محمد وهب الله سندل
14-04-2010, 09:34 PM
بدء إجراءات إصلاح الأجور
التمويل من مخصصات دعم الطاقة .. ولجنة ثلاثية لدراسة الحد الأدني
د.عثمان محمد عثمان: برنامج حكومي جديد يضمن حياة كريمة للمواطنين
أعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن الحكومة ستنفذ برنامجاً جديداً يضع حداً أدني مناسباً لأجور العاملين بالدولة ويضمن لهم حياة كريمة.
قال الوزير في تصريحات خاصة ل "المساء" إن موارد زيادة مخصصات الأجور سيتم توفيرها من دعم الطاقة للمصانع الذي سينتهي العمل به في عام .2011
أوضح عثمان أن هناك 200 ألف موظف بالجهاز الاداري للدولة يحصلون علي رواتب تقل عن 500 جنيه من بين 6 ملايين موظف تقترب رواتب من هم علي الدرجتين الثانية والثالثة من ألف جنيه شهريا.
أكد الوزير أن توجيه الدعم لمستحقيه سيقلل تأثر المواطنين بغلاء الأسعار ويوفر للدولة موارد لتحسين الأجور ورفع مستوي معيشة المواطن.
في ذات السياق قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من المجلس وممثلي اتحاد العمال وأصحاب الأعمال لتتوصل إلي حد أدني لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع ويراعي معدلات التضخم.
التمويل من مخصصات دعم الطاقة .. ولجنة ثلاثية لدراسة الحد الأدني
د.عثمان محمد عثمان: برنامج حكومي جديد يضمن حياة كريمة للمواطنين
أعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن الحكومة ستنفذ برنامجاً جديداً يضع حداً أدني مناسباً لأجور العاملين بالدولة ويضمن لهم حياة كريمة.
قال الوزير في تصريحات خاصة ل "المساء" إن موارد زيادة مخصصات الأجور سيتم توفيرها من دعم الطاقة للمصانع الذي سينتهي العمل به في عام .2011
أوضح عثمان أن هناك 200 ألف موظف بالجهاز الاداري للدولة يحصلون علي رواتب تقل عن 500 جنيه من بين 6 ملايين موظف تقترب رواتب من هم علي الدرجتين الثانية والثالثة من ألف جنيه شهريا.
أكد الوزير أن توجيه الدعم لمستحقيه سيقلل تأثر المواطنين بغلاء الأسعار ويوفر للدولة موارد لتحسين الأجور ورفع مستوي معيشة المواطن.
في ذات السياق قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من المجلس وممثلي اتحاد العمال وأصحاب الأعمال لتتوصل إلي حد أدني لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع ويراعي معدلات التضخم.