محمد بن عباس
06-04-2009, 11:15 PM
وافق الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بالسماح للحالات الخاصة التالية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة (You can see links before reply) هذا العام وهى الطلاب الناجحين من الصف الاول الثانوى عام 2001 وما بعده ولم يتقدموا للامتحان عام 2002، 2003 ،2004، 2005، 2006 ، 2007/2008 أوأحد هذه الاعوام .
وقال الجمل انه بالنسبة لهؤلاء الطلاب فعلى الطالب أن يتقدم بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة على ان يرفق بها طلب لبحث حالته فى اعوام 2002، 2003، 2005، 2006، 2007/2008 أو احد هذه الاعوام بشيك باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ عشرة جنيهات عن كل عام مراد بحثه بالبنك الاهلى المصرى وان يحرر اقرارا بانه فى حالة ما اذا ثبت انه قد تقدم للامتحان اكثر من مرتين أو تقدم ونجح فى احد الاعوام يعتبر تقدمه للامتحان ملغيا .
وبالنسبة للطلاب الناجحين من الصف الاول الثانوىعام 2000 وما قبله ولم يستنفذوا عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا يتقدم الطالب بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة ويرفق بها إقرار من الطالب وولى امره بانه لم يؤد امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة اكثر من مرتين ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على أن يسدد رسم الامتحان بواقع 102 جنيه مصري ويكون تقدمه للامتحان هذا العام للمرة الاخيرة واذا ثبت بعد ذلك ان الطالب سبق استنفاذه عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا أو سبق حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يلغى امتحانه .
وأشار الجمل الى أنه يسمح للطالب الذى فصل بسبب الغياب فى أى من المرحلتين الاولى او الثانية ان يحتفظ بدرجات المواد التى سبق ان اداها بنجاح وعند تقدمه للامتحان يسمح له باداء الامتحان فى باقى المواد التى لم يؤد فيها الامتحان أو التى سبق أن رسب فيها أو التى تغيب عنها.
وأوضح الوزير أنه يشترط فى جميع الاحوال السابقة عدم استنفاذ عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا .
منع التسرب من التعليم
وأكد الجمل أن هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات لوضع خطة طموحة لمنع التسرب من التعليم، واتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات عن أعداد المتسربين من التعليم إلى جميع الجهات المسئولة.
كان 72 عضوا بمجلس الشورى قد تقدموا بتعديلات على مشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار، رغم موافقة جميع أعضاء المجلس من حيث المبدأ.
وكشفت المناقشات التى دارات داخل لجنة التعليم بالمجلس النقاب عن قصور خطير فى المشروع والمتمثل فى وضع حد أقصى لعمر الشخص الأمى من غير المقيدين بأية مدرسة ولم يصل إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى، حيث حدد مشروع القانون السن من 14 إلى 35 عاما، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم تحديد حد أقصى للسن، حيث إن الوزارة مسئولة عن محو أمية الجميع.
وأشار الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة إلى أن بعض الطلائع حاصلين على الدبلومات ولا يجيدون القراءة والكتابة، وحذر من استمرار تسرب التلاميذ من التعليم، وأرجع ذلك لزيادة مساحة الفقر وتكدس الفصول، وعدم صرف الوجبات الغذائية وصعوبة تدريس المناهج على الطلائع.
ورفضت اللجنة ربط مشروع قانون الطفل بمشروع قانون محو الأمية لوجود تعارض فى احكام قانون الطفل مع القانون (محو الأمية).
كما طالبت اللجنة بضرورة إعداد مدرسين مؤهلين تربويا ومتخصصين فى عملية محو الأمية.
You can see links before reply
وقال الجمل انه بالنسبة لهؤلاء الطلاب فعلى الطالب أن يتقدم بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة على ان يرفق بها طلب لبحث حالته فى اعوام 2002، 2003، 2005، 2006، 2007/2008 أو احد هذه الاعوام بشيك باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ عشرة جنيهات عن كل عام مراد بحثه بالبنك الاهلى المصرى وان يحرر اقرارا بانه فى حالة ما اذا ثبت انه قد تقدم للامتحان اكثر من مرتين أو تقدم ونجح فى احد الاعوام يعتبر تقدمه للامتحان ملغيا .
وبالنسبة للطلاب الناجحين من الصف الاول الثانوىعام 2000 وما قبله ولم يستنفذوا عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا يتقدم الطالب بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة ويرفق بها إقرار من الطالب وولى امره بانه لم يؤد امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة اكثر من مرتين ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على أن يسدد رسم الامتحان بواقع 102 جنيه مصري ويكون تقدمه للامتحان هذا العام للمرة الاخيرة واذا ثبت بعد ذلك ان الطالب سبق استنفاذه عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا أو سبق حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يلغى امتحانه .
وأشار الجمل الى أنه يسمح للطالب الذى فصل بسبب الغياب فى أى من المرحلتين الاولى او الثانية ان يحتفظ بدرجات المواد التى سبق ان اداها بنجاح وعند تقدمه للامتحان يسمح له باداء الامتحان فى باقى المواد التى لم يؤد فيها الامتحان أو التى سبق أن رسب فيها أو التى تغيب عنها.
وأوضح الوزير أنه يشترط فى جميع الاحوال السابقة عدم استنفاذ عدد مرات اداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا .
منع التسرب من التعليم
وأكد الجمل أن هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات لوضع خطة طموحة لمنع التسرب من التعليم، واتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات عن أعداد المتسربين من التعليم إلى جميع الجهات المسئولة.
كان 72 عضوا بمجلس الشورى قد تقدموا بتعديلات على مشروع قانون محو الأمية وتعليم الكبار، رغم موافقة جميع أعضاء المجلس من حيث المبدأ.
وكشفت المناقشات التى دارات داخل لجنة التعليم بالمجلس النقاب عن قصور خطير فى المشروع والمتمثل فى وضع حد أقصى لعمر الشخص الأمى من غير المقيدين بأية مدرسة ولم يصل إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى، حيث حدد مشروع القانون السن من 14 إلى 35 عاما، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم تحديد حد أقصى للسن، حيث إن الوزارة مسئولة عن محو أمية الجميع.
وأشار الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة إلى أن بعض الطلائع حاصلين على الدبلومات ولا يجيدون القراءة والكتابة، وحذر من استمرار تسرب التلاميذ من التعليم، وأرجع ذلك لزيادة مساحة الفقر وتكدس الفصول، وعدم صرف الوجبات الغذائية وصعوبة تدريس المناهج على الطلائع.
ورفضت اللجنة ربط مشروع قانون الطفل بمشروع قانون محو الأمية لوجود تعارض فى احكام قانون الطفل مع القانون (محو الأمية).
كما طالبت اللجنة بضرورة إعداد مدرسين مؤهلين تربويا ومتخصصين فى عملية محو الأمية.
You can see links before reply