جهاد 2000
23-11-2011, 07:49 PM
مصر.. الموجة الثانية من الثورة
الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر 2011
محمد الأشول
أربعة أيام من الأحداث العاصفة التي وصفها المراقبون بأنها موجة ثانية من الثورة، مرت كأنها دهر، حيث أصبحت فيها مصر رهنًا لتسعة قوى، ميدان التحرير الذي يتوافد عليه عشرات الآلاف من كل حدب وصوب، والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي لم تحسم حتى الآن، ومرشحو الرئاسة، والأحزاب السياسية، إلى جانب الكتلة السياسية الأكبر والممثلة في الإسلاميين، والائتلافات الشبابية الثورية التي شهدت تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، بالإضافة إلى مسيرات واشتباكات دامية في المحافظات بالتوازي مع أحداث التحرير ("لأن اللي في التحرير مش أرجل منا")، على حد تعبير الناشط السياسي السكندري بهاء السنوسي، الذي راح ضحية الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الحكومة، والمجلس العسكري.
المجلس العسكري، تعامل مع الأحداث منذ البداية، على اعتبار أن ما يحدث في التحرير هو محاولة من مجموعة من المأجورين والبلطجية، تهدف إلى تحقيق الفوضى في البلاد، وأكد وقتها اللواء الفنجري، عضو المجلس العسكري في تصريحاته الصحفية، أن القوات المسلحة على علم بمن يحرك هذه المسيرات، ولكنها لن تعلن عنه، وهو ما قوبل باستهجان شديد من المعتصمين في ميدان التحرير، الذين ازدادوا إصرارًا على المواجهة، حتى لو كلفهم ذلك ما يقرب من الألفي مصاب و36 قتيلًا، لأنه ذكَّرهم بما ردده النظام السابق من إلصاق تهم البلطجة والعمالة للناشطين السياسيين، فوصلت الأمور لدرجة أنهم طالبوا بإسقاط المشير حسين طنطاوي، وتنحي المجلس العسكري عن الحكم، وتسليم السلطة للمدنيين.
المجلس العسكري وأمام هذا الضغط حاول التهدئة، وتراجع عن تصريحاته فيما يتعلق بالبلطجية، أو من يُطلق عليهم بالمأجورين، فأصدر مرسومًا بقانون إفساد الحياة السياسية، وهو القانون الذي بموجبه سيتم عزل رموز النظام السابق، من الحياة السياسية، حتى لو دخلوا البرلمان، إلا أنَّ استغراق هذا الأمر لفترة طويلة قد تستمر لمدة عام على أقل تقدير، ولم يرض من هم في الميدان الذين استمروا في اشتباكاتهم مع قوات الشرطة المدنية، والشرطة العسكرية التي لحقت بهم.
وللمرة الثالثة، فإن المجلس العسكري يطرح مبادرة جديدة، فبعد أن تفاقم الأمر اضطر إلى دعوة القوى السياسية لاجتماع عاجل، خرج بالتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها؛ الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتسليم السلطة إلى المدنيين في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 المقبل، وإجراء تحقيق عاجل مع المسئولين عن الأحداث الأخيرة من ضباط الشرطة العسكرية والمدنية، وإحالتهم إلى النيابات المختصة، والأهم من ذلك كله إقالة الحكومة.
الحكومة التي اتسم أداؤها بالغموض التام، وسيطر عليه الارتباك، وهو ما يشير إلى مصداقية الشائعات بأن القرار في النهاية للمجلس العسكري، وما هي إلا منفذ لهذا القرار، حيث اكتفى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في البداية بدعوة المعتصمين في التحرير إلى العودة إلى منازلهم، محذرًا من أن الاقتصاد ينزف، وهيبة الدولة تشهد انهيارًا، وأن إجراء الانتخابات البرلمانية أصبح على المحك، إلا أن ذلك لم يقابَل إلا بمطالبات المتظاهرين بأن يتم إقالته هو الآخر، وتم الإعلان من قلب الميدان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتحل محل الحكومة الحالية، وأخيرًا لم يجد شرف بُدًّا من الإعلان عن الاستقالة، ووضعها تحت تصرف المجلس العسكري، مكررًا مطلبه للمعتصمين بفض الاعتصام.
المعتصمون في الميدان هذه المرة غير كل مرة، فلا هوية سياسية تجمعهم، ولا منصة رئيسية أو جانبية أو غيره، فقط، المطالب هي التي تجمعهم، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإقالة المجلس العسكري بكامل أعضائه، وليس المشير فقط، وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، لم يتحدد من هم أعضاؤه، ولا الآلية التي يتم بها تشكيله، وازدادوا إصرارًا على ذلك، مما دفعهم للدخول في مواجهة مع الشرطة كلفت الطرفين عددًا من المصابين والقتلى، وأمام كل ذلك وقع ارتباك داخل القوى السياسية العلمانية والإسلامية، فالأعداد الضخمة التي احتشدت في الميدان أكبر مما هو متوقع، والانتخابات على الأبواب، والكل منشغل في الدعاية الانتخابية.
واختلف الإسلاميون في موقفهم من المشاركة في التظاهر؛ فالمرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل منذ اللحظة الأولى للأحداث مساء السبت الماضي قرر اللحاق بالمتظاهرين، بعد وقوع عدد لا بأس به من المصابين، فاصطحب أنصاره وتوجه إلى الميدان، وأعلن تضامنه مع المتظاهرين، وأدان الاعتداء الوحشي على المدنيين، وقرر أبو إسماعيل الاعتصام في التحرير، كما قرر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الانضمام إلى المتظاهرين هو وأنصاره، وشارك الدكتور سليم العوا في الاجتماع الذي عُقد مع الفريق سامي عنان، وطلب منه الإعلان بشكل واضح عن موعد تسليم السلطة.
وحزب النور السلفي والجماعة الإسلامية ممثلة في ذراعها السياسي "حزب البناء والتنمية " استنكرَا الأحداث، ودعيا إلى الالتزام بضبط النفس، إلا أنهما لم يجدا بُدًّا من الالتحاق بالمتظاهرين، وأعلنا في بيان رسمي انضمامهما إلى المتظاهرين في الميدان.
وحزب الوسط الإسلامي ومنذ اليوم الأول دعا المشير طنطاوي إلى الخروج في وسائل الإعلام، والإعلان عن موعد وجدول زمني لتسليم السلطة، بما يسهم في تهدئة الشارع، الذي يشكك في نوايا العسكري، مع سقوط القتيل تلو الآخر في الميدان.
أما جماعة الإخوان المسلمين فتكاد تكون فقدت رصيدًا من شعبيتها، بدى ذلك حين تم طرد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز في الجماعة، من الميدان، وكانت الجماعة قد حاولت إجراء موائمات في موقفها، من خلال استنكار الاعتداء على المتظاهرين، والتعامل القمعي معهم، وفي نفس الوقت رفضت المشاركة في الاعتصام، على اعتبار أن المطالب غير واضحة، بل وتكاد تكون مستحيلة، فيما يتعلق بتنحي المشير طنطاوي، وهو ما وصفه الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأنه الطريق إلى الفوضى.
القوى السياسية الأخرى ذهبت في أكثر من اتجاه، فمنها من ذهب بعيدًا وكال الاتهامات إلى السعودية بأنها وراء ما وصفه الدكتور السيد البدوي بالفوضى، أما حزب التجمع والجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة والحزب العربي الناصري فجميعهم أخرجوا بيانات أدانوا فيها واستنكروا الأحداث، وطالبوا بمواعيد محددة لتسليم السلطة للمدنيين.
أما الائتلافات الشبابية فلم تكن بعيدة عن الصورة منذ اللحظة الأولى، حيث التحقوا فورًا بالميدان منذ وقوع التظاهرات، وأعلن ما يزيد عن 50 حركة وائتلافًا شبابيًّا المشاركة، وعلى رأسهم حركة 6 إبريل، بجبهتها الديمقراطية وجبهة أحمد ماهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف شباب الثورة.
واستطاعت هذه الائتلافات من خلال اتصالاتها بالحركات السياسية في المحافظات تأجيج الوضع وتسيير المسيرات التي انضم إليها مجهولون هجموا على أقسام الشرطة ومديريات الأمن في محافظات العريش ومطروح والإسكندرية، التي سقط بها عدد كبير من الطرفين، وكذلك السويس والإسماعيلية، التي سقط بها 3 قتلى و 60 مصابًا حتى صباح اليوم، وكذلك الاشتباكات التي وقعت في أسيوط.
وإلى كل ما سبق فإن الأمور حتى الآن ضبابية، ولا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور، فالحكومة تم إقالتها، وتم الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والوثيقة أقيل صاحبها وحكومته، والمجلس العسكري أعلن عن تسليم السلطة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم، ولم يغادر المتظاهرون الميدان، بل أعلنوا رفضهم لخطاب المشير، الذي بثه التلفزيون الرسمي، وكأن الأمور عادت إلى ليلة تنحي مبارك.
الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر 2011
محمد الأشول
أربعة أيام من الأحداث العاصفة التي وصفها المراقبون بأنها موجة ثانية من الثورة، مرت كأنها دهر، حيث أصبحت فيها مصر رهنًا لتسعة قوى، ميدان التحرير الذي يتوافد عليه عشرات الآلاف من كل حدب وصوب، والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي لم تحسم حتى الآن، ومرشحو الرئاسة، والأحزاب السياسية، إلى جانب الكتلة السياسية الأكبر والممثلة في الإسلاميين، والائتلافات الشبابية الثورية التي شهدت تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، بالإضافة إلى مسيرات واشتباكات دامية في المحافظات بالتوازي مع أحداث التحرير ("لأن اللي في التحرير مش أرجل منا")، على حد تعبير الناشط السياسي السكندري بهاء السنوسي، الذي راح ضحية الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الحكومة، والمجلس العسكري.
المجلس العسكري، تعامل مع الأحداث منذ البداية، على اعتبار أن ما يحدث في التحرير هو محاولة من مجموعة من المأجورين والبلطجية، تهدف إلى تحقيق الفوضى في البلاد، وأكد وقتها اللواء الفنجري، عضو المجلس العسكري في تصريحاته الصحفية، أن القوات المسلحة على علم بمن يحرك هذه المسيرات، ولكنها لن تعلن عنه، وهو ما قوبل باستهجان شديد من المعتصمين في ميدان التحرير، الذين ازدادوا إصرارًا على المواجهة، حتى لو كلفهم ذلك ما يقرب من الألفي مصاب و36 قتيلًا، لأنه ذكَّرهم بما ردده النظام السابق من إلصاق تهم البلطجة والعمالة للناشطين السياسيين، فوصلت الأمور لدرجة أنهم طالبوا بإسقاط المشير حسين طنطاوي، وتنحي المجلس العسكري عن الحكم، وتسليم السلطة للمدنيين.
المجلس العسكري وأمام هذا الضغط حاول التهدئة، وتراجع عن تصريحاته فيما يتعلق بالبلطجية، أو من يُطلق عليهم بالمأجورين، فأصدر مرسومًا بقانون إفساد الحياة السياسية، وهو القانون الذي بموجبه سيتم عزل رموز النظام السابق، من الحياة السياسية، حتى لو دخلوا البرلمان، إلا أنَّ استغراق هذا الأمر لفترة طويلة قد تستمر لمدة عام على أقل تقدير، ولم يرض من هم في الميدان الذين استمروا في اشتباكاتهم مع قوات الشرطة المدنية، والشرطة العسكرية التي لحقت بهم.
وللمرة الثالثة، فإن المجلس العسكري يطرح مبادرة جديدة، فبعد أن تفاقم الأمر اضطر إلى دعوة القوى السياسية لاجتماع عاجل، خرج بالتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها؛ الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتسليم السلطة إلى المدنيين في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 المقبل، وإجراء تحقيق عاجل مع المسئولين عن الأحداث الأخيرة من ضباط الشرطة العسكرية والمدنية، وإحالتهم إلى النيابات المختصة، والأهم من ذلك كله إقالة الحكومة.
الحكومة التي اتسم أداؤها بالغموض التام، وسيطر عليه الارتباك، وهو ما يشير إلى مصداقية الشائعات بأن القرار في النهاية للمجلس العسكري، وما هي إلا منفذ لهذا القرار، حيث اكتفى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في البداية بدعوة المعتصمين في التحرير إلى العودة إلى منازلهم، محذرًا من أن الاقتصاد ينزف، وهيبة الدولة تشهد انهيارًا، وأن إجراء الانتخابات البرلمانية أصبح على المحك، إلا أن ذلك لم يقابَل إلا بمطالبات المتظاهرين بأن يتم إقالته هو الآخر، وتم الإعلان من قلب الميدان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتحل محل الحكومة الحالية، وأخيرًا لم يجد شرف بُدًّا من الإعلان عن الاستقالة، ووضعها تحت تصرف المجلس العسكري، مكررًا مطلبه للمعتصمين بفض الاعتصام.
المعتصمون في الميدان هذه المرة غير كل مرة، فلا هوية سياسية تجمعهم، ولا منصة رئيسية أو جانبية أو غيره، فقط، المطالب هي التي تجمعهم، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإقالة المجلس العسكري بكامل أعضائه، وليس المشير فقط، وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، لم يتحدد من هم أعضاؤه، ولا الآلية التي يتم بها تشكيله، وازدادوا إصرارًا على ذلك، مما دفعهم للدخول في مواجهة مع الشرطة كلفت الطرفين عددًا من المصابين والقتلى، وأمام كل ذلك وقع ارتباك داخل القوى السياسية العلمانية والإسلامية، فالأعداد الضخمة التي احتشدت في الميدان أكبر مما هو متوقع، والانتخابات على الأبواب، والكل منشغل في الدعاية الانتخابية.
واختلف الإسلاميون في موقفهم من المشاركة في التظاهر؛ فالمرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل منذ اللحظة الأولى للأحداث مساء السبت الماضي قرر اللحاق بالمتظاهرين، بعد وقوع عدد لا بأس به من المصابين، فاصطحب أنصاره وتوجه إلى الميدان، وأعلن تضامنه مع المتظاهرين، وأدان الاعتداء الوحشي على المدنيين، وقرر أبو إسماعيل الاعتصام في التحرير، كما قرر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الانضمام إلى المتظاهرين هو وأنصاره، وشارك الدكتور سليم العوا في الاجتماع الذي عُقد مع الفريق سامي عنان، وطلب منه الإعلان بشكل واضح عن موعد تسليم السلطة.
وحزب النور السلفي والجماعة الإسلامية ممثلة في ذراعها السياسي "حزب البناء والتنمية " استنكرَا الأحداث، ودعيا إلى الالتزام بضبط النفس، إلا أنهما لم يجدا بُدًّا من الالتحاق بالمتظاهرين، وأعلنا في بيان رسمي انضمامهما إلى المتظاهرين في الميدان.
وحزب الوسط الإسلامي ومنذ اليوم الأول دعا المشير طنطاوي إلى الخروج في وسائل الإعلام، والإعلان عن موعد وجدول زمني لتسليم السلطة، بما يسهم في تهدئة الشارع، الذي يشكك في نوايا العسكري، مع سقوط القتيل تلو الآخر في الميدان.
أما جماعة الإخوان المسلمين فتكاد تكون فقدت رصيدًا من شعبيتها، بدى ذلك حين تم طرد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز في الجماعة، من الميدان، وكانت الجماعة قد حاولت إجراء موائمات في موقفها، من خلال استنكار الاعتداء على المتظاهرين، والتعامل القمعي معهم، وفي نفس الوقت رفضت المشاركة في الاعتصام، على اعتبار أن المطالب غير واضحة، بل وتكاد تكون مستحيلة، فيما يتعلق بتنحي المشير طنطاوي، وهو ما وصفه الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأنه الطريق إلى الفوضى.
القوى السياسية الأخرى ذهبت في أكثر من اتجاه، فمنها من ذهب بعيدًا وكال الاتهامات إلى السعودية بأنها وراء ما وصفه الدكتور السيد البدوي بالفوضى، أما حزب التجمع والجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة والحزب العربي الناصري فجميعهم أخرجوا بيانات أدانوا فيها واستنكروا الأحداث، وطالبوا بمواعيد محددة لتسليم السلطة للمدنيين.
أما الائتلافات الشبابية فلم تكن بعيدة عن الصورة منذ اللحظة الأولى، حيث التحقوا فورًا بالميدان منذ وقوع التظاهرات، وأعلن ما يزيد عن 50 حركة وائتلافًا شبابيًّا المشاركة، وعلى رأسهم حركة 6 إبريل، بجبهتها الديمقراطية وجبهة أحمد ماهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف شباب الثورة.
واستطاعت هذه الائتلافات من خلال اتصالاتها بالحركات السياسية في المحافظات تأجيج الوضع وتسيير المسيرات التي انضم إليها مجهولون هجموا على أقسام الشرطة ومديريات الأمن في محافظات العريش ومطروح والإسكندرية، التي سقط بها عدد كبير من الطرفين، وكذلك السويس والإسماعيلية، التي سقط بها 3 قتلى و 60 مصابًا حتى صباح اليوم، وكذلك الاشتباكات التي وقعت في أسيوط.
وإلى كل ما سبق فإن الأمور حتى الآن ضبابية، ولا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور، فالحكومة تم إقالتها، وتم الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والوثيقة أقيل صاحبها وحكومته، والمجلس العسكري أعلن عن تسليم السلطة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم، ولم يغادر المتظاهرون الميدان، بل أعلنوا رفضهم لخطاب المشير، الذي بثه التلفزيون الرسمي، وكأن الأمور عادت إلى ليلة تنحي مبارك.