من اجل طلاب المنتدى جميع انواع محاسبة الدبلوم فى مكان واحد

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الأول



قوائم التكاليف ( قائمة التكاليف الصناعية)

قوائم التكاليف الصناعية
نعرض فيما يلي نماذج لقوائم التكاليف الصناعية وفقا لنظريات التكاليف المختلفة:
£ نموذج لقائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة:


قائمة التكاليف الصناعية


تكاليف صناعية مباشرة
مواد مباشرة


×××

أجور مباشرة


×××

خدمات مباشرة


×××

التكلفة الأولية


×××

تكلفة الإنتاج خلال الفترة


×××

+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


×××

-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


×××

تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة


×××

+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


×××

-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


×××

التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


××××








£ نموذج لقائمة الدخل لشركة صناعية طبقاً لنظريةالتكاليف المباشرة:


قائمة الدخل لشركة صناعية


إيـراد المبيعـــات ( عدد الوحدات المباعة × سعر بيع الوحدة)


×××××

يطرح : تكلفة المبيعات


أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة



×

ب – التكاليف التسويقية
مواد مباشرة


×



( -)

أجورمباشرة


×

خدمات مباشرة


×




××

مجمل الربح أو مجمل الخسارة


×××

تكاليف صناعية غير المباشرة

مواد غير مباشرة


×

أجورغير مباشرة


×



( -)

خدمات غير مباشرة


×

تكاليف تسويقية غير المباشرة


×

تكاليف إداريـة وتمويليـــــة


×




××

صافي الربح أو صافي الخسـارة


×××










£ نموذج لقائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف الكلية( الإجمالية):


قائمة التكاليف الصناعية


تكاليف صناعية مباشرة
مواد مباشرة


×××

أجور مباشرة


×××

خدمات مباشرة


×××

التكلفة الأولية


×××

تكاليف صناعية غير المباشرة


مواد غير مباشرة


×××



( + )

أجورغير مباشرة


×××

خدمات غير مباشرة


×××

إجمالى التكاليف غير المباشرة


×××

تكلفة الإنتاج خلال الفترة


×××

+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


×××

- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


(×××)

تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة


×××

+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


×××

- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


(×××)

التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


××××








£ نموذج لقائمة الدخل لشركة صناعية طبقاً لنظريةالتكاليف الكلية ( الإجمالية ) :


قائمة الدخل لشركة صناعية


إيـراد المبيعـــات ( عدد الوحدات المباعة × سعر بيع الوحدة)


×××××

يطرح : تكلفة المبيعات


أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة



×

ب – التكاليف التسويقية
مواد


×



( -)

أجور


×

خدمات


×




××

مجمل الربح أو مجمل الخسارة


×××

- التكاليف الإدارية والتمويلية
مواد


×

أجور


×



( -)

خدمات


×




××

صافي الربح أو صافي الخسـارة


×××










:6:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

£ نموذج لقائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظريةالتكاليف المتغيرة:


قائمة التكاليف الصناعية

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


×××



أجور مباشرة


×××



خدمات مباشرة


×××



التكلفة الأولية





×××
تكاليف صناعية غير المباشرة المتغيرة


مواد غير مباشرة متغيرة


×××



أجورغير مباشرة متغيرة


×××


( + )
خدمات غير مباشرة متغيرة


×××



إجمالى التكاليف غير المباشرة المتغيرة





×××
تكلفة الإنتاج خلال الفترة





×××
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





×××
-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





(×××)
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





×××
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة





×××
-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة





(×××)
التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة





××××









£ نموذج لقائمة الدخل لشركة صناعية طبقاً لنظريةالتكاليف المتغيرة:


قائمة الدخل لشركة صناعية

إيـراد المبيعـــات ( عدد الوحدات المباعة × سعر بيع الوحدة)





×××××
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


×



ب – التكاليف التسويقية






مواد مباشرة


×


( -)
أجورمباشرة


×



خدمات مباشرة


×









××
الربح الحدي





×××
التكاليف الثابتة






تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة


×



تكاليف تسويقية غير المباشرة ثابتة


×


( -)
تكاليف إداريـة وتمويليـــــة


×









××
صافي الربح أو صافي الخسـارة





×××










£ نموذج لقائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظريةالتكاليف المستغلة:


قائمة التكاليف الصناعية

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


×××



أجور مباشرة


×××



خدمات مباشرة


×××





التكلفة الأولية





×××
تكاليف صناعية غير المباشرة


متغـــــيرة






مواد غير مباشرة متغيرة


×



أجورغير مباشرة متغيرة


×



خدمات غير مباشرة متغيرة


×


( + )
ثابتة بطاقة مستغلة






مواد غير مباشرة مستغلة


×



أجورغير مباشرة مستغلة


×



خدمات غير مباشرة مستغلة


×



إجمالى التكاليف غير المباشرة المتغيرة والمستغلة





×
تكلفة الإنتاج خلال الفترة





××××
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





××
-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





(××)
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





×××
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة





××
-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة





(××)
التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة





××××






£ نموذج لقائمة الدخل لشركة صناعية طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة:


قائمة الدخل لشركة صناعية

إيـراد المبيعـــات ( عدد الوحدات المباعة × سعر بيع الوحدة)





×××××
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


×



ب – التكاليف التسويقية






متغـــــيرة






مواد تسويقية متغيرة


×



أجورتسويقية متغيرة


×



خدمات تسويقية متغيرة


×


( -)
تكاليف ثابتة بطاقة مستغلة






مواد تسويقية مستغلة


×



أجورتسويقية مستغلة


×



خدمات تسويقية مستغلة


×









××
مجمل الربح أو مجمل الخسارة





×××
- تكاليف الطاقة الغير مستغلة وتكاليف إدارية






تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة غير مستغلة


×



تكاليف تسويقية غير المباشرة ثابتة غير مستغلة


×


( -)
تكاليف إداريـة وتمويليـــــة


×









××
صافي الربح أو صافي الخسـارة





×××

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الثاني


طرق تحميل عناصر التكاليف
لتحديد تكلفة الوحدة يتم تحميل عناصر التكاليف التي تكبدتها المنشأة على وحدات النشاط وذلك من خلال إتباع أحد طريقتي التحميل الآتيتين:

1- طريقة التحميل الكلي ( الطريقة الكلية ):
ويقصد بها تحميل وحدات النشاط بنصيبها الكامل من كل عنصر من عناصر التكاليف سواء مباشر أو غير مباشر، متغير أو ثابت مستغل أو غير مستغل.
وكذلك تحميل الوحدات المباعة بعناصرالتكاليف التسويقية بنصيبها الكامل من كل عنصر من عناصر التكاليف سواء مباشر أو غير مباشر ، متغير أو ثابت مستغل أو غير مستغل.
وتعتبر نظرية التكاليف الإجمالية تطبيقا لهذا الأساس .

2- طريقة التحميل الجزئي :
ويقصد به تحميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف المتغيرة ، أو المباشرة ، أو المتغيرة مضافاً اليها نسبة من التكاليف الثابتة بقدر الطاقة المستغلة.
واعتبار التكاليف المتبقية في كل حالة عبء على قائمة الدخل ولا تحمل على وحدات الإنتاج النهائي. وترتكز( تطبيقا ) على هذا الأسلوب نظريات :
1. التكاليف المباشرة
2. التكاليف المتغيرة
3. التكاليف المستغلة.

طرق قياس التكاليف:
يعتبر قياس التكلفة للمنتج من أهم المواضيع التي تواجه محاسب التكاليف لأنه يساعد في:
-إعداد التقارير المالية. -تحديد تكلفة المخزون. -تسعير المنتجات.
-تحديد الأرباح. -تخطيط الأرباح. -رقابة التكاليف.
-إتخاذ القرارات.
ومن المعروف أن أي وحدة منتجة تشتمل على عناصر للتكاليف ( تكاليف صناعية مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة بشقيها المتغير والثابت) ، والتساؤل الذي يطرح نفسه ، ما عناصر التكاليف التي تدخل في تحديد هذه التكلفة ؟أي بمعنى أخر هل يتم تحميل الإنتاج بجميع عناصر التكاليف ، أم بعضها دون غيرها ؟.
وللإجابة على هذا التساؤل نعرض أهم الطرق التي تستخدم لقياس التكلفة وهي:
1- الطريقة المباشرة. 2-الطريقة الإجمالية. 3-الطريقة المتغيرة. 4-الطريقة المستعلة.

أولاً : نظرية التكاليف المباشرة
تقوم النظرية على أن وحدات الإنتاج تحمل بنصيبها من التكاليف المباشرة فقط ، بينما تحمل عناصر التكاليف غير المباشرة بجميع أنواعها سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو إدارية لقائمة الدخل باعتبارها نفقات زمنية .
مزايا نظرية التكاليف المباشرة:
1- التغلب على صعوبة توزيع عناصر التكاليف غير المباشرة .
2- تحقيق الثبات في نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف نظرا لأن العناصر المباشرة تتغير عادة بنفس النسبة مع التغير في حجم الإنتاج .
الانتقادات الموجهة للنظرية:
1- لم تحاول النظرية حل مشكلة التكاليف غير المباشرة، وإنما تهربت منها باستبعادها تماما من تكلفة الوحدات المنتجة وتحميلها مباشرة لحساب الأرباح والخسائر.
2- لا يمكن استخدام النظرية كأداة لخدمة إدارة المشروع سواء في مجال اتخاذ القرارات في الأجل القصير ، أو في مجال تسعير المنتجات في الأجل الطويل. لأن التكلفة المباشرة لا تتضمن كافة عناصر التكاليف التي يجب على المشروع أن يستردها من سعر البيع في الأجل الطويل ( يجب تغطية جميع التكاليف) وفي الأجل القصير يجب أن يغطي سعر البيع التكاليف المتغيرة أما إذا لم يغطي التكلفة المتغيرة فيجب التوقف عن الإنتاج.
3- التكلفة المباشرة لا تعبر عن التكلفة الحقيقية لوحدات المنتج النهائي وذلك لأن التكاليف غير المباشرة تتضمن تكاليف ثابتة و تكاليف متغيرة ،ويمكن تبرير استبعاد التكاليف الثابتة باعتبارها أعباء نتجت عن سياسات إدارية وبالتالي تحمل على قائمة الدخل . أما التكاليف غير المباشرة المتغيرة فتعتبر وحدات النشاط ( الإنتاج ) مسئولة عنها ولا يمكن استبعادها من تكلفة الوحدات.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif


البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
15000
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
12000
وحدة
سعر بيع الوحدة
18
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
4.50
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
30000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
1.50
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
10000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
10000
جنيه

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة.


قائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة

تكاليف صناعية مباشرة




مواد مباشرة ( 12000 × 4.50 )


54000

أجور مباشرة ( 12000 × 2.50 )


30000

التكلفة الأولية



84000
تكلفة الإنتاج خلال الفترة



84000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ـــ

- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ـــ

تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة



84000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


ـــ

- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


ـــ

التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة



84000




قائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة

إيـراد المبيعـــات ( 12000 × 18 )



216000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


84000


( -)
ب-تكاليف تسويقية متغيرة (12000×1.50)


18000









102000
مجمل الربح





114000
تكاليف صناعية غير المباشرة متغيرة ( 12000×2.50)


30000



تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة


30000


( -)
تكاليف تسويقية ثابتة


10000



تكاليف إداريـة وتمويليـــــة


10000









80000
صافي الربح





34000




ثانياً : طريقة التكاليف الكلية ( الإجمالية )
تقوم على أساس التحميل الكلي أي أن وحدات النشاط تتحمل بنصيبها من جميع عناصر التكاليف الإنتاجية والتسويقية المباشرة وغير المباشرة ،متغيرة وثابتة ،أما التكاليف الإدارية فتعتبر تكاليف زمنية تحمل على قائمة الدخل.

وتظهر في النهاية قائمة تكاليف الإنتاج كالتالي:
مواد مباشرة ××
أجور مباشرة ××
تكاليف صناعية غير مباشرة ( ثابتة ومتغيرة ) ××
تكاليف الإنتاج ×××

مزايا نظرية التكاليف الإجمالية:
1. يتفق صافي الربح / الخسارة طبقا للنظرية مع صافي نتيجة الأعمال المقابل له في دفاتر المحاسبة المالية.
2. تتفق مع المبدأ المحاسبي : مقابلة الإيرادات بالمصروفات ( إيرادات كلية – تكاليف كلية ).
3. تتفق مع وجهة نظر أصحاب المنشأة وهو أسلوب التغطية والاسترداد الشامل لكافة عناصر التكاليف بمعنى تحديد سعر بيع لا يقل عن التكلفة الإجمالية تجنبا لتحقيق خسارة .

الانتقادات الموجهة للنظرية:
1. صعوبة اختيار الأساس السليم لتحليل و تحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة بالإضافة إلى أن الأسس المستخدمة تخضع للتقدير الشخصي .واختلاف الطرق المستخدمة في التحميل يؤدي إلى اختلاف تحديد تكلفة الوحدة المنتجة.
2. فشل النظرية في مد الإدارة بالبيانات التي تلزمها لاتخاذ القرارات ، حيث أن تحديد تكلفة الوحدة المنتجة تكون مرتفعة في أوقات الكساد نظرا لقلة الكمية المنتجة ، بينما تكون التكلفة منخفضة في أوقات الرواج لضخامة الكمية المنتجة ، وهذا لا يتماشى مع اتجاه الأسعار إلى الهبوط في الحالة الأولى وارتفاع الأسعار في الحالة الثانية.
3. يتم تقويم المخزون بالتكاليف الإجمالية وهي تتضمن جزءا من النفقات الثابتة وهذا يؤدي إلى نقل جزء من التكاليف الثابتة عن الفترة الحالية إلى الفترة المقبلة وهذا يتعارض مع مبدأ استقلال السنوات في المحاسبة باعتبار أن النفقات الثابتة هي تكاليف زمنية خاصة بالفترة التي نشأت فيها.





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif


البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
15000
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
12000
وحدة
سعر بيع الوحدة
18
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
4.50
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
30000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
1.50
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
10000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
10000
جنيه


المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية.





























قائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف الكلية( الإجمالية)

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة ( 12000 × 4.50 )


54000



أجور مباشرة ( 12000 × 2.50 )


30000



التكلفة الأولية





84000
تكاليف صناعية غير المباشرة




متغيرة ( 12000 × 2.50 )


30000



ثابتة


30000



إجمالى التكاليف غير المباشرة





60000
تكلفة الإنتاج خلال الفترة





144000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ـــ



-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ـــ



تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





144000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


ـــ



-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


ـــ



التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة





144000






قائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف الكلية( الإجمالية)

إيـراد المبيعـــات ( 12000 × 18 )



216000
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


144000



ب-تكاليف تسويقية





( -)
متغيرة ( 12000 × 1.50 )


18000



ثابتة


10000









172000
مجمل الربح





44000
- التكاليف الإدارية والتمويلية





(10000)
صافي الربح





34000

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل لشركة السلام الصناعية عن الفترة التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


إنتاج تحت التشغيل


70000


60000


إنتاج تام


85000


؟؟؟؟؟


ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مواد مباشرة مستخدمة
66000
جنيه .
أجور مباشرة
60000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
45000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
50000
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
55000
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
25000
جنيه.
تكاليف إدارية
75000
جنيه.


ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 475000 جنيه.
رابعا : كمية الإنتاج التام خلال المدة 21000 وحدة ، كمية المخزون من الإنتاج التام أول المدة 4000
وحدة ، كمية المبيعات 10000 وحدة.
المطلوب
1. إعداد قائمة تكاليف الإنتاج الكلية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الكلية عن الفترة.















تمهيد للحــــــل
كمية مخزون آخر المدة = كمية إنتاج تام خلال المدة + كمية مخزون أول المدة -كمية المبيعات
= 21000 + 4000 – 10000 = 15000 وحدة

تكلفة إنتاج الوحدة =


تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





عدد الوحدات المنتجة خلال الفترة



تكلفة إنتاج الوحدة =


231000
= 11 جنيه/ وحدة


21000

تكلفة مخزون الإنتاج التام أخر المدة = 15000 وحدة × 11 = 165000 جنيه





قائمة التكاليف الصناعية طبقا للنظرية الكلية ( الإجمالية )

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


66000



أجور مباشرة


60000



التكلفة الأولية





126000
تكاليف صناعية غير المباشرة






متغيرة


45000



ثابتة


50000



إجمالى التكاليف غير المباشرة





95000
تكلفة الإنتــاج خــــلال الفترة





221000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





70000
- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





( 60000 )
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





231000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة



85000
- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة (15000×11)



( 165000 )
تكــلفة الإنتــاج التــام المبــاع



151000















قائمة الدخل طبقا لنظرية التكاليف الكلية ( الإجمالية )

إيـراد المبيعـــات



475000
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


151000



ب-تكاليف تسويقية





( -)
متغيرة


55000



ثابتة


25000









231000
مجمل الربح





244000
- التكاليف الإدارية والتمويلية





(75000)
صافي الربح





169000

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image001.gif



إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في شركة العبور الصناعية عن الفترة التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


مواد مباشرة


22000


26000


إنتاج تحت التشغيل


18000


16300


إنتاج تام


15000


20000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة
75000
جنيه .
أجور مباشرة
25000
جنيه.
أجور غير مباشرة (70% متغير)
15000
جنيه.
تأمين على المصنع ( ثابت )
21600
جنيه.
إهلاك مبانى ومعدات المصنع (ثابت)
40000
جنيه.
إصلاحات وصيانة المصنع (60% متغير)
4000
جنيه.
تكاليف تسويقية (80% متغير)


93000
جنيه.
تكاليف إدارية
29700
جنيه.


ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 300000 جنيه، وكمية المبيعات 10000 وحدة
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية.
2. إعداد قائمة الدخل عن الفترة طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية.





تمهيد للحــــــل
تكلفة المواد المباشرة = مخزون مواد أول المدة + مشتريات مواد خلال المدة – مخزون مواد آخر المدة
تكلفة المواد المباشرة = 22000+ 75000– 26000 = 71000 جنيه

اجور غير مباشرة متغيرة =15000 ×


70
= 10500 جنيه


100

اجور غير مباشرة ثابتة = 15000 – 10500 = 4500 جنيه

اصلاحات وصيانة المصنع متغيرة =4000 ×


60
= 2400 جنيه


100

اصلاحات وصيانة المصنع ثابتة =4000 - 2400 = 1600 جنيه
تكاليف صناعية غير المباشرة متغيرة =10500 أجورغير مباشرة + 24

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تكاليف صناعية غير المباشرة متغيرة =10500 أجورغير مباشرة + 2400 اصلاحات وصيانة
= 12900 جنيه
تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة =4500 أجور+ 21600 تأمين + 40000 إهلاك + 1600 إصلاحات
= 67700 جنيه

تكاليف تسويقية متغيرة =93000 ×


80
= 74400 جنيه


100

تكاليف تسويقية ثابتة =93000 – 74400 = 18600 جنيه









































قائمة التكاليف الصناعية طبقا للنظرية الكلية ( الإجمالية )

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


71000



أجور مباشرة


25000



التكلفة الأولية





96000
تكاليف صناعية غير المباشرة






متغيرة


12900



ثابتة


67700



إجمالى التكاليف غير المباشرة





80600
تكلفة الإنتــاج خــــلال الفترة





176600
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





18000
-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





( 16300 )
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





178300
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة



15000
-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة



( 20000 )
تكــلفة الإنتــاج التــام المبــاع



173300






قائمة الدخل طبقا للنظرية الكلية ( الإجمالية )

إيـراد المبيعـــات



300000
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


173300

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

أ – تكلفة الإنتاج التام المباع



173300

ب-تكاليف تسويقية


( -)

متغيرة


74400

ثابتة


18600




266300

مجمل الربح


33700

- التكاليف الإدارية والتمويلية


(29700)

صافي الربح


4000


قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات شركة الأمل الصناعية:

أولاً : بيانات تخص عام 2008

1. بلغ الإنتاج 24000 وحدة والاحتفاظ بمخزون آخر المدة قدرة 5000 وحدة.
2. كان متوسط تكلفة الوحدة مايلي:
مواد مباشرة 10 جنيه

أجور مباشرة 5 جنيه

3. تكاليف إنتاج غير مباشرة :
متغيرة 8 جنيه

ثابتــــــة 3 جنيه

4. التكاليف االإدارية والتمويلية 38000 جنيه
ثانياً : في نهاية عام 2009 تبين ما يأتي :

1. بلغت المبيعات 14000 وحدة بسعر بيع قدرة 50 جنيه للوحدة والاحتفاظ بمخزون أخر المدة قدره 3000 وحدة.
2.من المنتظر إرتفاع أسعار الخامات 20% وإنخفاض الأجور المباشرة بمعدل 20% .
3. التكاليف التسويقية المتغيرة للوحدة 3 جنيه والثابتة 2 جنيه.
المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية لعام 2009.


تمهيد للحــــــل
لإعداد قائمة التكاليف عن عام 2009 يجب تحديد :
1-حجم الإنتاج =عدد الوحدات المباعة + وحدات مخزون إنتاج تام أخر المدة -عدد وحدات مخزون إنتاج تام أول المدة
حجم الإنتاج = 14000 + 3000 -5000 = 12000 وحدة
2-التغير في تكاليف الإنتاج:
· المواد المباشرة = 10 × 20% = 2 جنيه
\ تكلفة الوحدة من المواد المباشرة = 10 + 2 = 12 جنيه/ وحدة
· الأجور المباشرة = 5 × 20% = 1 جنيه
\ تكلفة الوحدة من الأجور المباشرة = 5 -1 = 4 جنيه/ وحدة
3-تكلفة الإنتاج الغير مباشرة الثابتة = 24000 × 3 = 72000 جنيه
4-تكاليف النسويق الغير مباشرة الثابتة= (عدد الوحدات المنتجة لعام 2009 –عدد الوحدات مخزون
أخر المدة لنفس العام ) × التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة
= ( 24000 -5000 ) × 2 = 38000 جنيه
5-لا يوجد مخزون إنتاج غير تام أول وأخر المدة عن عامي 2008 ، 2009
6-تكلفة مخزون إنتاج تام أول المدة عن عام 2009 = عدد وحدات مخزون أول المدة × نصيب الوحدة من تكلفة الإنتاج لعام 2008
تكلفة مخزون إنتاج تام أول المدة عن عام 2009 = 5000 وحدة × ( 10 + 5 + 8 +3) = 130000 جنيه

7-

تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة عن عام 2009 =

عدد الوحدات الباقية أخر عام 2009×

إجمالي تكاليف الإنتاج

عدد الوحدات المنتجة





تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة عن عام 2009 = 3000×

360000

= 90000 جنيه

12000





قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف الكلية ( الإجمالية )

تكاليف صناعية مباشرة




مواد مباشرة ( 12000 × 12 )


144000

أجور مباشرة ( 12000 × 4 )


48000

التكلفة الأولية





192000
تكاليف صناعية غير المباشرة






متغيرة ( 12000 × 8 )


96000



ثابتة


72000









168000
تكلفة الإنتاج خلال الفترة





360000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ـــ



-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ـــ



تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





360000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة ( 5000 × 26 )





130000
-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة ( 3000 × 30 )





(90000)
تكلفة الإنتاج التام المباع





400000















قائمة الدخل طبقا طبقا لنظرية التكاليف الكلية

إيـراد المبيعـــات ( 14000 × 50 )



700000
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


400000



ب-تكاليف تسويقية





( -)
متغيرة ( 14000 × 3 )


42000



ثابتة


38000









480000
مجمل الربح





220000
- التكاليف الإدارية والتمويلية





38000
صافي الربح





182000

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثالثاً: نظرية التكاليف المتغيرة
تقوم على أساس التحميل الجزئي أي تحميل وحدات النشاط بنصيبها من عناصر التكاليف المتغيرة فقط أما عناصر التكاليف الثابتة فإنها تكاليف دورية أو زمنية حدثت نتيجة مرور الزمن مثل الإيجار والاستهلاك ، كما أنها تنفق أساساً من أجل الدخول في تكوين وحدة الإنتاج، لذا يجب اعتبارها أعباء عامة وليست تكلفة إنتاج، وكما هو معروف أن المنشأة تظل تتحمل التكاليف الثابتة في حالة توقف الإنتاج بينما تتوقف التكاليف المتغيرة بتوقف الإنتاج.
وتظهر في النهاية قائمة تكاليف الإنتاج كالتالي:

مواد مباشرة ××
أجور مباشرة ××
تكاليف صناعية غير مباشرة (متغيرة ) ××
تكاليف الإنتاج ×××

مزايا نظرية التكاليف المتغيرة:
1. يتم تقويم المخزون بالتكلفة المتغيرة فقط والتكلفة الثابتة تحمل لقائمة نتائج الأعمال ،وبالتالي لا يحدث نقل للتكاليف الثابتة من الفترة الحالية إلى فترة مقبلة وذلك تطبيقا لمبدأ سنوية المحاسبة ( استقلال السنوات ).
2. تساعد النظرية الإدارة في القيام بوظائفها من اتخاذ القرارات في مجال:
· تحديد سعر بيع الوحدة.
· تحديد حجم الإنتاج.
· اتخاذ قرار بالاستمرار في الإنتاج أو التوقف.
· الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي.
3. تساعد النظرية في حل مشكلة توزيع وتحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة نظرا لمعالجة الجزء الثابت من التكاليف غير المباشرة على أساس أنها تكاليف زمنية ترحل لقائمة الدخل دون الحاجة إلى استخدام معدلات تحميل لتوزيعها على الوحدات المنتجة.

الانتقادات الموجهة للنظرية:
1. على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق على الإنتاج إلا أن الإنتاج استفاد من بعض عناصرها. وهذه التكاليف تعمل على المحافظة على طاقات المشروع في حالة تأهب واستعداد للتشغيل، لذلك من الضروري أن تتضمن تكلفة وحدة النشاط نصيبها من هذه التكاليف بقدر الاستفادة .
2. صعوبة الفصل بين عناصر التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ، فهناك بعض عناصر تكاليف شبه متغيرة أو شبه ثابتة. قد يعمل المحاسب على دراسة سلوك هذا العنصر تجاه تغيرات حجم النشاط خلال فترة طويلة من الزمن وبعد أن يصل إلى التبويب المطلوب قد تتغير طبيعة العنصر مما يؤدي إلى ضرورة إعادة تبويبه.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/10/clip_image001.gif


البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
15000
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
12000
وحدة
سعر بيع الوحدة
18
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
4.50
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
30000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
1.50
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
10000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
10000
جنيه


المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة ( الحدية ).


قائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة( الحدية)

تكاليف صناعية مباشرة




مواد مباشرة ( 12000 × 4.50 )


54000

أجور مباشرة ( 12000 × 2.50 )


30000

التكلفة الأولية



84000
تكاليف صناعية غير المباشرة


متغيرة ( 12000 × 2.50 )


30000

إجمالى التكاليف غير المباشرة



30000
تكلفة الإنتاج المتغيرة خلال الفترة



114000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ــــ

-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ــــ

تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة المتغيرة



114000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


ــــ

-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


ــــ

التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة



114000






قائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة( الحدية)

إيـراد المبيعـــات ( 12000 × 18 )



216000
يطرح : تكلفة المبيعات








أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


114000



ب – التكاليف التسويقية






متغيرة ( 12000 × 1.50 )


18000


( -)






132000
الربح الحدي





84000
-تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة


30000



-تكاليف تسويقية ثابتة


10000


( -)
-التكاليف الإدارية والتمويلية


10000









50000
صافي الربح





34000

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/10/clip_image002.gif

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في شركة عمار الصناعية عن الفترة التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


مواد مباشرة


22000


26000


إنتاج تحت التشغيل


18000


16300


إنتاج تام


15000


20000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة
75000
جنيه .
أجور مباشرة
25000
جنيه.
أجور غير مباشرة (70% متغير)
15000
جنيه.
تأمين على المصنع ( ثابت )
21600
جنيه.
إهلاك مبانى ومعدات المصنع (ثابت)
40000
جنيه.
إصلاحات وصيانة المصنع (60% متغير)
4000
جنيه.
تكاليف تسويقية (80% متغير)


93000
جنيه.
تكاليف إدارية
29000
جنيه.

ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 300000 جنيه، وكمية المبيعات 10000 وحدة
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف الحدية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الحدية عن الفترة.





تمهيد للحــــــل
تكلفة المواد المباشرة = مخزون مواد أول المدة + مشتريات خلال المدة – مخزون مواد آخر المدة
تكلفة المواد المباشرة = 75000 + 22000 – 26000 = 71000 جنيه

اجور غير مباشرة متغيرة =15000 ×


70
= 10500 جنيه


100

اجور غير مباشرة ثابتة = 15000 – 10500 = 4500 جنيه

اصلاحات وصيانة المصنع متغيرة =4000 ×


60
= 2400 جنيه


100

اصلاحات وصيانة المصنع ثابتة =4000 - 2400 = 1600 جنيه
تكاليف صناعية غير المباشرة متغيرة =10500 أجورغير مباشرة + 2400 اصلاحات وصيانة
= 12900 جنيه
تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة =4500 أجور+ 21600 تأمين + 40000 إهلاك + 1600 إصلاحات
= 67700 جنيه

تكاليف تسويقية متغيرة =93000 ×


80
= 74400 جنيه


100

تكاليف تسويقية ثابتة =93000 – 74400 = 18600 جنيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قائمة التكاليف طبقا للنظرية الحدية

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


71000



أجور مباشرة


25000



التكلفة الأولية





96000
تكاليف صناعية غير المباشرة المتغيرة






أجور ومرتبات غير مباشرة


10500



إصلاحات وصيانة المصنع


2400



إجمالى التكاليف غير المباشرة المتغيرة





12900
تكلفة الإنتــاج خــــلال الفترة





108900
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





18000
-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





( 16300 )
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





110600
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة



15000
-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة



( 20000 )
تكــلفة الإنتــاج التــام المبــاع



105600



قائمة الدخل طبقا للنظرية الحدية

إيـراد المبيعـــات



300000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


105600



ب – التكاليف التسويقية






متغيرة


74400


( -)






180000
الربح الحدي





120000
-تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة


67700



-تكاليف تسويقية ثابتة


18600



-التكاليف الإدارية والتمويلية


29000









115300
صافي الربح





4700




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/11/clip_image001.gif




إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل لشركة المحمدي الصناعية عن الفترة التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


إنتاج تحت التشغيل


70000


60000


إنتاج تام


85000


؟؟؟؟؟


ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مواد مباشرة مستخدمة
80000
جنيه .
أجور مباشرة
75000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
45000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
50000
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
55000
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
25000
جنيه.
تكاليف إدارية
15000
جنيه.


ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 450000 جنيه.
رابعا : كمية الإنتاج التام خلال المدة 21000 وحدة ، كمية المخزون من الإنتاج التام أول المدة 4000
وحدة ، كمية المبيعات 10000 وحدة.
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف الصناعية طبقا لنظرية التكاليف الحدية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الحدية عن الفترة.



تمهيد للحــــــل
كمية مخزون آخر المدة = كمية إنتاج تام خلال المدة + كمية مخزون أول المدة -كمية المبيعات
= 21000 + 4000 – 10000 = 15000 وحدة



متوسط تكلفة إنتاج الوحدة =


تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





عدد الوحدات المنتجة خلال الفترة





متوسط تكلفة إنتاج الوحدة =


210000


= 10 جنيه/ وحدة


21000

تكلفة مخزون الإنتاج التام أخر المدة = 15000 وحدة × 10 = 150000 جنيه





قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف الحدية

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


80000



أجور مباشرة


75000



التكلفة الأولية





155000
تكاليف صناعية غير المباشرة المتغيرة






متغيرة





45000
تكلفة الإنتــاج خــــلال الفترة





200000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





70000
- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





( 60000 )
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





210000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة



85000
- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة (15000×10)



( 150000 )
تكــلفة الإنتــاج التــام المبــاع



145000






























قائمة الدخل طبقا لنظرية التكاليف الحدية

إيـراد المبيعـــات



450000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


145000



ب – التكاليف التسويقية





( -)
متغيرة


55000









200000
الربح الحدي





250000
-تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة


50000



-تكاليف تسويقية ثابتة


25000


( -)
-التكاليف الإدارية والتمويلية


15000









90000
صافي الربح





160000




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/11/clip_image002.gif

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية للفترة المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


الكمية


القيمة


الكمية


القيمة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


1500


1000


2500


3000


17000


52000


1000


1000


500


2000


14500


؟ ؟ ؟


ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد
9000
جنيه .
أجور مباشرة
14000
جنيه.
أجور غير مباشرة
6000
جنيه.
مصروفات صناعية غير مباشرة
15000
جنيه.
تكاليف تسويقية
10000
جنيه.
تكاليف إدارية
3625
جنيه.


ثالثا: بلغت قيمة المبيعات 120000 جنيه على أساس سعر بيع الوحدة 30 جنيه.
فإذا علمت أن المواد المستخدمة 60% منها مواد مباشرة والباقي غير مباشرة متغيرة، وأن التكاليف الصناعية غير المباشرة 70% منها متغير والباقى تكاليف ثابتة، كما أن 80% من التكاليف التسويقية متغير والياقي ثابت.
المطلوب : إعداد قائمتي التكاليف والدخل طبقا لنظرية التكاليف الحدية خلال الفترة


تمهيد للحــــــل
المواد المستخدمة = 3000 + 9000 - 2000 = 10000 جنيه
المواد المباشرة = 10000 × 60% = 6000 جنيه
المواد غير المباشر = 10000 - 6000 = 4000 جنيه
المواد غيرالمباشرة المتغيرة = 4000 × 70% = 2800 جنيه
المواد غيرالمباشرة الثابتة = 4000 -2800 = 1200 جنيه
الأجور غيرالمباشرة المتغيرة = 6000 × 70% = 4200 جنيه
الأجور غيرالمباشرة الثابتة = 6000 -4200 = 1800 جنيه
تكاليف صناعية غيرالمباشرة المتغيرة = 15000 × 70% = 10500 جنيه
تكاليف صناعية غيرالمباشرة الثابتة = 15000 -10500 = 4500 جنيه
تكاليف تسويقية متغيرة = 10000 × 80% = 8000 جنيه
تكاليف تسويقية ثابتــة = 10000 -8000 = 2000 جنيه
كمية المبيعات = كمية مخزون اول المدة + كمية إنتاج خلال المدة – كمية مخزون آخر المدة
4000 = 2500 + ؟ - 500
كمية الإنتاج خلال المدة = 2000 وحدة
متوسط تكلفة إنتاج الوحدة = 40000 ÷ 2000 = 20 جنيه/ وحدة
تكلفة مخزون آخر المدة = 500 × 20 = 10000 جنيه
التكلفة المتغيرة للوحدة = إجمالى التكلفة المتغيرة ÷ عدد الوحدات المباعة
= 90000 ÷ 4000 = 22.5 جنيه للوحدة
































قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف المتغيرة

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


6000



أجور مباشرة


14000



التكلفة الأولية





20000
تكاليف صناعية غير المباشرة المتغيرة






مواد غير مباشرة ( 4000 × 0.7)


2800


( + )
أجور غير مباشرة ( 6000 × 0.7)


4200



خدمات ( 15000 × 0.7)


10500


17500
تكلفة الإنتــاج خــــلال الفترة





37500
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة





17000
- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة





( 14500 )
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





40000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة





52000
- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة (500×20)





( 10000 )
تكــلفة الإنتــاج التــام المبــاع



82000






قائمة الدخل لشركة صناعية

إيـراد المبيعـــات



120000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


82000



ب – التكاليف التسويقية





( -)
متغيرة


8000









90000
الربح الحدي





30000
-تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة


7500



1200 مواد





( -)
1800 أجور






4500 خدمات






-تكاليف تسويقية ثابتة


2000



-التكاليف الإدارية والتمويلية


3625









13125
صافي الربح





16875






رابعاً : نظرية تكاليف الطاقة المستغلة:
تقوم هذه الطريقة على مقدار استغلال أية تكلفة في سبيل إنتاج المنتج ولحساب تكلفة المنتج فأنه يتم تجميع التكاليف المستغلة فقط في قائمة التكاليف. أما التكاليف الغير مستغلة تظهر من ضمن الأعباء العامة في قائمة الدخل، لذا فإن التكاليف المستغلة تساوي التكاليف المتغيرة بالإضافة إلى نسبة من التكاليف الثابتة المستغلة.
وتظهر في النهاية قائمة تكاليف الإنتاج كالتالي:
مواد مباشرة ××
أجور مباشرة ××
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة ××
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة مستغلة ××
تكاليف الإنتاج ×××
ويتم تحديد التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة المستغلة كما يلي:

نسبة الإستغلال =


الطاقة الفعلية


× 100


الطاقة المتاحة

حيث أن :
الطاقة الفعلية : تمثل أقصى طاقة يمكن القيام بها ، بعد استبعاد جميع الأعطال الناشئة عن إرادة
المنشأة أو خارج عن إرادتها.
الطاقة المتاحة : تمثل أقصى طاقة يمكن القيام بها في ظل الأعطال الناشئة عن خارج إرادة المنشأة
ويتم ضرب نسبة الاستغلال في التكلفة الثابتة للوصول إلى الجزء الثابت المستغل.
الطاقة المستغلة: عبارة الطاقة الفعلية المستخدمة في الإنتاج أو التسويق خلال فترة معينة.
بفرض أن شركة صناعية قامت بإنتاج 12000 وحدة والطاقة المتاحة 16000 وحدة وبلغت التكاليف الثابتة الكلية 9000 جنيه حدد الجزء الثابت المستغل.

نسبة الإستغلال =


الطاقة الفعلية
× 100


الطاقة المتاحة
نسبة الإستغلال =


12000
× 100 = 75 %


16000

التكلفة الثابتة المستغلة = التكاليف الثابتة الكلية × نسبة الاستغلال
= 9000 × 75 % = 6750 جنيه
التكلفة الثابتة الغير مستغلة = التكاليف الثابتة الكلية -التكلفة الثابتة المستغلة
= 9000 - 6750 = 2250
وتظهر التكلفة الثابتة المستغلة من ضمن تكلفة الإنتاج أما التكلفة الثابتة الغير مستغلة فتظهر ضمن الأعباء العامة في قائمة الدخل.
وتنقسم الطاقة غير المستغلة إلى :
الطاقة الزائدة : تنتج بسبب وجود طاقة إنتاجية تزيد عن تلك التي تنوي الوحدة الاقتصادية استخدامها.
أو عدم وجود توازن بين الآلات والعدد والأيدي العاملة في مراكز النشاط.
طاقة عاطلة : تنتج بسبب وجود عطل مؤقت للإمكانيات المادية التي يسببها البطء في الإنتاج الناتج عن
النقص المؤقت في حجم المبيعات ، وعلى ذلك تعود الطاقات العاطلة إلى حالة الاستخدام
الكامل عندما تزداد المبيعات.
ملاحظة : التكاليف الإجمالية = ةالتكاليف الثابتة إذا كانت نسبة الاستغلال 100 %

مزايا نظرية التكاليف المستغلة :
1. تساعد على توجيه نظر الإدارة إلى الطاقة غير المستغلة للعمل على حسن استخدام الطاقة المتاحة وتحقيق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية في التشغيل ( الاستخدام الأمثل للطاقات في المنشأة ).
2. تساعد الإدارة في تحديد سعر البيع بناء على التكلفة المستغلة للإنتاج مما يؤدي إلى عدم تحمل المستهلك بأعباء التكاليف غيرالمستغلة.
3. عالجت عيوب النظريات السابقة.
أ‌- النقد الموجه لنظريةالتكاليف الإجمالية في أنها تحمل جميع التكاليف على الوحدات.
ب‌-النقد الموجه لنظرية التكاليف المتغير ة في أنها تحمل الوحدات بالتكاليف المتغيرة و تستبعد
التكاليف الثابتة.
الانتقادات الموجهة للنظرية:
1. بالإضافة إلى صعوبة تحليل التكاليف إلى متغير وثابت . فإنه من الصعوبة قياس الطاقة القصوى والمستغلة ، ويحتاج ذلك إلى دراسات طويلة ومعقدة.
· فبالنسبة للنشاط الإنتاجي يصعب تحديد الطاقة الإنتاجيةالمتاحة والطاقة الإنتاجية المستغلة نظرا لتعدد مراحل الإنتاج واختلاف القدرات للآلات المستخدمة في كل مرحلة من المراحل ، واستخدام تلك الآلات في إنتاج أكثر من منتج واحد بمواصفات مختلفة.
· وبالنسبة للنشاط التسويقي يصعب تحديد الطاقة البيعية المتاحة والطاقة البيعية المستغلة. وتعتبر أكثر تعقيدا من الطاقة الإنتاجية نظرا للتغير المستمر الذي يطرأ على العوامل المحددة لتلك الطاقات.
النظرية تشجع الإدارة على استغلال الطاقات الإنتاجية والبيعية المتاحة أقصى استغلال ممكن ، إلا أن المشروع قد يقوم باستغلال طاقته الإنتاجية بالكامل دون أن يتمكن من تصريف الإنتاج مما يؤدي إلى تحمله خسائر بدلا من تحقيق أرباح ، أي أ

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

1. النظرية تشجع الإدارة على استغلال الطاقات الإنتاجية والبيعية المتاحة أقصى استغلال ممكن ، إلا أن المشروع قد يقوم باستغلال طاقته الإنتاجية بالكامل دون أن يتمكن من تصريف الإنتاج مما يؤدي إلى تحمله خسائر بدلا من تحقيق أرباح ، أي أن النظرية لا تساعد الإدارة في حل مشاكلها الإدارية والخاصة بتحديد سياسات الإنتاج والبيع.
2. تظهر مشكلة توزيع وتحميل التكاليف الثابتة على وحدات الإنتاج وذلك بإتباع تقديرات شخصية ( صعوبة الاعتماد على أساس علمي سليم ).
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/13/clip_image001.gif


البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
15000
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
12000
وحدة
سعر بيع الوحدة
18
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
4.50
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
2.50
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
30000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
1.50
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
10000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
10000
جنيه


المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة.







نسبة الإستغلال =


الطاقة الفعلية
× 100


الطاقة المتاحة



نسبة الإستغلال =


12000
× 100 = 80 %


15000






قائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة

تكاليف صناعية مباشرة




مواد مباشرة ( 12000 × 4.50 )


54000

أجور مباشرة ( 12000 × 2.50 )


30000

التكلفة الأولية



84000
تكاليف صناعية غير المباشرة


متغيرة ( 12000 × 2.50 )


30000

ثابتة مستغلة ( 30000 × 80% )


24000

إجمالى التكاليف غير المباشرة



54000
تكلفة الإنتاج خلال الفترة



138000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ـــ

-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ـــ

تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة



138000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


ـــ

-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


ـــ

التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة



138000









قائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة

إيـراد المبيعـــات ( 12000 × 18 )



216000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – التكلفة الصناعية للوحدات المباعة خلال الفترة


138000



ب – التكاليف التسويقية






متغيرة ( 12000 × 1.50 )


18000



ثابتة مستغلة ( 10000 × 80% )


8000









164000
مجمل الربح





52000
- تكاليف الطاقة الغير مستغلة وتكاليف إدارية






تكاليف صناعية غير المباشرة ثابتة غير مستغلة(30000 – 24000)


6000



تكاليف تسويقية غير المباشرة ثابتة غير مستغلة(10000-8000)


2000



تكاليف إداريـة وتمويليـــــة


10000









18000
صافي الربح





34000






file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/13/clip_image002.gif

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر يناير 2010.
1-بيانات تكاليف الإنتاج:

مواد مباشرة
24200
جنيه.
أجور مباشرة
13760
جنيه.
تكاليف إنتاج غير مباشرة متغيرة
8400
جنيه.
تكاليف إنتاج غير مباشرة ثابتة
6080
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
5100
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
2160
جنيه.
تكاليف إدارية وتمويلية
6888
جنيه.


2-بلغ الطاقة القصوى الإنتاجية والتسويقية في الشهر 4000 وحدة وقد بلغ عدد الوحدات المنتجة خلال
الشهر 3800 وحدة بيع منها 3400 وحدة بسعر بيع الوحدة 20 جنيه.
3-لا يوجد مخزون إنتاج تحت التشغيل أول وأخر الشهر.
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة.
2. إعداد قائمة الدخل.


تمهيد للحــــــل

نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية =


عدد الوحدات المنتجة
× 100


الطاقة القصوى الإنتاجية





نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية =


3800
× 100 = 95 %


4000




نسبة استغلال الطاقة التسويقية =


عدد الوحدات المباعة
× 100



الطاقة القصوى التسويقية

نسبة استغلال الطاقة التسويقية =


3400
× 100 = 85 %


4000









التكاليف الانتاجية الثابتة المستغلة = 6080 ×


95
= 5776 ج


100

التكاليف الانتاجية الثابتة المستغلة = 6080 - 5776 = 304 ج

التكاليف التسويقية الثابتة المستغلة = 2160 ×


85
= 1836 ج


100

التكاليف التسويقية الثابتة الغير المستغلة = 2160 - 1836 = 324 ج
مخزون أخر المدة = عدد الوحدات المنتجة – عدد الوحدات المباعة
3800 - 3400 = 400 وحدة

تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة = عدد الوحدات الباقية أخر المدة ×

إجمالي تكاليف الإنتاج

عدد الوحدات المنتجة




تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة = 400 ×

52136

= 5488 ج
3800



























قائمة التكاليف الصناعية طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة

تكاليف صناعية مباشرة






مواد مباشرة


24200



أجور مباشرة


13760



التكلفة الأولية





37960
تكاليف صناعية غير المباشرة


متغـــــيرة


8400



ثابتة بطاقة مستغلة


5776



إجمالى التكاليف غير المباشرة المتغيرة والمستغلة





14176
تكلفة الإنتاج خلال الفترة





52136
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


ـــ



-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


ـــ



تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





52136
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


ـــ



-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


ـــ


5488
تكلفة الإنتاج التام المباع





46648







































قائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة




إيـراد المبيعـــات ( 3400 × 20 )



68000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


46648



ب – التكاليف التسويقية





( -)
متغـــــيرة


5100



ثابتة بطاقة مستغلة


1836









53584
مجمل الربح





14416
-تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلة


304



-تكاليف تسويقية ثابتة غير مستغلة


324


( -)
-تكاليف إدارية وتمويلية


6888



اجمالي التكاليف الثابتة





7516
صافي الربح





6900




بالرجوع إلى الطرق الأربعة السابقة يلاحظ ما يلي:
1. بناءً على الطريقة الإجمالية تم تحميل تكلفة الإنتاج بجميع التكاليف التي تتعلق بالمنتج ، وبالتالي تعتبر أقل الطرق من ناحية مجمل الربح ، كما أن هذه الطريقة هي الطريقة المقبولة من ناحية إعداد التقارير الخارجية.
2. الطريقة المتغيرة تم تحميل تكلفة الإنتاج بالتكاليف والمصاريف المتغيرة للوصول إلى هامش أو عائد المساهمة ( مجمل الربح )، وهذه الطريقة تستخدم في إعداد التقارير الداخلية وليست مقبولة في إعداد التقارير الحارجية.
3. الطريقة المستغلة تم تحميل تكلفة الإنتاج بجميع التكاليف التي تتعلق بالمنتج بعد استبعاد تكاليف الطاقة الغير مستغلة ، والتي لا تدخل من ضمن تكلفة المنتج.
4. الطريقة المباشرة تم تحميل تكلفة المنتج بعناصر التكاليف التي يمكن تتبعها ، وبالتالي يحمل فقط بالمواد والأجور المباشرة.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الثالث


سبب إختلاف الربح في النظريات الأربعة


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/15/clip_image001.gif




توافرت لديك البيانات التالية المستخرجة من سجلات إحدى الشركات الصناعية عن عام 2009.
1-كان حجم الإنتاج 30000 وحدة باع منها 24000 وحدة بسعر بيع للوحدة 100 جنيه
2-نصيب الوحدة من عناصر التكاليف المختلفة كما يلي:

مواد مباشرة


16
جنيه.
أجور مباشرة


18
جنيه.
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة


6
جنيه.
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة


4
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة


8
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة


6
جنيه.
تكاليف إدارية وتمويلية


30000
جنيه.


3-لا يوجد مخزون إنتاج تحت التشغيل أول وأخر السنة.
المطلوب
1-إعداد قائمتي التكاليف ونتائج الأعمال عن عام 2009 في ظل:
أ-الطريقة الكلية ( الإجمالية ).
ب-الطريقة المتغيرة ( الحدية ).
2-تفسير أسباب اختلاف النتائج في ظل الطريقتين .














قائمة التكاليف




الإجمالية


المتغيرة



جزئي


كلي


جزئي


كلي
تكاليف صناعية مباشرة












مواد مباشرة ( 30000 × 16 )


480000





480000



أجور مباشرة ( 30000 × 18 )


540000





540000



التكلفة الأولية





1020000





1020000
تكاليف صناعية غير المباشرة




متغـــــيرة ( 30000 × 6 )


180000





180000



ثابتة بطاقة مستغلة ( 30000 × 4 )


120000


300000





180000
إجمالى التكاليف غير المباشرة المتغيرة والمستغلة





1320000





120000
تكلفة الإنتاج خلال الفترة












+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة












-تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة












تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة





1320000





1200000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة












-تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة





(264000)





(240000)
تكلفة الإنتاج التام المباع





1056000





960000



تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة =

إجمالي تكاليف الإنتاج

× عدد الوحدات الباقية أخر المدة
عدد الوحدات المنتجة




تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة =



طبقا للطريقة الإجمالية
132000

× 6000 = 264000 ج
30000





تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة =



طبقا للطريقة المتغيرة
120000

× 6000 = 240000 ج
30000





قائمة نتائج الأعمال طبقا للطريقة الكلية

إيـراد المبيعـــات ( 24000 × 100 )



2400000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


1056000



+ تكاليف تسويقية





( -)
متغـــــيرة ( 24000 × 8 )


192000



تكاليف ثابتة ( 24000 × 6 )


144000









1392000
مجمل الربح





1008000
- تكاليف إدارية وتمويلية





(30000)
صافي الربح





978000

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قائمة نتائج الأعمال طبقا للطريقة المتغيرة




إيـراد المبيعـــات ( 24000 × 100 )





2400000
يطرح : تكلفة المبيعات






أ – تكلفة الإنتاج التام المباع


960000


( -)
+ تكاليف تسويقية






متغـــــيرة ( 24000 × 8 )


192000









1152000
الربح الحدي





1248000
- تكاليف ثابتة






- تكاليف صناعية ثابتة ( 30000 × 4 )


120000



- تكاليف تسويقية ثابتة ( 24000 × 6)


144000


( - )
- تكاليف إدارية وتمويلية


30000



اجمالي التكاليف الثابتة





294000
صافي الربح





954000


q تفسير أسباب اختلاف النتائج في ظل الطريقتين الكلية والحدية :
يرجع ذلك الإختلاف إلى إختلاف تقييم مخزون الإنتاج التام أخر المدة وذلك على النحو التالي :


الطريقة


تكلفة مخزون الإنتاج التام أخر المدة


صافي الربح
الإجمالية


264000


978000
المتغيرة


240000


954000
الفرق


24000


24000

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات احد المصانع:

أولاً : بيانات تخص عام 2008

1-تبلغ الطاقة القصوى 20000 وحدة أنتج منها 12000 وحدة بيع منها 11000 وحدة بسعر 50 جنيه
للوحدة.
2-نصيب الوحدة من عناصر التكاليف المختلفة كما يلي:

مواد مباشرة


12
جنيه.
أجور مباشرة


10
جنيه.
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة


4
جنيه.
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة


2
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة


2
جنيه.

ثانياً : في نهاية عام 2009 تبين ما يأتي :

1. قررت إدارة المصتع زيادة الإنتاج بحيث تتمكن من بيع 15400 وحدة خلال عام 2009 والاحتفاظ بمخزون سلعي 600 وحدة في نهاية العام.
2.من المنتظر أن تنخفض أسعار المواد المباشرة إلى 10.8 جنيه وترتفع الأجور المباشرة إلى12 جنيه.
3. التكاليف الإدارية والتمويلية 20000 جنيه.
المطلوب : إعداد قائمتي التكاليف ونتائج الأعمال طبقا للطرق الآتية :

1. الطريقة الإجمالية. 2-الطريقة المتغــــــيرة. 3-الطريقة المستغــــلة.


تمهيد للحــــــل
لإعداد قائمة التكاليف عن عام 2009 يجب تحديد :
1-حجم الإنتاج = عدد الوحدات المباعة + وحدات مخزون إنتاج تام أخر المدة -عدد وحدات مخزون
إنتاج تام أول المدة
حجم الإنتاج = 15400 + 600 -1000 = 15000 وحدة

نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية =


عدد الوحدات المنتجة
× 100


الطاقة القصوى الإنتاجية





نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية =


15000
× 100 = 75 %


20000

تكلفة مخزون إنتاج تام أول العام ( إجمالية ) = 1000 × ( 12 + 10 + 4 + 2 )
= 1000 × 28 = 28000ج
تكلفة مخزون إنتاج تام أول العام ( متغيرة ) = 1000 × ( 12 + 10 + 4 )
= 1000 × 26 = 26000 ج
تكلفة مخزون إنتاج تام أول العام ( مستغلة ) = 1000 × ( 12 + 10 + 4 + 2 × 0.75 )
= 1000 × 27.5 = 27500ج

تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة عن عام 2009 = عدد الوحدات الباقية أخر عام 2009 ×

إجمالي تكاليف الإنتاج


عدد الوحدات المنتجة


تكلفة مخزون إنتاج تام أخر المدة عن عام 2009 =3000 ×

360000

= 90000 جنيه

12000









قائمة التكاليف الصناعية




إجمالية


متغيرة


مستغلة
تكاليف صناعية مباشرة









مواد مباشرة ( 15000 × 108 )


162000


162000


162000
أجور مباشرة ( 15000 × 12 )


180000


180000


180000
التكلفة الأولية


342000


342000


342000
تكاليف صناعية غير المباشرة



متغـــــيرة ( 15000 × 4 )


60000


60000


60000
ثابتــــــة (12000 حجم انتاج العام الماضي × 2 ) = 24000









مستغل ( 24000 × 0.75 )


18000


-


18000
غير مستغل ( 24000 - 18000)


6000


-


-
تكلفة الإنتاج خلال الفترة


426000


402000


420000
+ تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول الفترة


-


-


-
- تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة


-


-


-
تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة


426000


402000


420000
+ تكلفة مخزون الإنتاج التام أول المدة


28000


26000


27500
- تكلفة مخزون الإنتاج التام آخر المدة


( 17040 )


( 16080 )


( 16800 )
تكلفة الإنتاج التام المباع


436960


411920


430700



تكلفة مخزون إنتاج تام أخر الفترة =

إجمالي تكاليف الإنتاج

×عدد الوحدات الباقية أخر الفترة

عدد الوحدات المنتجة






تكلفة مخزون إنتاج تام أخر الفترة اجمالية =
426000

× 600 = 17040 ج

15000






تكلفة مخزون إنتاج تام أخر الفترة متغيرة =
402000

× 600 = 16080 ج


15000




تكلفة مخزون إنتاج تام أخر الفترة مستغلة =
420000

× 600 = 16800 ج

15000











قائمة الدخل




إجمالية


متغيرة


مستغلة
إيـراد المبيعـــات ( 15400 × 50 )


770000


770000


770000
- تكلفة المبيعات









تكلفة الإنتاج التام المباع


436960


411920


430700
+ تكاليف تسويقية( 15400 × 2 )


30800


30800


30800
مجمل الربح


302240


327280


308500
- تكاليف ثابتة









- تكاليف صناعية ثابتة


-


(24000)


(6000)
- تكاليف إدارية وتمويلية


(12000)


(12000)


(12000)
صافي الربح


290240


291280


290500


q تفسير أسباب اختلاف النتائج في ظل الطرق الثلاث :
يرجع ذلك الإختلاف بين الطرق الثلاث إلى ماتحملت به وحدات مخزون إنتاج تام أول وأخر الفترة من
تكاليف الإنتاج الثابتة. وذلك على النحو التالي :

الطريقة


مخزون الإنتاج التام أول المدة


مخزون الإنتاج التام أخر المدة


الفرق
الإجمالية


28000


17040


10960
المتغيرة


26000


16080


9920
المستغلة


27500


16800


10700



بيان


الإجمالية


المتغيرة


المستغلة
صافي الربح


290240


291280


290500
فرق تقويم المخزون


10960


9920


10700


مقارنة بين الطريقة الإجمالية والمتغيرة
فرق مجمل الربح =327280 - 302240 = 1040
فرق صافي الربح = 291280 - 290240 = 1040
صافي فرق تقويم المخزون = 10960 - 9920 = 1040
مقارنة بين الطريقة المتغيرة والمستغلة
فرق الربح الحدي =327280 - 308500 = 780
فرق صافي الربح = 291280 - 290500 = 780
صافي فرق تقويم المخزون = 10700 - 9920 = 780
مقارنة بين الطريقة الإجمالية والمستغلة
فرق مجمل الربح =308500 - 302240 = 260
فرق صافي الربح = 290500 - 290240 = 260
صافي فرق تقويم المخزون = 10960 - 10700 = 260












file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/17/clip_image001.gif


أولاً : أسئلة نظرية
السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة لكل فقرة من الفقرات التالية:
1- التكاليف الثابتة الإجمالية:
أ-لا تتغير في حدود مدى النشاط الملائم.
ب-تتغير لكن في حدود مدى النشاط الملائم.
ج- تتغير لكن بشكل مغاير للتغيرفي حجم النشاط.
د- تتغير بشكل مماثل للتغيرفي حجم النشاط.

2- التكاليف المتغيرة للوحدة:
أ-لا تتغير في حدود مدى النشاط الملائم.
ب-تتغير لكن في حدود مدى النشاط الملائم.
ج- تتغير لكن بشكل مغاير للتغيرفي حجم النشاط.
د- تتغير بشكل مماثل للتغيرفي حجم النشاط.

3-عندما يزداد حجم الإنتاج فإن أثر ذلك على التكاليف الثابتة على النحو التالي:
التكلفة الثابتة للوحدة التكلفة الثابتة الإجمالية
أ- تنقص تزداد
ب- تزداد تبقى كما هي
ج- تنقص تبقى كما هي
د- تزداد تزداد

4-عندما ينقص حجم الإنتاج فإن أثر ذلك على التكاليف الصناعية المتغيرة على النحو التالي:
التكلفة المتغيرة للوحدة التكلفة المتغيرة الإجمالية
أ- تبقى كما هي تنقص
ب- تزداد تزداد
ج- تنقص تبقى كما هي
د- تزداد تنقص


5-خلال الشهر الماضي انتجت الشركة الوطنية وباعت 10000 وحدة من المنتج وإليك المعلومات التالية
المتعلقة بالتكاليف الصناعية والبيعية التي حدثت خلال الشهر:
مواد مباشرة وأجور مباشرة 400000
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 90000
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 20000
مصاريف بيعية متغيرة 10000
تكاليف المنتج وفقاً للطريقة المتغيرة تساوي :
أ-490000 ب-500000 ج-510000 د-520000
و تكاليف المنتج وفقاً للطريقة الإجمالية تساوي :
أ-490000 ب-500000 ج-510000 د-520000

6-كانت التكاليف الصناعية لإحدى الشركات الصناعية :
مواد مباشرة وأجور مباشرة 700000
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 100000
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 122500
وكانت الطاقة المستغلة للتكاليف الثابتة 80%
تكاليف المنتج وفقاً للطريقة المستغلة تساوي :
أ-700000 ب-800000 ج-880000 د-898000
و تكاليف المنتج وفقاً للطريقة المباشرة تساوي :
أ-700000 ب-800000 ج-880000 د-898000

7-تبوب التكاليف حسب علاقتها بـ ..................... إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة
أ- حجم الإنتاج ب- عامل الزمن ج- طبقا للوظائف د- وحدة المنتج

8-إذا علمت أن تكلفة البضاعة تامة الصنع 50000 جنيه وكانت بضاعة تحت التشغيل أول المدة 10000 وبضاعة تحت التشغيل آخر المدة 5000 فما قيمة تكلفة الانتاج للفترة
أ- 55000 ب- 60000 ج- 45000 د- 35000

9-الطاقة الانتاجية المتاحة 10000 وحدة والتسويقية 8000 وحدة والانتاج الفعلي 8000 وحدة والمباع
6000 وحدة وتكاليف صناعية ثابتة 5000 جنيه وعلى ذلك يكون:
أ- تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلة 4000 ب- تكاليف صناعية ثابتة مستغلة 3750
ج- تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلة 2500 د- لا شيء مما سبق.
10-أنتج أحد المصانع في السنة الأولى 8000 وحدة باع منها 7000 وحدة خلال السنة وفي السنة الثانية
أنتج 6000 وحدة وبلغت المبيعات 5000 وحدة والطاقة الصناعية القصوى للمصنع 8000 وحدة
والطاقة التسويقية القصوى 10000 وحدة. بناء على المعلومات السابقة فإن نسبة الاستغلال الصناعي
والتسويقي وعدد الوحدات المتاحة للبيع في السنة الثانية على التوالي هما:
أ- 75%، 50%، 2000 ب- 100%، 70%، 1000 ج- 75%، 50%، 7000 د- 80%، 60%، 6000

السؤال الثاني: اكمل الجمل التالية
1-من طرق تحميل عناصر التكاليف .............................................. و ..............................................
2-من طرق قياس التكاليف ......................... و ......................... و ......................... و .........................
3- الطاقة الفعلية : هي................................................ .................................................. ...........................
4-الطاقة المتاحة : هي................................................ .................................................. .............................
5-الطاقة المستغلة: هي................................................ .................................................. .............................

السؤال الثالث: ضع علامة (ü) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (û) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
1. من مميزات نظرية التكاليف المستغلة أن تكلفة وحدة المنتج تتميز بالثبات النسبي وتتأثر بتغيرحجم الانتاج.
2. من عيوب نظرية التكاليف المستغلة أنها لا تصلح للتسعير إلا في الأجل الطويل.
3. تقييم المخزون السلعي على أساس نظرية التكلفة المباشرة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض الأرباح المحققة.
4. متوسط التكاليف الثابتة للوحدة يتغير عكسيا مع تغير حجم النشاط.
5. في حالة عدم وجود مخزون انتاج تام أول المدة أو آخر المدة فإن مجمل الربح يكون متساويا في جميع النظريات.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/17/clip_image002.gifثانياً : أسئلة عملية
أنتج أحد المصانع 8000 وحدة في عام 2008 و بيعت جميعها بسعر 40 جنيه للوحدة وكانت
تكاليف الإنتاج كما يلي للوحدة :

مواد مباشرة


10
جنيه.
عمل مباشر


8
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة


5
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة


4.5
جنيه.
إجمالي التكاليف


27.5
جنيه.

وتتوقع الشركة زيادة حجم الإنتاج إلى 9000 وحدة على أن يباع منها 8500 وحدة في العام 2009 وينتظر ارتفاع تكلفة المواد المباشرة بنسبة 25% ، وتنخفض تكلفة العمل المباشر بنسبة 10%.
فإذا علمت أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصنع تبلغ 10.000 وحدة ، وتبلغ تكاليف التسويق المتغيرة 2 جنيه عن كل وحدة مباعة والتكاليف التمويلية والإدارية الثابتة 25000 جنيه .
المطلوب :
أولاً : تصوير قائمة التكاليف وقائمة نتيجة الأعمال عن عام 2009 متبعاً :
نظرية التكاليف الإجمالية ، نظرية التكاليف المتغيرة. ، نظرية تكاليف الطاقةالمستغلة.
ثانياً : علل أسباب اختلاف النتائج في ظل النظريات السابقة .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/17/clip_image003.gif

أنتجت إحدى المصانع الصناعة 4500 وحدة في عام 2008 ، وبيعت جميعها بسعر 20 جنيه اً للوحدة
وكانت تكاليف الإنتاج كما يلي للوحدة :

مواد مباشرة


2.5
جنيه.
أجور مباشر


2
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة


5
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة


4.5
جنيه.
إجمالي التكاليف


14
جنيه.

ويتوقع المسئولون بالشركة زيادة حجم الإنتاج إلى 6000 وحدة على أن يباع منها 5000 وحدة في عام 2009 هذا وينتظر إنخفاض تكلفة المواد المباشرة بنسبة 10% بينما ترتفع تكلفة العمل المباشر بنسبة 20% .
فإذا علمت أن :
1) الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصنع 7000 وحدة .
2) تكاليف التسويق الغير المباشرة المتغيرة عن كل وحدة مباعة 2 جنيه .
3) التكاليف الإدارية والتمويلية الثابتة 2500 جنيه .
المطلوب : تصوير قائمة التكاليف وقائمة نتيجة الأعمال عن عام 2009 متبعاً :
1-نظرية التكاليف الإجمالية 2-نظرية التكاليف المتغيرة 3-نظرية تكاليف الطاقة المستغلة .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/17/clip_image004.gif

أنتجت مصانع الشريف للصناعات المعدنية 6000 وحدة عام 2008 بيع منها 5000 وحدة بسعر30
جنيه وبلغت تكاليف الإنتاج :
مواد مباشرة 7 جنيه للوحدة
عمل مباشر 5 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر متغيرة 4 جنيه للوحدة
تكاليف صناعية غير مباشر ثابتة 6 جنيه للوحدة
وتتوقع الشركة عام 2009 ما يلي :
1) إنتاج 7000 وحدة وبيعها جميعاً .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

1) نتاج 7000 وحدة وبيعها جميعاً .
2) انخفاض تكلفة المواد بنسبة 10% وارتفاع تكلفة العمل بنسبة 10% .
3) التكلفة التسويقية المتغيرة للوحدة الواحدة 3 جنيه مباشر .
4) إجمالي التكاليف التسويقية الثابتة 5000 جنيه .
5) التكاليف الإدارية والتمويلية 10000 جنيه .
6) الطاقة التسويقية والإنتاجية المتاحة 10000 وحدة .
المطلوب : 1-إعداد قائمة التكاليف ونتائج الأعمال المتوقعة لعام 2009 بإتباع :
· نظرية التكاليف المتغيرة .
· نظرية التكاليف المستغلة .
2-قارن وعلل نتيجة صافي الربح في كلا النظريتين .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/18/clip_image001.gif

أنتجت مصانع الأمل 7000 وحدة عام 2008 بيع منها 6000 وحدة بسعر 50 جنيه للوحدة.
وكانت تكلفة إنتاج الوحدة كالآتي :
تكلفة مواد مباشرة 8 جنيه
عمل مباشر 6 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر متغيرة 5 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر ثابتة 4 جنيه
ويتوقع المسئولون في سنة 2009 زيادة حجم الإنتاج إلى 9000 وحدة يباع منها 8000 وحدة وإذا علمت أن :
تكاليف عام 2009 متوقع لها أن :
1. ترتفع تكلفة المواد بنسبة 10% .
2. تنخفض تكلفة العمل بنسبة 10% .
3. تكاليف تسويقية متغيرة للوحدة 2 جنيه .
4. تكاليف تسويقية ثابتة تبلغ 3000 جنيه .
5. تكاليف إدارية وتمويلية 7500 جنيه .
6. الطاقة الإنتاجية والتسويقية المتاحة 10000 وحدة .
المطلوب :
إعداد قوائم التكاليف ونتائج الأعمال لعام 2009 بإتباع :
1-نظرية التكاليف الإجمالية 2-نظرية التكاليف المتغيرة . 3-نظرية تكاليف الطاقة المستغلة .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/18/clip_image002.gif أمكنك جمع البيانات الآتية عن شهر يناير 2009 بإحدى المنشآت الصناعية :

أولا: بيانات أول المدة :
1- لا يوجد مخزون تحت التشغيل أول المدة .
2- مخزون الإنتاج التام 3500 وحدة تكلفتهم 35000جنيه منهم 2000جنيه تكلفة ثابتة.

ثانيا: بيانات الشهر
1-التكاليف الصناعية المباشرة خلال شهر يناير كانت كالآتي :
المواد المباشرة 50000 جنيه . والأجور المباشرة 20000جنيه . والمصاريف المباشرة الأخرى10000 جنيه.
2-التكاليف الصناعية غير المباشرة 20000جنيه منهم 6000جنيه تكلفة ثابتة.
3-كمية الإنتاج 10000 وحدة والطاقة القصوى للإنتاج والبيع 12500 وحدة وكمية المبيعات 12000 وحدة . ولا يوجد وحدات مخزون تحت التشغيل آخر المدة.
4-التكاليف التسويقية 16000 جنيه منهم 4000جنيه تكلفة ثابتة.
فالمطلوب :إعداد قائمة التكاليف المقارنة طبقا للنظرية الإجمالية ونظرية التكاليف المتغيرة
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/18/clip_image003.gif
أمكنك جمع البيانات الآتية عن شهر ابريل 2009 بإحدى المنشآت الصناعية:

اولا: بيانات أول المدة:
1- لا يوجد مخزون تحت التشغيل أول المدة .
2- مخزون الإنتاج التام أول المدة 3500 وحدة تكلفتهم 70000جنيه منهم 8000جنيه تكلفة ثابتة غير
مستغلة.

ثانيا: بيانات الشهر
1-التكاليف الصناعية المباشرة خلال شهر أبريل كانت كالآتي :-
المواد المباشرة 100000 جنيه والأجور المباشرة 40000جنيه . و المصاريف المباشرة الأخرى20000 جنيه.
2-التكاليف الصناعية غير المباشرة 40000جنيه منهم 12000جنيه تكلفة ثابتة.
3-كمية الإنتاج 10000 وحدة والطاقة القصوى للإنتاج والبيع 12500 وحدة وكمية المبيعات 12000 وحدة . ولا يوجد وحدات مخزون تحت التشغيل آخر المدة
4- التكاليف التسويقية 28000 جنيه منهم 8000جنيه تكلفة ثابتة .
المطلوب : إعداد قائمة التكاليف المقارنة طبقا للنظرية الإجمالية ونظرية التكاليف المستغلة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/18/clip_image004.gif توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية للفترة المنتهية في31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


42000


42000


122400


48000


54000


104000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة
66000
جنيه .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة
66000
جنيه .
والموادغير المباشرة 6000 (3600 للإنتاج 1800 للتسويق 600 للإدارة )
أجور مباشرة
72000
جنيه.
أجور غير مباشرة 42000 للإنتاج 43200 للتسويق 57600 للإدارة
تكاليف صناعية غير مباشرة متنوعة
15000
جنيه.
تكاليف تسويقية
10000
جنيه.
تكاليف إدارية
3625
جنيه.

ثالثا: بلغت قيمة المبيعات 480000 جنيه على أساس سعر بيع الوحدة 30 جنيه.
المطلوب إعداد قائمة تكاليف طبقاً لطريقة التكاليف الإجمالية و قائمة نتائج الأعمال.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/19/clip_image001.gif توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية للفترة المنتهية في31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


5000


6000


-


2000


3000


2000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة
1-تكلفة المشتريات من المستلزمات السلعية 30000 جنيه منها 20000 مواد مباشرة والباقي غير
مباشرة صرفت بالكامل لإنتاج.
2-بلغت الإجور المدفوعة 16000 جنيه والأجور المستحقة 4000 جنيه وكانت الأجور المباشرة 15000
والباقي أجور غير مباشرة إنتاجية.
3-بلغت جملة المصروفات الصناعية 25000 جنيه منها 18000 مباشر والباقي غير مباشر.
4-بلغت المبيعات 8000 وحدة بسعر 25 جنيه للوحدة
5-بلغت التكاليف التسويقية المتغيرة 8000 جنيه والثابتة 3000 جنيه.
6-التكاليف الإدارية والتمويلية 25000 جنيه.
المطلوب :إعداد قائمة التكاليف طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية و قائمة نتائج الأعمال.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/19/clip_image002.gif توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر ديسمبر 2009 ( المبالغ بالجنيهات )
1-تكاليف المبيعات 60000.
2-مشتريات مستلزمات سلعية ( خامات ) خلال الشهر 36000 .
3-تكلفة مخزون خامات أول الشهر 3500 وأخر الشهر 5000.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر ديسمبر 2009 .

أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


2000


10000


6800


4000


8000


5800

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة
1-مشتريات مواد مباشرة 30000 جنيه والمواد غير المباشرة 3000 جنيه منها 80% متغير.
2-بلغت الإجور المباشرة 10000 جنيه والأجور غير المباشرة 1600 جنيه ( 50% منها متغير).
والمزايا العينية 400 جنيه ( 50% منها ثابت) – القوى المحركة 1200 جنيه -خدمات صناعية
ثابتة 800 جنيه.
3- بلغت التكاليف التسويقية المتغيرة 3500 جنيه والثابتة 500 جنيه .
4-بلغت المبيعات 9000 وحدة بسعر 10 جنيه للوحدة.
5-التكاليف الإدارية والتمويلية 6000 جنيه.
المطلوب :
1. إعداد قائمة التكاليف طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة.
2. إعداد قائمة نتائج الأعمال طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/20/clip_image001.gif

توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر ديسمبر 2009 .

أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


3000


8000


4000


8000


6000


1000



ثانيا : بيانات تكاليف الفترة
1-مشتريات مواد مباشرة خلال المدة 25000 جنيه ( منها مواد 20000 جنيه مواد مباشرة والجزء
المتغير من المواد غير المباشرة 60% ).
2-بلغت الإجور المدفوعة خلال السنة 10000 جنيه والأجور المستحقة عن هذه المدة 8000 جنيه وتبلغ
الأجور المباشرة 12000 جنيه (منها 4000 أجور متغيرة ).
3-المصروفات المباشرة 9000 جنيه والغير مباشرة 10000 جنيه (منها 6000 جنيه متغير والباقي ثابت)
4-بلغت التكاليف التسويقية المتغيرة 3000 جنيه والثابتة 5000 جنيه.
4-بلغت المبيعات 1000 وحدة بسعر 15 جنيه للوحدة
5-التكاليف الإدارية والتمويلية 15000 جنيه.
المطلوب

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة..
2. إعداد قائمة نتائج الأعمال طبقاً لطريقة التكاليف المتغيرة..





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image001.gif توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر يناير 2010 .

1-بلغ مخزون المواد المباشرة أول الشهر 33000 جنيه وأخره 25000 جنيه وبلغت مشتريات المواد
المباشرة خلال الشهر 112000 جنيه.
2-بلغت الأجور المباشرة 240000 جنيه والأجور غير المباشرة 80000 جنيه(16000 متغير والباقي ثابت )
3-بلغت التكاليف الصناعية الغير مباشرة 60000 جنيه ( منها 40 % متغير والباقي ثابت ).
4-بلغت التكاليف التسويقية 64000 جنيه ( منها 25 % متغير والباقي ثابت ).
5-التكاليف الإدارية والتمويلية 22000 جنيه.
6-بلغ عدد الوحدات المنتجة خلال الشهر 20000 وحدة بيع منها 16000 وحدة بسعر بيع 80جنيه للوحدة
ولا يوجد مخزون إنتاج غير تام أول وأخر الشهر.

المطلوب
1. إعداد قائمتي التكاليف و نتائج الأعمال طبقاً لطريقتي التكاليف الإجمالية والمتغيرة.
2. تفسير أسباب إختلاف النتائج بين الطريقتين.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image002.gifتوافرت لديك البيانات التالية عن نشاط أحد المصانع عن عام 2009 (المبالغ بالجنيهات ).

1-بلغت تكاليف الإنتاج :
مواد مباشرة 24 جنيه للوحدة
أجور مباشرة 12 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر متغيرة 4 جنيه للوحدة
2-الطاقة الإنتاجية والبيعية المتاحة 10000 وحدة في السنة.
3-عدد الوحدات المنتجة خلال العام 7000 وحدة تامة بيع منها 6000 وحدة ولم يكن هناك إنتاج غير
تام أول العام وأخره.
4-المبيعات خلال العام 360000 جنيه.
5-التكاليف الصناعية الثابتة 36000 جنيه.
6- تكاليف التسويق الثابتة 16000 جنيه وعمولة البيع 14000 جنيه.
7-التكاليف الإدارية والتمويلية 15000 جنيه.
المطلوب : باتباع طريقة الطاقة المستغلة إعداد قائمتي التكاليف و نتائج الأعمال.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image003.gif توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر مارس 2009.

1-بلغت تكاليف الإنتاج :
60000 مواد مباشرة.
30000 أجور مباشرة.
8100 تكاليف صناعية مباشر.
45000 تكاليف صناعية غيرمباشرة ( منها 40 % متغير ).
15000 تكاليف تسويقية (منها 80 % ثابت ).
9000 تكاليف إدارية وتمويلية.
2-الطاقة الإنتاجية والبيعية تبلغ 10000 وحدة وعدد الوحدات المنتجة في الشهر 9000 وحدة.
3-لم يكن هناك إنتاج غير تام أول وأخر المدة.
4-المبيعات خلال الشهر 8000 وحدة بسعر 50 جنيه للوحدة.
المطلوب : باتباع طريقة الطاقة المستغلة قم بإعداد قائمتي التكاليف ونتائج الأعمال.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image004.gif

تبلغ الطاقة الإنتاجية والقصوى في إحدى الشركات الصناعية 10000 وحدة سنوياً وبلغ الانتاج
عن عام 2008 8000 وحدة بيع منها 7400 وحدة بسعر 40 جنيه للوحدة.
بلغ متوسط تكلفة الوحدة كما يلي :
مواد مباشرة 10 جنيه
أجور مباشرة 6 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر متغيرة 6 جنيه
تكاليف صناعية غير مباشر ثابتة 4.5 جنيه
تكاليف تسويقية متغيرة 3 جنيه
تكاليف تسويقية ثابتة 2 جنيه
ونظراً لزيادة الطلب على منتجات الشركة تقرر :
1-زيادة الإنتاج بحيث يمكن بيع 9100 وحدة خلال عام 2009 بسعر الوحدة 40 جنيه مع الاحتفاظ
بمخزون قدره 500 وحدة في نهاية عام 2009
2-من المتوقع إنخفاض أسعار المواد المبااشرة بنسبة 20% وزيادة الأجور بنسبة 25%.
فإذا علمت أن التكاليف الإدارية والتمويلية بلغت 9500 جنيه.
المطلوب : باتباع طريقة الطاقة المستغلة
1. إعداد قائمتي التكاليف و نتائج الأعمال عن عام 2009 وفقاً للطرق الثلاث.
2. تفسير أسباب اختلاف النتائج.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image005.gif إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في احدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


مواد مباشرة


44000


52000


إنتاج تحت التشغيل


36000


32600


إنتاج تام


30000


40000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة
150000
جنيه .
أجور مباشرة
50000
جنيه.
أجور غير مباشرة (70% متغير)
30000
جنيه.
تأمين على المصنع ( ثابت )
43200
جنيه.
إهلاك مبانى ومعدات المصنع (ثابت)
80000
جنيه.
إصلاحات وصيانة المصنع (60% متغير)
8000
جنيه.
تكاليف تسويقية (80% متغير)
186000
جنيه.
تكاليف إدارية
59400
جنيه.

ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 500000 جنيه، وكمية المبيعات 10000 وحدة
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية.
2. إعداد قائمة الدخل عن الفترة طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image006.gif

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في احدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون




نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


إنتاج تحت التشغيل


35000


30000


إنتاج تام


42500


؟؟؟؟؟



ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مواد مباشرة مستخدمة
33000
جنيه .
أجور مباشرة
30000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
22500
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
25000
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
27500
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
12500
جنيه.
تكاليف إدارية
37500
جنيه.

ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 250000 جنيه.
رابعا : كمية الإنتاج التام خلال المدة 10500 وحدة ، كمية المخزون من الإنتاج التام أول المدة 2000
وحدة ، كمية المبيعات 5000 وحدة.
المطلوب :إعداد قائمتي التكاليف الكلية خلال الفترة ونتائج الأعمال عن الفترة .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image007.gif

البيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
22500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
18000
وحدة
سعر بيع الوحدة
27
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
6.75
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
3.75
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
3.75
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
45000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
2.25
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
15000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
15000
جنيه


المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image008.gif

البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
7500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
6000
وحدة
سعر بيع الوحدة
9
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
2.25
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
1.25
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
1.25
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
15000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
0.75
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
5000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
5000
جنيه

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/21/clip_image009.gif


قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات إحدى الشركات الصناعية:



أولاً : بيانات تخص عام 2008

1. بلغ الإنتاج 12000 وحدة والاحتفاظ بمخزون آخر المدة قدرة 2500 وحدة.
2. كان متوسط تكلفة الوحدة مايلي:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات إحدى الشركات الصناعية:



أولاً : بيانات تخص عام 2008

1. بلغ الإنتاج 12000 وحدة والاحتفاظ بمخزون آخر المدة قدرة 2500 وحدة.
2. كان متوسط تكلفة الوحدة مايلي:
مواد مباشرة 5 جنيه

أجور مباشرة 2.50 جنيه


3. تكاليف إنتاج غير مباشرة :
متغيرة 4 جنيه

ثابتــــــة 1.50 جنيه

4. التكاليف االإدارية والتمويلية 40000 جنيه
ثانياً : في نهاية عام 2009 تبين ما يأتي :

1. بلغت المبيعات 7000 وحدة بسعر بيع قدرة 50 جنيه للوحدة والاحتفاظ بمخزون أخر المدة قدره 1500 وحدة.
2.من المنتظر إرتفاع أسعار الخدمات 20% وإنخفاض الأجور المباشرة بمعدل 20% .
3. التكاليف التسويقية المتغيرة للوحدة 1.50 جنيه والثابتة 1 جنيه.

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية لعام 2009.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/22/clip_image001.gif

استخرجت البيانات التالية من سجلات التكاليف الخاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة


37500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة


30000
وحدة
سعر بيع الوحدة


45
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة


11
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة


6.3
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة


6.3
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة


75000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة


3.8
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة


25000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية


25000
جنيه

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة ( الحدية ).


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/22/clip_image002.gif

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في احدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في احدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون




نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


إنتاج تحت التشغيل


35000


30000


إنتاج تام


42500


؟؟؟؟؟



ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مواد مباشرة مستخدمة
33000
جنيه .
أجور مباشرة
30000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
22500
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
25000
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
27500
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
12500
جنيه.
تكاليف إدارية
37500
جنيه.

ثالثا : بلغت قيمة المبيعات 250000 جنيه.
رابعا : كمية الإنتاج التام خلال المدة 10500 وحدة ، كمية المخزون من الإنتاج التام أول المدة 2000
وحدة ، كمية المبيعات 5000 وحدة.
المطلوب :إعداد قائمتي التكاليف الكلية خلال الفترة ونتائج الأعمال عن الفترة .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/23/clip_image001.gif

البيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
22500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
18000
وحدة
سعر بيع الوحدة
27
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
6.75
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
3.75
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
3.75
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
45000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
2.25
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
15000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
15000
جنيه


المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/23/clip_image002.gif

البيانات التالية خاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة
7500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة
6000
وحدة
سعر بيع الوحدة
9
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة
2.25
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة
1.25
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة
1.25
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة
15000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة
0.75
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة
5000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية
5000
جنيه

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المباشرة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/23/clip_image003.gif


قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات إحدى الشركات الصناعية:



أولاً : بيانات تخص عام 2008

1. بلغ الإنتاج 12000 وحدة والاحتفاظ بمخزون آخر المدة قدرة 2500 وحدة.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قدمت إليك بيانات التكاليف التالية من واقع سجلات إحدى الشركات الصناعية:



أولاً : بيانات تخص عام 2008

1. بلغ الإنتاج 12000 وحدة والاحتفاظ بمخزون آخر المدة قدرة 2500 وحدة.
2. كان متوسط تكلفة الوحدة مايلي:
مواد مباشرة 5 جنيه

أجور مباشرة 2.50 جنيه


3. تكاليف إنتاج غير مباشرة :
متغيرة 4 جنيه

ثابتــــــة 1.50 جنيه

4. التكاليف االإدارية والتمويلية 40000 جنيه
ثانياً : في نهاية عام 2009 تبين ما يأتي :

1. بلغت المبيعات 7000 وحدة بسعر بيع قدرة 50 جنيه للوحدة والاحتفاظ بمخزون أخر المدة قدره 1500 وحدة.
2.من المنتظر إرتفاع أسعار الخدمات 20% وإنخفاض الأجور المباشرة بمعدل 20% .
3. التكاليف التسويقية المتغيرة للوحدة 1.50 جنيه والثابتة 1 جنيه.

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية لعام 2009.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image001.gif

استخرجت البيانات التالية من سجلات التكاليف الخاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة


37500
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة


30000
وحدة
سعر بيع الوحدة


45
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة


11
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة


6.3
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة


6.3
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة


75000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة


3.8
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة


25000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية


25000
جنيه

المطلوب : حساب تكلفة المنتج ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المتغيرة ( الحدية ).


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image002.gif

إستخدم البيانات التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل في احدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


مواد مباشرة


33000


39000


إنتاج تحت التشغيل


27000


24450


إنتاج تام


22500


30000

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد مباشرة


112500
جنيه.
أجور مباشرة


37500
جنيه.
أجور غير مباشرة (70% متغير)


22500
جنيه.
تأمين على المصنع ( ثابت )


32400
جنيه.
إهلاك مبانى ومعدات المصنع (ثابت)


60000
جنيه.
إصلاحات وصيانة المصنع (60% متغير)


6000
جنيه.
تكاليف تسويقية (80% متغير)


139500
جنيه.
تكاليف إدارية


43500
جنيه.


ثالثا : بلغت كمية المبيعات 10000 وحدة بسعر 40 جنيه للوحدة
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف الحدية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الحدية عن الفترة.



file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image003.gif

إستخدم الأرصدة التالية في إعداد قائمتى التكاليف والدخل لإحدى الشركات الصناعية عن الفترة
التكاليفية المنتهية في 31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون



نوع المخزون


أول المدة


آخر المدة


إنتاج تحت التشغيل


35000


30000


إنتاج تام


42500


؟؟؟؟؟

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مواد مباشرة مستخدمة
40000
جنيه .
أجور مباشرة
37500
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
22500
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
25000
جنيه.
تكاليف تسويقية متغيرة
27500
جنيه.
تكاليف تسويقية ثابتة
12500
جنيه.
تكاليف إدارية
15000
جنيه.

ثالثا : كمية الإنتاج التام خلال المدة 10500 وحدة ، كمية المخزون من الإنتاج التام أول المدة 2000
وحدة ، كمية المبيعات 5000 وحدة.
رابعا : سعر بيع الوحدة 60 جنيه.
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف الحدية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الحدية عن الفترة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image004.gif

توافرت لديك البيانات التالية من سجلات تكاليف إحدى الشركات الصناعية عن الفترة المنتهية في
31/12/2009.
أولا : بيانات تكلفة المخزون

بيـــــان



أول المدة


آخر المدة


الكمية


القيمة


الكمية


القيمة


مواد


إنتاج تحت التشغيل


إنتاج تام


3000


2000


5000


6000


34000


104000


2000


2000


1000


4000


29000


؟ ؟ ؟

ثانيا : بيانات تكاليف الفترة

مشتريات مواد
18000
جنيه .
أجور مباشرة
28000
جنيه.
أجور غير مباشرة
12000
جنيه.
تكاليف صناعية غير مباشرة
30000
جنيه.
تكاليف تسويقية
20000
جنيه.
تكاليف إدارية
4000
جنيه.

ثالثا: بلغت قيمة المبيعات 240000 جنيه على أساس سعر بيع الوحدة 30 جنيه.
فإذا علمت أن المواد المستخدمة 60% منها مواد مباشرة والباقي غير مباشرة متغيرة، وأن التكاليف الصناعية غير المباشرة 70% منها متغير والباقى تكاليف ثابتة، كما أن 80% من التكاليف التسويقية متغير والياقي ثابت.
المطلوب
1. إعداد قائمة التكاليف طبقا للنظرية الحدية خلال الفترة.
2. إعداد قائمة الدخل الحدية عن الفترة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image005.gif استخرجت البيانات التالية من سجلات التكاليف الخاصة بإحدى المنشأت الصناعية

الطاقة المتاحة


33000
وحدة
عدد الوحدات المنتجة والمباعة


26400
وحدة
سعر بيع الوحدة


40
جنيه/ وحدة
تكلفة المواد المباشرة


9.9
جنيه/ وحدة
تكلفة الأجور المباشرة


5.5
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة متغيرة


5.5
جنيه/ وحدة
مصروفات صناعية غير مباشرة ثابتة


66000
جنيه
مصاريف بيعية متغيرة


3.3
جنيه/ وحدة
مصاريف بيعية ثابتة


22000
جنيه
تكاليف إدارية وتمويلية


22000
جنيه

1. المطلوب : حساب تكلفة ثم بيان صافي الربح طبقاً لنظرية التكاليف المستغلة.


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/24/clip_image006.gif

توافرت لديك البيانات التالية عن نشاط إحدى الشركات الصناعية عن شهر يناير 2010.
1-بيانات تكاليف الإنتاج:

مواد مباشرة


60500
جنيه.
أجور مباشرة


34400
جنيه.
تكاليف إنتاج غير مباشرة متغيرة


21000
جنيه.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانياً : في نهاية عام 2009 تبين ما يأتي :

1. قررت إدارة المصتع زيادة الإنتاج بحيث تتمكن من بيع 7700 وحدة خلال عام 2009 والاحتفاظ بمخزون سلعي 300 وحدة في نهاية العام.
2.من المنتظر أن تنخفض أسعار المواد المباشرة إلى 5 جنيه وترتفع الأجور المباشرة إلى 7 جنيه.
3. التكاليف الإدارية والتمويلية 15000 جنيه.
المطلوب : إعداد قائمتي التكاليف ونتائج الأعمال طبقا للطرق الآتية :

1. الطريقة الإجمالية. 2-الطريقة المتغــــــيرة. 3-الطريقة المستغــــلة

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

اتأنواع شرك الأموال :
1. الشركات المساهمة .
2. شركات التوصية بالأسهم .
3. شركات المسئولية المحدودة .
تعريف الشركات المساهمة :
طبقا للقانون 159 لسنة 1981 : " الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية القيمة يمكن تداولهاعلي الوجه المبين في القانون ".
وتقتصر مسئولية المساهم علي أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم .
ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها " .
لذلك فإن الشركة المساهمة تعتبر شخص اعتباري له كيان مستقل عن شخصية أصحابها ، ولها أن تتملك الأصول باسمها ، ومن حقها أن تبرم العقود باسمها وتعتبر مسئولة عن ديونها وسداد الضرائب المستحقة علي أرباحها .
خصائص الشركات المساهمة :
1. المسئولية المحدودة للمساهمين.
2. سهولة تدبير رأس المال رغم ضخامته.
3. سهولة انتقال ملكية حصص رأس المال .
4. استمرار الشركة لمدة طويلة.
5. كفاءة الإدارة.
القوانين المنظمة للشركات المساهمة
تتعدد القوانين المنظمة لشركات الأموال فلدينا القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة القطاع الخاص ، والتوصية بلأسهم .
- كما يوجد القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام .
- كما يوجد القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار .


إجراءات تأسيس الشركات المساهمة
1. طلب تأسيس شركة مساهمة : يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للشركات ) ويرفق بهذا الطلب المستندات التي نص عليها القانون ومنها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة من أحد البنوك تدل علي إ يداع الشركة ربع رأس المال النقدي للشركة علي الأقل .

2. الموافقة علي تأسيس الشركة : بعد الإنتهاء من مراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وثبوت مطابقتها للإشتراطات المطلوبة يصدر الترخيص بتأسيس الشركة بقرار من الجهة الإدارية ، ويعتمد هذا القرار من الوزير المختص .
ويتم قيد الشركة التي رخص بتأسيسها في السجل التجاري ويتم نشر قرار الترخيص في الوقائع المصرية .

:18::18::6:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصـل الأول


المحاسبة عن رأس المال المملوك( الأسهم )
بعض المفاهيم وأساسيات
1. مفهوم حق الملكية في الشركة المساهمة :
1. تتخذ الأموال المستثمرة في الشركة صورا شتي منها أصول ثابتة مثل : أر اضي - مباني - أثاث - .. الخ ومنها أصول متداولة مثل : مخزون سلعي - أوراق قبض - مدينون .. الخ .
2. ويتم تمويل هذا الإستثمار من مصدرين أساسيين:
3. الأول : أصحاب الشركة (الملاك) ويسمي حق الملكية .
4. الثاني : التزامات للغير وتسمي الخصوم .
5. ويتم التعبير عن ذلك في صورة معادلة الميزانية :


الأصـــــــــــول = حقوق الملكيــــة + الخصـــــــــوم
2. أسهم رأس المال : يتكون رأس مال الشركة المساهمة من حصص صغيرة نسبيا متساوية القيمة تسمي " أسهم " ونص القانون علي ألا تقل القيمة الإسمية للسهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه .
وعلي ذلك فإن السهم :عقد يتملك بموجبه صاحبه حصة في رأس المال ويرتب لصاحبه حقوقا قبل الشركة وعليه التزامات .
من حق المساهم : المشاركة في إدارة الشركة ، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، الإشتراك في الأرباح ،
واقتسام الأصول عند تصفية الشركة .
وعلي المساهم الإلتزام : بسداد قيمة السهم مرة و احدة أو علي أقساط .

رأس المال المرخص به :
ويقصد به مبلغ رأس المال المصرح للشركة بأن تصدر أسهما في حدوده والمنصوص عليه في القرار الصادر بالموافقة علي تأسيس الشركة .
رأس المال المصدر والمكتتب فيه :
ويتكون من مجموع القيم الإسمية لمختلف أنواع الأسهم التي أصدرتها الشركة فعلا وتم الاكتتاب فيها - حيث أن الشركة لا تصدر أسهما من رأس المال المرخص لها به إلا بالقدر المناسب لاحتياجات الشركة
رأس المال المدفوع :
ويقصد به القدر المدفوع من القيمة الإسمية للأسهم المصدرة والمكتتب فيها(حيث أنه قد يتم السداد دفعة واحدة لكامل قيمة السهم أو علي دفعات ) حسب احتياجات الشركة .
· ولكن القانون اشترط ألا يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب في الأسهم عن ربع قيمتها الاسمية .
· واشترط أيضا أن تسددكامل القيمة الإسمية للسهم خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
· وبالنسبة للشركات التي لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن ربع مليون جنيه وأن يدفع ربع قيمة الأسهم النقدية علي الأقل عند التأسيس .
· واشترط القانون للشركة التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام ألا يقل رأس المال المصدر عن نصف مليون جنيه ، وأن يكتتب المؤسسون في نصف هذا المبلغ علي الأقل وأن يطرح للإكتتاب العام ربع الأسهم النقدية علي الأقل .

القيم المختلفة للسهم :
للسهم عدة قيم مختلفة لكل منها مدلول خاص - منها :
القيمة الإسمية للسهم : وهي قيمة السهم المكتوبة علي وجه شهادة السهم (الصك).
قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يتم إصدار السهم علي أساسها -ويشتري المكتتب ( المساهم)
السهم علي أساسها .
- وطبقا للقانون لا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته نهائيا ، ولكن يجوز بقرار من الجمعية
العامة للشركة إصدار أسهم بقيمة تزيد عن قيمتها وتسمي الزيادة " علاوة إصدار"
القيمة الدفترية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة محسوبة علي أساس
القيم التي تظهر بها في دفاتر الشركة كما تظهر بالميزانية في تاريخ معين
القيمة الحقيقية للسهم : يقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها
القيمة السوقية للسهم : يقصد بها نصيب القيمة التي يباع بها السهم في سوق الأوراق المالية .

أنواع الأسهم :
1. أ نواع الأسهم وفقا لشكل الملكية : تنقسم إلي :
· أسهم إسمية: التي يكتب إسم صاحبها علي وجه الصك ( شهادة السهم ) ويسجل اسمه في سجل المساهمين
· أسهم لحاملها: وهي أسهم لا يسجل عليها إسم صاحبها ويعتبر حائزها هو مالكها أمام الشركة وتنتقل
ملكيتها بمجرد تسليمها للمالك الجديد .
2. أ نواع الأسهم وفقا لمقابل الوفاء بقيمتها : تنقسم إلي :
· أسهم نقدية : وهي التي يتم الوفاء بقيمتهانقدا سواء تم السداد النقدي دفعة واحدة أو علي أقساط وفي حالة السداد علي أقساط اشترط القانون ألا يقل المدفوع عند تأسيس الشركة عن ربع القيمة الإسمية للسهم .
· أسهم عينية : وهي التي تصدرها الشركة مقابل أصول يقدمها المستثمر أو صافي أصول وخصوم منشأة تقدم للشركة، وقد اشترط القانون ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل لجنة لمراجعة تقييم هذه الحصص العينية .
3. أ نواع الأسهم وفقا للحقوق التي تخولها للمساهم : تنقسم إلي :
· أسهم ممتازة : وهي الأسهم التي تعطي لصاحبها امتيازات لا يتمتع بها أصحاب الأسهم الأخري في الشركة ، وقد يتمثل الامتياز في حق المساهم في أرباح الشركة أو أصولها أو إدارتها .
· أسهم عادية : وهي أسهم تكفل لأصحابها الحقوق العادية للمساهمين دون تميز .
· حصص التأسيس : وهي شهادات " صكوك " تصدرها الشركة تمنحها إلي بعض الأشخاص مقابل تنازلهم للشركة عن براءة اختراع .
وهذه الحصة تعطي لصاحبها الحق في الحصول علي حصة في أرباح الشركة فقط - ولا يحصل علي شيء من فائض التصفية .
· أسهم التمتع : وهي الأسهم التي تصدرها الشركة للمساهم الذي استهلكت أسهمه ففي بعض الحالات اذا كانت الشركة مثلا تقوم باستغلال منجم أو محجر للرخام يجب علي الشركة أن تضع خطة لرد قيمة الأسهم تدريجيا للمساهمين وذلك بإعطاء المساهمين أسهم تمتع يكون للمساهم الحق في الحصول علي جزء من أرباح الشركة وإدارتها وحق الحصول علي نصيب من فائض التصفية .
· أسهم المنحة : وهي أسهم تمنحها الشركة للمساهمين فيها مجانا عند زيادة رأ س المال وذلك عن طريق تحويل جزء من الأرباح المحتجزة إلي رأس المال .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

إصدار أسهم نقدية أولاً:سداد قيمة السهم دفعة واحدة وهنا نفرق بين حالتين : أ-إكتتاب المؤسسين في كل الأسهم ودفع قيمتها فورا : وهو ما يسمي بتأسيس الشركة بغير طريق الإكتتاب العام ، وفي هذه الحالة فإن عملية تكوين الشركة تتم علي مرحلتين • مرحلة الإكتتاب ( عرض ) : وفيها يقوم المؤسسون بإيداع قيمة الإكتتاب في البنك المرخص له بذلك -
وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد xxx حـ / البنـــك xxx حـ / المؤسسين الاكتتاب في ..... سهم قيمة السهم .... جنيه دفعها المؤسسين لكامل • مرحلة القبول ( الإيجاب ) : أي أنه تم قبول عرض المكتتب وقامت الشركة بالتعاقد - وتثبت هذه العملية في دفتر اليومية بالقيد
xxx حـ / المؤسسين xxx حـ / رأس مال الأسهم
إصدار ..... سهم القيمة الإسمية للسهم..... جنيه مما سبق يتضح أن الإكتتاب هو ( عرض ) ، و التخصيص هو ( قبول )وبذلك يكتمل عقد شراء السهم
. مثال ( 1 ): في أول يناير 2009 اتفق مجموعة من الأشخاص علي تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 2000000 جنيه مقسم الي أسهم عادية قيمة السهم 50 جنيه وقد اكتتب المؤسسين في الأسهم وتم دفع القيمة بالكامل في أحد البنوك المصرية - وصدر قرار تكوين الشركة في أول مارس 2009 . المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم
الحـــــــل قيود اليومية
2000000 حـ / البنــــك
2000000 حـ/ المؤسسين 1/3/2009
اكتتاب المؤسسين في 40000 سهم ق . س 50 جنيه أودعت البنك
2000000
حـ / المؤسسين
2000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية 1/3/2009 إصدار 40000 سهم ق . س 50 جنيه
مثال ( 2 ): في 1/1/ 2009 تكونت شركة مساهمة مصرية برأس مال مقسم إلي 100000سهم عادي قيمة السهم الإسمية 20 جنيه وقد اكتتب المؤسسين في الأسهم وتم دفع القيمة بالكامل في أحد البنوك المصرية - وصدر قرار تكوين الشركة في أول يوليو 2009 . المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم
الحـــــــل عدد الأسهم 100000 سهم القيمة الأسمية للسهم 20 رأس المال =100000×20=
2000000 قيود اليومية 2000000 حـ / البنــــك 2000000 حـ/ المؤسسين 1/7/2009 اكتتاب المؤسسين في 100000 سهم ق . س 20 جنيه أودعت البنك
2000000 حـ / المؤسسين 2000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية 1/7/2009 إصدار 100000 سهم ق . س 20 جنيه ثانياً:سداد قيمة السهم على دفعات ( أقساط ) قد يحدث في حالة الشركات التي ما زالت في مرحلة الانشاء ولا تحتاج إلي رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل دفعة واحدة ولإعتبارات مالية فإنها تطلب رأس المال علي دفعات (أقساط) . وقد أجاز القانون ذلك بشرط ألا تقل القيمة المدفوعة عند الاكتتاب عن ربع قيمة السهم . وتسمي الدفعة الأولي قسط الاكتتاب . وتسمي الدفعة الثانية قسط التخصيص . أما باقي الدفعات فتسمي حسب ترتيب طلبها قسط أول ، وقسط ثان . ..... ، قسط أخير . - وتختلف قيود إثبات قسط الاكتتاب عن باقي الأقساط ، حيث أن قسط الاكتتاب يحصل أولا من المكتتبين ويقيد كالآتي : xxx حـ / البنــــك xxx حـ/ قسط الاكتتاب الاكتتاب في 000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه وعند الإصدار (التخصيص)يقيد كالآتي : xxx حـ / قسط الاكتتاب Xxx حـ/ رأس مال الأسهم العادية إصدار 000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه أما باقي الأقساط فإنها تطلب أولا وتقيد كالآتي : xxx حـ / قسط 00000000 ( اسم القسط ) Xxx حـ/ رأس مال الأسهم العادية طلب قسط 0000000 (00000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه) وعند تحصيل القسط يقيد كالآتي : xxx حـ / البنــــك Xxx حـ/ قسط 00000000 ( اسم القسط ) تحصيل قسط 0000000 (00000000 سهم ق . القسط 0000 جنيه)
مثال ( 3 ): تأسست إحدي شركات المساهمة المصرية برأس مال قدره 10000000 جنيه مقسم الي أسهم عادية بقيمة إسمية للسهم 50 جنيه تدفع علي أقساط كالآتي : 25 جنيه قسط اكتتاب 15 جنيه قسط تخصيص 10 جنيه قسط أول وأخير - وقد تم الاكتتاب في كل الأسهم المطروحة وطلبت جميع الأقساط وحصلت في مواعيدها . المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم . الحـــــل - رأس مال الأسهم 10000000 جنيه - قيمة السهم الإسمية 50 جنيه - عدد الأسهم المصدرة = 10000000 ÷ 50 = 200000 سهم قيود اليومية 5000000 حـ / البنــــك 5000000 حـ/ قسط الاكتتاب الاكتتاب في 200000 سهم ق . القسط 25 جنيه 5000000 حـ / قسط الاكتتاب 5000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية إصدار 200000 سهم ق . القسط 25 جنيه 3000000 حـ / قسط التخصيص 3000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية طلب قسط التخصيص 200000 سهم x 15 جنيه 3000000 حـ / البنــــك 3000000 حـ/ قسط التخصيص تحصيل قسط التخصيص 200000 سهم x 15 جنيه 2000000 حـ / قسط أول وأخير 2000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية طلب قسط أول وأخير 200000 سهم x 10 جنيه 2000000 حـ / البنــــك 2000000 حـ/ قسط أول وأخير تحصيل قسط أول وأخير 200000 سهم x 10 جنيه
مثال ( 4 ): تكونت شركة مساهمة مصرية برأس مال مقسم الي 120000 سهم القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه تدفع علي أقساط كالآتي : 50 جنيه قسط اكتتاب 30 جنيه قسط تخصيص 20 جنيه قسط أول وأخير - وقد تم الاكتتاب في كل الأسهم المطروحة وطلبت جميع الأقساط وحصلت في مواعيدها . المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم . الحـــــل عدد الأسهم المصدرة = 120000 سهم قيود اليومية 6000000 حـ / البنــــك 6000000 حـ/ قسط الاكتتاب الاكتتاب في 120000 سهم ق . القسط 50 جنيه 6000000 حـ / قسط الاكتتاب 6000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية إصدار 120000 سهم ق . القسط 50 جنيه 3600000 حـ / قسط التخصيص 3600000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية طلب قسط التخصيص 120000 سهم x 30 جنيه 3600000 حـ / البنــــك 3600000 حـ/ قسط التخصيص تحصيل قسط التخصيص 120000 سهم x 30 جنيه 2400000 حـ / قسط أول وأخير 2400000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية طلب قسط أول وأخير 120000 سهم x 20 جنيه 2400000 حـ / البنــــك 2400000 حـ/ قسط أول وأخير تحصيل قسط أول وأخير 120000 سهم x 20 جنيه زيادة عدد الأسهم المكتتب فيها عن الأسهم المصدرة في حالة زيادة عدد الأسهم المكتتب فيها عن الأسهم المطروحة للإكتتاب فإنه يتم إجراء تخصيص نسبي للأسهم المكتتب فيها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة . الأسهم المخصصة للمساهم = الأسهم المكتتب فيها المساهم X الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها بالكامل أولا : في حالة السداد دفعة واحدة
مثال ( 5 ): في 1 / 1 / 2009 أصدرت إحدي شركات المساهمة أسهما قيمتها 5000000 جنيه قيمة السهم الإسمية 50 جنيه علي أن تسدد قيمتها مرة واحدة في البنك عند الاكتتاب . - وقد تم الاكتتاب في 120000 سهم - وقد تم إجراء تخصيص نسبي للأسهم بين المكتتبين وردت الزيادة لهم . المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم في دفاتر الشركة . الحـــــل الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها أسهم الزيادة التي تم ردها 5000000 ÷ 50= 100000 سهم 120000 سهم 20000 سهم قيود اليومية 6000000 حـ / البنــــك 6000000 حـ/ المكتتبين في الأسهم الإكتتاب في 120000 سهم ق . س 50 جنيه 5000000 حـ / المكتتبين في الأسهم 5000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية إصدار 100000 سهم ق . س 50 جنيه 1000000 حـ / المكتتبين في الأسهم 1000000 حـ/ البنــــك رد الزيادة في 20000 سهم ق . س 50 جنيه مثال ( 6 ): تأسست إحدي شركات المساهمة برأس مال 5000000 جنيه مقسم إلي 100000 سهم قيمة السهم 50 جنيه ، فإذا علمت أن المؤسسين اكتتبوا في 60000 سهم وسددوا قيمتها في البنك ، وطرح الباقي للإكتتاب العام . - وقد تم تغطية الاكتتاب مرة وربع - وتم توزيع الأسهم بين المكتتبين بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها . المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة بدفاتر الشركة . الحـــــل عدد الأسهم المصدرة = 100000 سهم المؤسسين الجمهور اكتتبوا في 50000 سهم(40000x 1.25 مرة) 60000 سهم 40000 سهم خصص لهم 40000 سهم وردت لهم الزيادة 10000 سهم قيود اليومية 3000000 حـ / البنــــك 3000000 حـ/ المؤسسين الإكتتاب في 60000 سهم x 50 جنيه 3000000 حـ / المؤسسين 3000000 حـ/ رأس مال الأسهم إصدار 60000 سهم x 50 جنيه 2500000 حـ / البنــــك 2500000 حـ/ المكتتبين في الأسهم الإكتتاب في 50000 سهم x 50 جنيه 2000000 حـ / المكتتبين في الأسهم 2000000 حـ/ رأس مال الأسهم العادية إصدار 40000 سهم x 50 جنيه 500000 حـ / المكتتبين في الأسهم 500000 حـ/ البنــــك رد الزيادة في 10000 سهم x 50 جنيه ثانيا : في حالة السداد علي أقساط في حالة زيادة عدد الأسهم المكتتب فيها عن الأسهم المطروحة للإكتتاب فإنه يتم إجراء تخصيص نسبي للأسهم المكتتب فيها ، وفي هذه الحالة إما أن ترد قيمة الزيادة:17:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

: في حالة السداد علي أقساط
في حالة زيادة عدد الأسهم المكتتب فيها عن الأسهم المطروحة للإكتتاب فإنه يتم إجراء تخصيص نسبي للأسهم المكتتب فيها ، وفي هذه الحالة إما أن ترد قيمة الزيادة للمكتتبين أو أن تستخدم في تغطية الأقساط التالية .
مثال ( 1 ): أصدرت إحدي الشركات المساهمة 100000 سهم للإكتتاب العام قيمة السهم 100 جنيه ، علي أن تدفع علي أقساط كالآتي :
50 ج قسط اكتتاب 30 ج قسط تخصيص 20 ج قسط أول وأخير
- ولقد تم الاكتتاب في 120000 سهم , وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابها , وطلبت الأقساط جميعها ودفعت قيمتها في المواعيد المحددة .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحــــــــل
الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
100000 سهم 120000 سهم 20000 سهم تم ردها


قيود اليومية



6000000



حـ / البنــــك





6000000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 120000 سهم x 50 جنيه


5000000



حـ / قسط الاكتتاب





5000000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 100000 سهم x 50 جنيه


1000000



حـ / قسط الاكتتاب





1000000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة 20000 سهم x 50 جنيه


3000000



حـ / قسط التخصيص





3000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 100000 سهم x 30 جنيه


3000000



حـ / البنــــك





3000000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 100000 سهم x 30 جنيه


2000000



حـ / قسط أول وأخير





2000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 100000 سهم x 20 جنيه


2000000



حـ / البنــــك





2000000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 100000 سهم x 20 جنيه



مثال ( 2 ):
أصدرت إحدي الشركات 40000 سهم نقدي للإكتتاب العام بقيمة إسمية 50 جنيه للسهم، تدفع علي أقساط كالآتي :
25 ج قسط اكتتاب 15 ج قسط تخصيص 10 ج قسط أول وأخير
- وقد بلغ المحصل من قسط الاكتتاب 2500000 جنيه , وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابها , وطلبت الأقساط وسددت في مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحـــــــــــــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
40000 سهم 50000 سهم 10000 سهم تم ردها


( 1250000 ÷ 25 ج )








دفتر اليومية



1250000



حـ / البنــــك





1250000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 50000 سهم x 25 جنيه


1000000



حـ / قسط الاكتتاب





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 40000 سهم x 25 جنيه


250000



حـ / قسط الاكتتاب





250000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة 10000 سهم x 25 جنيه


600000



حـ / قسط التخصيص





600000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 40000 سهم x 15 جنيه


600000



حـ / البنــــك





600000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 40000 سهم x 15 جنيه


400000



حـ / قسط أول وأخير





400000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 40000 سهم x 10 جنيه


400000



حـ / البنــــك





400000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 40000 سهم x 10 جنيه

مثال ( 3 ):
أصدرت إحدي الشركات 100000 سهم نقدي للإكتتاب العام بقيمة إسمية 50 جنيه للسهم، تدفع علي أقساط كالآتي :
25 ج قسط اكتتاب 15 ج قسط تخصيص 10 ج قسط أول وأخير
- وتم الاكتتاب في 140 % من الأسهم المصدرة , وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وتم حجز الزيادة لسداد
الأقساط التالية , وطلبت الأقساط وسددت في مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحـــــــــــــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
100000 سهم 140000 سهم 40000 سهم
( 100000 x 140%) 1000000 جنيه تم حجزها
( 40000 سهم x 25 جنيه )


قيود اليومية



3500000



حـ / البنــــك





3500000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 140000 سهم x 25 جنيه


2500000



حـ / قسط الاكتتاب





2500000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 100000 سهم x 25 جنيه


1500000



حـ / قسط التخصيص





1500000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 100000 سهم x 15 جنيه


1000000



حـ / قسط الاكتتاب (قيمة الزيادة المحجوزة)


500000



حـ / البنــــك (باقي قسط التخصيص)





1500000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص


1000000



حـ / قسط أول وأخير





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 100000 سهم x 10 جنيه


1000000



حـ / البنــــك





1000000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 100000 سهم x 10 جنيه



مثال ( 4 ):
أصدرت إحدي الشركات 50000 سهم للإكتتاب العام بقيمة إسمية 50 جنيه للسهم، تدفع علي أقساط كالآتي :
30 ج قسط اكتتاب
10 ج قسط تخصيص

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مثال ( 4 ):
أصدرت إحدي الشركات 50000 سهم للإكتتاب العام بقيمة إسمية 50 جنيه للسهم، تدفع علي أقساط كالآتي :
30 ج قسط اكتتاب
10 ج قسط تخصيص
10 ج قسط أول وأخير
- وتم الاكتتاب في الأسهم بزيادة 20% , وتم حجز الزيادة لسداد الأقساط التالية , وطلبت الأقساط وسددت في مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحـــــــــــــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
50000 سهم 60000 سهم 10000 سهم ( 50000 سهم x 20%)


( 50000 + 10000سهم) 300000 جنيه تم حجزها


(10000 سهم x 30 ج)


قيود اليومية



1800000



حـ / البنــــك





1800000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 60000 سهم x 30 جنيه


1500000



حـ / قسط الاكتتاب





1500000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 50000 سهم x 30 جنيه


500000



حـ / قسط التخصيص





500000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 50000 سهم x 10 جنيه


300000



حـ / قسط الاكتتاب (قيمة الزيادة المحجوزة)


200000



حـ / البنــــك (باقي قسط التخصيص)





500000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص


500000



حـ / قسط أول وأخير





500000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 50000 سهم x 10 جنيه


500000



حـ / البنــــك





500000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 50000 سهم x 10 جنيه


































المساهم المتأخر
قد يتوقف بعض المساهمين عن سداد بعض الأقساط التالية لقسط الإكتتاب ، وفي هذه الحالة يلاحظ الآتي :
- قيد طلب القسط يكون بالكامل ، أما قيد التحصيل يكون ناقصا بقيمة الأسهم المتأخرسدادقيمتها
- ويمنح المساهم المتأخر مهلة للسداد يقوم خلالها بسداد المتأخر عليه بالإضافة إلي فوائد التأخير.
- وإذا انتهت المهلة المحددة ولم يسدد تقوم الشركة ببيع أسهمه في البورصة لحسابه (يخصم من ثمن البيع قيمة
الأقساط المتأخرة + مصاريف البيع + فوائد التأخير) ، ويسدد الباقي للمساهم أو يتم تحصيل ما عليه .
مثال ( 1 ):
أصدرت إحدي الشركات المساهمة 30000 سهم بقيمة إسمية للسهم 80 جنيه ، تسدد كالآتي :
30 ج قسط اكتتاب
20 ج قسط تخصيص
30 ج قسط أول وأخير
- وتم الاكتتاب في الأسهم بالكامل , وطلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها فيما عدا القسط الأول
والأخير تأخر المساهم عمر عن سداد القسط وكان يملك 500 سهم .
- وفي خلال المهلة المحددة قام المساهم بسدادا المتأخر عليه في البنك بالإضافة إلي 500 جنيه فوائد تأخير.
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة .


قيود اليومية



900000



حـ / البنــــك





900000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 30000 سهم x 30 جنيه


900000



حـ / قسط الاكتتاب





900000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 30000 سهم x 30 جنيه


600000



حـ / قسط التخصيص





600000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 30000 سهم x 20 جنيه


600000



حـ / البنــــك





600000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 30000 سهم x 20 جنيه


900000



حـ / قسط أول وأخير





900000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 30000 سهم x 30 جنيه


885000



حـ / البنــــك





885000


حـ/ قسط أول وأخير






تحصيل قسط أول وأخير عدا المساهم عمر تأخر






عن 500 سهم x 30 جنيه = 15000 جنيه








المحصل من قسط أول وأخير 900000 - 15000 جنيه


20000



حـ / البنــــك





15000
حـ/ قسط أول وأخير





500
حـ/ فوائد تأخير








تحصيل المتأخر علي المساهم عمر


مثال ( 2 ):
المطلوب حل المثال السابق رقم (1) بفرض أن المساهم عمر لم يسدد المستحق عليه خلال المهلة المحددة فقامت الشركة ببيع أسهمه بسعر السهم 60 جنيه بلغت مصاريف البيع 500 جنيه
فوائد التأخير 500 جنيه وتم تسوية حسابه بشيك .


الحـــــــــــــل


دفتر اليومية



900000



حـ / البنــــك





900000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 30000 سهم x 30 جنيه


900000



حـ / قسط الاكتتاب





900000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 30000 سهم x 30 جنيه


600000



حـ / قسط التخصيص





600000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 30000 سهم x 20 جنيه


600000



حـ / البنــــك





600000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 30000 سهم x 20 جنيه


900000



حـ / قسط أول وأخير





900000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 30000 سهم x 30 جنيه


885000



حـ / البنــــك





885000


حـ/ قسط أول وأخير






تحصيل قسط أول وأخير عدا المساهم عمر تأخر






عن 500 سهم x 30 جنيه = 15000 جنيه








المحصل من قسط أول وأخير 900000 - 15000 جنيه


500



حـ / مصاريف البيع





500
حـ/ البنــــك








إثبات مصاريف البيع


30000



حـ / البنــــك ( 500 سهم x 60 ج ) سعربيع)



15000
حـ/ قسط أول و أخير



500
حـ/ مصاريف البيع



500
حـ/ فوائد تأخير



14000
حـ / المساهم المتأخر عمر








بيع أسهم المساهم عمر


14000

حـ / المساهم المتأخر عمر





14000


حـ / البنــــك








سداد الباقي للمساهم المتأخر عمر


مثال ( 3 ):
أصدرت إحدي الشركات المساهمة 50000 سهم بقيمة إسمية للسهم 100 جنيه ، تسدد كالآتي :
40 ج قسط اكتتاب 20 ج قسط تخصيص 20 ج قسط أول 20 ج قسط أخير
- وتم الاكتتاب في 60000 سهم وزعت بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها , وطلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها ما عدا - القسط الأول تأخر المساهم حسين المكتتب في 600 سهم .
- القسط الأخير تأخر أيضا المساهم سعيد المخصص له 300 سهم .
- وتم التصرف مع المساهمين المتأخرين كالآتي :

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مثال ( 3 ):
أصدرت إحدي الشركات المساهمة 50000 سهم بقيمة إسمية للسهم 100 جنيه ، تسدد كالآتي :
40 ج قسط اكتتاب 20 ج قسط تخصيص 20 ج قسط أول 20 ج قسط أخير
- وتم الاكتتاب في 60000 سهم وزعت بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها , وطلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها ما عدا - القسط الأول تأخر المساهم حسين المكتتب في 600 سهم .
- القسط الأخير تأخر أيضا المساهم سعيد المخصص له 300 سهم .
- وتم التصرف مع المساهمين المتأخرين كالآتي :
المساهم حسين سدد المستحق عليه بالإضافة إلي 500 جنيه فوائد تأخير .
بيعت أسهم المساهم سعيد بسعر السهم 20 جنيه وبلغت مصاريف البيع 200 جنيه وفوائد التأخير 300 جنيه ، وتم تسوية حسابه بشيك .
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة .


الحـــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif 50000 سهم 60000 سهم 10000 سهم ردت لأصحابها


قيود اليومية



2400000



حـ / البنــــك





2400000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 60000 سهم x 40 جنيه


2000000



حـ / قسط الاكتتاب





2000000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 50000 سهم x 40 جنيه


400000



حـ / قسط الاكتتاب





400000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة لأصحابها 10000 سهم x 40 جنيه


1000000



حـ / قسط التخصيص





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 50000 سهم x 20 جنيه


1000000



حـ / البنــــك





1000000


حـ/ قسط التخصيص






تحصيل قسط التخصيص 50000 سهم x 20 جنيه جنيه


1000000



حـ / قسط أول





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول 50000 سهم x 20 جنيه


990000



حـ / البنــــك





990000


حـ/ قسط أول








تحصيل قسط أول ما عدا المساهم حسين تأخر






عن 500 سهم x 20 جنيه = 10000 جنيه






المحصل من قسط أول = 1000000 - 10000 جنيه






تابع قيود اليومية




1000000



حـ / قسط أخير





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم






طلب قسط أخير 50000 سهم x 20 جنيه


984000



حـ / البنــــك





984000


حـ/ قسط أخير






تحصيل قسط أخير ما عدا حسين وسعيد






المحصل من قسط أخير = 1000000 - 16000 جنيه


20500



حـ / البنــــك





10000
حـ/ قسط أول





10000


حـ/ قسط أخير





500


حـ/ فوائد تأخير








سداد المساهم المتأخر حسين المستحق عليه


200



حـ / مصاريف البيع





200
حـ/ البنــــك








إثبات مصاريف البيع


12000



حـ / البنــــك ( 300 سهم × 40 جنيه)





6000
حـ/ قسط أخير





200


حـ/ مصاريف البيع





300
حـ/ فوائد تأخير





5500


حـ/ المساهم المتأخر سعيد








بيع أسهم المساهم سعيد


5500



حـ / المساهم أنور





5500
حـ/ البنــــك








سداد الباقي للمساهم سعيد





الأسهم المخصصة للمساهم حسين = 600
x


50000


=
500
سهم


60000


مثال ( 4 ):
أصدرت إحدي الشركات المساهمة 200000 سهم قيمة السهم 100 جنيه ، تسدد علي أقساط كالآتي :
40 ج قسط اكتتاب 30 ج قسط تخصيص 30 ج قسط أول و أخير
- فإذا علمت أنه تم الاكتتاب في 250000 سهم وزعت بالتناسب وحجزت الزيادة لسداد الأقساط التالية :
- طلبت الأقساط وسددت في مواعيدها ما عدا المساهم محمود المكتتب في 5000 سهم لم يسدد المطلوب منه
في قسط التخصيص وقسط أول وأخير.
- باعت الشركة أسهم محمود بسعر السهم 40 ج وبلغت مصاريف البيع 1000 ج وقوائد التأخير 2000 ج .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .





الحـــــــــــــل
الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
200000 سهم 250000 سهم 50000 سهم


2000000 جنيه تم حجزها


( 50000 سهم x 40 ج )


قيود اليومية



10000000



حـ / البنــــك





10000000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 250000 سهم x 40 جنيه


8000000



حـ / قسط الاكتتاب





8000000


حـ/ رأس مال الأسهم








إصدار 200000 سهم x 40 جنيه


6000000



حـ / قسط التخصيص





6000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 200000 سهم x 30 جنيه


2000000



حـ / قسط الاكتتاب (قيمة الزيادة المحجوزة)


3920000



حـ / البنــــك (باقي قسط التخصيص )





5920000


حـ/ قسط التخصيص






تحصيل باقي قسط التخصيص بعد خصم






2000000 ج الزيادة المحجوزة ، و 80000ج علي محمود المتأخر








( 6000000 - 2000000 - 80000 = 5920000 ج )


6000000



حـ / قسط أول وأخير





6000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول 200000 سهم x 30 جنيه


5880000



حـ / البنــــك





5880000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول و أخير ما عدا المساهم محمود








4000 سهم x 30 جنيه = 120000 جنيه


المحصل من القسط = 6000000 - 120000 جنيه








1000



حـ / مصاريف البيع





1000
حـ/ البنــــك








إثبات مصاريف البيع


160000



حـ / البنــــك ( 4000 سهم x 40 ج ) سعربيع)


43000



حـ / المساهم المتأخر محمود





80000
حـ/ قسط تخصيص





120000
حـ/ قسط أول و أخير





1000
حـ/ مصاريف البيع



2000
حـ/ فوائد تأخير








بيع أسهم المساهم محمود


43000



حـ / البنــــك





43000
حـ / المساهم محمود








تحصيل المستحق علي محمود









م

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مصروفات التأسيس ورسوم الإصدار
مصاريف التأسيس :
هي المصروفات التي ينفقها المؤسسين عند تأسيس الشركة مثل مصروفات الدراسة الفنية والإقتصادية اللازمة للمشروع وتكاليف الخدمات والاستشارات القانونية والمحاسبية ومصروفات طبع شهادات الأسهم ........... الخ .
- ويتم معالجة مصروفات التأسيس في دفاتر الشركة كما يلي :
1. عند إتمام تكوين الشركة وصدور قرار التأسيس :يطالب المؤسسين بقيمة مصروفات التأسيس
وعند قيام الشركة بسداد هذه المصاريف للمؤسسين بالقيد التلي :



xxx



حـ / مصاريف التأسيس





xxx


حـ / البنك


2. وفي آخر الفترة يتم تحميل جزء من مصاريف التأسيس ( تتراوح بين 3 و 5 سنوات ) علي حـ / أ.خ (قائمة الدخل) بالقيد التلي:



xxx



حـ / أ.خ ( ملخص الدخل)





xxx


حـ / مصاريف التأسيس

رسوم الإصدار :
يرتبط بمصروفات التأسيس التي تتحملها الشركة في عملية الإصدار ما يسمي "رسوم الإصدار" التي يتم تحصيلها من المكتتبين بالإضافة للقيمة الإسمية للسهم .
وتثبت هذه المبالغ المحصلة في حساب مستقل يسمي "رسوم الإصدار" علي أن يتم إقفالها بعد ذلك في حـ / مصاريف التأسيس بالقيد التالي :



Xxx



حـ / رسوم الإصدار





xxx


حـ / مصاريف التأسيس

مثال ( 1 ) :
في 1/1/2009 تأسست إحدي الشركات المساهمة برأس مال قدره 4000000 جنيه مقسم إلي أسهم عادية قيمة السهم 50 جنيه يضاف إليها 4 جنيه رسوم إصدار عن كل سهم ، وطرحت الأسهم للإكتتاب العام علي أن يتم تحصيلها كالآتي :
24 ج قسط اكتتاب ( يشمل رسم الإصدار)
10 ج قسط تخصيص
20 ج قسط أول وأخير
- وتم الاكتتاب في كل الأسهم المصدرة , وسددت جميع الأقساط في مواعيدها.
- فإذا علمت أن مصروفات التأسيس بلغت 250000 جنيه سددت للمؤسسين بشيك - وتقرر استهلاكها علي أربع سنوات .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحـــــــــــــل



عدد الأسهم =


4000000
= 80000 سهم


50



قيود اليومية



19200000



حـ / البنــــك





19200000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 80000 سهم x 24 جنيه


19200000



حـ / قسط الاكتتاب





1600000


حـ/ رأس مال الأسهم 80000 x 20 ج





320000


حـ/ رسوم الإصدار 80000 x 4 ج








إصدار 80000 سهم x 24 جنيه


800000



حـ / قسط التخصيص





800000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 80000 سهم x 10 جنيه


800000



حـ / البنــــك





800000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 80000 سهم x 10 جنيه


1600000



حـ / قسط أول وأخير





1600000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 80000 سهم x 20 جنيه


1600000



حـ / البنــــك





1600000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 80000 سهم x 20 جنيه


250000



حـ / مصاريف التأسيس





250000


حـ/ البنــــك








سداد مصاريف التأسيس


320000



حـ / ر سوم الإصدار





320000


حـ/ مصاريف التأسيس








إقفال رسوم الإصدار في مصاريف التأسيس


17500



حـ / أ.خ





17500


حـ / مصاريف التأسيس








اهلا ك مصاريف التأسيس





إهلاك مصاريف التأسيس =


250000 - 320000


4 سنوات



مثال ( 2 )
في 1/1/2009 أصدرت إحدي الشركات المساهمة 60000 سهم بقيمة إسمية 100 جنيه للسهم يضاف إليها 5 جنيه رسوم إصدار ، وطرحت الأسهم للإكتتاب العام وتسدد القيمة علي أقساط كالآتي :
55 ج قسط اكتتاب ( شاملا رسم الإصدار)
20 ج قسط تخصيص
30 ج قسط أول وأخير
- تم الاكتتاب في 80000 سهم وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابها , وطلبت الأقساط وسددت في مواعيدها .
- فإذا علمت أن مصروفات التأسيس بلغت 600000 جنيه سددت للمؤسسين بشيك
- تقرر استهلاك مصروفات التأسيس علي أربعة سنوات .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحــــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
60000 سهم 80000 سهم 20000 سهم تم ردها


قيود اليومية



4400000



حـ / البنــــك





4400000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 80000 سهم x 55 جنيه


3300000



حـ / قسط الاكتتاب





3000000


حـ/ رأس مال الأسهم 60000 x 50 ج





300000


حـ/ رسوم الإصدار 60000 x 5 ج








إصدار 60000 سهم x 55 جنيه


1100000



حـ / قسط الاكتتاب





1100000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة 20000 سهم x 55 جنيه


1200000



حـ / قسط التخصيص





1200000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 60000 سهم x 20 جنيه


1200000



حـ / البنــــك





1200000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 60000 سهم x 20 جنيه


1800000



حـ / قسط أول وأخير





1800000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 60000 سهم x 30 جنيه


1800000



حـ / البنــــك





1800000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 60000 سهم x 30 جنيه






( تابع ) قيود اليومية




600000



حـ / مصاريف التأسيس





600000


حـ/ البنــــك








سداد مصاريف التأسيس


300000



حـ / ر سوم الإصدار





300000


حـ/ مصاريف التأسيس








إقفال رسوم الإصدار في مصاريف التأسيس


15000



حـ / أ.خ





15000


حـ / مصاريف التأسيس








اهلا ك مصاريف التأسيس 600000-300000 ÷ 4




مثال ( 3 )
في 1/1/2009 أصدرت إحدي الشركات المساهمة 200000 سهم بقيمة إسمية 30 جنيه للسهم يضاف إليها 2 جنيه رسوم إصدار ، وطرحت الأسهم للإكتتاب العام وتسدد القيمة علي أقساط كالآتي :
12 ج قسط اكتتاب ( شاملا رسم الإصدار)
15 ج قسط تخصيص
5 ج قسط أول وأخير .
- وقد بلغت حصيلة الاكتتاب 3600000 جنيه , وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة أصحابها
- وطلبت الأقساط وسددت في مواعيدها ما عدا المساهم كريم المخصص له 10000 سهم تأخر عن سداد قسط
التخصيص .
- فإذا علمت أن مصروفات التأسيس بلغت 600000 جنيه سددت للمؤسسين بشيك
- تقرر استهلاك مصروفات التأسيس علي أربعة سنوات .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحــل

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
200000 سهم 300000 سهم ( 3600000 ج ÷ 12 ج) 100000 سهم ترد لأصحابها





قيود اليومية



3600000



حـ / البنــــك





3600000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 300000 سهم x 12 جنيه


2400000



حـ / قسط الاكتتاب





2000000


حـ/ رأس مال الأسهم 200000 x 10 ج





400000


حـ/ رسوم الإصدار 200000 x 2 ج








إصدار 200000 سهم x 12 جنيه




( تابع ) قيود اليومية




1200000



حـ / قسط الاكتتاب





1200000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة 100000 سهم x 12 جنيه


3000000



حـ / قسط التخصيص





3000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 200000 سهم x 15 جنيه


2850000



حـ / البنــــك





2850000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص عدا كريم 10000 سهم × 15 ج


1000000



حـ / قسط أول وأخير





1000000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 200000 سهم x 5 جنيه


950000



حـ / البنــــك





950000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير عدا كريم 10000 سهم × 5 ج


600000



حـ / مصاريف التأسيس





600000


حـ/ البنــــك








سداد مصاريف التأسيس


400000



حـ / ر سوم الإصدار





400000


حـ/ مصاريف التأسيس








إقفال رسوم الإصدار في مصاريف التأسيس


50000



حـ / أ.خ





50000


حـ / مصاريف التأسيس

:27::27:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

50000



حـ / أ.خ





50000


حـ / مصاريف التأسيس








اهلا ك مصاريف التأسيس























علاوة الإصدار

قد تحتاج الشركة المساهمة بعد تكوينها إلي زيادة رأسمالها بإصدار أسهم جديدة وذلك بقرارمن الجمعية العامة ثم إصدار أسهم جديدة بقيمة هذه الزيادة .
- وعادة ما تطلب الشركة قيمة للسهم تزيد عن القيمة الاسمية وتسمي الزيادة "علاوة إصدار" ، وذلك
لتحقيق العدالة بين المساهمين الجدد والمساهمين القدامي
- وتحصل علاوة الإصدار مع قسط الاكتتاب ، ثم بعد ذلك ترحل العلاوة لحساب الإحتياطي القانوني حتي
يصل نصف رأس المال المصدر بعد زيادته ، والباقي منها يرحل لحساب إحتياطي خاص "علاوة الاصدار" .
مثال ( 1 ) :
قررت الجمعية العمومية غير العادية لإحدي الشركات المساهمة زيادة رأس مالها المرخص به من 6 مليون جنيه إلي 8 مليون جنيه وذلك بإصدار 20000 سهم قيمة السهم 100 جنيه وسعر الإصدار 105 جنيه علي أن تسدد القيمة مرة واحدة ، وقد طرحت الأسهم للإكتتاب العام ، وتم الاكتتاب في جميع الأسهم وسددت القيمة في بنك الشركة .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .


الحـــل


قيود اليومية



2100000



حـ / البنــــك





2100000


حـ/ المكتتبين في الأسهم








الإكتتاب في 20000 سهم x 105 جنيه


2100000



حـ / المكتتبين في الأسهم





2000000


حـ/ رأس مال الأسهم 20000 سهم x 100 ج





100000


حـ/ علاوة الإصدار 20000 سهم x 5 ج








إصدار 20000 سهم x 60 جنيه


100000



حـ / علاوة الإصدار





100000


حـ/ الاحتياطي القانوني





مثال ( 2 ) :
في 1/1/2009 قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها من 2 مليون جنيه إلي 3 مليون جنيه فأصدرت الأسهم اللازمة قيمة السهم 50 جنيه و علاوة إصدار 5 جنيه تسدد على اقساط كالآتي:
30 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة إصدار
15 جنيه قسط تخصيص
10 جنيه قسط أول وأخير
- تم الاكتتاب في 30000 سهم وتم التوزيع بين المكتتبين بالتناسب وردت قيمة الزيادةلأصحابها
- طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها ما عدا المساهم عماد متعب تأخر في القسط الأخير وكان يملك 600 سهم
المطلوب : قيود اليومية اللازمة علما بأن رصيد الإحتياطي القانوني قبل زيادة رأس المال 1300000 جنيه .


=============================== الحـــــــــــــل ================================
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/09/clip_image001.gifقيمة الزيادة في رأس المال = 3000000 – 2000000 = 1000000 ج عدد الأسهم المصدرة = 1000000/ 20 = 50000 سهم

الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
20000 سهم 30000 سهم 10000 سهم تم ردها



قيود اليومية



900000



حـ / البنــــك





900000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 30000 سهم x 30 جنيه


600000



حـ / قسط الاكتتاب





500000


حـ/ رأس مال الأسهم 20000 سهم x 25 ج





100000


حـ/ علاوة الإصدار 20000 سهم x 5 ج








إصدار 20000 سهم x 30 جنيه


300000



حـ / قسط الاكتتاب





300000


حـ/ البنــــك








رد الزيادة 10000 سهم x 30 جنيه


100000



حـ / علاوة الإصدار





100000


حـ / الاحتياطي القانوني








ترحيل علاوة الإصدار


الاحتياطي القانوني


300000



حـ / قسط التخصيص





300000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 20000 سهم x 15 جنيه


300000



حـ / البنــــك





300000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص 20000 سهم x 15 جنيه


200000



حـ / قسط أول وأخير





200000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 20000 سهم x 10 جنيه


194000



حـ / البنــــك





194000
حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 200000- (600×10)



مثال ( 3 ):
أصدرت شركة مساهمة مصرية عدد من الأسهم قيمتها 2 مليون جنيه مقسم إلي أسهم عادية قيمة السهم الإسمية 100 جنيه طرحت للإكتتاب العام فإذا علمت أن :
1. تسدد قيمة السهم علي أقساط كما يلي :
45 ج قسط اكتتاب ( بما في ذلك 5 ج رسوم إصدار) من 1/3/2009 حتي 31/3/2009 .
40 ج قسط تخصيص من 1/6/2009 حتي 30/6/2009 .
20 ج قسط أول وأخير من 1/11/2009 حتي 31/12/2009 .
2. تم الاكتتاب في 120% من الأسهم المصدرة وقد تم تخصيص نسبي بين المكتتبين وردت الزيادة لأصحابها .
3. عند سداد قسط التخصيص تأخر ت المساهمه كريمة عباس وكانت مكتتب في 2400 سهم .
4. عند سداد قسط أول وأخير تأخر أيضا المساهم علي شعبان وكان مخصص له 2000 سهم .
5. بلغت مصروفات التأسيس التي أنفقت خلال فترة التأسيس 250000 جنيه سددت بشيك .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


الحــل
الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب 2000000 ج ÷ 100 ج = 20000 سهم 20000 x 120% = 24000 سهم 4000 سهم تم ردها


قيود اليومية



1080000



حـ / البنــــك






1080000


حـ/ قسط الاكتتاب


1/ 3








الإكتتاب في 24000 سهم x 45 جنيه





900000



حـ / قسط الاكتتاب






800000


حـ/ رأس مال الأسهم 20000 سهم x 40 ج


31/3





100000


حـ/ رسوم الإصدار 20000 سهم x 5 ج











إصدار 20000 سهم x 45 جنيه





180000



حـ / قسط الاكتتاب






180000


حـ/ البنــــك


31/3








رد الزيادة 4000 سهم x 45 جنيه





800000



حـ / قسط التخصيص






800000


حـ/ رأس مال الأسهم


1/6








طلب قسط التخصيص 20000 سهم x 40 جنيه





720000



حـ / البنــــك






720000


حـ/ قسط التخصيص


30/6








تحصيل قسط التخصيص 800000 - (2000 × 40)








400000



حـ / قسط أول وأخير






400000


حـ/ رأس مال الأسهم


1/9








طلب قسط أول وأخير 20000 سهم x 20 جنيه





320000



حـ / البنــــك






320000


حـ/ قسط أول وأخير


30/9








تحصيل قسط التخصيص 400000 – ( 4000 × 20)










250000



حـ / مصاريف التأسيس






250000


حـ/ البنــــك


31/12








سداد مصاريف التأسيس بشيك





100000



حـ / رسوم إصدار






100000


حـ/ مصاريف التأسيس


31/12








إقفال رسوم الإصدار في مصاريف التأسيس




مثال ( 2 ):
قررت إحدي الشركات المساهمة زيادة رأس مالها من 4000000 إلي 5000000 جنيه عن طريق إصدار أسهم عادية بقيمة إسمية للسهم 40 جنيه وعلاوة إصدار 10 جنيه عن كل سهم تدفع كالآتي :
20 ج قسط اكتتاب ( شاملا علاوة الإصدار) حتي 31/5/2009 .
10 ج قسط تخصيص من 1/7/2009 حتي 31/8/2009 .
20 ج قسط أول وأخير من 1/11/2009 حتي 31/12/2009 .
- وقد طرحت الأسهم للإكتتاب العام وبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 30000 سهم ، وتمت عملية تخصيص نسبي بين المكتتبين وحجزت الزيادة لسداد الأقساط التالية
- وقد تم دفع الأقساط في مواعيدها ما عدا المساهم حمادة تأخر عن سداد 1000 سهم في القسط الأخير .
- باعت الشركة أسهم المساهم حمادة بسعر السهم 30 جنيه وبلغت مصاريف البيع 500 ج وفوائد التأخير 4500 ج .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة علما بأن رصيد الإحتياطي القانوني قبل زيادة رأس المال 2450000 جنيه .


الحـــل
الأسهم المصدرة الأسهم المكتتب فيها الزيادة في الاكتتاب
25000 سهم 30000 سهم 5000 سهم حجزت لسداد الأقساط التالية
( 5000000 - 4000000 ) ÷ 40 ج


قيود اليومية



600000



حـ / البنــــك





600000


حـ/ قسط الاكتتاب








الإكتتاب في 30000 سهم x 20 جنيه


500000



حـ / قسط الاكتتاب





250000


حـ/ رأس مال الأسهم 25000سهم x 10 ج





250000


حـ/ علاوة الإصدار 25000سهم x 10 ج








إصدار 25000 سهم x 20 جنيه


250000



حـ / علاوة الإصدار





50000


حـ/ الاحتياطي القانوني








200000
حـ/ احتياطي خاص











ترحيل العلاوة لحساب الاحتياطي القانوني واحتياطي خاص


250000



حـ / قسط التخصيص





250000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط التخصيص 25000 سهم x 10 جنيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

( تابع ) قيود اليومية




100000



حـ / قسط الاكتتاب ( قيمة الزيادة المحجوزة )


150000



حـ / البنــــك ( باقي القسط )





250000


حـ/ قسط التخصيص








تحصيل قسط التخصيص


500000



حـ / قسط أول وأخير





500000


حـ/ رأس مال الأسهم








طلب قسط أول وأخير 25000 سهم x 20 جنيه


480000



حـ / البنــــك





480000


حـ/ قسط أول وأخير








تحصيل قسط أول وأخير 500000 - ( 1000سهم × 20 )


1000



حـ / مصاريف البيع





1000


حـ/ البنــــك








إثبات مصاريف البيع





30000



حـ / البنــــك ( 1000 سهم x 30 ج سعر بيع )





20000


حـ/ قسط أول وأخير





500


حـ / مصاريف البيع








4500


حـ/ فوائد التأخير





5000


حـ/ المساهم حمادة








بيع الأسهم وتسوية حساب المساهم حمادة المتأخر



مثال ( 3 ):إختر الإجابة الصحيحة من الإجابات التالية - موضحا سبب اختيارك في كل حالة :
قررت شركة زيادة رأس المال فأصدرتٍ 50000 سهم قيمة السهم 100 جنيه وبسعر إصدار 110 جنيه تسدد علي أقساط كالآتي :
50 ج قسط اكتتاب .
40 ج قسط تخصيص .
20 ج قسط أول وأخير .
- وبلغت حصيلة الإكتتاب 3000000 جنيه .
اكمل الجمل التالية
1- علاوة الإصدار ......................... عدد الأسهم المكتتب فيها .....................
2- إذا كانت حصيلة قسط التخصيص 1980000 جنيه فإن عدد الأسهم المتأخرة .................. سهم
3- تأخر مساهم عن قسط أول وأخير وكان مكتتب في 1200 سهم فإن عدد الأسهم المملوكة له ..........


الحـــــــل



1- علاوة الإصدار 10جنيه عدد الأسهم المكتتب فيها 3000000 ÷ 50 = 600000سهم
2- إذا كانت حصيلة قسط التخصيص 1980000 جنيه فإن عدد الأسهم المتأخرة 500 سهم
3- تأخر مساهم عن قسط أول وأخير وكان مكتتب في 1200 سهم فإن عدد الأسهم المخصصه له 1000سهم


أسئلة وتمارين علي الفصل الأول

1- أكمل الجمل الآتية باستخدام الكلمات التالية :
أسهم منحة / أسهم عادية / حصص التأسيس / الإسمية / نقدية / ذهبية / أسهم تمتع / أسهم ممتازة / أسهم عينية .
أ- تنقسم الأسهم بحسب الوفاء بقيمتها إلي أسهم ............. وأسهم ............. .
ب- قد تصدر الشركة أسهما يعطي أصحابها حقوقا لا يتمتع بها أصحاب الأسهم العادية وتسمي .......... .
جـ - الشهادة التي تصدرها شركة المساهمة نظير حصولها علي حقوق معنوية أو براءة اختراع تسمي ......... .
د - الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة للمساهم الذي استهلكت أسهمه تسمي ........
هـ - الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين عند زيادة رأس المال بتحويل جزء من الأرباح تسمي ........
2- ضع علامة ( √ ) أو علامة ( x ) :-
أ‌- في الشركات ذات المسئولية المحدودة يسهل تداول الأسهم في السوق .
ب‌- من خصائص شركات المساهمة سهولة تدبير رأس المال رغم ضخامته .
ج - من إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تقديم طلب تأسيس لمجلس الوزراء .
د- من أنواع الأسهم حسب شكل الملكية أسهم نقدية .

3- اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :-
أ‌- يسهل تداول الأسهم في شركات ( التوصية بالأسهم - المساهمة – ذات المسئولية المحدودة ) .
ب‌- من أنواع الأسهم وفقا للحقوق الممنوحة للمساهم( أسهم التمتع - أسهم عينية – أسهم لحاملها) .
ج - من أنواع رأس المال في شركات المساهمة (رأس مال نقدي - رأس مال عيني - رأس مال مصدر) .
د- من شركات الأموال (شركات التضامن - شركات التوصية بالأسهم).

4- اختر من المجموعة ( ب ) التعريف المناسب لما في المجموعة ( أ ) :-



المجموعة ( أ )


المجموعة ( ب )
1- رأس المال المدفوع
تكفل لأصحابها الحقوق العادية للمساهمين دون تميز .
2- الأسهم العادية
من أنواع شركات الأموال .
3- من خصائص شركات المساهمة
القدر المدفوع من القيمة الإسمية للأسهم المصدرة والمكتتب فيها .
4- شركات المسئولية المحدودة
سهولة انتقال ملكية حصص رأس المال .








تمارين غير محلولة

C في 1/1/ 2009 اتفقت مجموعة من المؤسسين علي تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 5
مليون جنيه مقسم الي أسهم القيمة الإسمية 100 جنيه ، - وقد اكتتب المؤسسين في كل الأسهم وسددو ا قيمتها بالكامل في البنك .
- وفي 1/5/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .



C في 1/3/ 2009 صدر قرار بإ نشاء شركة مساهمة مصرية برأس مال مقسم إلي 30000 سهم عادي قيمة
السهم الإسمية 100 جنيه .
- وفي 31/1/2009 اكتتب المؤسسين في جميع الأسهم ودفعوا قيمتها بالكامل في بنك مصر.
- وصدر قرار تأسيس الشركة في أول يونيو 2009 .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في 1/8/ 2009 تأسست شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 100000 سهم قيمة السهم الإسمية 50 ج
تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب . - وفي 1/8/2009 اكتتب المؤسسين في نصف الأسهم وسددو ا قيمتها مرة واحدة في البنك .
- وفي 1/10/2009 طرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام للجمهور وتم سداد قيمتها بالكامل في البنك .
- وفي 15/8/2009 صدر قرار بتأسيس الشركة وتم إشهارها بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في 1/10/ 2009 اتفقت مجموعة من الأشخاص علي تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 4
مليون جنيه مقسم الي أسهم قيمة السهم الإسمية 40 جنيه تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب . - وفي 20/10/2009 اكتتب المؤسسين في 60000 سهم وسددو ا قيمتها في البنك .
- وفي 15/12/2009 طرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام وتم سداد قيمتها بالكامل في البنك .
- وفي 1/12/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .



C في 1/6/ 2009 اتفق مجموعة من رجال الأعمال علي تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 2
مليون جنيه مقسم الي أسهم قيمة السهم الإسمية 50 جنيه تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب . - وفي 1/7/2009 اكتتب المؤسسين في 75 % من الأسهم وسددو ا قيمتها مرة واحدة في البنك .
- وفي 1/9/2009 طرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام و سددت قيمتها بالكامل في البنك .
- وفي 25/7/2009 صدر قرار بتأسيس الشركة وتم إشهارها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في أول يناير 2009 تأسست شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 5 مليون جنيه ، وأصدرت 100000
سهم قيمة السهم الإسمية 50 جنيه اكتتب فيها المؤسسين وسددوا قيمتها علي أقساط كما يلي :
25 جنيه قسط اكتتاب من 1/1 حتي 31/1/2009 .
15 جنيه قسط تخصيص من 1/3 حتي 31/3/2009 .
10 جنيه قسط أول وأخير من 1/5 حتي 31/5/2009 .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
- وفي 10/1/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في 1/5/ 2009 تكونت شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 2 مليون جنيه مقسم إلي 20000 سهم
قيمة السهم الإسمية 100 جنيه تسدد قيمتها علي أقساط كما يلي :
50 جنيه قسط اكتتاب من 1/5 حتي 31/5/2009 .
25 جنيه قسط تخصيص من 1/7 حتي 31/7/2009 .
25 جنيه قسط أول وأخير من 1/9 حتي 30/9/2009 .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
- وفي 1/6/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C في 1/1/ 2009 صدر قرار بتأسيس إحدي الشركة المساهمة برأس مال مصرح به قدره 6 مليون جنيه
مقسم إلي أسهم قيمة السهم الإسمية 60 جنيه -- وأصدرت الشركة 80000 سهم علي أن تسدد القيمة الإسمية علي 4 أقساط كما يلي :
20 جنيه قسط اكتتاب من 1/1 حتي 31/1/2009 .
15 جنيه قسط تخصيص من 1/3 حتي 31/3/2009 .
15 جنيه قسط أول من 1/5 حتي 31/5/2009 .
10 جنيه قسط أخير من 1/7 حتي 31/7/2009 .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
- وفي 1/4/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C في 1/5/ 2009 أصدرت إحدي الشركة المساهمة 100000 سهم بقيمة إسمية 120 جنيه للسهم
- اكتتب المؤسسون في نصف عدد الأسهم وسددوا 1/ 4 القيمة الإسمية عند الاكتتاب .
- وطرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام للجمهور وسددت القيمة الإسمية كالآتي :
30 جنيه قسط اكتتاب من 1/5 حتي 31/5/2009 .
50 جنيه قسط تخصيص من 1/7 حتي 31/7/2009 .
40 جنيه قسط أول وأخير من 1/9 حتي 30/9/2009 .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
- وفي 20/5/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C في 1/3/ 2009 أصدرت إحدي الشركة المساهمة 50000 سهم بقيمة إسمية 80 جنيه للسهم
- اكتتب المؤسسون في 60 % من الأسهم وسددوا نصف القيمة الإسمية عند الاكتتاب .
- باقي الأسهم طرحت للإكتتاب العام للجمهور وسددت القيمة الإسمية كالآتي :
40 جنيه قسط اكتتاب من 1/3 حتي 31/3/2009 .
25 جنيه قسط تخصيص من 1/5 حتي 31/5/2009 .
15 جنيه قسط أول وأخير من 1/7 حتي 31/7/2009 .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
- وفي 1/4/2009 تم إشهار الشركة بالسجل التجا ري .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .




C في 1/1/ 2009 اتفقت مجموعة من رجال الأعمال علي تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره
1000000 جنيه مقسم الي أسهم قيمة السهم الإسمية 10 جنيه تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب .
- وفي 1/2/2009 اكتتب المؤسسين في نصف عدد الأسهم وسددو ا قيمتها مرة واحدة في البنك .
- وفي 1/3/2009 طرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام علي أن تسدد قيمتها مرة واحدة في البنك ، وقد تم
الإكتتاب في 60000 سهم - وتم توزيع الأسهم بالتناسب بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C في 1/3/ 2009 أصدرت إحدي الشركة المساهمة 60000 سهم بقيمة إسمية 50 جنيه للسهم
- اكتتب المؤسسون في نصف عدد الأسهم وسددوا 20 جنيه عند الاكتتاب .
- طرحت باقي الأسهم للإكتتاب العام للجمهور وسددت القيمة الإسمية كالآتي :
20 جنيه قسط اكتتاب من 1/3 حتي 31/3/2009 .
20 جنيه قسط تخصيص من 1/5 حتي 31/5/2009 .
10 جنيه قسط أول وأخير من 1/7 حتي 31/7/2009 .
- وقد اكتتب الجمهور في 40000 سهم - وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابها .
- وقد طلبت جميع الأقساط وسددت في مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


في 1/1/ 2009 أصدرت إحدي الشركات المساهمة 40000 سهم لزيادة رأس مالها قيمة السهم 50 جنية تسدد على أقساط كالاتي :
20 جنيه قسط اكتتاب من 1/3 حتي 31/3/2009 .
16 جنيه قسط تخصيص من 1/5 حتي 31/5/2009 .
14 جنيه قسط أول وأخير من 1/7 حتي 31/7/2009 .
فاذا علمت انه :
1- تم تغطية الاكتتاب فى الأسهم مرة ونصف .
2- خصصت الشركة الأسهم على اساس التوزيع النسبى وردت المبالغ المدفوعة بالزيادة لأصحابها .
3- طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .



C في 1/4/ 2009 تأسست شركة مساهمة برأس مال 50000 سهم قيمة السهم 200 جنية تسدد على أقساط
كالاتي :
100 جنيه قسط اكتتاب من 1/4 حتي 30/4/2009 .
60 جنيه قسط تخصيص من 1/5 حتي 31/5/2009 .
40 جنيه قسط أول وأخير من 1/7 حتي 31/7/2009 .
فاذا علمت انه :
1-اكتتب المؤسسين فى 30000 سهم و سددوا قسط الاكتتاب فى البنك .
2-طرحت باقى الأسهم للاكتتاب العام للجمهور و بلغت حصيله الاكتتاب 2500000 جنيه – قررت الشركة توزيع
الأسهم بينهم بالتناسب وردت الزيادة المدفوعة لأصحابها .
3-طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها بمبلغ3000000 جنيه قيمة أسمية السهم 100 جنية تسدد على
أقساط كالاتي :
50 جنيه قسط اكتتاب من 1/1 حتي 31/1/2009 .
30 جنيه قسط تخصيص من 1/3 حتي 31/3/2009 .
20 جنيه قسط أول وأخير من 1/5 حتي 31/5/2009 .
فاذا علمت انه :
1. تم تغطية الاكتتاب بنسبة 120 % من الأسهم المصدرة
2. قررت الشركة تخصيص الأسهم للمكتتبين طبقا لأساس التوزيع النسبي و الإحتفاظ بالزيادة لسداد باقي الأقساط .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C اصدرت احدي الشركات المساهمة 50000 سهم عادي بقيمة أسمية للسهم 200 جنية تسدد على أقساط
كالاتي :
80 جنيه قسط اكتتاب
80 جنيه قسط تخصيص
40 جنيه قسط أول وأخير
-فاذا علمت انه تم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة .
و عند استحقاق قسط التخصيص تأخر المساهم محمود المكتتب في 2000 سهم عن سداد القسط المستحق عليه .
وعند استحقاق القسط الأخير تأخر أيضا المساهم ابو السعود المكتتب فى 3000 سهم عن سداد القسط المستحق عليه .
المطلوب : اجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات .

C قررت شركة مساهمة زيادة راس المال بمبلغ مليون جنيه مقسم الي 50000 سهم قيمة السهم 40 جنيه
يضاف إليها 5 جنيه رسوم اصدار تسدد على اقساط على النحو التالي:
20 جنيه قسط اكتتاب يشمل رسوم اصدار
15 جنيه قسط تخصيص
10 جنيه قسط أول وأخير
فاذا علمت ان :
تم الاكتتاب في 120 % من الأسهم وزعت بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها .
- طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها .
- بلغت مصاريف التأسيس 450000 جنيه سددت بشيك للمؤسسين ، وتقرر إستهلاكها علي 3 سنوات .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C في 1/1/2009 قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها بإصدار 50000 سهم قيمة السهم 20 جنيه + 5 جنيه
علاوة إصدار تسدد على اقساط كالآتي:
15 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة الإصدار
6 جنيه قسط تخصيص
4 جنيه قسط أول وأخير
فاذا علمت ان :
-تم الاكتتاب في الأسهم بزيادة 70000 سهم وزعت بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها .
-طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها.
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في 1/1/2009 قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها من 4 مليون جنيه إلي 6 مليون جنيه مقسم
فأصدرت الأسهم اللازمة قيمة السهم 50 جنيه وسعر الإصدار 60 جنيه تسدد على اقساط كالآتي:
30 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة اصدار
15 جنيه قسط تخصيص
15 جنيه قسط أول وأخير
فاذا علمت ان :
- تم تغطية الاكتتاب مرة ونصف ووزعت الأسهم بالتناسب وحجزت الزيادة لسداد الأقساط التالية .
- طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها.
المطلوب : قيود اليومية اللازمة علما بأن رصيد الإحتياطي القانوني قبل زيادة رأس المال 2500000 جنيه .



C في 1/1/2009 قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها من 4 مليون جنيه إلي 6 مليون جنيه بإصدار
أسهم قيمة السهم 200 جنيه وعلاوة إصدار 20 جنيه ورسوم إصدار 5 جنيه تسدد على اقساط كالآتي:
105 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة اصدار
70 جنيه قسط تخصيص
50 جنيه قسط أول وأخير
فاذا علمت ان :
· تم الاكتتاب في الأسهم بنسبة 6 : 5 ووزعت الأسهم بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها .
· طلبت الأقساط و سددت فى مواعيدها ما عدا المساهم بركات وكان مكتتب في 600 سهم تأخر عن سداد قسط التخصيص .
· بيعت أسهم بركات بسعر السهم 80 ج وبلغت مصاريف البيع 400 ج وفوائد التأخير 200 ج وتم تسوية حسابه بالبنك.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

· بيعت أسهم بركات بسعر السهم 80 ج وبلغت مصاريف البيع 400 ج وفوائد التأخير 200 ج وتم تسوية حسابه بالبنك.
· كان رصيد مصاريف التأسيس 600000 جنيه ، و كان رصيد الاحتياطي القانوني 2000000 جنيه .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C في 1/1/2009 قررت شركة مساهمة زيادة رأس مالها بإصدار 50000 سهم قيمة السهم 100 جنيه وعلاوة
إصدار 10 جنيه ورسوم إصدار 3 جنيه تسدد على اقساط كالآتي:
53 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة اصدار
30 جنيه قسط تخصيص
30 جنيه قسط أول وأخير
فاذا علمت ان :
· بلغت حصيلة الاكتتاب 3180000 ووزعت الأسهم بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها .
· بلغ المبلغ المحصل من فسط التخصيص 1470000 جنيه ، وتبين تأخر المساهم عادل .
· بيعت أسهم عادل بسعر السهم 40 ج وبلغت مصاريف البيع 600 ج وفوائد التأخير 400 ج وتم تسوية حسابه بالبنك .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .

C شركة مساهمة رأسمالها 3 مليون جنيه مقسم إلى أسهم قيمة السهم 50 جنيه مدفوعة بالكامل
و في 1/1/2009 قررت الشركة زيادة رأس مالها ليصل إلي 5 جنيه فأصدرت الأسهم اللازمة للإكتتاب
العام مع إضافة علاوة إصدار 5 جنيه ورسوم إصدار 2 جنيه تسدد على اقساط كالآتي:
27 جنيه قسط اكتتاب يشمل علاوة اصدار ورسوم الإصدار من 1/ 1 حتي 31/1 .
20 جنيه قسط تخصيص من 1/3 حتي 31/3 .
10 جنيه قسط أول وأخير من 1/5 حتي 31/5 .
فاذا علمت ان :
· بلغت قيمة الزيادة في الاكتتاب 270000 ووزعت الأسهم بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها .
· عند تحصيل القسط الأخير تأخر المساهم ابراهيم المكتتب في 500 سهم .
· بيعت أسهم ابراهيم بسعر السهم 15 ج وبلغت مصاريف البيع 700 ج وفوائد التأخير 800 ج وتم تسوية حسابه بالبنك
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C أصدرت شركة مساهمة مصرية عدد من الأسهم قيمتها 4 مليون جنيه مقسم إلي أسهم عادية قيمة
السهم الإسمية 80 جنيه طرحت للإكتتاب العام فإذا علمت أن :
1. تسدد قيمة السهم علي أقساط كما يلي :
32 ج قسط اكتتاب ( بما في ذلك رسوم إصدار) حتي 31/5/2009 .
30 ج قسط تخصيص من 1/7/2009 حتي 31/8/2009 .
20 ج قسط أول وأخير من 1/11/2009 حتي 31/12/2009 .
2. تم الاكتتاب في 120% من الأسهم المصدرة وقد تم التوزع النسبي وحجزت الزيادة لسداد الأقساط التالية .
3. عند سداد قسط أول وأخير تأخر المساهم أحمد سعيد وكان مكتتب في 1200 سهم .
4. تم الاتفاق مع أحمد سعيد علي أن يسدد المستحق عليه بالإضافة إلي 600 جنيه فوائد تأخير .
5. بلغت مصروفات التأسيس 150000 جنيه سددت بشيك ، وتقرر استهلاكها علي 5 سنوات .
المطلوب : قيود اليومية اللازمة .


C قررت إحدي الشركات المساهمة زيادة رأس مالها من 3 مليون جنيه إلي 5 مليون جنيه فصدرت أسهم
عادية بقيمة إسمية للسهم 50 جنيه وعلاوة إصدار 10 جنيه عن كل سهم تدفع كالآتي :
30 ج قسط اكتتاب ( شاملا علاوة الإصدار) حتي 31/5/2009 .
20 ج قسط تخصيص من 1/7/2009 حتي 31/8/2009 .
10 ج قسط أول وأخير من 1/11/2009 حتي 31/12/2009 .
- وقد طرحت الأسهم للإكتتاب العام وبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 60000 سهم ، وتمت عملية تخصيص نسبي
بين المكتتبين وحجزت الزيادة لسداد الأقساط التالية
- وقد تم دفع الأقساط في مواعيدها ما عدا المساهم يحيى محمد تأخر عن سداد 1000 سهم في القسط الأخير .
- باعت الشركة أسهم يحيى بسعر السهم 20 جنيه وبلغت مصاريف البيع 500 جنيه وفوائد التأخير 850 ج .
المطلوب : إجراء قيود اليومية اللازمة .

C قررت إحدي الشركات المساهمة زيادة رأس مالها بإصدار 100000 سهم قيمة السهم 40 جنيه وسعر
الإصدار 50 جنيه تسدد كالآتي :
20 ج قسط اكتتاب ( شاملا علاوة الإصدار) حتي 31/5/2009 .
20 ج قسط تخصيص من 1/7/2009 حتي 31/8/2009 .
10 ج قسط أول وأخير من 1/11/2009 حتي 31/12/2009 .
- وقد طرحت الأسهم للإكتتاب العام وبلغت حصيلة الاكتتاب 2400000 جنيه , وتمت عملية التخصيص النسبي
بين المكتتبين وردت المبالغ الزائدة لأصحابها .
- طلبت الأقساط وسددت في مواعيدها ما عدا المساهم علي شعبان تأخر عن السداد وكان مكتتبا في 6000 سهم
المطلوب : قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الثاني


توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
يحكم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، وكذلك ما يقضي به نظام الشركة ، وما تقره الجمعية العمومية بهذا الخصوص .
ونستعرض فيما يلي النصوص الواردة بقانون الشركات والخاصة بتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة حيث لم يضع المشرع نظاما محددا لتوزيع الأرباح في هذه الشركات غير أنه أوردقيودا معينة أوجب علي الشركات مراعاتها عند التوزيع .
أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 نصوصا متفرقة في هذا الصدد نوضحها فيما يلي :
1. الاحتياطي القانوني : وفقا لنص المادة (40) من القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5% علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .
ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر.
كما يجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

2. الاحتياطي النظامي : تنص المادة (193) من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية .

3. الأرباح القابلة للتوزيع : حددت المادة (40) من قانون الشركات والمادة (194) من لائحته التنفيذية الارباح القابلة للتوزيع هي : الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

4. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة أولي) : بعد تجنيب النسب المقررة لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي يتم توزيع 5% علي الأقل من رأس المال المدفوع علي المساهمين والعاملين بشرط ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .
وإذا زاد نصيب العاملين عن 10% تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ، معني ذلك انه :
أ‌- إذا نص أن نصيب العاملين في التوزيعات 10% يكون توزيع الدفعة :
90% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .
ب‌- إذا نص علي أن نصيب العاملين مثلا 20% يكون توزيع الدفعة :
80% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .
10% حصة إضافية للعاملين .
5. أرباح حصص التأسيس : في حالة وجود حصص تأسيس فإن الشركة تخصص لهم نصيبا في الربح القابل للتوزيع بشرط ألا يزيد علي 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : يتم تقدير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصي 10% من صافي الربح بعد حجز الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وبعدحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .
7. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة ثانية): إذا تبقي ربح بعد إجراء التوزيعات السابق ذكرها فإنه يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدا ر ة إجراء توزيعات نقدية كدفعة ثانية علي المساهمين والعاملين فيها.
وتحسب وتوزع الدفعة الثانية مثل الدفعةالأولي.
8. تكوين احتياطيات أخري : تنص المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أنه بجوز للجمعية العامة للشركة (بناء علي اقتراح مجلس الإدارة) أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .
9. الفائض المرحل : إذا تبقي جزء من الأرباح بعد توزيع ما سبق فإن مجلس الإدارة قد يقترح ترحيلها إلي السنة القادمة لكي تستخدم هذه الأرباح في تعويض النقص في الأرباح الذي قد يحدث في السنوات العجاف التي قد تأتي مستقبلا .

مثال (1): البيانات الآتية مستخرجة من دفاتر شركة مساهمة في 31/12/2009 :
1. رأس المال المرخص به 10 مليون جنيه والقيمة الإسمية للسهم 100 جنيه وقد أصدرت الشركة نصف رأس المال وتم سداد الأقساط بالكامل .
2. صافي أرباح العام 1000000 جنيه .
3. بلغ رصيد الإحتياطي القانوني 2 مليون جنيه .
4. وافقت الجمعية العامة علي توزيع الأرباح كالآتي :
- 10% إحتياطي قانوني . - 10% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين.
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 3% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين.
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.



تمهيد للحل:
- رأس المال المرخص به 10000000 جنيه .
- رأس المال المصدر 5000000 جنيه .
- رأس المال المدفوع 5000000 جنيه .
- رصيد الإحتياطي القانوني 2000000 جنيه لم يصل نصف رأس المال .
- الدفعة الأولي 5% يتم توزيعها 90% للمساهمين ، 10% للعاملين .
- وكذلك الدفعة الثانية 3% يتم توزيعهابنفس طريقة توزيع الدفعة الأولي .


مشروع توزيع الأرباح



صافي الربح القابل للتوزيع





1000000


يخصم منه :


10 % إحتياطي قانوني =


1000000


x


10


100000








100








10 % إحتياطي نظامي =


1000000


x


10


100000








100






5 % دفعة أولي للمساهمين والعاملين:





( - )





رأس المال المدفوع 5000000 x


5
= 250000











100








توزع كالآتي:


90% للمساهمين =


250000


x


90


225000











100











10% للعاملين =


250000


x


10


25000











100


450000











الباقــــــــــي





550000


10 % من الباقي أرباح أصحاب حصص التأسيس =


550000


x


10


55000





100


( - )


10 % من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة =


550000


x


10


55000





100


110000











الباقــــــــــي





440000



3 % دفعة ثانية للمساهمين والعاملين:











رأس المال المدفوع 5000000 x


3
= 150000














100


( - )


توزع كالآتي:


90% للمساهمين =


150000


x


90


135000











100











10% للعاملين =


150000


x


10


15000











100


150000





الباقــــــــــي يرحل للعام القادم





290000





( إحتياطي تسوية أرباح )












حـ / توزيع الأرباح


عن السنة النتهية في 31/12/2009



100000
إحتياطي قانوني


1000000


أرباح العام الحالي


100000
إحتياطي نظامي








360000
أرباح المساهمين (225000 + 135000)








40000
أرباح العاملين (25000 + 15000)








55000
أرباح حصص التأسيس








55000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة








290000
أرباح مرحلة للعام القادم
( إحتياطي تسوية أرباح )








1000000



1000000




مثال (2): البيانات الآتية مستخرجة من دفاتر شركة مساهمة في 31/12/2009 :
بلغت الأرباح الصافية لإحدى شـركات المساهمة المصرية عـن السـنة المنتهية في 31/12/2009 مبلــغ 2000000 جنية وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح كما يلي :
1- تطبيق أحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 بشأن :-
حجز الاحتياطيات ، التوزيعات النقدية علي المساهمين في حدود الحد الأدنى المقرر- وبشأن مكافأة مجلس الإدارة في حدود الحد الأقصى المقرر
2- تطبيق أحكام نظام الشركة بشأن حجز احتياطي نظامي بنسبة 5% من صافي الربح القابل للتوزيع
3- توزيع 2% دفعة ثانية علي المساهمين والعاملين.
4- ترحيل الأرباح المتبقية للعام القادم
فإذا علمت أن :-
1- الاحتياطي القانوني لم يصل بعد إلي نصف رأس المال.
2- يتمثل رأس مال الشركة في 150000 سهم عادي القيمة الاسمية للسهم 100 جنية مدفوعة بالكامل
3- تم تنفيذ قرار الجمعية العامة في 1/4/2007 علي مشروع توزيع الأرباح المقدم
4- المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.


تمهيــد للحــــل



رأس المال المدفوع = 150000 × 100 = 15000000
صــافي الربح رأس المال المدفوع
2000000 15000000


مشروع توزيع الأرباح

صافي الربـــــح
- 5% احتياطي قانوني 2000000×5%
- 5% احتياطي نظامي 2000000×5%
5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين(15000000 × 5% )= 750000
90% للمساهمين ( 750000 × 90% )
10% للعاملين ( 750000 × 10% )





100000


100000


2000000











675000


75000


-








(750000)


الأرباح الباقيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
10% مكافأة مجلس الإدارة ( 1050000 × 10 % )





1050000


(105000)


الأرباح الباقيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين(15000000 × 2% )= 300000
90% للمساهمين ( 300000 × 90% )
10% للعاملين ( 300000 × 10% )








270000


30000


945000





-





(300000)
فائض يرحل للعام القادم ( احتياطي تسوية أرباح )





645000



حـ / توزيع الأرباح


عن السنة النتهية في 31/12/2009



100000
إحتياطي قانوني


2000000


أرباح العام الحالي


100000
إحتياطي نظامي








945000
أرباح المساهمين (225000 + 135000)








105000
أرباح العاملين (25000 + 15000)








105000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة








645000
أرباح مرحلة للعام القادم
( إحتياطي تسوية أرباح )








2000000



2000000

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مثال (3): شركة مساهمة يتكون رأس مالها من 100000 سهم قيمة السهم الإسمية 50 جنيه مدفوع منها 40 جنيه - فإذا علمت أن :
1. رصيد الأرباح المرحلة من العام الماضي 200000 جنيه .
2. صافي أرباح العام 900000 جنيه .
3. يتم توزيع الأرباح كالآتي :
- 5% إحتياطي قانوني . - 5% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 15%).
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 9% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين. - 28000 إحتياطي تجديدات وتوسيعات .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.
الحـــل: تمهيد للحل:
- رأس المال المصدر = 100000 سهم x 50 جنيه = 5000000 جنيه .
- رأس المال المدفوع = 100000 سهم x 40 جنيه = 4000000 جنيه .
- الدفعة الأولي 5% يتم توزيعها 85% للمساهمين ، 15% للعاملين .
نصيب العاملين أكبر من 10% يوزع ( 10%حصة نقدية - والباقي 5% حصة إضافية ) .
- وكذلك الدفعة الثانية 9% يتم توزيعهابنفس طريقة توزيع الدفعة الأولي .












































مشروع توزيع الأرباح



صافي الربح القابل للتوزيع





900000


يخصم منه :


10 % إحتياطي قانوني =


900000


x


5


45000








100








10 % إحتياطي نظامي =


900000


x


5


45000








100






5 % دفعة أولي للمساهمين والعاملين:





( - )





رأس المال المدفوع 4000000 x


5
= 200000











100








توزع كالآتي:


85% للمساهمين =


200000


x


85


170000











100









10% حصة نقدية للعاملين =


200000


x


10


20000











100









5% حصة إضافية للعاملين =


200000


x


5


10000











100


290000











الباقــــــــــي





610000


10 % من الباقي أرباح أصحاب حصص التأسيس =


610000


x


10


61000





100


( - )


10 % من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة =


610000


x


10


61000





100


122000











الباقــــــــــي





488000



9 % دفعة ثانية للمساهمين والعاملين:











رأس المال المدفوع 4000000 x


9
= 360000














100


( - )


توزع كالآتي:


85% للمساهمين =


360000


x


85


306000











100









10% حصة نقدية للعاملين =


360000


x


10


36000











100









5% حصة إضافية للعاملين =


360000


x


5


18000











100


360000





الباقــــــــــي





128000





إحتياطي تجديدات وتوسيعات





28000





الباقــــــــــي يرحل للعام القادم





100000





( إحتياطي تسوية أرباح )






























حـ / توزيع الأرباح


عن السنة النتهية في 31/12/2009



45000
إحتياطي قانوني


900000


أرباح العام الحالي


45000
إحتياطي نظامي








476000
أرباح المساهمين (170000 + 306000)








56000
حصة نقدية للعاملين (20000 + 36000)








28000
حصة إضافية للعاملين (10000 + 18000)








61000
أرباح حصص التأسيس








61000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة








28000
إحتياطي تجديدات وتوسيعات








100000
أرباح مرحلة للعام القادم
( إحتياطي تسوية أرباح )








900000



900000






مثال (4): بلغت صافي الأرباح القابلة للتوزيع لإحدي شركات المساهمة في 31/12/2009مبلغ 200000 جنيه وكان رصيد الأرباح المرحلة من العام الماضي 70000 جنيه ، وبناء علي إقتراح مجلس الإدارة وافقت الجمعية العمومية علي إجراء التوزيعات التالية :
- 5% إحتياطي قانوني . - 5% إحتياطي نظامي .
- 12% توزع للمساهمين والعاملين .
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- علما بأن رأس مال الشركة المصدر 2000000 جنيه مدفوع منه 1600000 جنيه .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.


تمهيد للحل:
- رأس المال المصدر = 2000000 جنيه .
- رأس المال المدفوع = 1600000 جنيه .
- حيث أن الموزع للمساهمين والعاملين 12 % فتكون :
الدفعة الأولي 5% - والدفعة الثانية 7% ( 90% للمساهمين ، و 10% للعاملين )








مشروع توزيع الأرباح



صافي الربح القابل للتوزيع





200000


يخصم منه :


5 % إحتياطي قانوني =


200000


x


5


10000








100








5 % إحتياطي نظ امي =


200000


x


5


10000








100






5 % دفعة أولي للمساهمين والعاملين:





( - )





رأس المال المدفوع 1600000 x


5
= 80000











100








توزع كالآتي:


90% للمساهمين =


80000


x


90


72000











100











10% للعاملين =


80000


x


10


8000











100


100000











الباقــــــــــي





100000


10 % من الباقي أرباح أصحاب حصص التأسيس =


100000


x


10


10000





100


( - )


10 % من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة =


100000


x


10


10000





100


20000











الباقــــــــــي





80000


يضاف إليه :
أرباح مرحلة من العام الماضي





70000



7 % دفعة ثانية للمساهمين والعاملين:





150000





رأس المال المدفوع 1600000 x


7
= 112000














100


( - )


توزع كالآتي:


90% للمساهمين =


112000


x


90


100800











100











10% للعاملين =


112000


x


10


11200











100


112000





الباقــــــــــي يرحل للعام القادم





38000





( إحتياطي تسوية أرباح )

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

حـ / توزيع الأرباح


عن السنة النتهية في 31/12/2009



xxx
خسائر مرحلة


200000
أرباح العام الحالي


10000
إحتياطي قانوني


70000
أرباح العام الماضي


10000
إحتياطي نظامي








172800
أرباح المساهمين (72000 + 100800)








19200
أرباح العاملين (8000 + 11200)








10000
أرباح حصص التأسيس








10000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة








38000
أرباح مر حلة للعام القادم
( إحتياطي تسوية أرباح )








270000



270000




مثال (5):
شركة مساهمة يتكون رأس مالها المصدر من 200000 سهم قيمة السهم الإسمية 50 جنيه مدفوع منها 40 جنيه - فإذا علمت أن :
1. رصيد الخسائر المرحلة من العام الماضي 500000 جنيه .
2. رصيد الإحتياطي القانوني 4850000 جنيه .
3. صافي أرباح العام 2500000 جنيه .
4. يتم توزيع الأرباح كالآتي :
- 10% إحتياطي قانوني (حتي يصل نصف رأس المال) .
- 10% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 20%).
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 8% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين. - 160000 إحتياطي تجديدات وتوسيعات .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

تمهيد للحل:
- رأس المال المصدر = 200000 سهم x 50 جنيه = 10000000 جنيه .
- رأس المال المدفوع = 200000 سهم x 40 جنيه = 8000000 جنيه .
- الدفعة الأولي 5% يتم توزيعها 80% للمساهمين ، 20% للعاملين .
نصيب العاملين أكبر من 10% يوزع ( 10%حصة نقدية - والباقي 10% حصة إضافية ) .
- وكذلك الدفعة الثانية 8% يتم توزيعهابنفس طريقة توزيع الدفعة الأولي .








مشروع توزيع الأرباح



صافي الربح القابل للتوزيع (أرباح العام الحالي 2500000 - رصيد الخسائر 500000 )





2000000


يخصم منه :


10 % إحتياطي قانوني =


2000000


X


10


150000








100








10 % إحتياطي نظامي =


2000000


X


10


200000








100






5 % دفعة أولي للمساهمين والعاملين:





( - )





رأس المال المدفوع 8000000 x


5
= 400000











100








توزع كالآتي:


80 % للمساهمين =


400000


x


80


320000











100









10% حصة نقدية للعاملين =


400000


x


10


40000











100









10% حصة إضافية للعاملين =


400000


x


10


40000











100


750000











الباقــــــــــي





1250000


10 % من الباقي أرباح أصحاب حصص التأسيس =


1250000


x


10


125000





100


( - )


10 % من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة =


1250000


x


10


125000





100


250000











الباقــــــــــي





1000000



8 % دفعة ثانية للمساهمين والعاملين:











رأس المال المدفوع 8000000 x


8
= 640000














100


( - )


توزع كالآتي:


80 % للمساهمين =


640000


x


80


512000











100









10% حصة نقدية للعاملين =


640000


x


10


64000











100









10% حصة إضافية للعاملين =


640000


x


10


64000











100


640000





الباقــــــــــي





360000





إحتياطي تجديدات وتوسيعات





160000





الباقــــــــــي يرحل للعام القادم





200000





( إحتياطي تسوية أرباح )







































حـ / توزيع الأرباح


عن السنة النتهية في 31/12/2009



500000
خسائر مرحلة


2500000
أرباح العام الحالي


150000
إحتياطي قانوني








200000
إحتياطي نظامي








832000
أرباح المساهمين (320000 + 512000)








104000
حصة نقدية للعاملين (40000 + 64000)








104000
حصة إضافية للعاملين (40000 + 64000)








125000
أرباح حصص التأسيس








125000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة








160000
إحتياطي تجديدات وتوسيعات








200000
أرباح مرحلة للعام القادم
( إحتياطي تسوية أرباح )








2500000



2500000

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تمارين غير محلولة
C بلغت صافي الأرباح القابلة للتوزيع لإحدي شركات المساهمة في 31/12/2009مبلغ 600000 جنيه وبناء علي
إقتراح مجلس الإدارة وافقت الجمعية العمومية علي إجراء التوزيعات التالية :
- 5 % إحتياطي قانوني .
- 5 % إحتياطي نظامي .
- 5% توزع دفعة أولي للمساهمين والعاملين .
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس .
- 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 4% توزع دفعة أولي للمساهمين والعاملين .
- علما بأن رأس مال الشركة المصدر و المدفوع 2000000 جنيه .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

C البيانات الآتية مستخرجة من دفاتر شركة مساهمة في 31/12/2009 :
1. رأس المال المرخص به 8 مليون جنيه والقيمة الإسمية للسهم 100 جنيه وقد أصدرت الشركة 5 مليون جنيه
وتم سداد الأقساط بالكامل .
2. صافي أرباح العام 1000000 جنيه .
3. بلغ رصيد الإحتياطي القانوني 2 مليون جنيه .
4. وافقت الجمعية العامة علي توزيع الأرباح كالآتي :
- 8% إحتياطي قانوني . - 10% إحتياطي نظامي .
- 12% توزع للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 10 %) .
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح .




C شركة مساهمة يتكون رأس مالها من 5 مليون جنيه مدفوع منه 4 مليون جنيه - فإذا علمت أن :
1. رصيد الأرباح المرحلة من العام الماضي 300000 جنيه .
2. صافي أرباح العام 800000 جنيه .
3. يتم توزيع الأرباح كالآتي :
- 10% إحتياطي قانوني . - 10% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 15%).
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 9% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين. - 70000 إحتياطي طوارىء .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

C شركة مساهمة يتكون رأس مالها المصدر من 60000 سهم قيمة السهم الإسمية 100 ج مدفوع منها 50 ج
- فإذا علمت أن :
1. صافي أرباح العام 2000000 جنيه .
2. رصيد الأرباح المرحلة من العام الماضي 500000 جنيه .
3. يتم توزيع الأرباح كالآتي :
- 10% إحتياطي قانوني . - 10% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 12%).
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 6% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين. - 50000 إحتياطي تجديدات وتوسيعات .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

C بلغت صافي الأرباح لإحدي شركات المساهمة في 31/12/2009مبلغ 900000 جنيه وكان رصيد الأرباح
المرحلة من العام الماضي 150000 جنيه ، وبناء علي إقتراح مجلس الإدارة وافقت الجمعية العمومية علي
إجراء التوزيعات التالية :
- 5% إحتياطي قانوني . - 5% إحتياطي نظامي .
- 12% توزع للمساهمين والعاملين .
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس . - 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- علما بأن رأس مال الشركة المصدر 3 مليون جنيه مدفوع منه 2000000 جنيه .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.



C البيانات الآتية مستخرجة من دفاتر شركة مساهمة في 31/12/2009 :
1. رأس المال المرخص يتكون من 100000 سهم ، وقد أصدرت الشركة 60000 سهم القيمة الإسمية للسهم 50 جنيه وتم سداد الأقساط بالكامل .
2. صافي أرباح العام 600000 جنيه .
3. وافقت الجمعية العامة علي توزيع الأرباح كالآتي :
- 5% إحتياطي قانوني .
- 5% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين.
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس .
- 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 3% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين.
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

C شركة مساهمة يتكون رأس مالها المدفوع 5 مليون جنيه وبلغت حققت صافي أرباحها 700000 جنيه
اقتر ح مجلس الإدارة توزيعها كالآتي :
1. ؟؟؟ % إحتياطي قانوني .
2. 10 % إحتياطي نظامي .
3. توزيعات علي المساهمين والعاملين بنسبة 9 % .
4. ؟؟؟ % مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
5. ؟؟؟ % أرباح لأصحاب حصص التأسيس .
6. الباقي يرحل للعام القادم .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.


C شركة مساهمة يتكون رأس مالها المصدر من 100000 سهم قيمة السهم الإسمية 100 جنيه مدفوع منها
70 جنيه - فإذا علمت أن :
1. رصيد الخسائر المرحلة من العام الماضي 800000 جنيه .
2. رصيد الإحتياطي القانوني 4800000 جنيه .
3. صافي أرباح العام 3000000 جنيه .
4. يتم توزيع الأرباح كالآتي :
- 10% إحتياطي قانوني (حتي يصل نصف رأس المال) .
- 10% إحتياطي نظامي .
- 5% دفعة أولي للمساهمين والعاملين (نصيب العاملين 20%).
- 10% أرباح لأصحاب حصص التأسيس .
- 10% مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
- 8% دفعة ثانية للمساهمين والعاملين. - 160000 إحتياطي تجديدات .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

C شركة مساهمة يتكون رأس مالها المصدر 3 مليون جنيه ( 60000 سهم قيمة السهم 50 جنيه) مدفوعة
بالكامل - حققت أرباح صافية قدرها 500000 جنيه قرر ت توزيعها كالآتي :
1. إحتياطي قانوني و مكافأة مجلس الإدارة و دفعة أولي حسب النسب التي نص عليها القانون .
2. ينص نظام الشركة علي حجز 10 % من صافي الربح إحتياطي نظامي .
3. توزيع 8 % دفعة ثانية للمساهمين والعاملين .
4. 10 % أرباح لأصحاب حصص التأسيس .
5. 30000 إحتياطي طوارىء .
المطلوب: إعداد مشروع توزيع الأرباح ، وتصوير حـ / توزيع الأرباح.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تعريف الضريبة
تعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت طبقا لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية .
- فالضريبة فريضة لأنها تفرض علي الجميع ولا يجوز للأفراد أو المنشآت أن يمتنعوا عن آدائها.
- وهي نقدية لأنه لا يجوز أن يتم سدادها في شكل خدمات شخصية أو عينية .
- كما أنها تؤدي للدولة بما لها من سيادة وبالتإلى لا يجوز دفعها بين الأفراد بعضهم البعض وإنما تستوفي لصالح الدولة
طبقا لقواعد محددة تطبق علي الجميع بدون استثناء.
- وتستخدم الدولة حصيلة الضرائب في الوفاء بالنفقات العامة للدولة ككل (تعليم ، صحة ، دفاع، أمن ، ..... الخ )
بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لتحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق التكافل الإجتماعي .



التقسيمات المختلفة للضرائب
هناك العديد من التقسيمات للضرائب من أهمها :
أولا : من حيث من يتحمل عبء الضريبة : تنقسم إلى :
1. ضرائب مباشرة : حيث أن الشخص الذي يدفعها هو الذي يتحمل عبئها مثال ذلك الضر يبة علي المرتبات وما في
حكمها.
2. ضرائب غيرمباشرة : حيث أن الشخص الذي يدفعها ينقل عبئها إلى شخص آخر مثال ذلك الضر يبة العامة علي
المبيعات .
ثانيا : من حيث نوع الضرائب : تنقسم إلى :
1. ضرئب دخل : تفرض علي الدخل عند تحققه .
2. ضرئب إنفاق : تفرض علي المال عند إنفاقه .
وكل ضرائب الدخل ضرائب مباشرة ، أما ضرائب الإنفاق فإنها ضرائب غير مباشرة .
ثالثا: من حيث نوع النظام الضريبي : تنقسم إلى :
1. ضريبة موحدة : تفرض علي مجموع الدخل الذي يحققه الممول نتيجة مزاولته لأوجه المختلفة .
2. ضريبة نوعية : تستقل كل ضريبة منها بمعاملة نوع معين من أنواع الدخل مثال ذلك الضريبة علي إيرادات
النشاط التجاري والصناعي ، و الضريبة علي إيراداالمهن الحرة غير التجارية ......... الخ .
رابعا: من حيث مدي مراعاة الضريبة لظروف الممول : تنقسم إلى :
1. ضرائب شخصية: و هي التي تأخذ في الإعتبار الممول الخاضع لها وتسمح له ببعض الإعفاءات مثل إعفاء الحد
الأدني للمعيشة مثال ذلك الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .
2. ضرائب عينية: هي الضرائب التي لا تراعي الظروف الشخصية للممول وبالتإلى تنظر للدخل دون النظر لصاحبه
مثال ذلك الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .
خامسا: من حيث سعر الضريبة : تنقسم إلى :
1. ضرائب نسبية: حيث تؤدي الضريبة علي أساس نسبة مئوية ثابتة من وعائها بغض النظر عن مقدار المبلغ
الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتباررية .
2. ضرائب تصاعدية : حيث يتدرج سعرها تبعا لحجم المبلغ المفروض ة عليه -- فيزداد السعر بزيادة المبلغ
الخاضع للضريبة مثال ذلك الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .
- وقد يكون التصاعد بالشرائح : حيث يقسم دخل الممول إلى عدة شرائح ويفرض علي كل شريحة منها سعر معين ، مثال ذلك :سعر الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين طبقا للقانون 91 لسنة 2005 يتكون من الشرائح الآتية:

من
1
حتي
5000 جنيه
شريحة أولي معفاه
أكثر من
5000
حتي
20000 جنيه
بسعر 10% .
أكثر من
20000
حتي
40000 جنيه
بسعر 15% .
أكثر من


40000 جنيه
بسعر 20% .

مثال : ممول دخله 100000 جنيه ، تحسب عليه الضريبية كالآتي :
5000 جنيه شريحة أولي معفاه .
15000 x 10% = 1500 جنيه .
20000 x 15% = 3000 جنيه .
60000 x 20% = 12000 جنيه .
الضريبة المستحقة = 16500 جنيه .
- وقد يكون التصاعد بالطبقات : حيث تحسب الضريبة علي كامل المبلغ بسعر الطبقة التي يقع المبلغ في نطاقها ، وباستخدام نفس المثال السابق نجد أن دخل الممول يقع في طبقة أكبر من 40000 جنيه والتي يكون سعر الضريبة عليها 20% .
فتكون الضريبة المستحقة علي الممول = 100000 x 20% = 20000 جنيه

سادسا : من حيث طريقة تحصيل الضريبية: تنقسم إلى :
1. ضرائب تسدد لمصلحة الضرائب مباشرة: يذهب الممول للمصلحة ويسدد الضريبة مثال ذلك ضريبة
إيرادات النشاط التجاري والصناعي.
2. ضرائب تستقطع من المنبع : أي أنها تخصم من دخل الممول لحظة الحصول عليه بواسطة وسيط يقوم
بتحصيلها من الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب - مثال ذلك الضريبة علي
المرتبات وما في حكمها .






هيكل النظام الضريبي المصري الحالى
مر النظام الضريبي المصري بعدة مراحل مختلفة - ولقد أثرت الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي مرت بها مصر في هذا الهيكل وتأثرت به ، وحإلىا أصبح النظام الضريبي المصري يتكون من مجموعتين رئيسيتين من الضرائب .

أولا : الضرائب المباشرة علي الدخل :
وتتضمن الضريبية التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبية المفروضة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

ثانيا : الضرائب غير المباشرة علي الإنفاق والتداول :
وهي التي تفرض علي المال عند إنفاقه مثال ذلك الضريبية الجمركية ، والضريبة العامة علي المبيعات .

القانون 91 لسنة 2005
قبل تناول القانون 91 لسنة 2005 لا بد من عرض تطور فرض الضريبية في مصر ، حيث أنه مر بالمراحل الآتية :
المرحلة الأولي : القانون رقم 14 لسنة 1939 : وفي هذه المرحلة تم الأخذ بنظام الضرائب النوعية علي الدخول
الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة والعمل + الضرائب العقارية .
المرحلة الثانية : القانون رقم 99 لسنة 1949 : وفي هذه المرحلة تم إدخال الضريبة العامة علي الإيراد
كضريبة تكميلية للضرائب النوعية - بمعني أنها تفرض علي الإيرادات التي سبق أن
خضعت للضرائب النوعية .
المرحلة الثالثة : القانون رقم 157 لسنة 1981 : وفيها أدخلت عدة تعديلات جذرية علي النظام الضريبي في
مصر تستهدف تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع وتشجيع الإستثمار حيث حل هذا القانون
محل القانون 14 لسنة 1939 والقانون 99 لسنة 1949 وفي هذا القانون تم الإبقاء علي نظام
الضرائب النوعية علي الدخل ومستحدثا ضريبة مستقلة علي أرباح شركات الأموال .
المرحلة الرابعة : القانون رقم 187 لسنة 1993 : وفيه تم الأخذ بقانون الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص
الطبيعيين من المصادر الآتية :
1. إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 2. إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
3. المرتبات وما في حكمها . 4. إيرادات المهن غير التجارية .
5. إيرادات الثروة العقارية .
المرحلة الخامسة : القانون رقم 91 لسنة 2005 : في 9 يونيو عام 2005 صدر القانون 91 لسنة 2005 - وقام
ذلك القانون علي فلسفة أن الإصلاح الضريبي الكفء هو الذي يساعد علي إيجاد مناخ جيد
للإستثمار مع ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية - وتوفير الموارد
المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الإجتماعي في آن واحد .

وتم ذلك من خلال العمل علي عدة محاور أساسية :
المحور الأول : تعديل التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقا لمبادىء عصرية تتماشي مع الفلسفات العلميةالحديثة ويصبح
التشريع واضح الصياغة سهل الفهم وأكثر مرونة وكفاءة ويسر
المحور الثاني : بناء فلسفة جديدة تماما تقوم علي أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة .
المحور الثالث : المزيد من العدالة الضريبية بمفهومها الواسع (أفقيا ورأسيا)، وهو ما تم عن طريق مبدأ التصاعد في
أسعار الضريبية وتوسيع الشرائح ومراعاة الأعباء العائلية والشخصية .
المحور الرابع : تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وميكنة عمليات الحصر والفحص والدفع والمراجعة ومدها بكافة
التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الإلى بين المصلحة وكافة القطاعات الأخري في المجتمع .
المحور الخامس : التوازن بين الأهداف العامة للسياسة الضريبية (الإقتصادية والإجتماعية والمالية) ومدها بكافة
التطورات التكنولوجية وتحقيق الر بط الإلى بين المصلحة وكافة القطاعات الأخري في المجتمع .
ولقداعتمد هذا القانون علي عدد من الركائز الأساسية لعل من أهمها:
أولا : تخفيف الأعباء العائلية : حيث تم تخفيض سعر الضريبة وأصبح أعلي سعر 20% ورفع حد الإعفاء بحيث
أصبح خمسة آلاف جنيه ....... الخ .
ثانيا : توسيع القاعدة الضريبية : حيث تم تقرير العفو الضريبي لبعض المشروعات واندماج القطاع غير الرسمي في
القطاع الرسمي - وإنهاء المنازعات صلحا .
ثالثا : تبسيط الإجراءات : حيث تم اعتماد الإقرار كأساس للضريبة والإكتفاء بنموذج موحد للإعتراض والطعن .
رابعا : حالات دعم الثقة : حيث تم تطبيق القرا رات المسبقة لمساعدة الممول علي المعرفة المسبقة للمعاملة الضريبية
لتحقيق الشفافية - وتحديد الحالات التي يقع علي الممول عبء إثباتها
وأصبح نظام الضرائب علي الدخل في مصر إعتبارا من يونية 2005 يأخذ الشكل التإلى :
· الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين :
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري والصناعي.
3. نشاط المهن غير التجارية.
4. الثروة العقارية.
· الضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية
1. شركات الأشخاص
2. شركات الأموال
3. الجمعيات التعاونية
4. الهيئات العامة
5. البنوك والشركات الأجنبية
6. الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية
· الضريبية المستقطعة من المنبع



الباب الأول


الضرائب المباشرة على الدخل في مصر


الفصل الأول : الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
أولا : خصائص الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
تتميز الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالخصائص الآتية :
1. أنها ضريبة مباشرة: تفر ض علي دخل الأشخاص الطبيعيين فقط ، ومباشرة : حيث أن الشخص الذي يتحمل عبئها
يقوم بدفعها .
2. أنها ضريبة سنوية: تفرض علي الإيرادات التي يحققها الممول خلال سنة كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 /12
من كل عام ، أي عن فترة مدتها 12 شهر تتخذ أساسا لحساب الضريبة .
3. أنها ضريبة تأخذ بمبدأ التبعية الإقتصادية والإجتماعية: حيث أنها تفرض علي الأشخاص الطبيعيين المقيمين في
مصر(إجتماعية) ، وعلي غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر(إقتصادية)
o ويكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية :
1) إذا كان له موطن دائم في مصر .
2) الأجنبي المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال الـ 12 شهرا.
3) المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .
4. أنها ضريبة شخصية: حيث أن تلك الضريبة تمنح الممو ل إعفاء للتكاليف لمقابلة الحد الأدني للنفقات المعيشية وقدره
5000 جنيه .
5. أنها ضريبة تصاعدية السعر:حيث تفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بشكل تصاعدي علي النحو التإلى :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 حتي 20000 بسعر 10% .
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 حتي 40000 بسعر 15% .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 بسعر 20% .
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. بمعني : إذا كان صافي دخل الممول 91986 جنيه نحسب الضريبة علي 91980 جنيه . و إذا كان صافي دخل الممول 152401 جنيه نحسب الضريبة علي 152400 جنيه .

:18::18::6:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانيا: أنواع الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
تفرض الضريبة علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
- ويتكو ن مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :
1) المرتبات وما في حكمها .
2) إيرادات النشاط التجاري والصناعي .
3) إيرادات المهن غير التجارية .
4) إيرادات الثروة العقارية .
- وعلي ذلك يتخذ إقرار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين الشكل التإلى:


إقرار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

1 - المرتبات وما في حكمها


xxx
2 - إيرادات النشاط التجاري والصناعي


xxx
3 - إيرادات المهن غير التجارية


xxx
4 - إيرادات الثروة العقارية


xxx
أ . إيراد الأراضي الزراعية


xxx
ب . إيراد المباني


xxx
إجمإلى الإيرادات


xxx
( - ) إعفاء الحد الأدني للمعيشة


( 5000 )
وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين


xxx















الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
تفرض الضريبة علي إيرادات العمل التابع : وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير .
الإيرادات الخاضعة للضريبة
وفقا للقانون تخضع الإيرادات الآتية لل للضريبة :
1) كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية (من أجور ومكافآت وحوافز وعمولات ومنح وأجور إضافية وبدلات وأنصبة من الأرباح ومزايا نقدية وعينية) .
2) ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .
3) مرتبات ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .
4) مرتبات ومكافآت رؤ ساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.

تحديدالإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
يمكن تقسيم الإيرادات الخاضعة للضريبة إلى الأنواع الرئيسية التآلية :
1. المرتبات والأجور وما في حكمها: وتشمل المبالغ التي يحصل عليها الموظفون والعمال مقابل قيامهم بالعمل لحساب الغير وتحت إشرافه مهما اختلفت تسمية المبالغ التي يحصل عليها - ويقصد بـ " وما في حكمها" أن يكون النص شاملا لكل ما يحصل عليه وعدم تهرب أي إيرادات من الخضوع للضريبة (سواء كانت مرتبات أو أنصبة في الأرباح أو منح في مناسبات الأعياد أو علاوات دورية .
2. المكافآت: التي تصرف للعمال نظير قيامهم ببعض الأعمال الإضافية مثل : مكافآت ساعات العمل الإضافي -أو مكافآت تشجيعية - وكذلك العمولات لرجال البيع - وكذلك الأنصبة في الأرباح .
3. المزايا النقدية والعينية: تخضع المزايا النقدية والعينية للضريبة .
والمقصودبالمزايا النقدية والعينية كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا (وتمثل منفعة شخصية للعامل وليست عوضا عن نفقات يتحملها في سبيل آداء عمله) .
أ‌- المزايا النقدية : كل ما يحصل عليه الموظف (بصفة دورية أو عرضية) نتيجة إرتباطه مع صاحب العمل مثل:مقابل ساعات عمل إضافية (أجر إضافي) وبدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج ، وبدل التمثيل والإستقبال ، .......... الخ .
ب‌- المزايا العينية : كل ما تقدمه الجهة التي يتبعها الموظف أو العامل من خدمات دون مقابل مثال ذلك المسكن والغذاء وتصاريح السفر ، كما يخضع للضريبة 20 % من تكاليف تشغيل السيارة ، و 20 % من تكاليف تشغيل التليفون المحمو ل طبقا للمادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون .




الإيرادات المعفاة من الضريبية
1-يعفي مبلغ 5000 جنيه سنويا للممول المقيم.
2-إعفاءات من الخضوع للضريبة بقوانبن خاصة :مثل:
- العلاوة الإجتماعية والعلاوة الإضافية .
- العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي .
- العلاوات الخاصة غير المضافة للأجر الأساسي (ضمن الأجر المتغير).
- المبالغ التي يحصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة آداء العمل مثل بدل السفر والإنتقال وبدل الإقامة والمبيت للتفتيش علي فروع الشركة .
3-المبالغ المعفاه من الخضوع للضريبة طبقا للقانون : مثل:
- إعفاء شخصي مبلغ 4000 جنيه للممول .
- إشتراكات التأمين الإجتماعي وأقساط الإدخار : بالنسب الآتية :
13% من الأجر الأساسي بحد أقصي 800 جنيه شهريا (9600 جنيه سنويا).
10% من الأجر المتغير بحد أقصي 750 جنيه شهريا (9000 جنيه سنويا).
4-إشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة:
التي تنشأ طبقا لأحكام القانون وذلك لتشجيع المنشآت علي إنشاء صناديق تأمين خاصة بموظفيها .
5-أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي:
يعفي من الضريبة أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو مصلحة أولاده القصر .
- ويشترط بالنسبة للحالتين 4 ، 5 ألا تزيد جملة ما يعفي للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيه سنويا(250 ج شهريا) أيهما أكبر - ويشترط عدم تكرار إعفاء ذات الأقساط من أي دخل آخر .
ولتوضيح ذلك :
مثال : بفرض أن صافي الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ السنوي المدفوع كقسط تأمين 1000 جنيه
يتم عمل مقارنتين:



30000


X


15
= 4500


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif






100
أيهما أكبر نختار 4500 ج



أو 3000 ج (القانون)

ثم الــ 4500 الأكبر





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif




أيهما أقل نختار 1000 ج



أو 1000 ج المدفوعة


لذلك يتم خصم 1000 جنيه قسط تأمين .
مثال آخر : نفرض أن صافي الإيراد السنوي المؤقت 30000 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ السنوي المدفوع كقسط تأمين 5000 جنيه .
يتم عمل مقارنتين:



30000


X


15
= 4500


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif






100
أيهما أكبر نختار 4500 ج



أو 3000 ج (القانون)

ثم الــ 4500 الأكبر





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif




أيهما أقل نختار 4500 ج



أو 5000 ج المدفوعة


لذلك يتم خصم 4500 جنيه قسط تأمين .
مثال آخر : بفرض أن صافي الإيراد الشهري المؤقت 1523 جنيه لأحد الموظفين والمبلغ الشهري المدفوع كقسط تأمين 234 جنيه .
يتم عمل مقارنتين:



1523


X


15
= 228.45


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif






100
أيهما أكبر نختار 250 ج



أو 250 ج شهري (القانون)

ثم الــ 250 الأكبر





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif




أيهما أقل نختار 234 ج



أو 234 ج المدفوعة


لذلك يتم خصم 234 جنيه قسط تأمين .
6-المزايا العينية الجماعية : تعفي المزايا العينية التآلية من الخضوع للضريبة :
الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين - النقل الجماعي للعاملين - الرعاية الصحية - الملابس اللازمة لآداء العمل - المسكن .
7-حصة العاملين في الأرباح : التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون .
8-ما يحصل عليه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصل : بشرط بالمعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .

سعر الضريبة علي إيرادات المرتبات وما في حكمها
وفقا للشرائح السابق ذكرها وبعد خصم الحد الأدني للإعفاء (5000 ج ) يكون سعر الضريبة :
الــــ 15000 ج الأولي بسعر 10 % .
الــــ 20000 ج التآلية بسعر 15 % .
وما زاد عن ذلك بسعر 20 % .
ويستثني من ذلك (ضر يبة بسعر 10%):
1. تسري الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافهم .
2. كما تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية. وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة أي تكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .
كيفية حساب الضريبة
مثال (1) : كريمة عباس تعمل بشركة قطاع خاص يتقاضي شهريا مرتب قدره 500 جنيه ، و علاوة
خاصة مضافة للأجر الأساسي 200 جنيه ، و بدل تمثيل 200 جنيه ، و أجر إضافي 300 جنيه .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي الموظف شهريا .


الحـــــل
أولا : حساب إشتراك التأمين الإجتماعي :
عن الأجر الأساسي :



500 مرتب أساسي + 200 علاوة خاصة = 700


X


13


=
91
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



200 بدل تمثيل + 300 أجر إضافي = 500


x


10


=
50
جنيه


100












141
جنيه

ثانيا : حساب الضريبة الشهرية :

أولا :إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير






1 - الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي


500



العلاوة الخاصة (200 ج معفاه)


........



2 - الأجور المتغيرة : بدل تمثيل


200



أجر إضافي


300



إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير





1000
ثانيا : يخصم منه :






إعفاء شخصي للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 )


333.3



إشتراك تأمين إجتماعي


141.0


(474.3)
صافي الإيراد الشهري المؤقت





525.7

:18::6:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

صافي الإيراد الشهري المؤقت





525.7
ثالثا : يخصم منه :






أقساط تأمين علي الحياة


...............



إشتراك تأمين صحي


...............


...............
صافي الإيراد الشهري الخاضع للضريبة





525.7
يحول إلى إيراد سنوي ( 525.7 × 12 )





6308.4
تخصم الشريحة المعفاه





( 5000 )
وعاء الضريبة





1308.4
يتم تقريبه لأقرب عشرة جنيهات أقل





1300





لضريبة السنوية = 1300


x


10


=
130
جنيه


100


الضريبة الشهرية = 130


÷


12


=
10.8
ج تقريبا


مثال (2): علي شعبان يعمل مدير بشركة قطاع عام يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي 1200 جنيه، و علاوةخاصة مضافة للأجر الأساسي 300 جنيه ، و بدل طبيعة عمل 300 جنيه ، و حوافز انتاج 200 جنيه .
- يسدد شهريا 200 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته وأولاده القصر .
- الشركة مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .


الحـــــل
أولا : حساب إشتراك التأمين الإجتماعي والصحي :
(1) إشتراك التأمين الإجتماعي:

عن الأجر الأساسي :

1200 مرتب أساسي + 300 علاوة خاصة = 1500 والحد الأقصي 800


x


13


=
104
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



300 بدل طبيعة عمل + 200 حوافز انتاج = 500


x


10


=
50
جنيه


100












154
جنيه

(2) اشتراك التأمين الصحي :
عن الأجر الأساسي :



800


X


1


=
8
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



500


x


1


=
5
جنيه


100












13
جنيه





ثانيا : حساب الضريبة الشهرية :

أولا :إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير






1 - الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي


1200



العلاوة الخاصة (300 ج معفاه)


...........


1200
2 - الأجور المتغيرة : بدل طبيعة عمل


300


( + )
حوافز انتاج


200


500
إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير





1700
ثانيا : يخصم منه :




إعفاء شخصي للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 )


333.3



إشتراك تأمين إجتماعي


154.0


(487.3)
صافي الإيراد الشهري المؤقت





1212.7
ثالثا : يخصم منه :






أقساط تأمين علي الحياة


200



إشتراك تأمين صحي


13



مقارنة أولي 1212.7 × 15% = 181.905 أو 250 ج أيهما أكبر 250ج


213.0



مقارنة ثانية 250 أو المسدد 213 أيهما أقل 213 جنيه





(213.0)
صافي الإيراد الشهري الخاضع للضريبة





999.7
يحول إلى إيراد سنوي ( 999.7 × 12 )





11996.4
تخصم الشريحة المعفاه





( 5000 )
وعاء الضريبة





6996.4


يتم تقريبه لأقرب عشرة جنيهات أقل





6990





الضريبة السنوية = 6990


X


10


=
699
جنيه


100


الضريبة الشهرية = 699


÷


12


=
58.25
جنيه تقريبا

مثال (3): أحمد حمادة يعمل مديرا عاما لإحدي شركات القطاع العام يتقاضي شهريا ما يلي:
700 جنيه مرتب أساسي .
250 جنيه أجر إضافي .
100 جنيه حوافز انتاج .
30 جنيه منحة عيد العمال .
- علما بأن الشركة مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
- حصل الممول علي مكافأة قيمتها 2000 جنيه من النقابة مقابل خدمات أداها للنقابة .
المطلوب : 1 - حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .
2 - حساب الضريبة المستقطعة من المكافأة التي حصل عليها من النقابة .


الحـــــل
1 - حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا.
أولا : حساب إشتراك التأمين الإجتماعي والصحي :
(1) إشتراك التأمين الإجتماعي:عن الأجر الأساسي :

مرتب أساسي 700


x


13


=


91
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



250 أجر إضافي + 100 حوافز انتج + 30 منحة = 380


x


10


=
38
جنيه


100












129
جنيه

(2) اشتراك التأمين الصحي :عن الأجر الأساسي :



700


X


1


=


7 جنيه


100

عن الأجر المتغير :



380


X


1


=
3.8 جنيه


100












10.8جنيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الضريبة الشهرية :

أولا :إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير






1 - الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي


700


700
2 - الأجور المتغيرة : بدل طبيعة عمل


250


( + )
حوافز انتاج


100



منحة عيد العمال


30


380
إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير





1080
ثانيا : يخصم منه :





( - )
إعفاء شخصي للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 )


333.3



إشتراك تأمين إجتماعي


129.0


(462.3)
صافي الإيراد الشهري المؤقت





617.7
ثالثا : يخصم منه :





( - )
أقساط تأمين علي الحياة


...........



إشتراك تأمين صحي


10.8



مقارنة أولي 617.7 × 15% = 92.655 أو 250 ج أيهما أكبر 250ج


10.8



مقارنة ثانية 250 أو المسدد 10.8 أيهما أقل 10.8 جنيه





(10.8)
صافي الإيراد الشهري الخاضع للضريبة





606.9
يحول إلى إيراد سنوي ( 606.9 × 12 )





7282.8
تخصم الشريحة المعفاه





( 5000 )
وعاء الضريبة





2282.8
يتم تقريبه لأقرب عشرة جنيهات أقل





2280





الضريبة السنوية = 2280


×


10


=
228
جنيه


100


الضريبة الشهرية = 228


÷


12


=
19
جنيه

2 - حساب الضريبة المستقطعة من المكافأة التي حصل عليها من النقابة .



الضريبة المستحقة علي المكافأة = 2000


×


10


=
200 جنيه


100

مثال (4): بسملة شعبان تعمل مديرا بإحدي المصالح الحكومية تتقاضي شهريا ما يلي:
600 جنيه مرتب أساسي .
150 جنيه بدل طبيعة عمل .
250 جنيه بدل تمثيل واستقبال .
200 جنيه حوافز .
فإذا علمت أن :
1. الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جنيه شهريا لإنهاء أعمال للمصلحة .
2. يسدد الممول 300 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته وإبنه البالغ المتزوج .
3. يخصم من الممول 1% أقساط تأمين صحي .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .



الحـــــل
أولا : حساب إشتراك التأمين الإجتماعي والصحي :
(1) إشتراك التأمين الإجتماعي:
عن الأجر الأساسي :



مرتب أساسي 600


×


13


=


78
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



150 بدل طبيعة عمل + 250 بدل تمثيل + 200 حوافز = 600


×


10


=


60
جنيه


100














138
جنيه

(2) اشتراك التأمين الصحي :
عن الأجر الأساسي :



600


×


1


=


6
جنيه


100

عن الأجر المتغير :



600


×


1


=


6
جنيه


100














12
جنيه










ثانيا : حساب الضريبة الشهرية :

أولا :إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير






1 - الأجر الأساسي الشهري : مر تب أساسي


600


600
2 - الأجور المتغيرة : بدل طبيعة عمل


150


( + )
بدل تمثيل واستقبال


250



حوافز انتاج


200


600
إجمإلى الأجر الأساسي والمتغير





1200
ثانيا : يخصم منه :





( -- )
إعفاء شخصي للممول (4000 ج سنويا ÷ 12 )


333.3



إشتراك تأمين إجتماعي


138.0


(471.3)
صافي الإيراد الشهري المؤقت





728.7
ثالثا : يخصم منه :





( -- )


أقساط تأمين علي الحياة (بمقدار النصف للزوجة فقط)


150



إشتراك تأمين صحي


12



مقارنة أولي 728.7 × 15% = 109.305 أو 250 ج أيهما أكبر 250ج


162.0



مقارنة ثانية 250 أو المسدد 162 أيهما أقل 162 جنيه





(162.0)
صافي الإيراد الشهري الخاضع للضريبة





566.7
يحول إلى إيراد سنوي ( 566.7 × 12 )





6800.4
تخصم الشريحة المعفاه





( 5000 )
وعاء الضريبة





1800.4
يتم تقريبه لأقرب عشرة جنيهات أقل





1800





الضريبة السنوية = 1800


×


10


=
180
جنيه


100


الضريبة الشهرية = 180


÷


12


=


15
جنيه




تمارين غير محلولة
تمرين ( 1 ) : عمرو عاطف مدير عام في إحدي الجهات يتقاضي شهريا 700 جنيه مرتب أساسي، و 200 جنيه علاوة
خاصة غير مضافة للأجر الأساسي ، و 200 جنيه حوافز ، و 100 جنيه أجر إضافي .
- فإذا علمت أن الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جتيه شهريا .
المطلوب : حساب الضريبة الشهرية المستحقة .

تمرين ( 2 ) : السعيد محمد يعمل مدير بإحدي الهيئات يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي 800 جنيه يشمل 300 جنيه علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي، و بدل طبيعة عمل
200 جنيه ، و حوافز انتاج 400 جنيه ،
فإذا علمت أن :
1. الممول يسدد شهريا 400 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته ووالدته .
2. الممول مشترك في التأمين الصحي ويخصم منه 1% من الأجر الأساسي والمتغير .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .

تمرين ( 3 ) : احمد علام يعمل بإحدي الجهات يتقاضي شهريا المبالغ الآتية :
مرتب أساسي 1600 جنيه - أجر إضافي 500 جنيه - بدل تمثيل واستقبال 200 جنيه - حوافز
إنتاج( 50% من راتبه الأساسي ) - علاوة خاصة غير مضافة للأجر الأساسي 400 .
- علما بأن الجهة التي يعمل بها مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من المرتب الأساسي والمتغير .
- ألقي محاضرات عن كيفية استخدام الحاسب الإلى في النقابة مقابل مكافأة قيمتها 3000 جنيه .
- منحته الجهة حاسب إلى لتسهيل أداء عمله قيمته 4000 جنيه .
المطلوب : 1 - حساب الضريبة التي تستقطع من المرتب شهريا .
2 - حساب الضريبة المستقطعة من المكافأة التي حصل عليها من النقابة .







الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي
الأنشطة التجارية والصناعية التي تدخل ضمن وعاء الضريبة
1. أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول بشروط :
أ - أن تكون هناك منشأة. ب - مشتغلة في مصر . ج - متخذة شكل منشأة فردية .
2. أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة الذين يمارسون أعمالا أو أنشطة مستقلة تعتمد علي مهاراتهم الخاصة ولحساب أنفسهم مثل النجار، والحداد ، والنقاش ....... الخ .
3. الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر علي صفقة واحد ة بشر وط :
أ -أن تكون الأصول مشتراه بغرض البيع وليست للإستخدام الشخصي .
ب -وبغرض تجاري أو صناعي وتم خلال السنة .
4. الأرباح التي تحققها السماسرة والوكلاء بالعمولة : سواء كانت عمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة .
5. أرباح تأجير المحلات والآلات : سواء كان الإيجار للمحل عن كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية - وكذلك تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ما عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري .
6. أرباح نشاط النقل بأنواعه : سواء كان بريا أو جويا أو بحريا .
7. أرباح شراء وتشييد العقارات بقصد بيعها : بالشروط الآتية :
أ - أن يقوم الشخص بشراء العقارات أو تشييدها لحساب نفسه .
ب -أن يكون الشراء أو التشييد بقصد البيع .
ج -أن يعتاد الممول الشراء أو التشييد بقصد البيع(الإحتراف)سواء تم بيع العقار كله أو جزء منه .
قواعد تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة :


صافي الربح = ثمن بيع العقار - تكلفة العقار
8. الأرباح الناتجة عن نشاط تقسيم الأراضي والتصرف فيها أو البناء عليها بشروط :
أ -أن يتم تقسيم الأراضي قبل بيعها .
ب -أن يقوم صاحب الأرض بتقسيمها وتمهيدها وإمدادها بالمرافق .
ج -أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة .
9. أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية .
10. العقود طويلة الأجل : ويقصد بها عقود التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والتي تنفذها المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها أكثر من فترة ضريبية واحدة .
وسنكتفي هنا بمعالجة نشاط شراء الأراضي وتقسيمها والتصرف فيها أو بنائها ثم بيعها
الإعفاءات المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي
1. أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2. أرباح منشآت الانتاج الداجن (الدواجن) وتربية النحل والمواشي وتسمينها ومصايد ومزارع الأسماك لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
3. ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين من استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك لتشجيع التعامل في الأوراق المالية .
4. ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين من عوائد السندات المقيدة في سوق الأوراق المالية وتوزيعات أسهم رأس المال.
5. الفوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين عن الودائع وحسابات التوفير والبنوك المسجلة في مصر، وشهادات الإستثمار والإدخار التي تصدرها هذه البنوك والودائع عن حسابات التوفير في صناديق التوفير .
6. الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بحسب الأحوال .

مثال (1) : سعيد سمير مقاول يعمل في مجال تشييد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح ، قام بشراء قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع بسعر المتر 1500 جنيه وذلك بغرض إقامة عمارة سكنية عليها مكونة من 10 طوابق يتكون كل طابق من شقتين (شقة مساحتها 200 متر والأخري 100 متر) ، وتكلفة البناء :
15000 عمولة وسمسرة . - 15000 رسوم تسجيل .
70000 تكاليف استخراج التراخيص .
800000 تكاليف مباني وأعمال صحية وكهربائية ونجارة .
فإذا علمت أن الممول قام ببناء العمارة كاملة 10 طوابق وباع منها 6 شقق كبيرة سعر الشقة 150000 جنيه ، و 5 شقق صغيرة سعر الشقة 100000 جنيه .
المطلوب : 1 - تحديد تكلفة الشقة الكبيرة ، والشقة الصغيرة .
2 - تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة إذا علمت أن المصروفات البيعية والإدارية
بلغت 35000 جنيه .
3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول

















الحــــل
1 - تحديد تكلفة الشقة :
إجمإلى تكاليف

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الحــــل
1 - تحديد تكلفة الشقة :
إجمإلى تكاليف البناء : ثمن شراء الأرض = 300 متر × 1500 = 450000 جنيه.
+ تكاليف استخراج تراخيص البناء = 70000 جنيه.
+ عمولة وسمسرة = 15000 جنيه.
+ رسوم تسجيل = 15000 جنيه.
+ تكاليف المباني = 15000 جنيه.
إجمإلى التكاليف = 1350000جنيه.
مساحة الشقق المبنية : 10 شقق كببيرة × 200 متر = 2000 متر .
10 شقق صغيرة × 100 متر = 1000 متر .
إجمإلى المساحة المكونة للعمارة = 3000 متر .
تكلفة المتر الواحد : 1350000 جنيه ÷ 3000 متر = 450 جنيه / متر .
تكلفة الشقة الكبيرة = 200 متر × 450 جنيه = 90000 جنيه .
تكلفة الشقة الصغيرة = 100 متر × 450 جنيه = 45000 جنيه .
2 - تحديد ربح الممول :

إيرادات بيع الشقق:








6 شقق كبيرة × 150000 جنيه


900000





5 شقق صغيرة × 100000 جنيه


500000





إيراد الشقق المباعة





1400000
تكلفة الشقق المباعة:








6 شقق كبيرة × 90000 جنيه


540000





5 شقق صغيرة × 45000 جنيه


225000











(765000)


مجمــل الربـــــــح





635000


( -- ) المصروفات البيعية والإدارية





(35000)


صافي الربح الخاضع للضريبة





600000



3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول :
وعاء الضريبة = صافي الربح الخاضع للضريبة - إعفاء الحد الأدني للمعيشة .
= 600000 - 5000 = 595000 جنيه .
الضريبة المستحقة : الـــ 15000 ج الأولي × 10% = 1500 جنيه .
الـــ 20000 ج التآلية × 15% = 3000 جنيه .
الباقي (595000 - 35000 ) × 20% = 112000 جنيه .
إجمإلى الضريبة المستحقة = 116500 جنيه .
مثال (2) : محمد ابراهيم يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهيدها بغرض بيعها فإذا علمت أنه قام بشراء قطعة أرض مساحتها 1 مليون متر مربع بمبلغ 20 مليون جنيه ، وقد بلغت النفقات عليها ما يلي :
770000 عمولة وسمسرة وأتعاب قانونية .
1700000 مصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية الطرق .
530000 نفقات توصيل المرافق والطرق .
فإذا علمت أن :
1. المساحة المعدة للبناء من الأرض بعد تقسيمها 800000 متر مربع .
2. تم بيع 500000 متر مربع بسعر 50 جنيه للمتر وتم تسجيل كل عمليات البيع .
3. بلغت مصروفات الدعاية و الإعلان والمصاريف الإدارية والمالية وغيرها 2000000 جنيه .
المطلوب : 1 - تحديد تكلفة المتر المربع .
2 - تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة .
3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول .


الحــــل
1 - تحديد تكلفة المتر المربع :
إجمإلى تكاليف الأرض : ثمن شراء الأرض = 20 × 1000000 متر = 20000000 جنيه.
+ عمولة وسمسرة وأتعاب قانونية = 770000 جنيه.
+ مصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية الطرق = 1700000 جنيه.
+ نفقات توصيل المرافق والطرق = 530000 جنيه.
إجمإلى التكاليف = 23000000 جنيه.
تكلفة المتر من الأرض الصالحة للبناء : إجمإلى تكاليف الأرض ÷ المساحة المعدة للبناء .
تكلفة المتر من الأرض الصالحة للبناء : 23000000 جنيه ÷ 800000 متر = 28.75 جنيه / متر .

2 - تحديد ربح الممول :

إيرادات بيع الأرض:





500000 متر مر بع × 50 جنيه


25000000
تكلفة الأرض المباعة:





500000 متر مر بع × 28.75 جنيه


(14375000)


مجمــل الربـــــــح


10625000








( -) المصروفات البيعية والإدارية


(2000000)


صافي الربح الخاضع للضريبة


8625000

3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول :
وعاء الضريبة = صافي الربح الخاضع للضريبة - إعفاء الحد الأدني للمعيشة .
= 8625000 - 5000 = 8620000 جنيه .
الضريبة المستحقة : الـــ 15000 ج الأولي × 10% = 1500 جنيه .
الـــ 20000 ج التآلية × 15% = 3000 جنيه .
الباقي(8620000 - 35000 ) × 20% = 1717000 جنيه .
إجمإلى الضريبة المستحقة = 1721500 جنيه .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تمارين غير محلولة
تمرين ( 1 ) : شريف صبري يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهيدها بغرض بيعها فإذا علمت أنه قام بشراء قطعة أرض
مساحتها 2 مليون متر مربع بمبلغ 50 مليون جنيه ، وقد بلغت النفقات عليها ما يلي :
100000 عمولة وسمسرة
60000 أتعاب قانونية .
3000000 مصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية الطرق .
1000000 نفقات توصيل المرافق والطرق .
فإذا علمت أن :
1. المساحة المعدة للبناء من الأرض بعد تقسيمها 1500000 متر مربع .
2. تم بيع 1 مليون متر مربع بسعر 100 جنيه للمتر وتم تسجيل كل عمليات البيع .
3. بلغت مصروفات الدعاية و الإعلان والمصاريف الإدارية والمالية وغيرها 3000000 جنيه .
المطلوب : 1 - تحديد تكلفة المتر المربع . 2 - تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة .
3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول .
تمرين ( 2 ) : ابراهيم محمود يعمل في مجال تشييد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح ، قام بشراء قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع بسعر المتر 2000 جنيه وأقام عليها عمارة مكونة من 8 طوابق يتكون كل طابق من شقتين (شقة مساحتها 600 متر والأخري 400 متر) ، وتكلفة البناء :
25000 عمولة وسمسرة .
30000 رسوم تسجيل .
150000 تكاليف استخراج التراخيص .
1500000 تكاليف مباني وأعمال صحية وكهربائية ونجارة .
فإذا علمت أن الممول قام ببناء العمارة كاملة 8 طوابق وباع منها 5 شقق كبيرة سعر الشقة 300000 جنيه ، و 3 شقق صغيرة سعر الشقة 200000 جنيه .
المطلوب : 1 - تحديد تكلفة الشقة الكبيرة ، والشقة الصغيرة .
2 - تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة إذا علمت أن المصروفات البيعية
والإدارية بلغت 60000 جنيه .
3 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول






الضريبة علي إيراد المهن غير التجارية
تفرض الضريبة طبقا للقانون علي صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بضفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل - وناتجة من مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
- ويقصد بالمهن الحرة : تلك المهن التي تتعلق بخدمات يؤديها الشخص بعمله للغير وبصفة مستقلة ويحتاج مباشرتها إلى كفاءة علمية خاصة كالمحامي والمحاسب والطبيب والمهندس ...... الخ .
- ويقصد بالمهن غير التجارية : تلك المهن التي لم يرد بشأنها نص صريح في القانون التجاري .
هذا وقد حدد القانون المهن غير التجارية فيما يلي :
المحاماة / الطب / الهندسة / الصحافة / تإلىف المصنفات الفنية / المحاسبة والمراجعة / الترجمة / القراءة والتلاوات الدينية / الرسم والنحت والخط / الغناء والعزف / عرض الأزياء / التخليص الجمركي / النسخ علي الآلة الكاتبة والكمبيوتر .

شروط خضوع إيرادات المهن غير التجارية للضريبة
1. مزاولة المهنة أو النشاط بصفة مستقلة .
2. قيام المهنة أو النشاط علي عنصر العمل بصفة أساسية .
3. مزاولة المهنةأو النشاط في مصر .
4. إحتراف المهنة أو النشاط (أي أنها مصدر للرزق ، والقيام بالعمل بصفة معتادة ).

تحديد صافي الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة


صافي الإيرادات = الإيرادات - التكاليف عن سنة كاملة تبدأ من أول يناير .
أولا : الإيرادات : تنحصر الإيرادات الخاضعة للضريبة في :
1. الإيرادات العادية : التي يحصل عليها الممول نتيجة مزاولة مهنته أو نشاطه في مصر سواء كانت تسمي أتعاب أو عمولة أو مكافأة .
2. الأرباح الرأسمالية : الناتجة عن بيع بعض الأصول الثابتة المستخدمة في مزاولة المهنة .
وعلي ذلك لا يدخل ضمن الإيراد الخاضع للضريبة الإيرادات الآتية :
1. الإيرادات العرضية : التي تنتج من مصادر غير متصلة بمباشرة مهنته (مثل : إيراد إعلان بعيادة طبيب أو إيراد تأجير حجرة من العيادة لطبيب آخر) .
2. الجوائز والمكافآت التشجيعية والتقديرية : مثل التي تمنح لبعض الأطباء المتميزين وغيرهم وذلك تشجيعا للبحث وتغطية نفقاته .
- ويجب أن يراعي عند تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة إتباع الأساس النقدي : بمعني أن يخضع للضريبة الإيرادات المحصلة فقط خلال السنة سواء كانت تخص العام الحإلى أو السابق أو القادم .
ثانيا : التكاليف الواجبة الخصم من إجمإلى الإيرادات : هناك نوعان من المبالغ الواجبة الخصم من إجمإلى الإيرادات لمعرفة وعاء الضريبة وهما:
النوع الأول : التكاليف اللازمة لمزاولة المهنة ، ويشترط فيها :
1. أن تكون لازمة لمباشرة المهنة (وليست شخصية الممول) مثل: الإيجار - والكهرباء - والأدوات الكتابية - مستلزمات الكمبيوتر - وتأمين ضد الحريق ........ الخ .
2. أن يمسك الممول حسابات منتظمة .
3. أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات (ما عدا التكاليف التي لم يجري العرف علي إثباتها يمستندات) ويقصد بها المصروفات التي يتعذر اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر لها مستندات داخلية مثل مصروفات انتقالات داخلية ومصاريف البوفيه ومصروفات النظافة ومصروفات الصيانة العادية والجرائد والمجلات إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة :
ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجري العرف علي اثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات عن 7% من إجمإلى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .
4. أن تكون إيرادية وليست رأسمالية .
5. أن تكون دفعت فعلا خلال السنة (باستثناء بعض النفقات مثل أقساط إهلاك الأصول الثابتة).
ومن أمثلة التكاليف الواجبة الخصم :
أ‌- الإيجار : للأماكن المخصصة لمزاولة المهنة .
ب‌- أجور ومرتبات ومكافآت العمال والمساعدين (نقدية أو عينية) .
ج - مصروفات عمومية متنوعة مثل الكهرباء والمياه والتليفون .
د - مصروفات السفر والإنتقال: التي يتحملها الممول من أجل ممارسة المهنة سواء كانت له أو للمساعدين .
هـ -المصروفات المشتركة: يقصد بها التي تستخدم في أعمال المهنة والأعمال الخاصة مثل التليفون



والسيارة - وجري العرف علي خصم


2


هذه المصروفات واعتمادها كمصروف واستبعاد الــ


1


3


3

الآخر مقابل الاستفادة الشخصية من هذه النفقات .
- وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة نص القانون علي خصم 10% من الإيرادات مقابل جميع التكاليف

النوع الثاني : المبالغ التي تخصم من صافي الإيراد:
بعد تحديد صافي أرباح المهن والأنشطة غير التجارية علي أساس فعلي (في حالة وجود دفاتر ومستندات
منتظمة) ، أو علي أساس حكمي (في حالة عدم وجود دفاتر ومستندات منتظمة) - يخصم ما يلي :
1. التبرعات والإعانات :
أ - المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالكامل .
ب- المدفوعة للجمعيات الخيرية المصرية المشهرة طبقا للقانون بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي .
2. المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاش ، وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر يعفي للممول 3000 ج سنويا .
3. خصم خسائر السنوات السابقة : إذا كان الممول يمسك دفاتر منتظمة يتم ترحيل الخسائر الخاصة بإحدي السنوات لتخصم من أرباح السنة أو السنوات التآلية بحد أقصي 5 سنوات .

الإعفاءات المقررة من الضريبية
1. إعفاء المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة ، ولقد ألغي هذا الإعفاء بالقانون رقم (114) لسنة 2008 لخروج هذه المنشآت عن هدفها المتمثل في توفير التعليم لفئات المجتمع بدون نية الربح والكسب وأصبح الإعفاء قاصرا علي المنشآت التعليمية التي تنشئها الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط .
2. إعفاء إيرادات التإلىف والترجمة للكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية (ما عدا إذا كان للتليفزيون) .
3. إعفاء أرباح التإلىف الجامعي التي تطبع أصلا لتوزيعها علي الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات.
4. إعفاء أرباح الفنانين التشكيليين (من إنتاج مصنفات فن التصوير والنحت والحفر).
5. إعفاء أصحاب المهن الحرة المبتدئين : المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة .
مثال (1) : فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملكه محمد سعد عن عام 2009 :
الإيرادات : 80000 أتعاب محاسبة ومراجعة - 20000 أتعاب تقديم إقرارات ضريبية نيابة عن عملائه
5000 أتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه - 2000 أرباح بيع أجهزة كمبيوتر مستهلكة
1000 أرباح بيع اثاث مستهلك - 3000 عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة
5000 أرباح بيع قطعة أرض يملكها - 8000 أتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء
النفقات : 18000 مكافآت المساعدين بالمكتب - 3500 إشتراك نقابة التجاريين (منها 1500 اشتراك نادي رياضي)
8000 إستهلاك أصول ثابتة - 18000 مصروفات عمومية وإدارية 6000 تبرعات لجمعيات
خيرية معترف بها ومشهرة .
فإذا علمت أن :
1. أتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 10000 ج أتعاب مستحقة من العام الماضي .
2. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته وأولاده القصر بواقع قسط شهري 200 ج .
المطلوب : تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول محمد سعد وتحديد الضريبة المستحقة علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة وأنه ليس له مصادر اخري - مع شرح البنود التي تستحق الشرح .





الحــــل

أولا : الإيرادات الخاضعة للضريبة :








إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية








أتعاب محاسبة ومراجعة (ملحوظة 1 )


80000





أتعاب تقديم إقرارات ضريبية


20000



أتعاب حضور جلسات


5000





أتعاب تصميم نظم محاسبية


8000











113000
إيرادات التصرف في أي أصول مهنية





( + )


أرباح بيع أجهزة كمبيوتر (ملحوظة 2 )


2000



أرباح بيع أثاث مستهلك


1000


3000


إجمإلى الإيـــرادات





116000
ثانيا : النفقات :








تخصم : المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة








مكافآت المساعدين بالمكتب


18000





إشتراك في نقابة التجاريين (ملحوظة 5 )


2000





إهلاك أصول ثابتة


8000





مصروفات عمومية وإدارية


18000


(46000)


صافي الإيراد قبل خصم التبرعات





70000
تخصم : تبرعات للحكومة والإدارة المحلية


..................



تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة (ملحوظة 6 )








في حدود 10%{70000 × 10%} أو 6000 أيهما أقل


6000


( 6000 )








64000
تخصم : - المبالغ المؤداة للنقابات (معاشات)


..................



- أقساط التأمين علي الحياة {200 × 12}(ملحوظة 7 )


2400


(2400)
الوعاء الخاضع للضريبة





61600


إعفاء الحد الأدني للمعيشة





( 5000 )
وعاء الضريبة





56600

حساب الضريبة المستحقة :



15000


×


10
=
1500 جنيه



100



20000


×


15
=
3000 جنيه



100



الباقي (56600 - 35000)= 21600


×


20
=
4320 جنيه



100



إجمإلى الضريبة المستحقة
=
8820 جنيه











ملاحظات علي الحل :
1. أتعاب المحاسبة والمراجعة أدرجت بالكامل 80000 ج بالرغم أنها تتضمن 10000 ج تخص العام الماضي طبقا للأساس النقدي .
2. أرباح بيع الكمبيوتر والأثاث أدرجت ضمن الإيرادات لأنها أرباح رأسمالية خاضعة للضذريبة .
3. عمولة عن توسطه في بيع عمارة 3000 ج لا توضع ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة لأنها إيرادات غير متعلقة بالمهنة (إيرادات عرضية).
4. أرباح بيع قطعة أرض يملكها لا توضع ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة لأنها إيرادات غير متعلقة بالمهنة (إيرادات عرضية).
5. إشتراك النادي الرياضي 1500 ج يستبعد من التكاليف لأنه مصروف شخصي .
6. التبرعات لجمعية خيرية معترف بها في حدود 10% فقط من صافي الإيراد



70000


×


10
=
70000 جنيه أو المبلغ المدفوع 6000 ج أيهما أقل لذا يخصم 6000 ج


100

7. أقساط التأمين علي الحياة السنوية = 200 × 12 = 2400 ج في حدود المسموح به سنويا 3000 ج .

مثال (2) : المهندس صلاح شهاب يملك مكتبا هندسيا ، وقد بلغت إيراداته ومصروفاته كما يلي :
الإيرادات : 80000 أتعاب تصميمات هندسية - 25000 أتعاب استشارات هندسية
60000 أتعاب تصميم صالة رياضية بالسودان - 10000 أرباح بيع أدوات هندسية
15000 جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات
70000 أتعاب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين بالتساوي .
النفقات : 6000 مرتبات موظفي المكتب - 2000 إشتراك نقابة المهندسين
12000 إستهلاك السيارة - 16000 مصروفات عمومية وإدارية
1500 اشتراك نادي رياضي - 8000 إستهلاك أدوات هندسية
6000 مرتب زوجته - 3000 إيجار المكتب
5000 تبرعات لجمعيات خيرية معترف بها .
فإذا علمت أن :
1. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته وإبنته بواقع قسط شهري 500 ج .
2. زوجة الممول لا تعمل بالمكتب الهندسي
المطلوب : 1 - تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول صلاح شهاب
2 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول علما بأن الممول يمسك دفاتر منتظمة .





الحــــل

أولا : الإيرادات الخاضعة للضريبة :






إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية






مرتبات موظفي المكتب


80000



أتعاب استشارات هندسية


25000



أتعاب تصميم صالة رياضية بالسودان


..........



جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات


..........



أتعاب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين



35000


140000
إيرادات التصرف في أي أصول مهنية





+
أرباح بيع أدوات هندسية


10000


10000
إجمإلى الإيـــرادات





150000
ثانيا : النفقات :








تخصم : المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة






مرتبات موظفي المكتب


6000



إشتراك نقابة المهندسين


2000





إستهلاك السيارة -- يعتمد


2


فقط = 12000


2
= 8000


8000



3
3
مصروفات عمومية وإدارية


16000



اشتراك نادي رياضي (ملحوظة 4 )


..........



إستهلاك أدوات هندسية


8000



مرتب زوجته (ملحوظة 5 )


..........



إيجار المكتب


3000


(43000)
صافي الإيراد قبل خصم التبرعات





107000
تخصم :


..........


( - )
تبرعات لجمعية خيرية مصرية مشهرة








في حدود 10%{107000 × 10% = 10700} أو 5000 أيهما أقل





( 5000 )








102000
تخصم :





( - )
- أقساط التأمين علي الحياة (ملحوظة 6 )





( 3000 )
الوعاء الخاضع للضريبة





99000


إعفاء الحد الأدني للمعيشة





( 5000 )
وعاء الضريبة





94000

حساب الضريبة المستحقة :



15000


×


10
=
1500 جنيه



100



20000


×


15
=
3000 جنيه



100



الباقي (94000 - 35000)= 59000


×


20
=
11800 جنيه



100




إجمإلى الضريبة المستحقة
=
16300 جنيه










ملاحظات علي الحل :
1. أتعاب تصميم صالة رياضية بالسودان لا تخضع للضريبة لأنها إيرادات من خارج مصر .
2. جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات لا تخضع للضريبة تشجيعا للبحث وتغطية تكاليفه
3. أتعاب تصميم بالمشاركة مع أحد المهندسين يخضع نصفها فقط ( 70000 ÷ 2 = 35000 بالتساوي )
4. اشتراك نادي رياضي مصروف شخصي لا يعتبر من التكلفة .
5. مرتب زوجته لا يعتبر من التكلفة لأنها لا تعمل بالمكتب الهندسي .
6. أقساط التأمين علي الحياة السنوية = 500 × 12 = 6000 ج أكبر من الحد الأقصي 3000 ج لذلك يتم
خصم 3000 جنيه .

مثال (3) : تمتلك الدكتورة نورهان شعبان عيادة خاصة بالمهندسين ، قدم البيانات الخاصة بإيراداته ومصروفاته عن عام 2009 وكانت كالآتي :
الإيرادات : 12000 أتعاب كشف بالعيادة - 11000 أتعاب عملية جراحية بمصر
5000 أتعاب عملية جراحية بليبيا - 20000 أرباح بيع آلات مستعملة
15000 إيراد تأليف كتب جامعية للطلاب - 9000 أتعاب كشف بالمنازل
8000 مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية - 5000 إيراد عقار يمتلكه
النفقات :
2500 مرتبات المساعدين ( المرتب الشهري 300 جنيه ) - 1000 إشتراك نقابة الأطباء
800 إستهلاك أثاث - 2000 مصروفات عمومية وإدارية
1000 إستهلاك أدوات طبية - 700 كتب ومجلات علمية
2000 إيجار العيادة (الإيجار الشهري 200جنيه) - 1000 تبرعات لأهإلى الحي الفقراء
فإذا علمت أن :
1. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجها وابنتها وإبنته بواقع قسط شهري 300ج .
2. ضمن أتعاب العملية الجراحية التي أجرتها بمصر مبلغ 2000 عملية جراحية أجراها العام الماضي .
المطلوب : 1 - تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للمموله.
2 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول .




الحــــل

أولا : الإيرادات الخاضعة للضريبة :

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

أولا : الإيرادات الخاضعة للضريبة :








إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن
التجارية






أتعاب كشف بالعيادة


12000



أتعاب عملية جراحية بمصر


11000



أتعاب عملية جراحية بليبيا


..........



أتعاب كشف بالمنازل



9000



إيراد تإلىف كتب جامعية للطلاب


..........



مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية


..........



إيراد عقار يمتلكه (ملحوظة 4)


..........


32000
إيرادات التصرف في أي أصول مهنية





+
أرباح بيع آلات مستعملة


20000


20000
إجمإلى الإيـــرادات





52000
ثانيا : النفقات :








تخصم : المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة






مرتبات المساعدين ( المرتب الشهري 300 جنيه ) (ملحوظة 4 )


2500



إشتراك نقابة الأطباء


1000



إستهلاك أثاث



800



مصروفات عمومية وإدارية


2000



إستهلاك أدوات طبية


1000



كتب ومجلات علمية


700



إيجار العيادة (الإيجار الشهري 200 جنيه) (ملحوظة 5 )


2000



تبرعات لأهإلى الحي الفقراء


-----


(10000)
صافي الإيراد قبل خصم التبرعات





42000
تخصم :






- أقساط التأمين علي الحياة{300× 12= 3600{أو 3000 أيهما أقل





( 3000)
الوعاء الخاضع للضريبة





39000


إعفاء الحد الأدني للمعيشة





( 5000 )
وعاء الضريبة





34000

حساب الضريبة المستحقة :



15000


×


10
=
1500 جنيه


100


الباقي (34000 - 15000)= 19000


×


15
=
2850 جنيه


100



إجمإلى الضريبة المستحقة
=
4350 جنيه











ملاحظات علي الحل :
1. أتعاب عملية جراحية بليبيا لا تخضع للضريبة لأنها إيرادات تحققت خارج مصر .
2. إيراد تكاليف كتب جامعية للطلاب لا تخضع للضريبة لأنها معفاه .
3. مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية لا تخضع للضريبة تشجيعا للبحث وتغطية تكاليفه .
4. إيراد عقار يمتلكه لا يخضع لضريبة المهن الغير تجارية ويخضع لضريبة العقارات المبنية .
5. مرتبات المساعدين السنوية = 300 × 12 = 3600 فيكون المستحق 900 لا تؤثر حيث العبرة بالأساس النقدي
6. إيجار العيادة السنوي = 200 × 12 = 2400 فيكون المستحق 400 لا تؤثر حيث العبرة بالأساس النقدي .
7. تبرعات لأهإلى الحي الفقراء لا تعد تكاليف واجبة الخصم .


















































تمارين غير محلولة
تمرين ( 1 ) سامي صابر يمتلك مكتبا هندسيا ، وقد بلغت إيراداته ومصروفاته كما يلي :
الإيرادات :
90000 أتعاب تصميم منها 2000 جنيه أتعاب عن تصميمات سينفذها في العام القادم والباقي نفذفي العام الماضي
40000 أتعاب تصميم صالة بقطر - 15000 أرباح بيع أدوات هندسية - 30000 أتعاب استشارات هندسية
20000 جائزة تقديرية نظير أبحاث بأحد المؤتمرات - 100000 أتعاب تصميمات هندسية
المصروفات :
6000 مرتب إبنه - 8000 مرتبات موظفي المكتب - 15000مصاريف السيارة - 5000 إيجار المكتب
22000 مصروفات عمومية وإدارية - 6000 إستهلاك أدوات هندسية - 1500 إشتراك نقابة المهندسين
1000 رسوم جمركية علي أشياء خاصة - 7000 تبرعات لجمعيات خيرية مشهرة
فإذا علمت أن :
1. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته بواقع قسط شهري 400 جنيه .
2. إبن الممول يعمل بالمكتب ومرتب المثل 4500 جنيه ، والمرتبات الشهرية للموظفين 700 جنيه .
المطلوب :
1 - تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول يوسف .
2 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول علما بأن الممول يمسك دفاتر منتظمة .

تمرين ( 2 ) : يمتلك الدكتور يحيى عيادة خاصة بالمهندسين ، قدم البيانات الخاصة بإيراداته ومصروفاته عن عام
2009 وكانت كالآتي :
الإيرادات :
24000 أتعاب كشف بالعيادة 40000 أتعاب عملية جراحية بالخارج .
13000 أتعاب كشف بالمنازل 30000 أتعاب عمليات جراحية داخل البلاد
20000 نظير أحاديث تليفزيونية 50000 أرباح بيع أجهزة ومعدات مستعملة
12000 مكافأة عن أبحاث علمية في مؤتمرات طبية 6000 إيراد عقار .
النفقات :
6000 إيجار العيادة (الإيجار الشهري 400 جنيه) 500 كتب ومجلات علمية
14000 مصروفات عمومية وإدارية 900 إشتراك نقابة الأطباء
4000 مرتبات المساعدين ( المرتب الشهري 500 جنيه) 3000 إستهلاك أدوات طبية
1000 ضريبة جمركية علي أمتعة خاصة 3600 إستهلاك ومصاريف السيارة
5000 تبرعات ( منها 2000 جنيه للحزب الوطني والباقي لجمعية خيرية معترف بها مصرية ) .
فإذا علمت أن :
1. ضمن أتعاب العملية الجراحية التي أجراها بالداخل 2000 عملية جراحية سيجريها العام القادم .
2. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته ووالدته بواقع قسط شهري 400 جنيه .
المطلوب : 1 - تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول سامي صابر
2 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول .

تمرين ( 3 ) فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملكه الممول سامي يوسف عن عام 2009 :
الإيرادات :
12000 أتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء 10000 أتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه
40000 أتعاب تقديم إقرارات ضريبية نيابة عن عملائه 60000 أتعاب محاسبة ومراجعة
5000 عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة 20000 أرباح بيع منزل يملكه .
3000 أرباح بيع اثاث مستهلك
النفقات :
16000 مكافآت المساعدين بالمكتب 8000 تبرعات لجمعيات خيرية معترف بها ومشهرة .
20000 مصروفات عمومية وإدارية 6000 إستهلاك أصول ثابتة
7000 إيجار المكتب . 4000 إشتراك نقابة التجاريين
1000 اشتراك نادي رياضي 600 أدوات نظافة .

فإذا علمت أن :
1. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته وأولاده القصر بواقع قسط شهري 500 جنيه .
2. المكافآت الشهرية للمساعدين 1500 جنيه ، و إيجار المكتب الشهري 700 جنيه .
3. أتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 15000 أتعاب مستحقة من العام الماضي .
المطلوب :
1 - تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول سامي يوسف .
2 - حساب الضريبة المستحقة علي الممول .






الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية
تتمثل إيرادات الثروة العقارية طبقا للقانون 91 لسنة 2005 في الآتي :
أولا : إيرادات الأراضي الزراعية (المنزرعة محاصيل عادية) .
ثانيا : إيرادات الإستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ثالثا : إيرادات العقارات المبنية والتصرفات العقارية .
رابعا: إيرادات الوحدات المفروشة .
وفيما يلي كيفية حساب الضريبة علي هذه الإيرادات :

أولا : إيرادات الأراضي الزراعية (المنزرعة محاصيل عادية)
الأراضي الزراعية سواء كانت منزرعة (خضروات - قمح - قطن - ذرة - أرز ........ الخ).
· حدد القانون أساسين لحساب الضريبة :
1- الأساس الحكمي (التقديري) : وفيه تحسب الضريبة علي القيمة الإيجارية المقدرة بعد خصم 30% منها مقابل جميع التكاليف - علي أساس :


الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية المقدرة للأراضي - 30% مقابل جميع التكاليف

أو بطريقة أخري الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


70


100

مثال (1) : مجدي عباس يملك 50 فدان أراضي زراعية مزروعة خضروات القيمة الإيجارية للفدان الواحد 40 جنيه.
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل



إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


70





100


= ( 50 فدان × 40 ج)


×


70
= 1400 جنيه


100

مثال (2) : محمد السعيد يمتلك 80 فدان أراضي زراعية مزروعة قمح وقد تبين أن القيمة الإيجارية لتلك الأراضي الزراعية 6000 جنيه سنويا.
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل



إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


70





100
= 6000


×


70
= 4200 جنيه


100

مثال (3) : علي شعبان يملك 100 فدان أراضي زراعية مزروعة أرز يزرع نصفها ويؤجر الباقي للغير نظير إيجار سنوي 500 جنيه للفدان الواحد وقد بلغت القيمة الإيجارية للفدان الواحد 400 جنيه سنويا.
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .



الحــــــل



إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


70





100


= ( 100 فدان × 400 ج)


×


70
= 28000 جنيه


100

ملحوظة : يهمل الإيجار الفعلي حيث أن الممول لم يتقدم بطلب لمحاسبته علي الأساس الفعلي .
- وإذا لم تكن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية معلومة يمكن التوصل إليها عن طريق ضريبة الأطيان الزراعية التي تبلغ نسبتها 14% من القيمة الإيجارية للأراضي .


القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية = ضريبة الأطيان


×


100






14


إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان ×


100


×


70




14


100













مثال (4) : أشرف شاهين يملك 80 فدان يقوم بزراعتها قطن بلغت ضريبة الأطيان عليها 28000 جنيه .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل



إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان ×


100


×


70



14


100
إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = 28000 ×


100


×


70
= 140000 جنيه


14


100


مثال (5) : يمتلك يحيى محمد 60 فدان يقوم بزراعتها ذرة فإذا علمت أن ضريبة الأطيان الزراعية عليها 15000 جنيه بينما بلغ إيراد هذه الأراضي عن العام الماضي 45000 جنيه .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل



إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان ×


100


×


70



14


100


إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = 15000 ×


100


×


70
= 75000 جنيه


14


100


مثال (6) :يمتلك أحمد الزرقاني 40 فدان يقوم بزراعتها خضروات وبلغت ضريبة الأطيان الزراعية عليها 300 جنيه للفدان الواحد بينما بلغ إيراد هذه الأراضي عن العام الماضي 65000 جنيه .
المطلوب : تحديد وعاء الضريبة .


الحــــــل

إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان ×


100


×


70



14


100


إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = (40 فدان ×300 ج) ×


100


×


70
= 60000 جنيه


14


100


2- الأساس الفعلي : نص القانون علي أنه يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية علي أساس الإيراد الفعلي بشروط :
1. أن يقدم الممول طلب لتحديد الإيراد علي أساس فعلي .
2. أن يتضمن الطلب بيانا بجميع ثروته العقارية لكي يتم التحاسب فعلي لجميع إيرادات ثروته العقارية (من أراضي زراعية ومحاصيل بستانية وعقارات مبنية) .
3. أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي السنوي (أي قبل أول ابريل) من السنة التآلية .
4. أن يكون الممول ممسكا لدفاتر منتظمة .
- ويتم التحاسب طبقا للأساس الفعلي :
الإيراد الخاضع للضريبة = الإيرادات الفعلية - المصروفات الفعلية
مثال (7) : يمتلك سعيد مصطفي 90 فدان يقوم بزراعتها خضروات فإذا علمت أن القيمة الإيجارية للفدان الواحد 600 جنيه بينما بلغ إيراد هذه الأراضي عن العام الماضي 35000 جنيه وأن الممول قد صرف عليها فعلا 11500 جنيه خلال العام ، وقد طلب الممول محاسبته علي الأساس الفعلي ، علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل

إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = الإيرادات الفعلية - المصروفات الفعلية
إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = 35000 - 11500 = 23500 جنيه


مثال (8) : مني فايز تمتلك 30 فدان أراضي زراعية مزروعة أرز يزرع نصفها ويؤجر الباقي للغير نظير إيجار سنوي 700 جنيه للفدان الواحد وقد بلغت القيمة الإيجارية للفدان الواحد 300 جنيه سنويا، وأن الممول قد صرف عليها فعلا 6500 جنيه خلال العام ، وقد طلب الممول محاسبته علي الأساس الفعلي ، علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


الحــــــل

إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = الإيرادات الفعلية - المصروفات الفعلية
إيرادالأراضي الزراعية الخاضع للضريبة = (30 فدان × 700 ج) - 6500 = 14500 جنيه




















ثانيا : إيرادات الإستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية
المحاصيل البستانية بأنواعها (حدائق فاكهة - نباتات زينة وطبية وعطرية - مشاتل) .
· تخضع إيرادات الإستغلال الزراعي للضريبة علي النحو التإلى :
حدائق الفاكهة المنتجة (المثمرة)

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانيا : إيرادات الإستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية
المحاصيل البستانية بأنواعها (حدائق فاكهة - نباتات زينة وطبية وعطرية - مشاتل) .
· تخضع إيرادات الإستغلال الزراعي للضريبة علي النحو التإلى :
1. حدائق الفاكهة المنتجة (المثمرة): تخضع للضريبة بعد إعفاء الثلاثة أفدنة الأولي .
2. نباتات الزينة والطبية والعطرية : تخضع للضريبة بعد إعفاء فدان واحد .
3. مشاتل المحاصيل البستانية : تخضع للضريبة بالكامل بدون إعفاء أي مساحة منزرعة منها (إلا إذا كان
الغرض من إنشائها المنفعة الخاصة لأصحابها) .

تحديد الإيراد الخاضع للضريبة :
كما سبق يستخدم الأساس الحكمي في تحديد الإيراد الخاضع للضريبة بعد استبعاد 20% مقابل جميع التكاليف .
الممول يملك الأرض

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80
× 2 مثل


100

الممول مستأجر الأرض



الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80



100

مثال ( 1 ) : مسعد محمد يمتلك حديقة فاكهة مساحتها 33 فدان القيمة الإيجارية للفدان الواحد 60 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي الخاضع للضريبة.


الحــــــل
يتم استبعاد 3 أفدنة الإعفاء المقرر .
الممول يملك الأرض

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80
× 2 مثل


100


الإيراد الخاضع للضريبة = (30 فدان × 60 ج)


×


80
× 2 = 2880 ج


100


مثال ( 2 ): عماد متعب يستأجر حديقة فاكهة مساحتها 100 فدان القيمة الإيجارية للفدان الواحد 200 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي الخاضع للضريبة.


الحــــــل
يتم استبعاد 3 أفدنة الإعفاء المقرر .
الممول مستأجر الأرض

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80



100


الإيراد الخاضع للضريبة = (97 فدان × 200 ج)


×


80
= 15520 ج


100


مثال ( 3 ): محسن الشيخ يملك 50 فدان منزرعة نباتات طبية وعطرية القيمة الإيجارية للفدان الواحد 60 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي الخاضع للضريبة.


الحــــــل
يتم استبعاد فدان واحد الإعفاء المقرر .
الممول يملك الأرض

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80
× 2 مثل


100


الإيراد الخاضع للضريبة = (49 فدان × 60 ج)


×


80
× 2 = 4704 ج


100


مثال ( 4 ): سمير يوسف يستأجر 86 فدان يزرعها نباتات طبية وعطرية القيمة الإيجارية للفدان 60 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي .


الحــــــل
يتم استبعاد فدان واحد الإعفاء المقرر .
الممول مستأجر الأرض

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80



100


الإيراد الخاضع للضريبة = (85 فدان × 60 ج)


×


80
= 4080 ج


100


مثال ( 5 ): يستأجر سمير عفيفي 80 فدان منزرعة مشاتل محاصيل تبلغ القيمة الإيجارية للفدان الواحد 150 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي .


الحــــــل
المشاتل كل المساحة تخضع للضريبة .
الممول مستأجر الأرض :

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80



100


الإيراد الخاضع للضريبة = (80 فدان × 150 ج)


×


80
= 9600 ج


100


مثال ( 6 ): أحمد حمادة يمتلك 55 فدان منزرعة مشاتل محاصيل تبلغ القيمة الإيجارية للفدان الواحد 80 جنيه - والممول يخصص منها 5 أفدنة للمنفعة الخاصة به .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي .


الحــــــل
تعفي 5 أفدنة للمنفعة الخاصة بالممول والباقي 50 فدان تخضع بالكامل للضريبة .
الممول يملك الأرض :

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


80
× 2 مثل


100


الإيراد الخاضع للضريبة = (50 فدان × 80 ج)


×


80
× 2 = 6400 ج


100

ثالثا : إيرادات العقارات المبنية
يقصد بإيرادات العقارات المبنية: إيراد العقارات المملوكة ملكية تامة للممول .ويتم حساب الإيراد طبقا لأحد الأساسين:
الأول : الأساس الحكمي (التقديري) :
الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية المقدرة - 40% مقابل جميع التكاليف

أو بطريقة أخري : الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية
×


60


100

الثاني : الأساس الفعلي :


الإيراد الخاضع للضريبة = الإيرادات الفعلية - المصروفات الفعلية
- ويعفي القانون : المسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول وأسرته من الخضوع للضريبة .

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


60



100

مثال ( 1 ): يمتلك سمير محمود عمارة سكنية بمصر الجديدة مكونة من 10 طوابق القيمة الإيجارية السنوية لها 30000 جنيه يسكن الممول وأسرته طابق منها.
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .


الحــــــل
القيمة الإيجارية للطابق الواحد = 30000 ج ÷ 10 طوابق = 3000 جنيه / طابق
يستبعد طابق سكن شخصي ويخضع للضريبة 9 طوابق .

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


60



100


الإيراد الخاضع للضريبة = ( 9 طوابق × 3000 ج)


×


60
= 16200 جنيه


100


مثال ( 2 ): نورهان شعبان تمتلك عمارة سكنية بفيصل مكونة من 15 طابق يسكن الممول وأسرته طابق منها وبلغت ضريبة العوائد للمبني 900 جنيه (سعر الضريبة 10%).
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة الخاضع للضريبة .


الحــــــل
ضريبة العوائد للطابق = 900 ÷ 15 = 60 ج .
يستبعد طابق سكن شخصي ويخضع للضريبة 14 طوابق .

الإيراد الخاضع للضريبة = القيمة الإيجارية


×


60



100



الإيراد الخاضع للضريبة = ( 60 ×


100
) × 14 ×


60
= 5040 جنيه


10


100



وبطريقة أخرى : الإيراد الخاضع للضريبة = 900 ×


100
×


14
×


60
= 5040 جنيه


10


15


100



ملحو ظة : القيمة الإيجارية = ضريبة العوائد للمبني


×


100


سعر الضريبة

الإيجار الجديد والشقق المفروشة
يتحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس:


الإيجار الجديد الفعلي مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف



أو بطريقة أخري :الإيراد الخاضع للضريبة = الإيجار الجديد الفعلي


×


50


100

مثال ( 1 ): ابراهيم عماد يملك عمارة مكونة من 6 طوابق يسكن طابق منها - ويؤجر 3 طوابق إيجار جديد بقيمة 600 جنيه شهريا للطابق والباقي مؤجر تأجير عادي .
فإذا علمت أن القيمة الإيجارية للطابق 500 جنيه .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .


الحــــــل
طابق سكن شخصي
3 طابق إيجـــار جـديد
الــ 6 طوابق يستبعد منها ( 1 ) طابق سكن شخصي فقط .

إيراد الـ 5 طوابق = 5 طوابق × 500 ج
×


60


= 1500 جنيه


100



إيراد الإيجار الجديد = 3 طوابق × 600 ج × 12 شهر


×


50
= 10800 جنيه


100



إجمإلى الإيرادات الخاضعة للضريبة = 12300 جنيه

مثال ( 1 ): بسملة شعبان تمتلك عمارة مكونة من 12 طابق القيمة الإيجارية السنوية لها 30000 جنيه يسكن الممول وأسرته طابق منها - ويؤجر 4 طوابق إيجار جديد بقيمة 1000 جنيه شهريا للطابق .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .


الحــــــل
القيمة الإيجارية للطابق الواحد = 30000 ج ÷ 12 طابق = 2500 جنيه
الــ 12 طابق يستبعد منها ( 1 ) طابق سكن شخصي فقط .

إيراد الـ 11 طابق = 11 طابق × 2500 ج
×


60
= 16500 جنيه


100



إيراد الإيجار الجديد = 4 طوابق × 1000 ج × 12 شهر


×


50
= 24000 جنيه


100

إجمإلى الإيرادات الخاضعة للضريبة = 40500 جنيه





تمارين غير محلولة
تمرين ( 1 ) : نبوي الدخني يمتلك 60 فدان أراضي زراعية مزروعة قطن وقد تبين أن القيمة الإيجارية للفدان الواحد 200 جنيه سنويا.
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تمرين ( 2 ) : حسن حسنين يمتلك 75 فدان يقوم بزراعتها خضروات وبلغت ضريبة الأطيان الزراعية عليها 500 جنيه للفدان الواحد بينما بلغ إيراد هذه الأراضي عن العام الماضي 50000 جنيه .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .

تمرين ( 3 ) : عادل بيومي يمتلك 50 فدان يقوم بزراعتها ذرة فإذا علمت أن القيمة الإيجارية للفدان الواحد 400 جنيه بينما بلغ الإيراد الفعلي لهذه الأراضي عن السنة الماضية 75000 جنيه وأن المصروفات التي صرفت عليها فعلا 22000 جنيه خلال العام ، وقد طلب الممول محاسبته علي الأساس الفعلي ، علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .

تمرين ( 4 ) : يمتلك محمد بيومي 150 فدان أراضي زراعية مزروعة خضروات يؤجرها للغير نظير إيجار سنوي 500 جنيه للفدان الواحد وقد بلغت القيمة الإيجارية للفدان الواحد 700 جنيه سنويا، وأن الممول قد صرف عليها فعلا 27000 جنيه خلال العام ، وقد طلب الممول محاسبته علي الأساس الفعلي ، علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .

تمرين ( 5 ) : عادل سعيد يزرع حديقة فاكهة مساحتها 25 فدان القيمة الإيجارية للفدان الواحد 300 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي في حالة:
أ‌- الممول يمتلك الأرض.
ب‌- الممول يستأجر الأرض .

تمرين ( 6 ) : حماد جابر يزرع 75 فدان نباتات طبية وعطرية القيمة الإيجارية للفدان الواحد 100 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي في حالة:
أ‌- حائز الأرض هو المالك . ب-حائز الأرض مستأجر لها .

تمرين ( 7 ) : محمد الهامي يقوم بزراعة 78 فدان مشاتل محاصيل القيمة الإيجارية للفدان الواحد 70 جنيه - والممول يخصص 8 أفدنة للمنفعة الخاصة به .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي في حالة: 1-حائز الأرض هو المالك . 2-حائز الأرض مستأجر لها .
تمرين ( 8 ) : يملك عمرو عاطف عمارة سكنية بالجيزة مكونة من 8 طوابق يسكن الممول وأسرته طابق منها القيمة الإيجارية للطابق 1000 جنيه .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

تمرين ( 9 ) : كريمة عباس تمتلك عمارة سكنية بفيصل مكونة من 15 طابق يسكن الممول وأسرته طابق منها وبلغت ضريبة العوائد للمبني 1000 جنيه (سعر الضريبة 10%).
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

تمرين ( 10 ) : تمتلك مني الحسيني عمارة مكونة من 8 طوابق القيمة الإيجارية السنوية لها 40000 جنيه يسكن وأسرته طابق منها - ويؤجر 3 طوابق إيجار جديد بقيمة 1500 جنيه شهرياللطابق .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

تمرين ( 11 ) : يحيى شهاب يملك عمارة سكنية مكونة من 13 طابق يسكن وأسرته طابق منها - ويؤجر 5 طوابق إيجار جديد بقيمة 800 جنيه شهريا للطابق والباقي مؤجر إيجار قديم .
فإذا علمت أن القيمة الإيجارية للطابق 700 جنيه .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تمارين متنوعة علي الفصل الأول
C محمد السعيد يعمل بشركة قطاع خاص يتقاضي شهريا مرتب قدره 700 جنيه ، و علاوة خاصة مضافة
للأجر الأساسي 300 جنيه ، و أجر إضافي 400 جنيه ، و بدل تمثيل 300 جنيه .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي الموظف شهريا .

C كريمة عباس تعمل مديرا بشركة قطاع عام يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي 700 جنيه، و علاوةخاصة مضافة للأجر الأساسي 100 جنيه ، و بدل طبيعة عمل 350 جنيه ،
و حوافز انتاج 450 جنيه .
- يسدد شهريا 300 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته وأولاده القصر .
- الشركة مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .

C الهامي عمر يعمل مديرا عاما لإحدي شركات القطاع العام يتقاضي شهريا ما يلي:
مرتب أساسي 700 جنيه . أجر إضافي 250 جنيه .
حوافز انتاج 100 جنيه . منحة عيد العمال 30 جنيه .
-علما بأن الشركة مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من الأساسي والمتغير .
-حصل الممول علي مكافأة قيمتها 2000 جنيه من النقابة مقابل خدمات أداها للنقابة .
المطلوب : 1 - حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .
2 - حساب الضريبة المستقطعة من المكافأة التي حصل عليها من النقابة .

C يحي محمد يعمل مديرا بإحدي المصالح الحكومية يتقاضي شهريا ما يلي:
600 جنيه مرتب أساسي . -- 150 جنيه بدل طبيعة عمل .
250 جنيه بدل تمثيل واستقبال . -- 200 جنيه حوافز .
فإذا علمت أن :
1. الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جنيه شهريا .
2. يسدد الممول 300 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته وإبنه البالغ المتزوج .
3. يخصم من الممول 1% أقساط تأمين صحي .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .

C سعيد مصطفي مدير عام في إحدي الجهات يتقاضي شهريا 700 جنيه مرتب أساسي، و 200 جنيه علاوة
خاصة غير مضافة للأجر الأساسي ، و 200 جنيه حوافز ، و 100 جنيه أجر إضافي .
- فإذا علمت أن الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جنيه شهريا .
المطلوب : حساب الضريبة الشهرية المستحقة .

C حسام حسن يعمل مدير بإحدي الهيئات يتقاضي شهريا :
مرتب أساسي 800 جنيه يشمل 300 جنيه علاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي، و بدل طبيعة عمل 200 جنيه ، و حوافز انتاج 400 جنيه ،
فإذا علمت أن :
1 -الممول يسدد شهريا 400 جنيه قسط تأمين علي حياته لصالح زوجته ووالدته .
2 -الممول مشترك في التأمين الصحي ويخصم منه 1% من الأجر الأساسي والمتغير .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة علي هذا الموظف شهريا .

C محمد فضل يعمل بإحدي الجهات يتقاضي شهريا المبالغ الآتية :
مرتب أساسي 1600 جنيه - أجر إضافي 500 جنيه - بدل تمثيل واستقبال 200 جنيه - حوافز إنتاج( 50% من راتبه الأساسي ) - علاوة خاصة غير مضافة للأجر الأساسي 400 جنيه .
- علما بأن الجهة التي يعمل بها مشتركة في التأمين الصحي وتخصم 1% من المرتب الأساسي والمتغير .
- ألقي محاضرات عن كيفية استخدام الحاسب الإلى في النقابة مقابل مكافأة قيمتها 3000 جنيه .
- منحته الجهة حاسب إلى لتسهيل أداء عمله قيمته 4000 جنيه .
المطلوب : 1 -حساب الضريبة التي تستقطع من المرتب شهريا .
2 -حساب الضريبة المستقطعة من المكافأة التي حصل عليها من النقابة .

C منى فايز يعمل في مجال تشييد المباني السكنية بغرض البيع ، قام بشراء قطعة أرض مساحتها 500 متر مربع
بسعر المتر 2000 جنيه وذلك بغرض إقامة عمارة سكنية مكونة من 8 طوابق يتكون كل طابق من شقتين (شقة
مساحتها 300 متر والأخري 200 متر) ، وتكلفة البناء :
35000 عمولة وسمسرة . - 140000 تكاليف استخراج التراخيص .
25000 رسوم تسجيل . - 1200000 تكاليف مباني وأعمال صحية وكهربائية ونجارة
فإذا علمت أن الممول قام ببناء العمارة كاملة 8 طوابق وباع منها 5 شقق كبيرة سعر الشقة 250000 جنيه ، و 4 شقق صغيرة سعر الشقة 180000 جنيه .
المطلوب : 1 -تحديد تكلفة الشقة الكبيرة ، والشقة الصغيرة .
2 -تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة إذا علمت أن المصروفات البيعية والإدارية
بلغت 65000 جنيه .
3 -حساب الضريبة المستحقة علي الممول




C طارق ابراهيم يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهيدها بغرض بيعها فإذا علمت أنه قام بشراء قطعة أرض
مساحتها 2 مليون متر مربع بمبلغ 50 مليون جنيه ، وقد بغت النفقات عليها ما يلي :
1000000 عمولة وسمسرة وأتعاب قانونية . 3100000 مصروفات تمهيد وتقسيم وتسوية الطرق .
900000 نفقات توصيل المرافق والطرق .
فإذا علمت أن :
1 -المساحة المعدة للبناء من الأرض بعد تقسيمها 1500000 متر مربع .
2 -تم بيع 900000 متر مربع بسعر 100 جنيه للمتر وتم تسجيل كل عمليات البيع .
3 -بلغت مصروفات الدعاية و الإعلان والمصاريف الإدارية والمالية وغيرها 5000000 جنيه .
المطلوب : 1 -تحديد ربح الممول الذي يدخل في وعاء الضريبة .
2 -حساب الضريبة المستحقة علي الممول .


C فيما يلي بيانات خاصة بمكتب محاسبة يملكه حسن سامي عن عام 2009 :
الإيرادات :
8000 أتعاب حضور جلسات نيابة عن عملائه - 4000 أرباح بيع أجهزة كمبيوتر مستهلكة
125000 أتعاب محاسبة ومراجعة - 45000 أتعاب تقديم إقرارات ضريبية نيابة عن عملائه
4000 أرباح بيع اثاث مستهلك - 6000 عمولة عن توسطه لأحد عملائه في بيع عمارة
8000 أرباح بيع قطعة أرض يملكها - 10000 أتعاب تصميم نظم محاسبية لأحد العملاء
النفقات :
6500 إشتراك نقابة التجاريين (منها 2500 اشتراك نادي رياضي)
11000 إستهلاك أصول ثابتة - 26000 مكافآت المساعدين بالمكتب -
22000 مصروفات عمومية وإدارية - 12000 تبرعات لجمعيات خيرية معترف بها ومشهرة .
فإذا علمت أن :
1. أتعاب المحاسبة والمراجعة تشمل 20000 ج أتعاب مستحقة من العام الماضي .
2. الممول مؤمن علي حياته لمصلحة زوجته وأولاده القصر بواقع قسط شهري 300 ج .
المطلوب : تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين للممول حسن سامي وتحديد الضريبة المستحقة علما بأنه يمسك دفاتر منتظمة - مع شرح البنود التي تستحق الشرح .



C ابراهيم السعيد يملك 80 فدان أراضي زراعية مزروعة قمح القيمة الإيجارية للفدان الواحد 50 جنيه .
المطلوب : تحديد وعاء الضرية .


C احمد حسن يزرع حديقة فاكهة مساحتها 50 فدان القيمة الإيجارية للفدان الواحد 200 جنيه .
المطلوب : تحديد إيراد الإستغلال الزراعي في حالة أن :
أ‌- حائز الأرض هو المالك .
ب‌- حائز الأرض مستأجر لها .

C يملك محمد السعيد عمارة سكنية بالهرم مكونة من 10 طوابق يسكن الممول وأسرته طابق منها القيمة الإيجارية للطابق 800 جنيه .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

C على حسن يمتلك عمارة سكنية بفيصل مكونة من 10 طابق يسكن الممول وأسرته طابق منها وبلغت ضريبة العوائد للمبني 2500 جنيه (سعر الضريبة 10%).
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .
C زاهر محي يملك عمارة مكونة من 8 طوابق يسكن طابق منها - ويؤجر 3 طوابق إيجار جديد بقيمة 600 جنيه شهريا للطابق والباقي مؤجر تأجير عادي .
فإذا علمت أن القيمة الإيجارية للطابق 450 جنيه .
المطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

q تعريف المحاسبة الحكومية :
تعتبر المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة الخاصة التي تتعلق بتطبيق أصول نظرية المحاسبة وقواعدها ومبادئها والأساليب الفنية المطبقة على الأنشطة الحكومية والهيئات والجهات العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح
وقد عرف القانون المصري رقم 127 الصادر في سنة 1981 في مادته الثانية المحاسبة الحكومية بأنها :
" القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها" .
q نطاق سريان تطبيق المحاسبة الحكومية:
حدد القانون رقم 127 الصادر في سنة 1981 مجالات تطبيق قواعد المحاسبة الحكومية في الوحدات الإدارية الآتية :
¨ وحدات الجهاز الإداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها .
¨ وحــدات الحكــــم المحــلى وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات
الخدمات التي تشملها موازنتها .
¨ الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي وكافة الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة .
¨ الصنـاديق والحسـابات الخـاصــــة التي يتم إنشاؤها بمقتضى قوانين أو قرارات جمهورية .
q أهداف المحاسبة الحكومية :
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة عامة إلي تحقيق الأغراض التالية :
1- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي
تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
2- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
3- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
4- ترشيد المصروفات العامة .
5- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة المالية واتخاذ القرارات .
q أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية :
يعتبر قياس النتائج من أهم الأهداف التي تسعى المحاسبة بصفة عامة إلي تحقيقها ، ففي المحاسبة المالية يتم قياس النتائج عن طريق تصوير كل من حساب التشغيل والذي يظهر نتائج التشغيل خلال الفترة ويوضح تكلفة الإنتاج التام والجاهز للبيع وتكلفة الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة ، وحساب المتاجرة الذي يوضح نتيجة النشاط خلال الفترة من مجمل ربح أو مجمل خسائر ، وحساب الأرباح والخسائر الذي يوضح صافى نتيجة النشاط من صافى ربح أو خسائر . أما في المحاسبة الحكومية فانه لا يمكن قياس النتائج عن طريق تلك الحسابات ، وإنما يتم ذلك عن طريق المقارنة بين الإيرادات ( الموارد) والمصروفات ( الاستخدامات ) الفعلية مع الإيرادات والمصروفات التي تم تقديرها من قبل وفقا للخطة الموضوعة سلفا . كما تتم المقارنة بين عناصر أبواب الإيرادات والمصروفات الفعلية مع العناصر المماثلة الواردة بالخطة الموضوعة سلفا ، ويتم إجراء نفس المقارنات بين مدة وأخرى سابقة لها ، أو مجموعة من المدد الأخرى السابقة لها بهدف قياس النتائج والحكم على كفاءة تلك الوحدات الإدارية .
ونظرا لطبيعة أصول وإيرادات ومصروفات الوحدات الإدارية ، فان قياس النتائج فيها يتم بغرض متابعة تحصيل موارد الدولة والرقابة علي استخدامها في الأوجه المخصصة لها ، وبيان الفائض أو العجز في ميزانية الدولة وحسابها الختامي .
وكما هو معروف محاسبيا فانه يتم إمساك الحسابات وقياس النتائج بإتباع أحد الأسس التالية :
¨ أساس الاستحقاق .
¨ الأساس النقدي .
¨ الأساس النقدي المشترك .
ونتعرض لتلك الأسس بشيء من التفصيل على النحو التالي :
1- أساس الاستحقاق :
طبقا لهذا الأساس فانه يتم تحميل الفترة المالية بكافة الإيرادات التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة بصرف النظر عن التحصيل الفعلي لها ، وكذلك تحميل الفترة المالية بكافة المصروفات الخاصة بها بصرف النظر عن دفعها من عدمه خلال نفس الفترة .
ويترتب على إتباع أساس الاستحقاق عند إعداد الحسابات الختامية وقياس نتائج الجهة الإدارية إجراء بعض التسويات الجردية اللازمة لتحديد ما يخص الفترة المالية من مصروفات وإيرادات. وكما هو معروف فان كافة الوحدات الاقتصادية تتبع هذا الأساس في إمساك حساباتها وقياس نتائجها .

ويتميز هذا الأساس عند استخدامه بما يلي :
1. توفير كافة المعلومات المالية عن كافة العمليات التي حدثت خلال فترة مالية معينة .
2. تحقيق العدالة في قياس نتائج الفترات المالية ، وذلك بتحديد المصروفات والإيرادات المستحقة والمقدمة ، وهو ما يتمشى مع المبادئ المحاسبية المعروفة والمتداولة في المحاسبة المالية .
3. توفير أساس سليم لإعداد تقديرات الموازنات .
4. تحقيق الرقابة المثلي على تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة .
5. تخفيض فرص الإسراف واستنفاذ الإعتمادات المقررة دون مبرر .
وعلى الرغم من ذلك فانه يوجه إلي ذلك الأساس مجموعة من العيوب التي تحد من استخدامه ، وهى :
1. صعوبة تطبيقه والبطء في إعداد الحسابات والقوائم المالية .
2. ارتفاع تكلفة تطبيقه .
3. إتاحة فرصة أكبر للتلاعب والتأثير على النتائج .
4. توزيع المصروفات على الفترات المالية يخضع للتقدير الشخصي بدرجة كبيرة
لكل تلك الأسباب فان أساس الاستحقاق لا يتم تطبيقه في الجهات الإدارية لان تلك الجهات لن تتمكن من الصرف على بنود لم يتم اعتمادها أو الحصول على إيرادات من مصادر لم تعتمد من السلطة التشريعية .
2- الأساس النقدي :
طبقا لهذا الأساس فان التحصيل الفعلي للإيرادات والسداد الفعلي للمصروفات هو المعيار الذي يتم تطبيقه ، حيث يتم تحميل الفترة المالية بالإيرادات التي تم تحصيلها فعلا بصرف النظر عما إذا كانت تخص الفترة المالية من عدمه ، وتحميل نفس الفترة المالية بالمصروفات التي تم سدادها فعلا بصرف النظر عما إذا كانت تخص الفترة المالية من عدمه .ومن ثم فانه طبقا لتلك الطريقة لا يتم إجراء أي تسويات جرديه في الدفاتر عند إعداد الحسابات الختامية في نهاية الفترة المالية .
ويعتبر الأساس النقدي هو الأساس اللازم تطبيقه بواسطة كافة الوحدات الإدارية طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1981 .
ويتميز هذا الأساس عند استخدامه بما يلي :
1. السهولة والبساطة في تطبيقه وعدم البطء في إعداد الحسابات والقوائم المالية .
2. دعم الرقابة المالية على القوائم المالية لعدم وجود التقدير الشخصي .
3. الموضوعية والواقعية .
4. يساير النظرية الاقتصادية ونظرية اتخاذ القرارات والنظم الضريبية في معظم بلدان العالم .
وعلى الرغم من ذلك فانه يوجه إلي ذلك الأساس مجموعة من العيوب التي تحد من استخدامه وهى :
1. لا يمكن هذا الأساس من حساب تكلفة السلعة أو الخدمة التي قدمتها الوحدة الإدارية ، مما يؤدى إلي صعوبة الرقابة على أداء الوحدة .
2. أن الحساب الختامي للجهة الإدارية لا يصور حقيقة المركز المالي بصورة دقيقة لعدم استقلال الفترات المالية ، وعدم تحديد الحقوق والالتزامات التي استحقت فعلا خلال الفترة المالية ولم يتم سدادها .
3. عدم واقعية المقارنات التي تتم بين الفترات المالية لتقييم أداء الفترات المالية المختلفة لعدم ارتباط الإيرادات والمصروفات بالمهام التي تم إنجازها خلال تلك الفترة .
3- الأساس النقدي المشترك " المعدل أو المختلط " :
طبقا لهذا الأساس فانه يتم تطبيق الأساس النقدي على ك:6::27:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

طبقا لهذا الأساس فانه يتم تطبيق الأساس النقدي على كافة عناصر الإيرادات فقط ، أي الإيرادات التي تم تحصيلها فعلا بصرف النظر عن ارتباطها بالفترة المالية من عدمه . بينما يتم تطبيق أساس الاستحقاق على بعض المصروفات بصرف النظر عن سدادها من عدمه وتطبيق الأساس النقدي على البعض الآخر من المصروفات .
q السمات العامة للمحاسبة الحكومية :
تتميز المحاسبة الحكومية بمجموعة من السمات التي تميزها عن غيرها من الأنواع الأخرى للمحاسبة وهى :
1. إتباع الأساس النقدي : حيث ألزمت المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1981 كافة الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة بتطبيق الأساس النقدي .
2. عدم حساب إهلاك للأصول الثابتة : نظرا لانتفاء الأغراض التي من أجلها يتم حساب إهلاك للأصول الثابتة ، فانه لا يتم حساب إهلاك الأصول الثابتة في الوحدات الإدارية وإنما يتم استبدال الأصول الثابتة أو تجديدها بتخصيص الإعتمادات اللازمة لذلك في الموازنة العامة.
3. عدم تكوين الاحتياطيات والمخصصات : نظرا لإتباع الوحدات الإدارية الأساس النقدي في إعداد حساباتها فإنها لا تعترف بمبدأ احتمال وقوع خسائر وإنما تعرف بالخسائر عند حدوثها فعلا مما يؤدى إلي عدم تكوين أي مخصصات أو احتياطيات لمواجهة أي خسائر محتملة الحدوث .
4. عدم إعداد حسابات النتيجة : نظرا لان الوحدات الإدارية لا تهدف إلي تحقيق الربح كما هو الحال في المنشآت التجارية أو الصناعية ، فإنها لا تقوم بإعداد حسابات النتيجة وإنما تقوم بإعداد حسابات أخرى تتمثل في حساب يتضمن الإيرادات والمصروفات الفعلية والإعتمادات المقدمة لهما والفرق بينهما بالزيادة أو النقص وهو الحساب الختامي للدولة .
5. عدم التفرقة بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية.
6. الإعفاء من الضرائب : نظرا لان الوحدات الإدارية الحكومية لا تهدف أساسا إلي الربح ، وإنما تهدف إلي تقديم خدمة بمقابل رمزي أو بلا مقابل نهائيا فإنها تعفى من أي ضرائب .
7. الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح والتشريعات: حيث يتم الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح من قبل الدولة والتشريعات عند تبويب الموازنة وتحديد موارد الدولة وأوجه الإنفاق الخاصة بها ، ومن ثم فانه عند تقييم أداء الوحدات الإدارية الحكومية للحكم على مدى كفاءة الأداء داخلها فانه لا ينظر إلي مدى تحقيقها ربحا من عدمه وإنما يتم التعرف على مدى التزام الوحدة بالقواعد القانونية والتشريعات واللوائح والتعليمات الموضوعة .




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

أوجه الاتفاق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة الماليــة :
تتفق المحاسبة الحكومية مع المحاسبة المالية في إتباع الآتي :
1- نظرية القيد المزدوج : حيث يتم إثبات العمليات المالية في كل منهما طبقاً لنظام القيد المزدوج
مما يؤدي إلي التوازن الحسابي.
2- الأسـلـوب المحاسبـي : يتم تسجيل العمليات المالية في كل منهما طبقاً لأسلوب محاسبي واحــد
حيث القيد في دفتر اليومية ثم تبويب العمليات وترحيلها إلي دفتر الأستاذ
ثم استخــراج النتائج عن طريق تصوير القــوائم الماليــة في المحاســـــبة
الحكومية.
3- الوحــــدة الزمنيـــة : حيث اختيرت السنة المالية 12 شهر ميلادي كمدة مالية مناسبة في كل
منهما.
4- وحــــدة القيــــاس : تعتبر النقود هي وحدة القياس في كل منهما.
5- المصطلحات المحاسبية: جرى العرف في كل منهما إلي توحيد المصطلحات المحاسبية المستخدمة.

أوجه الاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة الماليــة:
رغم أن كل من المحاسبة المالية و المحاسبة الحكومية من فروع المحاسبة إلا أن هناك نقاط اختلاف أهمها :
1- الهــــدف : تهدف المحاسبة المالية بالدرجة الأولى إلي قياس نتائج الأعمال من ربح أو خسارة بينما
المحاسبة الحكومية تهدف إلي قياس الأداء الحكومي.
2- أسس القياس : تتبع المحاسبة المالية أساس الاستحقاق بينما المحاسبة الحكومية تتبع الأساس
النقدي.
3- الإجراءات المحاسبية : تتبع كافة الوحدات الحكومية إجراءات محاسبية موحدة تحكمها نظم
ولوائح وتعليمات بينما المحاسبة المالية في المنشآت المالية قد تختلف من منشأة لأخرى.
4- إهلاك الأصول الثابتة : تأخذ المحاسبة المالية بمبدأ احتساب إهلاك الأصول الثابتة ، بينما المحاسبة
الحكومية لا تأخذ بهذا المبدأ.
5- المخصصات والاحتياطيات : طبقا لسياسة الحيطة والحذر تأخذ المحاسبة المالية باحتساب
مخصصات واحتياطيات للخسائر المحتملة ، بينما في المحاسبية الحكومية لاتحتسب مخصصات أو احتياطيات.
6- أنـــواع المصــروفــات : تفرق المحاسبة المالية بين المصروفات الإيرادية والمصـروفات الرأســمالية ،
بينما المحاسبة الحكومية لا تفرق بينهما.
7- القوائــم والمــوازنـات : عند إعداد الموازنة العامة للدولة يتم تقدير الاستخدامات أولا ثم يتم تقدير
الموارد اللازمة ، بينما في المنشآت الاقتصادية يبدأ إعداد الموازنات بتقدير إيراد المبيعات ثم تقدير المصروفات المقابلة لهذا الإيراد.

العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية
إذا كان الغرض الرئيسي للمحاسبة القومية هو قياس الدخل والإنتاج القومي وبيان مدى مساهمة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي في الدخل القومي الذي تم تحقيقه وبيان نصيب كل قطاع من الدخل القومي.
وإذا كانت الحكومة تمثل قطاعاً هاماً من قطاعات الاقتصاد القومي خاصة أن النشاط الحكومي أصبح لا يقتصر على الخدمات التقليدية للدولة مثل الدفاع والأمن والصحة والتعليم وغيرها بل أمتد إلي العديد من الأنشطة الاقتصادية لذلك نجد أن :
1- ميزانية الدولة تمثل ترجمة نقدية للخطة.
2- تقوم حسابات الحكومة بعملية التسجيل الفعلي لما تم تنفيذه من الخطة.
3- الربط بين الحسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي في منتهى الأهمية للتعرف على مدى مساهمة الخطة في زيادة الدخل القومي.
4- روعي عند وضع النظام المحاسبي الموحد لشركات قطاع الأعمال أنه يمكن الحصول من حسابات هذه الشركات وقوائمها المالية على البيانات اللازمة للمحاسبة القومية بسهولة وسرعة.





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif



نظم المحاسبة الحكومية ف

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

نظم المحاسبة الحكومية في الوحدات الإدارية
يقصد بالنظام المحاسبي الحكومي مجموعة العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية ، وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء .
ويعتمد النظام المحاسبي الحكومي المصري في تنفيذ القواعد والأسس التي يقوم عليها على توفير مجموعة من المستندات والدفاتر والسجلات والحسابات والقوائم التي تلائم طبيعة العمل داخل الوحدات الإدارية الحكومية ، كما في أي نظام محاسبي آخر ، وتعتبر المجموعة المستندية والدفترية هي المقومات الأساسية للنظام المحاسبي .
وبصفة عامة فان نظام المحاسبة الحكومية يعتمد إلي جانب ذلك على مجموعة من اللوائح المتخصصة في مختلف المجالات وكذلك مجموعة من القوانين والتعليمات والتأشيرات العامة ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر :
¨ اللائحة المالية للميزانية والحسابات .
¨ لائحة المشتريات والمخازن .
¨ قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية له (القانون رقم 9 لسنة 1983 والقرار رقم 65 لسنة 1984 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون) .
¨ لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال .
¨ قواعد تنفيذ الموازنة والتأشيرات العامة المرتبطة بها .
¨ تعليمات ومنشورات وزارة المالية .
¨ مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات .








أولا ً: المجموعة المستندية
تعتبر المجموعة المستندية ذات أهمية كبيرة وبالغة في مجال العمل المحاسبي ، حيث أنها تعتبر المصدر الرئيسي للحصول على البيانات وتعتبر الرقابة عليها أهم أدوات الرقابة .
ويعتمد نظام المحاسبة الحكومية على مجموعة كبيرة من المستندات ، ويتم استخدام مجموعة موحدة منها في كافة الجهات الإدارية الحكومية . ويطلق على كل منها كلمة " استمارة " ويعطى لها رقم معين للتمييز بينها وبين بعضها البعض ، ويظهر بجانب الرقم المعطى لها الرمز " ع .ح " وهما اختصار لكلمتي عموم حسابات أو حسابات عامة أو إعتمادات حكومية ، ويتم تقسيم مجموعة المستندات إلي ثلاثة أنواع رئيسية وهى :
1. مستندات الصرف .
2. مستندات التحصيل .
3. مستندات الشراء والتخزين .
ويتناول المؤلف بشيء من التفصيل كل من تلك الأنواع :
1- مستندات الصرف :
وهى مجموعة المستندات التي تؤيد أي عملية صرف والتي بناء عليها يتم استخراج شيك أو إذن الصرف ، ويختلف شكل تلك المستندات حيث لكل منها شكل معين وتصمم بطريقة معينة تخدم الغرض من الاستمارة وتحقق الرقابة المستندية على العمليات المالية الحكومية . ومن أهم تلك المستندات ما يلي :
¨ استمارة اعتماد الصرف (50 ع .ح ) .
¨ استمارة طلب صرف مصاريف الانتقالات وبدل السفر (51 ع . ح)
¨ استمارة طلب استعاضة المنصرف السلفه المستديمة (62 ع .ح)
¨ استمارة طلب صرف من السلفه المستديمة (62 مكرر ع .ح)
¨ استمارة صرف أجور عمال ( 64 ع .ح)
¨ استمارة صرف مرتبات وماهيات العاملين (132 ع .ح)
¨ استمارة صرف مرتبات لموظف واحد (132 مكرر ع .ح)
¨ استمارة استرداد اجر عربات وترام وغيرها ( 170 مكرر ع . ح )
ونظر لأهمية الاستمارة (50 ع .ح) ، ولان ما ينطبق عليها ينطبق على غيرها من الاستمارات الأخرى من حيث المراجعة والاعتماد والسماح للبند فأننا سوف نقوم بشرحها بشيء من التفصيل فيما يلي :
استمارة اعتماد الصرف ( 50 ع .ح )
وتخصص تلك الاستمارة للصرف على الباب الثاني والثالث والرابع ، وتنقسم إلي أربعة أقسام رئيسية كما يتضح من شكلها الموجود بعد ذلك وهى :
القسم الأول : يخصص لبيان أحقية الصرف وأسبابه ، والمستفيد منه وعنوانه، والجهة التي تتحمل الصرف ، وأسلوب الصرف ( شيك / إذن صرف) ، وتوقيع رئيس القسم .
القسم الثاني : يخصص لبيان ما إذا كان البند يسمح بالصرف من عدمه، والحساب الخاص بالصرف ، والاستقطاعات التي تخصم من المبلغ المستحق كالضرائب والدمغة مثلا ، وصافى القيمة المطلوب صرفها ، واعتماد رئيس الجهة الإدارية .
القسم الثالث : يخصص لإظهار بيانات قيد الاستمارة في دفتر حصر لطلبات الصرف الواردة والتسويات ( 55 ع .ح) وإظهار الإعتمادات اللازمة لإجراء الصرف الفعلي وتحديد وسيلة الصرف ( شيك / إذن صرف) إلي جانب تأشيرات المراجعة الحسابية والمستندية وتوقيع مدير الحسابات ووكيله .
القسم الرابع : يخصص للتأشير فيه بقيد الاستمارة في دفتر يومية تفريغ استمارة الصرف(224ع . ح ) ، ورقم القيد في الدفتر ، وقيد الاستمارة في دفاتر الحسابات الخاصة ، وتوقيع المسئول ، وتحديد وسيلة الصرف ، والقيد في سجل الشيكات أو الحوالات ...الخ .

2- مستندات التحصيل :
وهى تمثل المستندات التي تؤيد كافة عمليات تحصيل الإيرادات التي تقوم بها الوحدة الإدارية ومن أهم تلك المستندات ما يلي :
¨ قسيمة التحصيل النقدي (33 ع.ح)
¨ حافظة توريد النقود ( 37 ع .ح)
¨ إيصال توريد نقدية نهائي (37 مكرر ع .ح)
¨ قسائم تحصيل عوائد الاملاك ( 40 أموال مكررة )
¨ قسائم تحصيل اموال الاطيان ( 28 أموال مكررة)
¨ إيصال توريد نقدية مؤقت ( 71 سايرة )
¨ إذن التسوية (61 ع .ح)

3- مستندات الشراء والتخزين :
وهى المستندات الخاصة بشراء الأصناف وتسجيلها ف الدفاتر الخاصة بالمخازن وصرفها للاستخدام وارتجاعها ، ومن أهم تلك المستندات ما يلي :
¨ استمارة صرف أصناف مستديمة أو مستهلكة من المخازن ( 111 ع .ح)
¨ استمارة أو إذن إضافة أصناف إلي المخازن ( 112 ع.ح)
¨ محضر جرد أصناف ( 121 ع .ح )
¨ كشف العجز أو الزيادة ( 122 ع . ح)
¨ استمارة مقايسة شراء أصناف (184 ع.ح)
¨ استمارة عطاء محلى ( 185 ع .ح)
¨ استمارة إرجاع أصناف (187 ع .ح)
¨ استمارة خصم أصناف مفقودة (188 ع .ح)
¨ استمارة بيع أصناف قديمة ( 189 ع .ح)
¨ محضر لجنة الفحص ( 194 ع .ح)

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانيا ً :المجموعة الدفترية والسجلات
يمكن تقسيم المجموعة الدفترية في الوحدات الإدارية الحكومية إلي ثلاثة أقسام رئيسية وهى :
القسم الأول : دفاتر اليومية .
القسم الثاني : دفاتر الأستاذ .
القسم الثالث : دفاتر بيانية وإحصائية وسجلات مخزنيه .

وفيما يلي يتناول المؤلف بشيء من التفصيل كل قسم من تلك الأقسام :
القسم الأول : دفاتر اليومية :
وهى مجموعة الدفاتر التي تعمل على إثبات وتسجيل العمليات المالية اليومية التي تقوم بها الوحدات الإدارية الحكومية طبقا للقيد المزدوج وتتمثل في الدفاتر التالية :
1- دفتر يومية استمارات الصرف (224 ع .ح) : يخصص هذا الدفتر لقيد استمارات الصرف السابق شرحها على اختلاف أنواعها ، ويتم إعطاء تلك الاستمارات أرقاما مسلسلة سنوية بدءا من أول السنة المالية من واقع القيد بهذا الدفتر . ويتم تسجيل القيم الواردة بتلك الاستمارات في هذا الدفتر ، وبالتالي يظهر كافة المبالغ التي تم صرفها بشيكات أو أذون صرف . وينقسم هذا الدفتر إلي جانبين احدهما مدين والأخر دائن .
ويتم تقسيم الجانب المدين إلي مجموعة من الخانات مثل :
مسلسل - تاريخ - البيان - مصروفات - حسابات تسوية دائنة - حسابات تسوية مدينة - حسابات جارية - شيكات - حوالات - كفالات - سندات ...الجملة .
كما يتم تقسيم الجانب الدائن إلي مجموعة من الخانات مثل :
إيرادات - حسابات تسوية دائنة - حسابات تسوية مدينة - حسابات جارية - شيكات - حوالات - كفالات - سندات ... الجملة .
2- دفتر يومية التسويات (224 ع .ح) : يتكون هذا الدفتر من مجموعة من الخانات كما في الدفتر السابق ، ويخصص هذا الدفتر للتسويات وتفريغ أذون التسوية ، ويتم إعطاء أذون التسوية أرقاما مسلسلة من واقع القيد في هذا الدفتر ويتم قيد الأذون بموجب الرقم المعطى له في باقي الدفاتر الحسابية في نفس يوم اعتماده . ويتم في نهاية اليوم تجميع خانات هذا الدفتر وترحيل المجاميع إلي دفتر تفريغ استمارات الصرف ( السابق شرحه) بصورة إجمالية حتى ينتج عن ذلك مجموع عمليات اليوم ، والذي يقارن بميزان المراجعة اليومي ( الحسبة اليومي) والذي يتم استخراجه من دفاتر الأستاذ الإجمالية .
3- دفتر يومية الخزينة(41 ع .ح) : ويخصص هذا الدفتر لبيان حركة النقدية في الخزينة من متحصلات أو مدفوعات نقدية ، ومن ثم تحديد رصيد أول اليوم وكذلك رصيد آخر اليوم الذي يظهر في دفتر الحسبة اليومي لغرض إعداد ميزان المراجعة اليومي .

القسم الثاني : دفاتر الأستاذ :
وهى مجموعة الدفاتر التي تستخدم لتبويب كافة العمليات التي تم تسجيلها في دفاتر اليومية ، ويتم تقسيم تلك الدفاتر إلي :
■ دفاتر حسابات الموازنة ( المصروفات والإيرادات) :وهى تتكون من مجموعة من الدفاتر أهمها ما يلي:
أ- دفتر أستاذ مفردات المصروفات (81 ع .ح ) : يتكون هذا الدفتر من جانب واحد فقط هو الجانب المدين ، حيث يخصص لتسجيل حسابات المصروفات المختلفة والتي تكون بطبيعتها مدينة .
ويتم تخصيص صفحة أو أكثر لكل فصل أو باب أو لكل بند أو مجموعة بنود من المصروفات ويتم تقسيم الصفحة إلي خانات تحليلية . كما يتم إدراج إعتمادات المصروفات الواردة في الموازنة في أعلى كل صفحة تحت عنوان البنود وفروع البنود .
وتثبت المصروفات في نفس تاريخ حدوثها ويتم تجميع المبالغ في الخانات أفقيا في خانة المجموع ، وعند إقفال عمليات اليوم تجمع خانة المجموع ويكتب أجماليها في خانة جملة اليوم . كما يتم جمع الخانات رأسيا في نهاية الصفحة وترحل من صفحة لأخرى حتى تصل إلي آخر الشهر . وبالتالي يظهر قيمة ما صرف من كل بند أو فرع بند من بنود المصروفات في أي وقت ، وكذلك جملة القيد في كل فصل وباب من فصول وأبواب المصروفات .
ب- دفتر أستاذ مفردات الإيرادات (81 ع.ح) : ويأخذ هذا الدفتر نفس الشكل السابق ، إلا أنه يخصص لإثبات تحصيل الإيرادات ، وبالتالي فانه يتكون من جانب دائن فقط لان الإيرادات بطبيعتها دائنة . وتسرى عليه نفس قواعد الدفتر السابق .

■ دفاتر الحسابات الجارية العامة : وهى تتكون من مجموعة من الدفاتر أهمها ما يلي :
أ- دفتر حـ/ الشيكات (56 ع.ح) : يخصص لإثبات الشيكات الصادرة من الوحدة ، ومن ثم فان رصيد هذا الدفتر يمثل الشيكات التي سحبت ولم تصرف بعد .
والآتي مثال يوضح كيفية التسجيل في هذا الدفتر


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



<العمليات الآتية تمت في إحدى الوحدات الحكومية خلال شهر سبتمبر 2010 .
في 10/9/ 2010 تم سحب شيك رقم 555 على البنك المركزي للموظفة نورهان شعبان بمبلغ 800 جنيه.
في 15 منه تم سحب شيك رقم 666 على البنك المركزي للموظف سمير عفيفي بمبلغ 200 جنيه.
في 22 منه تم سحب شيك رقم 775 على البنك المركزي للموظف محمد سعد بمبلغ 500 جنيه.
في 28 منه ورد إخطار من البنك المركزي يفيد صرف الشيك رقم 555 بموجب حافظة رقم 888.
المطلوب : إثبات العمليات السابقة بدفتر حـ/ الشيكات 56 ع . ح

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

منه حـ/ الشيكات 56 ع . ح لــه



إجمالي العمليات


شيكات منصرفة


تاريخ ورقم


حافظة الشيك


ملاحظات


إجمالي العمليات


شيكات مسحوبة


البنك المحول


علية الصرف


اسم صاحب


الحق


المصلحة


المخصوم عليها


تاريخ


السحب


ملاحظات


شهرية


يومية


القيمة


الرقم


شهرية


يومية


القيمة


الرقم





800


800


555


28/9 888


--


--


800


800


555


البنك المركزي


نورهان شعبان


--


10/9/2009


1

















--


--


200


200


666


البنك المركزي


سمير عفيفي


--


15/9/2009


2

















--


--


500


500


775


البنك المركزي


محمد سعد


--


22/9/2009


3


800

















1500







































































700














رصيد





























1500

















1500






























ب - دفتر حـ/ الحوالات (54 ع.ح) : يخصص لإثبات أذون الصرف وقت إصدارها من الوحدة ، ومن ثم فان رصيد هذا الدفتر يمثل الحوالات التي سحبت ولم تصرف بعد .
جـ- دفتر حـ/ الشيكات تحت التحصيل (78 ع.ح) : يخصص لإثبات الشيكات الواردة من الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمواطنين وغيرهم في نفس يوم استلامها .
د- دفتر حـ/ الكفالات (78 ع .ح) : يخصص لإثبات الكفالات (ضمان) كتأمين ابتدائي أو نهائي ، حيث يخصص صفحات للتأمين الابتدائي وأخرى للتأمين النهائي.
هـ- دفتر حـ/ النقدية (87 ع.ح) : يخصص لإثبات المبالغ المحصلة نقدا .
القسم الثالث : مجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية :
وهى دفاتر رقابية على العمليات المالية الحكومية تهدف إلي المساعدة في متابعة تنفيذ الموازنة وتحقيق الرقابة الفعالة على استخدامات وموارد الوحدة .
وفيما يلي أهم الدفاتر البيانية والإحصائية :
1- سجل الارتباطات (291ع.ح ، 292 ع.ح ) : يخصص للارتباطات الخاصة بالوحدة الإدارية سجلا يحمل رقم 291 ع .ح بغرض أحكام الرقابة على الإعتمادات المقررة بالموازنة لكل بند من بنود الموازنة وعدم تجاوزها ، ويتم تخصيص صفحة أو أكثر لكل بند من أنواع البنود ، ويخصص للوزارة أو المحافظة سجلا للارتباطات يحمل رقم 292 ع.ح يوكل مسئوليته إلي المراقب المالي .
والآتي مثال يوضح كيفية التسجيل في هذا الدفتر
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



يبلغ الاعتماد المخصص بموازنة السنة المالية 2009 / 2010 لبند قطع غيار السيارات 300000 جنيه.
في 1/9/ 2009 طلب قسم الصيانة الارتباط بمبلغ 150000 جنيه قيمة مناقصة قطع غيار سيارات
الركوب وتم الارتباط بتاريخ 4 / 9 /2009.
تم تنفيذ المناقصة بكامل القيمة المرتبط بها.
في 1 /1 / 2010 طلب قسم الصيانة الارتباط بمبلغ 200000 جنيه لشراء قطع غيار سيارات الأتوبيس.
في تاريخه تم تعزيز البند من بند الأدوات الكتابية بالمبلغ اللازم.
في 1/3/2010 تم تنفيذ المناقصة بمبلغ 185000 جنيه فقط
في 20/6/2010 تم شراء قطع غيار بالمبلغ المتبقي بالأمر المباشر.
المطلوب : تصوير بند قطع الغيار في سجل الارتباطات 291 ع. ح ، 292 ع . ح


سجل الارتباطات 291 ع. ح ، 292 ع . ح

مصلحة ................ سجل الارتباطات
الاعتماد الأصلي : 300000 جنيه
التعزيز : 50000 جنيه
الاعتماد بعد التعزيز: 350000 جنيه


صفحة بند قطع غيار السيارات السنة المالية 2009 / 2010


التاريخ


العملية


المبلغ المرتبط به


التعزيز


المتبقي بعد الارتباط
1/7/2009
الاعتماد المخصص بالموازنة




300000
4/9/2009
مناقصة قطع غيار سيارات ركوب


150000



150000
1/1/2010
تدعيم نقلا من بند الأدوات الكتابية

50000


200000
1/1/2010
مناقصة قطع غيار أتوبيسات


200000



صفر
1/3/2010
رد المتبقي من المناقصة


15000



15000
20/6/2010
الارتباط للشراء بالأمر المباشر


15000



صفر



2- دفتر الحسبة اليومية (69 ع.ح) : يعتبر ميزان مراجعة يومي للعمليات المالية في الوحدة الإدارية ، وينقسم إلي جانبين مدين ودائن ، ويجب مطابقة الجانب المدين مع الجانب الدائن يوميا .

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif



من واقع البيانات الآتية والتي تمثل إجمالي عمليات يوم 4/6/2010 في إحدى الوحدات الحكومية والمستخرجة من مجموع يومية استمارات الصرفيات والتسويات 224 ع . ح
جانب منه :
52000 الاستخدامات ، 5000 الإيرادات بالاستبعاد ،32000 الحسابات الجارية المتنوعة ( 15000 شيكات تحت التحصيل ، 17000 النقدية ) 34000 حسابات التسوية المدينة ، 29000 حسابات التسوية الدائنة ، 88000 حسابات نظامية.
جانب لـه :

62000 الإيرادات ، 2000 الاستخدامات بالاستبعاد ، 75000 الحسابات الجارية المتنوعة ( 14000 الشيكات ، 11000 الحوالات ، 50000 البنك المركزي )
، 2000 حسابات التسوية المدينة ، 11000 حسابات التسوية الدائنة ، 88000 حسابات نظامية.
المطلوب : إعداد ميزان المراجعة اليومي " دفتر الحسبة اليومية " 69 ع . ح




منه



له

دفتر الحسبة اليومية " 69 ع . ح

52000
الاستخدامات
62000
الإيرادات
5000
الإيرادات بالاستبعاد
2000
الإيرادات بالاستبعاد
32000
الحسابات الجارية المتنوعة
75000
الحسابات الجارية المتنوعة

15000 شيكات تحت التحصيل

14000 الشيكات

17000 النقدية

11000 الحوالات



50000 البنك المركزي
34000
حسابات التسوية المدينة
2000
حسابات التسوية المدينة
29000
حسابات التسوية الدائنة
11000
حسابات التسوية الدائنة
88000
حسابات نظامية
88000
حسابات نظامية
240000

240000


3- سجل حصر طلبات الصرف الواردة (55 ع.ح) :
يخصص لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الإدارية الحكومية من مطالبات وفواتير ، ولقيد استمارات اعتماد الصرف ومرفقاتها .
ويتكون هذا السجل من مجموعة من الأعمدة يختص كل منها ببيان يخص مرحلة من مراحل الصرف كتاريخ ورود استمارات الصرف وتاريخ استلامها بواسطة قسم المراجعة ...الخ .
4- الأضابير ( 101 سايرة ) : هي ملفات لحفظ المستندات ومرفقا

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

التعليمية) من بعض المدارس التابعة لها استمارات صرف 50 ع .ح والتي تخص مستحقات بعض العاملين بها بيانها كالتالي:-
1-في 2/10/2010 استمارة واردة من مدرسة الزيتون التجارية بنين صافي قيمتها 350.50 جنيه فروق علاوة تشجيعية للموظف سامي محمد عبد السميع سلمت للمراجعة في اليوم التالي للموظف المختص محمد السيد والذي قام بإعادتها بتاريخ في 7/10/2010 وتم تسليمها إلي قسم الشطب في تاريخه للموظف المختص محمد شريف وتم استخراج شيك رقم 565 / ط بالمبلغ المستحق بتاريخ 28/10/2010 على البنك المركزي.
2-في 10/10/2010 استمارة واردة من مدرسة الزيتون الإعدادية بنين صافي قيمتها 180.75 جنيه فروق مكافأة للموظف محمد السعدني سلمت للمراجعة بعد ثلاثة أيام للموظف المختص محمد شرف والذي قام بإعادتها في نفس اليوم وتم تسليمها إلي قسم الشطب بتاريخ 17/10/2010 للموظف المختص رضا محمود والذي أهمل في عمله حتى يوم 24/10/2010 وتم تحويله للشئون القانونية للتحقيق معه بناء على الشكوى المقدمة من صاحب الحق.
المطلوب : إعداد الاستمارة 55 ع . ح ( دفتر حصر طلبات الصرف الواردة )


الاستمارة 55 ع . ح ( دفتر حصر طلبات الصرف الواردة )



مسلسل


تاريخ


الوارد


الجهة الوارد


منها


المبلغ


صاحب


الحق


تاريخ


التسليم


للمراجعة


توقيع


المستلم


تاريخ


إعادتها من


المراجعة


تاريخ التسليم


لقسم الشطب


توقيع


المستلم


رقم إذن الصرف


أو الشيك


الجهة


المحول


عليها


تاريخ تصدير


إذن الصرف


أو الشيك


ملاحظات


قرش


جنيه


1


2/10/2010


الزيتون التجارية بنين


50


350


سامي محمد


3/10/2010


محمد السيد


7/10/2010


7/10/2010


محمد شريف


565 / ط


البنك


المركزي


28/10/2010





2


10/10/2010


الزيتون الإعدادية بنين


75


180


محمد السعدني


13/10/2010


محمد شرف


13/10/2010


17/10/2010


رضا محمود


--


--


--


لم يستخرج شيك







دفاتر وسجلات ومستندات أخرى :
حيث يتم إمساك سجلات أخرى لأغراض مختلفة مثل سجل حوادث السرقة والاختلاس ، وسجل عقود المقاولين ، وسجل الحجوزات والتنازلات والتوكيلات ، وسجل الأضابير ، ودفتر الديون المستحقة للحكومة ... ومن أهمها :
أ- الدفاتر والسجلات المخزنية:
1- دفتر يومية المخزن ( 114 ع . ح ): يوجد في كل مخــزن حكومي ، ويمسك بمعرفة أمين المخزن ،
ويقيد به حركة المخزن من وارد ومنصرف.
2- دفتر يومية الشطب ( 115 ع . ح ) : يقيد به الأصناف الواردة والمنصرفة ويستخدم هذا الدفــتر في
المخازن الرئيسية فقط.
3- دفتر يومية العهدة ( 118 ع . ح ) : يمسك بمعرفة أمنــاء المخـازن الرئيسية والفرعــية والإقليمية ،
ويظهر به حسابات العهدة وتوزيع الأصناف على المخازن الفرعية.
4- دفتر فهرس الأصناف : هو دفتر مخصص لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة ترتيباً هجائياً .






















file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



q تعريف الموازنة العامة للدولة :
يمكن تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة كهدف سعى لتحقيقه بما يؤدى إلي تحقيق أهداف معينة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة .

ويمكن تعريف الموازنة العامة بأنها بيان تقديري مفصل بمصروفات وإيرادات الدولة لسنة مالية مقبلة ويعتمد هذا البيان من السلطة التشريعية ( مجلس الشعب) .
وعند إعداد الموازنة فانه يتم البدء بتقدير الاستخدامات والتي تتمثل في مجموعة النفقات المتوقعة خلال سنة الموازنة ، ويتم بناء على تقديرات الاستخدامات تدبير الإعتمادات المالية اللازمة للوفاء بتلك النفقات .

q أهداف الموازنة العامة للدولة :
من تعريف الموازنة العامة للدولة يتضح أنها تساهم في الإصلاح الاقتصادي من خلال :
1- المساهمة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع مثل ( الغذاء ، الإسكان ، التعليم ، الصحة.. الخ)
2- العمل على خفض تكاليف المعيشة عن طريق زيادة الدعم .
3- المساهمة في تمويل الخزانة العامة للدولة.
4- ترشيد الإنفاق الحكومي.
5- العمل علي إنجاح بنك الاستثمار في أداء المهام الموكولة إليه.

q القواعد الأساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة :
توجد بعض القواعد التي يعتمد عليها مفهوم الموازنة العامة للدولة عند إعدادها تتمثل فيما يلي :

1- قاعدة سنوية الموازنة :
حيث جرى العرف على أن يتم إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة بصرف النظر عن تاريخ بدايتها أو نهايتها ، وتقوم كل دولة بتحديد السنة التي تناسب ظروفها (سنة ميلادية أو سنة هجرية ....الخ) .

2- قاعدة وحدة الموازنة :
حيث يجب ان يتم إدراج كافة النفقات العامة للدولة " الاستخدامات " والإيرادات العامة كوحدة واحدة " الموارد " الخاصة بالدولة في الموازنة العامة .

3- قاعدة عمومية " شمول" الموازنة :
يجب أن تكون الموازنة شاملة لكافة أنشطة وبرامج الوحدات الإدارية الحكومية عن فترة الموازنة والتي عادة ما تكون سنة مقبلة ، ويتم إعدادها بشكل يساعد على التخطيط السليم والتنسيق والرقابة ، ويتم ادراج كافة النفقات العامة " الاستخدامات " والإيرادات العامة " الموارد" في الموازنة دون إجراء أي مقاصة بينهما .

4- قاعدة عدم التخصيص :
حيث لا يجوز تخصيص موارد " إيرادات" معينة في الموازنة العامة لأوجه استخدامات معينة في الجانب المقابل خلال نفس السنة المالية .

5- قاعدة توزان الموازنة :
حيث يجب أن تكون النفقات العامه " الاستخدامات " مساوية للإيرادات العامة " الموارد" ، وقد يحدث عدم توازن في بعض الحالات الأمر الذي يؤدى إلي اللجوء إلي التمويل بالعجز وتغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض أو إصدار أوراق البنكنوت ....الخ .
q دورة إعداد الموازنة العامة للدولة ( مراحل إعداد الموازنة ) :
يمر إعداد الموازنة العامة للدولة بمراحل مختلفة تبدأ في تاريخ بدء إعدادها وتنتهي في تاريخ اعتماد الحساب الختامي والذي يعبر عن نتائج تنفيذ الموازنة كما يلي:
¨ مرحلة إعداد وتحضير مشروع الموازنة .
¨ مرحلة اعتماد مشروع الموازنة .
¨ مرحلة تنفيذ الموازنة .
¨ مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة.

وفيما يلي نتناول بشيء من الإيجاز كل مرحلة من تلك المراحل :

q هيكل الموازنة العامة للدولة
تتكون الموازنة العامة للدولة من الآتي :
أولاً : الاستخدامات وتشمل:
الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين.
الباب الثاني : شراء السلع والخدمات.
الباب الثالث : الفوائد.
الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الباب الخامس : المصروفات الأخرى.
الباب السادس : شراء الأصول الغير مالية.
الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية.

ثانياً الموارد وتشمل :
الباب الأول : الضرائب.
الباب الثاني : المنح.
الباب الثالث : الإيرادات الأخرى.
الباب الرابع : متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
الباب الخامس : الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

وفيما يلي الصورة العامة للموازنة العامة للدولة.









الصورة العامة

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

وفيما يلي الصورة العامة للموازنة العامة للدولة.











الصورة العامة للموازنة العامة للدولة



بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـان


موازنة


الجهاز الإداري


موازنة


الإدارة المحلية


موازنة


الهيئات الخدمية


الجملة
الاستخدامات












1- المصروفات












باب (1) الأجور وتعويضات العاملين


××


××


××


××
باب (2) شراء السلع والخدمات


××


××


××


××
باب (3) الفوائد


××


××


××


××
باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية


××


××


××


××
باب (5) المصروفات الأخرى


××


××


××


××
باب (6) شراء أصول غير مالية


××


××


××


××
2- تكاليف حيازة الأصول المالية










باب (7) شراء أصول مالية أجنبية ومحلية


××


××


××


××
3- سداد أعباء التمويل












باب (8) سداد القروض المحلية والأجنبية


××


××


××


××
إجمالي الاستخدامات ( 1 )


×××


×××


×××


×××
المـــــــــوارد












1- الإيرادات












باب (1) الضرائب


××


××


××


××
باب (2) المنح


××


××


××


××
باب (3) إيرادات أخرى


××


××


××


××
جملة الإيرادات


×××


×××


×××


×××
2- حيازة الأصول المالية


( + )


( + )


( + )


( + )
باب (4) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية


××


××


××


××
إجمالي الإيرادات والمتحصل من حيازة الأصول ( 2 )


×××


×××


×××


×××
عجز الموازنة ( الفرق بين 1 - 2 )


××


××


××


××
2- مصادر التمويل














باب (5) الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم


××


××


××


××
جملة مصادر التمويل


××


××


××


××







file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية (المبــــالغ بمليارات الجنيهات).



بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـان


موازنة


الجهاز الإداري


موازنة


الإدارة المحلية


موازنة


الهيئات الخدمية
الاستخدامات









باب (1) الأجور وتعويضات العاملين


60


30


14
باب (2) شراء السلع والخدمات


70


30


18
باب (3) الفوائد


30


15


7
باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية


50


10


12
باب (5) المصروفات الأخرى


9


6


5
باب (6) شراء أصول غير مالية


60


10


2
باب (7) شراء أصول مالية أجنبية ومحلية


10


3


2
باب (8) سداد القروض المحلية والأجنبية


50


7


8
المـــــــــوارد









باب (1) الضرائب


150


50


20
باب (2) المنح


35


10


5
باب (3) إيرادات أخرى


2


6


2
باب (4) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية


80


30


10


باب (5) الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم


100


15


3


فإذا علمت أن :-
1- بلغت جملة الأوراق المالية المصدرة لتمويل عجز الموازنة 68 مليار موزعة كما يلي:


40 جهاز الإداري 10 إدارة محلية 18 هيئات خدمية
2- بلغت جملة الاقتراض والأوراق المالية المصدرة لتمويل الاستثمار من مصادر أخرى 29 مليار موزعة كما يلي:


18 جهاز الإداري 3 إدارة محلية 8 هيئات خدمية
3- بلغت جملة الاقتراض والأوراق المالية المصدرة لتمويل الاستثمار من أسهم أجنبية 21 مليار موزعة كما يلي:


14 جهاز الإداري 2 إدارة محلية 5 هيئات خدمية
المطلوب : إعداد جدول يبين الصورة العامة للموازنة العامة للدولة.








للموازنة العامة للدولة



بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـان


موازنة


الجهاز الإداري


موازنة


الإدارة المحلية


موازنة


الهيئات الخدمية


الجملة
الاستخدامات












1- المصروفات












باب (1) الأجور وتعويضات العاملين


60


30


14


104
باب (2) شراء السلع والخدمات


70


30


18


118
باب (3) الفوائد


30


15


7


52
باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية


50


10


12


72
باب (5) المصروفات الأخرى


9


6


5


20
باب (6) شراء أصول غير مالية


60


10


2


72
2- تكاليف حيازة الأصول المالية










باب (7) شراء أصول مالية أجنبية ومحلية


10


3


2


15
3- سداد أعباء التمويل












باب (8) سداد القروض المحلية والأجنبية


50


7


8


65
إجمالي الاستخدامات ( 1 )


339


111


68


518
المـــــــــوارد












1- الإيرادات












باب (1) الضرائب


150


50


20


220
باب (2) المنح


35


10


5


40
باب (3) إيرادات أخرى


2


6


2


20
جملة الإيرادات


187


66


27


280
2- حيازة الأصول المالية


( + )


( + )


( + )


( + )
باب (4) متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية


80


30


10


120
إجمالي الإيرادات والمتحصل من حيازة الأصول ( 2 )


267


96


37


400
عجز الموازنة ( الفرق بين 1 - 2 )


(72)


(15)


(31)


(118)
3- مصادر التمويل














باب (5) الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم












1- إصدار أوراق مالية لتمويل عجز الموازنة


40


10


18


68
2- الاقتراض والأوراق المالية المصدرة لتمويل الاستثمار من مصادر أخرى


18


3


8


29
3- الاقتراض والأوراق المالية المصدرة لتمويل الاستثمار (أسهم أجنبية)


14


2


5


21
جملة مصادر التمويل


72


15


31


118




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif


فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ( المبالغ بمليارات الجنيهات )
416 الأجور وتعويضات العاملين ، 472 شراء السلع والخدمات ، 208 الفوائد ، 288 الدعم والمنح والمزايا العينية ، 80 المصروفات الأخرى ، 288 شراء أصول غير مالية ، 880 الضرائب ، 160 المنح ، 80 إيرادات أخرى
المطلوب : 1- تبويب الاستخدامات والموارد.
2- استنتاج العجز النقدي.
3- إظهار النتائج في شكل جدول


الحــــل
تبويب الاستخدامات والموارد

تبويب الموارد
تبويب الاستخدامات
باب (1) الضرائب
باب (1) الأجور وتعويضات العاملين
باب (2) المنح
باب (2) شراء السلع والخدمات
باب (3) إيرادات أخرى
باب (3) الفوائد



باب (4) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية



باب (5) المصروفات الأخرى



باب (6) شراء أصول غير مالية


إجمالي الإيرادات = الضرائب + المنح + إيرادات أخرى ( الثلاثة أبواب الأولي في الإيرادات )
إجمالي الإيرادات = 880 + 160 + 80 = 1120
إجمالي المصروفات = الستة أبواب الأولي في الاستخدامات
إجمالي المصروفات = 416 + 472 + 208 + 288 + 80 + 288 = 1752
العجز النقدي = إجمالي المصروفات - إجمالي الإيرادات
العجز النقدي = 1752 - 1120 = ( 632 )




الاستخدامات


الموارد


النتائج


إجمالي المصروفات


1752


إجمالي الإيرادات


1120


العجز النقدي


(632)










file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif


فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ( المبالغ بمليارات الجنيهات )
أولاً : الاستخدامات
104 الأجور وتعويضات العاملين ، 118 شراء السلع والخدمات ، 52 الفوائد ، 72 الدعم والمنح والمزايا العينية ، 20 المصروفات الأخرى ، 72 شراء أصول غير مالية ، 15 حيازة أصول مالية أجنبية ومحلية منها ( 2 مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة ) ، 65 سداد قروض.
ثانياً : الإيرادات
220 الضرائب ، 40 المنح ، 20 إيرادات أخرى ، 120 متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية منها
( 40 حصيلة الخصخصة ) ، 118 الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم
المطلوب : 1- استنتاج العجز النقدي و العجز الكلي.
2- إظهار نتائج الموازنة العامة في شكل جدول.


الحــــل
إجمالي الإيرادات = الضرائب + المنح + إيرادات أخرى ( الثلاثة أبواب الأولي في الإيرادات )
إجمالي الإيرادات = 220 + 40 + 20 = 280
إجمالي المصروفات = الستة أبواب الأولي في الاستخدامات
إجمالي المصروفات = 104 + 118 + 52 + 72 + 20 + 72 = 438

العجز النقدي = إجمالي المصروفات - إجمالي الإيرادات
العجز النقدي = 280 - 438 = ( 158 )
صافي حيازة الأصول المالية=المحصل من الإقراض ومتحصلات مبيعات الأصول المالية ( بدون الخصخصة) - الإقراض وشراء الأصول
المالية ( بدون مساهمة الخزانة )
صافي حيازة الأصول المالية = ( 120 - 40 ) - ( 15 - 2 )
= 80 - 13 = 67
العجز الكــــلي= العجز النقدي - صافي حيازة الأصول المالية
العجز الكلي = 158 - 67 = ( 91 )

صافي الإقراض = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم - سداد القروض
صافي الإقراض= 118 - 65 = 53
صافي الخصخصة = حصيلة الخصخصة - مساهمة الخزانة في صندوق الهيكلة
صافي الخصخصة = 40 - 2 = 38




الاستخدامات


الموارد


النتائج


إجمالي المصروفات


438


إجمالي الإيرادات


280


العجز النقدي


(158)


حيازة أصول مالية


(بدون مساهمة الخزانة)


13


متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول(بدون الخصخصة)


80


صافي الحيازة


67


إجمالي المصروفات و حيازة أصول مالية


451


إجمالي الإيرادات و متحصلات من الإقراض


360


العجز الكلي


( 91 )


سداد القروض


65


الاقتراض وإصدار أوراق مالية


118


صافي الاقتراض


53


مساهمة الخزانة في تمويل الهيكلة


2


حصيلة الخصخصة


40


صافي الخصخصة


38


الإجمالي


518


الإجمالي


518





صفر

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تطورت أساليب أعداد موازنة الدولة بتطور الفكر الإداري والمالي والاقتصادي ومرت موازنة الدولة بعدد من المراحل من الناحية الشكلية والموضوعية ، وكان الهدف الذي يحققه أسلوب إعداد الموازنة هو العامل المحدد لشكل وتبويب الموازنة.
ولا تعطي أساليب إعداد الموازنة المعروفة حالياً لعمليات التخطيط والإدارة والرقابة والتقييم أهمية متوازنة وغالياً ما يميل كل أسلوب نحو أحد هذه العمليات وكأن هذه العمليات تتنافس في التأثير على أسلوب إعداد الوازنة الذي تطبقه الدولة.
ويمكن تحديد الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة:
1- موازنة البنود.
2- موازنة البرامج والأداء.
3- موازنة التخطيط والبرمجة.
4- موازنة الأساس الصفري.
وسوف نتناول موازنة البرامج والأداء وأيضا موازنة الأساس الصفري
أولاً : موازنة البرامج والأداء:
مفهوم موازنة البرامج والأداء:
" الموازنة التي تعرض الأهداف والأغراض التي من أجلها تخصص الاعتمادات وكذا تكاليف البرامج الموضوعة لتحقيق تلك الأهداف ، والبيانات الكمية التي تقاس بها الإنجازات والأعمال المؤداة في كل برنامج ".

العوامل التي ساعدت على انتشار موازنة البرامج والأداء:
1. إهمال موازنة الأداء لعنصر التخطيط في حين ظهرت الحاجة إلى خطط بعيدة المدى .
2. ازدياد أهمية التحليل الاقتصادي وظهور الرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ القرارات.
3. كبر حجم النفقات العامة في الموازنة وزيادة آثارها على الاقتصاد الوطني مما أدى بالمفكرين إلى المناداة بضرورة الربط بين الخطط الحكومية والموازنات العامة.

مزايا موازنة البرامج والأداء :
1. ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية.
2. المساعدة على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع ( الآثار ) التي تسعى إليها الحكومة وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدعّمة بالبيانات اللازمة.
3. المساعدة على تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي وبالتالي تطوير كيفية توزيع الموارد المالية المتاحة وإدارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة .
4. توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.
5. إقرار مبدأ المساءلة والمسؤولية حيث تحدد المسئول عن أداء الأعمال.
6. التركيز على المخرجات ( الخدمات ) بدلاً من التركيز على المدخلات ( الموارد المالية والبشرية(
7. رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة والمسئولين في المؤسسات بما يساعد ذلك في التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات
عيوب موازنة البرامج والأداء
1. صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديداً دقيقا.ً
2. صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس .
3. إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة عن البرامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلية التي أعدت لها بواسطة الأجهزة الحكومية.
4. المبالغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتها .
5. تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة.

ثانياً :موازنة الأساس الصفري:
‏تعتبر الموازنة الصفرية الموجة الأخيرة من موجات إصلاح وتطوير الموازنة العامة للدولة وبصفة عامة جاءت الموازنة الصفرية لتخدم أهداف الحكومة في مجال تحقيق كفاءة وفعالية أكبر في أداء الأنشطة الحكومية وذلك بتحديد الأولويات بين البرامج الحكومية , وإلقاء الضوء على جدوى تلك البرامج ومحاولة إعادة تخصيص الموارد بشكل أفضل .
‏وقد برزت الموازنة الصفرية في السنوات العشر الأخيرة كمحاولة للتغلب على المشاكل والعقبات التطبيقية التي صادفت النظم الأخرى للموازنة

مفهوم موازنة الأساس الصفري:
يمكن تعريف موازنة الأساس الصفري بأنها أسلوب عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج

مزايا موازنة الأساس الصفري:
§ تقوم بحصر النفقات المختلفة وتبوبها بصورة بحيث يمكن التحكم فيها وربطها مع الإدارة العليا حيث القرارات المستمرة وبالتالي هناك إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر.
§ تحقق مسحاً شاملاً لجميع احتياجات المؤسسة.
§ تحقق توفير تخصيصات مالية كافية لتسيير النشاط الذي تهدف المؤسسة إلى تحقيقه.
§ تحقيق انتقال المؤسسة وأنشطتها إلى واقع أفضل.
§ يحقق العمل بموجبها سنوياً نموا وتقدماً مستمراً للمؤسسة وأنشطتها التي تهدف تحقيقها.
سلبيات موازنة الأساس الصفري:
§ قد لا تتوفر الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة المخططة بموجبها.
§ قد تؤدي عموماً إلى نوع من التبذير في الأموال بسبب طلب تخصيصات أكثر مما يتطلب فعلاً.
§ لا تهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا في نهاية المطاف فهي تقوم بفتح اعتماد له ولكن تترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة وبالتالي فهي لم تقم بوضع الضوابط التي تتابع مسألة التشطيب والإنهاء للكثير من المشروعات














file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

التوجيه المحاسبي للعمليات المالية الحكومية
بعد أن تناولنا نظام الرقابة والمقومات المستندية والدفترية لنظام المحاسبة الحكومية ، فإننا نتناول التوجيه المحاسبي للعمليات المالية الحكومية .
ويقصد بالتوجيه المحاسبي تحديد نوعية وطبيعة العمليات المالية ، وتحليل أثرها على كافة الحسابات المدينة والدائنة تمهيدا لتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية . ويعتمد التوجيه المحاسبي على مجموعة المبادئ والسياسات والأساليب الفنية المتعارف عليها في نظرية المحاسبة بصفة عامة وفى المحاسبة الحكومية بصفة خاصة . ويتم تسجيل العمليات المالية محاسبيا في الدفاتر المحاسبية لوحدات الجهاز الإداري الحكومي وذلك على النحو التالي :
1. التوجيه المحاسبي للإيرادات .
2. التوجيه المحاسبي للاستخدامات .
3. التوجيه المحاسبي للأجور.
4. التوجيه المحاسبي للسلف الحكومية .
5. التوجيه المحاسبي للأمانات المدفوعة مقدما.
6. التوجيه المحاسبي للمبالغ المدفوعة مقدما.
7. التوجيه المحاسبي للأعتمادات والتحويلات الخارجية.
8. التوجيه المحاسبي للاستخدامات الاستثمارية. .

التوجيه المحاسبي للإيرادات
يرتبط التوجيه المحاسبي للإيرادات التي يتم تحصيلها في الوحدات الإدارية الحكومية بالطرق المختلفة التي يتم بها تحصيل تلك الإيرادات ، وقد حددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية رقم 181 لسنة 1982 لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة1981 الطرق المختلفة لتحصيل الإيرادات .

طرق تحصيل الإيرادات
1- التحصيل نقدا بموجب قسائم التحصيل .
2- التحصيل بشيكات على احد البنوك المعتمدة من البنك المركزي المصري .
3- التحصيل بحوالات بريدية .
4- التحصيل عن طريق الخصم من المستحقات .
وفيما يلي نتعرض بشيء من التفصيل للتوجيه المحاسبي لكل طريقة من طرق تحصيل الإيرادات :

أولا : التحصيل نقدا بموجب قسائم التحصيل .
يقصد بالتحصيل النقدي أن تقوم الخزينة بالوحدة الإدارية الحكومية بتحصيل الموارد المالية سواء كانت إيرادات أو تأمينات أو مستحقات أخرى ، ويتم في المحاسبة الحكومية التفرقة بين تحصيل تلك الموارد بواسطة الخزائن العامة أو بواسطة الخزائن الفرعية .
ويقصد بالخزائن العامة بأنها تلك الخزائن المرخص لها بتسلم كافة المتحصلات الحكومية سواء متعلقة بنفس الوحدة الإدارية الحكومية التي تتبعها أو متعلقة بغيرها من الوحدات الإدارية الحكومية الأخرى ، كما يرخص لها بصرف كافة المبالغ المستحقة على نفس الوحدة الإدارية أو وحدات إدارية أخرى بموجب إذن صرف ( 9 ع . ح ) ، ومن أمثلتها خزائن وزارة المالية وخزائن المحافظات والبنك المركزي المصري ومكاتب هيئة البريد .
أما الخزائن الفرعية فيقصد بها تلك الخزائن المرخص لها بتسلم كافة المتحصلات الخاصة بنفس الوحدة الإدارية التي تتبعها فقط ، ولا يتم صرف أي مبالغ منها ، وتقوم بتوريد متحصلاتها إلي إحدى الخزائن العامة أو إلي البنك المركزي . ومن ثم فان التوجيه المحاسبي لتلك العمليات سوف يختلف في حالة ما إذا تم التحصيل عن طريق الخزينة العامة أو عن طريق الخزينة الفرعية ،وذلك على النحو التالي :
u التحصيل عن طريق الخزينة الفرعية :
نظرا لقيام الخزينة الفرعية بتلقي المتحصلات الخاصة بالوحدة الإدارية التي تتبعها فقط سواء كانت إيرادات أو تأمينات أو مستحقات أخرى ، ثم تقوم بإرسالها إلي الخزينة العامة أو إلي البنك المركزي ، فإنه لن يتم استخدام حـ/ النقدية الذي يعبر عنه في المحاسبة المالية بأي متحصلات نقدية عند إثبات تلك المتحصلات ، بل سوف يتم استخدام حـ/ النقدية تحت التسوية الذي يجعل مدينا بالمتحصلات التي تم تحصيلها ، كما يجعل دائنا بإجمالي النقدية التي تم توريدها للخزينة العامة أو إلي البنك المركزي ، وتكون قيود اليومية في تلك الحالات كما يلي :

1- عند تحصيل الإيرادات :
يتم إثبات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوحدة سـواء تم معرفة نــوع الإيراد (باب - مجموعة - بند) أو لم يتم معرفة نوع الإيراد ، بموجب القيد التالي :



××








××


××
من حـ/ النقدية تحت التسوية .
إلي حـ/ الإيرادات ( عند معرفة نوع الإيراد )
أو إلي حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد)


u عند تحصيل التأمينات : يتم إثبات تحصيل التأمينات سواء كانت تأمينات ابتدائية " مؤقتة "
أو نهائية بموجب القيد التالي :



××








××
من حـ/النقدية تحت التسوية .
إلي حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية) .


u في حالة استرداد مصروفات صرفت بالزيادة : يتم إثبات تحصيل أي مصروفات كان قد سبق صرفها
بالزيادة ، بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/النقدية تحت التسوية .
إلي حـ/ الاستخدامات ( بالاستبعاد ) .


وقد يتم الإثبات في الدفاتر بقيد واحد مركب إذا كانت المتحصلات النقدية متعددة أي تجمع بين أكثر من نوع مما سبق ، ومن ثم فان قيد اليومية سوف يصبح كما يلي :



××











××


××


××


××
من حـ/النقدية تحت التسوية .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (عند معرفة نوع الإيراد).
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد).
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية).
حـ/ الاستخدامات ( بالاستبعاد ) .


2- عند توريد المتحصلات النقدية :
يتم تجميع المتحصلات النقدية وتوريدها إلي خزينة عامة تتبع نفس الوحدة الإداريةأو خزينة عامة تتبع جهة إدارية أخرى أو البنك المركزي أو إلي هيئة البريد ، وتكون قيود اليومية على النحو التالي :
§ إذا تم التوريد لخزينة عامة تتبع نفس الوحدة الإدارية : يتم إثبات توريد المتحصلات النقدية بموجب
قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ الخزينة .
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية .


§ إذا تم التوريد لخزينة عامة لا تتبع نفس الوحدة الإدارية : يتم إثبات توريد المتحصلات النقدية بموجب
قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية ( باسم الجهة الإدارية التي تتبعها الخزينة العامة )
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية .


§ إذا تم توريد للبنك المركزي : يتم إثبات توريد المتحصــلات النقدية إلي البنك المركزي بموجب
قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جارى البنك المركزي .
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية .


§ إذا تم توريد إلي هيئة البريد : يتم إثبات توريد المتحصلات النقدية إلي هيئة البريد بموجب
قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية .


ومن ثم فان رصيد حـ/ النقدية تحت التسوية يتمثل في المبالغ التي تم تحصيلها بواسطة الخزينة الفرعية ولم يتم توريدها إلي الخزينة العامة أو البنك المركزي أو هيئة البريد .





file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif




حصلت إحدى المصالح الحكومية عن طريق خزينتها الفرعية مبلغ وقدره 30000 جنيه ، وقد كانت تفاصيلها كما يلي :
10000 جنيه إيرادات ( الباب الأول - بند 2) تخص الوحدة .
6000 جنيه إيرادات لم يتم تحديد نوعها .
4000 جنيه محصل كتأمينات نهائية .
5000 جنيه محصل كتأمينات ابتدائية .
5000 جنيه مبالغ محصلة صرفت خطأ سابقا .
فإذا علمت أنه قد تم توريد المبالغ المحصلة كما يلي :
15000 إلي الخزينة العامة التي تتبعها الوحدة الإدارية ، 8000 جنيه إلي الخزينة العامة التي تتبع جهة أخرى ، 3000 جنيه إلي البنك المركزي المصري ، 4000 إلي هيئة البريد .
والمطلوب :
اثبات قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية .







file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif

يتم إثبات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوحدة ، بموجب القيد التالي :



المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


16000



من حـ / النقدية تحت التسوية






إلي مذكورين





10000
حـ/ الإيرادات ( باب أول - بند 2 )





6000
حـ/ الإيرادات تحت التسوية (لعدم معرفة نوع الإيراد)








تحصيل إيرادات خاصة بالوحدة


9000



من حـ / النقدية تحت التسوية






إلي مذكورين





5000
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة)





4000
حـ/ جارى التأمينات ( نهائية)








تحصيل تأمينات مؤقتة ونهائية


5000



من حـ/النقدية تحت التسوية .





5000
إلي حـ/ الاستخدامات (بالاستبعاد) .








تحصيل المصروفات التي سبق صرفها خطأ


15000



من حـ / الخــــزينة





15000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد للخزينة العامة التي تتبعها الوحدة


8000



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية باسم الجهة التي تتبعها الخزينة العامة





8000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد لخزينة عامة تابعه لجهة أخرى


3000



من حـ / جاري البنك المركزي





3000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد البنك المركزي


4000



من حـ / جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد





4000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد لهيئة البريد






ملحوظة: يمكن إثبات المتحصلات بقيد واحد مركب كما يلي :



30000











10000


6000


5000


4000


5000
من حـ/النقدية تحت التسوية .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (باب أول - بند 2).
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( لعدم معرفة نوع الإيراد).
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة ).
حـ/ جارى التأمينات ( نهائية).
حـ/الاستخدامات بالاستبعاد.

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif

تمت العمليات الآتية لدى إحدى المصالح الحكومية ( لديها خزينة فرعية )
u بلغت متحصلات الوحدة 50000 جنيه بيانها كالتالي:-
20000 جنيه إيرادات تخص الوحدة ( الباب الأول بند 2 ) .
10000 جنيه إيرادات لم يتم تحديد نوعها .
3000 جنيه كتأمينات مؤقتة .
7000 جنيه كتأمينات نهائية .
10000 جنيه مبالغ صرفت بطريق الخطأ سابقا.
u وردت الوحدة المبالغ الآتية:
30000 جنيه للخزينة العامة التي تتبعها الوحدة.
6000 جنيه لخزينة العامة تابعه لجهة أخرى.
10000 جنيه للبنك المركزي .
4000 جنيه إلي هيئة البريد .
المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة.



file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif



المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


20000



من حـ / النقدية تحت التسوية





20000
إلي حـ/ الإيرادات ( باب أول - بند 2 )








تحصيل إيرادات خاصة بالوحدة


10000



من حـ / النقدية تحت التسوية





10000
إلي حـ/ الإيرادات تحت التسوية








تحصيل إيرادات لم يتم تحديد نوعها


3000



من حـ / النقدية تحت التسوية





3000
إلي حـ/ جاري التأمينات ( المؤقتة )








تحصيل تأمينات مؤقتة


7000



من حـ / النقدية تحت التسوية





7000
إلي حـ/ جاري التأمينات ( نهائية )








تحصيل تأمينات نهائية


10000



من حـ / النقدية تحت التسوية





10000
إلي حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد








تحصيل مبالغ صرفت بالخطأ سابقا


30000



من حـ / الخــــزينة





30000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد للخزينة العامة التي تتبعها الوحدة


6000



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية باسم الجهة التي تتبعها الخزينة العامة





6000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد لخزينة عامة تابعه لجهة أخرى


10000



من حـ / جاري البنك المركزي





10000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد البنك المركزي


4000



من حـ / جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد





4000
إلي حـ / النقدية تحت التسوية








التوريد لهيئة البريد






يمكن إثبات عملية التحصيل بقيد واحد كالتالي :



المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


50000



من حـ / النقدية تحت التسوية






إلي مذكورين





20000
حـ/ الإيرادات ( باب أول - بند 2 )





10000
حـ/ الإيرادات تحت التسوية





3000
حـ / جاري التأمينات ( المؤقتة )





7000
حـ/ جاري التأمينات ( نهائية )





10000
حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد








إثبات عملية التحصيل


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif



سبق أن ذكرنا أنه يمكن للخزينة العامة أن تقوم بتحصيل إيرادات أو تأمينات أو مستحقات تخص الوحدة الإدارية التي تتبعها أو تخص إحدى الوحدات الإدارية الأخرى ، كما أنها تتلقى النقدية المحصلة بواسطة الخزائن الفرعية سواء كانت خزائن فرعية تتبع نفس الوحدة الإدارية أو خزائن فرعية تتبع جهات إدارية أخرى ، كما تتلقى نقدية في شكل صرر أو صناديق أو مظاريف مؤمن عليها ، ويفتح في الخزائن العامة حـ/ الخزينة بدلا من حـ/ النقدية تحت التسوية ، ومن ثم فان قيود اليومية سوف تختلف في كل حالة من تلك الحالات كما يلي :
§ عند تحصيل إيرادات تخص الوحدة الإدارية :
يتم إثبات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوحدة الإدارية سواء تم معرفة نوع الإيراد (باب- مجموعة - بند) أو لم يتم معرفة نوع الإيراد ، بموجب القيد التالي :



××








××


××
من حـ/ الخزينة .
إلي حـ/ الإيرادات ( عند معرفة نوع الإيراد )
أو إلي حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد)


§ عند تحصيل التأمينات :
يتم إثبات تحصيل التأمينات سواء كانت تأمينات ابتدائية " مؤقتة " أو نهائية بموجب القيد التالي :



××








××
من حـ/الخزينة .
إلي حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية) .


§ في حالة استرداد مصروفات صرفت بالزيادة :
يتم إثبات تحصيل أي مصروفات كان قد سبق صرفها بالزيادة تخص نفس الوحدة ، بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الخزينة .
إلي حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد .



§ في حالة المتحصلات التي تخص أي وحدات إدارية أخرى(أيا كانت طبيعتها):
يتم إثبات كافة المتحصلات النقدية التي لا تخص الوحدة الإدارية أيا كانت طبيعة تلك المتحصلات ( إيرادات / تأمينات / مستحقات ....... الخ) بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الخزينة .
إلي حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية ( باسم الجهة التي تخصها المتحصلات).


وقد يتم الإثبات في الدفاتر بقيد واحد مركب إذا كانت المتحصلات النقدية متعددة أي تجمع بين أكثر من نوع مما سبق ، ومن ثم فان قيد اليومية سوف يصبح كما يلي :



××











××


××


××


××


××
من حـ/الخزينة .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (عند معرفة نوع الإيراد).
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد).
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية).
حـ/الاستخدامات بالاستبعاد.
حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية .


§ عند تحصيل نقدية من خزينة فرعية تابعة لنفس الوحدة الإدارية :
يتم إثبات النقدية الموردة من خزينة فرعية تتبع نفس الوحدة الإدارية بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الخزينة .
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية .


§ عند تحصيل نقدية من خزينة فرعية لا تتبع نفس الوحدة الإدارية:
يتم إثبات النقدية الموردة من خزينة فرعية لا تتبع نفس الوحدة الإدارية بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الخزينة .
إلي حـ/جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (باسم الجهة التي تخصها المتحصلات).


§ سحب نقدية من البنك المركزي لتمويل الخزينة العامة :
قد يتم سحب نقدية من البنك المركزي لتمويل الخزينة العامة وذلك عن طريق إصدار شيك مسحوب على البنك المركزي باسم الموظف المختص باستلام المبلغ ، وعند سحب الشيك يتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/جارى المبالغ المدينة تحت التسوية (باسم الموظف).
إلي حـ/ الشيكات .


وعند ورود إشعار من البنك المركزي يفيد سحب المبلغ ، يتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ الشيكات .
إلي حـ/ جارى البنك المركزي .


ويقوم الموظف الذي استلم المبلغ من البنك بعد ذلك بإيداعه الخزينة ، ويتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ الخزينة .
إلي حـ/ جارى المبالغ المدينة تحت التسوية(باسم الموظف) .

§ توريد الخزينة العامة مبالغ للبنك المركزي :
عند وجود مبالغ زائدة عن الحاجة في الخزينة العامة ، فإنه يتم إيداعها بالبنك المركزي وذلك بان يتم سحبها من الخزينة بموجب إذن صرف باسم أحد الموظفين بالوحدة وإيداعها البنك وذلك كما يلي :


1- سحب إذن الصرف :
عند سحب إذن الصرف باسم احد الموظفين ، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جارى مبالغ مدينة تحت التسوية (باسم الموظف) .
إلي حـ/ الحوالات .


2- صرف إذن الصرف من الخزينة العامة :
حيث يتم تسليم المبالغ للموظف المكلف بذلك بناء على إذن الصرف الذي تم استخراجه ، ويتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ الحوالات .
إلي حـ/ الخزينة .

وعند ورود إشعار إضافة من البنك المركزي يفيد إيداع المبلغ به ، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جارى البنك المركزي .
إلي حـ/جارى مبالغ مدينة تحت التسوية (باسم الموظف).


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif


فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية ( لديها خزينة عامة ):
6000 جنيه متحصلات الخزينة العامة بالسويس إيرادات ( الباب أول - بند 3) تخص الوحدة الإدارية التي
تتبعها الخزينة العامة .
3500 جنيه متحصلات الخزينة العامة بالسويس إيرادات تخص إحدى الوحدات الإدارية الأخرى .
2000 جنيه متحصلات الخزينة العامة بالسويس تأمينات مؤقتة تخص الوحدة الإدارية التي تتبعها الخزينة العامة .
3000 جنيه متحصلات مبالغ سبق صرفها بالزيادة بالخطأ لأحد الموردين .
7000 جنيه نقدية موردة من الخزينة الفرعية للخزينة العامة التابعة لنفس الوحدة.
9000 جنيه نقدية موردة من خزينة فرعية أخرى تابعة لوحدة إدارية أخرى .
10000 جنيه شيكات على البنك المركزي باسم / احمد محمد عبد العزيز الموظف بالوحدة لاستلام المبالغ لتمويل
الخزينة العامة ، وقد قام السيد / احمد محمد عبد العزيز باستلام المبالغ من البنك وإيداعها الخزينة العامة للوحدة
الإدارية ، وقد ورد للوحدة إشعار من البنك المركزي يفيد خصم المبالغ من الحساب الجاري للبنك .
6000 جنيه إذن صرف مسحوب باسم / انجى محمد عبد العزيز ، وقد تم صرف إذن الصرف من الخزينة العامة ، وتم إيداع المبلغ البنك المركزي ، وورد إشعار يفيد إضافة المبلغ للحساب الجاري للوحدة الإدارية .
والمطلوب : اثبات قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif






المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


6000



من حـ / الخـــــزينة





6000
إلي حـ/ الإيرادات ( الباب الأول - بند 3 )








تحصيل إيرادات خاصة بالوحدة


3500



من حـ / الخـــــزينة





3500
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة )








تحصيل مبالغ خاصة بوحدة أخرى


2000



من حـ / الخـــــزينة





2000
إلي حـ/ جاري التأمينات ( المؤقتة )








تحصيل تأمينات مؤقتة


3000



من حـ / الخـــــزينة





3000
إلي حـ/ الاستخدامات (بالاستبعاد) .








تحصيل مصروفات سبق صرفها بالزيادة


7000



من حـ / الخـــــزينة





7000
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية








إثبات النقدية الموردة من الخزينة الفرعية


9000



من حـ / الخـــــزينة





9000
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة )








إثبات النقدية الموردة من الخزينة الفرعية


9000



من حـ / جاري البنك المركزي





9000
إلي حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم محمد عبد الغفار )








ورود إشعار الإضافة


10000



من حـ/جارى المبالغ المدينة تحت التسوية(باسم احمد محمد عبد العزيز)





10000
إلي حـ/ الشيكات








إصدار شيك باسم احمد محمد عبد العزيز


10000



من حـ/ الشيكات





10000
إلي حـ/جارى البنك المركزي








ورود إشعار من البنك المركزي


10000



من حـ/ الخزينة





10000
إلي حـ/جارى المبالغ المدينة تحت التسوية(باسم احمد محمد عبد العزيز)








استلام المبلغ من الخزينة






6000



من حـ/جارى المبالغ المدينة تحت التسوية(باسم انجى محمد عبد العزيز)





6000
إلي حـ/ الحوالات








سحب إذن الصرف باسم انجي محمد عبد العزيز


6000



من حـ/الحوالات





6000
إلي حـ/ الخزينة








صرف إذن الصرف


6000



من حـ/ جاري البنك المركزي





6000
إلي حـ/ جارى المبالغ المدينة تحت التسوية(باسم انجى محمد عبد العزيز)








ورود إشعار إضافة من البنك المركزي


ملحوظة: يمكن إثبات المتحصلات بقيد واحد مركب كما يلي :



14500











6000


3500


2000


3000
من حـ/الخزينة .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (الباب الاول - بند 3).
حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية .
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة ).
حـ/ الاستخدامات ( بالاستبعاد) .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif


تمت العمليات الآتية لدى إحدى الوحدات الحكومية ( لديها خزينة عامة )
u حصلت الوحدة المبالغ الآتية :-
3000 جنيه إيرادات ( الباب الأول - بند 2) تخص الوحدة ذاتها.
2000 جنيه مبالغ تخص إحدى الوحدات الإدارية الأخرى.
6000 جنيه تأمينات مؤقتة تخص الوحدة ذاتها.
4000 جنيه نقدية موردة من الخزينة الفرعية للخزينة العامة التابعة لنفس الوحدة
u أصدرت الوحدة إذن صرف للسيد / محمد عبد الغفار بمبلغ 9000 جنيه وقد تم صرف الإذن من
الخزينة العامة كما تم إيداع المبلغ بالبنك المركزي وورد إشعار إضافة المبلغ للحساب الجاري
للوحدة الإدارية.
المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة.
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif



المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


3000



من حـ / الخـــــزينة





3000
إلي حـ/ الإيرادات








تحصيل إيرادات خاصة بالوحدة


2000



من حـ / الخـــــزينة





2000
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة )








تحصيل مبالغ خاصة بوحدة أخرى


6000



من حـ / الخـــــزينة





6000
إلي حـ/ جاري التأمينات ( المؤقتة )








تحصيل تأمينات مؤقتة


4000



من حـ / الخـــــزينة





4000
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية








استلام مبالغ من خزينة فرعية تابعة


9000



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم محمد عبد الغفار )





9000
إلي حـ/ الحــــــــولات








إصدار إذن صرف


9000



من حـ / الحـــــولات





9000
إلي حـ / الخزينــــــة








صرف إذن صرف


9000



من حـ / جاري البنك المركزي





9000
إلي حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم محمد عبد الغفار )








ورود إشعار الإضافة










file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif

تمت العمليات الآتية لدى إحدى الوحدات الحكومية ( لديها خزينة عامة )
u بلغت متحصلات الوحدة 25000 جنيه بيانها كالتالي:-
5000 جنيه إيرادات تخص الوحدة .
3000 جنيه مبالغ تخص إحدى الوحدات الإدارية الأخرى.
8000 جنيه تأمينات نهائية .
1000 جنيه مبالغ صرفت بطريق الخطأ سابقا لأحد الموردين.
4000 جنيه نقدية موردة من الخزينة الفرعية التابعة للوحدة
2500 جنيه نقدية موردة من الخزينة فرعية تابعة لوحدة أخرى.
u أصدرت الوحدة شيك على البنك المركزي باسم / خلود عبد الغفار الموظفة بالوحدة بمبلغ 20000 جنيه لاستلام المبالغ لتمويل الخزينة العامة وقد قامت الموظفة خلود باستلام المبالغ بشيك وإيداعها الخزينة العامة للوحدة الإدارية وورد من البنك المركزي إشعار يفيد خصم المبالغ من الحساب الجاري للبنك
u أصدرت الوحدة إذن صرف باسم / نوران عبد الغفار بمبلغ 5000 جنيه مسحوب على الخزينة العامة لتوريد المبلغ للبنك المركزي وورد من البنك إشعار الإضافة.
المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة.














المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


5000



من حـ / الخـــــزينة





5000
إلي حـ/ الإيرادات








تحصيل إيرادات خاصة بالوحدة


3000



من حـ / الخـــــزينة





3000
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة )








تحصيل مبالغ خاصة بوحدة أخرى


8000



من حـ / الخـــــزينة





8000
إلي حـ/ جاري التأمينات ( نهائية )








تحصيل تأمينات نهائية


1000



من حـ / الخـــــزينة





1000
إلي حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد








تحصيل مبالغ صرفت خطأ سابقا


4000



من حـ / الخـــــزينة





4000
إلي حـ/ النقدية تحت التسوية








استلام مبالغ من خزينة فرعية تابعة


2500



من حـ / الخـــــزينة





2500
إلي حـ / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة )








تحصيل مبالغ من خزينة فرعية غير تابعة


20000



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم خلود عبد الغفار )





20000
إلي حـ/ الشيكات








إصدار شيك


20000



من حـ / الشيكات





20000
إلي حـ / جاري البنك المركزي








ورود إشعار الصرف


20000



من حـ / الخـــــزينة





20000
إلي حـ / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم خلود عبد الغفار)








استلام المبلغ


5000



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم نوران عبد الغفار )





5000
إلي حـ/ الحوالات








إصدار إذن صرف


5000



من حـ / الحوالات





5000
إلي حـ/ الخزينة








صرف الإذن


5000



من حـ / جاري البنك المركزي





5000
إلي حـ/ جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( باسم نوران عبد الغفار )








ورود إشعار الإضافة

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif

قد يتم تحصيل إيرادات الوحدة الإدارية في صورة شيكات ، وتقضى اللائحة المالية للموازنة والحسابات بأن تكون تلك الشيكات مصرفية أو شيكات مقبولة الدفع ، كما تقضى بأن كافة الشيكات التي تتلقاها الوحدات الإدارية يجب ان تظهر وترسل مباشرة إلي البنك المركزي لكي يقوم بتحصيلها وإيداع قيمتها بحساب الوحدة طرفه دون تحصيل أية عمولة تحصيل .
ويتم استخدام حـ/ الشيكات تحت التحصيل لمراقبة عملية تحصيل الشيكات ، يجعل مدينا عند استلام الشيكات ودائنا عند ورود إشعار البنك المركزي الذي يفيد تمام التحصيل أو رفضه لأي سبب من الأسباب . وبالتالي فان رصيد هذا الحساب يمثل الشيكات التي استلمتها الوحدة الإدارية ولم يتم تحصيلها بعد ، ويتم إثباتها في الدفاتر كما يلي :
§ عند تحصيل الإيرادات بشيكات :
يتم إثبات تحصيل الإيرادات بشيكات سواء تم معرفة نوع الإيراد (باب- مجموعة - بند) أو لم يتم معرفة نوع الإيراد ، بموجب القيد التالي :



××








××


××
من حـ/ الشيكات تحت التحصيل .
إلي حـ/ الإيرادات ( عند معرفة نوع الإيراد )
أو إلي حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد)


§ عند تحصيل التأمينات بشيكات :
يتم إثبات تحصيل التأمينات بشيكات سواء كانت تأمينات ابتدائية " مؤقتة " أو نهائية بموجب القيد التالي :



××








××
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية) .

§ في حالة استرداد مصروفات صرفت بالزيادة بشيكات :
يتم إثبات تحصيل أي مصروفات بشيكات كان قد سبق صرفها بالزيادة،بموجب قيد اليومية التالي



××








××
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد .


وقد يتم الإثبات في الدفاتر بقيد واحد مركب إذا كانت المتحصلات بشيكات متعددة أي تجمع بين أكثر من نوع مما سبق ، ومن ثم فان قيد اليومية سوف يصبح كما يلي :



××











××


××


××


××
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (عند معرفة نوع الإيراد).
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( عند عدم معرفة نوع الإيراد).
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة / نهائية).
حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد .

§ عند ورود إشعار إضافة من البنك المركزي :
يتم إثبات قيام البنك بتحصيل قيمة الشيكات وإضافة المبالغ لحساب الوحدة الإدارية بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/جارى البنك المركزي .
إلي حـ/ الشيكات تحت التحصيل .


وفى بعض الحالات التي يتم فيها رفض أحد أو بعض الشيكات ، فإنه يتم تسجيله بموجب قيد يومية عكسي لقيد استلام الشيكات كما يلي :



××








××
من حـ/الإيرادات ( بالاستبعاد) .
إلي حـ/ الشيكات تحت التحصيل .

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif

فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية بالقليوبية :
20000 جنيه متحصلات بشيكات كإيرادات ( الباب أول - بند 3) تخص الوحدة الإدارية .
7000 جنيه متحصلات بشيكات كإيرادات غير محددة النوع .
8000 جنيه متحصلات بشيكات عبارة عن تأمينات مؤقتة تخص الوحدة الإدارية.
7000 جنيه متحصلات بشيكات عبارة عن تأمينات نهائية تخص الوحدة الإدارية.
5000 جنيه متحصلات بشيكات عبارة عن مبالغ سبق صرفها بطريق الخطأ لأحد الموردين .
35000 جنيه قيمة إشعار وارد من البنك المركزي يفيد إضافة ذلك المبلغ لحساب الوحدة الإدارية .
12000 جنيه قيمة إشعار رفض لبعض الشيكات لعدم وجود رصيد .
والمطلوب : إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية .
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif


يتم إثبات تحصيل الإيرادات بشيكات بموجب القيد التالي :



27000











20000


7000
من حـ/ الشيكات تحت التحصيل .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات ( باب أول - بند 4 )
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( لعدم معرفة نوع الإيراد)


يتم إثبات تحصيل التأمينات بشيكات سواء كانت تأمينات ابتدائية " مؤقتة " أو نهائية بموجب القيد التالي :



15000











8000


7000
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي مذكورين
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة ) .
حـ/ جارى التأمينات (نهائية) .

يتم إثبات تحصيل المصروفات بشيكات كان قد سبق صرفها بالخطأ ، بموجب قيد اليومية التالي :



5000








5000
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي حـ/ الاستخدامات " بالاستبعاد " .


وقد يتم الإثبات في الدفاتر بقيد واحد مركب لكل المتحصلات السابقة بشيكات كما يلي :



47000











20000


7000


8000


7000


5000
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات (باب أول - بند 4).
حـ/ الإيرادات تحت التسوية ( لعدم معرفة نوع الإيراد).
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة ).
حـ/ جارى التأمينات ( نهائية) .
حـ/الاستخدامات بالاستبعاد .

يتم إثبات قيام البنك بتحصيل قيمة الشيكات وإضافة المبالغ لحساب الوحدة الإدارية بموجب قيد اليومية التالي :



35000








35000
من حـ/جارى البنك المركزي .
إلي حـ/ الشيكات تحت التحصيل .

عند رفض بعض الشيكات ، فإنه يتم تسجيلها بموجب قيد يومية عكسى لقيد استلام الشيكات كما يلي :



12000








12000
من حـ/الإيرادات ( بالاستبعاد) .
إلي حـ/ الشيكات تحت التحصيل .

file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif

فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية:
u حصلت الوحدة المبالغ الآتية بشيكات :-
5000 جنيه إيرادات تخص الوحدة ( الباب أول - بند 2).
3000 جنيه مبلغ تخص إحدى الوحدات الأخرى.
8000 جنيه تأمينات مؤقتة.
والمطلوب : إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية علما بأنه قد ورد من
البنك المركزي إشعارات بتحصيل كل الشيكات .
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif




المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


5000



من حـ / شيكات تحت التحصيل





5000
إلي حـ/ الإيرادات








ورود شيكات


5000



من حـ / جاري البنك المركزي





5000
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


3000



من حـ / شيكات تحت التحصيل





3000
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية باسم ..........








ورود شيكات تخص وحدة أخرى


3000



من حـ / جاري البنك المركزي





3000
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


8000



من حـ / شيكات تحت التحصيل





8000
إلي حـ/ جارى التأمينات المؤقتة








ورود شيكات تخص وحدة أخرى


8000



من حـ / جاري البنك المركزي





8000
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات

ويمكن إثبات التحصيل بقيد مركب كما يلي:



16000











5000


3000


8000
من حـ/الشيكات تحت التحصيل .
إلي مذكورين
حـ/ الإيرادات
حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية باسم ..........)
حـ/ جارى التأمينات ( مؤقتة ).








إثبات ورود الشيكات


16000



من حـ / جاري البنك المركزي





16000
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif


فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية( لديها خزينة عامة ):
· حصلت الوحدة نقدا 2500 جنيه قيمة إيرادات ( باب أول - بند 2).
· حصلت الوحدة بشيكات 7000 جنيه قيمة إيرادات للوحدة لم يحدد نوعها.
· استلمت الوحدة شيك بمبلغ 3500 جنيه يخص إحدى الوحدات الإدارية الأخرى.
· حصلت الوحدة تأمينات نهائية بمبلغ 6500 جنيه بشيك.
· استلمت الوحدة شيك بمبلغ 1500 جنيه من احد الموردين كغرامة تأخير.
· استلمت الوحدة شيكا بمبلغ 5500 جنيه من أحد المتعهدين سبق صرفة بطريق الخطأ.
والمطلوب : إثبات قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية علما بأنه قد ورد من
البنك المركزي إشعارات بتحصيل كل الشيكات .




file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif




المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


2500



من حـ / الخزينة





2500
إلي حـ/ الإيرادات ( باب أول – بند 2 )








تحصيل إيرادات نقدا


7000



من حـ / شيكات تحت التحصيل





7000
إلي حـ/ إيرادات تحت التسوية








تحصيل إيرادات بشيكات لم يحدد نوعها


7000



من حـ / جاري البنك المركزي





7000
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


3500



من حـ / شيكات تحت التحصيل





3500
إلي حـ/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية باسم .........








تحصيل إيرادات تخص وحدة أخرى


3500



من حـ / جاري البنك المركزي





3500
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


6500



من حـ / شيكات تحت التحصيل





6500
إلي حـ/ جارى التأمينات النهائية








ورود شيك بقيمة التأمينات النهائية


6500



من حـ / جاري البنك المركزي





6500
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


1500



من حـ / شيكات تحت التحصيل





1500
إلي حـ/ الإيرادات المتنوعة








ورود شيك بقيمة غرامة التأخير


1500



من حـ / جاري البنك المركزي





1500
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


5500



من حـ / شيكات تحت التحصيل





5500
إلي حـ/ الاستخدامات بالاستبعاد








ورود شيك بقيمة التأمينات النهائية


5500



من حـ / جاري البنك المركزي





5500
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات




اللازمة.
file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif


قد تقوم الوحدة الإدارية بتحصيل إيراداتها بحوالات بريدية حكومية ، حيث يقوم الفرد أو الجهة الإدارية بدفع المبالغ المستحقة عليها إلي هيئة البريد لحساب الوحدة الإدارية المستفيدة ، وتقوم هيئة البريد بتحرير حوالة بريدية بالمبالغ المحصلة تسلم إلي المدين الذي يقوم بدوره بإرسالها إلي الوحدة المستفيدة يفيدها بأنه قد تم سداد المبالغ المستحقة ، وتقوم هيئة البريد بسحب شيك لحساب الجهة المستفيدة بالقيمة التي حصلتها لحسابها ، وتكون قيود اليومية في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية كما يلي :

§ عند استلام الحوالات البريدية :
يتم إثبات استلام الوحدة الإدارية للحوالات البريدية بموجب قيد اليومية التالي :



××








××


××
من حـ/جارى المبالغ المدينة تحت التسوية ( طرف هيئة البريد) .
إلي حـ/ الإيرادات (بند...) .
أو إلي حـ/أي حساب آخر مختص .


§ عند استلام الشيك بقيمة المبالغ من هيئة البريد :
يتم إثبات استلام الشيكات الواردة من هيئة البريد بقيمة الحوالات البريدية بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/شيكات تحت التحصيل .
إلي حـ/ جارى المبالغ المدينة تحت التسوية ( طرف هيئة البريد) .


§ وعند ورود إشعار إضافة من البنك المركزي :
يتم إثبات إشعار الإضافة الوارد من البنك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/جارى البنك المركزي ( إيرادات) .
إلي حـ/ الشيكات تحت التحصيل .

عند ظهور الجهة الإدارية صاحبة الحق في قيمة الحوالات المرسلة خطأ للوحدة ، فانه يتم استخراج شيك بقيمة المبلغ المستحق لحساب تلك الوحدة ، ويتم إثباته بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية ( باسم الجهة المستفيدة) .
إلي حـ/ الشيكات.


§ عند وصول إشعار خصم من البنك المركزي :
يقوم البنك المركزي بخصم قيمة الشيك من حساب الوحدة الإدارية وإرسال إشعار خصم بذلك ، ويتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الشيكات .
إلي حـ/ جارى البنك المركزي .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif


فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية( لديها خزينة عامة)
· حصلت الوحدة نقدا 4500 جنيه قيمة إيرادات ( باب أول - بند 2).
· حصلت الوحدة إيرادات ( باب أول - بند 3) بمبلغ 6200 جنيه بحوالة بريدية .
· أرسلت الحوالات البريدية إلي هيئة البريد وتم استلام شيكات بقيمتها.
· أرسلت الشيكات إلي البنك المركزي للتحصيل وورد إشعار التحصيل.
المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة.






file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif




المبلغ


بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان


منه


له


4500



من حـ / الخـــزينة





4500
إلي حـ/ الإيرادات ( باب أول – بند 2)








تحصيل إيرادات نقدا


6200



من حـ / جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( طرف هيئة البريد)





6200
إلي حـ/ الإيرادات ( باب أول – بند 3)








تحصيل إيرادات بحوالات بريدية


6200



من حـ / شيكات تحت التحصيل





6200
إلي حـ/ جاري المبالغ المدينة تحت التسوية ( طرف هيئة البريد)








استلام شيك بقيمة الحوالات


6200



من حـ / جاري البنك المركزي





6200
إلي حـ/ شيكات تحت التحصيل








ورود إشعار يفيد تحصيل الشيكات


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif


قد يكون لإحدى الوحدات الإدارية أو إحدى الجهات أو الأفراد مستحقات لدى الوحدة الإدارية ( العاملين ، المقاولين ....الخ) ، كما يوجد عليهم مستحقات للوحدة الإدارية ( ضريبة مرتبات وأجور ، تأمين ومعاش ، جزاءات ، غرامات تأخير ، خصم مبالغ تحت حساب الضريبة ... الخ) ، مما يؤدى إلي قيام الجهة الإدارية بإجراء مقاصة بين مستحقات الغير ومستحقاتها ، مثل خصم ضريبة المرتبات والأجور من مرتبات العاملين قبل صرفها ، ويتم ذلك كما يلي :
عند الصرف :
يتم إثبات صرف شيكات بصافي قيمة المرتبات والأجور بعد خصم الضرائب بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/الاستخدامات .
إلي مذكورين
حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (باسم مصلحة الضرائب)
حـ/ الشيكات .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

عند إصدار شيك بقيمة المستحق لمصلحة الضرائب :
يتم إثبات إصدار الشيك بقيمة المبالغ المخصومة وذلك بموجب قيد اليومية التالي :



××








××
من حـ/ جارى مبالغ دائنة تحت التسوية (باسم مصلحة الضرائب)
إلي حـ/ الشيكات .


file:///C:/DOCUME%7E1/AHMEDM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


فيما يلي بعض العمليات التي تمت في إحدى الوحدات الحكومية( لديها خزينة عامة)
· حصلت الوحدة تأمينات مؤقتة نقدا بمبلغ 5600 جنيه.
· حصلت الوحدة إيرادات ( باب أول - بند 3) قيمتها3500 جنيه بشيك وقد ورد إشعار تحصيل الشيك.
· سددت الوحدة مبلغ 6000 جنيه قيمة مستحقات أحد الموردين وقد تم خصم مبلغ 200 جنيه غرامات تأخير ، 3000 جنيه لمصلحة الضرائب.
· حصلت الوحدة إيرادات قدرها 40000 جنية منها 5000 نقدا 10000 بشيكات 15000 بحوالات بريدية والباقي خصما من مستحقات سابقة.
المطلوب : إثبات قيود اليومية اللازمة.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

للصف الثالث


بالمدارس الثانوية الفنية التجارية


نظام السنوات الثلاث


شعبة : تأمينات تجارية















الباب الأول : الأصول العلمية والعملية للمحاسبة فى شركات التأمين .


الفصل الأول : طبيعة وخصائص نشاط التأمين
دراسة تمهيدية في التأمين

نشأة التأمين :
تقوم فكرة التأمين على تعاون مجموعة من الأشخاص على مواجهة تلك الأخطار وذلك بتحملالذين يحتمل تعرضهم إلى نفس النوع من الأخطار الضرر الواقع على أي شخص منهم ، أي تخفيف عبء الخسائر الناتجة عن حدوث مخاطر معينة تصيب أي فرد منهم، فبدلا من تحمل ذلك الشخص الذي يتعرض للمخاطر وحده كافة الخسائر فان الجماعة تتعاون فيما بينها على توزيع تلك الخسائر عليها .
ولقد كانت مصر أقدم الدول معرفة بالتأمين ، فمن الكتابات الهيروغليفية المنقوشة على معبد الكرنك يتضح أن المصريين القدماء مارسوا نوعا من التأمين هو تأمين دفن الموتى . فقد كانت عقيدتهم في الحياة بعد الموت راسخة وكانوا يعتقدون أن الجسد لن يبعث حيا إلا إذا كان سليما . لذلك فانهم كانوا يبذلون جهودا كبيرة تستنفذ وقتا طويلا في تحنيط أجساد الموتى ولا يبخلون في سبيل ذلك عن الإنفاق مهما بلغ مقداره . ونظرا لما كان يتكلفه التحنيط من مبالغ طائلة ليس في مقدور أهل الميت أن يتحملوها دفعة واحدة فانهم كونوا جماعات تأمينية يشترك أعضاؤها بأقساط دورية ، فإذا حل بأحدهم أنفقت الجماعة على تحنيطه . فكان هذا النوع من التأمين أشبه بتأمين الحياة في العصر الحديث([1] (You can see links before reply_ftn1)) .
ولقد كان أقدم أنواع التأمين المعروفة يشبه التأمين البحري المعروف في الوقت الحالي ، ذلك أن بعض رجال المال في ذلك الوقت كانوا يقدمون القروض لأصحاب السفن بحيث تعادل القروض قيمة السفينة وحمولتها ، وذلك في مقابل فوائد كبيرة حيث تتضمن مبلغ مقابل احتمال تعرض السفينة لمخاطر الغرق ، فإذا ما وصلت السفينة سالمة رد صاحبها مبلغ القرض بالإضافة للفوائد إلى المقرض أما إذا غرقت السفينة ضاع على المقرض مبلغ القرض وفوائده واحتفظ صاحب السفينة بمبلغ القرض .
ولقد كان تجار الصين القدامى يقومون برحلات دورية داخل البلاد لجمع البضائع ثم الاتجاه بها نحو الساحل لبيعها وفى خلال رحلتهم في النهر فقد كانوا يصادفون شلالات ومنحدرات مياه وخوفا من أن يفقد أحد التجار بضاعته أثناء مرورهم بهذه المنحدرات فكانوا يعيدون توزيع بضائعهم على القوارب كلها بحيث أن كل قارب يحمل قدرا صغيرا من بضاعة كل تاجر، وذلك حتى إذا فقد أحد القوارب فلا يتحمل الخسارة تاجرا واحدا وانما يتحملها كل التجار في القافلة . ولقد ساعد هذا النظام التعاوني المبسط في زيادة أرباح كل التجار ونجاة الكثيرين من الإفلاس . كذلك كان أصحاب قوافل التجارة عند العرب القدامى يتفقون فيما بينهم على تحمل الخسارة التي تلحق بأحدهم نتيجة نفوق دابته أثناء الرحلة على أن يتم توزيع الخسارة فيما بينهم على أساس رأس المال أو الأرباح المحققة(
وقد ظهرت مدى الحاجة إلى التأمين ضد أخطار الحريق عقب حدوث حريق لندن المشهور الذي حدث في يوم 2 سبتمبر 1666 والذي استمر أربعة أيام متواصلـة حتى تم إخماده بصعوبة كبيرة ، مما أدى إلى تدمير 85% من مباني مدينة لندن وقد تسببت تلك الحرائق التي نشبت في خسارة مبلغ أكثر من عشرة ملايين من الجنيهات الإسترلينية ، وقد تأسست جمعيات تأمين تعاونية في نفس العام على المباني ضد أخطار الحريق ، وفى بناء سنة 1667 قام نيكولاس ناربون من كبار مقأولي البناء في لندن بالتعهد بإعادة أي مبنى يقوم ببنائه إذا حدث أن تدمر بواسطة الحريق ثم انضم مكتب باربون إلى بعض المكاتب الأخرى القائمة بأعمال التأمين ضد الحريق وكونوا أول شركة للتأمين ضد الحريق في العالم
وفى أمريكا تكونت شركة Hand in Hand Co. عام 1752 التأمين الحريق . ومما هو جدير بالذكر أن هذه الشركة في أول الأمر لم تكن مهمتها التأمين وانما كانت شركة إطفاء حريق . فلم يكن يوجد في ذلك الوقت في أمريكا تنظيم حكومي لعمليات إطفاء الحريق بل كانت هناك مكاتب تقوم بإطفاء الحرائق التي تنشب في منازل المشتركين فيها مقابل مبلغ يدفع سنويا وكانت شركة Hand in Hand Coترسم شعارها وهو عبارة عن يدين متصافحتين على مبنى مشترك في خدماتها ، فإذا وقع حريق في مبنى من المباني سارعت المصفحات التابعة للمكتب إلى محل الحريق فإذا وجدت علامتها على المبنى قامت بإطفاء الحريق وإذا لم تجدها عادت من حيث أتت . وقد حدث أن فشل المكتب في إطفاء بعض الحرائق في عدة مباني مشتركة في خدماتها مما عرضه للمسئولية بسبب إهماله وخطئه لهذا وجد المكتب أنه من الأنسب أن يتعهد إلى جانب إطفاء الحريق بتعويض المشترك عن الأضرار التي تصيبه إذا فشل المكتب في إطفاء الحريق . وهكذا نشأ التأمين ضد الحريق في أمريكا(
وقد ظهر التأمين على الحياة في أول الأمر مقترنا بالتأمين البحري ، حيث أن بعض وثائق التأمين البحري كانت تؤمن على السفينة وعلى حياة ربانها وبحارتها . وأول دليل ثابت على وجود عقود التأمين على الحياة ، هو عقد تأمين على الحياة مسجل في لندن في سنة 1583 على حياة شخص اسمه جيبونز ، وكان المؤمنون فيه 16 تاجرا من تجار لندن . وكان التأمين لصالح أحد المحامين اسمه ريتشارد مارتن بمبلغ 383 جنيه إسترليني .
وقد اقتصر إصدار عقود التأمين على الحياة في أول الأمر على الفترات القصيرة والتي لاتزيد على سنة مالية ومتى رغب المؤمن له في تجديد عقد التأمين اعتبر تجديد العقد بمثابة عقد جديد، وذلك بسبب عدم معرفة الرياضة المالية وعدم توافر جدأول الوفيات وإحصائيات السكان .
أما تأمين السيارات فلم يظهر إلا في أوائل القرن العشرين وذلك بعد إلغاء القوانين التي كانت تقف عقبة في سبيل انتشار استخدام السيارات . فقانون سنة 1878 مثلا كان يقضى بألا تزيد سرعة السيارة عن أربعة أميال في الساعة كما كان يقضى بأن يتقدم كل سيارة رجل يمشى على قدميه وعلى مسافة لاتقل عن عشرين ياردة حاملا علما أحمر وعليه إذا اقتضى الأمر أن يساعد الخيل والعربات التي تجرها الخيل لإفساح الطريق ، ولما زادت سرعة السيارات وكثر عددها وزادت حوادثها كثير مما أدى إلى ظهور وانتشار تأمين السيارات
تطور النشاط التأميني في مصر:
كان نتيجة تدفق رأس المال الأجنبي إلى مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للاستثمار في النشاط التجاري والمالي أن قامت بعض شركات التأمين الأجنبية مثل تريستا وجريشام البريطانية بافتتاح فروع لها في مصر لحماية رأس المال الأجنبي من الأخطار المختلفة المعرض لها.
وقد زاد عدد فروع شركات التأمين الأجنبية في مصر نتيجة زيادة عدد الأجانب ورأس المال الأجنبي حتى وصل عددها إلى 123 فرعا في نهاية عام 1955 ولم تكن تلك الفروع تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الوطنية عليها وعلى أنشطتها ، بل أنها كانت تخضع فقط لأحكام القوانين التي تتبعها شركاتها في الخارج.
وفى عام 1920 كان الحدث الاقتصادي الكبير وهو قيام طلعت حرب بإنشاء بنك مصر الذي بدأ كبنك تجارى ثم اتجه إلى بناء الاقتصاد القومي بإنشاء العديد من الشركات الصناعية الوطنية ، وكان نتيجة ذلك أن قامت بعض شركات التأمين المصرية بممارسة نشاطها في مختلف أنواع التأمين ، إلا أن عددها لم يتجاوز 13 شركة حتى عام 1956.
وفى عام 1939 أدركت الدولة خطورة وأهمية التأمين وقامت بإصدار أول قانون ينظم الإشراف والرقابة على هيئات التأمين في مصر وهو القانون رقم 92 لسنة 1939 ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 156 لسنة 1950الذي أخضع لرقابة الدولة كافة الشركات التي تزأول التأمين في مصر وإنشاء مصلحة التأمين التي تقوم بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين ، ثم صدر القرار بقانون رقم 195 لسنة 1959 الخاص بإصدار قانون هيئات التأمين.
ونتيجة قوانين يوليو الاشتراكية فقد صدرت قانون التأميم 117 لسنة 1961 الخاص بالتأميم والذي آلت بموجبه ملكية شركات التأمين إلى الدولة وتم إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين للإشراف على كافة شركات التأمين في مصر ،ثم صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 ليحل محل القانون لسنة1959 والذي أدى إلى أن أصبحت كافة شركات التأمين المصرية قطاع عام وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للرقابة على التأمين والتي تغير اسمها في عام 1976 لتصبح الهيئة المصرية العامة للتأمين.
وفى عام 1981 صدر القانون رقم 10 لسنة 1981واللائحة التنفيذية رقم 322 له بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ليحل محل القوانين السابقة ، وقد أنشأ هذا القانون المجلس الأعلى للتأمين والذي يختص بتقرير الأهداف العامة للنشاط التأميني واقرار السياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى وجود الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .
وقد حدد القانون المنشآت التي تزأول التأمين فيمايلى: التأمين وإعادةالتأمين
أ- شركات التأمين وإعادة والتي تأخذ صورة شركات المساهمة أو التي تعتبر من شركات القطاع العام .
ب- جمعيات التأمين التعاوني التي يتم تكوينها طبقا لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له.
جـ- صناديق التأمين الخاصة ويطبق في شأنها أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
صناديق التأمين الحكومية.
وفى عام 1995 تم تعديل القانون رقم 10 لسنة1981 بالقانون رقم 91 لسنة 1995 بشأن قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، كما صدرت في عام 1996 اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996، والذي تضمن الأحكام الخاصة بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين ، وكذلك الأحكام الخاصة بإمساك السجلات والحسابات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين ، والقوائم المالية الواجب إعدادها وفقا للملاحق والنماذج الخاصة التي يتم إصدارها ، بالإضافة للبيانات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة .
ونتيجة القصور الذي يشوب الإفصاح المحاسبي من خلال القوائم المالية عن تحقيق أهداف مستخدمي تلك القوائم ، وفى إطار حرص الدولة على تحديث وتطوير قطاع التأمين ومسايرة التوجهات العالمية بما يؤدى إلى زيادة الثقة في إمكانياته على المستوى المحلى والعالمي ، وكذلك زيادة قدرته على التعامل مع المتغيرات الحديثة في أسواق التأمين العالمية ، وايمانا بأن البيانات المالية التي توفرها وحدات هذا القطاع تعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق الأهداف المشار اليها خاصة توفير المزيد من الإفصاح والشفافية بقطاع التأمين ، وتعريف كل من صانعي القرار والقائمين على الإشراف والرقابة وحملة الوثائق التأمينية والمستثمرين المحليين والأجانب (الحاليين والمرتقبين) بالأوضاع الحقيقية والملاءة المالية لشركات التأمين ، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، فضلا عن إجراء المقارنات مع الشركات التأمينية الأخرى على المستوى العالمي ، فقد أصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم 157 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 362 لسنة 1996 في شأن قواعد إعداد القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالاسترشاد بالمعايير المحاسبية العالمية الصادرة في هذا الشأن .
وقد تضمن القرار الوزاري رقم 157 لسنة 1999 المعايير المحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين المصرية وقواعد إعداد قوائمها المالية ، ومن ثم فقد تم إلزام كافة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر بإعداد قوائمها المالية ونتائج أعمالها وفقا لها ، وذلك في ضوء الأسس والقواعد التي تصدرها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين باعتبارها الهيئة المنوط بها الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ، وبالتالي فان استخدام تلك المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية يؤدى إلى توفير كافة التقارير المحاسبية عن الشركات المختلفة بصورة موحدة ، مما يؤدى إلى زيادة ثقة المهتمين بها بمتابعتهم أداء تلك الشركات ، الأمر الذي يؤدى حتمًا إلى زيادة فاعلية وكفاءة الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية ، ومن ثم المساهمة في تنشيط وتطوير صناعة التأمين في مصر.
أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد القومي في مصر :
تعتبر صناعة التأمين إحدى الصناعات الخدمية المغذية للأنشطة المختلفة للاقتصاد القومي ، ويعتبر نشاط التأمين أحد الأنشطة الرئيسية والهامة التي تؤثر تأثيرا كبيرا على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وخصوصا في ظل التغييرات السريعة والمتلاحقة الحديثة التي يتعرض لها مجتمعنا في الوقت الحالي . حيث تعتبر شركات التأمين وإعادة التأمين من أهم المنشآت المالية الوسيطة التي تقوم بدور هام في الوساطة المالية في المجتمع ، وذلك بتجميع المدخرات والفوائض المالية من المؤمن لهم مقابل تأمينهم من الحوادث والأخطار المختلفة التي يتعرضون لها والمساعدة على استقرار المشروعات الاقتصادية المختلفة وزيادة كفايتها الإنتاجية ، وتوجيه تلك المدخرات إلى مجالات الاستثمار المختلفة نيابة عنهم بما يؤدى إلى المساهمة في عمليات التكوين الرأسمالي للمجتمع .
وتؤدى عمليات التكوين الرأسمالي دورا رئيسيا في اقتصاديات الدول المختلفة ، فالأهداف الاقتصادية للدولة مثل زيادة معدلات التوظف ، زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، زيادة مستويات الدخول ، زيادة معدلات الناتج القومي وغير ذلك من أهداف ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات الادخار / الاستثمار.
وترتبط عمليات التكوين الرأسمالي للمجتمع ارتباطا وثيقا بمجموعة من السياسات المالية مثل سياسة الإقراض أو الاقتراض ، سياسة خلق الأصول المالية وغير ذلك من السياسات الأخرى . كما يرتبط الادخار ارتباطا وثيقا بالتكوين الرأسمالي للمجتمع ، فكلما زاد حجم الادخار في المجتمع كلما ارتفع معدل التكوين الرأسمالي ، والعكس فكلما انخفض حجم الادخار في المجتمع كلما انخفض معدل التكوين الرأسمالي .
وقد أكدت الدولة حرصها على الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين والعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيما يزيد عن الطاقة الاستيعابية للسوق الوطني ، وكذا دور صناعة التأمين في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة وتدعيم التنمية الاقتصادية، فأصدرت نتيجة ذلك العديد من التشريعات بشأنها وأخضعتها لرقابتها وإشرافها حماية لاموال المدخرين والمستثمرين بصفة خاصة ، وحماية للاقتصاد القومي بصفة عامة .
وقد قسم القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995والخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر شركات التأمين وإعادة التأمين إلى قسمين :
القسم الأول : الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام : حيث حدد في مادته رقم 17 تعريف تلك الشركات بأنه يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزأولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها .
القسم الثانى : الشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام : وقد حددها القانون سالف الذكر في مادته رقم 18.
كما نصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية بأنه يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لايقل رأسمالها المصدر عن " ثلاثين مليون جنيه" ولايقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف ، ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة ، ويجب ان يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، ويجوز للهيئة أن تطلب سداد رأس المال بالكامل قبل هذه المدة إذا رأت في ذلك ضرورة لتدعيم المركز المالي للشركة في ضوء نتائج أعمالها وأوضاعها المالية .
ويشترط أن تكون اسهم الشركة اسمية ، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركات التأمين المباشر عن 51% من رأس المال وعلى الشركة إخطار الهيئة بهذه النسبة كل ثلاثة أشهر ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة مايلى :
(أ‌) ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
(ب) ألا يؤدى تخفيض رأس المال إلى الأخلاق بالنسب المنصوص عليها في المادة 39 من القانون .
ويتم استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين في مجموعات مختلفة من الاستثمارات والتي يحكمها مجموعة من القوانين واللوائح الغرض منها المحافظة على أموال حملة الوثائق وتنميتها في ضوء مبادئ استثمار أموال شركات التأمين، ويمكن حصر أهمها فيمايلى :
1- الاستثمار في أصول نقدية سائلة : حيث تقوم شركات التأمين بالاحتفاظ بجزء من أصولها في شكل نقدي أو في شكل حسابات جارية وودائع بنكية مقبولة الدفع أو شهادات ادخار سواء بالبنوك المحلية أو بالبنوك الأجنبية ، ولايتم الاحتفاظ بكمية كبيرة من تلك الأموال التي تملكها في ذلك الشكل نظرا لانخفاض العائد عليها ، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة في شركات التأمين في حدود 1% من إجمالي الأصول المملوكة لها .
2- الاستثمار في الأوراق المالية : حيث تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار جزء من أموالها في أسهم عادية وممتازة لبعض الشركات المساهمة الأخرى ، بالإضافة إلى الاستثمار في السندات والاذونات التي تصدرها تلك الشركات أو الحكومة نظرا للعائد المحقق منها وامكانية تحويلها إلى نقدية بسرعة ، ومن ثم تكوين تشكيلة مثلى لمحافظ الاستثمارات في الأوراق المالية بحيث تحقق المحاور الرئيسية للاستثمار في تلك الشركات وهى السيولة والضمان والربحية .
3- الاستثمارات المباشرة في الأراضي والعقارات : حيث يتم استثمار جزء من أموال شركات التأمين وإعادة التأمين في شراء العقارات المبنية والأراضي الفضاء والمحلات وكذلك القيام بتشييد العقارات وبيعها أو تأجيرها للغير .
4- القروض المقدمة لحملة الوثائق : حيث يتم منح بعض القروض لحملة الوثائق بضمان وثائق التأمين الخاصة بهم أو بضمان رهون عقارية أو بضمانات أخرى مختلفة بهم مقابل عائد على تلك القروض تحصل عليه الشركات .
ويلاحظ المتتبع للتطورات التي تحدث في نشاط التأمين في مصر أن هناك زيادة مضطردة في عدد شركات التأمين وفى حقوق المساهمين بها ، حيث بلغت إجمالي حقوق المساهمين في عام 1979 ما قيمته 12.4 مليون جنيه ، وقد زادت تلك الحقوق في عام 80/1981إلى ما قيمته 14 مليون جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 12.9% عنها في العام السابق ، وقد زادت تلك الحقوق بدرجة كبيرة فقد بلغت إجمالي تلك الحقوق في عام 96/1997 ما قيمته 1399.362 مليون جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 112.852% عن إجمالي الحقوق في عام 1979 وبنسبة زيادة قدرها 99.954% عن إجمالي الحقوق في عام 80/1981، كما زادت إجمالي تلك الحقوق في عام 997/1998 إلى ما قيمته 1634.340 مليون جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 131.802% عن إجمالي الحقوق في عام 1979 وبنسبة زيادة قدرها 116.739% عن إجمالي الحقوق في عام 80/1981 .
كما يلاحظ زيادة حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين في السنوات الحالية بدرجة كبيرة عما كانت عليه فيما سبق ، فقد كانت إجمالي حقوق حملة الوثائق في عام 1979 ما قيمته 184.28 مليون جنيه(وقد زادت تلك الحقوق في عام 80/1981 إلى ما قيمته 287 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 55.741% عنها في العام السابق ، بينما بلغت إجمالي تلك الحقوق في عام 96/1997 ما قيمته 6704.728 مليون جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 32.965% عنها في عام 1979 وبنسبة زيادة 21.166% عنها في عام 80/1981 ، كما بلغت تلك الحقوق في عام 97/1998 ما قيمته 7032.694 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 38.163% عنها في عام 1979 وبنسبة زيادة قدرها 24.504% عنها في عام 80/1981 .
بالإضافة إلى ذلك يلاحظ تعدد وتنوع الأنشطة التي تقوم بها تلك شركات التأمين وإعادة التأمين وزيادة قيمة استثمارات
( سواء المخصصة لحقوق حملة الوثائق أو الحرة ) تلك الشركات ، كما يوضحها جدول رقم (1) الذي يوضح تطور تلك الاستثمارات . كما يوضح جدول رقم (2) زيادة نسبة استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين بالمقارنة بقيمة الاستثمارات الكلية في الاقتصاد القومي في السنوات محل المقارنة .



جدول رقم (1)


إجمالي استثمارات شركات التأمين


وإعادة التأمين في الفترة من 1979إلى 1998([2] (You can see links before reply_ftn2))



السنة


إجمالي الاستثمارات


(القيمة بالمليون جنيه)


1979


80/1981


81/1982


82/1983


83/1984


84/1985


85/1986


86/1987


87/1988


88/1988


89/1990


90/1991


91/1992


92/1993


93/1994


94/1995


95/1996


96/1997


97/1998


256.226


358.957


449.537


578.342


700.386


841.997


1135.012


1390.239


1902.308


2301.499


2871.124


3795.248


4643.473


5405.744


6372.760


7426.015


8235.583


9453.131


10327.942









جدول رقم (2)


نسبة مساهمة


قطاع التأمين في الاستثمار الكلى



السنة


إجمالي استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين(بالمليون جنيه)


قيمة الاستثمار الكلى(بالمليون جنيه) ([3] (You can see links before reply_ftn3))


نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاستثمار الكلى


1979


80/1981


81/198


82/1983


95/1996


96/1997


97/1998


256.226


358.957


449.537


578.342


8235.583


9453.131


10327.942


3763


5009


4800


5200


35800


51400


59900


6.809%


6.852%


9.365%


11.122%


23%


18.391%


17.242%


مما سبق يتضح للباحث أهمية شركات التأمين وإعادة التأمين كإحدى المؤسسات المالية التي تساهم في توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترات المختلفة .



كيفية تأسيس وتكوين شركات التأمين وإعادة التأمين :
نصت المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة على النموذج الذي تعده الهيئة لذات الغرض مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزأولتها .
2- بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة .
3- خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها توضح تقديرات تكاليف الأصول الثابتة والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وكذلك تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التي بنيت عليها .
4- البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
5- البيانات الإضافية التي تراها الهيئة لازمة لدراسة الطلب .
كما نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية على ان تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات ، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه . وتعطى الهيئة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل .
وقد نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الإدارات الفنية المختصة بالهيئة للنظر في طلبات الحصول على الموافقة المبدئية في ضوء المعايير التالية :
أولا : بالنسبة لشركات التأمين المباشر :
(أ‌) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة محسوبة على أساس هامش اليسر المالي المنصوص عليه في المادة 39 من القانون .
(ب‌) مدى وجود فائض في الطلب الفعال المتاح في السوق على أنواع التأمين التقليدية بما يتيح للشركة الجديدة فرصا لمزأولة نشاطها بما يحقق جدواها الاقتصادية .
(حـ) مدى الزيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي التي سيحققها دخول الشركة الجديدة في السوق المصري مع الأخذ في الحسبان كافة الاعتبارات الفنية .
(د) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
(هـ) ألا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .



ثانيا : بالنسبة لشركات إعادة التأمين :
مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر الى خطة عملها .
كما نصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على أن تعرض نتيجة دراسة اللجنة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب إخطار ذوى الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده .


وقد نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية على أن يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لاحكام القوانين السارية في هذا الشأن وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية لاتجاوز ثلاثة الشهر وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية
تعريف التأمين Insurance Defined
يمكن تعريف التأمين طبقا للمادة 747 من القانون المدني بأنه " عقد يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
ومن هذا التعريف يتضح أن أركان التأمين يمكن حصرها فيمايلى ([4] (You can see links before reply_ftn4)):

(1) الخطر: ويعرف بأنه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد المتعاقدين وتنقسم الأخطار إلى :-
أ- أخطار الأشخاص : وهى التي تصيب الشخص نفسه مباشرة . وفى حالة حدوثها تسبب له خسارة أو نقصا في الدخل ومن أمثلتها الوفاة والحوادث والشيخوخة.
ب- أخطار الممتلكات : وهى التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدى إلى تلفها أو هلاكها مثل الحريق والسرقة.
جـ- أخطارالمسئولية المدنية : وهى التي تصيب الغير ويكون الشخص مسئولا عنها أمام القانون ، مثل الأخطار الناتجة عن السيارات والسفن والطائرات.
(2) القسط : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه إلى المؤمن ، مقابل تحمله تبعة الخطر المؤمن منه .
(3) أداء المؤمن : وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه .
ويتم إبرام عقد التأمين بين طرفين رئيسيين هما شركة التأمين (المؤمن ) وبين المؤمن له حيث يوضح فيه شروط التأمين، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد مايلى:
1- أسم شركة التأمين وبياناتها المميزة.
2- اسم المؤمن له وعنوانه .
3- مكان التعاقد.
4- تاريخ توقيع العقد.
5- تاريخ تنفيذ العقد.
6- الخطر أو الأخطار المؤمن ضدها .
7- قيمة القسط أو الأقساط وطريقة سدادها ومواعيد سدادها.
8- مبلغ التأمين ( التعويض) الذي تلتزم شركة التأمين به.
9- توقيع المؤمن أو من ينوب عنه وكذلك توقيع المؤمن له.
10- رقم عقد التأمين.
11- مدة التأمين.

[1] (You can see links before reply_ftnref1) د. محمود عساف ، إدارة المنشآت المالية ، مكتبة عين شمس ، 1975/1976، ص268.

([2]) تم الحصول على تلك البيانات عن استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين من : (You can see links before reply_ftnref2)
الكتاب الإحصائي السنوي ، الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، سنوات مختلفة من 1979 حتى 1998. (You can see links before reply_ftnref2)


[/URL]([3]) تم الحصول على تلك البيانات عن قيمة الاستثمار الكلى من : (You can see links before reply_ftnref2)

- النشرة الاقتصادية ، البنك المركزي المصري ، سنوات مختلفة من 1979حتى1983 ومن 1995 حتى 1998 . (You can see links before reply_ftnref3)

- النشرة الاقتصادية ، البنك المركزي المصري ، سنوات مختلفة من 1979حتى1983 ومن 1995 حتى 1998 . (You can see links before reply_ftnref3)
- النشرة الاقتصادية ، البنك الأهلي المصري ، سنوات مختلفة من 1979حتى1983 ومن 1995 حتى 1998 . (You can see links before reply_ftnref3)

(You can see links before reply_ftnref3)

[URL="You can see links before reply_ftnref4"] (You can see links before reply_ftnref3)
:17::6::18: مع تحياتى مدحت صلاح تجاره متقدمه 5 سنوات 0142413303
(You can see links before reply_ftnref4)


(You can see links before reply_ftnref4)

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين:
يقوم التأمين على ثلاث أسس فنية هي التعاون أو المشاركة وقانون الكثرة العددية والمساواة في تحمل الخطر. وفيمايلى شرح مبسط لكل منها :
1- التعاون أو المشاركة :


ويقصد به التعاون أو المشاركة في تحمل الخسائر حيث يتم توزيع نتائج الأخطاء التي يتعرض لها بعض الأفراد على مجموعة كبيرة من الناس أى أن الخطر يقع على البعض ولكن يتحمله ويشارك فيه عن طريق دفع


نصيب في الخسارة ( قسط التأمين ) فإذا قسمنا المستأمنين إلى فئتين أحدهما كبيرة العدد لاتقع في كوارث والأخرى قليلة العدد ومصابة بالكوارث ، فإن المجموعة الكبيرة حسنة الحظ تقوم بتعويض المجموعة الصغيرة سيئة الطالع لما يحدث للأخيرة من أخطار . وعلى هذا فالتأمين يقوم على أساس التعاون بغرض المشاركة في مواجهة الأخطار وتوزيع الخسائر
2- قانون الكثرة العددية:
لن يتاح لمنشآت التأمين أن تمارس نشاطها إلا إذا وجدت عددا كبيرا من المستأمنين الذين يتعرضون لنوع واحد من الخطر وكلما كثر عدد الذين يتعرضون لنفس الخطر فان احتمال وقوع هذا الخطر يكون قريبا من الواقع الذي يحدث فعلا . ويقوم الخبراء الرياضيون بحساب قيمة القسط الذي يدفعه المستأمن على أساس أن هناك عددا كبيرا من المستأمنين يسمح بتطبيق قانون الكثرة العددية . وليس هناك عدد كبير محدد يمكن الاعتماد عليه تماما ولكن هذا العدد افتراضي ويتغير تبعا لنظرة الخبير الرياضي .
3- المساواة في تحمل نتائج الخطر.


وتعتمد منشآت التأمين في تحقيق المساواة بين المستأمنين في تحمل نتائج الخطر عن طريق إحصاء ما وقع من أخطار في الماضي لكي تتعرف على ما سوف يحدث منها في المستقبل وذلك على أساس نسبة عدد الحالات التي وقع فيها الخطر فعلا إلى نسبة عدد الحالات التي كانت عرضة لهذا الخطر . ومن ذلك يتم حساب احتمال تحقق الخطر ، وبمعرفة احتمال تحقق الخطرولو بالتقريب ومبلغ التأمين يمكن حساب قسط التأمين المطلوب.
المبادئ القانونية للتأمين:
توجد مجموعة من المبادئ القانونية التي تحكم عقود التأمين ، وفيمايلى سوف نتعرض بإيجاز لتلك المبادئ:
1- مبدأ المصلحة التأمينية :
ينص ذلك المبدأ على أن يجب وجود علاقة (مصلحة) بين المؤمن له والحدث المؤمن منه بموجبها يتحمل المؤمن له خسارة إذا تحقق ذلك الحدث، ويجب توافر ذلك المبدأ صراحة لصحة انعقاد أي عقد من عقود التأمين . والهدف من ذلك هو إمكانية قياس خسارة المؤمن له (إذا كان العقد تعويضي) واخراج عقد التأمين من نطاق المقامرة والحماية ضد الخطر المعنوي .
ولا يشترط لصحة انعقاد عقد التأمين أن تكون علاقة المؤمن له بالشيء محل التأمين علاقة ملكية بل يكفى أن يكون هناك حق استعمال أو سكنى أو رهن كما يجوز أيضا تأمين المصلحة المحتملة على أن تتحقق وقت وقوع الحدث ، وبالتالي يشترط وجود المصلحة التأمينية وقت وقوع الحدث في تأمين الأضرار . أما في عقود التأمين على الحياة فيجب أن وجود المصلحة التأمينية عند عمل الوثيقة ولايلزم وجودها عند وقوع الوفاة .
2- مبدأ التعويض :


ينص ذلك المبدأ على أن عقد التأمين( في تأمين الممتلكات والمسئولية والتأمين البحري) يعتبر عقد تعويضي، حيث أن شركة التأمين لا تتعهد بسداد مبلغ معين وانما تتعهد بسداد التعويض عن الخسائر المحققة فقط وذلك طبقا للنصوص
الواردة في وثائق التأمين ولا يجوز لأى شخص أن يحصل من شركات التأمين على مبالغ أكبر من الخسائر الفعلية التي حدثت نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده كما لا يجوز الحصول على مبلغ يجاوز قيمة الخسائر الفعلية من شركتين للتأمين.
وبالتالي فان هذا المبدأ يمنع استخدام عقود التأمين في الحصول على أي أرباح نتيجة وقوع الحدث المؤمن منه وبالتالي إخراج عقد التأمين من نطاق عقود المقامرة أو الرهان.
ويخرج عن نطاق ذلك المبدأ عقود تأمين الحياة حيث يتم سداد مبلغ التأمين بالكامل طبقا للمبلغ المحدد سلفا في الوثيقة في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده بصرف النظر عن الأضرار الفعلية التي وقعت .
3- مبدأ الحلول في الحقوق
ينص مبدأ الحلول على أن المؤمن (شركة التأمين ) يحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي يكون قد أحدث ضررا أدى إلى تحمل شركة التأمين لقيمة الخسائر الناشئة عن ذلك الضرر .
وفى هذا تنص وثيقة التأمين ضد أخطار الحريق مثلا بأنه يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض اللازم وفقا لما هو محدد في عقد التأمين من الشركة أو بعد ذلك ، أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة شركة التأمين بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له ، والحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .
ويمكن تحديد أهم مبادئ الحلول فيمايلى:
أ- لاتحل شركة التأمين محل المؤمن له إلا في حدود التعويض الذي قامت بسداده للمؤمن له ، وللمؤمن له الحق في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر بباقي قيمة الشيء التالف .
ب- لا تستطيع شركة التأمين الحلول إلا بعد سداد التعويض والحصول على مخالصة من المؤمن له.
جـ- للمؤمن له الحق في الحصول على كافة حقوقه من الغير في حالة رجوعه وشركة التأمين على الغير.
د- تعفى شركة التأمين من سداد قيمة التعويضات إذا كان مستحيلا الرجوع على الغير بسبب فعل المؤمن له ( مثل تنازل المؤمن له ).
4- مبدأ منتهى حسن النية
ينص ذلك المبدأ على أن يلتزم المؤمن له عند إبرام العقد مع شركة التأمين بحسن النية ، بمعنى إمدادا لمؤمن له لشركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأخطار والتي تكفى لاعطاء شركة التأمين فكرة دقيقة وكاملة عن تلك الأخطار التي سيتحملها، كما يلتزم المؤمن له بعد إصدار الوثيقة بإمداد شركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات التي تؤدى إلى زيادة احتمال وقوع الأخطار . وفى حالة مخالفة ذلك فانه يمكن إلغاء عقد التأمين مع حرمان المؤمن له من استرداد الأقساط التي سددها .
5- مبدأ السبب القريب.
ينص ذلك المبدأ على التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الخسارة أو الذي بدأ بسلسلة من الأحداث المتصلة ببعضها البعض التي أدت إلى وقوع الخسارة بدون تدخل أي من المؤثرات الخارجية المستقلة .
وفيمايلى بعض الأمثلة التي توضح التطبيق العملي لمبدأ السبب القريب :
أ- الخسائر الناتجة عن استعمال الماء في إطفاء الحريق يمكن أن تتضمنها وثيقة ضد أخطار الحريق.
ب- قام تاجر بالتأمين على شحنة بضائع ضد أخطار البحر مع استثناء الخسائر الجزئية الا إذا كانت ناتجة عن تصادم السفينة ، وقد حدث تصادم للسفينة وقام الربان باصطلاحها في أقرب ميناء الأمر الذي تطلب إفراغ الشحنة وإعادة شحنها مرة أخرى ، وعند وصول الشحنة إلى ميناء الوصول اتضح أن هناك فقد وتالف كبير في الشحنة ، وقد قضت المحكمة بان التصادم ليس هو السبب القريب حيث أن السبب القريب هو طبيعة الشيء محل التأمين ، وبالتالي فان الخسائر لا يشملها التأمين.
جـ- مؤمن له قام بإبرام وثيقة تأمين مع شركة الشرق للتأمين ضد أخطار كسر زجاج معرض المشغولات الذهبية الذي يملكه في مدينة القاهرة مع استثناء الخسارة الناتجة عن نشوب الحرائق ، وقد شب حريق في المبنى المجاور وتجمع عدد كبير من الجمهور لمشاهدة ذلك الحريق ، وانتهز بعض اللصوص الفرصة وقاموا بكسر زجاج المعرض ، ففي مثل تلك الحالة فان الحريق ليس هو السبب المباشر بل أن السبب المباشر هو عنف الجمهور ، وبالتالي يجب أن يتحمل المؤمن له الخسائر الناتجة عن السرقة.
6- مبدأ المشاركة .
ينص ذلك المبدأ على أن التأمين عبارة عن وسيلة يتم بمقتضاها تقسيم الخسائر عند حدوثها بين المؤمن له والمؤمن أو بين عدد من المؤمنين ، وهى وسيلة لتحديد مسئولية المؤمن عند وقوع الحدث المؤمن منه ولا يوجد في التأمين على الحياة أي نوع من المشاركة بل تقتصر على تأمين الأضرار فقط .
ويوجد نوعين من المشاركة في التأمين وهما:
أ- المشاركة بين المؤمن له والمؤمن . ب- المشاركة بين عدد من المؤمنين
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين :
تقوم شركات التأمين بإمساك مجموعة من الدفاتر والسجلات اللازمة لإثبات عملياتها المختلفة بالإضافة إلى المجموعة الدفترية التي تمسكها معظم الشركات ، ومن أهم تلك الدفاتر طبقا لنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية مايلى:
أ- سجل الوثائق : وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة ، ويشمل البيانات التالية :
- اسم وعنوان المؤمن له . - رقم الوثيقة .
- تاريخ إصدار الوثيقة . - مدة التأمين ومبلغه .
- التعديلات التي تطرأ على الوثيقة . - أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
ب- سجل التعويضات : وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة ويشمل البيانات التالية :
- اسم وعنوان المؤمن له .
- رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها .
- تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها .
- المخصص المكون للحادث والتعديلات التي تطرأ عليه .
- قيمة التعويض المسدد وتاريخ السداد .
- تاريخ وأسباب رفض المطالبة (ان وجد) .
- أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .

جـ- سجل الوسطاء : وتقيد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها :
- اسم الوسيط وعنوانه .
- رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة .
- تاريخ آخر تجديد .
- أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فيها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة متى طلبت منه ذلك .
د- سجل الاتفاقيات : وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية
أو اختيارية ويشمل البيانات التالية :
- اسم وعنوان الهيئة المسندة .
- اسم الوسيط الذي توسط في عقد العملية (ان وجد) .
- تاريخ بدء السريان ومدته .
- الشروط الأساسية للتعاقد .
- التبادل الذي يتم مقابل العملية أو الاتفاقية من عمليات إعادة التأمين الصادرة .
- احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وبيان إعادة التأمين على الباقي.
- أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
هـ- سجلات الأموال المخصصة : ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول ويجب أن تعد سجلات مستقلة لكل من الأموال المخصصة لعمليات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وسجلات مستقلة أخرى للأموال المخصصة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات .
و- حسابات فروع التأمين : تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقيد بها البيانات التحليلية التي توضح الإيرادات والمصروفات المباشرة ثم الإيرادات والمصروفات غير المباشرة مع بيان الأسس التي تم التوزيع على أساسها .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد ,


تدريبات

1- ماهى المستندات المطلوبة عند تأسيس شركة التأمين

2- ماهى المعايير التى يجب ان تتوافر للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس شركة تأمين مباشرة ؟

3- عرف عقد التأمين ؟

4- من تعريف عقد التأمين يتضح ان اركان عقد التأمين ثلاثة ما هي هذه الاركان ؟

5- ماهى الاسس الفنية التى يقوم عليها التأمين ؟

6- توجد مجموعة من المبادىء القانونية التى تحكم عقد التأمين منها

1- مبدأ المصلحة التأمينية

2- مبدأ التعويض

اشرح بالتفصيل

7- اشرح مبدأ السبب القريب بالتفصيل


الفصل الثانى : الاتجاهات الحديثة للمحاسبة فى شركات التأمين .
تمهيد
نظرا للتقدم التكنولوجي السريع والمتلاحق في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها ، وما يتبع ذلك من زيادة حجم الاستثمارات في المعدات والآلات الحديثة ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة والتي تعتمد في معظمها على الحاسب الآلي ، والزيادة الشرسة في حدة المنافسة بين مجموعة الشركات التي تقوم بإنتاج منتجات متماثلة أو بديلة وما ترتب عليها من مخاطر اقتصادية، وتوافر وسائل الاتصال و الانتقال بين كافة أنحاء العالم فقد ترتب على ذلك تطور مماثل في حجم المشروعات بحيث أصبحت حاليا تتميز بالضخامة سواء من الناحية المالية والمادية أو الناحية البشرية.
وقد ترتب على ذلك ظهور بعض الشركات ذات الأحجام الكبيرة والإمكانيات الهائلة التي تقوم باستثمار جزء من أموالها في شراء أسهم عادية لشركات أخرى ذات أنشطة متعددة لا بغرض الاستثمار العادي وإنما بغرض السيطرة على تلك الشركة وإدارتها طبقا لسياسة معينة ، بحيث تحقق مصلحتها الاقتصادية والقانونية الخاصة وأهدافها من وراء السيطرة مع استقلال كل من الشركتين استقلالا تاما من حيث الشخصية المعنوية . حيث أن حملة الأسهم العادية هم الذين يملكون وحدهم حق الإشراف الفعلي على إدارة الشركة نظرا لحقهم في حضور الجمعية العامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومناقشة القرارات التي تعرض عليها ، وقد تحصل إحدى الشركات على السيطرة على شركة أخرى عن طريق تكوينها وتأسيسها من جديد .
ومن وجهة النظر المحاسبية المبدئية ، وللتبسيط ، فإذا كانت إحدى شركات المساهمة تمتلك أكثر من 50% من الأسهم العادية التي يتكون منها رأس مال شركة أخرى والتي لها حق التصويت في الشركة الثانية ، فإنها تكون في وضع يسمح لها بالسيطرة على تلك الشركة بسبب تملكها غالبية الأسهم ، وبالتالي غالبية الأصوات في الجمعية العامة للشركة ، وبذلك فإنها تتمكن عن طريق تملكها غالبية الأسهم العادية أن تنتخب من تشاء من أعضاء مجلس الإدارة أو تعزلهم وأن توافق على تعيين مراقب الحسابات أو تعزله ، وأن توافق على ما تراه من قرارات يتم اتخاذها تتفق مع مصلحتها الخاصة وأهدافها.
وتسمى الشركة التي تملك أكثر من 50% من الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى بالشركة الأم MOTHER & PARENT COMPANY أو الشركة القابضة HOLDING COMPANY وذلك لكونها تملك مجموعة من الشركات الأخرى ولها نفوذ جوهري أو سيطرة عليها . بينما تسمى الشركة الأخرى التي تم شراء أسهمها بالشركة التابعةSUBSIDIARY COMPANY ، ومن ثم فان الشركة القابضة هي تلك الشركة التي تكون لها أغلبية ( أكثر من 50% ) رأس مال الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى بهدف السيطرة والاقتناء وليس بهدف الاستثمار العادي ولها نفوذ جوهري أو سيطرة عليها ، بينما تعتبر شركات تابعة SUBSIDIARIES COMPANY التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 50% من رأس مالها على الأقل وتتخذ شكل شركة المساهمة .
ونظرا لأهمية الشركات القابضة والتابعة فقد اهتمت بها معايير المحاسبة الدولية وأفردت لها معيارا خاصا بها وهو المعيار المحاسبي الدولي رقم (27) والخـاص بالقوائم المـالية الموحـدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة كما اهتمت بها معايير المحاسبة المصرية وأفردت لها معيار خاصا بها وهو المعيار المحاسبي المصري رقم ( 17 ) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة .
وقد أورد المعيار المحاسبي المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة تعريفا لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة ، حيث عرف الشركة القابضة بأنها هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر ، كما عرف الشركة التابعة بأنها هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً.
وقد أورد المعيار المحاسبي المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة تحديدا لمفهوم السيطرة على الشركات التابعة حيث عرف السيطرة بأنها هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها " وهو نفس ما أورده المعيار المحاسبي الدولي رقم (27) في هذا الشأن .
وطبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة فانه يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في تلك المنشأة فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .
و في المقابل فإن السيطرة توجد أيضاً عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة :
( أ ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً للاتفاق مع المستثمرين الآخرين .
أو (ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
أو (ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .و أن يكون لهذا المجلس و ما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
أو (د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو من في حكمـهم. و أن يكون لهذا المجلس ومن في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
كما أورد المعيار المحاسبي المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة بأنه يجوز للمنشأة أن تمتلك أسهم ضمان ، أو حق شراء الأسهم أو أدوات دين وحقوق ملكية يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى مماثلة من شأنها منح المنشأة حق التصويت الذي يمكن ممارسته أو تحويله أو تقليل حق التصويت للغير ، وذلك بالنسبة لسياسات التشغيل والسياسات المالية الخاصة بمنشاة أخرى ( حقوق التصويت المستقبلية) ، و يؤخذ في الاعتبار وجود و تأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي متضمنة حقوق التصويت المستقبلية لدى أي منشأة أخرى عند تقييم مدى قدرة المنشأة على التحكم في السياسات المالية و المستقبلية لأي منشاة أخرى ، و لا يمكن ممارسة حقوق التصويت المستقبلية في الوقت الحالي أو تحويلها عندما يكون ذلك مشروط بتاريخ محدد في المستقبل أو وقوع حدث في المستقبل .
كما أورد المعيار أنه عند تقييم مدى مساهمة حقوق التصويت المستقبلية في القدرة على السيطرة و التحكم ، تقوم المنشأة بدراسة كافة الحقائق و الظروف ( متضمنة شروط ممارسة حقوق التصويت المستقبلية و أي اتفاقيات تعاقدية أخرى سواء بشكل منفرد أو مشترك ) و التي تؤثر على حقوق التصويت المستقبلية ، فيما عدا نية الإدارة أو قدرتها المالية لممارسة هذه الحقوق أو تحويلها .
وطبقا لما أورده المعيار المحاسبي المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة فان الشركة القابضة تفقد سيطرتها عندما تفقد قدرتها على التحكم في السياسات المالية و التشغيلية للشركة المستثمر فيها بهدف الاستفادة من أنشطتها و يمكن أن تفقد الشركة السيطرة عند حدوث تغير في مستوى الملكية المطلقة أو النسبية أو عدم حدوثه. فعلى سبيل المثال يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة عند خضوع الشركة التابعة لسيطرة الحكومة أو المحكمة أو المصفى القضائي
( السنديك) أو الجهة الرقابية ، كما يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة أيضاً بناءً على اتفاق تعاقدي .
وقد أورد المعيار المحاسبي الدولي رقم (28) والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة بأنه إذا استحوذ المستثمر - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة - على 20 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يفترض أن يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت دلائل واضحة تخالف ذلك. وبالعكس فإنه إذا استحوذ المستثمر- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة - على أقل من 20% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فإنه يفترض ألا يكون للمستثمر تأثير فعال، إلا إذا توافرت دلائل واضحة تثبت عكس ذلك .
ولا يمنع تملك مستثمر آخر علي نسبة كبيرة من أو حني علي غالبية حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها أن يكون للمستثمر تأثير فعال .
وانه يمكن التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر بطريقة أو أكثر مما يلي :
أ‌- التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها .
ب- المشاركة في عملية وضع السياسات .
ج- وجود معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
د - تبادل الخبرات الإدارية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
ﻫ - تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للشركة المستثمر فيها .

ومن ثم فان تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة يرتبط بمجموعة من المحددات وهي :
1- النسبة المئوية للأسهم المملوكة بواسطة الشركة القابضة من مجموع الأسهم الخاصة بالشركة التابعة ، فكلما زادت النسبة المئوية كلما زادت قدرة الشركة القابضة على السيطرة والعكس .
2- نسب الملكية لأسهم الشركة المستثمر فيها بين مجموعة المستثمرين ، فإذا كانت الشركة القابضة تملك 35% من أسهم أحدى الشركات الأخرى إلا أن الباقي والذي يمثل 65% موزع بين العديد من الأفراد فان الشركة تملك القدرة على السيطرة ، بينما الأمر يختلف في حالة ملكية مستثمر أخر لنسبة كبيرة .
3- قدرة مندوبي الشركة القابضة علي التأثير علي متخذي القرار في الشركة المستثمر فيها .
وقد نشأ مفهوم كل من الشركات القابضة والتابعة بموجب قانون الشركات الإنجليزي الصادر عام 1948 والقوانين اللاحقة له كالقانون الصادر عام 1967 ، والتي بموجبها تم حظر إنشاء الشركات كبيرة الحجم نظرا لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي الضار على المجتمع ، إلا أنها لم تحظر شراء بعض شركات المساهمة لأسهم شركات مساهمة أخرى .
ولقد بدأ تطبيق مفهوم الشركات القابضة والتابعة في مصر بصدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 24 مكرر في 19/6/1991 ، والذي اتخذ كأساس لإدارة قطاع الأعمال العام في مصر .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ويقسم رأس مال الشركة (القابضة أو التابعة ) إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على مائة جنيه ، ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فانه تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها ، وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .
وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال التالية :
1- تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها .
3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .
4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها .
وفى جميع الحالات فان الشركة القابضة هي شركة مساهمة ، بمعنى أنها لا يمكن أن تأخذ أي شكل قانوني آخر بخلاف الشركات المساهمة ،ويتم إدارتها من خلال مجلس إدارة يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتأخذ الشركات القابضة والتابعة إحدى الصور التالية :
أ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة أخرى ولتكن الشركة (ب) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (ب) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركة (ب) شركة تابعة .
ب- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لمجموعة من شركات المساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، (جـ) ، (د) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركات (ب) ، (جـ) ، (د) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا أن نقول أن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) ، (د) شركات تابعة .
ﺟ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، إلا أن الشركة (ب) تملك أكثر من 50% من الأسهم العادية للشركة (جـ) ، وبالتالي فان الشركة (ب) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (جـ) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، ونظرا لسيطرة الشركة (أ) على الشركة (ب) فان الشركة (أ) تسيطر أيضا على الشركة (جـ) ولكن بطريقة غير مباشرة مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) شركات تابعة .
وطبقا للمادة (6) من القانون رقم 203 لسنة 1991 يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العـامة بناء على اقتـراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على إحدى عشر , ولمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ، ولمجلس الإدارة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
1- وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .
2- إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى .
3- اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
4- شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها .
5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة .
6- إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة .
7- وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالشركة .
8- اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وغيرها .
9- ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس .
مزايا نظام الشركات القابضة والتابعة :
يحقق امتلاك الشركات القابضة للشركات التابعة العديد من المزايا والتي من أهمها ما يلي :
1- تنويع وتوزيع المخاطر المالية الناتجة عن الاستثمار في مجموعة متعددة من الاستثمارات (عدد من الشركات التابعة) بدلا من تركيزها في شركة واحدة أو نوع واحد من النشاط ، ومن ثم زيادة معدل العائد على الاستثمار .
2- تحقيق التنسيق والتكامل بين شركات المجموعة التي تملك الشركة القابضة أغلبية أسهمها بما يؤدى إلى تحقيق أهداف المجموعة ككل .
3- تخفيض حدة المنافسة وتكوين الإمبراطوريات الصناعية بين الشركة القابضة والشركات التابعة في حالة إنتاج أو بيع كلا منهما نفس المنتجات .
4- تحقيق التوزيع الأمثل لمنتجات الشركة القابضة في حالة اختصاص الشركة أو الشركات التابعة بتوزيع المنتجات التي تنتجها الشركة القابضة ، وبالتالي يتحقق للشركة القابضة الفرصة لتنظيم الحملات التسويقية اللازمة بالشكل الملائم ومعرفة متطلبات السوق بصورة مباشرة .
5- ضمان الحصول على المواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة أو قطع الغيار التي تحتاج إليها الشركة القابضة في الوقت وبالسعر المناسب في حالة إنتاجها بواسطة الشركة أو الشركات التابعة فقط .
6- إن إنشاء شركات جديدة بمجالس إدارة جديدة يحقق العديد من المزايا الإدارية (مثل مرونة الإدارة والتخصص وإزالة بعض الأعباء الإدارية عن مجلس إدارة الشركات القابضة) للشركات القابضة والتابعة معا ، وخصوصا في تلك الشركات كبيرة الحجم والنشاط المتعدد .
7- إن إنشاء شركات تابعة جديدة تزاول كل منها فرعا من فروع النشاط تمكن الشركة القابضة من التوسع في نشاطها والاستفادة من تنوع أوجه النشاط والتخصص في نفس الوقت .
8- تطبيق أحد الاختراعات الجديدة أو الأفكار الجديدة والمبتكرة في إنتاج بعض المنتجات (سلع أو خدمات) سواء في الشركات الصناعية أو التجارية أو الخدمية التابعة بدلا من الشركات القابضة يؤدى إلى تخفيض المخاطر والأضرار الناتجة عن تطبيقها في الشركات القابضة مباشرة .
9- ضمان السيطرة على رؤوس أموال كبيرة للشركات التابعة ( نتيجة تملك أغلبية الأسهم العادية فقط ) بجزء ضئيل من الاستثمارات ، وخصوصا إذا كانت الشركات التابعة تعتمد في تمويلها بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال الممتازة والقروض .
10- توفير قدر كبير من التكاليف نتيجة تكامل العمليات التجارية أو الصناعية أو الخدمية بين الشركة القابضة والتابعة لها .
11- تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ككل عن طريق تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الشركات التابعة المملوكة لشركة قابضة واحدة .
12- يجوز طبقا لبعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاق تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة مما يؤدى الى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمورة.
13- على الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة .
14- في مجال العلاقة العمالية تذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.
مفهوم القوائم المالية المجمعة وشروط إعدادها .
يتفق كل من المعيار المحاسبي الدولي رقم (27) والخاص بالقوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة والمعيار المحاسبي المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة في تعريفهما للقوائم المالية المجمعة ، حيث حددا أن القوائم المالية المجمعة عبارة عن القوائم المالية للمجموعة والتي يتم عرضها باعتبار المجموعة منشأة اقتصادية واحدة.
وتعتبر القوائم المالية المجمعة Consolidated Financial Statements شكلا معينا لحسابات المجموعة الاقتصادية ، وهى بيان رأى حقيقي وصادق عن موارد وأنشطة ، أو أرباح وخسائر المجموعة الاقتصادية وعن مركزها المالي ، حيث تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بالملحق رقم (5) باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والتي نصت على ضرورة إعداد الأنواع التالية من القوائم المالية المجمعة
أ- الميزانية المجمعة .
ب- فائمة الدخل المجمعة .
جـ- قائمة التدفقات النقدية المجمعة .
د- قائمة التغير فى حقوق الملكية .
ويتطلب إعداد تلك القوائم توافر الشروط التالية :
1- تجانس نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها : توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى، ويرى المؤلف كى يتسنى إعداد قوائم مالية مجمعة للشركة القابضة والشركات التابعة يجب أن يكون هناك تجانس في النشاط الذي تزاوله كلا من الشركة القابضة والتابعة لها ، بحيث تزاول كلا منهما نشاطا واحدا أو متقاربا سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الخدمي أو العقاري .....الخ .
حيث ان اختلاف النشاط سوف يؤدى إلى انتفاء الغرض من إعداد القوائم المالية المجمعة لعدم توافر الكيان اللازم للوحدة الاقتصادية المتكاملة ، فلا يجوز إعداد قوائم مالية مجمعة لشركة صناعية تمتلك شركة زراعية حيث أن طبيعة الأصول والالتزامات و أوجه النشاط في كلا منهما تكون مختلفة عن بعضها البعض.
2- تطابق السنوات المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها : يجب أن يكون تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها واحدا لان ذلك يسهل من مهمة إعداد القوائم المالية المجمعة ، وبالتالي فان اختلاف تاريخ بداية ونهاية السنة المالية يتطلب العديد من التسويات المحاسبية التي يتم عملها مما يؤدى إلى صعوبة إعداد تلك القوائم المالية المجمعة .
3-وجود واستمرار السيطرة المالية والإدارية ويعنى ذلك أنه يلزم قبل إعداد القوائم المالية الموحدة التأكد من وجود واستمرار السيطرة - عادة - عن طريق تملك الشركة الأولى لغالبية الأسهم العادية التي تمكنها من حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة الثانية . وقد لا يعتبر هذا العامل هو المؤشر الوحيد في تحديد مدى السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركة التابعة . فقد تتملك شركة معينة غالبية الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى ، ومع ذلك فإنها قد لا ترغب أو قد تفشل في أن تلعب الدور المهيمن في عملية انتخاب مجلس الإدارة أو رسم السياسات الإدارية أو توجيه نشاط الشركة الأخرى .
ويتضح ذلك في عدة حالات ومنها على سبيل المثال الحالتين التاليتين :
( أ ) قد تملك شركة معينة أكبر حصة في رأس مال شركة أخرى ذات إدارة ناجحة ، ومع ذلك فإنها قد تسمح لهذه الشركة الأخيرة بممارسة نشاطها كوحدة مستقلة تماما بدون تأثير أو تدخل أو رقابة من الشركة الأولى .
(ب) قد يكون لشركة معينة السيطرة على بعض الشركات الأجنبية التابعة لها ، ومع ذلك قد تضع الحكومات الأجنبية عدة قيود على بعض الأنشطة أو التصرفات مثل تحويل ممتلكات أو أموال هذه الشركات خارج البلاد .
وعلى العكس من ذلك فقد لا تتملك الشركة القابضة غالبية أسهم الشركة التابعة ، وبالرغم من ذلك قد يتحقق لها السيطرة على الشركة التابعة . وقد يرجع ذلك إلى الآتي:
( أ ) تشتت ملكية باقي أسهم الشركة التابعة في أيدي الكثير من المساهمين وعدم اكتراثهم لحضور الجمعية العمومية للشركة
(ب) قناعة غالبية المساهمين بأهمية الدور القيادي للشركة التي لا تملك غالبية الأسهم إذا كانت الأخيرة ذات خبرة فنية أو إدارية متميزة .
4- إظهار المراكز المالية بصورة صادقة : يجب أن تعكس عملية إعداد القوائم المالية المجمعة بطريقة صادقة وواضحة المراكز المالية للشركة القابضة والتابعة لها ، ويجب ألا يكون هناك ما يمنع من ذلك . فمثلا في حالة إعسار إحدى الشركات التابعة فان إعداد القوائم المالية المجمعة سوف يؤدى إلى عدم وضوح الرؤيا للمركز المالي للشركة التابعة وبالتالي إعطاء صورة غير واضحة أو صادقة عن مركزها المالي وعن مركز الشركة القابضة
أهمية إعداد القوائم المالية المجمعة .
عند سيطرة إحدى الشركات القابضة على شركة أو شركات تابعة ، فان القوائم المالية الخاصة بكل منها توضح نتيجة نشاطها بصفة مستقلة والمركز المالي لكل منها عن باقي شركات المجموعة الاقتصادية ، وبالتالي فان القوائم المالية للشركة القابضة لا توضح نتيجة نشاط الشركات التابعة لها أو مركزها المالي مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية أمام المهتمين بتلك القوائم ، وبالتالي فأهمية إعداد القوائم المالية المجمعة ترجع إلى :
1- توفر معلومات القوائم المالية المجمعة بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الدالة على مدى نجاح المجموعة الاقتصادية ككل في تحقيق أهدافها المختلفة ومدى سلامة مركزها المالي ومكونات الأصول والخصوم .
2- تفيد القوائم المالية المجمعة حملة الأسهم في الشركات القابضة ، حيث أنها توضح لهم مدى نجاح سياسة الاستثمارات المتبعة في الشركات التابعة والوقوف على المركز المالي للمجموعة ككل وإمكانية المقارنة بين شركات المجموعة وبعضها البعض .
3- تساعد القوائم المالية المجمعة الأجهزة الحكومية القائمة بالتخطيط على المستوى القومي في رسم سياسة التوجيه الاقتصادي لأغراض التنمية الاقتصادية وتقييم كفاية الأداء الكلية لاستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة والمساعدة في التنبؤ لأغراض التخطيط .
4- تجاهل وجهة النظر القانونية التي تقضى باعتبار أن لكل شركة شخصية معنوية قد تكون منفصلة عن الشركات الأخرى، واعتبار أن تلك الشركات تكون فيما بينها وحدة اقتصادية واحدة لها نشاط متجانس وتسيطر على كافة أصولها جهة واحدة هي الشركة القابضة .
المفاهيم المرتبطة بالقوائم المالية المجمعة :
1- توقيت إعداد وإصدار القوائم المالية :
جرى العرف على أن يتم إعداد القوائم المالية في نهاية كل فترة محاسبية ، ومن ثم فانه يجب إعداد القوائم المالية المجمعة في نهاية الفترة المالية ، وقد نص معيار المحاسبة المصري رقم (17) والخاص بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة على أن تعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التي تستخدم في إعداد القوائم المالية المجمعة في نفس التاريخ . و في حالة ما إذا كانت هذه التواريخ مختلفة فإن الشركة التابعة تقوم لأغراض التجميع – بإعداد قوائم مالية إضافية في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة إلا إذا تعذر ذلك عملياً.
و في حالة ما إذا أعدت القوائم المالية للشركة التابعة التي تستخدم في إعداد القوائم المالية المجمعة في تواريخ تختلف عن تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة عندئذ يتعين عمل تسويات بأثر العمليات و الأحداث الهامة و التي تقع بين تلك التواريخ وتاريخ القوائم المالية للشركة القابضة . وفى أي الأحوال يتعين ألا يتجاوز الاختلاف بين تواريخ القوائم المالية للشركات التابعة و القوائم المالية للشركة القابضة فترة ثلاثة شهور . ويتعين أن يكون طول الفترة المعدة عنها القوائم المالية بالإضافة إلى الفترة الخاصة بأي اختلافات ثابتة من فترة لأخرى.
2- الشركات التابعة التي تشملها القوائم المالية المجمعة :
طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (17) تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة للشركة القابضة وهى تلك الشركات التي يكون للشركة القابضة سيطرة عليها سواء بصورة مباشرة
أو بصورة غير مباشرة ، أي لها القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها .
وطبقا للمعيار فانه يفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في تلك المنشأة فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .
و في المقابل فإن السيطرة توجد أيضاً عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة :
( أ ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً للاتفاق مع المستثمرين الآخرين .
أو (ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
أو (ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .و أن يكون لهذا المجلس و ما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
أو (د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو من في حكمـهم. و أن يكون لهذا المجلس ومن في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
وطبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (17) فان الشركة القابضة لا تحتاج إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
( أ ) إذا ما كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى و قد تم إبلاغ مالكيها الآخرين ( بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت) بعدم قيام الشركة الأم بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضوا على ذلك
و (ب) في حالة عدم تداول سندات الديون أو أسهم حقوق الملكية للشركة القابضة في بورصة الأوراق المالية ( البورصة المحلية أو الأجنبية أو خارج المقصورة بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية ) .
و (ج) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أي إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال أو لأي جهة رقابية أخرى بهدف إصدار أي نوع من الأدوات المالية للإكتتاب العام
و (د) في حالة قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي هي تعتبر شركة قابضة لتلك الشركة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام وذلك طبقاً لما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية.
كما انه لا يتم إدماج شركة تابعة في القوائم المالية المجمعة عندما :
( أ ) تنوي الشركة القابضة أن تكون سيطرتها علي الشركة التابعة مؤقتة وهناك نية للتخلص منها في المستقبل القريب 0
(ب) و يتم تشغيل الشركة التابعة تحت قيود صارمة طويلة الأجل مما يحد من قدرتها بشكل جوهري عن تحويل أي أموال إلي الشركة القابضة 0مثل هذه الشركات التابعة يتم المحاسبة عنها كاستثمارات ( طبقاً لمعيار المحاسبة المصري الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات )0
وفي بعض الأحيان يتم استبعاد شركة تابعة من إجراءات التجميع عندما تكون أنشطتها غير مماثلة لباقي شركات المجموعة 0 وهذا الاستثناء غير منطقي حيث أنه من الأفضل أن يتم تجميع القوائم المالية لجميع شركات المجموعة مع الإفصاح عن ذلك بمعلومات إضافية عن اختلاف الأنشطة للشركات التابعة 0
3- توحيد السياسات المحاسبية :
نص المعيار المحاسبي المصري رقم (17) على أن يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللأحداث التي تتم في نفس الظروف .
وإذا استخدمت إحدى شركات المجموعة سياسات مختلفة عن تلك المطبقة في القوائم المالية المجمعة وذلك عن معاملات متشابهة و أحداث في ظروف مماثلة فيكون من المناسب أن يتم عمل التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند استخدامها في إعداد القوائم المالية المجمعة.
4- حدود سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة :
يقصد بها نسبة ملكية الشركة القابضة في الأسهم العادية للشركة أو الشركات التابعة والتي يطلق عليها نسبة السيطرة ، ويتم حساب تلك النسبة عن طريق نسبة عدد الأسهم التي قامت الشركة القابضة بشرائها من أسهم الشركة التابعة إلى إجمالي عدد الأسهم الخاصة بالشركة التابعة .
فإذا قامت الشركة القابضة بشراء 60000 سهم عادى من أسهم الشركة التابعة والبالغ عددها 100000 سهم عادى ، فان نسبة السيطرة = ( 60000 ÷ 100000 ) × 100 = 60% .
ولا يدخل في حساب الأسهم اى أسهم ممتازة إن وجدت ، وإنما يتم الاقتصار على الأسهم العادية فقط .

5- الإفصاح :
طبقا للمعيار المحاسبي المصري والدولي ، وبالإضافة للقوائم المالية المجمعة فإنه يجب الإفصاح عما يلي:
1- يرفق بالقوائم المالية المجمعة كشف أو بيان يوضح به بعض المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة ذات الأهمية بما في ذ لك الاسم، بلد التسجيل أو ممارسة النشاط ، حصة القابضة في حقوق الملكية، وحصتها في عدد الأصوات إذا اختلفت عن حصتها في حقوق الملكية.
2- الإفصاح بالقوائم المالية المجمعة عن الأمور التالية في حالة انطباقها:
أ- أسباب عدم توحيد القوائم المالية لأي من الشركات التابعة .
ب- طبيعة علاقة الشركة القابضة مع الشركة التابعة التي لا تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال شركات تابعة أخرى ) .
ج- اسم أي منشأة تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف الأسهم التي لها حق التصويت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (خلال شركات تابعة أخرى) ولكن لا يمكن اعتبارها شركة تابعة بسبب عدم السيطرة عليها .
د- أثر شراء أو بيع شركات تابعة على الوضع المالي في تاريخ إعداد القوائم المالية، وكذلك على نتائج الأعمال عن الفترة المالية وأيضا على الأرقام المقارنة للفترات السابقة.
ﻫ- يجب الإفصاح بالقوائم المالية الخاصة بالشركة القابضة عن الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الباب الثاني : الإطار النظرى والتطبيقى للمحاسبة فى فرع التأمين على الحياة .


الفصل الأول : الإطار النظرى للمحاسبة فى فرع التأمين على الحياة


مقدمة .
ظهرت فكرة التأمين على الحياة لتغطية الخسائر المالية التي تنتج عن بعض الحوادث الطبيعية ( مثل الوفاة والشيخوخة والعجز) التي يتعرض لها الإنسان والتي إذا ما وقعت ترتب عليها خسائر مادية للشخص أو من يعولهم.
ويمكن تعريف التأمين على الحياة بأنه عقد ( وثيقة) بين المؤمن (شركة التأمين) وبين المؤمن له ( شخص طبيعي) ، يلتزم بموجبه الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بمبلغ معين متفق عليه في العقد ، ويتم الاتفاق فيه على طريقة الوفاء بقيمة الوثيقة عند نهاية مدة العقد إذا بقى على قيد الحياة أو لورثته أو لغيرهم من المستفيدين المحددين قبل ذلك في العقد ( عند وفاة المؤمن له قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد)، وفى مقابل ذلك يلتزم الطرف الثاني ( المؤمن له) بسداد مبالغ دورية ( الأقساط) بالطريقة وفى المواعيد المحددة بالعقد.


كما يمكن اعتبار عمليات تكوين الأموال التي تتم في شركات التأمين نوعا من أنواع التأمين على الحياة وهى صورة من صور التأمين الادخاري ، والتي تعتمد على إصدار وثائق تلتزم شركة التأمين بموجبها بالوفاء بمبلغ معين محدد في الوثيقة أو جملة مبالغ في تاريخ تالي محدد أو القيمة الرأسمالية لتلك الأقساط
مقابل القيام بسداد قسط أو أقساط دورية لشركة التأمين دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .

وهناك مجموعة من البيانات الأساسية التي تذكر في العقد بخلاف الشروط المطبوعة ومن أهم تلك البيانات مايلى:
1- اسم شركة التأمين.
2- اسم المؤمن له وعنوانه وتاريخ ميلاده.
3- بيانات أخرى عن المؤمن له.
4- أسماء الورثة أو المستفيدين .
5- شروط سداد الأقساط من حيث القيمة وطريقة السداد .
6- الخطر موضوع التأمين ومدة الوثيقة.
7- توقيع المؤمن أو من ينوبه والمؤمن له.
8- تاريخ التعاقد وتنفيذ الوثيقة.
9- إقرار من المؤمن له بقبول أحكام عقد التأمين.
وبالتالي يمكن تحديد أطراف عقد التأمين على الحياة في ثلاث أطراف هي :
1- المؤمن : ويمثلها شركة التأمين التي قامت بإبرام العقد مع الشخص الطبيعي ، والتي قامت بتحصيل قيمة الأقساط في مواعيدها مقابل التزامها بسداد قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المحدد في الوثيقة.
2- المؤمن له : وهو الشخص الطبيعي الذي قام بإبرام وثيقة التأمين مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة آخرين محددين في العقد مقابل قيامه بسداد الأقساط المحددة بالوثيقة في مواعيدها .
3- الورثة أو المستفيدين : وهم الأشخاص الذين تم تحديدهم في وثيقة التأمين للحصول على قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه.
خصائص وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال :
تتميز وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن وثائق التأمينات الأخرى ، ويمكن تحديد أهم تلك الخصائص فيمايلى:
1- تعتبر وثائق التأمين على الحياة محددة القيمة ، حيث أن مبلغ التأمين ( قيمة البوليصة) محدد وهذا يتوقف على إرادة المؤمن له حيث يستطيع أن يؤمن على حياته بأي مبلغ يراه طالما يستطيع الوفاء بالأقساط المحددة في مواعيدها ، وبالتالي فان التأمين على الحياة يعد وسيلة لاستثمار الأموال .
2- يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل ، حيث أنه قد يطول ليغطى مدى الحياة.
3- تتوقف وثائق التأمين على الحياة على إرادة المؤمن له الذي يقوم بإبرام العقد قبل الالتزام بسداد أي أقساط وبالتالي يجب على الشخص طالب التأمين التقدم بطلب التأمين بنفسه وأن يوقع على الإقرار الخاص بالتأمين في نهايته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إبرام الوثيقة .
4- يجب توافر المصلحة بين المؤمن له وبين المستفيدين في حالة التأمين لصالح مستفيدين آخرين ، حيث يمكن للمؤمن له التأمين على حياته لصالح أحد أقاربه الذي تجب نفقتهم عليهم .
5- يعتبر عقد التأمين على الحياة عقدا مستمرا لا تستطيع شركة التأمين إلغائه الا إذا توقف المؤمن له عن سداد الأقساط في مواعيدها ، حيث يترتب على التوقف عن سداد الأقساط الدورية من قبل المؤمن له انقضاء عقد التأمين ، والحصول على القيمة الاستردادية فقط للوثيقة .
6- يمكن للمؤمن له تصفية الوثيقة والحصول على القيمة الاستردادية لها بعد مرور ثلاث سنوات من بدء سريانها، كما يمكنه الحصول على قرض بضمان تلك الوثائق .
أقسام وثائق التأمين على الحياة :
يمكن تقسيم عقود التأمين على الحياة طبقا للخطر المؤمن ضده إلى ثلاث مجموعات كمايلى :
1- عقود تأمين ضد خطر الوفاة فقط .
2- عقود تأمين في حالة الحياة فقط .
3- عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة معا.
وفيمايلى نبذة مختصرة عن كل مجموعة من تلك المجموعات :
أولا : عقود التأمين ضد خطر الوفاة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الوفاة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر استحقت قيمة البوليصة ، وتغير قيمة الأقساط وفقا للتغير في مدة العقد ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى([1] (You can see links before reply_ftn1)):
ا) عقد تأمين مدى الحياة : ويكفل الحصول على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه مقابل أقساط سنوية تدفع مدى بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة .
ب) عقد تأمين الحياة المؤقت : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة في العقد وتتعهد بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه للورثة أو المستفيدين عند وفاة المؤمن عليه في خلالها مقابل قسط أو أقساط تحصلها منه أثناء حياته في مواعيدها ولاترد الأقساط المدفوعة في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء المدة.
(جـ) عقد تأمين مدى الحياة المؤجل : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية معينة حتى تاريخ وفاته ، وتتعهد بدفع التأمين عند الوفاة مقابل قسط أو أقساط تسدد في مواعيدها.
(د) تأمين الحياة المؤقت المؤجل: وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية ولمدة زمنية معينة ، أي أنه يجمع بين النوعين السابقين فتدفع شركة التأمين مبلغ التأمين للورثة أو المستفيدين مقابل الحصول على قسط أو أقساط من المؤمن عليه أثناء حياته.

ثانيا : عقود التأمين في حالة الحياة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الحياة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر في نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ، ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
1 - عقد التأمين الوقفي: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بأن تسدد له مبلغا من المال محددا في وثيقة التأمين في حالة بقاء المؤمن له حيا حتى نهاية مدة العقد مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط مستحقة عن مدة العقد في مواعيدها .
ويجوز إما الاستمرار في سداد قيمة الأقساط خلال تلك المدة أو التوقف عن سدادها عند وفاة المؤمن عليه ، وفى الحالة الأخيرة يجوز رد أو عدم الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن له .
2- عقود تأمين المعاشات : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بسداد دفعة متساوية بشكل دوري سواء في أول أو آخر كل دورة خلال مدة العقد وبشرط أن يكون المؤمن له على قيد الحياة.
ويوجد أربعة أنواع من تلك الوثائق ( تأمين المعاش ) يمكن تحديدها على الوجه التالي:
(ا) دفعة أو معاش مدى الحياة: وهنا يبدأ المؤمن ( شركة التأمين ) سداد الدفعة أو المعاش الدوري فور تحرير العقد وحتى نهاية الحياة.
(ب) معاش مدى الحياة المؤجل : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا بعد انقضاء مدة تأجيل محددة في العقد طالما بقى على قيد الحياة.
(جـ) معاش مدى الحياة المؤقت : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا لمدة معينة من حياته ويستمر السداد إلى أن تنقضي تلك المدة أو تحدث الوفاة أيهما يقع أولا.
(د) معاش الحياة المؤجل المؤقت: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاش دوري بعد مدة معينة ولمدة معينة طالما بقى على قيد الحياة. وهذا النوع يجمع بين النوعين السابقين.
ثالثا : عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة معا.
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطري الحياة والوفاة معا بحيث إذا حدثت الوفاة خلال مدة التأمين تقوم شركة التأمين بسداد قيمة التأمين إلى الورثة أو المستفيدين ، وإذا بقى المؤمن له على قيد الحياة حتى نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ، ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
(ا) عقد التأمين المختلط : وفيه تتعهد شركة التأمين(المؤمن) بسداد قيمة التأمين المتفق عليه في العقد للورثة أو المستفيدين إذا ما حدثت الوفاة خلال فترة سريان العقد كما تتعهد بسداد قيمة التأمين إلى المؤمن له إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد وذلك مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط متفق عليها في العقد .
(ب) عقد التأمين المختلط المضاعف : وفيه تتعهد شركة التأمين أن تقوم بسداد قيمة التأمين المحددة في العقد إلى الورثة أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له ، أما إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد فانه يتقاضى ضعف مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد.
(جـ) عقد التأمين المختلط النسبي : وفيه تتعهد شركة التأمين سداد مبلغ التأمين المحدد في العقد إلى الورثة أو إلى المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد ، كما تتعهد أن تسدد للمؤمن له شخصيا مبلغ تأمين يحدد على أساس نسبة متفق عليها في العقد إذا ما بقى على قيد الحياة حتى نهاية مدة سريان العقد وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد .
















الفصل الثانى : الإطار التطبيقى للمحاسبة لفرع تأمينات الحياة


أولاً : المعالجة المحاسبية لإيرادات فرعى التأمين على الحياة وتكوين الأموال:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين عناصر الإيرادات كمايلى :
1- إجمالي الأقساط مطروحا منها أقساط إعادة التأمين الصادر بغرض التوصل إلى صافى الأقساط .
2- عمولات إعادة التأمين .
3- صافى الدخل من الاستثمار .
4- إيرادات أخرى
وفيمايلى المعالجة المحاسبية لكل بند من بنود الإيرادات السابقة كالآتي:
- أقساط التأمين وإعادة التأمين .
تعتبر أقساط التأمين التي تقوم شركات التأمين بتحصيلها من المؤمن لهم من أهم موارد شركات التأمين ، ويمكن تعريفها بأنها المبالغ التي يلتزم المؤمن له بسدادها إلى المؤمن مقابل حصوله أو ورثته أو المستفيدين على التعويض بالشكل والطريقة المحددة بوثيقة التأمين ، مقابل تحمل الأخير ( شركة التأمين ) تبعة الخطر المؤمن ضده ، وبالتالي فان الأقساط هي السعر الذي يشترى به المؤمن له خدمة التأمين من المؤمن .
ويتم تحديد قيمة أقساط التأمين على الحياة في ضوء الخبرة العلمية والعملية للخبراء الأكتواريين لشركات التأمين بحيث تكون كافية لتغطية مايلى:

1- سداد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في نهاية فترة سريان الوثيقة .
2- سداد المصروفات الإدارية والتسويقية لشركة التأمين.
3- تكوين احتياطي كاف لمواجهة التقلبات العكسية عند حدوث وفاة لعدد أكثر من العدد المتوقع.
4- تحقيق فائض ربح مقبول كعائد على رأس المال.
وقد ألزم المشرع شركات التأمين بإظهار الأقساط في حساب الإيرادات والمصروفات طبقا لمايلى:
أ- إجمالي قيمة الأقساط.
ب- أقساط إعادة التأمين الصادر .
جـ- صافى الأقساط.

وقد أوضح الملحق رقم (20) من اللائحة التنفيذية عند بيان توزيع أقساط التأمين على الحياة وتكوين الأموال البيانات التالية :


ملحق رقم (20)


بيان توزيع أقساط التأمين على الحياة وتكوين الأموال


في آخر السنة المالية المنتهية في / / 199



بيــــــان





وثائق فردية


جماعي


جملة


تكوين أموال


جنيه


جنيه


جنيه


جنيه


%


جنيه


%
الأقساط المباشرة
إعادة تأمين وارد محليا
إعادة تأمين وارد من الخارج















جملة (أ)
يطرح منها :
إعادة تأمين صادر محليا
إعادة تأمين صادر للخارج




100


100
جملة (ب)








صافى الأقساط(أ– ب)










أ) الأقساط المباشرة :
يقصد بالأقساط المباشرة ، قيمة الأقساط المستحقة على عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال ( وقد أضاف المشرع في القانون 10 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995إلى حساب إجمالي الأقساط المبالغ المحصلة مقابل الدفعات السنوية حيث يشمل حساب الأقساط كل ما يستحق على المؤمن لهم أيا كانت صورته. ) طبقا لوثائق التأمين التي أصدرتها شركات التأمين بما فيها وثائق تأمين المعاشات.
ومن واقع بيانات سجل وثائق التأمين المصدرة الذي تحتفظ به الشركة لكل فرع من فروع التأمين يتم إجراء قيود اليومية التالية:
1- إثبات استحقاق الأقساط المباشرة المصدرة خلال العام:
×× من حـ/ أقساط تحت التحصيل.
×× إلى حـ/ الأقساط المباشرة .
2- إثبات تحصيل الأقساط المستحقة عن الوثائق المصدرة خلال العام:
×× من حـ/ البنك ( أو الصندوق).
×× إلى حـ/ أقساط تحت التحصيل.
ويظهر الرصيد المدين لحساب الأقساط تحت التحصيل في نهاية السنة المالية في جانب الأصول بالميزانية تحت بند مدينو عمليات التأمين ، حيث يمثل قيمة الأقساط التي استحقت ولم تحصل بعد.









مثال : 1


بلغت قيمة الأقساط المباشرة عن عقود التأمين على الحياة التى أصدرتها الشركة خلال العام 1000000جنيه حصل منها 70% بشيك


المطلوب : ـ


قيود اليومية الخاصه بإثبات وتحصيل الأقساط :

الحل : ـ











من حـ/ أقساط تحت التحصيل


إلى حـ/ الأقساط ( فرع الحياة )

1000000

700000
1000000

700000




من حـ/ البنك


إلى حـ/ أقساط تحت التحصيل


تحصيل جزء من الأقساط


1000000 × 70 /100 = 700000






مثال : 2


بلغت الأقساط المصدرة خلال العام عن عقود التأمين على الحياة 1500000حصلت منها الشركة 1200000نقداً .


المطلوب : ـ


قيود اليومية الخاصة بإستحقاق وتحصيل الأقساط .


الحل :











من حـ/ أقساط تحت التحصيل


إلى حـ / الأقساط ( فرع الحياة )


الأستحقاق

1500000


1200000
1500000


1200000


من حـ / النقديه بالصندوق ـ الخزينة


إلى حـ / أقساط تحت التحصيل


تحصيل جزء من الأقساط






ب) أقساط إعادة التأمين الوارد :
تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركات أخرى ( إعادة تأمين صادر )، كما تقوم شركات تأمين أخرى بإعادة التأمين لدى الشركة الأصلية( إعادة تأمين وارد).
وتعد عملية إعادة التأمين إجبارية بحكم قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، كما أن القانون حدد إعادة التأمين الاختياري واشترط المشرع أن تعطى الأولوية في إسناد عمليات إعادة التأمين الاختياري فيما يخرج عن نطاق الاتفاقيات على الشركات المصرية الأخرى المرخص لها بالعمل في مصر وفقا لطاقتها الاستيعابية .
ويتم إثبات أقساط إعادة التأمين الوارد طبقا لمايلى:
1- إثبات استحقاق أقساط إعادة التأمين الوارد:
×× من حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا (أو خارجيا ).
×× إلى حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد محليا(أو خارجيا).
2- إثبات تحصيل أقساط إعادة التأمين الوارد:
×× من حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين .
×× ال حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا( أو خارجيا).
ويلاحظ من القيدين السابقين مايلى:
- قد يظهر رصيد مدين لحساب شركات التأمين المتنازلة ( محلية أو خارجية) ، وبالتالي فانه يظهر في جانب الأصول بالميزانية تحت بند شركات تأمين وإعادة تأمين.
- تحصيل قيمة الأقساط يظهر تحت بند المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين ولا يثبت في حساب البنك أو الصندوق حتى لا يترك للشركة الأصلية حرية التصرف فيه وذلك لإحكام الرقابة على عمليات إعادة التأمين . ويظهر المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين ضمن عناصر الأصول بالميزانية.
(جـ) إجمالي الأقساط:
يتم التوصل إلى إجمالي الأقساط كما تظهر في حساب الإيرادات والمصروفات وذلك باقفال أقساط إعادة التأمين الوارد في حساب الأقساط المباشرة بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد.


×× إلى حـ/ الأقساط المباشرة





مثال :3


بلغت أقساط اعادة التأمين الوارد 100000جنيه حصلت الشركة منها 70000جنيه بشيك .


المطلوب : ـ


قيود اليوميه الخاصه بالأقساط الواردة .


الحل : ـ











من حـ /شركات التأمين المتنازلة محلياً


إلى حـ / أقساط اعادة التأمين الوارد


الأثبات

100000


70000

70000
100000


70000

70000


من حـ / المال الأحتياطى لعمليات إعادة التأمين الوارد


إلى حـ / شركات التأمين المتنازلة محلياً


من حـ / أقساط أعادة التأمين الوارد


إلى حـ / الأقساط














من حـ /شركات التأمين المتنازلة محلياً


إلى حـ / أقساط اعادة التأمين الوارد


الأثبات

75000


50000

75000
75000


50000

75000



[1] (You can see links before reply_ftnref1) د. محمد نصر الهوارى ، المحاسبة في شركات التأمين ، مكتبة غريب القاهرة ، بدون تاريخ ، ص16،17.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مثال : 4


قبلت شركة التأمين جزء معاد تأمينه من شركات تأمين أخرى بمبلغ 75000 حصلت منها 50000 .


المطلوب : ـ


قيود اليومية اللازمة .




















من حـ /شركات التأمين المتنازلة محلياً


إلى حـ / أقساط اعادة التأمين الوارد


الأثبات

75000


50000

75000
75000


50000

75000


من حـ / المال الأحتياطى لعمليات إعادة التأمين الوارد


إلى حـ / شركات التأمين المتنازلة محلياً


من حـ / أقساط أعادة التأمين الوارد


إلى حـ / الأقساط




د) أقساط إعادة التأمين الصادر:
تنص المادة 34 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على أن على شركات التأمين ملزمة بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد بدء سريانها قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين . وتلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام المادة.
ويمكن للشركة أن تعيد التأمين لجزء من عملياتها اختياريا أو اتفاقيا لدى شركات أخرى، ويتم إثبات ذلك كما يلى:
1- إثبات استحقاق أقساط إعادة التأمين الصادر:
×× من حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر محليا(أو خارجيا).
إلى مذكورين
×× حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين.
×× حـ/ شركات إعادة التأمين الاختياري أو الاتفاقى.


2- إثبات تسوية أقساط إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين:
من مذكورين
×× حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين.
×× حـ/ شركات إعادة التأمين الاختياري أو الاتفاقى.
×× إلى حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين.
ويترتب على ذلك :
- ظهور أرصدة في جانب الخصوم من الميزانية تحت بند شركات تأمين وإعادة تأمين في حالة ما إذا كان المال الاحتياطي المخصص لعمليات إعادة التأمين أقل من قيمة المستحق لشركات إعادة التأمين( أقساط إعادة تأمين صادر).
- لا يتم خصم قيمة أقساط إعادة التأمين المسددة من الشركة الأصلية من حساب النقدية ( بنك/صندوق) وانما تظهر تحت بند المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين والذي يظهر بجانب الخصوم في الميزانية.
3- إقفال أقساط إعادة التأمين الصادر.يتم معالجة أقساط إعادة التأمين الصادر وفقا للائحة التنفيذية بأن تظهر في الجانب الدائن من حساب الإيرادات والمصروفات مخصومة من قيمة الأقساط
وقد يتم إقفال الرصيد المدين لأقساط إعادة التأمين الصادر في حساب الأقساط المباشرة وذلك بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ الأقساط المباشرة .
×× إلى حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر(محليا/خارجيا).
وبالتالي فان هذا القيد يؤدى إلى تخفيض قيمة الأقساط المباشرة بقيمة أقساط إعادة التأمين الصادر.























مثال : 5


بلغت الأقساط اعادة التأمين الصادرة 500000 سدد منها 30000


المطلوب : ـ قيود اليوميه .


الحل : ـ











من حـ /أقساط اعادة التأمين الصادر


إلى حـ / الشركة المصرية لأعادة التأمين

50000


30000

50000
50000


30000

50000


من حـ / الشركة المصرية لأعادة التأمين


إلى حـ / المال الأحتياطى لعمليات أعادة التأمين الصادر


من حـ / الأقساط


إلى حـ / أقساط أعادة التأمين الصادر












مثال : 6


بلغت الأقساط المباشرة 500000 جنيه لدى احدى شركات التأمين وكانت هذه الشركة تعيد تأمين 50% من عمليات


التأمين لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، 5% أختيارياً لدى الشركات التأمين الأخرى .


المطلوب : ـ قيود اليوميه اللازمة .


الحل : ـ




من حـ /أقساط أعادة التأمين الصادر


إلى مذكورين


ﺤ/ الشركة المصرية لأعادة التأمين


ﺤ/ شركات أعادة التأمين الأختيارى


250000
25000
275000













عمولة إعادة التأمين.
ألزم القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995الشركة المصرية لإعادة التأمين بأن تؤدى إلى شركة التأمين عمولة إعادة تأمين عن عمليات إعادة التأمين الصادر يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس الأعلى للتأمين .
ويتم حساب قيمة العمولة وإثباتها في دفاتر الشركة بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ شركات إعادة التأمين.
×× إلى حـ/ عمولة إعادة تأمين صادر .
وعند تحصيل تلك العمولة ، يتم إثباتها في دفاتر الشركة بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ الصندوق (أو البنك).
×× إلى حـ/ شركات إعادة التأمين.
ويتم إقفال حساب العمولة في نهاية الفترة المالية في حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/عمولة إعادة التأمين الصادر
×× حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
وفى حالة عدم تحصيل تلك المبالغ أو جزء منها فانه يتم تخفيض الرصيد الدائن لحساب شركات إعادة التأمين بقيمتها على أن يظهر الرصيد المتبقي بعد ذلك في جانب الخصوم بالميزانية.
ويتم إقفال حساب العمولة في نهاية الفترة المالية في حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ عمولة إعادة التأمين الصادر
×× حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)





مثال : 7


بلغت عمولة أعادة التأمين الصادر 30000 جنيه حصل منها 20000جنيه نقداً .


المطلوب : ـ


قيود اليومية اللازمة .











من حـ /شركة أعادة التأمين


إلى حـ / عمولة أعادة التأمين الصادره

30000


20000

30000
30000


20000

30000


الأثبات


من حـ / الصندوق


إلى حـ / شركة أعادة التأمين


من حـ / عمولة أعادة التأمين الصادر


إلى حـ / أ . م . فرع الحياة

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

صافى الدخل من الاستثمارات.
تقوم شركات التأمين المختلفة باستثمار الأموال المتاحة لديها في أوجه استثمار معينة وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين بغرض الحصول على أقصى إيرادات أو أرباح ممكنة ( مبدأ الحصول على إيراد أو أرباح) ، مع مراعاة سهولة تحويلها إلى نقدية ( مبدأ السيولة) ، وتوافر درجة الأمان ( مبدأ الأمان) حتى يتسنى للشركة سداد تلك التعويضات التي يحين ميعاد استحقاقها . وقد أوردت اللائحة التنفيذية للقانون لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادرة برقم 362 لسنة 1996 في مادتها 28 المجالات التي ينبغي استثمار الأموال بها في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وبالنسب الموضحة قرين كل منها وهى:
1- 25% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها .
2- 20% على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما اقل .
3- 25% على الاكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
- ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
- 20% على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
- منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90% من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .
- 20% على الأكثر في منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقاري باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أي قرض على 5% من جملة الأموال المخصصة أو 60% من القيمة السوقية للعقار أو 10% من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أيهما أقل .
- 50% على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري وبشرط الا تزيد الإبداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة .
- 10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة وبجوز ان تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن .
- ولاتسرى هذه النسب المنصوص عليها على توظيف الأموال المقابلة لالتزامات الشركة عن العقود التي تصدرها وترتبط فيها المزايا الخاصة بهذه العقود باستثمارات في أوراق مالية ويجب على الشركة تجنيب هذه الأوراق في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عن العقود المشار إليها .
وفيمايلى دراسة لأهم المجالات الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين ، والمعالجة المحاسبية لكل منها:
أ - إيرادات العقارات :
تقوم شركات التأمين بتملك العقارات بغرض استخدامها في أعمالها الإدارية المختلفة ، أو بغرض بيعها مرة أخرى وتحقيق أرباحا من وراء البيع ( الفرق بين القيمة البيعية وتكلفة الشراء) ،أو بغرض تأجيرها للغير مقابل الحصول على قيمة الإيجارات لتلك العقارات .
- المعالجة المحاسبية لإيرادات العقارات :
- استحقاق الإيجارات : يتم التفرقة بين قيمة الإيجارات المحسوبة والتي تشغلها الشركة وبين قيمة الإيجارات التي تحصلها الشركة من الغير .حيث يعتبر النوع الأول من المصروفات الخاصة بالعقارات والتي تخصم من إيرادات العقارات بغرض التوصل إلى صافى إيرادات العقارات.
- استحقاق الإيجار المحسوب على العقارات التي تشغلها الشركة: تقوم شركات التأمين بتقدير القيمة الايجارية للوحدات التي تشغلها الشركة وفقا لإيجار المثل ، أو وفقا للقيمة الايجارية المحددة أساسا لربط الضريبة العقارية ، ويتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ المصروفات العمومية والإدارية ( إيجار) .
×× إلى حـ/ إيرادات العقارات .
( تحميل مصروفات الشركة بقيمة الإيجار المحسوب )
1- استحقاق الإيجارات المحصلة من الغير.
يتم إمساك دفتر أو سجل للإيرادات الناشئة من تملك العقارات بحيث يسمح بإثبات الإيجار الشهري المستحق عن كل مستأجر لتلك العقارات حتى يتسنى إصدار بيان إجمالي لقيمة الإيجارات الشهرية المستحقة ، ويتم إثبات تلك الإيجارات الإجمالية المستحقة بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ مستأجري العقارات .
×× إلى حـ/ إيرادات العقارات .
( استحقاق القيمة الايجارية للعقارات من الغير)
2- تحصيل الإيجارات من الغير:
يتم إثبات القيمة الايجارية المحصلة من الغير نتيجة تأجير تلك العقارات لهم بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ الصندوق ( أو البنك ).
×× إلى حـ/ مستأجري العقارات .
ويمثل رصيد حساب مستأجري العقارات قيمة الإيجارات المستحقة والتي لم تحصل بعد ، ويظهر ذلك الرصيد بجانب الأصول الميزانية تحت بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى( مستأجري عقارات ).

- معالجة مصروفات العقارات :
يتم تقسيم المصروفات المتعلقة بالعقارات إلى :
- مصروفات إيرادية : مثل مصروفات الصيانة والإصلاح والضرائب العقارية ورسوم الدمغة ومرتبات واجور العاملين عليها وأقساط التأمين عليها وغيرها من تلك المصروفات التي تتعلق بالعقارات .
- مصروفات رأسمالية : مثل مصروفات الإضافة والتحسين للعقارات .
- مصروفات تمويلية : مثل فوائد القروض الخاصة بشراء العقارات .
ويتم تحميل المصروفات التمويلية لحساب الأرباح والخسائر ، أما المصروفات الرأسمالية فيتم تحميلها على حساب العقارات حيث أنها تؤدى إلى زيادة قيمة تلك العقارات ، بينما يتم اتباع مايلى بشأن المعالجة المحاسبية للمصروفات الإيرادية:
- عند سداد المصروفات :
يتم إثبات سداد أي مصروفات إيرادية بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ مصروفات العقارات .
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك).
- تسوية المصروفات المدفوعة مقدما والمستحقة :
- في حالة وجود مصروفات مدفوعة مقدما ، يتم تخفيض مصروفات العقارات بقيمة تلك المبالغ المدفوعة مقدما بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ مصروفات عقارات مدفوعة مقدما .
×× إلى حـ/ مصروفات العقارات .
ويظهر رصيد حساب مصروفات العقارات المدفوعة مقدما في جانب االأصول بالميزانية تحت بند مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى .
- فى حالة وجود مصروفات مستحقة ، يتم زيادة مصروفات العقارات بقيمة تلك المبالغ المستحقة بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ مصروفات العقارات .
إلى حـ/ مصروفات العقارات المستحقة.
ويظهر رصيد حساب مصروفات العقارات المستحقة في جانب الخصوم بالميزانية تحت بند مستحقات وأرصدة دائنة أخرى .
ويتم ترحيل مصروفات العقارات إلى حساب إيرادات العقارات بغرض الوصول إلى صافى إيرادات العقارات بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ إيرادات العقارات .
×× إلى حـ/ مصروفات العقارات .
ثم يتم اقفال حساب إيرادات العقارات في حساب صافى الدخل من الاستثمارات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ إيرادات العقارات .
×× إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات .
ثانيا : فوائد القروض على وثائق التأمين على الحياة
نصت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين على أن يتم منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90% من قيمتها الاستردادية والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة . وبالتالي فان شركات التأمين تقوم بإقراض حملة الوثائق ( بعد مرور مدة معينة على بدء سريان الوثيقة) بضمان تلك الوثائق أو بضمانات مختلفة ، وتعتبر تلك القروض أحد بنود الميزانية والتي تظهر في جانب الأصول بها ، أما فوائد القروض فإنها تعتبر أحد بنود الإيرادات التي يتم اقفالها في حساب صافى الدخل من الاستثمارات .
وعند منح تلك القروض يتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ القروض بضمان وثائق التأمين.
×× إلى حـ/ الصندوق ( البنك).
وعند سداد جزء من قيمة القرض بضمان الوثيقة من جانب المؤمن له ، فانه يتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ الصندوق ( البنك).
×× إلى حـ/ القروض بضمان وثائق التأمين.
ويتم معالجة فوائد القروض باعتبارها أحد بنود الإيرادات ، وفقا لمايلى:
- استحقاق الفوائد:
×× من حـ/ فوائد قروض مستحقة بضمان الوثائق.
×× إلى حـ/ فوائد قروض بضمان الوثائق (أو بضمانات أخرى).
- تحصيل الفوائد المستحقة :
×× من حـ/ الصندوق (أو البنك).
×× إلى حـ/ فوائد قروض مستحقة بضمان الوثائق (أو بضمانات أخرى).
ويظهر رصيد لحساب فوائد القروض المستحقة بضمان الوثائق أو بضمانات أخرى يمثل تلك الفوائد التي لم تحصل بعد ويظهر هذا الرصيد بالميزانية في جانب الأصول تحت بند إيراد استثمار وفوائد مستحقة.
ويتم إقفال حساب فوائد القروض في حساب صافى الدخل من الاستثمارات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ فوائد قروض بضمان الوثائق (أو بضمانات أخرى).
×× إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات.

ثالثا- إيرادات الأوراق المالية
تقوم شركات التأمين باستثمار معظم أموالها في الأوراق المالية ، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين توضيح الاستثمارات في الأوراق المالية بالتفصيل والنسب الخاصة بها ، وما إذا كانت صكوك وسندات حكومية أو أوراق مالية ذات فائدة ثابتة أو ذات إيراد متغير أو أي أوراق مالية أخرى.
ويتم إمساك سجل خاص بالاستثمارات في الأوراق المالية يثبت فيه كافة الفوائد الخاصة بالسندات وأرباح الأسهم المستحقة خلال السنة المالية لكل ورقة من الأوراق المالية ، وتقسم خانات هذا السجل إلى :
- رقم الكوبون . - تاريخ الاستحقاق .
- معدل الفائدة السنوية للأوراق المالية . - الضرائب المختلفة المفروضة .
- صافى القيمة المستحقة . - تاريخ التحصيل .
ويتم معالجة استثمارات الأوراق المالية طبقا لمايلى:
- استحقاق إيراد الأوراق المالية (فوائد وأرباح):
×× من حـ/ إيرادات أوراق مالية مستحقة ( فوائد وأرباح) .
×× إلى حـ/ إيرادات أوراق مالية .



ويمكن أن يتم فتح حسابات تفصيلية لكل نوع من أنواع الأوراق

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ويمكن أن يتم فتح حسابات تفصيلية لكل نوع من أنواع الأوراق المالية طبقا لرغبة الإدارة في ذلك .
- تحصيل إيرادات الأوراق المالية :
×× من حـ/ الصندوق (أو البنك ).
×× إلى حـ/ إيرادات أوراق مالية مستحقة .
ويظهر الرصيد المدين لحساب أوراق مالية مستحقة قيمة الإيرادات التي لم تحصل بعد، ويتم إدراجها بالميزانية في جانب الأصول تحت بند إيراد استثمار وفوائد مستحقة.

- اقفال حساب إيرادات أوراق مالية
يتم في نهاية الفترة المالية اقفال حساب إيرادات أوراق مالية في حساب صافى الدخل من الاستثمارات بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ إيرادات أوراق مالية .
×× إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات.
وتظهر الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية في حساب الأرباح والخسائر ضمن بند إيرادات متنوعة أخرى.
رابعا : فوائد ودائع نقدية ثابتة بالبنوك وحسابات جارية
تقوم شركات التأمين بإيداع أموالها طرف البنوك أو طرف البنك المركزي ، ويتم الحصول على فوائد وإيرادات نتيجة ذلك الاستثمار ، ويتم إثبات ذلك بموجب قيود اليومية التالية:
- عند تحصيل الفوائد :
×× من حـ/ الصندوق (او البنك).
×× إلى حـ/ فوائد عن ودائع وحسابات جارية .
- إقفال حـساب الفوائد:
×× من حـ/ فوائد عن ودائع ثابتة وحسابات جارية.
×× إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات.
وبالتالي فان حـساب صافى الدخل من الاستثمارات يتضمن كافة الإيرادات الناتجة من العقارات والقروض والأوراق المالية والودائع والحسابات الجارية لدى البنوك ،ويتم اقفاله في حـساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات.
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة


(أو تكوين الأموال )





مثال : 8


فيما يلى العمليات المستخرجة من دفاتر احدى شركات التأمين .


1 – ايرادات استمارات محصلة 15000 جنيه نقداً


2 – جملة الودائع بالبنوك 50000 جنيه تحصل الشركة على فوائد قدرها 6 % سنوياً .


3 – أيراد جزء مؤخر من عقارات الشركة 5000 جنيه


4 – فوائد عن قروض ممنوحه للغير قدرها 3000 جنيه حصلت بشيكات .


المطلوب : ـ


أثبات قيود اليومية ـ الخاصة بعمليات تحصيل وتسوية الإيرادات السابقة .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

المطلوب : ـ


أثبات قيود اليومية ـ الخاصة بعمليات تحصيل وتسوية الإيرادات السابقة .



































من حـ/ الصندوق


إلى حـ/ إرادات استثمار


تحصيل





15000








15000








3000











3000








5000





5000


3000




3000


15000








15000








3000








3000








5000








5000


3000




3000


من حـ/إيرادات استثمار


إلى حـ/صافى الدخل من الاستثمار


التسوية


من حـ/ البنك


إلى حـ/ فوائد الودائع


تحصيل


من حـ/فوائد الودائع


إلى حـ/ صافى الدخل من الاسستمارات


تسوية


من حـ/ الصندوق والبنك


إلى حـ/ ايرادات العقار


تحصيل


من حـ/ ايرادات العقار


إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات


تسوية


من حـ/ البنك


إلى حـ/ فوائد قروض للغير


تحصيل


من حـ/ فوائد قروض للغير


إلى حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات


تسوية



- الإيرادات الأخرى :
ويمثل هذا الحساب أنواع الإيرادات الأخرى بخلاف ما سبق ، وتتضمن تلك الإيرادات مايلى:
- رسوم إصدار وتعديل الوثائق : وهى تلك الرسوم التي تحصلها شركة التأمين من المؤمن لهم عند إصدار الوثائق ( رسوم إصدار وهى نسبة مئوية من قيمة وثيقة التأمين ويتم تحصيلها مع القسط الأول عند إصدار وثيقة التأمين) أو تعديل بيانات تلك الوثائق (رسوم تعديل) بناء على رغبة المؤمن له ، كما تشمل الرسوم التي تتقاضاها شركة التأمين من المؤمن لهم نظير إعادة سريان الوثيقة بعد إلغائها نتيجة التأخير في سداد الأقساط، ويتم إثبات تلك الرسوم في الدفاتر بموجب قيد اليومية التالي:
- عند تحصيل الرسوم :
×× من حـ/ الصندوق (أو البنك).
×× إلى حـ/ رسوم إصدار وتعديل الوثائق.
- ترحيل الرسوم إلى حسابات إيرادات متنوعة :
×× من حـ/ رسوم إصدار وتعديل الوثائق.
×× إلى حـ/ إيرادات متنوعة.
- اقفال حساب إيرادات متنوعة في حساب الإيرادات والمصروفات :
×× من حـ/ إيرادات متنوعة.
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
- رسوم إشراف محصلة : وهى تلك الرسوم التي تقوم بتحصيلها شركات التأمين لحساب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين .
على أن تؤدى كل شركة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية لكل منها رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التي تتم داخل جمهورية مصر العربية على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة على جملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية طبقا للإقرار المقدم على أن تتم التسوية النهائية لرسوم الإشراف والرقابة فور اعتماد الجمعية العمومية ، ويتم معالجة تلك الرسوم كمايلى:
- إثبات الرسوم المحصلة:
×× من حـ/ الصندوق ( أو البنك ).
×× إلى حـ/ رسوم إشراف محصلة.
- إقفال حـساب رسوم الإشراف المحصلة:
يتم إقفال رسوم الإشراف المحصلة في نهاية السنة المالية في حـساب الإيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ رسوم إشراف محصلة .
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال).
ويتم تحصيل تلك الرسوم لحساب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وبالتالي فأنها تدرج كإيرادات في الجانب الدائن من حـساب الإيرادات والمصروفات ، بينما تدرج رسوم الإشراف المدفوعة في الجانب المدين من حـساب الإيرادات والمصروفات .
- رسوم الدمغة المحصلة : وهى تلك الرسوم المحصلة على وثائق التأمين طبقا لأحكام قانون الدمغة ، ويتم معالجتها كمايلى :
- تحصيل الرسوم :
×× من حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .
×× رسوم دمغة محصلة .



- ترحيل رسوم الدمغة إلى حـ/ الإيرادات والمصروفات :
×× من حـ/ رسوم دمغة محصلة .
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
ويتم تحصيل تلك الرسوم لحساب مصلحة الضرائب، وبالتالي فانها تدرج كإيرادات في الجانب الدائن من حـساب الإيرادات والمصروفات ، بينما تدرج رسوم الدمغة المستحقة والمدفوعة في الجانب المدين من حـساب الإيرادات والمصروفات .
- رسوم اطلاع أو استخراج شهادات : ينص قانون الإشراف والرقابة على أنه يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة الإطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقا للقانون ، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها في القانون - عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين - وذلك بعد سداد الرسم المقرر.ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها - بناء على طلبهم وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وبالتالي فان تلك الرسوم تعد أحد مصادر الإيرادات في شركات التأمين ، ويتم معالجتها كمايلى:
- تحصيل الرسوم:
×× من حـ/ الصندوق (أو البنك ).
×× إلى حـ/ رسوم اطلاع أو مستخرجات .
- إقفال رسوم الاطلاع :
يتم إقفال رسوم الاطلاع نهاية السنة المالية في حـساب الإيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ رسوم اطلاع أو مستخرجات.
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال).
- غرامات تأخير سداد الأقساط : في بعض الحالات لايتمكن المؤمن له من سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها المحددة ، وبالتالي فان شركة التأمين تقوم بمنح حامل الوثيقة الذي يتأخر في السداد مهلة للسداد خلالها مع حساب غرامة تأخير بنسبة معينة من قيمة الأقساط وتعتبر أحد بنود الإيرادات المتنوعة ويتم معالجتها كمايلى:
- عند تحصيل الغرامات :
×× من حـ/ الصندوق ( البنك ).
×× إلى حـ/ غرامات التأخير.
- إقفال غرامة التأخير :
يتم إقفال غرامات التأخير فى نهاية السنة المالية بحساب الإيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال) بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ غرامات التأخير.
×× إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال).
ثانياً : المعالجة المحاسبية للمصروفات :
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين عناصر المصروفات كمايلى :
- إجمالي التعويضات المدفوعة:
وهى تمثل قيمة التعويضات التي يتم دفعها خلال العام بسبب تحقق الخطر المؤمن ضده ( الوفاة أو الوفاء أو الاسترداد أو دفعات ومعاشات أو السحب أو سداد منح .....الخ) . وتتضمن تلك التعويضات قيمة التعويضات التي يتم دفعها عن عمليات إعادة التأمين الوارد . وقد ألزمت اللائحة التنفيذية إظهار تلك التعويضات في حـساب الإيرادات والمصروفات مخصوما منها تعويضات إعادة التأمين الصادر بغرض الوصول إلى صافى التعويضات .
ويتم تحميل حـساب الإيرادات والمصروفات بقيمة التعويضات التي تستحق السداد ولكن لم يتم سدادها حتى نهاية العام في حساب مخصص تعويضات تحت التسوية .
وقد تطلب النموذج الوارد باللائحة التنفيذية بيان التعويضات طبقا للأنواع المختلفة التي يكون لكل منها حسابا مستقلا ، أو يكون هناك حساب واحد يتم تحليله إلى خانات تفصيلية حسب كل نوع من الأنواع التالية :
- بالوفاة أي نتيجة وفاة المؤمن له.
- بالوفاء أي انتهاء مدة الوثيقة واستحقاق التعويض.
- للاسترداد أي تصفية الوثيقة واستلام قيمتها.
- للمعاشات والدفعات أي المبالغ المدفوعة نظير الحصول على مبالغ مقابل الدفعات السنوية .
- جوائز السحب أي تلك المبالغ التي يتم دفعها في السحب الدوري الذي يتم إجرائه في الشركة .
- الإعفاء من سداد الأقساط
- منح في شكل توزيع أرباح نقدية أو تخفيض الأقساط
المعالجة المحاسبية للتعويضات :
أ- التعويضات المباشرة:
1- استحقاق التعويضات:
عند استحقاق التعويضات نتيجة حدوث الخطر المؤمن ضده ، يتم إثبات التعويضات المستحقة في سجل التعويضات بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ التعويضات.
×× إلى حـ/ جارى المؤمن لهم.
2- خصم الاستقطاعات:

في حالة وجود قرض بضمان الوثيقة أو أقساط متأخرة لم تسدد في مواعيدها، فانه يتم خصم قيمة القرض وفوائده وكذلك الأقساط المتأخرة من صافى التعويضات المستحقة لحامل الوثيقة ، ويتم ذلك بموجب قيد اليومية التالي :




×× من حـ/ جارى المؤمن لهم.
إلى مذكورين
×× حـ/ أقساط تحت التحصيل .
×× حـ/ قروض بضمان الوثائق.
×× حـ/ فوائد القروض بضمان الوثائق.
- سداد صافى التعويضات :
×× من حـ/ جارى المؤمن لهم .
×× إلى حـ/ الصندوق (أو البنك).


مثال : 9


تمن العمليات التالية فى أحدى شركات التأمين فرع الحياة


ـ بلغت التعويضات لمستحقة 300000
وقدتم السداد بعد خصم 100000 قروض ممنوحه لحملة الوثائق وفوائدها 10000 بشيك .
المطلوب :
القيود اليومية












من حـ / التعويضات


إلى مذكورين
حـ / القروض


حـ / فوائد القروض


حـ / بنك





100000
10000
190000

300000








ب- تعويضات إعادة التأمين الوارد:
تلتزم شركات التأمين بسداد التعويضات عن عمليات إعادة التأمين الوارد والتي تقاضت أقساط مقابلها ، ويتم إثبات ذلك بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ تعويضات إعادة تأمين وارد.
×× إلى حـ/ شركات التأمين المتنازلة ( محليا أو خارجيا).
جـ - إجمالي التعويضات :
تقوم شركة التأمين باقفال حـ/ تعويضات إعادة التأمين الوارد في حساب التعويضات بغرض الوصول إلى إجمالي التعويضات ، ويتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ التعويضات .
×× إلى حـ/ تعويضات إعادة التأمين الوارد.
د - تعويضات إعادة التأمين الصادر:
تلتزم شركات التأمين المختلفة بسداد التعويضات عن عمليات إعادة التأمين الصادر إلى شركات التأمين الأصلية والتي تقاضت أقساط مقابلها ، ويتم إثبات ذلك موجب قيد اليومية التالي :
من مذكورين
×× حـ/ الشركة المصرية للتأمين.
×× حـ/ شركة الشرق للتأمين.
×× حـ/ شركات أخرى للتأمين.
×× إلى حـ/ تعويضات إعادة التأمين الصادر.











مثال : 10


تمت العمليات الأتية فى أحد شركات التأمين : ـ


تعويضات اعادة التأمين الوارد 75000 وتعويضات اعادة التأمين الصادر 60000 .


المطلوب : ـ أثبات قيود اليومية .











من حـ/ تعويضات اعادة التأمين الوارد


إلى حـ/شركات التأمين المتنازله


اثبات

75000


75000


60000
75000


75000


60000



من حـ/ التعويضات


إلى حـ/ تعويضات اعادة التأمين الوارد


اقفال


من حـ/ شركات اعادة التأمين


إلى حـ/ تعويضات أعادة التأمين الصادر





من حـ/تعويضات اعادة التأمين الصادر


إلى حـ/ التعويضات


اقفال





60000
60000




ويترتب على ذلك تخفيض رصيد حـ/ شركات إعادة التأمين الصادر بقيمة التعويضات إعادة التأمين الصادر ، ويظهر الرصيد النهائي في الميزانية في جانب الخصوم .
كما يظهر رصيد لحساب تعويضات إعادة التأمين يتم اقفاله في حـساب التعويضات أو يطرح من إجمالي التعويضات في الجانب المدين من حـساب الإيرادات والمصروفات .
هـ- صافى التعويضات :
يتم الوصول إلى صافى التعويضات عن طريق طرح التعويضات المحصلة من إعادة التأمين الصادر من إجمالي التعويضات وذلك بموجب قيد اليومية التالي:
×× من حـ/ تعويضات إعادة التأمين الصادر.
×× إلى حـ/ التعويضات .
- تكاليف الإنتاج :
وهى تمثل قيمة ما تتحمله الشركة من تكاليف في سبيل الحصول على وثائق التأمين ، وتتمثل في أجور الوسطاء( وكلاء ومنتجين) والمزايا التي تمنح لهم والتنقلات والسفر لهم ، والعمولات التي يحصلون عليها والفحص الطبي للمؤمن لهم .وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة تكاليف الإنتاج فيمايلى:
أ - أجور المنتجين والمزايا . ب - مصروفات الإنتاج الأخرى.
وفيمايلى المعالجة المحاسبية لكل نوع منهما:
أ - أجور المنتجين والمزايا العينية :
قيمة ما يحصل عليه الوكلاء والمنتجين سواء كانت أجور ثابتة بالإضافة إلى عمولات أخرى، ويتم إثباتها كمايلى:
1- استحقاق الأجور والعمولات :
×× من حـ/ أجور وعمولات .
×× إلى حـ/ الوكلاء والمنتجين .
2- سداد الأجور والعمولات :
×× من حـ/ الوكلاء والمنتجين .
إلى مذكورين
×× حـ/الضرائب.
×× حـ/ التأمينات الاجتماعية .
×× حـ/ الصندوق ( أو البنك ).

















مثال : 11


بلغت عمولات ومرتبات الوكلاء والمنتجون 80000 جنيه وقد سحب الوكلاء والمنتجون مبلغ 40000 جنيه


المطلوب : ـ


اثبات قيود اليومية اللازمة .











منه /مرتبات وعموله المنتجين


إليه / المنتجين والوكلاء

80000


40000

80000


40000



سداد العموله


منه / المنتجين والوكلاء


إليه / البنك

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ويترتب على هذا القيد ظهور رصيد دائن في حساب الوكلاء والمنتجين يمثل قيمة المبالغ المستحقة والتي لم سدادها لهم بعد وتظهر في الميزانية بجانب الخصوم تحت بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى .
ويدخل في حساب الأجور والعمولات المبالغ التي تدفعها الشركة الأصلية للوسطاء عن عمليات إعادة تأمين وارد اليها ، وقد يتم تخصيص حساب مستقل لعمولات إعادة التأمين الوارد وتثبت به العمليات الخاصة به كمايلى:
×× من حـ/ عمولة إعادة التأمين الوارد.
×× إلى حـ/ شركات التأمين المتنازلة ( محليا أو خارجيا ).
وعند سداد تلك العمولات إلى شركات إعادة التأمين :
×× من حـ/ شركات إعادة التأمين ( محليا أو خارجيا).
×× إلى حـ/ الصندوق (أو البنك).
ويتم إقفال العمولة في حـساب الأجور والعمولات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ أجور وعمولات .
×× إلى حـ/ عمولة إعادة تأمين وارد.
ويتم في نهاية السنة المالية إقفال حـساب الأجور والعمولات في حـساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال ).


×× إلى حـ/ الأجور والعمولات .



مثال : 12


بلغت الاقساط الواردة 50000جنيه وكانت تحسب عمولة عليها قدرها 5%


المطلوب : ـ


قيود اليومية الخاصة بعمولة اعادة التأمين الواردة












منه /عموله اعادة التأمين الوارد


إليه / شركات التأمين المتنازلة محلياً

2500


2500

2500


2500



إثبات العموله


منه / مرتبات وعمولات المنتجين


إليه / عمولات اعادة التأمين الوارد


ويتم معالجة عمولة إعادة التأمين الصادر كأحد بنود الإيرادات في حساب الإيرادات والمصروفات.
ب - مصروفات الإنتاج :


وهى تمثل المبالغ التي تتحملها شركة التأمين من أجل إنتاج وثائق التأمين مثل نفقات انتقال وسفر الوسطاء ، ومصروفات الفحص الطبي على المؤمن لهين ،
ومصروفات التقارير السرية للوكلاء والمنتجين وغير ذلك من المصروفات المرتبطة بالإنتاج . ويتم إثبات تلك المصروفات كمايلى :
- سداد المصروفات :
×× من حـ/ مصروفات الإنتاج .
×× إلى حـ/ الصندوق (أو البنك).
- إثبات المصروفات المدفوعة مقدما :
×× من حـ/ مصروفات إنتاج مدفوعة مقدما.
×× إلى حـ/ مصروفات الإنتاج.
- إثبات المصروفات المستحقة :
×× من حـ/ مصروفات الإنتاج .
×× إلى حـ/ مصروفات إنتاج مستحقة.
- اقفال حـساب مصروفات الإنتاج:
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال ).
×× إلى حـ/ مصروفات الإنتاج.
وتظهر المصروفات المقدمة ضمن بند مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى في جانب الأصول بالميزانية ، كما تظهر المصروفات المستحقة ضمن بند مستحقات وأرصدة دائنة أخرى في جانب الخصوم بالميزانية .
(3) المصروفات العمومية والإدارية :
وهى تلك المصروفات الخاصة بشركة التأمين مثل المرتبات والمكافآت والأدوات الكتابية المستهلكة والإيجارات والمصروفات الأخرى المتعلقة بفرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال)، ويتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي :














- اثبات سداد إيجار الشركة :


مصروفات


من حـ/ الايجار


إلى حـ/ الصندوق ( البنك )
×× من حـ/ مصروفات عمومية وإدارية فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال).
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .


ثم يتم اقفالها في حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال ).
×× إلى حـ/ مصروفات عمومية وإدارية فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال).
4- مصروفات المركز الآلي :
تتحمل شركات التأمين بنصيبها من رسوم التسجيل بالإضافة الى أي مصروفات أخرى تتعلق باستخدام خدمات المركز الآلي ، ويتم تحميل حساب كل فرع بنصيبها من مصروفات خدمات المركز الآلي ويتم تسجيلها كمايلى :
×× من حـ/ مصروفات المركز الآلي فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال ) .
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .
وفى نهاية السنة المالية يتم اقفالها في حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال ).
×× إلى حـ/ مصروفات المركز الالي .
5) مصروفات أخرى :
وتمثل كافة بنود المصروفات الأخرى بخلاف ما سبق ، ومن أمثلتها مايلى:
أ -رسوم التسجيل :
طبقا للمادة 31 من قانون الإشراف والرقابة فانه لا يجوز للشركة أن تبدأ في مزأولة أعمالها مالم يتم تسجيلها في السجل المعد لذلك ، كما لا يجوز لها أن تزأول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيلها بها ، وأن تلتزم بسداد رسم تسجيل قدره ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب في مزأولتها ، حتى يمكن أن تسجل في السجل المعد لذلك في الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .
وتعتبر تلك المصروفات أحد عناصر المصروفات المتوسطة الأجل التي يتم تحميلها على عدد من السنوات ( ثلاث أو خمس سنوات ) ويحمل حـ/ الإيرادات والمصروفات في كل سنة بنصيبه منها والباقي يرحل للميزانية في جانب الأصول ، ويتم إثباتها بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ رسوم تسجيل .
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .
ويتم تحميل حـ/ الأرباح والخسائر بأى مصروفات أخرى متعلقة بالنشر في الجرائد الرسمية لقرار تسجيل الشركة ، أو رسوم نشر قرار تعديل بيانات التسجيل أو تحويل وثائق الشركة إلى شركة أخرى باعتبارها مصروفات عامة .
ب - رسوم الإشراف المدفوعة والمستحقة:
وهى تلك الرسوم التي سبق لشركة التأمين تحصيلها من حملة الوثائق لحساب الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين والتي سبق إدراجها كأحد عناصر الإيرادات في حساب الإيرادات والمصروفات ، ويتم معالجتها كمايلى:

1- استحقاق الرسوم للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين :
×× من حـ/ رسوم إشراف مدفوعة ومستحقة .
×× إلى حـ/ الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .


2- سداد الرسوم للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين :
×× من حـ/ الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .
3- إقفال الرسوم في حساب الإيرادات والمصروفات :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال ).
×× إلى حـ/ رسوم إشراف مدفوعة ومستحقة .
جـ ـ رسوم الترخيص بإجراء السحب:
وهى تلك الرسوم التي تقوم الشركة بسدادها للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين في مقابل الترخيص للشركة بإجراء السحب الدوري ولا تختلف معالجتها عن رسوم الإشراف.
د ـ رسوم الدمغة المستحقة والمدفوعة:
وهى تلك الرسوم التي سبق لشركة التأمين تحصيلها من حملة الوثائق لحساب مصلحة الضرائب والتي سبق إدراجها كأحد عناصر الإيرادات في حساب الإيرادات والمصروفات ، ويتم معالجتها كمايلى:
1- استحقاق الرسوم لمصلحة الضرائب :
×× من حـ/ رسوم دمغة مدفوعة ومستحقة .
×× إلى حـ/ مصلحة الضرائب.
2- سداد الرسوم لمصلحة الضرائب :
×× من حـ/ مصلحة الضرائب.
×× إلى حـ/ الصندوق ( أو البنك ) .


3- إقفال الرسوم في حساب الإيرادات والمصروفات :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال ).
×× إلى حـ/ رسوم دمغة مدفوعة ومستحقة .
(6) المخصصات :
وهى تلك المبالغ التي يتم خصمها من إجمالي الإيرادات قبل الوصول إلى صافى الإيراد من أحد فروع التأمين، لمقابلة النقص المحتمل حدوثه في قيمة أصل من الأصول أو الزيادة المحتملة في قيمة التزام من الالتزامات والاحتياطات التحميلية أو المخصصات لمقابلة نقص محتمل في أصل من الأصول أو زيادة محتملة في التزام من الالتزامات.، ويتم معالجة تلك المخصصات كمايلى:

أ - الإهلاك :
- حساب الإهلاك:
×× من حـ/ الإهلاك.
×× إلى حـ/ مخصص إهلاك.
- إقفال الإهلاك في حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال).
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال).
×× إلى حـ/ الإهلاك.
ب - مكافأة ترك الخدمة :
- حساب مكافأة ترك الخدمة :
×× من حـ/ مكافأة ترك الخدمة .
×× إلى حـ/ مخصص مكافأة ترك الخدمة.
- إقفال المكافأة في حـساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال).
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال).
×× إلى حـ/ مكافأة ترك الخدمة .
جـ- أقساط تحت التحصيل وإلغاءات:
- حساب أقساط تحت التحصيل وإلغاءات:
×× من حـ/ أقساط تحت التحصيل والغاءات .
×× إلى حـ/ مخصص أقساط تحت التحصيل وإلغاءات.
- إقفال حساب أقساط تحت التحصيل وإلغاءات:
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال).
×× إلى حـ/ أقساط تحت التحصيل وإلغاءات .
د- مخصصات أخرى.
وهى تمثل كافة المخصصات الأخرى التي تخصم من حساب الإيرادات والمصروفات ويجعل مدينا بها وحسابات المخصصات دائنة .

مثال : 13
فيما يلى بعض العمليات التى تمت فى احد شركات التأمين : ـ
1 – الرسوم المدفوعة 13000 دمغة 7000 أشراف 10000 رسوم التسجيل .
2 ـ مصاريف الإيجار المسددة 20000 نقداً .
المطلوب : ـ
قيود اليومية .




13000


7000


10000













1300


17000

من مذكورين
حـ/ رسوم الدمغة
حـ/ رسوم اشراف
حـ/ رسوم التسجيل

إلى مذكورين

حـ/ مصلحة الضرائب
حـ/ الهيئة العامه للرقابة على التأمين


اثبات الرسوم



13000


17000









3000

من مذكورين

حـ/ مصلحة الضرائب

حـ/ الهيئه العامه للرقابة على التأمين

إلى حـ/ الصندوق والبنك


سداد الرسوم


2000



20000
من حـ/ مصاريف الأيجار
إلى حـ/ الصندوق

ونقوم فيمايلى بدراسة المعالجة المحاسبية لبنود حساب الإيرادات والمصروفات الواردة بالنموذج السابق :

ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمخصصات الفنية :
تنقسم المخصصات الفنية في مجالي التأمين على الحياة وتكوين الأموال إلى نوعين رئيسيين هما:
1- المال الاحتياطي ( الاحتياطي الحسابي).
2- مخصص التعويضات تحت التسوية .
وفيمايلى شرح تفصيلي لكل نوع من تلك الأنواع :
أ - المال الاحتياطي ( الاحتياطي الحسابي ):
يختلف مقدار الخطر في التأمين على الحياة من سنة إلى أخرى ، حيث يزيد الخطر بتقدم عمر المؤمن عليه ويعتبر قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له في السنوات الأولى أعلى من تكلفة الخطر المؤمن منه ، وبمرور السنوات فان تكلفة الخطر المؤمن منه تزيد مع زيادة عمر المؤمن له وبالتالي تتعرض شركات التأمين لسداد التعويضات في أي وقت ، وتلك الزيادة عن تكلفة الخطـر في قيمة الأقساط المدفوعة من المؤمن له في السنوات الأولى تقوم الشركة باحتجـاز مبلغا محددا لمواجهة النقص في قيمة الأقساط في السنوات الأخيرة وهو ما يسمى المال الاحتياطي أو الاحتياطي الحسابي.
وهو الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين الملتزمة الشركة بسداده إلى المؤمن له ، والقيمة الحالية للأقساط المستقبلة التي يلزم المؤمن له بسدادها إلى الشركة .والاحتياطي الحسابي ليس احتياطيا بالمعنى المحاسبي لمفهوم كلمة احتياطي ، بل هو التزام على الشركة قبل المؤمن لهم ، فهو ليس حجزا من الأرباح الصافية بل هو خصم جزء من أقساط المؤمن لهم لمقابلة سداد الالتزامات المتوقعة على الشركة قبلهم ، وهذه الالتزامات مؤجلة السداد إلى حين سدادها في وقت آت لاريب فيه، فهو التزام مؤكد السداد يحسب على أسس رياضية للوصول إلى تحديد دقيق لفهمها ([1] (You can see links before reply_ftn1))
ويعتمد الاحتياطي الحسابي في تكوينه على عدة عناصر منها:
(1) قيمة مبلغ تأمين الوثائق .
(2) عمر المؤمن له عند إصدار الوثيقة .
(3) المدة التي تغطيها الوثيقة أو مدة التأمين.
(4) نوع الوثيقة ، هل هى تأمين مدى الحياة أم تأمين مؤقت أم تأمين مختلط؟
(5) كيفية سداد قيمة الأقساط ، هل يتم دفعها مرة واحدة في نهاية الفترة المالية أم يتم دفعها على دفعات دورية متساوية؟
(6) معدل الفائدة السائد والمستخدم في حساب مبلغ الاحتياطي الحسابي.
(7) أي احتياطات إضافية قد يرى الخبير الإكتواري إضافتها إلى الاحتياطي الحسابي لتدعيمه .
القيود المحاسبية للمال الاحتياطي :
يتم إثبات قيد اليومية اللازم لتكوين المال الاحتياطي في نهاية الفترة المالية ، وذلك بموجب قيد اليومية التالي :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو فرع تكوين الأموال).
×× إلى حـ/ المال الاحتياطي لعمليات التأمين على الحياة
(أو فرع تكوين الأموال).
ويظهر حساب المال الاحتياطي لفرعي الحياة وتكوين الأموال في نهاية الفترة في جانب الخصوم بالميزانية .


ويتعرض المال الاحتياطي للتغير من سنة لأخرى طبقا لتقديرات الخبير الإكتواري ، فإذا ما كان التغير بالزيادة في قيمة المال الاحتياطي فانه يجعل حساب الإيرادات والمصروفات مدينا بقيمة الزيادة ، أما إذا كان التغير بالنقص
في قيمة المال الاحتياطي فانه يجعل حساب الإيرادات والمصروفات دائنا بقيمة النقص.
فإذا ما تم تقدير المال الاحتياطي لفرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) في شركة الشرق للتأمين في نهاية السنة المالية 2002 بمبلغ 300000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إثبات قيد اليومية التالي :
300000 من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
300000 إلى حـ/ المال الاحتياطي لفرع التأمين على الحياة


ويترتب على هذا القيد ظهور حساب الإيرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية مدينا بمبلغ 300000 جنيه ، وظهور حساب المال الاحتياطي آخر المدة في جانب الخصوم الميزانية

فإذا ما فرض أن الخبير الإكتواري قدر المال الاحتياطي في نهاية السنة المالية 2003 بمبلغ 250000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إدراج النقص فقط في الجانب الدائن من حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
50000 من حـ/ المال الاحتياطي لفرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
50000 إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
ويترتب على ذلك إظهار المال الاحتياطي في الميزانية في الجانب الدائن ( الخصوم ) بمبلغ 250000 جنيه فقط .
أما إذا فرض أن الخبير الإكتواري كان قد قدر المال الاحتياطي في نهاية السنة المالية 2003 بمبلغ 360000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إدراج الزيادة فقط (60000 جنيه ) في الجانب المدين من حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
60000 من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
60000 إلى حـ/ المال الاحتياطي لفرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
ويترتب على ذلك إظهار قيمة المال الاحتياطي بالكامل في الميزانية في الجانب الدائن ( الخصوم ) بمبلغ 360000 جنيه فقط .
ولقد أوضح المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة ، حساب إيرادات ومصروفات فرع تكوين الأموال) بإلزام هيئات التأمين بضرورة بإظهار المال الاحتياطي أول المدة في الجانب الدائن من حساب الإيرادات والمصروفات كما هو موضح في النموذج السابق ، على أن يتم إظهار المال الاحتياطي آخر المدة في الجانب المدين من حساب الإيرادات والمصروفات كما هو موضح في النموذج السابق .
وبالتالي فانه طبقا للبيانات السابقة يتم إدراج مبلغ 300000 جنيه في حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) في الجانب الدائن في السنة المالية 2003 باعتباره المال الاحتياطي أول الفترة ، مع إدراج مبلغ 250000 أو 360000 جنيه في الجانب المدين من الحساب باعتباره المال الاحتياطي آخر الفترة ، وهى تؤدى إلى نفس النتائج السابقة .

ب - مخصص التعويضات تحت التسوية :
نصت اللائحة التنفيذية على إلزام شركات التأمين بتقديم إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بيانا مفصلا يوضح قيمة التزامات الشركة عن عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمينات العامة كل على حدة ، وكذلك بيانات تفصيلية بقيمة أموال الشركة المخصصة في جمهورية مصر العربية لمقابلة تلك الالتزامات ، وتظهر البيانات التفصيلية لتلك الالتزامات في اللائحة التنفيذية والموضحة فيمايلى:


ملحق رقم (5)


بيان بقيمة التزامات الشركة عن عمليات التأمين على الحياة


في آخر السنة المالية في / / ×××2 .



بيـــــان


القيمة


ملاحظات


جزئي


كلى

- الاحتياطي الحسابي

- تعويضات تحت التسوية :

بالوفاة

بالوفاء

بالتصفية أو الاسترداد

بالسحب

دفعات سنوية

منح مستحقة بالعجز











المجموع
المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين الصادرة محليا ......
التزامات أخرى











جملة الالتزامات












ملحق رقم (6)


بيان بقيمة التزامات الشركة عن عمليات تكوين الأموال


في آخر السنة المالية في / / ×××2 .



بيـــــان


القيمة


ملاحظات


جزئي


كلى

- الاحتياطي الحسابي

- تعويضات تحت التسوية :

بالوفاء

بالسحب

بالتصفية أو الاسترداد

منح مستحقة بالعجز











المجموع
التزامات أخرى












[1] (You can see links before reply_ftnref1) د. محمد نصر الهوارى ، مرجع سبق ذكره ، ص 47، 48.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

جملة الالتزامات




















ويتم في نهاية كل فترة إجراء التسويات اللازمة والخاصة بتلك التعويضات التي تستحق السداد للمؤمن لهم ولكن لم يتم سدادها بعد نظرا لعدم انتهاء بعض الإجراءات الخاصة بها ، ويحمل بها حساب الإيرادات والمصروفات في الجانب المدين ، بموجب القيد التالي :
×× من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
×× إلى حـ/ مخصص تعويضات تحت التسوية فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
ويترتب على هذا القيد إظهار رصيد حساب مخصص تعويضات تحت التسوية في جانب الخصوم بالميزانية .
فإذا ماتم تقدير مخصص التعويضات تحت التسوية لفرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) في نهاية السنة المالية 2002 بمبلغ 400000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إثبات قيد اليومية التالي :
400000 من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
40000 إلى حـ/ مخصص التعويضات تحت التسوية
لفرع التأمين على الحياة.
ويترتب على هذا القيد إظهار حساب الإيرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية مدينا بمبلغ 400000 جنيه ، وإظهار حساب مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة في جانب الخصوم الميزانية.
فإذا ما فرض أن الخبير الإكتواري لشركة التأمين قام بتقدير قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
( التعويضات تحت التسديد) في نهاية السنة المالية 2003 بمبلغ 250000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إدراج النقص فقط في الجانب الدائن من حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :
150000 من حـ/ مخصص التعويضات تحت التسوية
150000 إلى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
( أو تكوين الأموال)
ويترتب على ذلك إظهار مخصص التعويضات تحت التسوية في الميزانية في الجانب الدائن ( الخصوم ) بمبلغ 250000 جنيه فقط .
أما إذا فرض أن الخبير الإكتواري للشركة قدر مخصص التعويضات تحت التسوية في نهاية السنة المالية 2003 بمبلغ 500000 جنيه ، فانه يترتب على ذلك إدراج الزيادة فقط في الجانب المدين من حساب الإيرادات والمصروفات بموجب قيد اليومية التالي :



100000 من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة
(أو تكوين الأموال)
100000 إلى حـ/ مخصص التعويضات تحت التسوية
لفرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال)
ويترتب على ذلك إظهار مخصص التعويضات تحت التسوية في الميزانية في الجانب الدائن ( الخصوم ) بمبلغ 500000 جنيه فقط .
ولقد أوضح المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بإلزام هيئات التأمين بضرورة إظهار مخصص التعويضات تحت التسوية أول المدة في الجانب الدائن من حساب الإيرادات والمصروفات كما هو موضح في النموذجين السابقين ، إظهار مخصص التعويضات تحت التسوية آخر المدة في الجانب المدين من حساب الإيرادات والمصروفات كما هو موضح في النموذجين السابقين .
وبالتالي فانه طبقا للبيانات السابقة يتم إدراج مبلغ 400000 جنيه في حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) في الجانب الدائن في السنة المالية 2003 باعتباره مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة ، مع إدراج مبلغ 250000 أو 500000 جنيه في الجانب المدين من الحساب باعتباره مخصص التعويضات تحت التسوية آخر الفترة ، وهى تؤدى إلى نفس النتائج السابقة .

رابعاً : حساب إيرادات ومصروفات فرعى الحياة وتكوين الأموال :

نص القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995في المادة 47 منه على إلزام هيئات التأمين أن تقدم كل سنة " للهيئة المصرية للرقابة على التأمين " في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بيانات تتعلق بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة ، وحساب توزيع الأرباح ، وملخص اتفاقيات إعادة التأمين ، وبيان بأموال الشركة الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون ، مؤيدا بالمستندات التي تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .


ويتم إعداد تلك البيانات طبقا للنماذج التي تنص عليه اللائحة التنفيذية ، وفيما يلى نموذجين لحساب الإيرادات والمصروفات لفرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال طبقا للائحة التنفيذية





حساب الإيرادات والمصروفات


قائمة إرادات ومصروفات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال


عن السنة المالية المنتهية فى / /


سنة المقارنة


العام


إيضاح رقم


البيان


جنيه


جنيه











الإرادات


××


××


• •


الأقساط المباشرة


××


××


• •


قساط إعادة التأمين الوارد


×××


×××



إجمالى الأقساط


××


××





أقساط إعادة التأمين الصادر


×××


×××





صافى الأقساط











التغير فى قيمة الاحتياطى الحسابى


××


××


• •


الاحتياطى الحسابى فى أول المدة


××


××


• •


الاحتياطى الحسابى فى أخر المدة


×××


×××





الأقساط المكتبية


××


××


• •


عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر


××


××


• •


صافى الدخل من الاستثمار المخصصه


×××


×××



إجمالى الإيرادات











المصروفات


××


××


• •


التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة


××


××


• •


التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد


×××


×××



إجمالى التعويضات


××


××


• •


التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر


×××


×××





صافى التعويضات








سنة المقارنة


العام


إيضاح رقم


البيان


جنيه


جنيه











التغير فى قيمة مخصص المطالب تحت التسديد


××


××





مخصص المطالبات تحت التسديد فى أخر المدة


××


××





التعويضات التحمليلية


××


××


• •


عمولات مباشرة


××


××


• •


عمولات عمليات إعادة التأمين الوارد


××


××


• •


تكاليف الإنتاج


×××


×××



جملة العمولات وتكاليف الإنتاج


××


××
• •


مصروفات عمومية وإداررية


××


××
• •


المخصصات المكونة للإستثمارات المخصصة


××


××


• •


المخصصات بخلاف مخصصات الاستثمار








×××


×××



إجمالى المصروفات

















فائض ( عجز ) نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال











مرحل لقائمة الدخل












مثال على القائمة السابقة

فيما يلى البيانات التى أستخرجت من دفاتر شركة العبور للتأمين فرع الحياة من السنة المنتهية فى 30/6/1996

( الارقام بالجنيهات ) .

1 – بلغت الأقساط المباشرة 800000 جنيه

2 – بلغت التعويضات عن العمليات المباشرة 650000 جنيه

3 – بلغت فوائد وإرادات الاستثمارات 270000 جنيه

4- بلغت العمولات المباشرة 30000 جنيه

5 – بلغت أقساط إعادة التأمين الوارد 75000 جنيه

6 – بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر 60000 جنيه

7 – بلغت عمولات عمليات إعادة التأمين الوارد 540 جنيه

8 – بلغت عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر 17500جنيه

9 – بلغت التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد 40000 جنيه

10- بلغت التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الصادر 25000جنيه

11- بلغت المصروفات الإدارية 14000 جنيه

12 ـ بلغت الإرادات الأخرى 10000 جنيه

13 ـ بلغ مخصص المطالبات تحت التسديد أول المدة 40000 جنيه ، أخر المدة 30000 جنيه

14- بلغ مخصص الاحتياطى الحسابى أول المدة 35000 جنية ،أخر المدة 25000 جنيه

المطلوب :

أعداد قائمة الإرادات والمصروفات طبقاً لمتطلبات القرار الوزارى رقم ( 157 ) لسنة 1999 .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

قائمة إرادات ومصروفات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ( فرع الحياة )


عن السنة المنتهية فى 30/6/1996



البيان


العام


سنة المقارنة


جنيه


جنيه

الإرادات






الأقساط المباشرة


800000


×××

أقساط إعادة التأمين الوارد


75000


×××


إجمالى الأقساط


875000


×××

أقساط إعادة التأمين الصادر


60000


×××


صافى الأقساط


815000


×××

التغير فى قيمة الأحتياطى الحسابى







الأحتياطى الحسابى فى أول المدة


35000


×××

الأحتياطى الحسابى فى أخر المدة


25000


×××

الأقساط المكتسبة


825000


×××

عمولات عمليات إعادة التأمين الصادر


17500


×××

صافى الدخل من الأستثمار ات المخصصة


270000


×××

إرادات أخرى مباشرة


10000


×××


إجمالى الإيرادات


1122500


×××

المصروفات







التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة


650000


×××

التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الواردة


40000


×××


إجمالى التعويضات


690000


×××

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر


25000


×××


صافى التعويضات


665000


×××









قائمة إرادات ومصروفات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ( فرع الحياة )


عن السنة المنتهية فى 30/6/1996



البيان


العام


سنة المقارنة


جنيه


جنيه

التغير فى قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد






مخصص المطالبات تحت التسديد فى أخر العام


30000


×××

مخصص المطالبات تحت التسديد فى أول العام


40000


×××

التعويضات التحميلية


655000


×××

عمولات مباشرة


30000


×××

عمولات عمليات إعادة التأمين الوارد


5400


×××

تكاليف الأنتاج


×××


×××


جملة العمولات وتكاليف الإنتاج


35400


×××

مصروفات إدارية وعمومية


14000


×××

المخصصات المكونة للاستثمار المخصصة


×××


×××

المنخصصات بخلاف مخصصات الأستثمار


×××


×××

إهلاك


×××


×××


إجمالى المصروفات


704400


×××

فائض ( عجز ) نشاط تأمينات أشخاص وتكوين الأموال


418100


×××
















يتبين من عرض البنود الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات والموضحة في النموذج السابق مايلى:
1- يتضمن النموذج دليل محاسبي لترقيم المجموعات الرئيسية والفرعية لبنود الإيرادات والمصروفات كما هو وارد في النظام المحاسبي الموحد ، حيث تم إعطاء الرقم 3 للتعبير عن المصروفات وقد أخذت كافة البنود الواردة بالحساب في الجانب المدين نفس رقم الحساب مع الأرقام الفرعية الأخرى الخاصة بكل بند فرعى فمثلا التعويضات نجدها قد أخذت أرقام الأصبى للمصروفات وهو 3 بالإضافة إلى رقم 1 حيث أنها العنصر الأول في حساب الإيرادات والمصروفات وعلى ذلك فقد تم إعطاء التعويضات الرقم 31 وبالتالي فان البنود الفرعية لحساب التعويضات تحمل نفس الرقم بالإضافة إلى الرقم الخاص بالبند الفرعي ( بالوفاة 311، بالوفاء312، بالاسترداد 313....... الخ) .
2- يتضمن نموذج الإيرادات والمصروفات لكل من فرع التأمين على الحياة وتكوين الأموال أرقاما للمقارنة ( أرقام محددة مقدما أو أرقام سنة أو متوسط عدة سنوات سابقة) بالإضافة إلى أرقام السنة الحالية ، بغرض إحكام الرقابة على عمليات التأمين.
3- إجمالي التعويضات المدفوعة والأقساط يتضمن فقط المبالغ التي تتعلق بإعادة التأمين الوارد فقط ، حيث يتم إظهار العمليات المتعلقة بتعويضات إعادة التأمين الصادر مطروحة من إجمالي التعويضات بغرض إظهار صافى قيمة التعويضات ، كما يتم إظهار العمليات المتعلقة بأقساط إعادة التأمين الصادر مطروحة من إجمالي الأقساط بغرض إظهار صافى قيمة الأقساط .
4- المخصصات الفنية ( والتي تتضمن المال الاحتياطي أول وآخر المدة ومخصص تعويضات تحت التسوية أول وآخر المدة ) أدرجت كأول المدة مرة ضمن جانب الإيرادات ومرة أخرى كآخر المدة ضمن جانب المصروفات وتلك المعالجة لا تتمشى مع المعالجة المحاسبية ولكنها تتفق معها في النتائج.
5- لا تختلف البنود الواردة في حساب الإيرادات والمصروفات فرع التأمين على الحياة عن تلك البنود الواردة في نموذج حساب الإيرادات والمصروفات فرع تكوين الأموال ، وبالتالي فان المعالجة المحاسبية لكل منهما لن تختلف عن الأخرى.

















تدريبات عملية محلولة
تدريب عملي رقم (1) :
تمت العمليات التالية بإحدى شركات التأمين على الحياة خلال عام 2003 ، وكانت تلك الشركة تعيد 80% من عمليات التأمين لدى شركات إعادة التأمين المختلفة وكانت تحصل منها على عمولة بواقع 10% من نصيبها في عمليات التأمين:
1- بلغت قيمة الأقساط المستحقة عن عقود التأمين على الحياة التي أصدرتها الشركة خلال العام 1500000 جنيه ، حصلت الشركة منها ما قيمته 1200000 جنيه.
2- بلغت قيمة الأقساط عن إعادة التأمين الوارد للشركة مبلغ 600000 جنيه، حصلت منها الشركة 500000 جنيه.
3- بلغت العمولة المستحقة على عمليات الوثائق المصدرة 150000 جنيه ، سدد منها للمنتجين 100000 جنيه.
4- بلغت التعويضات المختلفة للوفاة خلال العام 500000 جنيه سددت منها الشركة 350000 جنيه.
فإذا علمت أن : أ- بلغ مخصص التعويضات تحت التسوية في 1/1/2003 200000 جنيه ، كما بلغ المال الاحتياطي للتأمين على الحياة في 1/1/2003 مبلغ 800000 جنيه وفى 31/12/2003 مبلغ 500000 جنيه .
ب - المصروفات الإدارية الخاصة بفرع التأمين على الحياة بلغت 80000 جنيه ، وصافى الدخل من الاستثمارات الخاصة بفرع التأمين على الحياة بلغت 70000 جنيه ، كما بلغت رسوم تعديل الوثائق التي حصلتها الشركة 20000 جنيه .
جـ- بلغت رسوم الإشراف والرقابة المحصلة 60000 جنيه ، وبلغت رسوم الإشراف والرقابة المدفوعة للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين 50000 جنيه.
والمطلوب :
1- إثبات العمليات السابقة في دفتر اليومية العامة لشركة التأمين على الحياة.
2- تصوير حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003.


أولا : إثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة:



منه


له


بيـــــــان
150000












1200000











120000














100000











60000








500000











150000











100000










600000














350000











150000


400000











350000











300000











30000











100000








800000











500000











80000











70000














20000


60000











50000














1290000








150000











1200000











120000











100000











60000











500000











150000











100000







600000











350000








150000








400000











350000











300000











30000











100000







800000











500000











80000











70000

















80000











50000














1290000
من حـ/ أقساط تحت التحصيل
الى حـ/ الأقساط (فرع الحياة)
إثبات الأقساط المستحقة عن العام


ـــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر

الى حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

اثبات استحقاق شركات إعادة التأمين لنصيبها في الأقساط بمعدل 80% من قيمة الأقساط 1500000 جنيه

من حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

الى حـ/ عمولة إعادة التأمين الصادر

اثبات غمولة إعادة التأمين الصادر بمغدل 10% من نصيبها 1200000 جنيه


ـــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ الصندوق أو البنك

الى حـ/ أقساط تحت التحصيل

اثبات تحصيل جزء من الأقساط المستحقة السداد خلال العام


ــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا

الى حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد


اثبات الأقساط المستحقة عن عمليات إعادة التأمين الواردة


ـــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين الوارد

الى حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا


اثبات استلام قيمة الأقساط من شركات التأمين المتنازلة


ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ عمولة المنتجين والوكلاء

الى حـ/ المنتجين والوكلاء


اثبات العمولة المستحقة للمنتجين والوكلاء خلال العام


ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ المنتجين والوكلاء

الى حـ/ البنك

سداد عمولة الوكلاء والمنتجين

من حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد

الى حـ/ الأقساط – فرع الحياة


اثبات أقساط إعادة التأمين الوارد في حـ/ الأقساط


ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ التعويضات

الى حـ/ جارى المؤمن لهم


إثبات التعويضات المستحقة السداد خلال العام


ــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ مخصص تعويضات تحت التسوية


إثبات التعويضات المستحقة السداد خلال العام

من حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

الى حـ/ تعويضات إعادة التأمين الصادر


اثبات استحقاق شركات إعادة التأمين لنصيبها من التعويضات


ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ جارى المؤمن لهم

الى حـ/ الصندوق أو البنك


اثبات سداد التعويضات المستحقة خلال العام


ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ الأقساط – فرع الحياة

الى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


اقفال حساب الأقساط في حساب الإيرادات والمصروفات


ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ عمولة المنتجين والوكلاء


اقفال حساب العمولة في حساب الإيرادات والمصروفات


ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ التعويضات


اقفال حساب التعويضات في حساب الإيرادات والمصروفات

من حـ/ المال الاحتياطي لعمليات التأمين على الحياة (أول المدة)

الى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


اقفال حساب المال الاحتياطي أول المدة في حساب الإيرادات والمصروفات


ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ المال الاحتياطي لعمليات التأمين على الحباة (اخر المدة)


اقفال حساب المال الاحتياطي اخر المدة في حساب الإيرادات والمصروفات


ــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ المصروفات الإدارية


اقفال حساب المصروفات الإدارية في حساب الإيرادات والمصروفات


ــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات

الى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


اقفال حساب صافى الدخل من الاستثمارات في حساب الإيرادات والمصروفات

من مذكورين

حـ/ رسوم تعديل وثائق

حـ/ رسوم إشراف محصله


الى حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


اقفال حسابى رسوم تعديل وإشراف في حساب الإيرادات والمصروفات


ــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ رسوم إشراف مدفوعة


اقفال حساب رسوم إشراف مدفوعة في حساب الإيرادات والمصروفات .


ــــــــــــــــــــــــــــ



من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ الارباح والخسائر

اقفال حساب الإيرادات والمصروفات في حساب الارباح والخسائر.




إيرادات ومصروفات فرع الحياة









(50000)


150000


80000





50000











650000


1290000


350000


400000




















500000


150000



إجمالي التعويضات المدفوعة

تعويضات إعادة تأمين صادر

صافى التعويضات

عمولة المنتجين والوكلاء

م, عمومية وإدارية

مصروفات أخرى

رسوم إشراف مدفوعة

المخصصات الفنية آخر المدة

المال الاحتياطي اخر المدة

مخصص تعويضات تحت التسوية اخر المدة

الفائض











1000000








900000


120000


70000








80000





800000


200000





2100000


1200000














60000


20000

المخصصات الفنية أول المدة

المال الاحتياطي أول المدة

مخصص تعويضات تحت التسوية أول المدة

اجالى الأقساط

-أقساط إعادة تأمين صادر

صافى الأقساط

عمولات إعادة تأمين صادر

صافى الدخل من الاستثمارات

إيرادات أخرى

رسوم إشراف محصله

رسوم تعديل وثائق




2170000








2170000










تدريب عملي رقم (2):
فيمايلى بيان بإجمالي قيمة العمليات التي قام بها قسم التأمين على الحياة خلال عام 2003، وكانت هذه الشركة تعيد تأمين 60% من عمليات التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين ، 10% اختياريا لدى الشركات المصرية الأخرى وكانت تحصل على عمولة إعادة التأمين وعمولة إنتاج بواقع 10% من الشركة المصرية لإعادة التأمين وشركات التأمين الأخرى.
1- بلغت قيمة الأقساط المستحقة عن عقود التأمين على الحياة التي أصدرتها الشركة خلال العام 900.000 جنيه حصل منها مبلغ 750.000 جنيه.
2- بلغت قيمة الأقساط عن عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة مبلغ 300.000 جنيه حصلت منها الشركة مبلغ 200.000 جنيه.
3- بلغت مرتبات وعمولات الوكلاء والمنتجون 100.000 جنيه ، وتحسب عمولة إعادة التأمين الوارد بنسبة 6% من الأقساط الواردة ، وقد سحب الوكلاء والمنتجون مبلغ 80.000 جنيه.
4- بلغت التعويضات المختلفة المستحقة خلال العام 500.000 جنيه ، بيانها كالآتى:
350.000 جنيه للوفاة .
50.000 جنيه تخفيض للأقساط .
30.000 جنيه بالاعفاء من سداد الأقساط .
20.000 جنيه للفوز في السحب السنوى .
20.000 جنيه بالاسترداد .
30.000 جنيه دفعات ومعاشات .
وقد سددت الشركة منها 480.000 جنيه ، وهناك مبلغ 10.000 جنيه تعويضات مستحقة لحملة الوثائق المصفاة ، 10.000 جنيه مستحقة لحملة الوثائق الفائزة في السحب السنوي.

فإذا علمت أن :
أ - يراد تكوين مخصص للأقساط تحت التحصيل والإلغاءات بنسبة 5% من رصيد الأقساط تحت التحصيل .
ب - المال الاحتياطي للتأمين على الحياة كما قدره الخبير الإكتواري بلغ في آخر العام 400.000 جنيه وفى أول العام بلغ 340.000 جنيه ، ومخصص التعويضات تحت التسوية أول العام بلغ 10.000 جنيه .
جـ - بلغت مصروفات إنتاج الوثائق مبلغ 40.000 جنيه والمصروفات الخاصة بالمركز الآلي 15.000 جنيه ، كما أن هناك مصروفات عمومية وإدارية أخرى بلغت قيمتها 10.000 جنيه .
د - بلغت الإيرادات من العقارات مبلغ 20.000 جنيه ، ومن الأوراق المالية 15.000 جنيه وفوائد القروض بضمان الوثائق عن العام بلغت 15.000 جنيه حصل منها 10.000 جنيه.
هـ - أن رسوم الاطلاع واستخراج الشهادات بلغت 5.000جنيه ، ورسوم تعديل الوثائق بلغت 4.500 جنيه.
و - رسوم الإشراف المحصلة بلغت 5.000 سدد منها للهيئة العامة للرقابة على التأمين مبلغ 3.000 جنيه.
ز - تستهلك أصول فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال) بنسبة 10% وقد بلغت قيمة تلك الأصول 80.000 جنيه.
والمطلوب:
1- إثبات العمليات الخاصة بالأقساط وتكاليف الإنتاج والتعويضات في دفاتر الشركة.
2- تصوير الحسابات اللازمة في دفتر الأستاذ العام .
3- تصوير حساب إيرادات ومصروفات فرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال)عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2003.










الحـل
أولا : إثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة.



منه


له


بيـــــــان


900000











630000




















54000


9000








750000











300000











200000











100000














80000











18000








18000











300000











480000











20000














300000


50000








480000







900000














540000


90000

















63000








750000











300000











200000











100000














80000











18000








18000











300000











480000











20000

















350000











400000


80000


من حـ/ أقساط تحت التحصيل
الى حـ/ الأقساط (فرع الحياة)
إثبات الأقساط المستحقة عن العام


ـــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر

الى مذكورين

حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين

حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

اثبات استحقاق شركات إعادة التأمين لنصيبها في الأقساط

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من امذكورين

حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين

حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

الى حـ/ عمولة إعادة التأمين الصادر

اثبات غمولة إعادة التأمين الصادر

من حـ/ البنك

الى حـ/ أقساط تحت التحصيل

اثبات تحصيل جزء من الأقساط المستحقة السداد خلال العام

ــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا

الى حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد

اثبات الأقساط المستحقة عن عمليات إعادة التأمين الواردة

ـــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين الوارد

الى حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا

اثبات استلام قيمة الأقساط من شركات التأمين المتنازلة

ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ مرتبات وعمولة المنتجين والوكلاء

الى حـ/ المنتجين والوكلاء

اثبات المرتبات والعمولة المستحقة للمنتجين والوكلاء خلال العام

ـــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ المنتجين والوكلاء

الى حـ/ البنك

سداد عمولة الوكلاء والمنتجين

ــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ عمولة إعادة التأمين الوارد

الى حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا

اثبات عمولة التأمين الوارد المستحقة

من حـ/ مرتبات وعمولات

الى حـ/ عمولات إعادة التأمين الوارد

إقفال عمولة إعادة التأمين الوارد في حساب المرتبات والعمولات

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد

الى حـ/ الأقساط

اثبات اقفال الأقساط الواردة في حساب لأقساط

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ التعويضات

الى حـ/ جارى المؤمن لهم

إثبات التعويضات المستحقة السداد خلال العام

ــــــــــــــــــــــــــــ

من حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة

الى حـ/ مخصص تعويضات تحت التسوية

إثبات التعويضات المستحقة السداد خلال العام

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من مذكورين

حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين

حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى

الى حـ/ تعويضات إعادة التأمين الصادر

اثبات استحقاق شركات إعادة التأمين لنصيبها من التعويضات

من حـ/ جارى المؤمن لهم

الى مذكورين

حـ/ البنك

حـ/ أقساط تحت التحصيل

اثبات سداد التعويضات المستحقة خلال العام

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

ثانيا : تصوير الحسابات في دفتر الاستاذ العام:
حـ/ أقساط تحت التحصيل



900000





حـ/ الأقساط





750000


80000


70000

حـ/ البنك

حـ/جارى المؤمن لهم

رصيد (يظهر بالميزانية)




900000


900000




حـ/ الأقساط

1200000



حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


900000
300000



حـ/ أقساط تحت التحصيل

حـ/ أقساط إعادة التأمين الوارد




1200000
1200000




حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر


630000




الى مذكورين



630000





رصيد





630000
630000






حـ/ عمولة إعادة تأمين صادر

63000




حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة



63000





من مذكورين



63000
63000




حـ/ مرتبات وعمولات الوكلاء والمنتجين

100000
18000




حـ/ المنتجين والوكلاء

حـ/ عمولة إعادة تأمين وارد









حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة


118000
118000





















حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين

300000

240000
حـ/ تعويضات إعادة تأمين صادر
رصيد


540000





حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر





540000
540000






حـ/ شركات إعادة التأمين الاختيارى



50000





40000
حـ/ تعويضات إعادة تأمين صادر
رصيد


90000





حـ/ أقساط إعادة التأمين الصادر





90000
90000



حـ/ شركات إعادة التأمين محليا



300000
حـ/ أقساط إعادة تأمين وارد

200000

18000

82000

حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين

حـ/ عمولة إعادة التأمين الوارد

رصيد




300000
300000















حـ/ الوكلاء والمنتجين

80000
20000

حـ/ البنك

رصيد



100000





حـ/ مرتبات وعمولات





100000
100000






حـ/ التعويضات



480000





حـ/ جارى المؤمن لهم





480000





حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة





480000
480000






حـ/ مخصص تعويضات تحت التسوية

20000




رصيد



20000





حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة





20000
20000






حـ/ المال الاحتياطي لعمليات إعادة التأمين الوارد

200000




حـ/ شركات التأمين المتنازلة محليا


200000



رصيد





200000
200000






حـ/ تعويضات إعادة التأمين الصادر

350000

رصيد
350000
من مذكورين


350000
350000






حـ/ جارى المؤمن لهم

480000

الى مذكورين



480000


حـ/ التعويضات


480000
480000







حـ/ إيرادات ومصروفات فرع الحياة



























130000




















183000


3000


11500


420000


200000


480000











350000


118000


40000


10000


15000


8000


3500


400000


30000






إجمالي التعويضات المدفوعة
للوفاة 350000
الاسترداد 10000
معاشات ودفعات 30000
للسحب 10000
بالاعفاء من الأقساط 30000
تخفيض أقساط 50000

تعويضات إعادة تأمين صادر

صافى التعويضات

تكاليف إنتاج

مرتبات المنتجين والوكلاء

م. الإنتاج

م, عمومية وإدارية

مصروفات المركز الآلي

مصروفات أخرى

رسوم إشراف مدفوعة

المخصصات :

اهلاك أصول

أقساط تحت التحصيل والغاءات

المخصصات الفنية آخر المدة

المال الاحتياطي اخر المدة

مخصص تعويضات تحت التسوية اخر المدة

الفائض











350000





570000


63000


50000




















14500





340000


10000





1200000


630000











5000


5000


45000

المخصصات الفنية أول المدة

المال الاحتياطي أول المدة

مخصص تعويضات تحت التسوية أول المدة

إجمالي الأقساط

-أقساط إعادة تأمين صادر

صافى الأقساط

عمولات إعادة تأمين صادر

صافى الدخل من الاستثمارات

إيرادات أخرى

رسوم اطلاع واستخراج شهادات

رسوم إشراف محصله

رسوم تعديل وثائق




2170000








2170000











تدريبات عملية غير محلولة
تدريب عملي رقم (1):

فيمايلى بيان بالعمليات التي تمت بفرع التأمين على الحياة (أو تكوين الأموال)للشركة الأهلية للتأمين خلال عام 2003:
1- بلغت قيمة الأقساط المستحقة عن وثائق التأمين 500000 جنيه ، حصل منها مبلغ 400000 جنيه ، وقد بلغ نصيب شركات إعادة التأمين الصادر منها 20% .
2- بلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذا العام 200000 جنيه سدد منها 180000 جنيه ، وقد بلغ نصيب شركة إعادة التأمين الصادر منها 20%.
3- بلغت قيمة الاستردادات المدفوعة عن وثائق التأمين التي تم تصفيتها والخاصة بالشركة 30000 جنيه.
4- بلغت العمولة المستحقة عن عمليات الفرع80000 جنيه،سددت الشركة منها إلى المنتجين مبلغ60000 جنيه ، وبلغ نصيب شركة إعادة التأمين الصادر20000 جنيه.
فإذا علمت أن :ـ
قيمة المال المخصص في أول المدة بلغت 300000 جنيه وفى آخر المدة 400000 جنيه ، وأن المصروفات الإدارية بلغت 25000 جنيه ، وصافى الدخل من الاستثمارات بلغ 60000 جنيه.
والمطلوب:-
1- إثبات قيود اليومية اللازمة لتسجيل العمليات السابقة بدفتراليومية العامة للشركة.
2- تصوير حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في 31/12/2003.






تدريب عملي رقم (2):
فيمايلى ملخصا لبعض العمليات التي تمت بقسم التأمين على الحياة بإحدى شركات التأمين المصرية خلال العام المنتهى في 31/12/2003:
1- بلغت قيمة الأقساط المستحقة عن وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة خلال العام 5000000 جنيه كما بلغت الرسوم المستحقة عليها مايلى:
15000جنيه رسوم إصدار ، 4000 جنيه رسوم إشراف ،3000 جنيه رسوم دمغة ، قد حصلت تلك المبالغ بأكملها.
2- تقوم الشركة بإعادة التأمين على الوثائق التي أصدرتها بنسبة 20% من قيمتها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين . ولقد سددت الشركة لشركة إعادة التأمين ما قيمته 700000 جنيه من قيمة الأقساط المستحقة لها.
3- بلغت أقساط إعادة التأمين الواردة 400000 جنيه ، حصل منها ما قيمته 300000 جنيه.
4- بلغت إيرادات الاستثمارات المختلفة200000 جنيه ، وقد كانت مصروفات تلك الاستثمارات 50000 جنيه.
5- بلغت غرامات التأخير عن سداد الأقساط في مواعيدها 3000 جنيه ، وقد حصلت الشركة منها 2000 جنيه.
والمطلوب:
1- إثبات قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة .
2- تصوير الحسابات التالية بدفتر الأستاذ العام :
- حــ/ الأقساط - حـ/ الشركة المصرية لإعادة التأمين.
- حـ/ إيراد الاستثمارات. - حـ/ صافى الدخل من الاستثمارات.
- حـ/ شركة التأمين المتنازلة - حـ/ غرامات التأخير.




تدريب عملي رقم (3):
فيمايلى ملخصا لبعض العمليات التي تمت بقسم التأمين على الحياة بإحدى شركات التأمين خلال العام المنتهى في 31/12/2003:
1- بلغت التعويضات المستحقة خلال العام 2700000 جنيه ، سددت لحملة الوثائق بعد خصم مايلى : 50000جنيه أقساط مستحقة ،200000 جنيه قروض بضمان الوثائق ، 20000 جنيه فوائد قروض.كما بلغ نصيب شركات إعادة التأمين 20% من تعويضات العام ، ولقد قامت الشركة بسداد المستحق عليها.
2- بلغ نصيب الشركة في تعويضات إعادة التأمين الوارد 200000 جنيه تم سدادها للشركة المتنازلة .
3- بلغت القيمة الاستردادية للوثائق المصفاة خلال العام 300000 جنيه، سددت لحملة الوثائق المصفاة بعد خصم أقساط مستحقة عليهم قيمتها 30000 جنيه.
4- بلغت قيمة المنح المستحقة عن العام 50000 جنيه وبيانها كمايلى :
25000 جنيه منح دفعت نقدا،25000 جنيه منح استخدمت في تخفيض الأقساط
5 - بلغت العمولة المستحقة للمنتجين والوكلاء عن العام 150000 جنيه .
6- بلغت العمولات المحصلة من الشركة المصرية لإعادةالتأمين خلال العام 30000 جنيه،و المستحقة والمسددة لشركات التأمين المتنازلة10000 جنيه.
7- بلغت التعويضات تحت التسديد في نهاية العام 200000 جنيه يخص الشركة المصرية لإعادة التأمين منها 20%
والمطلوب:
1- إثبات قيود اليومية اللازمة لإثبات العمليات السابقة .
2- تصوير الحسابات التالية بدفتر الأستاذ العام :
حــ/ التعويضات،حـ/ العمولة، حـ/ الاستردادات ،حـ/ منح استخدمت في تخفيض الأقساط ،حـ/منح دفعت نقدا،حـ/ تعويضات تحت التسديد.)


تدريب عملي رقم (4):
فيمايلى ملخص العمليات التي تمت بقسم التأمين على الحياة بإحدى الشركات المصرية للتأمين خلال شهر يناير 2004:
1- بلغ صافى قيمة الأقساطالتي استحقت على حملة الوثائق 400000 جنيه ، ولقد تم تحصيل ما قيمته 350000 جنيه.
2- بلغت قيمة أقساطإعادة التأمين الصادر 150000 جنيه توزيعها كمايلى:
60000 جنيه الشركة المصرية لإعادة التأمين.
90000 جنيه شركات إعادة التأمين الاختيارية.
3- بلغت قيمة أقساط إعادة التأمين الوارد 100000 جنيه .
4- بلغت العمولة المستحقة للمنتجين والوكلاء 50000 جنيه سدد منها ماقيمته 35000 جنيه ، وكان نصيب شركات الإعادة منها كمايلى:
20000 جنيه الشركة المصرية لإعادةالتأمين.
30000 جنيه شركات إعادة التأمين الاختيارية.
5- بلغت التعويضات المستحقة على الشركة 350000 جنيه بيانها كمايلى:
150000 جنيه وفاة. 80000 جنيه وفاء.
70000 جنيه عجز . 50000 جنيه سحب.
6 - كما بلغ نصيب شركات الإعادة من التعويضات السابقة 60000 جنيه توزيعها كمايلى:
20000 جنيه الشركة المصرية لإعادة التأمين.
40000 جنيه شركات إعادة التأمين الاختيارية.
كما أن التعويضات التي رجعت بها الشركات المتنازلة على الشركة80000 جنيه 6- بلغت قيمة الاستردادات المستحقة عن وثائق التأمين التي تم تصفيتها 50000 جنيه وقد تم سدادها لأصحابها نقدا.
7- بلغت قيمة القروض الممنوحة لحملة الوثائق بضمانها 60000 جنيه ،كما بلغت الفوائد المستحقة على القروض 500 جنيه تم تحصيلها بالكامل.
والمطلوب:
إثبات العمليات السابقة في دفتر يومية شركة التأمين.

تدريب عملي رقم (5) :
فيمايلى ملخصا بالبيانات الخاصة بالتعويضات بقسم التأمين على الحياة بإحدى شركات التأمين المصرية خلال العام المنتهى في 31/12/2003:
1- التعويضات المباشرة المسددة 4000000 جنيه.
2- تعويضات الشركات المتنازلة 1500000 جنيه ، سدد منها 1200000 جنيه.
3- نصيب شركات إعادة التأمين 25% من إجمالي التعويضات المستحقة حصل منها نسبة 80%.
4- قدرت التعويضات تحت التسديد في نهاية العام بمبلغ 300000 جنيه وبيانها كالآتى: - 100000 جنيه مباشرة.
- 70000 جنيه الشركات المتنازلة .
- نصيب شركات إعادة التأمين منها 25%.
والمطلوب:
1- إثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية.
2- تصوير حساب التعويضات.









تدريب عملي رقم (6):
تمت العمليات التالية في إحدى شركات التأمين على الحياة خلال سنة 2003 ، وكانت هذه الشركة تعيد 80% من عمليات التأمين لدى شركات إعادة التأمين المختلفة ، وكانت تحصل منها على عمولة قدرها 6% من نصيبها في عمليات التأمين.
1- بلغت قيمة الأقساط المستحقة عن عقود التأمين على الحياة التي أصدرتها الشركة خلال العام 3200000 جنيه حصلت منها الشركة ما قيمته 3000000 جنيه.
2- بلغت العمولة المستحقة على عمليات الوثائق المصدرة 320000 جنيه سحب منها المنتجون 280000 جنيه.
3- بلغت التعويضات المختلفة للوفاء خلال العام 1200000 جنيه دفعت الشركة منها 800000 جنيه.
فإذا علمت أن:
أ- المال الاحتياطي للتأمين على الحياة في أول المدة بلغ 1500000 جنيه ، وفى آخر المدة بلغ 1600000 جنيه.
ب- المصروفات الإدارية الخاصة بفرع الحياة بلغت 100000 جنيه وصافى الدخل من الاستثمار الخاص بفرع الحياة 2000000 جنيه.
جـ- رسوم تعديل الوثائق التي حصلتها الشركة بلغت 20000جنيه.
د- رسوم الإشراف والرقابة المحصلة 60000 جنيه والمدفوعة للهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بلغت 50000 جنيه.
والمطلوب:
1- إثبات العمليات الخاصة بالأقساط والتعويضات والعمولات في دفتر يومية الشركة.
2- تصوير الحسابات اللازمة كما تظهر في دفتر الأستاذ العام للشركة.
3- تصوير حساب إيرادات ومصروفات فرع الحياة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003.



تدريب عملي رقم (7):
فيمايلى ملخص بالعمليات التي تمت بفرع التأمين على الحياة لإحدى شركات التأمين خلال عام 2003:
1- بلغت قيمة الأقساط عن وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة 800000 جنيه .
2- بلغت قيمة العمولات المستحقة للمنتجين والوكلاء 60000 جنيه.
3- بلغت قيمة التعويضات خلال العام مايلى:
تعويضات مسددة تعويضات تحت التسديد
وفاء 50000 20000
وفاة 250000 50000
4- بلغت رسوم إصدار الوثائق 40000 جنيه ، ورسوم الإشراف المحصلة 30000 جنيه صافى الدخل من الاستثمارات 70000 جنيه ، ورسوم الإشراف المدفوعة والمستحقة 25000 جنيه ، والمصروفات الإدارية 15000 جنيه.
5- بلغت الاستردادات التي دفعت لحملة الوثائق الخاصة بالشركة 70000جنيه .
فإذا علمت أن :
أولا : الاحتياطي الحسابي أول العام يبلغ 350000 جنيه وفى آخر العام يبلغ 250000 جنيه، كما يبلغ مخصص التعويضات تحت التسوية أول العام 100000 جنيه .
ثانيا : تعيد الشركة تأميناتها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين بواقع 25% .
والمطلوب :
تصوير حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في 31/12/2003.

[man king]

جزاكم الله عنا خير الجزاء

[azzam_2006]

مشكوووووووووووووووووووووووور

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مع تحياتى وامنياتى بالنجاح

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مع تحياتى بالنجاح والتوفيق

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

من قلدك اقر لك بالتفوق
لايرتقى احد سلم النجاح ويداه فى جيوبه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

من قلدك اقر لك بالتفوق

لايرتقى احد سلم النجاح ويداه فى جيوبه:18::6:

[rommeo7]

بارك الله فيك

[عبد القوي]

شكرااااااااااااااااااااا

[ابانوب عبيد]

رائع جدا جدا

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الى الاخ المحترم ابانوب اهلا بك فى منتداك العظيم

[moooh3000]

لك كل الشكر والتقدير

[حنين للاتصالات]

الله ينور مشكور جدا ليكم

[حنين للاتصالات]

شكرا اقل كلمة تقدير لكم

[حنين للاتصالات]

شكرا لكم على المجهود

[عجله امى]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااا

[garhawy]

شكرااااااااااااااااااا

[mora2010]

ممممممممممممممممممممممممممممممم

[mora2010]

مممممممممالللللتتتتتتا

[الاستاذ:محمد حسنى]

مشكوررررررر

[kooke]

شكرا جزيلا على تعبكم

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply (You can see links before reply)

[khaledkhedr]

شكرا علي المجهود الرائع

[badrhassan]

شكرا علي المجهود

[الاستاذ:محمد حسنى]

شكرااااااااااااااااااااااااا

[احمد هاشم محمود]

شكراااااااااااااااااا

[احمد هاشم محمود]

شكرااااااااااااااااااااااااااا

[mmlaka]

thankesssssssssssssssssssssss

[جودا 012]

يا سلام مفيش أروع من كده

[fadielmahdi]

thanksssssssssss

[fadielmahdi]

thanksssssssssss

[superhero619]

asdfdsugkdfdfgld

[fadielmahdi]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

[أبوبكر أحمد العملة]

الاستاذ الفاضل / مصراوى 22

رزقك الله الخير دوماً ....في الدنيا والآخرة ....اللهم آمين

جزاك الله خيراً

الخدمة الجيدة ..تحتاج الى التسويق الاجود

مع خالص تقديرى لشخصكم الكريم
ابوبكر احمد العملة
عضو فريق مجتمع المعرفة المصرى

[medo-947]

مجهود رائع

[medo-947]

مجهود جبار

[azzam_2006]

اللهم إرحمنا برحمتك .....يا ارحم الراحمين
ليس للعلم وطن ولا للحكمة دار ...بل العاقل من له
على كل ارض مدرسة وعلى كل طريق استاذ...
إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية..افعل الخير على أية حال

[alfaromeo]

مشكووووووووووووووووووووووووور

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحية وتقدير واحترام الى كل معلم وطالب

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحية وتقدير واحترام الى كل معلم متميز وطالب لديه الاستعداد للتفوق

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحية وتقدير واحترام

[محمود الحنش]

الف شكرررررررررررررررر

[hano22]

بارك الله فيكم

[algear]

10000000000000000000000000000000000000











thankesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

[algear]

100000000000000000000000000












thankesssssssssssssssssssssssssssssss

[كمال حسان]

مشكورين وجعل الله هذا العمل الجليل في ميزان حسناتكم وشكرا

[كمال حسان]

ألف مليون شكر يا جماعة ومشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

[Mr magi]

Million thankssssssssssssssssss

[ياسر اسماعيل]

شكرا ليك وربنا يقويك

[ياسر اسماعيل]

اعزائى طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوى التجارى اقدم لكم كتاب فى محاسبة التأمين وهو كتاب يثرى من معلوماتكم ومفاهيمكم عن محاسبة التأمين ويعد مكملا لمنهج محاسبة التأمين للصف الثالث مع تمنياتى لكم بدوام التفوق والنجاح
التحميل من المرفقات

[ياسر اسماعيل]

على فكرة حضر الموجه اليوم ومعه اسطوانة عليها باقى منهج محاسبة التأمين وان شاء الله وفى اقرب فرصة سوف اقوم بتنزيلها على المنتدى

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاخ ياسر انا سعيد لانك وصلت لمرادك

على فكرة كتب الجزء الثانى من المواد موجوده من فتره بالمنتدى

اى حاجه انا تحت امرك واى حاجه فى محاسبه التامين انا فى الخدمه

[ناهد خالد]

مشكووووووور

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاخ المحترم جزاكم الله عنا خير الثواب بكل امانه هذا الكتاب مرجع محترم مميز

وارجو من الله ان يساعدنى على ادراجه ضمن كتاب محاسبه التامين ان شاء الله للمدارس التجاريه 5 سنوات عند التغيير

واقولك بكل امانه كتاب محاسبه التامين بتاع الثلاث سنوات الجديد غير مناسب على الاطلاق وده كلمه بسيطه ومش عاوز ازود كلام اصعب

والله العظيم هذا الكتاب ظلم على طلاب التعليم التجارى عامه والدبلوم خاصه

حتى المعلم سيبذل جهدا كبيرا دون جدوى

كتاب محاسبه التامين بتاعنا 5 سنوات شعبه تامينات غايه فى الجمال محاسبيا وهوه الصح

جزاكم الله خيرا

اين الموقع الخاص بهذا الكتاب الرائع

[ياسر اسماعيل]

اخى العزيز بارك الله فيك معاك كل الحق كتاب محاسبة التأمين لا يصلح كمنهج وانا معاك وانا اسف انى قولت كتاب لان الكتاب اصلا لسه منزلشى وعجبى
المهم اتفضل يااخى الرابط ده هتلاقى فيه كتب خاصة بالمحاسبة غاية فى الروعة اتمنى تستفيد منها ويستفيد منها اخوانى المعلمين والطلاب
وتقبل خالص تحياتى
You can see links before reply

[ياسر اسماعيل]

الله يخليك واشكرك انك دلتنى على المنتدى الرائع ده وواضح انك انسان محترم وتحب مساعدة الاخرين وده واضح من اسلوبك ومن مشاركاتك القيمة واتمنى من المولى عز وجل ان يوفقنى على خدمة المنتدى ارضاء لوجه الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيك وفى امثالك

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

اخى الغالى نصيحه منى لك

اوعى تدخل الفصل وانت غير محضر درسك كويس وان تكون متاكد من معلوماتك فى الماده وان تتعامل نع الطلاب انهم اذكياء فى هذه اللحظه تكون متمكن من مادتك والطلاب عارفين قيمتك

اوعى تخلى الدروس الخصوصيه هدفك لانك اذا دخلت فى هذا الميدان تفقد اشياء كثيره

المهم ان الطالب هوه اللى يطلبك ويحتاجك ويعرف قيمتك

اوعى تعطى كام ماده مع بعضهم اذا كنت هتعطى مجموعات ليه علشان تخصص فى حاجه محدده

لامانع من محاسبه بانواعها ولكن اذا اتفقت مع زملائك وكل واحد فى تخصصه تكونوا افضل حالا

اتمنى لكم التوفيق

[ياسر اسماعيل]

بارك الله فيك نصيحة فى مكانها الصح ان شاء الله اعمل بيها ويعمل بيها اى معلم اما بالنسبة لموضوع مادة التخصص الموضوع ده مش بايدى انا ماسك محاسبة اولى مع مادة تامين اولى مع مادة محاسبة تامين ثالثة وعشان اتخصص فى مادة بعينها فده ممكن يعمل مشاكل كتير مع ادارة المدرسة على العموم هنحاول وربنا ييسر الامور

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاخ المحترم التخصص محاسبه بانواعها كلام جميل

سواء ماليه او متخصصه المهم ان الطالب يقول الاستاذ ياسر بتاع المحاسبه

[ياسر اسماعيل]

انا معاك يااخى الكريم بس انت عارف احنا مدرسين مواد قانونية مش محاسبة وبس وشوف كام مادة جديدة نزلت السنادى وعشان تقول لادارة المدرسة هتخصص فى مادة واحدة بس حتى لو فى جميع الصفوف هيقولولك وباقى المواد هنعمل فيها ايه فلازم تمسك مادة ولو حتى نظرى زى مادة تامين اولى اللى انا ماسكها

[محمد زيتون]

شكرا على هذا المجهود الرائع

[سانجو]

شاكرين جدااااااااااااا

[moha 2010]

انا معاك يااخى الكريم بس انت عارف احنا مدرسين مواد قانونية مش محاسبة وبس وشوف كام مادة جديدة نزلت السنادى وعشان تقول لادارة المدرسة هتخصص فى مادة واحدة بس حتى لو فى جميع الصفوف هيقولولك وباقى المواد هنعمل فيها ايه فلازم تمسك مادة ولو حتى نظرى زى مادة تامين اولى اللى انا ماسكها
شكرا على هذا

[قلب العرب]

كتاب رائع ومهم جدا

[ahmedpop2011]

شكراااااااااااااا

[m_essa73]

جزاكم الله خيرا

[أ/عاطف يس]

جهد مشكوروجزاكم الله خير الجزاء

[wsaliem]

بارك الله فيك

[فاتن محمد]

شكرااااااا

[فاتن محمد]

شكرررررررررررررررررررررررررر

[فاتن محمد]

شاكرين جدااااااااااااا

[mohamed mostafa 2010]

شكررررررررررررررررررررررررررررااا

[عبده إمام]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[كيرا احمد]

شكرااااااااااااااااااااااا

[كيرا احمد]

شكرااااااااااااااا

[م.م.م]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[منار محمد محمد]

شكرا شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

[عامر -عمر]

شكرا شكرا شكرا

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الله فى عونالعبد مادام العبد فى عون اخيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مجهود عظيم جزاك الله خير ا عنه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

جزاك الله خيرا عنا

[medo79]

thanks very much

[اوسرا]

شكككررررررررررررررررررا

[درويش امام]

شكرا لمجهوداتكم جزاكم الله كل خير

[درويش امام]

شكرا
جزاكم الله خيرا

[محمد ابو يوسف عيسي]

جزاك الله خيرً

[engoy_17]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااا

[معروف عطاالله]

جهد مشكور يااخى على الجهد المبذول فى مادة المحاسبة الضريبية ونامل فى عرض باقى مواد التعليم التجارى

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاخ المحترم كل المواد الخاصه بالدبلوم موجوده واطلب تجد

وهناك موضوعات تخص الجزء الاول والثانى منسقه ومرتبه

او اتصل على 0142413303

[معروف عطاالله]

من قلدك اقر لك بالتفوق
لايرتقى احد سلم النجاح ويداه فى جيوبه

مشكور جهدك واتمنى لك موفور الصحة والعافية على ما تقدمة من مجهودات علمية للطلاب

[معروف عطاالله]

هل يوجد لديكم امتحان لمادة التكاليف للصف الثانى التجارى بارك الله فيكم

[waillmobil]

محاسبه ضريبيه مراجعه منقول شكرا لمن اعده

[عصام النويشى]

شكرااااااااااا جزيلا

[عصام النويشى]

لك كامل الشكر و التقدير وفقك الله

[عصام النويشى]

مشكورررر على المجهود

[عصام النويشى]

أخى العزيز أشكرك رغم أن الرد دائما يكون قبل التحميل . و ان كنت أرى من وجهه نظرى المتواضعة أن نجعل الرد بعد تحميل لكى يكون هناك مجالا جادا للشكر و المناقشة و ليس مجرد كلمة لفتح الرابط

[semsemhost]

مشكووووووووووووووووووووووووووووور

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحية وتقدير واحترام الىمن اعده ومزيد من التفوق من مصراوى22

[shawkyasd]

الله يعطيكو العافية

[shawkyasd]

الله يعطيكو العافية ااااا

[vbnlila]

شكرا على المجهود العظيم

[weaa]

thanksssssssssss

[مهم]

جزاك الله كل خير

[said719]

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رر

[yssryaae]

مجهود جيد بارك الله فيك

[yssryaae]

مجهود جبار بارك الله فيك

[محمد زيتون]

شكرا على هذا المجهود
جزاكم عنا الله خيرا

[كيرا احمد]

شكراااااااااااااااااااا

[ssskkk]

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

[كيرا احمد]

شكرااااااااااااااااااااااااا

[gamal90]

احسنتم احسنتم

[ابو سعتفه]

مشكووووووووووووووووووووور

[aaaaaaaaa]

thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

[محمد زيتون]

شكرا على مجهودكم الرائع

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحيه وتقدير واحتراما

جزاكم الله خيرا

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحيه وتقدير واحترام

مصراوى22 يتمنى لكم التفوق:17:

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

المنشآت التي تزاول التأمين طبقا للقانون
أ- شركات التأمين وإعادة والتي تأخذ صورة شركات المساهمة أو التي تعتبر من شركات القطاع العام .
ب- جمعيات التأمين التعاوني
جـ- صناديق التأمين الخاصة

اقسام شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر
القسم الأول : الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام :
شركات المساهمة المرخص لها بمزأولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها .
القسم الثانى : الشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام :





3 - ويجب ان يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة
شروط تخفيض راس مال شركة التامين


2 - ألا يؤدى تخفيض رأس المال إلى الأخلال بالنسب المنصوص عليها
مجالات استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين




2- الاستثمار في الأوراق المالية : مثل أسهم عادية وممتازة لبعض الشركات المساهمة الأخرى ، و السندات والاذونات التي تصدرها تلك الشركات
كيفية تأسيس وتكوين شركات التأمين وإعادة التأمين
المستندات المطلوبة عند تأسيس شركة التأمين





2. بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة . 3. خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى 5. البيانات الإضافية التي تراها الهيئة لازمة لدراسة الطلب . 4. البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
المعايير التى يجب ان تتوافر للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس شركة تأمين
أولا : بالنسبة لشركات التأمين المباشر :
(أ‌) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة
(ب‌) مدى وجود فائض في الطلب الفعال المتاح في السوق على أنواع التأمين التقليدية
(حـ) مدى الزيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي التي سيحققها دخول الشركة الجديدة في السوق المصري
(د) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
(هـ) ألا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .

ثانيا : بالنسبة لشركات إعادة التأمين :
مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر الى خطة عملها .
تعريف التأمين

عقد يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعةمالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

ومن هذا التعريف يتضح أن أركان التأمين يمكن حصرها فيمايلى

وتنقسم الأخطار إلى :-
أخطار الأشخاص : وهى التي تصيب الشخص نفسه مباشرة . وفى حالة حدوثها تسبب له خسارة أو نقصا في الدخل ومن أمثلتها الوفاة
والحوادث والشيخوخة.
أخطار الممتلكات : وهى التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدى إلى تلفها أو هلاكها مثل الحريق والسرقة.
أخطارالمسئولية المدنية : وهى التي تصيب الغير ويكون الشخص مسئولا عنها أمام القانون ، مثل الأخطار الناتجة عن السيارات والسفن
والطائرات.


3 - أداء المؤمن : وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه .
الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين



لن يتاح لمنشآت التأمين أن تمارس نشاطها إلا إذا وجدت عددا كبيرا من المستأمنين الذين يتعرضون لنوع واحد من الخطر وكلما كثر عدد الذين يتعرضون لنفس الخطر فان احتمال وقوع هذا الخطر يكون قريبا من الواقع الذي يحدث فعلا .

وتعتمد منشآت التأمين في تحقيق المساواة بين المستأمنين في تحمل نتائج الخطر عن طريق إحصاء ما وقع من أخطار في الماضي لكي تتعرف على ما سوف يحدث منها في المستقبل وبمعرفة احتمال تحقق الخطر ومبلغ التأمين يمكن حساب قسط التأمين المطلوب.
3- المساواة في تحمل نتائج الخطر.
المبادئ القانونية للتأمين


يجب وجود علاقة (مصلحة) بين المؤمن له والحدث المؤمن منه بموجبها يتحمل المؤمن له خسارة إذا تحقق ذلك الحدث.
والهدف من ذلك :
أ - إمكانية قياس خسارة المؤمن له
ب - اخراج عقد التأمين من نطاق المقامرة والحماية ضد الخطر المعنوي .
وتختلف طبيعة تلك العلاقه تبعا لنوع التامين
في تامينات الاضرار : لا يشترط أن تكون علاقة المؤمن له بالشيء محل التأمين علاقة ملكية بل يكفى أن يكون هناك حق استعمال أو سكنى أو رهن ولكن يشترط وجود المصلحة التأمينية وقت وقوع الحدث .
في تامينات الحياة فيجب وجود المصلحة التأمينية عند عمل الوثيقة ولايلزم وجودها عند وقوع الوفاة .


عقد التأمين يعتبر عقد تعويضي، حيث أن شركة التأمين لا تتعهد بسداد مبلغ معين وانما تتعهد بسداد التعويض عن الخسائر المحققة فقط ولا يجوز الحصول على مبلغ يجاوز قيمة الخسائر الفعلية من شركة للتأمين وعدم تحقيق أرباح نتيجة وقوع الحدث المؤمن منه وبالتالي إخراج عقد التأمين من نطاق عقود المقامرة أو الرهان.
ويخرج عن نطاق ذلك المبدأ عقود تأمين الحياة حيث يتم سداد مبلغ التأمين بالكامل طبقا للمبلغ المحدد مسبقا في الوثيقة

ينص مبدأ الحلول على أن المؤمن (شركة التأمين ) يحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي يكون قد أحدث ضررا أدى إلى تحمل شركة التأمين لقيمة الخسائر الناشئة عن ذلك الضرر .
ويمكن تحديد أهم مبادئ الحلول فيمايلى:
أ- لاتحل شركة التأمين محل المؤمن له إلا في حدود التعويض الذي قامت بسداده للمؤمن له
ب- لا تستطيع شركة التأمين الحلول إلا بعد سداد التعويض والحصول على مخالصة من المؤمن له.
جـ- للمؤمن له الحق في الحصول على كافة حقوقه من الغير في حالة رجوعه وشركة التأمين على الغير.
د- تعفى شركة التأمين من سداد قيمة التعويضات إذا كان مستحيلا الرجوع على الغير بسبب فعل المؤمن له ( مثل تنازل المؤمن له ).


ينص ذلك المبدأ على أن يلتزم المؤمن له بامداد شركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأخطار والتي تعطي فكرة دقيقة وكاملة عن تلك الأخطار التي سيتحملها
وفى حالة مخالفة ذلك فانه يمكن إلغاء عقد التأمين مع حرمان المؤمن له من استرداد الأقساط التي سددها .


ينص ذلك المبدأ على التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الخسارة أو الذي بدأ بسلسلة من الأحداث المتصلة ببعضها البعض التي أدت إلى وقوع الخسارة بدون تدخل أي من المؤثرات الخارجية المستقلة .
امثله علي مبدأ السبب القريب
أ- الخسائر الناتجة عن استعمال الماء في إطفاء الحريق يمكن أن تتضمنها وثيقة ضد أخطار الحريق.
ب- الخسائر الناتجه عن اعادة شحن البضائع نتيجة تصادم السفينه في التامين ضد مخاطر البحر
جـ- الخسائر الناتجه عن سرقة المحل اثناء حدوث حريق
.

التأمين عبارة عن وسيلة يتم بمقتضاها تقسيم الخسائر عند حدوثها بين المؤمن له والمؤمن أو بين عدد من المؤمنين ، وهى وسيلة لتحديد مسئولية المؤمن عند وقوع الحدث المؤمن منه
ولا يوجد في التأمين على الحياة أي نوع من المشاركة بل تقتصر على تأمين الأضرار فقط .
ويوجد نوعين من المشاركة في التأمين وهما:
أ- المشاركة بين المؤمن له والمؤمن .
ب- المشاركة بين عدد من المؤمنين
6- مبدأ المشاركة .
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

أ-سجل الوثائق : وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة
ب- سجل التعويضات : وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة
جـ- سجل الوسطاء : وتقيد به بيانات للوسطاء الذين يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فيها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة
متى طلبت منه ذلك .
د- سجل الاتفاقيات : وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية أو اختيارية
هـ- سجلات الأموال المخصصة : ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول
و- حسابات فروع التأمين : تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقيد بها البيانات التحليلية


الشركة القابضة : التي تكون لها أغلبية ( أكثر من 50% ) رأس مال الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى بهدف
السيطرة والاقتناء وليس بهدف الاستثمار العادي ولها نفوذ جوهري أو سيطرة عليها
الشركه التابعة : التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 50% من رأس مالها على الأقل وتتخذ شكل شركة
المساهمة .
وقد تتوفرالسيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة
( أ ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت
أو (ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
أو (ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .
أو (د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة
طرق التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر
أ‌- التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها .
ب- المشاركة في عملية وضع السياسات .
ج- وجود معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
د - تبادل الخبرات الإدارية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
ﻫ - تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للشركة المستثمر فيها .
محددات تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة



الأعمال التي تقوم بها الشركه في سبيل تحقيق أغراضها




وتأخذ الشركات القابضة والتابعة إحدى الصور التالية :
أ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة أخرى ولتكن الشركة (ب) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (ب) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركة (ب) شركة تابعة .
2- نسب الملكية لأسهم الشركة المستثمر فيها بين مجموعة المستثمرين 1- تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد . 2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها . 3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات 4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها .
ب- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لمجموعة من شركات المساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، (جـ) ، (د) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركات (ب) ، (جـ) ، (د) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا أن نقول أن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) ، (د) شركات تابعة .

ﺟ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، إلا أن الشركة (ب) تملك أكثر من 50% من الأسهم العادية للشركة (جـ) ، وبالتالي فان الشركة (ب) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (جـ) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، ونظرا لسيطرة الشركة (أ) على الشركة (ب) فان الشركة (أ) تسيطر أيضا على الشركة (جـ) ولكن بطريقة غير مباشرة مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) شركات تابعة .
اختصاصات مجلس ادارة الشركه









مزايا نظام الشركات القابضة والتابعة :














القوائم المالية المجمعة
أ- الميزانية المجمعة .
ب- فائمة الدخل المجمعة .
جـ- قائمة التدفقات النقدية المجمعة .
د- قائمة التغير فى حقوق الملكية .
2. إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى 4. شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها . 5. القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة . 6. إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة . 7. وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالشركة . 8. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وغيرها . 9. ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس . 1- تنويع وتوزيع المخاطر المالية الناتجة عن الاستثمار في مجموعة متعددة من الاستثمارات 6- إن إنشاء شركات جديدة بمجالس إدارة جديدة يحقق العديد من المزايا الإدارية مثل مرونة الإدارة والتخصص 14- في مجال العلاقة العمالية تذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة 3. اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد . 2- تحقيق التنسيق والتكامل بين شركات المجموعة التي تملك الشركة القابضة أغلبية أسهمها 7- إن إنشاء شركات تابعة جديدة تزاول كل منها فرعا من فروع النشاط تمكن الشركة القابضة من التوسع في نشاطها
شروط اعداد القوائم الماليه المجمعه




أهمية إعداد القوائم المالية المجمعة .





المفاهيم المرتبطة بالقوائم المالية المجمعة


وهى تلك الشركات التي يكون للشركة القابضة سيطرة عليها سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة

الشركة القابضة لا تحتاج إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
( أ ) إذا ما كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى
(ب) في حالة عدم تداول سندات الديون أو أسهم حقوق الملكية للشركة القابضة في بورصة الأوراق المالية
(ج) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أي إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال
(د) في حالة قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي هي تعتبر شركة قابضة لتلك الشركة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام

كما انه لا يتم إدماج شركة تابعة في القوائم المالية المجمعة عندما :


2- يتم تشغيل الشركة التابعة تحت قيود صارمة طويلة الأجل مما يحد من قدرتها عن تحويل أي أموال إلي الشركة القابضة



يقصد بها نسبة ملكية الشركة القابضة في الأسهم العادية للشركة أو الشركات التابعة والتي يطلق عليها نسبة السيطرة ، ويتم حساب تلك النسبة عن طريق نسبة عدد الأسهم التي قامت الشركة القابضة بشرائها من أسهم الشركة التابعة إلى إجمالي عدد الأسهم الخاصة بالشركة التابعة .
فإذا قامت الشركة القابضة بشراء 60000 سهم عادى من أسهم الشركة التابعة والبالغ عددها 100000 سهم عادى ، فان نسبة السيطرة = ( 60000 ÷ 100000 ) × 100 = 60% .
ولا يدخل في حساب الأسهم اى أسهم ممتازة إن وجدت ، وإنما يتم الاقتصار على الأسهم العادية فقط .



أ- أسباب عدم توحيد القوائم المالية لأي من الشركات التابعة .
ب- طبيعة علاقة الشركة القابضة مع الشركة التابعة التي لا تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت فيها
ج- اسم أي منشأة تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف اسهمها و لا يمكن اعتبارها شركة تابعة بسبب عدم السيطرة عليها .
د- أثر شراء أو بيع شركات تابعة على الوضع المالي في تاريخ إعداد القوائم المالية، وكذلك على نتائج الأعمال عن الفترة المالية
ﻫ- الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة
تعريف التأمين على الحياة: هو عقد ( وثيقة) بين المؤمن (شركة التأمين) وبين المؤمن له ( شخص طبيعي) ، يلتزم بموجبه الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بمبلغ معين متفق عليه في العقد ، ويتم الاتفاق فيه على طريقة الوفاء بقيمة الوثيقة عند نهاية مدة العقد إذا بقى على قيد الحياة أو لورثته أو لغيرهم من المستفيدين المحددين قبل ذلك في العقد ( عند وفاة المؤمن له قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد)، وفى مقابل ذلك يلتزم الطرف الثاني ( المؤمن له) بسداد مبالغ دورية ( الأقساط) بالطريقة وفى المواعيد المحددة بالعقد.
5- الإفصاح : يجب الإفصاح عما يلي: 1- يرفق بالقوائم المالية المجمعة كشف أو بيان يوضح به بعض المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة ذات الأهمية
عمليات تكوين الأموال التي تتم في شركات التأمين نوعا من أنواع التأمين على الحياة وهى صورة من صور التأمين الادخاري ، والتي تعتمد على إصدار وثائق تلتزم شركة التأمين بموجبها بالوفاء بمبلغ معين محدد في الوثيقة أو جملة مبالغ في تاريخ تالي محدد أو القيمة الرأسمالية لتلك الأقساط مقابل القيام بسداد قسط أو أقساط دورية لشركة التأمين دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .

اطراف عقد التامين



خصائص وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال :






أقسام وثائق التأمين على الحياة :
أولا : عقود التأمين ضد خطر الوفاة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الوفاة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر استحقت قيمة البوليصة ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
ا) عقد تأمين مدى الحياة : ويكفل الحصول على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه مقابل أقساط سنوية تدفع مدى بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة .
ب) عقد تأمين الحياة المؤقت : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة في العقد وتتعهد بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه للورثة أو المستفيدين عند وفاة المؤمن عليه في خلالها مقابل قسط أو أقساط تحصلها منه أثناء حياته في مواعيدها ولاترد الأقساط المدفوعة في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء المدة.
(جـ) عقد تأمين مدى الحياة المؤجل : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية معينة حتى تاريخ وفاته ، وتتعهد بدفع التأمين عند الوفاة مقابل قسط أو أقساط تسدد في مواعيدها.
(د) تأمين الحياة المؤقت المؤجل: وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية ولمدة زمنية معينة ، أي أنه يجمع بين النوعين السابقين فتدفع شركة التأمين مبلغ التأمين للورثة أو المستفيدين مقابل الحصول على قسط أو أقساط من المؤمن عليه أثناء حياته.
ثانيا : عقود التأمين في حالة الحياة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الحياة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر في نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ، ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:

ويجوز إما الاستمرار في سداد قيمة الأقساط خلال تلك المدة أو التوقف عن سدادها عند وفاة المؤمن عليه ، وفى الحالة الأخيرة يجوز رد أو عدم الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن له .

ويوجد أربعة أنواع من تلك الوثائق ( تأمين المعاش ) يمكن تحديدها على الوجه التالي:
(ا) دفعة أو معاش مدى الحياة: وهنا يبدأ المؤمن ( شركة التأمين ) سداد الدفعة أو المعاش الدوري فور تحرير العقد وحتى نهاية الحياة.
(ب) معاش مدى الحياة المؤجل : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا بعد انقضاء مدة تأجيل محددة في العقد طالما بقى على قيد الحياة.
(جـ) معاش مدى الحياة المؤقت : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا لمدة معينة من حياته ويستمر السداد إلى أن تنقضي تلك المدة أو تحدث الوفاة أيهما يقع أولا.
(د) معاش الحياة المؤجل المؤقت: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاش دوري بعد مدة معينة ولمدة معينة طالما بقى على قيد الحياة. وهذا النوع يجمع بين النوعين السابقين.
ثالثا : عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة معا.
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطري الحياة والوفاة معا بحيث إذا حدثت الوفاة خلال مدة التأمين تقوم شركة التأمين بسداد قيمة التأمين إلى الورثة أو المستفيدين ، وإذا بقى المؤمن له على قيد الحياة حتى نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ،
ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
(ا) عقد التأمين المختلط : وفيه تتعهد شركة التأمين(المؤمن) بسداد قيمة التأمين المتفق عليه في العقد للورثة أو المستفيدين إذا ما حدثت الوفاة خلال فترة سريان العقد كما تتعهد بسداد قيمة التأمين إلى المؤمن له إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد وذلك مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط متفق عليها في العقد .
(ب) عقد التأمين المختلط المضاعف : وفيه تتعهد شركة التأمين أن تقوم بسداد قيمة التأمين المحددة في العقد إلى الورثة أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له ، أما إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد فانه يتقاضى ضعف مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد.
(جـ) عقد التأمين المختلط النسبي : وفيه تتعهد شركة التأمين سداد مبلغ التأمين المحدد في العقد إلى الورثة أو إلى المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد ، كما تتعهد أن تسدد للمؤمن له شخصيا مبلغ تأمين يحدد على أساس نسبة متفق عليها في العقد إذا ما بقى على قيد الحياة حتى نهاية مدة سريان العقد وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد .
3- الورثة أو المستفيدين : وهم الأشخاص الذين تم تحديدهم في وثيقة التأمين للحصول على قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه. 1- تعتبر وثائق التأمين على الحياة محددة القيمة 3- تتوقف وثائق التأمين على الحياة على إرادة المؤمن له الذي يقوم بإبرام العقد قبل الالتزام بسداد أي أقساط 1 - عقد التأمين الوقفي: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بأن تسدد له مبلغا من المال محددا في وثيقة التأمين في حالة بقاء المؤمن له حيا حتى نهاية مدة العقد مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط مستحقة عن مدة العقد في مواعيدها . 2- عقود تأمين المعاشات : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بسداد دفعة متساوية بشكل دوري سواء في أول أو آخر كل دورة خلال مدة العقد وبشرط أن يكون المؤمن له على قيد الحياة. 2- يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل ، حيث أنه قد يطول ليغطى مدى الحياة. 4- يجب توافر المصلحة بين المؤمن له وبين المستفيدين في حالة التأمين لصالح مستفيدين آخرين
إيرادات فرعى التأمين على الحياة وتكوين الأموال:

صافي الاقساط = اجمالي الاقساط – اقساط اعادة التامين الصادر



- أقساط التأمين وإعادة التأمين .
هي المبالغ التي يلتزم المؤمن له بسدادها إلى المؤمن مقابل حصوله أو ورثته أو المستفيدين على التعويض بالشكل والطريقة المحددة بوثيقة التأمين ، مقابل تحمل الأخير ( شركة التأمين ) تبعة الخطر المؤمن
وبطريقه اخري : الأقساط هي السعر الذي يشترى به المؤمن له خدمة التأمين من المؤمن .
ويتم تحديد قيمة أقساط التأمين على بحيث تكون كافية لتغطية مايلى:



2- عمولات إعادة التأمين . 3- صافى الدخل من الاستثمار . 4- إيرادات أخرى 1- سداد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في نهاية فترة سريان الوثيقة . 2- سداد المصروفات الإدارية والتسويقية لشركة التأمين. 3- تكوين احتياطي كاف لمواجهة التقلبات العكسية عند حدوث وفاة لعدد أكثر من العدد المتوقع. 4- تحقيق فائض ربح مقبول كعائد على رأس المال. 4 - ويشترط أن تكون اسهم الشركة اسمية ، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركات التأمين المباشر عن 51% 3- الاستثمارات المباشرة في الأراضي والعقارات 3- قدرة مندوبي الشركة القابضة علي التأثير علي متخذي القرار في الشركة المستثمر فيها . 3- تخفيض حدة المنافسة وتكوين الإمبراطوريات الصناعية بين الشركة القابضة والشركات التابعة 8- تطبيق أحد الاختراعات الجديدة في إنتاج بعض المنتجات في الشركات التابعة يؤدى إلى تخفيض المخاطر 2- الإفصاح بالقوائم المالية المجمعة عن الأمور التالية في حالة انطباقها: 5- يعتبر عقد التأمين على الحياة عقدا مستمرا لا تستطيع شركة التأمين إلغائه الا إذا توقف المؤمن له عن سداد الأقساط 5 - ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة مايلى : 1 - ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه " ثلاثين مليون جنيه" 1- الاستثمار في أصول نقدية سائلة : في حدود 1% من إجمالي الأصول المملوكة لها . 4- القروض المقدمة لحملة الوثائق 1- التعاون أو المشاركة : 2- مبدأ التعويض : ( في تأمين الممتلكات والمسئولية والتأمين البحري) 4- تحقيق التوزيع الأمثل لمنتجات الشركة القابضة 9- ضمان السيطرة على رؤوس أموال كبيرة للشركات التابعة ( نتيجة تملك أغلبية الأسهم العادية فقط ) 1- تجانس نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها 3- توحيد السياسات المحاسبية : للمعاملات المتشابهة وللأحداث التي تتم في نفس الظروف . 4- حدود سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة : 6- يمكن للمؤمن له تصفية الوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات من بدء سريانها، كما يمكنه الحصول على قرض بضمان تلك الوثائق . 1- إجمالي الأقساط مطروحا منها أقساط إعادة التأمين الصادر بغرض التوصل إلى صافى الأقساط . 1 - تكون شركة مساهمة مصرية لايقل رأسمالها المصدر عن " ثلاثين مليون جنيه" ولايقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف 2 - ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة 1. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها . 1 - الخطر: ويعرف بأنه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد المتعاقدين 2 - القسط : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه إلى المؤمن ، مقابل تحمله تبعة الخطر المؤمن منه . ويقصد به التعاون أو المشاركة في تحمل الخسائر حيث يتم توزيع نتائج الأخطاء التي يتعرض لها بعض الأفراد على مجموعة كبيرة من الناس أى أن الخطر يقع على البعض ولكن يتحمله ويشارك فيه الجميع عن طريق دفع نصيب في الخسارة ( قسط التأمين ) 2- قانون الكثرة العددية: 1- مبدأ المصلحة التأمينية : 3- مبدأ الحلول في الحقوق 4- مبدأ منتهى حسن النية 5- مبدأ السبب القريب. 1- النسبة المئوية للأسهم المملوكة بواسطة الشركة القابضة من مجموع الأسهم الخاصة بالشركة التابعة 1. وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها . 5- ضمان الحصول على المواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة أو قطع الغيار التي تحتاج إليها الشركة القابضة . 10- توفير قدر كبير من التكاليف نتيجة تكامل العمليات التجارية أو الصناعية أو الخدمية بين الشركة القابضة والتابعة 11- تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ككل عن طريق تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الشركات التابعة 12- يجوز أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة 13- على الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة فان بعض الدول تذهب إلى تقرير مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة 2- تطابق السنوات المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها 3-وجود واستمرار السيطرة المالية والإدارية 4-إظهار المراكز المالية بصورة صادقة 1. توفر معلومات القوائم المالية المجمعة بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الدالة على مدى النجاح في تحقيق أهدافها المختلفة 2. تفيد القوائم المالية المجمعة حملة الأسهم في الشركات القابضة ، حيث أنها توضح لهم مدى نجاح سياسة الاستثمارات المتبعة 3. تساعد القوائم المالية المجمعة الأجهزة الحكومية القائمة بالتخطيط في رسم سياسة التوجيه الاقتصادي لأغراض التنمية 4. تجاهل وجهة النظر القانونية التي تقضى باعتبار أن لكل شركة شخصية معنوية قد تكون منفصلة عن الشركات الأخرى 1- توقيت إعداد وإصدار القوائم المالية : يجب إعداد القوائم المالية المجمعة في نهاية الفترة المالية 2- الشركات التابعة التي تشملها القوائم المالية المجمعة : 1- تنوي الشركة القابضة أن تكون سيطرتها علي الشركة التابعة مؤقتة 0 1- المؤمن : ويمثلها شركة التأمين التي قامت بإبرام العقد مع الشخص الطبيعي ، والتي قامت بتحصيل قيمة الأقساط في مواعيدها مقابل التزامها بسداد قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المحدد في الوثيقة. 2- المؤمن له : وهو الشخص الطبيعي الذي قام بإبرام وثيقة التأمين مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة آخرين محددين في العقد مقابل قيامه بسداد الأقساط المحددة بالوثيقة في مواعيدها .

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

من قلدك اقر لك بالتفوق

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

من قلدك اقر لك بالتفوق

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply

مصراوى22 يتمنى لكم التفوق والنجاح

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply (You can see links before reply)
فلسطين ارض الانبياء لها الله

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحيه وتقدير واحترام الى الاخ جمال وكل من يقدم المساعده لطلابنا الاعزاء جزاكم الله خيرا

[engoy_17]

متشكرة جزاك الله كل خير

[اسلام عادل محمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم لكم المراجعة النهائية فى محاسبة التأمين 2011.

للتحميل من هنا:
You can see links before reply

مع خالص تمنايتى بالتوفيق للجميع كل مااريدة الدعاء لى فقط

اخوكم اسلام عادل

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

السؤال الاول

تعتبر المحاسبه الحكوميه احد فروع المحاسبه الخاصه التى تتعلق بتطبيق اصول المحاسبه وقواعدها

اشرح العباره موضحا 1/ نطاق سريانومجالات تطبيق المحاسبه الحكوميه

2/ اهداف المحاسبه الحكوميه


السؤال الثانى

العمليات الاتيه تمت باحدى المصالح الحكوميه لديها خزينه عامه

1- حصلت 25000 ايرادات الباب الاول بند 2 بيانها كما يلى
8000 شيكات مصرفيه
6000 نقدا 7000 حوالات بريديه

والباقى بالخصم من المستحقات
وقد ورد اخطار من البنك يفيد تحصيل الشيكات


2- ردت الوحده تامين مؤقت لاحد المقاولين وقدره 8000 بعد تحويل مبلغ 5000 الى تامين نهائى ورد الباقى بشيك


3/ حصلت نقدا 3000 تخص جهه حكوميه غير تابعه لها

4- اصدرت الوحده شيك لاحد العاملين 800 لانشاء سلفه مستديمه وفى نهايه الشهر طلب العامل استعاضه المنصرف من السلفه 300 فاصدرت الوحده شيك 500 لزبادهمبلغ السلفه بالباقى

المطلوب قيود اليوميه اللازمه مصراوى22

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

السؤال الثالث

البيانات التاليه تمثل اجمالى العمليات يوم 1/11/2010 فى احدى الجهات الحكوميه والمستخرجه من يوميه استمارات الصرف والتسويه 224ع ح

جانب منه 27000 استخدامات 15000 ايرادات بالاستبعاد 30000 حسابات جاريه متنوعه ( 4500 شيكات تحت التحصيل 25500 نقديه )

7500 حسابات تسويه مدينه 4500 حسابات تسويه دائنه 4500 حسابات نظاميه

جانب له 24000 ايرادات 5000 استخدامات بالاستبعاد 35000 حسابات جاريه متنوعه ( 5000 شيكات 2000 حوالات 28000 البنك المركزى )

2000 حسابات تسويه مدينه 18000 حسابات تسويه دائنه ؟؟؟؟ الحسابات النظاميه

المطلوب اعداد ميزان المراجعه اليومى ( كشف الحسبه اليومة 69 ع ح ) مصراوى22

[جمالكو]

إهداء إلي صديقي عمرو عبد المجيد
وجميع الزملاء
لخدمة طلاب هذا المنتدي
في مواد
المحاسبة المالية والضريبية
ومحاسبة التكاليف
والمحاسبة الحكومية
والمحاسبة الضريبية
ومحاسبة التأمين
منسقة وجاهزة للحل والتدريب عليها
برجاء
الدعاء عند المشاركة

[جمالكو]

اللهم أجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مصر هة امى نيلها هو دمى شكلها فى سمارى شكلها فى ملامحى

[ممدوح ممدوح]

شكرا جزيلا يا استاذ يا محترم على مجهودك العظيم شكرا شكرا

[Safaa.2011]

جزاكم الله الخير كل الخير على هذا المجهود الهائل:patch_lov:

[alfaromeo]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور

[alfaromeo]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور

[chawi]

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[ممدوح ممدوح]

تتتتتتتتتتتتتتتت ووووووووووووووووووووووو ككككككككككككككككككككككككككك زززززززززززززززززززززز

[الاستاذ:محمد حسنى]

thanksssssssssssssssss

[مصطفى فتحى]

شكراااااااااااااااااااااااااا

[asd 3]

لكم منا ملايين الدعوات

[impossiblelove]

هو انا شوفت حاجه علشان اعلق

[Ahmed koshary]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[nasseram]

جزاك الله كل خير ومشكووووووووووووووووووووووووور

[nasseram]

مشكووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررررررر رر

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

جزاكم الله خيرا

مصراوى22 بيرحب بيك

[alaa777]

فعلا عمل لايستحق الجزاء الا من اللة

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

يارب إذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ
وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي


You can see links before reply

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

You can see links before reply

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تواصل مع مستشار التعليم التجارى

منسق الصفحه مصراوى22 You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)




يارباحشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب