عبدالمعز: استمرار التصويت حتى التاسعة للمتواجدين داخل اللجان

[محمد بن عباس]

قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن العمل في اللجان الإنتخابية سيمتد حتى التاسعة للمتواجدين داخل اللجان.واوضح ان مد التصويت حتى التاسعة مساء هو أمر اجبارى بحكم القانون وذلك شريطة تواجد ناخبين فى حرم اللجنة الانتخابية، وانه لن يتم اغلاق اى لجنة قبل تصويت كل الناخبين المتواجدين فى حرمها ، مشيرا الى ان عمليات فرز أصوات الناخبين سوف تبدأ فور إغلاق صناديق الاقتراع دون تحديد ميعاد لاعلان النتائج الا بعد الانتهاء من عمليات الفرز .وأضاف عبد المعز - في مؤتمر صحفي عقده الخميس في الهيئة العامة للاستعلامات - "إنه لم تقدم شكوى واحدة بوقوع أى مخالفات بعد فتح اللجان الانتخابية صباح الخميس".وأشار الى استمرار مشكلة الدعاية الانتخابية فى فترة الصباح من قبل الاحزاب والمرشحين رغم ماصدر من تحذيرات وقرارات للجهات المسئولة لمنع ذلك ، موجها الشكر للجهات الأمنية والقوات المسلحة والشرطة على القيام بواجبهم على أكمل وجه في تأمين العملية الانتخابية.وتطرق المستشار عبد المعز إبراهيم إلى مسألة الشائعات التي تنتشر دون ان يكون لها اساس من الصحة، موضحا أن من بين تلك الاشاعات , إشاعات تقول "إنه يوجد تزوير في محافظتي الاسماعيلة والشرقية " ..مشددا في الوقت ذاته إلى وجود محاولات من جهات تريد أن يفقد الشعب ثقته في القضاء المصري ..لافتاإلى أنه إذا تم تحقيق ذلك فان الدولة ستنهار.وحول تأخر بعض القضاة بسبب الشبورة كما أعلن أمس فقال أن الارصاد الجوية ارسلت للجنة القضائية تقريرا يفيد ان حالة الجو فى تلك المحافظات تؤدى الى تدهور الرؤية على الطريق وبالتالى تم قبول عذر القضاة الذين تأخروا ، وأضاف ان الارصاد الجوية اضافت انها فى تقريرها ايضا انها توصى السادة المسؤلين عن فرز الصناديق ان تم عملية الفرز فى اماكن مغلقة جيدة التغطية تجنبا لسقوط الامطار فوق صناديق الاقتراع الأمر الى قد يهدد بتلف الأصوات.وعن استمرار استعمال استخدام الحبر الفسفسورى أكد انها غير مجدية ولكن تتطلب تشريع جديد من مجلس الشعب القادم لوقف استعماله.وحول موقف اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحاضر التى حررت ضد بعض القضاة بتهمة تحريض الناخبين على اختيار اسماء مرشحين , قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه إذا تم اثبات أن أى قاض خرج على النطاق الوظيفى سيلقى أشد جزاء .وبالنسبة لتقصير اللجنة العليا للانتخابات فى الدعاية الانتخابية فى فترة الصمت الانتخابى,أكد عبد المعز أنه تم تحويل عدد من الأشخاص الذين قاموا بالدعاية خلال فترة الصمت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم .وأوضح في الوقت ذاته أنه لا يستطيع أن يطلب شطب مرشح إلا بوجود مستندات تدينه , حتى يتمكن من تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب مرشح قام بالمخالفات .وحول تضرر عدد من قضاة مجلس الدولة فلا عدم إشرافهم على العملية الانتخابية , قال عبد المعز "إن هؤلاء القضاه أعضاء فى الدائرة الأولى لمحكة القضاء الادارى المختصة فى فحص الطعون الانتخابية المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات , موضحا أنه لايجوز أن يكونوا مختصين بالنظر فى الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات وفى الوقت ذاته مشرفين على العملية الانتخابية .من جانبه، أكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات عدم صحة ما تردد بشأن قيام القضاة بتسويد البطاقات الانتخابية في بعض اللجان الانتخابية.وقال عبد الكريم في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري الخميس "إن اللجنة العليا للانتخابات قامت بالاتصال بكافة اللجان العامة والفرعية وتبين عدم صحة هذه الأنباء، ولكن القانون أعطى لرئيس اللجنة الفرعية الحق في مساعدة ذوي الإعاقات في أداء واجبهم الانتخابي".وأشار إلى أن قاضيا في إحدى اللجان في محافظة الجيزة قام بمساعدة إمرأة كفيفة في أداء واجبها الانتخابي, مؤكدا أنه في حال رفض القاضي القيام بذلك فيعتبر في هذه الحالة متقاعسا عن أداء واجبه القانوني.