مستر أحمد خليل
14-12-2009, 05:18 PM
الجمل: التطوير خلال18 شهرا.. وفاروق إسماعيل يرد: أين الميزانية؟
كتب- إسماعيل النويشي:
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني. وقال الوزير الدكتور يسري الجمل خلال الاجتماع الذي حضره أمس مع قيادات التعليم إنه لابد من إرساء نظام شامل للارشاد والتوجيه للتعليم الفني والتدريب المهني لتعميم تطبيقه علي المستوي القومي.
وأوضح اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية في فبراير2009 من6 وزارات لوضع استراتيجية تطوير التعليم الفني, علي أن تغطي الاستراتيجية منظومة التعليم الفني علي مدي25 عاما.
وأكد هلال أنه يتم حاليا عمل خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية تستغرق من عام إلي عام ونصف العام, وأضاف أنه تمت دراستها جيدا, وشارك فيها العديد من الخبراء المحليين والدوليين, بالإضافة إلي أن هناك خطة عاجلة تشمل تطوير100 مدرسة ثانوية صناعية من حيث المناهج والمدرسين والمعدات بالتعاون مع وزارة الصناعة.
من جانبه, أكد فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أن مشكلة التعليم الفني الرئيسية تكمن في توفير الاعتمادات المالية لتطوير المدارس والاهتمام بالمعلم وإعادة تأهيله, مشيرا إلي أن المدرسة الثانوية الصناعية تتكلف10 أمثال التعليم الثانوي العام عند إعادة تأهيلها, بالإضافة إلي أن البرامج والمقررات تحتاج إلي إعادة النظر لتطويرها وجعلها مناسبة لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف إسماعيل أنه لابد من اشراك المستفيد النهائي من الخريج في وضع البرامج والاشراف علي العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني والمالي, وأشار إلي أنه توجد نماذج من هذه القطاعات مثل شركة المقاولون العرب التي تشرف علي3 مدارس ثانوية صناعية, من خلال توفير البرامج والمعلمين والتجهيزات وآلات الورش, وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشرف علي مدرستين, ويتم التدريس فيهما بمعرفة مهندسي الشركة, بالإضافة إلي أن جميع الخريجين بهذه المدارس يعملون بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بعد التخرج.
وأوضح أن هناك850 مدرسة فنية لابد من تقليلها إلي النصف حتي يتم توفير إمكانات مالية وبشرية للنهوض بهذه المدارس. وأشاد رئيس لجنة التعليم بمشروع مبارك كول الذي يشمل أكثر من50 مدرسة ثانوية صناعية, مشيرا إلي أن خريجي هذه المدارس يتم تأهيلهم جيدا وإلحاقهم مباشرة بالشركات أثناء الدراسة::38:
:27:
كتب- إسماعيل النويشي:
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني. وقال الوزير الدكتور يسري الجمل خلال الاجتماع الذي حضره أمس مع قيادات التعليم إنه لابد من إرساء نظام شامل للارشاد والتوجيه للتعليم الفني والتدريب المهني لتعميم تطبيقه علي المستوي القومي.
وأوضح اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية في فبراير2009 من6 وزارات لوضع استراتيجية تطوير التعليم الفني, علي أن تغطي الاستراتيجية منظومة التعليم الفني علي مدي25 عاما.
وأكد هلال أنه يتم حاليا عمل خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية تستغرق من عام إلي عام ونصف العام, وأضاف أنه تمت دراستها جيدا, وشارك فيها العديد من الخبراء المحليين والدوليين, بالإضافة إلي أن هناك خطة عاجلة تشمل تطوير100 مدرسة ثانوية صناعية من حيث المناهج والمدرسين والمعدات بالتعاون مع وزارة الصناعة.
من جانبه, أكد فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أن مشكلة التعليم الفني الرئيسية تكمن في توفير الاعتمادات المالية لتطوير المدارس والاهتمام بالمعلم وإعادة تأهيله, مشيرا إلي أن المدرسة الثانوية الصناعية تتكلف10 أمثال التعليم الثانوي العام عند إعادة تأهيلها, بالإضافة إلي أن البرامج والمقررات تحتاج إلي إعادة النظر لتطويرها وجعلها مناسبة لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف إسماعيل أنه لابد من اشراك المستفيد النهائي من الخريج في وضع البرامج والاشراف علي العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني والمالي, وأشار إلي أنه توجد نماذج من هذه القطاعات مثل شركة المقاولون العرب التي تشرف علي3 مدارس ثانوية صناعية, من خلال توفير البرامج والمعلمين والتجهيزات وآلات الورش, وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشرف علي مدرستين, ويتم التدريس فيهما بمعرفة مهندسي الشركة, بالإضافة إلي أن جميع الخريجين بهذه المدارس يعملون بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بعد التخرج.
وأوضح أن هناك850 مدرسة فنية لابد من تقليلها إلي النصف حتي يتم توفير إمكانات مالية وبشرية للنهوض بهذه المدارس. وأشاد رئيس لجنة التعليم بمشروع مبارك كول الذي يشمل أكثر من50 مدرسة ثانوية صناعية, مشيرا إلي أن خريجي هذه المدارس يتم تأهيلهم جيدا وإلحاقهم مباشرة بالشركات أثناء الدراسة::38:
:27: