محمد بن عباس
17-04-2009, 11:04 AM
نظم العشرات من أعضاء هيئات تدريس جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنوفية وطنطا، وقفة احتجاجية أمام قبة جامعة القاهرة أمس، للمطالبة بصرف زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء شهريا كخطوة أولى، ثم استبدال نظام الصرف المشروط بجودة الأداء، بزيادة فى أساسى رواتبهم.
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم كتبوا عليها «لا للتدخلات الأمنية فى الشؤون الجامعية»، و«زيادة رواتبنا حق وليست هبة»، و«نريد زيادة الرواتب وفقاً لقرارات المؤتمر الرابع»، و«يجب إشراك الهيئة المعاونة فى المشروع»، و«تعثر المرحلة الأولى فماذا عن المراحل المقبلة».
قال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس نادى أعضاء هيئات تدريس جامعة القاهرة، إن هذه الوقفة جاءت لعدة أسباب، أبرزها: عدم صرف الدفعة الثانية من الزيادة حتى الآن رغم تصريحات الوزير.
وأضاف أنه حتى لو صرفت الدفعة الثانية فماذا عن الدفعة الثالثة التى حل موعد صرفها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بصرف الدفعات فى مواعيدها. وأضاف «أن آليات تنفيذ مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء، والصيغة التى ظهر بها عند تطبيقه فى الجامعات أثبتت أن به عيوباً كثيرة ويجب الجلوس مع المسؤولين بالوزارة والتفاوض معهم لتلاشيها».
وعن الحكم القضائى الصادر بإيقاف المشروع قال عبدالجواد، إذا كان الحكم سوف يوقف الصرف نهائياً، فهذا يعد مشكلة كبيرة، أما إذا كان سيجعل الزيادة للجميع فأهلاً وسهلاً به.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو مؤسس حركة ٩ مارس، وأحد مقيمى الدعوى القضائية، أن الوزير أوهم أعضاء هيئة التدريس بأن حكم المحكمة يعنى إلغاء الزيادات، والحق أن الزيادات متوقفة من العام الماضى، مشيراً إلى أن رواتب الأساتذة «متدنية» منذ ٣٠ عاماً رغم زيادات الحياة ١٠٠ مرة، موضحاً أن الإصلاح الجامعى يبدأ برواتب عادلة لأعضاء هيئات التدريس.You can see links before reply
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم كتبوا عليها «لا للتدخلات الأمنية فى الشؤون الجامعية»، و«زيادة رواتبنا حق وليست هبة»، و«نريد زيادة الرواتب وفقاً لقرارات المؤتمر الرابع»، و«يجب إشراك الهيئة المعاونة فى المشروع»، و«تعثر المرحلة الأولى فماذا عن المراحل المقبلة».
قال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس نادى أعضاء هيئات تدريس جامعة القاهرة، إن هذه الوقفة جاءت لعدة أسباب، أبرزها: عدم صرف الدفعة الثانية من الزيادة حتى الآن رغم تصريحات الوزير.
وأضاف أنه حتى لو صرفت الدفعة الثانية فماذا عن الدفعة الثالثة التى حل موعد صرفها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بصرف الدفعات فى مواعيدها. وأضاف «أن آليات تنفيذ مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء، والصيغة التى ظهر بها عند تطبيقه فى الجامعات أثبتت أن به عيوباً كثيرة ويجب الجلوس مع المسؤولين بالوزارة والتفاوض معهم لتلاشيها».
وعن الحكم القضائى الصادر بإيقاف المشروع قال عبدالجواد، إذا كان الحكم سوف يوقف الصرف نهائياً، فهذا يعد مشكلة كبيرة، أما إذا كان سيجعل الزيادة للجميع فأهلاً وسهلاً به.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو مؤسس حركة ٩ مارس، وأحد مقيمى الدعوى القضائية، أن الوزير أوهم أعضاء هيئة التدريس بأن حكم المحكمة يعنى إلغاء الزيادات، والحق أن الزيادات متوقفة من العام الماضى، مشيراً إلى أن رواتب الأساتذة «متدنية» منذ ٣٠ عاماً رغم زيادات الحياة ١٠٠ مرة، موضحاً أن الإصلاح الجامعى يبدأ برواتب عادلة لأعضاء هيئات التدريس.You can see links before reply