مدحت صلاح (مصراوى22)
18-04-2011, 04:42 AM
نظراً لمحاولات مجلس النقابة العامة المستميتة لاجراء انتخابات داخل نقابة المهن التعليمية ، والتى اعلن عنها مجلس النقابة فى جريدة الاهرام بتاريخ 23/2/ 2011 يتشرف اتحاد المعلمين المصريين بعرض الاتى لتوضيح مدى خطورة هذة الدعوة على اوضاع المعلمين الأنية والمستقبلية .
اولاً : من حيث شرعية الدعوة.
1- تعتبر دعوة المجلس العام لنقابة المهن التعليمية دعوة غير شرعية ، فالمجلس الحالى فاقد للشرعية من 2004 حيث لم تجرى أى انتخابات داخل النقابة منذ هذا التاريخ ، هذا إذا أخذنا فى الاعتبار أن المجلس قبل هذا التاريخ قد أتى بانتخابات شرعية ونزيهة وهو ما لم يحدث فى ظل هذا المجلس الحالى الذى اعتمد فى بقائه على علاقته بأمن الدولة والنظام البائد .
2 - أمضى مجلس النقابة الحالى أكثر من دورتين وهو ما يجعله فى حكم المجلس الفاقد للشرعية حيث لا يسمح القانون لاعضو فى الترشح للانتخاب مرة ثالثة ( مادة61 ).
3- نظراً لخلو منصب النقيب فان الوكيل لا يحق له الدعوة لانتخابات عامة لانه لم يدعو الجمعية العمومية من الأساس لانتخاب نقيب جديد عند وفاة النقيب السابق ( د.مصطفى كمال حلمى ) ( مادة 52 )
ثانياً . من حيث شرعية التحدث بأسم المعلمين .
1- يعتبر هذا المجلس من بقايا الحزب الوطنى ، وقد تذيل سياسات النظام السابق التى تتعارض مع المصالح الوطنية فى التعليم ، فوافق على كل السياسات التى انتقصت من مكانة المعلم ، ولم يحاول مجرد محاولة الالتقاء بالمعلمين أو حتى الدفاع عنهم، وتركهم فريسة لسياسات دفعت بالمعلم والتعليم إلى الحضيض .
لهذا يرفض قطاع كبير من المعلمين هذا المجلس ويرفض أن يتحدث بأسمهم .
ثالثاً: خطور القانون الحالى على المعلمين.
يمثل القانون رقم79 لنسة 1969 خطورة بالغة على المعلمين المصريين للأسباب التالية :
1-يشترط القانون ان تباشر نقابة المهن التعليمية نشاطها فى إطار سياسة الاتحاد الاشتراكى العربى ( مادة 1 ).
2- يشترط القانون أن يكون عضو النقابة متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ( مادة 3 ).
3- يشترط القانون إلا يقل تمثيل أصحاب المعاشات فى كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد عن 50% ( مادة 48 )
4- نظراً لأن هذا القانون قد تم صياغته على أساس حزب سرى تمنع فيه القاعدة محاسبة القمة فقد اكد القانون على أن المعلمين لا يمكنهم انتخاب النقيب او الامين العام أو مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعى( محافظة ) فالمعلمون ينتخبون فقط اللجنة النقابية الفرعية ،ثم ينتهى دور المعلم فى أى شيء له علاقة بنقابته ، ثم تختار اللجان الفرعية بالإدارات التعليمية مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة ، ثم ينتهى دور اللجان النقابية الفرعية .ثم يشكل مجلس النقابة العامة من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية ، ثم يختارالمجلس النقيب والامين العام وامين الصندوق( المواد من 31- 47 ) .
ونظراً لما عرض سلفا نرجو من جميع المسؤلين وقف أجراء أى انتخابات تحت مظلة هذا المجلس الفاقد للشرعية لحين تغيير هذا القانون بما يعبر عن طموحات جموع المعلمين فى نقابة حرة يسمح فيها القانون بحقهم فى انتخاب ومراقبة ومحاسبة مجلس النقابة العامة والفرعية وقيادات النقابة.
اولاً : من حيث شرعية الدعوة.
1- تعتبر دعوة المجلس العام لنقابة المهن التعليمية دعوة غير شرعية ، فالمجلس الحالى فاقد للشرعية من 2004 حيث لم تجرى أى انتخابات داخل النقابة منذ هذا التاريخ ، هذا إذا أخذنا فى الاعتبار أن المجلس قبل هذا التاريخ قد أتى بانتخابات شرعية ونزيهة وهو ما لم يحدث فى ظل هذا المجلس الحالى الذى اعتمد فى بقائه على علاقته بأمن الدولة والنظام البائد .
2 - أمضى مجلس النقابة الحالى أكثر من دورتين وهو ما يجعله فى حكم المجلس الفاقد للشرعية حيث لا يسمح القانون لاعضو فى الترشح للانتخاب مرة ثالثة ( مادة61 ).
3- نظراً لخلو منصب النقيب فان الوكيل لا يحق له الدعوة لانتخابات عامة لانه لم يدعو الجمعية العمومية من الأساس لانتخاب نقيب جديد عند وفاة النقيب السابق ( د.مصطفى كمال حلمى ) ( مادة 52 )
ثانياً . من حيث شرعية التحدث بأسم المعلمين .
1- يعتبر هذا المجلس من بقايا الحزب الوطنى ، وقد تذيل سياسات النظام السابق التى تتعارض مع المصالح الوطنية فى التعليم ، فوافق على كل السياسات التى انتقصت من مكانة المعلم ، ولم يحاول مجرد محاولة الالتقاء بالمعلمين أو حتى الدفاع عنهم، وتركهم فريسة لسياسات دفعت بالمعلم والتعليم إلى الحضيض .
لهذا يرفض قطاع كبير من المعلمين هذا المجلس ويرفض أن يتحدث بأسمهم .
ثالثاً: خطور القانون الحالى على المعلمين.
يمثل القانون رقم79 لنسة 1969 خطورة بالغة على المعلمين المصريين للأسباب التالية :
1-يشترط القانون ان تباشر نقابة المهن التعليمية نشاطها فى إطار سياسة الاتحاد الاشتراكى العربى ( مادة 1 ).
2- يشترط القانون أن يكون عضو النقابة متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ( مادة 3 ).
3- يشترط القانون إلا يقل تمثيل أصحاب المعاشات فى كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد عن 50% ( مادة 48 )
4- نظراً لأن هذا القانون قد تم صياغته على أساس حزب سرى تمنع فيه القاعدة محاسبة القمة فقد اكد القانون على أن المعلمين لا يمكنهم انتخاب النقيب او الامين العام أو مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعى( محافظة ) فالمعلمون ينتخبون فقط اللجنة النقابية الفرعية ،ثم ينتهى دور المعلم فى أى شيء له علاقة بنقابته ، ثم تختار اللجان الفرعية بالإدارات التعليمية مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة ، ثم ينتهى دور اللجان النقابية الفرعية .ثم يشكل مجلس النقابة العامة من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية ، ثم يختارالمجلس النقيب والامين العام وامين الصندوق( المواد من 31- 47 ) .
ونظراً لما عرض سلفا نرجو من جميع المسؤلين وقف أجراء أى انتخابات تحت مظلة هذا المجلس الفاقد للشرعية لحين تغيير هذا القانون بما يعبر عن طموحات جموع المعلمين فى نقابة حرة يسمح فيها القانون بحقهم فى انتخاب ومراقبة ومحاسبة مجلس النقابة العامة والفرعية وقيادات النقابة.