نهاد فؤاد
24-07-2010, 05:45 PM
:
تعتبر عملية تثقيف وتوعية المجتمع بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات دمجهم في المجتمع من المهمات التي تسعي لتحقيقها المؤسسات العاملة في هذا المجال، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه وتأتي هذه الدراسة ، في إطار توعية المجتمع بأهمية دمج هذه الفئة وقد جاءت الدراسة بعنوان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، حيث تستعرض مفهوم الدمج وأهدافه وأهميته إلي جانب أنواعه وأشكاله وما هي مبرراته والمتطلبات التي يجب تحقيقها قبل الدمج وكذلك ما هي الاحتياجات التي تتطلبها عمليه الدمج
كما تتضمن الدراسة إضاءة حول الأطفال المدمجين وما هي العناصر التي يجب مراعاتها في اختيارهم وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة لدمجه في المجتمع وكذلك دور وسائل الإعلام إلي جانب مواضيع أخري نستعرضها تباعاً.
بداية نوضح إن الدمج يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي علي الأقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين لابد من توافر هما وهما وجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي إلي جانب الاختلاط الاجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر.
أما مفهوم الدمج فهو في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي نابع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته إلى جانب تزايد الاتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيوداً.
أن سياسة الدمج تقوم علي ثلاثة افتراضات أساسية تتمثل في أنها توفر بشكل تلقائي خبرات التفاعل بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين وتؤدي إلى زيادة فرص التقبل الاجتماعي لذوي الاحتياجات من قبل العاديين كما تتيح فرصاً كافية لنمذجة أشكال السلوك الصادرة عن أقرانهم العاديين، لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل مع ذوي الحاجات التعليمية الخاصة لكافة الطلاب بالمدارس العادية، فالمبادرات العالمية التي جاءت من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية كلها مجتمعة أعطت زخما كبيرا للمفهوم القائل بأن كل الأطفال لهم الحق في التعليم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أي إعاقة أو أية صعوبة تعليمية يعانون منها.
قرار وزاري لدمج الاطفال من ذوي
الاعاقات مع زملائهم بالمدارس العامة:
دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع زملائهم بالمدارس العامة قرار وزاري صدر اخيرا بهدف تحقيق المساواة بين الطلاب.. فماذا عن هذا القرار الذي قد تم العمل به اعتبارا من العام الدراسي الحالي2010/2009 ؟.. وإلي أي مدي يتم تطبيقه؟.. وهل مدارسنا مجهزة بالفعل لعملية الدمج هذه؟.. وهل لدينا المعلم المدرب للتعامل مع التلاميذ المعاقين واقرانهم الآخرين في الوقت نفسه؟.. وما تأثير الدمج عليهم بوجه عام؟ للرد علي هذه التساؤلات توجهنا في البداية إلي وزارة التربية والتعليم لنعرف الحكاية وكان اللقاء مع د.أمين ابوبكر رئيس الإدارة المركزية للتعليم الاساسي والذي
أوضح أن هذا القرار يتم بمقتضاه تطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة الطفيفة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال علي أن يبدأ بالحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي ورياض الأطفال بشرط ألا تكون الاعاقة مزدوجة ويشمل ذلك كفيفي البصر والصم معا أو من كفيفي البصر أو الصم الذي تصاحبه إعاقة ذهنية وألا تقل درجة ذكاء الطفل عن52 درجة علي أن يكون إجراء التقييم الطبي والنفسي والتربوي علي كل الأطفال المقبولين بالعام الدراسي الأول من المرحلة الابتدائية من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والادارة واخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والوسائل التربوية المساعدة علي عملية الدمج
ولا يجوز أن يزيد عدد الأطفال ذوي الاعاقة المدمجين داخل الفصل الواحد علي أربعة أطفال, ويجوز تحويل الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة إلي المدارس التي تطبق نظام الدمج المنصوص عليها في القرار.ويضيف مسئول الوزارة إن القرار يتضمن ايضا ضرورة تدريب العاملين برياض الأطفال والمدارس من مدرسين واخصائيين اجتماعيين ومديرين علي متطلبات الدمج وسياساته وان للطفل المعاق الحق في استخدام جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة وفي ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين, وعلي رياض الأطفال والمدارس اجراء التعديلات اللازمة في البيئة المدرسية من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقييم وغير ذلك من الاجراءات التي تيسر الدمج
انه سيطبق في شأن التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس التي تطبق نظام الدمج في حالة تعثرهم دراسيا ما يطبق في شأن اقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات, وأنه ليس هناك صعوبة في تنفيذ الدمج ولكن الصعوبة تكمن في تغيير ثقافات المجتمع وتعلم قبول الآخر, فالمطلوب ان نوفر للأطفال ذوي الاعاقة بيئة مرحبة بهم وآمنة لاستقبالهم وادماجهم في المجتمع.
وهذة كانت مقدمة لنبحث سويا تلك القضية المطروحة
فاهلا بمشاركاتكم واستفساراتكم معنا.
دمتم بكل خير.
تعتبر عملية تثقيف وتوعية المجتمع بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات دمجهم في المجتمع من المهمات التي تسعي لتحقيقها المؤسسات العاملة في هذا المجال، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه وتأتي هذه الدراسة ، في إطار توعية المجتمع بأهمية دمج هذه الفئة وقد جاءت الدراسة بعنوان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، حيث تستعرض مفهوم الدمج وأهدافه وأهميته إلي جانب أنواعه وأشكاله وما هي مبرراته والمتطلبات التي يجب تحقيقها قبل الدمج وكذلك ما هي الاحتياجات التي تتطلبها عمليه الدمج
كما تتضمن الدراسة إضاءة حول الأطفال المدمجين وما هي العناصر التي يجب مراعاتها في اختيارهم وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة لدمجه في المجتمع وكذلك دور وسائل الإعلام إلي جانب مواضيع أخري نستعرضها تباعاً.
بداية نوضح إن الدمج يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي علي الأقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين لابد من توافر هما وهما وجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي إلي جانب الاختلاط الاجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر.
أما مفهوم الدمج فهو في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي نابع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته إلى جانب تزايد الاتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيوداً.
أن سياسة الدمج تقوم علي ثلاثة افتراضات أساسية تتمثل في أنها توفر بشكل تلقائي خبرات التفاعل بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين وتؤدي إلى زيادة فرص التقبل الاجتماعي لذوي الاحتياجات من قبل العاديين كما تتيح فرصاً كافية لنمذجة أشكال السلوك الصادرة عن أقرانهم العاديين، لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل مع ذوي الحاجات التعليمية الخاصة لكافة الطلاب بالمدارس العادية، فالمبادرات العالمية التي جاءت من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية كلها مجتمعة أعطت زخما كبيرا للمفهوم القائل بأن كل الأطفال لهم الحق في التعليم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أي إعاقة أو أية صعوبة تعليمية يعانون منها.
قرار وزاري لدمج الاطفال من ذوي
الاعاقات مع زملائهم بالمدارس العامة:
دمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع زملائهم بالمدارس العامة قرار وزاري صدر اخيرا بهدف تحقيق المساواة بين الطلاب.. فماذا عن هذا القرار الذي قد تم العمل به اعتبارا من العام الدراسي الحالي2010/2009 ؟.. وإلي أي مدي يتم تطبيقه؟.. وهل مدارسنا مجهزة بالفعل لعملية الدمج هذه؟.. وهل لدينا المعلم المدرب للتعامل مع التلاميذ المعاقين واقرانهم الآخرين في الوقت نفسه؟.. وما تأثير الدمج عليهم بوجه عام؟ للرد علي هذه التساؤلات توجهنا في البداية إلي وزارة التربية والتعليم لنعرف الحكاية وكان اللقاء مع د.أمين ابوبكر رئيس الإدارة المركزية للتعليم الاساسي والذي
أوضح أن هذا القرار يتم بمقتضاه تطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة الطفيفة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال علي أن يبدأ بالحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي ورياض الأطفال بشرط ألا تكون الاعاقة مزدوجة ويشمل ذلك كفيفي البصر والصم معا أو من كفيفي البصر أو الصم الذي تصاحبه إعاقة ذهنية وألا تقل درجة ذكاء الطفل عن52 درجة علي أن يكون إجراء التقييم الطبي والنفسي والتربوي علي كل الأطفال المقبولين بالعام الدراسي الأول من المرحلة الابتدائية من قبل لجنة مكونة من طبيب التأمين الصحي وممثل لإدارة التربية الخاصة من المديرية والادارة واخصائي اجتماعي ومدرس تربوي لتحديد الاحتياجات والوسائل التربوية المساعدة علي عملية الدمج
ولا يجوز أن يزيد عدد الأطفال ذوي الاعاقة المدمجين داخل الفصل الواحد علي أربعة أطفال, ويجوز تحويل الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة إلي المدارس التي تطبق نظام الدمج المنصوص عليها في القرار.ويضيف مسئول الوزارة إن القرار يتضمن ايضا ضرورة تدريب العاملين برياض الأطفال والمدارس من مدرسين واخصائيين اجتماعيين ومديرين علي متطلبات الدمج وسياساته وان للطفل المعاق الحق في استخدام جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة وفي ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين, وعلي رياض الأطفال والمدارس اجراء التعديلات اللازمة في البيئة المدرسية من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقييم وغير ذلك من الاجراءات التي تيسر الدمج
انه سيطبق في شأن التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس التي تطبق نظام الدمج في حالة تعثرهم دراسيا ما يطبق في شأن اقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات, وأنه ليس هناك صعوبة في تنفيذ الدمج ولكن الصعوبة تكمن في تغيير ثقافات المجتمع وتعلم قبول الآخر, فالمطلوب ان نوفر للأطفال ذوي الاعاقة بيئة مرحبة بهم وآمنة لاستقبالهم وادماجهم في المجتمع.
وهذة كانت مقدمة لنبحث سويا تلك القضية المطروحة
فاهلا بمشاركاتكم واستفساراتكم معنا.
دمتم بكل خير.