محمد خليفة
01-07-2010, 11:50 PM
وزير التربية والتعليم.. في نقابة الصحفيين:
امتحانات الثانوية.. مطابقة للمعايير والمواصفات
نتائج تصحيح العينات حقيقية.. وبلا تدخل
مضاعفة مكافآت الملاحظين والعاملين بالكنترولات ومراكز التوزيع
الاستعانة بفاروق الباز ومجمع اللغة العربية والأزهر والكنيسة لتطوير المناهج
إهدار الملايين في هيئة الأبنية وراء إلغاء الحوافز
لن أقبل إلا اعتذارا مكتوبا بنفس اسلوب الإساءة في جميع الفروع
نفي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم حدوث أي تغيير في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد شكاوي الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية والتفاضل وحساب المثلثات أكد ان الوزارة لم تقم بتعديل نسب النجاح في عينات التصحيح لتلك المواد مشيرا إلي ان جميع الامتحانات جاءت طبقا للمعايير العلمية التي أقرها المتخصصون.. وانه في حالة حدوث أي خطأ فإن الوزارة لديها الشجاعة للاعلان عنه.
جاء هذا في اللقاء الذي جمع بين الدكتور أحمد زكي بدر ومحرري التعليم بمختلف الصحف المصرية في نقابة الصحفيين بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حيث أكد الوزير احترامه للصحافة المكتوبة وحرصه علي تسهيل مهمة حصول الصحفيين العاملين بمجال التعليم علي المعلومات بكل شفافية.
قال ان وزارة التربية والتعليم تنفذ حاليا 12برنامجا ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي تشمل مختلف المحاور.. مشيرا إلي انه سيركز خلال الفترة القادمة علي رفع كفاءة المقومات التعليمية الموجودة.
أوضح الوزير ان التعليم شيء هام واساسي في بناء أي تقدم وحضارة فهل نحن نريد بالفعل تعليما جيدا ومتميزا يليق بأبنائنا ويطور شخصيتهم ويخرجهم إلي بر الأمان والعلم الحقيقي أم لا؟ مشيرا إلي ان التعليم غير الجيد يعني الفناء والهلاك.
أضاف انه لابد أن نعترف بأن هناك أخطاء وبعض القصور الذي لابد أن نستأصله وأن نأخذ بأسباب التطور والتقدم في التعليم مع ما يناسب مجتمعنا والأسس والمباديء والتقاليد.
أوضح الوزير اننا نملك طلبة متفوقين وأساتذة متميزين يؤدون دورهم بكل اخلاص ولدينا نقص في الامكانيات رغم كل ما تضعه الدولة من امكانيات في التعليم ولكننا نحتاج إلي أموال كثيرة ولابد أن نري ما هو الذي يحتاج لإصلاح بدون ضخ أموال هائلة وما الذي يحتاج إلي أموال مؤكدا ان لدينا 43 ألف مدرسة في 28 ألف مبني دراسي و17مليون طالب ومليون و200 ألف مدرس ونصف مليون أو أكثر إداري في العملية التعليمية وهذا حجم ضخم جدا وغير موجود في كثير من الدول.
أكد الوزير ان الأعوام الخمسة الماضية شهدت انشاء 2500 مدرسة أي اضافة حوالي 10% علي المدارس الموجودة وذلك ضمن برنامج الرئيس الانتخابي.
أضاف ان الخطة الاستراتيجية موضوعة منذ 2007 وحتي 2012 وتضم 12 برنامجا في بناء المدارس وتطوير التعليم الثانوي والفني ورياض الأطفال موضحا ان الامكانيات تحتاج الكثير من التفعيل لرفع كفاءة الاستخدام وليس كفاءة المبني وهناك كثير من الأجهزة في المدارس غير مستغلة.
استعرض الوزير عناصر العملية التعليمية من المدرسة وما تشمله من تكنولوجيا وأدوات ووسائل تعليم وملاعب والمدرس بطريقة تفاعله وخبرته والتلميذ ثم المناهج التي تحتوي علي كثير من الشوائب مؤكدا انه لا تغيير في المناهج العام القادم.
أوضح الوزير ان الثانوية العامة النقطة الفاصلة في حياة الطالب وهناك اقتراحات بمد صلاحية الشهادة الثانوية 5 سنوات بحيث يتمكن الطالب من العودة للتعليم مرة أخري واستكمال مشواره الجامعي أو المضي إلي سوق العمل.
أضاف ان هناك اختبار قدرات لكل كلية أو تخصص لا يقيس الحفظ وانما قدرات الطالب علي العمل في هذا الاتجاه وحتي يجد الفرصة المناسبة للمنافسة في سوق العمل لأن الشهادة الحالية لا تؤهل لسوق العمل مما يخفف من الأزمة والصراع النفسي الذي نعيشه الآن.
أشار الوزير إلي ان التطوير يشمل التعليم الثانوي الفني مؤكدا ان هذه المدارس الفنية بها الكثير من الامكانيات التي تفوق احتياجاتها الحالية ولكنها معطلة ولا تستخدم كما ان هناك عجزا في العمالة وخريجو التعليم الفني ليسوا علي المستوي مطالبا بضرورة تغيير النظرة المتدنية للتعليم الفني مشيدا بمشروع مبارك كول الذي يلتحق به حوالي 5 آلاف طالب كل عام.
أكد الوزير علي احترام المعلمين وانه لابد من توفير التدريب والترقي لهم مشيرا إلي انه تم الاستعانة بجهات الدولة المختلفة لدراسة توزيع المراقبين والملاحظين والمشاركين بأعمال الامتحانات علي المحافظات بحيث تتوافر وسيلة مواصلات سهلة وتكون المسافات قريبة وفي أقرب محافظة مجاورة للمشاركين في الامتحانات.
قال ان تجهيز الاستراحات للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان تم في حدود الامكانيات المتاحة وكانت افضل قليلا مما كان قبل ذلك. وكان للمحافظين هذا العام مسئولية لتسهيل مهمة الملاحظين وتوفير الأماكن ووسائل الراحة للمدرسين ولكني أؤكد انه مازال هناك الكثير الذي تحتاجه هذه الاستراحات.
أشار إلي ان المراقبين الذين توفوا أيام الامتحانات لم يقدموا أي اعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات وأكد أهاليهم في القنوات الفضائية ووسائل الاعلام انهم كانوا بصحة جيدة والحالة الأخيرة كانت لمراقب احتياطي ولم يشارك ووافته المنية وهو يتعبد في أحد المساجد المجاورة ورغم ذلك مازالت الانتقادات تحاصرني بوسائل الاعلام.
كشف الوزير ان حالات الوفاة تكررت في عام 1996 وبلغت 13حالة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في قطاع اسيوط بشدة.
وتساءل إذا غاب 2000 معلم واعتذر فمن يقوم بالاشراف علي الامتحانات مشيرا إلي ان 116 ألف مدرس عملوا بجهد في المراقبات والكنترول والتصحيح ولم تحدث أي مشاكل كما ان التصحيح كان منتظما في المنصورة بعكس ما اشيع.
أضاف انه تم رفع مكافأة الامتحانات للمراقبين إلي الضعف و3 اضعاف لأعضاء الكنترول ومراكز التوزيع تقديرا لهم لأداء عملهم علي أكمل وجه.
أكد الوزير انه لا صحة علي الاطلاق بأنه منع المستشفيات بأن تستقبل المرضي من المدرسين وان هذا الكلام لا يعقل.
أوضح انه بشأن الطلبة الذين قدموا اعتذارات فإنه لابد أن يكون من خلال تقرير رسمي من التأمين الصحي لأن 99% من هذه الاعتذارات وهمية مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وعقب الوزير علي ما تم تداوله في إحدي وسائل الاعلام من ان حصاد الثانوية 6 قتلي و16 جريحا هذا العام وما قيل بأن قطار الاحياء يصدم الطلاب متسائلا ما الذي دفع الطلاب للوقوف علي قضبان القطار؟!
واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر نسب النجاح في بعض المواد مثل اللغة العربية للصف الثاني الثانوي وان هذا العام بلغت 96.7% مقارنة بالعامين الماضيين والتي كانت فيهما 95.9. 61.5 رغم انه لم يتم حدوث أي تغيير بالامتحانات.
وقال انه بالنسبة لضغط الجداول أضر فقط بمحترفي الدروس الخصوصية والمراجعات أيام الامتحانات التي تستغلها مافيا الدروس في الايقاع بأبنائنا الطلاب.
معايير
أشار إلي انه بالنسبة لشكاوي الطلاب من صعوبة الامتحانات فإن هناك معايير من المركز القومي للامتحانات تم الالتزام بها مثل السنوات السابقة ولم يتم تغييرها وإذا ثبت ان هناك خطأ سيتم معاقبة المخطيء مثلما حدث بمجيء أسئلة من خارج المنهج في امتحان التجربة وتم معاقبة واضع الامتحان.
تطوير المناهج
أضاف انه بالنسبة للمناهج فإن هناك متخصصين يبحثون تطويرها وتم الاستعانة ببعض الخبرات في ذلك ففي اللغة العربية يتم الاستعانة بمجمع اللغة العربية وفي الفيزياء د. فاروق الباز وفي التربية الدينية شيخ الأزهر والمفتي والكنيسة مؤكدا ان كتب العام القادم تم طبعها وتوريدها كما هي لأنها تطبع قبلها بعام.
هيئة الأبنية
وحول المشاكل التي اثيرت بشأن هيئة الأبنية التعليمية وحرمان العاملين والموظفين بها من المكافآت والخدمات أكد الوزير ان الهيئة بها مخالفات كثيرة وانه لا صحة بأنه ألغي العلاج أو صندوق الخدمات لأنها جهات تابعة لوزارات أخري مثل التضامن الاجتماعي والتأمينات.
جدد الوزير رفضه لزيادة مكافأة العاملين بهيئة الأبنية التعليمية.. موضحا انه قام بتحويل عدد كبير من المخالفات والتجاوزات المالية التي بلغت العشرات من الملايين إلي النائب العام للتحقيق من بينها قيام لجنة من الهيئة بالتوقيع علي 16 مناقصة في 16 محافظة بنفس التوقيت اضافة إلي شراء أراض تعذر تسجيلها وعدم وضع عمولات اشراف الهيئة علي اعمال الغير في حساب بنكي مما اضاع علي الهيئة 15 مليون جنيه.. أكد بدر انه لا يقبل الاساءة مطلقا في حقه وان الاعتذار لن يقبله الا لو كان بنفس الاسلوب وفي كافة فروع الهيئة.
قال مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ان تلبية الوزير لمطالب الصحفيين سوف تفتح فرصا للقاءات بين الوزير ومجموعات الصحفيين واستقاء الأخبار الصحيحة من مصادرها وتنظيم علاقات عمل نموذجية تفتح صفحة جديدة في هذه العلاقة علي اسس صحيحة تحترم حقوق الصحفيين والتزامات الوزير لأن الاضرار بهذه العلاقة سوف يأتي علي حساب الصحافة.
امتحانات الثانوية.. مطابقة للمعايير والمواصفات
نتائج تصحيح العينات حقيقية.. وبلا تدخل
مضاعفة مكافآت الملاحظين والعاملين بالكنترولات ومراكز التوزيع
الاستعانة بفاروق الباز ومجمع اللغة العربية والأزهر والكنيسة لتطوير المناهج
إهدار الملايين في هيئة الأبنية وراء إلغاء الحوافز
لن أقبل إلا اعتذارا مكتوبا بنفس اسلوب الإساءة في جميع الفروع
نفي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم حدوث أي تغيير في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد شكاوي الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية والتفاضل وحساب المثلثات أكد ان الوزارة لم تقم بتعديل نسب النجاح في عينات التصحيح لتلك المواد مشيرا إلي ان جميع الامتحانات جاءت طبقا للمعايير العلمية التي أقرها المتخصصون.. وانه في حالة حدوث أي خطأ فإن الوزارة لديها الشجاعة للاعلان عنه.
جاء هذا في اللقاء الذي جمع بين الدكتور أحمد زكي بدر ومحرري التعليم بمختلف الصحف المصرية في نقابة الصحفيين بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حيث أكد الوزير احترامه للصحافة المكتوبة وحرصه علي تسهيل مهمة حصول الصحفيين العاملين بمجال التعليم علي المعلومات بكل شفافية.
قال ان وزارة التربية والتعليم تنفذ حاليا 12برنامجا ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي تشمل مختلف المحاور.. مشيرا إلي انه سيركز خلال الفترة القادمة علي رفع كفاءة المقومات التعليمية الموجودة.
أوضح الوزير ان التعليم شيء هام واساسي في بناء أي تقدم وحضارة فهل نحن نريد بالفعل تعليما جيدا ومتميزا يليق بأبنائنا ويطور شخصيتهم ويخرجهم إلي بر الأمان والعلم الحقيقي أم لا؟ مشيرا إلي ان التعليم غير الجيد يعني الفناء والهلاك.
أضاف انه لابد أن نعترف بأن هناك أخطاء وبعض القصور الذي لابد أن نستأصله وأن نأخذ بأسباب التطور والتقدم في التعليم مع ما يناسب مجتمعنا والأسس والمباديء والتقاليد.
أوضح الوزير اننا نملك طلبة متفوقين وأساتذة متميزين يؤدون دورهم بكل اخلاص ولدينا نقص في الامكانيات رغم كل ما تضعه الدولة من امكانيات في التعليم ولكننا نحتاج إلي أموال كثيرة ولابد أن نري ما هو الذي يحتاج لإصلاح بدون ضخ أموال هائلة وما الذي يحتاج إلي أموال مؤكدا ان لدينا 43 ألف مدرسة في 28 ألف مبني دراسي و17مليون طالب ومليون و200 ألف مدرس ونصف مليون أو أكثر إداري في العملية التعليمية وهذا حجم ضخم جدا وغير موجود في كثير من الدول.
أكد الوزير ان الأعوام الخمسة الماضية شهدت انشاء 2500 مدرسة أي اضافة حوالي 10% علي المدارس الموجودة وذلك ضمن برنامج الرئيس الانتخابي.
أضاف ان الخطة الاستراتيجية موضوعة منذ 2007 وحتي 2012 وتضم 12 برنامجا في بناء المدارس وتطوير التعليم الثانوي والفني ورياض الأطفال موضحا ان الامكانيات تحتاج الكثير من التفعيل لرفع كفاءة الاستخدام وليس كفاءة المبني وهناك كثير من الأجهزة في المدارس غير مستغلة.
استعرض الوزير عناصر العملية التعليمية من المدرسة وما تشمله من تكنولوجيا وأدوات ووسائل تعليم وملاعب والمدرس بطريقة تفاعله وخبرته والتلميذ ثم المناهج التي تحتوي علي كثير من الشوائب مؤكدا انه لا تغيير في المناهج العام القادم.
أوضح الوزير ان الثانوية العامة النقطة الفاصلة في حياة الطالب وهناك اقتراحات بمد صلاحية الشهادة الثانوية 5 سنوات بحيث يتمكن الطالب من العودة للتعليم مرة أخري واستكمال مشواره الجامعي أو المضي إلي سوق العمل.
أضاف ان هناك اختبار قدرات لكل كلية أو تخصص لا يقيس الحفظ وانما قدرات الطالب علي العمل في هذا الاتجاه وحتي يجد الفرصة المناسبة للمنافسة في سوق العمل لأن الشهادة الحالية لا تؤهل لسوق العمل مما يخفف من الأزمة والصراع النفسي الذي نعيشه الآن.
أشار الوزير إلي ان التطوير يشمل التعليم الثانوي الفني مؤكدا ان هذه المدارس الفنية بها الكثير من الامكانيات التي تفوق احتياجاتها الحالية ولكنها معطلة ولا تستخدم كما ان هناك عجزا في العمالة وخريجو التعليم الفني ليسوا علي المستوي مطالبا بضرورة تغيير النظرة المتدنية للتعليم الفني مشيدا بمشروع مبارك كول الذي يلتحق به حوالي 5 آلاف طالب كل عام.
أكد الوزير علي احترام المعلمين وانه لابد من توفير التدريب والترقي لهم مشيرا إلي انه تم الاستعانة بجهات الدولة المختلفة لدراسة توزيع المراقبين والملاحظين والمشاركين بأعمال الامتحانات علي المحافظات بحيث تتوافر وسيلة مواصلات سهلة وتكون المسافات قريبة وفي أقرب محافظة مجاورة للمشاركين في الامتحانات.
قال ان تجهيز الاستراحات للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان تم في حدود الامكانيات المتاحة وكانت افضل قليلا مما كان قبل ذلك. وكان للمحافظين هذا العام مسئولية لتسهيل مهمة الملاحظين وتوفير الأماكن ووسائل الراحة للمدرسين ولكني أؤكد انه مازال هناك الكثير الذي تحتاجه هذه الاستراحات.
أشار إلي ان المراقبين الذين توفوا أيام الامتحانات لم يقدموا أي اعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات وأكد أهاليهم في القنوات الفضائية ووسائل الاعلام انهم كانوا بصحة جيدة والحالة الأخيرة كانت لمراقب احتياطي ولم يشارك ووافته المنية وهو يتعبد في أحد المساجد المجاورة ورغم ذلك مازالت الانتقادات تحاصرني بوسائل الاعلام.
كشف الوزير ان حالات الوفاة تكررت في عام 1996 وبلغت 13حالة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في قطاع اسيوط بشدة.
وتساءل إذا غاب 2000 معلم واعتذر فمن يقوم بالاشراف علي الامتحانات مشيرا إلي ان 116 ألف مدرس عملوا بجهد في المراقبات والكنترول والتصحيح ولم تحدث أي مشاكل كما ان التصحيح كان منتظما في المنصورة بعكس ما اشيع.
أضاف انه تم رفع مكافأة الامتحانات للمراقبين إلي الضعف و3 اضعاف لأعضاء الكنترول ومراكز التوزيع تقديرا لهم لأداء عملهم علي أكمل وجه.
أكد الوزير انه لا صحة علي الاطلاق بأنه منع المستشفيات بأن تستقبل المرضي من المدرسين وان هذا الكلام لا يعقل.
أوضح انه بشأن الطلبة الذين قدموا اعتذارات فإنه لابد أن يكون من خلال تقرير رسمي من التأمين الصحي لأن 99% من هذه الاعتذارات وهمية مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وعقب الوزير علي ما تم تداوله في إحدي وسائل الاعلام من ان حصاد الثانوية 6 قتلي و16 جريحا هذا العام وما قيل بأن قطار الاحياء يصدم الطلاب متسائلا ما الذي دفع الطلاب للوقوف علي قضبان القطار؟!
واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر نسب النجاح في بعض المواد مثل اللغة العربية للصف الثاني الثانوي وان هذا العام بلغت 96.7% مقارنة بالعامين الماضيين والتي كانت فيهما 95.9. 61.5 رغم انه لم يتم حدوث أي تغيير بالامتحانات.
وقال انه بالنسبة لضغط الجداول أضر فقط بمحترفي الدروس الخصوصية والمراجعات أيام الامتحانات التي تستغلها مافيا الدروس في الايقاع بأبنائنا الطلاب.
معايير
أشار إلي انه بالنسبة لشكاوي الطلاب من صعوبة الامتحانات فإن هناك معايير من المركز القومي للامتحانات تم الالتزام بها مثل السنوات السابقة ولم يتم تغييرها وإذا ثبت ان هناك خطأ سيتم معاقبة المخطيء مثلما حدث بمجيء أسئلة من خارج المنهج في امتحان التجربة وتم معاقبة واضع الامتحان.
تطوير المناهج
أضاف انه بالنسبة للمناهج فإن هناك متخصصين يبحثون تطويرها وتم الاستعانة ببعض الخبرات في ذلك ففي اللغة العربية يتم الاستعانة بمجمع اللغة العربية وفي الفيزياء د. فاروق الباز وفي التربية الدينية شيخ الأزهر والمفتي والكنيسة مؤكدا ان كتب العام القادم تم طبعها وتوريدها كما هي لأنها تطبع قبلها بعام.
هيئة الأبنية
وحول المشاكل التي اثيرت بشأن هيئة الأبنية التعليمية وحرمان العاملين والموظفين بها من المكافآت والخدمات أكد الوزير ان الهيئة بها مخالفات كثيرة وانه لا صحة بأنه ألغي العلاج أو صندوق الخدمات لأنها جهات تابعة لوزارات أخري مثل التضامن الاجتماعي والتأمينات.
جدد الوزير رفضه لزيادة مكافأة العاملين بهيئة الأبنية التعليمية.. موضحا انه قام بتحويل عدد كبير من المخالفات والتجاوزات المالية التي بلغت العشرات من الملايين إلي النائب العام للتحقيق من بينها قيام لجنة من الهيئة بالتوقيع علي 16 مناقصة في 16 محافظة بنفس التوقيت اضافة إلي شراء أراض تعذر تسجيلها وعدم وضع عمولات اشراف الهيئة علي اعمال الغير في حساب بنكي مما اضاع علي الهيئة 15 مليون جنيه.. أكد بدر انه لا يقبل الاساءة مطلقا في حقه وان الاعتذار لن يقبله الا لو كان بنفس الاسلوب وفي كافة فروع الهيئة.
قال مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ان تلبية الوزير لمطالب الصحفيين سوف تفتح فرصا للقاءات بين الوزير ومجموعات الصحفيين واستقاء الأخبار الصحيحة من مصادرها وتنظيم علاقات عمل نموذجية تفتح صفحة جديدة في هذه العلاقة علي اسس صحيحة تحترم حقوق الصحفيين والتزامات الوزير لأن الاضرار بهذه العلاقة سوف يأتي علي حساب الصحافة.