mr.hisham
09-08-2010, 01:11 PM
النحاس ينفي قرارات الري والتأمين الصحي.. ويؤكد:
لا توجد درجات مالية لدي الجهتين ولا أحد يملك توفيرها!!
تثبيت العاملين يتم وفق الأطر الوظيفية بالحكومة
كتب علاء الطويل:
أثار إعلان وزارة الري بتثبيت 45 ألف موظف ومن قبلها هيئة التأمين الصحي بتثبيت 18 ألف عامل استياء مسئولي وزارة التنمية الادارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي الجهات المسئولة عن الجهاز الاداري للدولة. الغريب أن مسئولي الجهاز والوزارة نفوا علمهم تماما بتثبيت هؤلاء العاملين. وأنهم علموا بتلك الأنباء من الصحف!!
قال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان مساعي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بتثبيت عدد من الموظفين المؤقتين يجب أن تتم وفق الاطر الوظيفية الحكومية.
أشار إلي أنه لا يعلم أي شيء عن إعلان وزارة الري والموارد المائية بتثبيت 45 ألف عامل جديد بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات إلا من الصحف موضحاً أن تلك الجهات لا توجد درجات لديها تسمح بتثبيت هذا العدد.
أشار إلي أن الجهاز قام بوضع عدد من الضوابط التي تسمح بمساواة آلاف العاملين المتعاقدين المؤقتين بالمثبتين في الجهاز الإداري للدولة.
أشار إلي أنه تم تغيير نظام الاجازات بحيث يحصل الموظف المتعاقد علي نفس رصيد اجازات العامل المثبت وان يتقاضي نفس الأجر.
أوضح أن هناك بعض الجهات التي لا تزال تظهر بها مشكلة الاجور لدي المتعاقدين حيث قامت جهات معينة حسب موازنتها بالتعاقد مع عدد أكبر من الموظفين بالرغم من ثبات المخصص المالي للتعاقد. بحيث قامت جهات تم تخصيص 500 جنيه لها للتعاقد مع موظف واحد. وقامت بالتعاقد مع 3 موظفين مما صعب معه مساواة هؤلاء العاملين المؤقتين في الأجور بنظرائهم المثبتين.
قال د. ناصر فؤاد مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية ان أي وظيفة جديدة بالجهاز الاداري يجب أن تنطبق عليها عدد من الشروط من بينها ان يكون مضي عليه 3 سنوات بالجهاز الإداري وان يحصل علي راتبه ضمن أحد الابواب الخاصة بالجهاز.
أشار إلي أن من تنطبق عليه تلك الشروط لابد وأن يتوافر له الدرجات الوظيفية الخالية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. إلي جانب توافر الاتاحة المالية المطلوبة من وزارة المالية.
أوضح أن الوزارة قررت مطلع يناير الماضي وضع قواعد واضحة لأي تعيينات جديدة في الجهاز الاداري للدولة بما يسمح بإرساء الشفافية ومنح تكافؤ الفرص وتوفير معايير الجدارة لدي كافة المتقدمين لأي وظائف جديدة.
أشار إلي أن أي جهة حكومية ترغب في تعيين أي وظيفة جديدة ينبغي عليها أن تعلن عن تلك الوظيفة عبر موقع الحكومة الالكترونية عبر الانترنت علي أن يتضمن الاعلان شروط الوظيفة وبيانات شاغلها.
المصدر: جريدة المساء
أخبار المساء
عدد الإثنين 9 / 8 / 2010
You can see links before reply
لا توجد درجات مالية لدي الجهتين ولا أحد يملك توفيرها!!
تثبيت العاملين يتم وفق الأطر الوظيفية بالحكومة
كتب علاء الطويل:
أثار إعلان وزارة الري بتثبيت 45 ألف موظف ومن قبلها هيئة التأمين الصحي بتثبيت 18 ألف عامل استياء مسئولي وزارة التنمية الادارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي الجهات المسئولة عن الجهاز الاداري للدولة. الغريب أن مسئولي الجهاز والوزارة نفوا علمهم تماما بتثبيت هؤلاء العاملين. وأنهم علموا بتلك الأنباء من الصحف!!
قال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان مساعي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بتثبيت عدد من الموظفين المؤقتين يجب أن تتم وفق الاطر الوظيفية الحكومية.
أشار إلي أنه لا يعلم أي شيء عن إعلان وزارة الري والموارد المائية بتثبيت 45 ألف عامل جديد بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات إلا من الصحف موضحاً أن تلك الجهات لا توجد درجات لديها تسمح بتثبيت هذا العدد.
أشار إلي أن الجهاز قام بوضع عدد من الضوابط التي تسمح بمساواة آلاف العاملين المتعاقدين المؤقتين بالمثبتين في الجهاز الإداري للدولة.
أشار إلي أنه تم تغيير نظام الاجازات بحيث يحصل الموظف المتعاقد علي نفس رصيد اجازات العامل المثبت وان يتقاضي نفس الأجر.
أوضح أن هناك بعض الجهات التي لا تزال تظهر بها مشكلة الاجور لدي المتعاقدين حيث قامت جهات معينة حسب موازنتها بالتعاقد مع عدد أكبر من الموظفين بالرغم من ثبات المخصص المالي للتعاقد. بحيث قامت جهات تم تخصيص 500 جنيه لها للتعاقد مع موظف واحد. وقامت بالتعاقد مع 3 موظفين مما صعب معه مساواة هؤلاء العاملين المؤقتين في الأجور بنظرائهم المثبتين.
قال د. ناصر فؤاد مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية ان أي وظيفة جديدة بالجهاز الاداري يجب أن تنطبق عليها عدد من الشروط من بينها ان يكون مضي عليه 3 سنوات بالجهاز الإداري وان يحصل علي راتبه ضمن أحد الابواب الخاصة بالجهاز.
أشار إلي أن من تنطبق عليه تلك الشروط لابد وأن يتوافر له الدرجات الوظيفية الخالية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. إلي جانب توافر الاتاحة المالية المطلوبة من وزارة المالية.
أوضح أن الوزارة قررت مطلع يناير الماضي وضع قواعد واضحة لأي تعيينات جديدة في الجهاز الاداري للدولة بما يسمح بإرساء الشفافية ومنح تكافؤ الفرص وتوفير معايير الجدارة لدي كافة المتقدمين لأي وظائف جديدة.
أشار إلي أن أي جهة حكومية ترغب في تعيين أي وظيفة جديدة ينبغي عليها أن تعلن عن تلك الوظيفة عبر موقع الحكومة الالكترونية عبر الانترنت علي أن يتضمن الاعلان شروط الوظيفة وبيانات شاغلها.
المصدر: جريدة المساء
أخبار المساء
عدد الإثنين 9 / 8 / 2010
You can see links before reply