عماد عبدالوهاب عبدالعال
24-03-2010, 03:08 AM
مدير البنك الدولي:التعليم العالي المصري .. في أزمة
يهمل المعرفة التطبيقية .. وتنمية المهارات العلمية آخر اهتمامات الأساتذة
أشرف عبداللطيف - محمد زين الدين ( الجمهورية 24/3/2010 م )
أكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ان الحكومة تحملت تكلفة المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير التعليم العالي التي تنتهي 2012 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
أشار إلي أن الوزارة تنفذ سياسات وطنية متدرجة لاحداث التغيير والتطوير.. بما يتلاءم مع حاجات أسواق العمل والمعايير العالمية للتعليم العالي وذلك بشكل لا يسبب أي اهتزازات في نظام التعليم.
أوضح في ختام مؤتمر حالة التعليم العالي في مصر الذي عقد بجامعة القاهرة ان المرحلة الثانية من تطوير التعليم العالي سوف تشهد تقدم 101 كلية ومعهد للحصول علي الجودة والاعتماد من بين 316 كلية مشيرا إلي أن العام الحالي سيشهد تقدم 8 كليات بينما تتقدم 20 كلية في العام الدراسي القادم وتتقدم باقي الكليات بعد عامين.. موضحاً أن تقدم الكلية للاعتماد يحتاج في المتوسط إلي 3 سنوات.
أشار إلي أن الهدف الأساسي للاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي التي تنتهي في عام 2022 هو إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في أسواق العمل المحلي والإقليمي مضيفا ان خطة الوزارة المستقبلية تهتم بالتوسع في زيادة اعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في المعاهد والمجمعات التكنولوجية بأعداد تصل إلي 250 ألف طالب اضافة إلي رفع نسبة الملتحقين في المجال الطبي من 9% حالياً إلي 15% حتي 2022 مؤكدا في نفس الوقت ان خطط الوزارة لتطوير التعليم العالي هي خطط زمنية ثابتة لا تتأثر بتغير الوزراء.
أشاد تقرير البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية "oecd" بالجهود والمبادرات المصرية لتطوير نظام التعليم العالي.. والاصلاحات الهيكلية التي تجري لتنمية وتحسين قدرات الخريجين علي التنافسية في أسواق العمل المختلفة.
أشار التقرير إلي أن مصر تواجه أربع تحديات في مجال التعليم العالي في الوقت الحالي تتمثل في محدودية فرض الالتحاق بالتعليم العالي التي لا تزيد علي 28% بينما تصل في دول الاتحاد الأوروبي إلي 50% في الفئة العمرية من 18 إلي 23 عاما وضعف جودة مدخلات العملية التعليمية.. وعدم التوازن والتناسب والتوازن بين المعروض من الخريجين وسوق العمل إضافة إلي ضعف العلاقة بين القدرات البحثية والابتكارات الجامعية علي مستوي الدولة.
أشار ديفيد كريج.. المدير القطري بالبنك الدولي.. إلي أن نظام التعليم العالي الحالي في مصر يتسم بعدد من السلبيات في مقدمتها ميله للتقوقع علي نفسه بدلاً من الانفتاح علي المجتمعات.. اضافة إلي تحميل عبء التطوير والتغيير علي الحكومة دون اشراك الأفراد ومؤسسات المجتمع في عملية التغيير وزيادة الاهتمام بالمعرفة النظرية والعلوم الإنسانية مقارنة بالعلوم التطبيقية.. وميل الأساتذة للحفاظ علي مناصبهم دون توجيه الاهتمام الكافي لتنمية مهاراتهم لتحسين العملية التعليمية.
قال إرنستوكوادرا كبير اختصاصي التعليم بالبنك الدولي.. ان تقرير البنك الدولي يوصي لبلوغ مصر للتطوير المطلوب في مجال التعليم العالي.. باتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تسهيل إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي وتحسين أنظمة التنسيق والتوجيه في الجامعات وتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الطلاب مع تحسين إتاحة المعلومات أمامهم لمساعدتهم في الاختيار المناسب لمهارتهم.
في مجال التمويل أوصي التقرير بتنويع مصادر التمويل للجامعات والمعاهد البحثية بصورة أكثر كفاءة ومرونة والاهتمام بعمليات التطوير علي مستوي البعد الرأسي وليس الأفقي فقط لعلاج ظاهرة زيادة أعداد الطلاب في أنواع من التعليم العالي علي حساب أنواع أخري.
انتهي التقرير بالتوصية بضرورة رسم خريطة لنقاط القوة البحثية في الجامعات الحكومية من خلال دعوتها من خلال برنامج تنافسي لإقامة مدارس للخريجين وفي المجالات البحثية المحددة والتي ترغب مصر في بناء قدراتها فيها.
يهمل المعرفة التطبيقية .. وتنمية المهارات العلمية آخر اهتمامات الأساتذة
أشرف عبداللطيف - محمد زين الدين ( الجمهورية 24/3/2010 م )
أكد د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ان الحكومة تحملت تكلفة المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير التعليم العالي التي تنتهي 2012 بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
أشار إلي أن الوزارة تنفذ سياسات وطنية متدرجة لاحداث التغيير والتطوير.. بما يتلاءم مع حاجات أسواق العمل والمعايير العالمية للتعليم العالي وذلك بشكل لا يسبب أي اهتزازات في نظام التعليم.
أوضح في ختام مؤتمر حالة التعليم العالي في مصر الذي عقد بجامعة القاهرة ان المرحلة الثانية من تطوير التعليم العالي سوف تشهد تقدم 101 كلية ومعهد للحصول علي الجودة والاعتماد من بين 316 كلية مشيرا إلي أن العام الحالي سيشهد تقدم 8 كليات بينما تتقدم 20 كلية في العام الدراسي القادم وتتقدم باقي الكليات بعد عامين.. موضحاً أن تقدم الكلية للاعتماد يحتاج في المتوسط إلي 3 سنوات.
أشار إلي أن الهدف الأساسي للاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي التي تنتهي في عام 2022 هو إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في أسواق العمل المحلي والإقليمي مضيفا ان خطة الوزارة المستقبلية تهتم بالتوسع في زيادة اعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في المعاهد والمجمعات التكنولوجية بأعداد تصل إلي 250 ألف طالب اضافة إلي رفع نسبة الملتحقين في المجال الطبي من 9% حالياً إلي 15% حتي 2022 مؤكدا في نفس الوقت ان خطط الوزارة لتطوير التعليم العالي هي خطط زمنية ثابتة لا تتأثر بتغير الوزراء.
أشاد تقرير البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية "oecd" بالجهود والمبادرات المصرية لتطوير نظام التعليم العالي.. والاصلاحات الهيكلية التي تجري لتنمية وتحسين قدرات الخريجين علي التنافسية في أسواق العمل المختلفة.
أشار التقرير إلي أن مصر تواجه أربع تحديات في مجال التعليم العالي في الوقت الحالي تتمثل في محدودية فرض الالتحاق بالتعليم العالي التي لا تزيد علي 28% بينما تصل في دول الاتحاد الأوروبي إلي 50% في الفئة العمرية من 18 إلي 23 عاما وضعف جودة مدخلات العملية التعليمية.. وعدم التوازن والتناسب والتوازن بين المعروض من الخريجين وسوق العمل إضافة إلي ضعف العلاقة بين القدرات البحثية والابتكارات الجامعية علي مستوي الدولة.
أشار ديفيد كريج.. المدير القطري بالبنك الدولي.. إلي أن نظام التعليم العالي الحالي في مصر يتسم بعدد من السلبيات في مقدمتها ميله للتقوقع علي نفسه بدلاً من الانفتاح علي المجتمعات.. اضافة إلي تحميل عبء التطوير والتغيير علي الحكومة دون اشراك الأفراد ومؤسسات المجتمع في عملية التغيير وزيادة الاهتمام بالمعرفة النظرية والعلوم الإنسانية مقارنة بالعلوم التطبيقية.. وميل الأساتذة للحفاظ علي مناصبهم دون توجيه الاهتمام الكافي لتنمية مهاراتهم لتحسين العملية التعليمية.
قال إرنستوكوادرا كبير اختصاصي التعليم بالبنك الدولي.. ان تقرير البنك الدولي يوصي لبلوغ مصر للتطوير المطلوب في مجال التعليم العالي.. باتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تسهيل إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي وتحسين أنظمة التنسيق والتوجيه في الجامعات وتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الطلاب مع تحسين إتاحة المعلومات أمامهم لمساعدتهم في الاختيار المناسب لمهارتهم.
في مجال التمويل أوصي التقرير بتنويع مصادر التمويل للجامعات والمعاهد البحثية بصورة أكثر كفاءة ومرونة والاهتمام بعمليات التطوير علي مستوي البعد الرأسي وليس الأفقي فقط لعلاج ظاهرة زيادة أعداد الطلاب في أنواع من التعليم العالي علي حساب أنواع أخري.
انتهي التقرير بالتوصية بضرورة رسم خريطة لنقاط القوة البحثية في الجامعات الحكومية من خلال دعوتها من خلال برنامج تنافسي لإقامة مدارس للخريجين وفي المجالات البحثية المحددة والتي ترغب مصر في بناء قدراتها فيها.