 18:46:11
كشفت تقارير إعلامية مصرية عن واقعة تلاعب في تاريخ إصدار مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، في محاولة لتمرير القانون عبر تجاوز مجلس الشعب المصري المنتخب.
وقال الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي في مقال له بعنوان (مطلوب تحقيق): "هذه واقعة مثيرة تحتاج إلى تحقيق: فى يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1".
وقال هويدي إن نص القانون قد ظهر على الموقع الإلكترونى للمطبعة الأميرية الرسمية التى تتولى نشر "الوقائع المصرية" ظهر يوم الثلاثاء 24/1، أى فى اليوم التالى للإصدار الحقيقى وليس المدون على الورق.
وأضاف هويدي: "هذا الأمر يعد التفافًا على القانون وتحايلا عليه ويثير عددًا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق بأسباب التعجل فى إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب، ومنها أيضًا ما يتعلق بمدى دستورية التصرف".
وأوضح المفكر الإسلامي في مقاله أن المجلس العسكرى أصدر القانون فى الوقت الذى انتقلت فيه سلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21/1، وقال: "حتى إذا افترضنا جدلا أن القانون صدر يوم الخميس 19 يناير، فإنه يظل مستغربًا ومثيرًا للدهشة أن يصدر المجلس العسكرى تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس، مع علمه بأن سلطة التشريع سوف تُنزع منه يوم السبت".
ورأى هويدي أن هذا التصرف يعزز الشك فى موعد الصدور؛ لأن الصحف اليومية لم تشر إلى صدور القانون حتى الآن، رغم أنها توسعت فى نشر محتوياته حين كان مشروعا، لافتًا إلى أنه إذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال خمسة أيام.
وأكد أنه من الواضح أنه حُجب عن الصحف خصيًصا يوم صدوره فى 23/1 حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التى شابت عملية إخراجه إلى النور.
الطيب شكّل لجنة للهروب من قانون يعيد للأزهر استقلاليته
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصدر قرار رقم 108 لسنة 2011 في 11 ابريل الماضي بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في شأن إصلاح وتطوير الأزهر الشرف بما يحقق رسالته السامية.
وجاء هذا التحرك ردًا على الاعتصامات التى قام بها ائتلاف تطهير الأزهر "ثوار 20 نوفمبر" الذي نادى بإصلاح أوضاع الأزهر وتطهيره من فلول الحزب الوطني المنحل وعلى رأسها شيخ الأزهر نفسه حيث إنه كان عضوا بالحزب المنحل وعضوا بلجنة السياسات.
وقد قام الطيب بإصدار القرار رقم 285 بإلغاء لجنة "البشرى" وتشكيل لجنة برئاسته وتضم فى عضويتها رئيس جامعة الأزهر ومستشاريه القانونيين لوقف أي إصلاحات من شانها أن تطيح به وتؤدى إلى انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء.
وثيقة الأزهر وتكريس العلمانية في مصر
جدير بالذكر أن الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر كان قد طرح وثيقة على القوى السياسية ومرشحي الرئاسة، وأبدت الدعوة السلفية تحفظها على العديد من النقاط بها.
وقال الشيخ "عبد المنعم الشحات" المتحدث الرسمي باسم الدعوة: إن من بين هذه النقاط ما نصت عليه الوثيقة بأن "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" موضحًا أنه كان ينبغي أن تقول: "الشريعة" كلها والنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
والأمر الثاني الذي تحفظت عليه الدعوة السلفية متعلق بما نصت عليه الوثيقة بقولها: "لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية". حيث يؤكد الشيخ "الشحات" أن هذا مقرر في الشريعة والقانون المصري المعاصر، ولا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه في حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
وأكد المتحدث أن الدعوة السلفية سجلت هذه التحفظات في النسخة التي وقعت عليها من الوثيقة، مشيرًا إلى تفهم فضيلة شيخ للأزهر لذلك.
وسجل نائب رئيس حزب "النور" سيد مصطفى غريب الذي حضر عن الحزب سجَّل تحفظاتٍ مشابهة.
وطالبت "الجماعة الإسلامية" بإدراج النص على "إسلامية الدولة" صراحةً في الدستور.
واقترح "عصام دربالة" ممثل الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورتها إضافة جملة واحدة للوثيقة تنص على "مصر دولة إسلامية وليست علمانيةً" وأن "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع" مشيرًا إلى أن تلك الصياغة لإنهاء الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وكذلك اعترض العشرات من علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مقر المشيخة أثناء الاجتماع رافضين "وثيقة الأزهر" واعتبروا أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم.
الطيب وموقفه الحقيقي من الثورة ومن النظام
ويؤكد المراقبون أن مؤسسة الأزهر بوضعها الحالي كانت قد تبنت موقفًا مناهضًا للثورة المصرية منذ انطلاقتها ومؤيدًا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان أحمد الطيب عضوًا في أمانة السياسات التي تعتبر القيادة العليا للحزب الوطني الديمقراطي الذي أوصل مصر إلى حافة الهاوية