محمد بن عباس
21-04-2009, 07:21 PM
ألغي القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزارة التعليم بامتناعها عن وقف تحصيل نسبة 2% من الإيراد العام للمصروفات المدرسية عن كل تلميذ لصالح نقابة المهن التعليمية وكذلك الالتزام برد جميع المبالغ التي حصلتها تنفيذا لذلك القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكمها بعدم قانونية هذا التحصيل وبناء علي قضاء المحكمة الدستورية فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في يناير الماضي بإلغاء هذا القرار وبالتالي فإنه يكون القرار بعد صدور الحكم لا وجود له وبالتالي فإن امتناع وزارة التعليم عن وقف تحصيل أية مبالغ مالية نفاذ للحكم بإلغاء القرار وامتناعه عن سداد ما تم تحصيله لأصحاب المدارس ووقف تحصيل أية مبالغ أخري تنفيذا للحكم بإلغاء قرار تحصيل نسبة الـ 2% من إيرادات المدارس.
You can see links before reply
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكمها بعدم قانونية هذا التحصيل وبناء علي قضاء المحكمة الدستورية فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في يناير الماضي بإلغاء هذا القرار وبالتالي فإنه يكون القرار بعد صدور الحكم لا وجود له وبالتالي فإن امتناع وزارة التعليم عن وقف تحصيل أية مبالغ مالية نفاذ للحكم بإلغاء القرار وامتناعه عن سداد ما تم تحصيله لأصحاب المدارس ووقف تحصيل أية مبالغ أخري تنفيذا للحكم بإلغاء قرار تحصيل نسبة الـ 2% من إيرادات المدارس.
You can see links before reply