مستر أحمد خليل
17-04-2010, 06:30 PM
يأخذ التناقض الغربي مداه الواسع حينما تعرض قضية المرأة وحريتها على بساط البحث, فنجده يشهر سيف الحرية والكرامة عندما تفرض القوانين وأوامر الشريعة على المرأة المسلمة في بلادها العربية والإسلامية, ثم هو يعارض هذه الحرية والكرامة ويغتالها بدم بارد في داره ولا يعدم مبررات يسوقها في ذلك الحال خداعا للسذج والبسطاء.
ذلك ما حدث بالضبط في صور متكررة من أبرزها الحملة على زواج القاصرات وصغيرات السن في بعض الدول العربية, فقد شنت بعض الأبواق الداخلية مدفوعة بتوجهات خارجية حملة على زواج القاصرات بدعوى أنه يعد انتهاكا للمرأة وتعديا على حقوقها, مستغلين في ذلك بعض الحالات التي لا يتناسب فيها سن الزوج مع سن زوجته ويظهر الفارق بينهما كبيرا للسخرية من زواج القاصرات والدعوة لتجريمه.
ورغم أن زواج القاصرات في البلاد العربية لا يتعدى حالات محدودة ولا يشكل في ذاته ظاهرة تستحق التوقف عنها كثيرا إلا أن الحملة عليه مستعرة لا تكاد تخبو جذوتها حتى تعود من جديد, ويتناسى الغرب ومن سار في ركابه ما يدور في أروقته من مخاز وفضائح جنسية.
فالإحصاءات الرسمية الحديثة تشير إلى أن بريطانيا لديها أعلى نسبة من حمل المراهقات في غرب القارة الأوروبية, وذكرت صحيفة التايمز (24/2) أن 40 ألف فتاة مراهقة تحت سن 18 عاما، أو حوالي 40 من بين كل ألف فتاة في البلاد، تتعرض للحمل كل عام.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن وزراء في الحكومة البريطانية يعترفون بأن الخطة الرسمية لمكافحة ظاهرة حمل المراهقات قد أخفقت فعليا في تحقيق أهدافها, ونقلت عن بعضهم قوله أنه لم يعد من الممكن تحقيق الأهداف التي أعلنتها حكومة توني بلير في عام 1999 والتي خصصت ملايين الجنيهات لخفض عدد حالات حمل المراهقات بواقع النصف بحلول العام 2012.
فإذا كان الغرب قد فشل في وقف حمل المراهقات خارج الأطر الزوجية, حتى بلغت هذا المستوى المخزي, فلماذا إذن يوجه سهام النقد لزواج القاصرات وهو ما يتم بغطاء شرعي نظيف وعفيف, ولم يصل أو يقارب في كل أحواله وفي مجموع الدول العربية كلها نسبة حمل المراهقات من الزنا في بريطانيا وحدها.
لا شئ, برأينا, غير التناقض الغربي الذي يترك الفساد الجنسي والخلقي يتغلل ويتمكن في بلاده, ويعود إلينا ببضاعته الفاسدة يريد ترويجها بشعارات براقة خادعة, مثل الحفاظ على كرامة المرأة وحريتها.
وهذا التناقض لا يتوقف, عند التدقيق, في هذه القضية, بل نراها حالة مستغرقة, كلما تحدثنا عن المرأة وحقوقها, وندلل على ذلك بحادثة أخرى متعلقة بحجاب المرأة, وكيف أن الغرب يتعمد ذلك التناقض.
فقد منعت إدارة أحد المسابح شرق العاصمة باريس سيدة مسلمة تدعى "كارول" من السباحة وهي ترتدي ما يعرف بـ "البوركيني", وهو عبارة عن ملبس مكون من 3 قطع يغطي الجسم كله ما عدا اليدين والقدمين والوجه.
وتوجهت كارول عقب منعها للشرطة والادعاء العام الفرنسي واتهمت إدارة المسبح بالتمييز والتفرقة، لكن الشرطة رفضت شكواها؛ بدعوى أن المسبح كان يطبق القانون الذي يقضي بارتداء الرجال والنساء لملابس السباحة العادية.
وقالت كارول في تصريحات نشرتها صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنها كانت ترغب في السباحة مع أولادها دون الكشف عن أجزاء من جسدها وفقا لتعاليم الإسلام, مضيفا "أتفهم أن هذا الأمر قد يكون صادما..لكنها ببساطة تفرقة، وسأكافح حتى أغير الوضع، وإذا ما شعرت بأنني سوف أهزم فلا أستبعد ترك فرنسا كلية".
كما تشهد فرنسا,إضافة لذلك الحادث السافر في تحيزه واضطهاده, جدلا واسعا حول ارتداء النقاب بعد حظر ارتداء الحجاب عام 2004 في المدارس الحكومية, حيث اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمة له أمام البرلمان الفرنسي أن النقاب يشكل علامة "استعباد" للمرأة وأن ارتداءه "غير مرحب به" في فرنسا, مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أن يكون في بلدنا نساء سجينات وراء قماش ومنعزلات عن كل أوجه الحياة الاجتماعية".
ولم يتوقف الأمر على فرنسا التي يبلغ عدد الأقلية المسلمة فيها نحو 6 ملايين نسمة يمثلون نحو 10% من السكان، وهي أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا, حيث أصدر عمدة إحدى البلدات الإيطالية أمرا بحظر ارتداء "البوركيني"، وبفرض غرامة وقدرها خمس مئة يورو على كل من تخالف هذا الأمر.
ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن جان لوكا بونانو، عمدة بلدة فارالو سيسيا، الواقعة أقصى شمال غرب مقاطعة بييمونتي، قوله "لن نرضخ لاحترام التقاليد والمواقف التي لا تمت لحضارتنا بصلة".
وأضاف بونانو، وهو برلماني في حزب رابطة الشمال "المعادية للمهاجرين"، والتي تعد الشريك الرئيس في الحكومة الإيطالية "لا ينبغي أن نكون بالضرورة متسامحين..نحن نكتفي نحن بحظر الارتداء.. وكل من تخالف قرار حظر الارتداء ستوقع عليها غرامة وقدرها خمس مئة يورو".
وعلل بونانو قراره بأن "رؤية امرأة ملثمة من شأنه أن يتسبب بإزعاج للمشاهد لاسيما للأطفال"، مشيرا إلى قلقه من أن "البوركيني" قد يسبب مشكلات صحية.
ومع هذا التشدد الغربي في قضية الحجاب والنقاب, بدعوى الحفاظ على القيم والتقاليد والقانون نراه ينتفض مذعورا حينما حكمت محكمة سودانية على صحافية تدعى لبنى أحمد الحسين بالسجن أو الغرامة بعد ارتدائها بنطالا, اعتبرته الحكومة انتهاكا لقوانين البلاد ودستورها.
فقد اعتبرت محكمة شمال الخرطوم الصحافية لبنى مذنبة لارتدائها زيا "غير محتشم" وهو البنطال، لكنها لم تفرض عليها عقوبة الجلد وإنما اكتفت بالحكم عليها بدفع غرامة من 500 جنيه سوداني أو السجن لمدة شهر في حال عدم تسديد الغرامة, حيث يقضى قانون العقوبات السوداني، الصادر في 1991 بعقوبة تصل إلى 40 جلدة لكل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو من ارتدى ملابس غير محتشمة".
فعلى الصعيد الداخلي تضامنت مع لبنى صحفيات آخريات ومنظمات سودانية بدعوى أنها تعرضت للاضطهاد والتميز العنصري والجور على حقها, وتلقت الصحافية السودانية دعما صريحا من الحركة الشعبية الجنوبية, التي طالبت صراحة بإلغاء القانون, وكل القوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء.
وإضافة إلى ذلك تلقت لبنى حسين دعما كبيرا من الغرب, حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى إلغاء البند 152 وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى لبنى حسين, وقالت في بيان "أن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".
وهكذا يبرز التناقض الغربي هنا سافرا حينما يصر على فرض قوانينه على المرأة المسلمة في دياره, مضيقا بل لاغيا مبدأ الحرية والكرامة التي يصدع بها رأس العرب والمسلمين, ليلا ونهارا, ملتحفا بالقوانين تارة, وبالمحافظة على القيم الغربية تارة أخرى, وكأن القوانين والقيم الإسلامية هي وحدها التي لا تستحق الاحترام ومعاقبة من يخالفها إذا ما طبقت في بلادنا العربية والإسلامية.
هذه هي صورة الغرب, بوجهها الخالي من الرتوش وعمليات "شد الوجه" التجميلية.. ينتفض فزعا من غطاء للرأس تضعه المرأة على رأسها, ويستشعر الخطر من النقاب, ويهب دفاعا عن امرأة ترتدي بنطالا مخالفة لأوامر دينها وتقاليد مجتمعها, ويشتد عوده لتجريم زواج القاصرات وبيوته ملئ بحمل المراهقات..
ذلك ما حدث بالضبط في صور متكررة من أبرزها الحملة على زواج القاصرات وصغيرات السن في بعض الدول العربية, فقد شنت بعض الأبواق الداخلية مدفوعة بتوجهات خارجية حملة على زواج القاصرات بدعوى أنه يعد انتهاكا للمرأة وتعديا على حقوقها, مستغلين في ذلك بعض الحالات التي لا يتناسب فيها سن الزوج مع سن زوجته ويظهر الفارق بينهما كبيرا للسخرية من زواج القاصرات والدعوة لتجريمه.
ورغم أن زواج القاصرات في البلاد العربية لا يتعدى حالات محدودة ولا يشكل في ذاته ظاهرة تستحق التوقف عنها كثيرا إلا أن الحملة عليه مستعرة لا تكاد تخبو جذوتها حتى تعود من جديد, ويتناسى الغرب ومن سار في ركابه ما يدور في أروقته من مخاز وفضائح جنسية.
فالإحصاءات الرسمية الحديثة تشير إلى أن بريطانيا لديها أعلى نسبة من حمل المراهقات في غرب القارة الأوروبية, وذكرت صحيفة التايمز (24/2) أن 40 ألف فتاة مراهقة تحت سن 18 عاما، أو حوالي 40 من بين كل ألف فتاة في البلاد، تتعرض للحمل كل عام.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن وزراء في الحكومة البريطانية يعترفون بأن الخطة الرسمية لمكافحة ظاهرة حمل المراهقات قد أخفقت فعليا في تحقيق أهدافها, ونقلت عن بعضهم قوله أنه لم يعد من الممكن تحقيق الأهداف التي أعلنتها حكومة توني بلير في عام 1999 والتي خصصت ملايين الجنيهات لخفض عدد حالات حمل المراهقات بواقع النصف بحلول العام 2012.
فإذا كان الغرب قد فشل في وقف حمل المراهقات خارج الأطر الزوجية, حتى بلغت هذا المستوى المخزي, فلماذا إذن يوجه سهام النقد لزواج القاصرات وهو ما يتم بغطاء شرعي نظيف وعفيف, ولم يصل أو يقارب في كل أحواله وفي مجموع الدول العربية كلها نسبة حمل المراهقات من الزنا في بريطانيا وحدها.
لا شئ, برأينا, غير التناقض الغربي الذي يترك الفساد الجنسي والخلقي يتغلل ويتمكن في بلاده, ويعود إلينا ببضاعته الفاسدة يريد ترويجها بشعارات براقة خادعة, مثل الحفاظ على كرامة المرأة وحريتها.
وهذا التناقض لا يتوقف, عند التدقيق, في هذه القضية, بل نراها حالة مستغرقة, كلما تحدثنا عن المرأة وحقوقها, وندلل على ذلك بحادثة أخرى متعلقة بحجاب المرأة, وكيف أن الغرب يتعمد ذلك التناقض.
فقد منعت إدارة أحد المسابح شرق العاصمة باريس سيدة مسلمة تدعى "كارول" من السباحة وهي ترتدي ما يعرف بـ "البوركيني", وهو عبارة عن ملبس مكون من 3 قطع يغطي الجسم كله ما عدا اليدين والقدمين والوجه.
وتوجهت كارول عقب منعها للشرطة والادعاء العام الفرنسي واتهمت إدارة المسبح بالتمييز والتفرقة، لكن الشرطة رفضت شكواها؛ بدعوى أن المسبح كان يطبق القانون الذي يقضي بارتداء الرجال والنساء لملابس السباحة العادية.
وقالت كارول في تصريحات نشرتها صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنها كانت ترغب في السباحة مع أولادها دون الكشف عن أجزاء من جسدها وفقا لتعاليم الإسلام, مضيفا "أتفهم أن هذا الأمر قد يكون صادما..لكنها ببساطة تفرقة، وسأكافح حتى أغير الوضع، وإذا ما شعرت بأنني سوف أهزم فلا أستبعد ترك فرنسا كلية".
كما تشهد فرنسا,إضافة لذلك الحادث السافر في تحيزه واضطهاده, جدلا واسعا حول ارتداء النقاب بعد حظر ارتداء الحجاب عام 2004 في المدارس الحكومية, حيث اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمة له أمام البرلمان الفرنسي أن النقاب يشكل علامة "استعباد" للمرأة وأن ارتداءه "غير مرحب به" في فرنسا, مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أن يكون في بلدنا نساء سجينات وراء قماش ومنعزلات عن كل أوجه الحياة الاجتماعية".
ولم يتوقف الأمر على فرنسا التي يبلغ عدد الأقلية المسلمة فيها نحو 6 ملايين نسمة يمثلون نحو 10% من السكان، وهي أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا, حيث أصدر عمدة إحدى البلدات الإيطالية أمرا بحظر ارتداء "البوركيني"، وبفرض غرامة وقدرها خمس مئة يورو على كل من تخالف هذا الأمر.
ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن جان لوكا بونانو، عمدة بلدة فارالو سيسيا، الواقعة أقصى شمال غرب مقاطعة بييمونتي، قوله "لن نرضخ لاحترام التقاليد والمواقف التي لا تمت لحضارتنا بصلة".
وأضاف بونانو، وهو برلماني في حزب رابطة الشمال "المعادية للمهاجرين"، والتي تعد الشريك الرئيس في الحكومة الإيطالية "لا ينبغي أن نكون بالضرورة متسامحين..نحن نكتفي نحن بحظر الارتداء.. وكل من تخالف قرار حظر الارتداء ستوقع عليها غرامة وقدرها خمس مئة يورو".
وعلل بونانو قراره بأن "رؤية امرأة ملثمة من شأنه أن يتسبب بإزعاج للمشاهد لاسيما للأطفال"، مشيرا إلى قلقه من أن "البوركيني" قد يسبب مشكلات صحية.
ومع هذا التشدد الغربي في قضية الحجاب والنقاب, بدعوى الحفاظ على القيم والتقاليد والقانون نراه ينتفض مذعورا حينما حكمت محكمة سودانية على صحافية تدعى لبنى أحمد الحسين بالسجن أو الغرامة بعد ارتدائها بنطالا, اعتبرته الحكومة انتهاكا لقوانين البلاد ودستورها.
فقد اعتبرت محكمة شمال الخرطوم الصحافية لبنى مذنبة لارتدائها زيا "غير محتشم" وهو البنطال، لكنها لم تفرض عليها عقوبة الجلد وإنما اكتفت بالحكم عليها بدفع غرامة من 500 جنيه سوداني أو السجن لمدة شهر في حال عدم تسديد الغرامة, حيث يقضى قانون العقوبات السوداني، الصادر في 1991 بعقوبة تصل إلى 40 جلدة لكل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو من ارتدى ملابس غير محتشمة".
فعلى الصعيد الداخلي تضامنت مع لبنى صحفيات آخريات ومنظمات سودانية بدعوى أنها تعرضت للاضطهاد والتميز العنصري والجور على حقها, وتلقت الصحافية السودانية دعما صريحا من الحركة الشعبية الجنوبية, التي طالبت صراحة بإلغاء القانون, وكل القوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء.
وإضافة إلى ذلك تلقت لبنى حسين دعما كبيرا من الغرب, حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى إلغاء البند 152 وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى لبنى حسين, وقالت في بيان "أن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".
وهكذا يبرز التناقض الغربي هنا سافرا حينما يصر على فرض قوانينه على المرأة المسلمة في دياره, مضيقا بل لاغيا مبدأ الحرية والكرامة التي يصدع بها رأس العرب والمسلمين, ليلا ونهارا, ملتحفا بالقوانين تارة, وبالمحافظة على القيم الغربية تارة أخرى, وكأن القوانين والقيم الإسلامية هي وحدها التي لا تستحق الاحترام ومعاقبة من يخالفها إذا ما طبقت في بلادنا العربية والإسلامية.
هذه هي صورة الغرب, بوجهها الخالي من الرتوش وعمليات "شد الوجه" التجميلية.. ينتفض فزعا من غطاء للرأس تضعه المرأة على رأسها, ويستشعر الخطر من النقاب, ويهب دفاعا عن امرأة ترتدي بنطالا مخالفة لأوامر دينها وتقاليد مجتمعها, ويشتد عوده لتجريم زواج القاصرات وبيوته ملئ بحمل المراهقات..