محمد بن عباس
26-11-2011, 04:34 PM
1440 دقيقة تفصل بين مصر وبين أول برلمان بعد ثورة 25 يناير "اللوتس"، لكن تجىء الانتخابات، التى وصفتها تقارير حقوقية بأنها انتخابات بطعم الدم، فى ظل عشرات الشهداء الذين يسقطون وآخرهم اليوم، واستمرار الاعتصام لليوم الثامن عشر على التوالى، وأصوات تطالب بحكومة إنقاذ وطنى.
هذا وقد استعدت الأحزاب بشكل كامل.. ففى حين فضلت أحزاب الدخول فى تحالفات، فضلت أحزاب أخرى الدخول منفردة عبر قوائمها، مثل حزبى الوفد والوسط، فيما قرر حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات من خلال التحالف الديمقراطى، والذى يضم تيارات سياسية مختلفة "حرية وعدالة وغد الثورة وحزب الحضارة والإصلاح والنهضة والكرامة".
حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أقر خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية عن طريق فرق حماية من المتطوعين لمقار اللجان الانتخابية، حرصًا منه على إتمام الانتخابات فى جو من الهدوء والأمان.
وفى ظل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، سوف يتم التنسيق معها لرصد أى أحداث تهدف الإخلال بالعملية الانتخابية والإضرار بها من خلال التغطية المكتوبة والمصورة لكل أحداث الانتخابات.
على صعيد منظمات المجتمع المدنى قال حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الانتخابات ورئيس غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، تلقينا عدد 23 ألف تصريح مراقبة انتخابات من أصل 25 ألفًا، والباقى من المفترض وصوله خلال ساعات، وكانت حوالى 128 منظمة مجتمع مدنى من 27 محافظة قد تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وأضاف "منير" أن غرفة عمليات المجلس القومى يقوم عليها عشرات الباحثين من غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتتبع وحدة الانتخابات بالمجلس.
You can see links before reply
هذا وقد استعدت الأحزاب بشكل كامل.. ففى حين فضلت أحزاب الدخول فى تحالفات، فضلت أحزاب أخرى الدخول منفردة عبر قوائمها، مثل حزبى الوفد والوسط، فيما قرر حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات من خلال التحالف الديمقراطى، والذى يضم تيارات سياسية مختلفة "حرية وعدالة وغد الثورة وحزب الحضارة والإصلاح والنهضة والكرامة".
حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أقر خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية عن طريق فرق حماية من المتطوعين لمقار اللجان الانتخابية، حرصًا منه على إتمام الانتخابات فى جو من الهدوء والأمان.
وفى ظل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، سوف يتم التنسيق معها لرصد أى أحداث تهدف الإخلال بالعملية الانتخابية والإضرار بها من خلال التغطية المكتوبة والمصورة لكل أحداث الانتخابات.
على صعيد منظمات المجتمع المدنى قال حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الانتخابات ورئيس غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، تلقينا عدد 23 ألف تصريح مراقبة انتخابات من أصل 25 ألفًا، والباقى من المفترض وصوله خلال ساعات، وكانت حوالى 128 منظمة مجتمع مدنى من 27 محافظة قد تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وأضاف "منير" أن غرفة عمليات المجلس القومى يقوم عليها عشرات الباحثين من غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتتبع وحدة الانتخابات بالمجلس.
You can see links before reply