أحمد سامى السد
26-09-2010, 06:44 PM
إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد )
اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد
تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط .
ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . على أمل تعديل أوضاعنا إلى الأفضل " بالتثبيت " كما وعدتنا وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بذلك .
ولكن عندما تحسنت الظروف ومر على عقدنا ست سنوات أى من حقنا المطالبة بالتثبيت لحاجة العمل إلينا .
فوجئنا بتعينات جديدة قامت بها المحافظة بعقد متميز وعقد معلم مساعد ، وهو عقد جديد يجدد كل عامين ولة مميزات جديدة منها الحصول على المرحلة الثانية من كادر المعلمين ، ويعطى الفرصة للتثبيت بعد العامين إذا توافرت الشروط .
وتم فتح باب التقديم لامتحان الترخيص للمعلم المساعد المقررعقده فى 20/11/2009 ووجدنا عدد كبير من المتعاقدين المساعدين يتوجهون لمقر أكاديمية المعلمين بدمياط لتقديم أوراقهم لدخولهم إختبارات التسكين على مسمى معلم .وعندما توجهنا نحن إلى مقر أكادمية المعلم لتقديم أوراقنا رفضت إستلام الأوراق بحجة أن عقدنا " عقد عمل مؤقت " و لديهم تعليمات بقبول العقد الجديد فقط وهو عقد معلم مساعد .
علما بأن القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام الباب السابع والمضاف إلى قانون التعليم رقم( 139 ) لسنة 1986 بالمادة رقم( 73) التى تنص على " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة" . وبذلك فقد تجاهل المسئولين بالمديرية تنفيذ هذة المادة وقاموا بمخالفتها بحدوث أخطاء فى التعاقد مع من ليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذ عم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
فنحن الأن لا نعرف على أى أساس تم التمييز بننا وبين زملائنا والأحدث مننا فى التعاقد وإستلام العمل . ونحن أحق بالتثبيت . ونحن لا نريد إلا حقنا .
فهل من حق هؤلاء التثبيت وليس من حقنا مع العلم أن الكثير منهم متعاقد بعد صدور القانون
فابالله عليك أرشدنا ماذا نفعل وما هو الطريق الصحيح الذى نسلكة
اللهم اجعلنا ممن اختصهم الله بمنافع العباد
تقدمنا نحن المؤقتين إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط عن طريق مسابقة معلنة ورسمية فى شهر فبراير عام 2004 وتم التعاقد معنا " بعقد عمل مؤقت " للعمل بالمدارس ، وذلك لسد العجز فى بعض وظائف التدريس بها . على الباب الأول أجور نوع ( 2 ) الوظائف المؤقتة نوع ( 2 ) أجور موسمية ، ويجدد العقد سنويا وذللك بناء على قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 25 ) لسنة 1997 وبموافقة السيد الأستاذ الدكتور محافظ دمياط .
ويجدد التعاقد سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وحتى الأن ونحن على قوة العمل منذ ست سنوات . على أمل تعديل أوضاعنا إلى الأفضل " بالتثبيت " كما وعدتنا وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بذلك .
ولكن عندما تحسنت الظروف ومر على عقدنا ست سنوات أى من حقنا المطالبة بالتثبيت لحاجة العمل إلينا .
فوجئنا بتعينات جديدة قامت بها المحافظة بعقد متميز وعقد معلم مساعد ، وهو عقد جديد يجدد كل عامين ولة مميزات جديدة منها الحصول على المرحلة الثانية من كادر المعلمين ، ويعطى الفرصة للتثبيت بعد العامين إذا توافرت الشروط .
وتم فتح باب التقديم لامتحان الترخيص للمعلم المساعد المقررعقده فى 20/11/2009 ووجدنا عدد كبير من المتعاقدين المساعدين يتوجهون لمقر أكاديمية المعلمين بدمياط لتقديم أوراقهم لدخولهم إختبارات التسكين على مسمى معلم .وعندما توجهنا نحن إلى مقر أكادمية المعلم لتقديم أوراقنا رفضت إستلام الأوراق بحجة أن عقدنا " عقد عمل مؤقت " و لديهم تعليمات بقبول العقد الجديد فقط وهو عقد معلم مساعد .
علما بأن القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام الباب السابع والمضاف إلى قانون التعليم رقم( 139 ) لسنة 1986 بالمادة رقم( 73) التى تنص على " ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة" . وبذلك فقد تجاهل المسئولين بالمديرية تنفيذ هذة المادة وقاموا بمخالفتها بحدوث أخطاء فى التعاقد مع من ليس له أحقية من بينها على سبيل المثال التعاقد مع خريجى أعوام 2008/2009ومن الموكذ عم تواجدهم بالخدمة عند صدور القانون
فنحن الأن لا نعرف على أى أساس تم التمييز بننا وبين زملائنا والأحدث مننا فى التعاقد وإستلام العمل . ونحن أحق بالتثبيت . ونحن لا نريد إلا حقنا .
فهل من حق هؤلاء التثبيت وليس من حقنا مع العلم أن الكثير منهم متعاقد بعد صدور القانون
فابالله عليك أرشدنا ماذا نفعل وما هو الطريق الصحيح الذى نسلكة