عماد عبد الحميد
02-04-2010, 10:08 AM
جريدة المصري اليوم
تاريخ العدد الجمعة ٢ ابريل ٢٠١٠ عدد ٢١١٩
[/URL]
القوى السياسية تنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب غداً للمطالبة بتنفيذ حكم «تحسين الأجور»
كتب محسن سميكة ومحمود رمزى ٢/ ٤/ ٢٠١٠ (You can see links before reply)حمدين صباحى
ينظم عدد من نشطاء الأحزاب والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، غداً، للمطالبة بتحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للراتب الشهرى، إلى ١٢٠٠ جنيه لكل العاملين فى القطاعين العام والخاص.
قال حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس»: «إن التنسيق يتم حالياً مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدعوة جميع القوى السياسية ونواب المعارضة والمستقلين، فى مجلس الشعب، للمشاركة فى الوقفة، على خلفية إلزام القضاء الإدارى، الحكومة، ممثلة فى الجهاز الإدارى للدولة، بوضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه شهرياً للفرد، وأن الموازنة العامة للدولة تستوعب زيادة الأجور، وأن اعتصام عمال مراكز المعلومات لليوم الـ١١ على التوالى، سببه تدنى أجورهم، التى لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.
قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس الأعلى للأجور، إنه سيجرى تنسيقاً مع أعضاء مجلس الشعب، للضغط على المجلس حتى يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى أنصف العاملين. قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «إن الوقفة الاحتجاجية المقرر لها غداً، ستكون واحدة من حلقات الوقفات الأخرى التى سينظمها المركز بالتنسيق مع القوى السياسية ونواب مجلس الشعب، لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة، ورفع المستوى المعيشى للعمال».
[url]You can see links before reply (You can see links before reply)
تاريخ العدد الجمعة ٢ ابريل ٢٠١٠ عدد ٢١١٩
[/URL]
القوى السياسية تنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب غداً للمطالبة بتنفيذ حكم «تحسين الأجور»
كتب محسن سميكة ومحمود رمزى ٢/ ٤/ ٢٠١٠ (You can see links before reply)حمدين صباحى
ينظم عدد من نشطاء الأحزاب والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، غداً، للمطالبة بتحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للراتب الشهرى، إلى ١٢٠٠ جنيه لكل العاملين فى القطاعين العام والخاص.
قال حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس»: «إن التنسيق يتم حالياً مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدعوة جميع القوى السياسية ونواب المعارضة والمستقلين، فى مجلس الشعب، للمشاركة فى الوقفة، على خلفية إلزام القضاء الإدارى، الحكومة، ممثلة فى الجهاز الإدارى للدولة، بوضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه شهرياً للفرد، وأن الموازنة العامة للدولة تستوعب زيادة الأجور، وأن اعتصام عمال مراكز المعلومات لليوم الـ١١ على التوالى، سببه تدنى أجورهم، التى لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.
قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس الأعلى للأجور، إنه سيجرى تنسيقاً مع أعضاء مجلس الشعب، للضغط على المجلس حتى يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى أنصف العاملين. قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «إن الوقفة الاحتجاجية المقرر لها غداً، ستكون واحدة من حلقات الوقفات الأخرى التى سينظمها المركز بالتنسيق مع القوى السياسية ونواب مجلس الشعب، لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة، ورفع المستوى المعيشى للعمال».
[url]You can see links before reply (You can see links before reply)