كريم ماضي
24-03-2009, 04:03 PM
قال تقرير للبنك الدولي إن الحكومة المصرية تتجه لتحويل هيئة السكك الحديدية إلى "هيئة تجارية" وإن من أولى الخطوات خصخصة قطارات الشحن وعملية نقل البضائع وفتح الأسواق أمام مشاركة الشركات ورجال الأعمال في تقديم خدمة النقل بالسكك الحديدية.
وقال التقرير الواقع في 125 صفحة إن المرحلة القادمة من تغيير هيئة السكك الحديدية وخطوط النقل ستتم بين عامي 2010 وعام 2012 وأنها ستشمل "تحويل الخطوط القومية للسكك الحديدية المصرية إلى شركة تعمل ككيان تجاري وتكون الحكومة هي حامل الأسهم الوحيد وأيضا فتح سوق نقل البضائع في السكك الحديدة لأصحاب شركات الشحن في القطاع الخاص".
جاء هذا في تقرير البنك الدولي الصادر في العاشر من فبراير كجزء من حزمة اقتراض الحكومة المصرية من البنك الدولي مبلغ 270 مليون دولار لتحويل سكك حديد مصر.
وقال التقرير إن المرحلة الأخيرة من خطة التحويل التي سوف تخضع لها خطوط السكك الحديدية في مصر سوف تقوم "بتحسين سياسات فتح الأسواق من خلال تحرير سوق ركاب السكك الحديدية... وشراكات خاصة في المشروعات الجديدة والإضافية للسكك الحديدية، والاستثمار في قطاعات أعمال جذابة (القطاع اللوجستي على سبيل المثال)".
وفيما يتعلق بفتح سوق الشحن قال التقرير إن تطوير المرور في قطاع الشحن سوف يكون دافعا رئيسيا لزيادة لعوائد في السكك الحديدية على المدى المتوسط.
وعلى المدى القصير، بحسب التقرير، ستكون هناك استثمارات في أسطول القاطرات لتطوير الخدمات لكي تتوافق مع الطلب، كما أن عمل التحسينات سوف يعيد ربحية أنشطة الشحن.
وأضاف التقرير أن عملية تحرير قطاع الشحن في السكك الحديدية سوف تتطلب على المدى البعيد فتح هذه الأنشطة أمام مشاركة القطاع الخاص، والمنافسة في تقديم الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد وافق على منح مصر قرضا لمساعدة الحكومة المصرية في مشروع لإعادة بناء وتطوير السكك الحديدية في مصر.
وتبلغ قيمة القرض الذي أقره مجلس مديري البنك الدولي للحكومة المصرية في 17 مارس الجاري، 270 مليون دولار، يتم تسديدها على 30 عاما، يتم سدادها خلال ثلاثين عاما، مع منح الحكومة المصرية فترة سماح لمدة خمس سنوات.
المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.
وقال التقرير الواقع في 125 صفحة إن المرحلة القادمة من تغيير هيئة السكك الحديدية وخطوط النقل ستتم بين عامي 2010 وعام 2012 وأنها ستشمل "تحويل الخطوط القومية للسكك الحديدية المصرية إلى شركة تعمل ككيان تجاري وتكون الحكومة هي حامل الأسهم الوحيد وأيضا فتح سوق نقل البضائع في السكك الحديدة لأصحاب شركات الشحن في القطاع الخاص".
جاء هذا في تقرير البنك الدولي الصادر في العاشر من فبراير كجزء من حزمة اقتراض الحكومة المصرية من البنك الدولي مبلغ 270 مليون دولار لتحويل سكك حديد مصر.
وقال التقرير إن المرحلة الأخيرة من خطة التحويل التي سوف تخضع لها خطوط السكك الحديدية في مصر سوف تقوم "بتحسين سياسات فتح الأسواق من خلال تحرير سوق ركاب السكك الحديدية... وشراكات خاصة في المشروعات الجديدة والإضافية للسكك الحديدية، والاستثمار في قطاعات أعمال جذابة (القطاع اللوجستي على سبيل المثال)".
وفيما يتعلق بفتح سوق الشحن قال التقرير إن تطوير المرور في قطاع الشحن سوف يكون دافعا رئيسيا لزيادة لعوائد في السكك الحديدية على المدى المتوسط.
وعلى المدى القصير، بحسب التقرير، ستكون هناك استثمارات في أسطول القاطرات لتطوير الخدمات لكي تتوافق مع الطلب، كما أن عمل التحسينات سوف يعيد ربحية أنشطة الشحن.
وأضاف التقرير أن عملية تحرير قطاع الشحن في السكك الحديدية سوف تتطلب على المدى البعيد فتح هذه الأنشطة أمام مشاركة القطاع الخاص، والمنافسة في تقديم الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد وافق على منح مصر قرضا لمساعدة الحكومة المصرية في مشروع لإعادة بناء وتطوير السكك الحديدية في مصر.
وتبلغ قيمة القرض الذي أقره مجلس مديري البنك الدولي للحكومة المصرية في 17 مارس الجاري، 270 مليون دولار، يتم تسديدها على 30 عاما، يتم سدادها خلال ثلاثين عاما، مع منح الحكومة المصرية فترة سماح لمدة خمس سنوات.
المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.