أستاذ السيد على
30-12-2009, 01:53 AM
القاهرة - محرر مصراوي -
You can see links before reply
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة فى المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على إجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة، كذلك السماح للمرأة العاملة بالعمل نصف الوقت.
وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوي 60% من المرتب مقابل العمل 40% من الوقت، مشيرا أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة للرد على الاقتراح المقدم من النائب معوض خطاب بشأن مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات صريحة للموافقة على منح المرأة العاملة التى تعمل بموجب عقد عمل أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها.
وأشار درويش أن الحكومة تعمل حاليا على تثبيت حجم موظفى الدولة الذى يصل حاليا إلى 6.2 مليون موظف، خاصة أن الحاجة الفعلية للعمل لا يلزمها أكثر من نصف هذه العمالة.
وأوضح أن حجم العمالة تضاعف 4 مرات من 1.6 مليون موظف سنة 1976 إلى 6.2 مليون موظف سنة 2006 رغم تضاعف السكان مرتين فقط.
وطالب أعضاء الجنة بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لمساواة المرأة العاملة بالعقد بالمرأة العاملة بالتعيين من حيث الموافقة على حصولها على إجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها حفاظا على الأسرة والطفولة التى تحتاج لرعاية من الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.
You can see links before reply
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن القوانين واللوائح الحالية المنظمة للوظيفة العامة تسمح للعاملين بعقود مؤقتة فى المصالح والهيئات والوزارات بالحصول على إجازاتهم كاملة سواء السنوية أو المرضية أو العارضة، كذلك السماح للمرأة العاملة بالعمل نصف الوقت.
وأوضح أن الحكومة تشجع المرأة على العمل نصف الوقت بمنحها أجر يساوي 60% من المرتب مقابل العمل 40% من الوقت، مشيرا أن الأجازة الوحيدة التى تتعارض مع القانون بالنسبة للعمالة المؤقتة هى أجازة رعاية الطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة للرد على الاقتراح المقدم من النائب معوض خطاب بشأن مطالبة الحكومة بإصدار تعليمات صريحة للموافقة على منح المرأة العاملة التى تعمل بموجب عقد عمل أجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها.
وأشار درويش أن الحكومة تعمل حاليا على تثبيت حجم موظفى الدولة الذى يصل حاليا إلى 6.2 مليون موظف، خاصة أن الحاجة الفعلية للعمل لا يلزمها أكثر من نصف هذه العمالة.
وأوضح أن حجم العمالة تضاعف 4 مرات من 1.6 مليون موظف سنة 1976 إلى 6.2 مليون موظف سنة 2006 رغم تضاعف السكان مرتين فقط.
وطالب أعضاء الجنة بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لمساواة المرأة العاملة بالعقد بالمرأة العاملة بالتعيين من حيث الموافقة على حصولها على إجازة بدون مرتب أو أجازة نصف الوقت لرعاية أطفالها حفاظا على الأسرة والطفولة التى تحتاج لرعاية من الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.