عماد عبدالوهاب عبدالعال
10-05-2010, 03:15 AM
المعلمة تحرض تلاميذها علي إلقاء المقاعد من الشبابيك
سيد جاد ( الجمهورية 10/5/2010 م )
وافق الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم علي قرار نقل مدرسة اللغة العربية بمدرسة حلوان الإعدادية بنين لمدرسة أخري.
أمر بمتابعة الحكم النهائي في قضية تعدي الاخصائي الاجتماعي علي نجلها الطالب بنفس المدرسة لاتخاذ القرار النهائي معه في ضوء هذا الحكم.
كانت المدرسة قد اقتحمت المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم مع فضيلة مفتي الديار المصرية. والذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم يوم 26 أبريل الماضي. وحينما سمع الوزير صراخها. قطع المؤتمر وتوجه إليها لتهدئتها. وشكت إليه من صدور قرار تعسفي بنقلها من المدرسة التي تعمل بها. وأمر بإجراء تحقيق عاجل في شكواها.
ذكرت المدرسة الشاكية خلال التحقيقات أن مديرة المدرسة نقلتها بعد أن رفضت طلبها بالتنازل عن محضر حررته للاخصائي الاجتماعي الذي تعدي بالضرب علي نجلها الطالب بنفس المدرسة.
أضافت أن مديرة المدرسة استغلت علاقتها بمديرة الإدارة التعليمية لاستصدار قرار النقل.
تبين من التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أن قرار نقل المدرسة الشاكية جاء بعد قيامها بتحريض طلابها علي إلقاء مقاعد الفصل من الشباك بالطابق الثالث لإجبار المدرسة علي شراء مقاعد جديدة وتم خلالها تخريب عدد كبير من المقاعد والباب العلوي المؤدي لسطح المدرسة.
تضمنت التحقيقات شهادات عدد كبير من المدرسين ممن شهدوا الواقعة. كما أظهرت التحقيقات سوء معاملة المدرسة الشاكية لباقي زملائها. وتعديها بألفاظ تخدش الحياء العام علي إحدي زميلاتها بالمدرسة.
وأظهرت تكرار غياب المدرسة الشاكية بدون إذن. وشكا بعض الطلاب من عدم اهتمامها بالشرح داخل الفصل. وتركيزها علي الشرح في الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية..
انتهي التحقيق إلي أن واقعة النقل لم تكن تعسفية. ولكنها جاءت تحقيقاً للصالح العام ويهدف استقرار العملية التعليمية.. وأوصحت لجنة التحقيق بتعديل قرار النقل لمدرسة أقرب لمحل سكنها مراعاة لظروفها الأسرية. وبعرض نتائج التحقيق علي وزير التربية والتعليم وافق علي التوصيات التي انتهت إليها.
سيد جاد ( الجمهورية 10/5/2010 م )
وافق الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم علي قرار نقل مدرسة اللغة العربية بمدرسة حلوان الإعدادية بنين لمدرسة أخري.
أمر بمتابعة الحكم النهائي في قضية تعدي الاخصائي الاجتماعي علي نجلها الطالب بنفس المدرسة لاتخاذ القرار النهائي معه في ضوء هذا الحكم.
كانت المدرسة قد اقتحمت المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم مع فضيلة مفتي الديار المصرية. والذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم يوم 26 أبريل الماضي. وحينما سمع الوزير صراخها. قطع المؤتمر وتوجه إليها لتهدئتها. وشكت إليه من صدور قرار تعسفي بنقلها من المدرسة التي تعمل بها. وأمر بإجراء تحقيق عاجل في شكواها.
ذكرت المدرسة الشاكية خلال التحقيقات أن مديرة المدرسة نقلتها بعد أن رفضت طلبها بالتنازل عن محضر حررته للاخصائي الاجتماعي الذي تعدي بالضرب علي نجلها الطالب بنفس المدرسة.
أضافت أن مديرة المدرسة استغلت علاقتها بمديرة الإدارة التعليمية لاستصدار قرار النقل.
تبين من التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أن قرار نقل المدرسة الشاكية جاء بعد قيامها بتحريض طلابها علي إلقاء مقاعد الفصل من الشباك بالطابق الثالث لإجبار المدرسة علي شراء مقاعد جديدة وتم خلالها تخريب عدد كبير من المقاعد والباب العلوي المؤدي لسطح المدرسة.
تضمنت التحقيقات شهادات عدد كبير من المدرسين ممن شهدوا الواقعة. كما أظهرت التحقيقات سوء معاملة المدرسة الشاكية لباقي زملائها. وتعديها بألفاظ تخدش الحياء العام علي إحدي زميلاتها بالمدرسة.
وأظهرت تكرار غياب المدرسة الشاكية بدون إذن. وشكا بعض الطلاب من عدم اهتمامها بالشرح داخل الفصل. وتركيزها علي الشرح في الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية..
انتهي التحقيق إلي أن واقعة النقل لم تكن تعسفية. ولكنها جاءت تحقيقاً للصالح العام ويهدف استقرار العملية التعليمية.. وأوصحت لجنة التحقيق بتعديل قرار النقل لمدرسة أقرب لمحل سكنها مراعاة لظروفها الأسرية. وبعرض نتائج التحقيق علي وزير التربية والتعليم وافق علي التوصيات التي انتهت إليها.