بندوره
01-11-2010, 03:16 PM
لامتناعه عن تنفيذ حكم.. حبس محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله
كتبت - نسرين صادق:
قضت محكمة جنح عابدين بحبس الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته والزامه بدفع 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لاحمد محمد ابراهيم "محام" وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف اسماعيل وحضور محمد هاني وكيل أول النيابة وأمانة سر عادل حنفي.
أقام المدعي دعوي أمام القضاء الاداري يطالب فيها بالغاء قرار المحافظ باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي بدائرتي دار السلام والبساتين وصدر حكم بالغاء قرار المحافظ وقام المحامي باعلان المحافظ لالغاء النتيجة إلا أنه رفض تنفيذ الحكم مما دفعه لاقامة جنحة مباشرة يطالب فيها بحبس وعزل محافظ القاهرة لاستعماله أعمال وظيفته في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء.
أكدت المحكمة في حيثياتها ان المحافظ لم يحترم الأحكام القضائية ولم يسارع في تنفيذها رغم ان منصبه يحتم عليه ذلك وان دفاعه أسرع بتقديم طلب بفتح باب المرافعة بعد حجز الدعوي للحكم.
أضافت المحكمة ان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي تحققت قبل المحافظ وتوافرت فيه صفة الموظف العمومي وان تنفيذ الحكم من ضمن الاختصاصات الوظيفية المنوط به تنفيذها.
كتبت - نسرين صادق:
قضت محكمة جنح عابدين بحبس الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته والزامه بدفع 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لاحمد محمد ابراهيم "محام" وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف اسماعيل وحضور محمد هاني وكيل أول النيابة وأمانة سر عادل حنفي.
أقام المدعي دعوي أمام القضاء الاداري يطالب فيها بالغاء قرار المحافظ باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي بدائرتي دار السلام والبساتين وصدر حكم بالغاء قرار المحافظ وقام المحامي باعلان المحافظ لالغاء النتيجة إلا أنه رفض تنفيذ الحكم مما دفعه لاقامة جنحة مباشرة يطالب فيها بحبس وعزل محافظ القاهرة لاستعماله أعمال وظيفته في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء.
أكدت المحكمة في حيثياتها ان المحافظ لم يحترم الأحكام القضائية ولم يسارع في تنفيذها رغم ان منصبه يحتم عليه ذلك وان دفاعه أسرع بتقديم طلب بفتح باب المرافعة بعد حجز الدعوي للحكم.
أضافت المحكمة ان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي تحققت قبل المحافظ وتوافرت فيه صفة الموظف العمومي وان تنفيذ الحكم من ضمن الاختصاصات الوظيفية المنوط به تنفيذها.